سند دست نشاندگی رژِیم پهلوی


2404 بازدید

سند دست نشاندگی رژِیم پهلوی

مقدمه تاریخی

کاپیتولاسیون معاهده‌ای است که به موجب آن هرگاه یکی از اتباع کشوری وارد کشور دیگری شود، آن شخص تحت حوزه قضایی کشور خود بوده و اعمال قضاوت از طریق کنسول‌های محلی صورت می‌پذیرد. این معاهدات عموما بین کشورهای اروپایی از یک سو و کشورهای آسیایی و آفریقایی از سوی دیگر منعقد شده است. توجیه این امر از سوی کشورهای اروپایی این است که چون موسسات و سازمان‌های آنها در کشورهای هدف، دقیقا مورد حمایت واقع نمی‌شود، چنین تمهیداتی ضروری است.  ریشه کاپیتولاسیون در ایران به عهدنامه ترکمنچای برمی‌گردد، البته پیش از آن در دوران صفویه، فرانسوی‌ها از حق کاپیتولاسیون بهره‌مند بودند؛ ولی به دلیل اجرای شرایط برابر برای دو کشور،‌این قانون در آن زمان تاثیرات منفی زیادی برجای نگذاشت. دز ذیل به سیر  تاریخی کاپیتولاسیون در ایران می پردازیم.

 

30 اسفند 982 ش/ 20مارس 1604 م

پایه گذاری نظام کاپیتولاسیون در جهان

نخستین پیمان در دنیا که درباره موقعیت و وضعیت شهروندان خارجی بود، در 20 مارس  1604 م  بین پادشاه فرانسه هنری چهارم و احمد اول سلطان عثمانی بسته شد. این قرارداد دوستانه دارای چند فصل، یا به زبان لاتین، کاپیتول، بوده است. اصلی ترین مفاد این قرارداد ناظر بر تامین امنیت زائران مسیحی اورشلیم از سوی دولت عثمانی بود.

 

 

1206 ش/ 1828 م

عهدنامه ترکمنچای منشاء استقرار نظام کاپیتولاسیون در ایران

مقررات کاپیتولاسیون در سال 1827 به موجب عهدنامه ترکمنچای از طرف دولت روسیه تزاری به ایران تحمیل شد و پس از آن انگلستان و سایر کشورهای اروپایی هم این امتیاز را برای خود قائل شدند. در واقع باید منشأ رژیم کاپیتولاسیونی در ایران را به طور قطع باید معاهده ترکمانچای مورخ 10 فوریه 1828 دانست. به موجب این قرارداد، قسمتهای مهمی از ایالات شمالی ایران به روسیه تزاری واگذار گردید. در بندهای دیگر این عهدنامه حق قضاوت کنسولی برای اولین بار به صورت یکجانبه به یک مملکت مستقل تحمیل شد. فصول 7 و 8 این معاهده نامه به طور صریح به موضوع اعطای حق قضاوت کنسولی (کاپیتولاسیون) به دولت روسیه مربوط می شود که به لحاظ اهمیت موضوع عین فصول در ذیل می آید.

  

فصل 7: تمام امور متنازع فیه و مرافعاتی که بین اتباع روس به وقوع می رسد موافق قوانین و رسوم دولت روسیه، فقط به رسیدگی و حکم سفیر و دعاوی حاصله مابین اتباع روس حل و فصل می شود و همچنین است اختلافات و دعاوی حاصله مابین اتباع روس و اتباع مملکت دیگر در صورتی که طرفین به حکومت مشارالیه تراضی نمایند، اختلافات و مرافعاتی که مابین اتباع ایران و اتباع روسیه به ظهور می رسد مراجعه به محاکم ایران شده، رسیدگی و صدور حکم آن باید در حضور مترجم سفارت یا کنسولگری به عمل آمده به این قبیل دعاوی که بروفق قانون ختم شده است، مجدداً رسیدگی نمی شود. اگر تجدید نظر لزوماً اقتضاء نمود باید به استحضار وزیر مختار یا "شارژ دافر" یا کنسول روس در حضور مترجم سفارت یا کنسولگری در یکی از دفترهای اعلیحضرت شاهنشاه ایران که در تبریز یا تهران منعقد است تجدید رسیدگی به عمل آمده حکم داده شود.

 

 

 

فصل 8: هرگاه شخصی از اتباع روس به اتباع مملکت دیگر متهم به جرمی گردد، مورد تعرض و مزاحمت واقع نخواهد گردید مگر در صورتی که شرکت او در جرم مدلل و ثابت شود و در این صورت نیز در صورتی که تبعه روس بشخصه به جرم متهم شود محاکم مملکتی نباید بدون حضور مأموری از طرف سفارت یا کنسولگری به جرم مزبور رسیدگی و حکم دهند و هرگاه در محل وقوع جرم، سفارت یا کنسولگری وجود ندارد، کارگزاران آن جا مجرم را به محلی اعزام خواهند داشت که در آن جا کنسولی با مأموری از طرف دولت روسیه برقرار شده باشد. حاکم و یا قاضی محل استشهاداتی که بر علیه وله شخص مظنون است تحمیل کرده و امضا می نماید. این دوکه بدین ترتیب نوشته شده و به محل محاکمه فرستاده می‌شود، نوشته معتبر دعوی محسوب خواهد بود مگر اینکه شخص مقصر خلاف و عدم صحت آن را به طور واضح ثابت نماید. پس از اینکه کماهو حقه تقصیر شخص مجرم به ثبوت رسید و حکم صادر شد مشارالیه به وزیر مختار یا کاردار یا کنسول روس تسلیم خواهد شد که به روسیه فرستاده شود و در آن جا موافق قوانین، سیاست شود.

 

1300ش/ 1922 میلادی

امتناع دول اروپایی از پذیرش هیئت ایرانی در کنفرانس صلح ورسای برای‌ انعکاس‌ مراتب‌ انزجار مردم‌ از استقرار رژیم‌ کاپیتولاسیون‌

در پی‌ ظهور نهضت‌های‌ اسلامی‌ در صد سال‌ گذشته‌ - به‌ ویژه‌ نهضت‌ عدالت‌خواهی‌ (مشروطه) - به‌ تدریج‌ زمزمه‌های‌ اعتراض و مخالفت با رژیم‌ کاپیتولاسیون‌ و خشم‌ و نفرت‌ ملت‌ ایران‌ از دخالت‌ بیگانگان‌ در اداره‌ امور کشور در ایران‌ اوج‌ گرفت‌ که‌ در مواردی‌ منجر به‌ درگیری‌ مردم‌ ‌ با اتباع‌ بیگانه‌ - مانند یورش‌ به‌ سفارت‌ روسیه‌ در تهران‌ و کشته‌ شدن‌ گریبایدوف‌ وزیر مختار دولت‌ روسیه‌ - گردید. هرچند این‌ مخالفت‌ها و اعتراضات‌ به‌ جایی‌ نمی‌رسید و دولت‌های‌ استعماری مقتدر و متجاوز به‌ نارضایتی‌های‌ عمومی‌ مردم بهایی‌ نمی‌دادند. چنانکه‌ از پذیرش‌ هیأت‌ ایرانی‌ که‌ در سال‌ 1300 خورشیدی‌ برای‌ انعکاس‌ مراتب‌ انزجار مردم‌ از استقرار رژیم‌ کاپیتولاسیون‌ به‌ کنفرانس‌ صلح‌ "ورسای" رفته‌ بود، خودداری‌ کرده‌ و حاضر به‌ شنیدن‌ گزارش‌ آنان‌ نشدند.

 

1297ش/  14 ژانویة‌ 1918 م

اعلامیه نظام کمونیستی شووری و الغای یکجانبه مقررات کاپیتولاسیون

بیداری‌ مردم مسلمان ایران در پی‌ نهضت‌های اسلامی‌ و اوج‌ گرفتن‌ روحیه آزادی‌خواهی و استقلال‌طلبی‌ و خشم‌ و نفرت‌ ملت‌ ایران از دخالت‌ بیگانگان و امتیازات قضائی‌، پایه های رژیم کاپیتولاسیون در ایران را متزلزل‌ نمود و در کنار آن فروپاشی‌ رژیم‌ تزاری‌ و پیروزی‌ انقلاب‌ اکتبر 1917شوروی‌ در برچیده‌ شدن‌ رژیم‌ کاپیتولاسیون‌ در ایران‌ سهم‌ به‌سزایی‌ داشت. دولت‌ سوسیالیستی‌ شوروی‌ در بیانیة‌ سال‌ 1297 خورشیدی‌ (14 ژانویة‌ 1918 م) به طور یکجانبه کاپیتولاسیون را به عنوان نهاد استعماری لغو کرده و اعلام‌ نمود که‌ سیاست‌ رژیم‌ امپریالیستی‌ روسیة‌ تزاری‌ نسبت‌ به‌ ملت‌ ایران‌ را مردود می‌شمارد و کلیة‌ معاهدات، مقاولات‌ و قراردادهایی‌ که‌ دولت‌ امپراطوری‌ سابق‌ با دولت‌ ایران‌ منعقد نموده و‌ بر پایة‌ آن‌ حقوق‌ ملت‌ ایران‌ را تضییع‌ کرده‌ است‌ را از درجة‌ اعتبار ساقط‌ می‌داند. این‌ موضع‌ دولت‌ شوروی، پایه‌های‌ کاپیتولاسیون‌ را به‌ شدت‌ لرزاند و به‌ ملت‌ ایران‌ جرأت‌ و جسارت‌ زیادتری‌ بخشید تا با جدیت‌ و قاطعیت‌ خواستار الغای‌ کاپیتولاسیون‌ شوند و دیگر دولت‌ها را برای‌ الغای‌ آن‌ زیر فشار قرار دهند.

 

 

19 اردیبهشت 1306 ش/  10 می 1927

رضا خان و  الغای ظاهری نظام کاپیتولاسیون

سرانجام در اردیبهشت 1306 ش. وزارت خارجه ایران در اعلامیه‌ای لغو کاپیتولاسیون در ایران را اعلام کرد. این اعلامیه یک سال پس از تاجگذاری رضاشاه انتشار یافت و یک سال پس از انتشار، کلیه عهدنامه‌ها و قراردادهایی که دردوران قاجار، امتیازاتی را برای دولت‌های خارجی درنظر گرفته بود، باطل اعلام شد. هرچند در همان زمان ابلاغیه‌هایی از طرف وزارت امور خارجه جدید به بعضی سفارتخانه‌های اروپایی‌، از جمله انگلستان‌، آلمان‌، هلند، سوئیس و فرانسه‌، سوئد، دانمارک و سایر کشورهای مقتدر آن روز اروپا ارسال شد و در آنها حقوق ویژه و مزایای سیاسی و اقتصادی و قضایی کشورهای متبوع آنها محترم شمرده شد. این نامه‌ها و موافقت‌هایی که با درخواست وزیران مختار بعضی کشورهای اروپایی برای حفظ اعتبار و آزادی‌های قضایی اتباعشان در ایران می‌شد، نشان می‌داد که هدف رضاخان از اعلام لغو کاپیتولاسیون، صرفاً تبلیغ وجهه ضداستعماری برای خود در ایران آن روز، به مدد مطبوعات و رسانه‌های گروهی بود.

 

 

امام(ره) درباره عوام فریبی رضا خان در قضیه لغو کاپیتولاسیون فرمودند: در زمان رضا شاه وقتی که «کاپیتولاسیون» به اصطلاح خودشان لغو شد- آن هم لغویتش حرف بود اما حالا لغو شد- چه بساطی درست کردند در تبلیغات که بله دیگر «اعلیحضرت» به آن جا رسیدند که لغو کردند کاپیتولاسیون را و چه کردند و فلان! مدت‌ها روزنامه‌ها و رادیو و بساط، جشن این را گرفتند که اعلیحضرت رضا شاه کاپیتولاسیون را لغو کرد! یک وقت آن طور هیاهو کردند و جشن گرفتند. آن روزی که اعلیحضرت محمدرضا شاه، خلف صدق اعلیحضرت رضا شاه! آمد کاپیتولاسیون را برای اینها درست کرد، باز همین نزاع بلند شد که چه خدمت بزرگی! چه خدمت بزرگی کردند‌! این بیچاره مطبوعات، خوب اسیر سازمان امنیت بودند، باید بنویسند. آنها دیکته کنند اینها بنویسند که چه خدمت بزرگی! دیگر از این خدمت بزرگ تر نمی‌شد که «اعلیحضرت» کردند! چه کردند؟ آنی که او لغو کرد، ایشان اثبات کردند.

 

اسفند  1340 ش /  مارس 1962 م

پهلوی دوم و احیای مجدد نظام کاپیتولاسیون

با درگیر شدن آمریکا در جنگ دوم جهانی، نیروهای این کشور در اروپا و آسیا مستقر شدند و حضور قابل توجهی در خارج آمریکا پیدا کردند. برای مستشاران نظامی آمریکا که در استخدام دولت ایران بودند یک قرارداد دفاعی دو جانبه امضا شد. پنج ماه بعد دولت آمریکا در خصوص وضعیت حقوقی نیروهای خود مذاکراتی را با مقامات ایران آغاز کردند. چون مقامات آمریکایی از سابقه کاپیتولاسیون در ایران آگاه بودند تمایل داشتند که موضوع کاپیتولاسیون را بدون سر و صدا و با کمترین هزینه و در حقیقت با موافقت شخص شاه به انجام برسانند. دولت آمریکا پس از دو ماه که از تصویب اصلاحات ارضی گذشته بود طرح درخواست اعطای مصونیت مستشاران نظامی خود را مطرح کرد. آنان می پنداشتند چون دولت امینی با فشار مستقیم آمریکاییان روی کارآمده است لذا به سرعت با درخواست آنها موافقت خواهد کرد. ولی این سیاستمدار کهنه کار و شاهزاده قاجاری که به خوبی از سابقه کاپیتولاسیون آگاه بود همواره در مقابل درخواست آمریکا طفره رفت تا سرانجام جای خود را در سال 1341 به اسداله علم داد.  لذا پیشنهاد تصویب کاپیتولاسیون از سوی سفارت آمریکا به دولت امیر اسدالله علم داده شد. امادولت اسداله علم نیز موقعیت طرح و اجرای طرح آمریکایی کاپیتولاسیون را به دست نیاورد.

 

 

 

17 اسفند 1342ش/  7 مارس 1964 م

تلاش مجدد پهلوی دوم برای تصویب لایحه کاپیتولاسیون

در 17 اسفند 1342 دولت اسدالله علم جای خود را به دولت حسنعلی منصور سپرد.  در این رابطه سفارت آمریکا از زمان نخست وزیری اسدالله علم ادامه حضور نظامیان خود را که به عنوان مستشار در ایران خدمت می کردند مشروط به معافیت از شمول قوانین قضایی ایران کرده بود عدم رسیدگی دادگاههای ایران به جرایم مستشاران آمریکایی و خانواده هایشان به معنای احیای کاپیتولاسیون یا همان حق قضاوت خارجیان بود. این لایحه در واپسین روزهای صدارت علم تنظیم و به مجلس سنا تسلیم شد و پس از چند ماه رسیدگی به صورت مخفیانه به تصویب کمیسیون خارجه مجلس سنا رسید. کار دفاع از این لایحه در مجلس سنا به عهده دولت منصور بود. احمد میرفندرسکی متن تصویب شده لایحه را به مجلس شورای ملی ارسال کرد و منصور خواستار تصویب سریع آن شد.

 

تیرماه 1343 ش /  24 ژوئن 1964م

مسافرت شاه به امریکا و تحمیل نظام کاپیتولاسیون

در تیرماه 1343 محمدرضا شاه به آمریکا رفت و مورد استقبال گرم مقامات آمریکایی قرار گرفت. در مسائلی که مورد بحث و تبادل نظر طرفین قرار گرفت اعطای کمک های نظامی آمریکا، منوط به وضع مقررات قضایی و مصونیت نظامیان آمریکا شد. پس از بازگشت شاه از آمریکا ، لایحه مزبور در مجلس سنا طرح شد.

 

 

سوم مرداد 1343ش/  25 جولای 1964 م

سند دست نشاندگی مجلس سنا

در سوم مرداد سال 1343 ، نمایندگان دست نشانده مجلس سنا ایران لایحه کاپیتولاسیون را به تصویب رساندند. به موجب این قانون، مستشاران آمریکایی از مصونیت قضایی برخوردار می شدند و محاکم قضایی ایران حق احضار و بازخواست از آمریکایی ها را به سبب جرایمی که مرتکب می شدند، نداشتند.  این جلسه تا نیمه شب ادامه پیدا کرد و بعد از طرح لوایح مختلف، مقارن نیمه شب، لایحه کاپیتولاسیون که متن آن بدین قرار بود مطرح شد.  مجلس سنا که جلسه فوق‌العاده‌ای برای بررسی چند لایحه تشکیل داده بود بود، با اکثریت 62 رأی از مجموع 70 رأی نمایندگان حاضر، لایحه کاپیتولاسیون را نیز به تصویب رساند. مطابق این لایحه به دولت اجازه داده می‌شد که رئیس و اعضای هیئت‌های مستشاری نظامی ایالات متحده آمریکا که در استخدام دولت شاهنشاهی بودند، از مصونیت‌ هایی که طبق قرارداد وین شامل کارمندان اداری و فنی می‌گردید، برخوردار شوند.

 

مادة واحده : با توجه به لایحه شماره 18-2291-2157-1125/1342 ش. دولت و ضمائم آن در تاریخ 21/11/42 به مجلس سنا تقدیم شده به دولت اجازه داده می شود که رئیس و اعظای هیئتهای مستشاری نظامی ایالات متحده آمریکا در ایران که به موجب موافقت نامه مربوط در استخدام دولت شاهنشاهی باشند از مصونیت‌هایی که شامل کارمندان اداری و فنی موصوف در بند (و) ماده اول قرارداد وین که در تاریخ هیجدهم آوریل 1961م. (29 فروردین 1340) به امضا رسیده است برخوردار نماید.

 

 

21 مهر 1343ش/ 13 اکتبر 1964 م

حسنعلی منصور و خیانت تاریخی به وطن

حسنعلی منصور نخست وزیر وقت این لایحه را به مجلس شورای ملی برد و به تصویب نمایندگان مجلس رساند. حسنعلی منصور پس از آنکه در 17 اسفند 1342 مأمور تشکیل کابینه گردید، لایحه‌ای را که کابینه علم در 13 مهر 1342 تهیه کرده بود در تاریخ 21 مهر 1343 برای تصویب به مجلس شورای ملی تسلیم کرد. حسنعلی منصور که با تحریف حقایق سعی در بی‌اهمیت جلوه دادن این لایحه داشت، پس از قرائت ماده واحده اظهار داشت که «استدعای فوریت می‌کنم برای اینکه بشود امشب چون یک مطلب کاملاً ساده و عادی است تصویب شود.» بدین ترتیب سناتورها نخست به فوریت لایحه و تنها پس از نیم ساعت بحث و بررسی به ماده واحده فوق در ساعت 12 شب رأی مثبت دادند.

 

4 آبان 1343 ش /  26 اکتبر 1694

سانسور خبری رژیم و اعتراض امام خمینی(ره) نسبت به مصوبه مجلس

دولت که از هنگام تصویب لایحه، تلاش خود را جهت بی‌خبر نگاه داشتن مردم به کار گرفته بود، از انتشار مذاکرات مجلس شورای ملی و چاپ روزنامه رسمی ـ که عین مذاکرات را درج می‌کرد ـ، خودداری ورزید. با این حال امام خمینی (ره) که از حضور مستشاران نظامی و امنیتی امریکایی،‌ انگلیسی و اسرائیلی و عملکرد زیانبار و اسارت‌آور آنها در کشور آگاه بود، چند روز پس از تصویب لایحه کاپیتولاسیون توسط یکی از کارمندان مجلس شورای ملی از ماجرا اطلاع یافت و با مطالعه متن صورت مذاکرات مجلس، به جزئیات آن واقف شد . درپی این مصوبه امام خمینی اقدام رژیم در تصویب این لایحه را مورد انتقاد شدید قرار داد. بدون شک موضعگیری امام خمینی (ره) در برابر مصوبه مجلس (کاپیتولاسیون) و در پی آن تبعید ایشان، نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران می باشد. رژیم شاهنشاهی که از سخنرانیها و افشاگریهای معظم له می هراسید، نماینده ای به شهرستان قم اعزام کرد و این پیام را برای امام فرستاد: « ... آمریکا به منظور کسب وجهه در میان مردم ایران با تمام قدرت فعالیت می‌کند پول می ریزد و از نظر قدرت در موقعیتی است که هرگونه حمله به آن ، به مراتب خطرناک تر از حمله به شخص اول مملکت است. آیت‌الله خمینی اگر بنا دارند نطقی ایراد کنند باید خیلی مواظب باشند که به دولت آمریکا برخوردی نداشته باشد که خیلی خطرناک است و با عکس‌العمل تند و شدید آنان مواجه خواهد شد دیگر هرچه بگویند حتی حمله به شاه چندان مهم نیست.

 

 

 

4 آبان 1343 ش /  26 اکتبر 1694

اعتراض سایر علما و مراجع علیه مصوبه

آیت الله مرعشی نجفی در همان روز سخنرانی امام (4 آبان) همزمان با ایشان اعلامیه تندی را در محکومیت کاپیتولاسیون صادر کردند: تصویبات غیر مشروعه یعنی مصونیت مستشاران امریکایی بسیار مایه تاسف است...آخر در کجای دنیا سابقه دارد که برای رقیت و بردگی یک مشت ملت محروم همچون قانون وحشیانه‌ای را وضع کنند. در صورتی که فعلا تمام دول عقب افتاده هم برای احراز استقلال و کسب آزادی خود از قید استعمار قیام نموده و از نعمت حریت برخوردار می‌باشند...

 

9 آبان 1343 ش /   اکتبر 1694

منصور و توجیه خیانت خود

حسنعلی منصور نخست وزیر پیرامون کاپیتولاسیون در مجلس سنا توضیحاتی داد و مدعی شدکه با اعطای مصونیت سیاسی به مستشاران نظامی آمریکا کوچکترین زیانی به ملت ایران نمی رسد.

 

13 آبان 1343/ 4 نوامبر 1964 م

تبعید امام و تلاش رژیم برای سرپوش گذاشتن به اقدامات خود

اعتراضات امام به این مصوبه آنچنان برای رژیم پهلوی گران آمد که دولت مجبور شد ایشان را به ترکیه تبعید کند. امام در سخنرانیهای خود بیان داشتند: «انا لله و انا الیه راجعون. من تاثرات قلبی خودم را نمی‌توانم اظهار کنم، قلب من در فشار است، این چند روزی که مسائل اخیر ایران را شنیده‌ام خوابم کم شده، ناراحت هستم، قلبم در فشار است. با تاثرات قلبی روزشماری می‌کنم که چه وقت مرگ پیش بیاید. ایران دیگر عید ندارد، عید ایران را عزا کرده‌اند... ای سرداران اسلام به داد اسلام برسید، ای علمای نجف به داد اسلام برسید، ای علمای قم به داد اسلام برسید، رفت اسلام. ای ملل اسلام! ای سران ملل اسلام! ای روسای جمهور ملل اسلامی! ای شاه به داد خودت برس، به داد همه ما برسید. ما زیر چکمه آمریکا برویم چون ملت ضعیفی هستیم! چون دلار نداریم!.... "اگر یک خادم آمریکایی، اگر یک آشپز آمریکایی، مرجع تقلید شما را وسط بازار ترور کند... دادگاههای ایران حق محاکمه ندارند... اگر شاه ایران یک سگ آمریکایی را زیر بگیرد بازخواست خواهد شد.... »

 

امام علاوه بر این سخنرانی، اعلامیه‌ای منتشر و بار دیگر به افشای خیانت شاه، دولت و مجلس پرداختند. امام در این اعلامیه کاپیتولاسیون را «سند بردگی ملت ایران»، «اقرار به مستعمره بودن ایران» و «ننگین ترین و موهن ترین تصویب نامه غلط و دولت‌های بی حیثیت» نامیدند.

 

 

اول بهمن 1343 ش/  21 ژانویه 1965 م

سزای خیانت به وطن

به دنبال تبعید امام گروه های مذهبی اعلامیه ایشان در مخالفت با کاپیتولاسیون را در سراسر تهران و شهرهای بزرگ پخش کردند و پس از آن هیأتهای مؤتلفه اسلامی تصمیم گرفت شخصیت‌های مؤثر در تصویب لایحه کاپیتولاسیون و تبعید امام را ترور کند. از این رو حسنعلی منصور نخست وزیر انتخاب و در روز اول بهمن 1343 به هنگام رفتن به مجلس شورای ملی توسط محمد بخارایی هدف قرار گرفت و کشته شد.

 

 

18آذر 1348/  اکتبر 1969م

ترس امریکا از مخالفت مردم با مصوبه کاپیتولاسیون

سفارت امریکا طی نامه ای به دولت ایران انصراف سفارت امریکا از برخی موارد استثنایی مصونیت سیاسی را اعلام داشت.

 

 

 

23 اردیبهشت 1358 ش/  13 می 1979 م

لغو نهایی نظام کاپیتولاسیون در ایران

لایحه کاپیتولاسیون سرانجام سه‌ ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با تصویب شورای انقلاب و دولت موقت، رسماً لغو گردید. در بیانیه وزارت خارجه چنین آمده بود: « به پیشنهاد هیأت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران و تصویب شورای انقلاب اسلامی‌، قانون و مصوب 21 مهرماه 1343 راجع به اجازه استفاده مستشاران نظامی امریکا در ایران از مصونیت‌ها و معافیت‌های قرارداد وین (کاپیتولاسیون‌) از تاریخ 23/2/58 لغو شد.


مرکز اسناد انقلاب اسلامی