اگر حکومت مملکت قانونی بود...


1512 بازدید

اگر حکومت مملکت قانونی بود...
از: قم تاریخ 7/5/57

به: 312 شماره: 1090/21 ه

پیرو 1080/21 ه 7/5/37



آیت‏اله گلپایگانى مورخه 5/5/37 طى تلگرافى مطالبى به شرح زیر جهت آقاى مکارم شیرازى

تهیه که روز جارى از طریق تلگرافخانه به انارک مخابره گردیده است. مراتب جهت استحضار

اعلام گردید.

رئیس سازمان اطلاعات و امنیت قم ـ معینى

انارک. جناب مستطاب حجت‏الاسلام والمسلمین آقاى مکارم

تلگراف جنابعالى و سایر آقایان محترم تبعیدشدگان که متضمن کسب دستور جهت مراجعت به قم بود و اصل حقیر از اینکه مقامات مملکتى آزادى مردم را محترم بشمارند و به اعتراضات اگرچه طبق قوانینى باشد که خودشان براى تحکیم بنیان استبداد و سلب آزادى و هتک حرمت حقوق انسانى افراد وضع کرده‏اند ترتیب اثر دهند مأیوس میباشم زیرا اگر حکومت مملکت قانونى بود میبایست کسانى که به قتل و حبس و شکنجه و تبعید علماء و طلاب و دانشگاهیان و بازرگانان اقدام کرده‏اند در محاکم قانونى محاکمه و مجازات شده باشند همه مى‏دانند که قانون مجلس حکومت مشروطه و انجمنها به صورت اسم‏هائى بى‏مسما درآمده‏اند که فقط از اسم آنها در جهت گسترش استبداد و نفوذ دشمنان اسلام در خفه کردن صداى مسلمانان آزادى‏خواه و کوبیدن معترضین به مداخله کردن بیگانگان در امور مملکت استفاده میشود و به این همه اعتراضات و تظاهرات جز کشتار مردم بى‏گناه و حبس و تبعید جوابى داده نشده جاى تاسف است در مملکتى که از نتایج انقلاب کذائى‏اش امنیت که محکمه‏اى که صلاحیت محاکمه یکزن قاتل آمریکائى را داشته باشد وجود ندارد و بعدم صلاحیت خود راى میدهد تا به کشور خود برود و آزادانه از نتایج انقلاب برخوردار باشد و لیکن در هر شهرى چند نفر به نام کمیسیون امنیت میتوانند طبق دستوراتى که به آنها بدهند علماء و فضلا و گویندگان و نویسندگان روشن‏فکر و بازرگانان متدین را که خواهان استقلال و سربلندى و سعادت و نجات مملکت از استعمار میباشند به هر کجا و هر نقطه ولو بد آب و هواترین تبعید نمایند و به اعتراض آنان ترتیب اثر ندهند با این وضع حقیر چه دستورى بدهم جز اینکه عرض کنم بدون جهت و با اختیار تسلیم ستمکار شدن مجوز شرعى ندارد و با اجبار قطع ایادى کفار و رفع شر حکومت جبار را از خداوند قهار جل و علا مسئلت دارم.

22 شعبان 98 مطابق، 5/5/57 الگلپایگانى

گوینده: فیروزى

گیرنده: مجتبوى ساعت 1405

محترما باستحضار میرساند.

در بولتن درج میشود 7/5/37

در پرونده 9292 بایگانى شود