از کشت خشخاش تا کشت خشخاش

 بیش از 94 سال از تصویب نخستین قانون درباره کنترل مواد مخدر در ایران می گذرد و هنوز برخی تصور می کنند که با ارائه یک طرح یا به انجام رساندن یک برنامه می توان معضل مواد را ریشه کن کرد. موضوع کشت نوعی شقایق با عنوان الی فرا (OLEI FERA) چند هفته ای است که جنجال تازه ای برپا کرده و محل مناقشه میان مراکز و سازمان های دست اندرکار مبارزه با مواد در کشور شده است.
تنها چند روز پس از درج این خبرکه: «مجمع تشخیص مصلحت نظام به وزارت بهداشت اجازه داد برای تولید مواد اولیه دارویی مرفین اقدام کنند» واکنش های ضد و نقیضی از سوی مسوولان و کارشناسان در سطح مطبوعات طرح شد.
دفتر پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی طی بیانیه ای که به امضای 75 کارشناس و متخصص در زمینه اعتیاد رسیده بود ، به مخالفت با طرح کشت شقایق به منظور تولید مرفین پرداخت.
نیروی انتظامی با نقد عملکرد ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری ، شدیدترین انتقادها را از این طرح ایراد کرد. کارشناسان امر درمان بر لزوم تولید مرفین به منظور بهره گیری از آن در طرح درمان های نگهدارنده اعتیاد تاکید کردند در حالی که مسوولان نیروی انتظامی معتقدند از محل کشف مواد می توان نیاز اولیه تولید دارویی کشور را تامین کرد و نیازی به کشت خشخاش نیست ، کارشناسان درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر نیاز مرفین کشور برای تولید داروهای درمان نگهدارنده اعتیاد را سالانه حداقل 30 تن اعلام کردند که باتوجه به تحریم های بین المللی هر سال 400 میلیون دلار ارز برای واردات آن نیاز است و به دلیل ثابت نبودن میزان کشفیات و نیز ثابت نبودن میزان خلوص تریاک های مکشوفه ، بر ضرورت تولید مرفین داخلی تاکید می کردند.
سردار مهدی ابویی در گفتگو با ایلنا خاطرنشان کرد: آنچه به عنوان ناخالصی در مواد مخدر مطرح می شود، مربوط به کشفیات خرد است که تنها 20 درصد مواد کشف شده را تشکیل می دهد و 80 درصد مواد در شرق کشور کشف می شود که عمدتا خالص است.
ما مطمئن هستیم که میزان کشفیات جوابگوی نیاز کشور است و بعد از 25 سال ، کشت مجدد خشخاش به صلاح کشور نیست. دکتر سعید صفاتیان مدیر کل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر 2 روز پس از گفتگوی سردار ابویی در مصاحبه ای با روزنامه شرق ضمن استقبال از مناظره در این زمینه با ناجا گفت: میزان کشفیات تریاک و مرفین در هر سال تنها 30 درصد نیاز تولید دارو را تامین می کند. حتی برای همان 30 درصد زمان طولانی از هنگام کشف تا تحویل صرف می شود. ما اگر بخواهیم تنها 10 درصد معتادان را در سیستم درمان نگهدارنده - که یکی از سیاست های روز در کاهش آسیبهای اعتیاد است - قرار دهیم ، داروی متادون اولین نیاز است که تولید آن در اختیار کشورهای غربی است.
قرص بوپره نورفین هم یک داروی صنعتی است به نام بتائین که می توان از شقایق الی فرا استخراج کرد و برای درمان اعتیاد مورد استفاده قرار داد. اما براستی کدام سیاست و برنامه راهگشای بن بست مبارزه با مواد است؟!
از هنگام تصویب نخستین قانون درباره مبارزه با تریاک به سال 1289 تا امروز بیش از 56 مورد قانون ، لایحه ، نظامنامه و... به تصویب و مورد اجرا گذاشته شده است ؛ اما اعتیاد طی این 94 سال همواره در حال گسترش بوده است.
در سال 1307 حکومت وقت با تصویب قانون انحصار دولتی تریاک بر آن شد تا با تحدید کشت خشخاش و کنترل مصرف معتادان سالانه 10 درصد از تریاک مصرفی داخل کشور بکاهد تا پس از 10 سال مشکل اعتیاد را ریشه کن کند. اما نتیجه آن شد که کشت خشخاش از 291 هزار کیلوگرم در سال 1308 به 448 هزار کیلوگرم در سال 1317 رسید و به علت انحصار دولتی آن پدیده قاچاق مواد نیز متولد شد. در سال 1334 قانون منع کشت خشخاش و مبارزه جدی با آن به عنوان سیاست درست اتخاذ شد و طی چند سال ایران رتبه اول مبارزه با عرضه تریاک در جهان را کسب کرد. اما تریاک محدود شد تا هروئین به بازار آید و اعتیاد قربانیان جوانتری بگیرد. هروئین در دهه 40 50 میلادی به عنوان دارویی معجزه آسا برای درمان تریاک معرفی شد و بعد به عنوان یک ماده مخدر جدید خود مورد سوءمصرف قرار گرفت.
ضمنا ممنوعیت کشت خشخاش در ایران موجب شد تا کشورهای همسایه شرقی به تولید گسترده آن بپردازند و این بار، طلا و ارز کشور برای خرید تریاک روانه خارج مرزها شود و زندان ها مملو از حمالان مواد مخدر شود زیرا سران قاچاق آسوده خاطر در کشورهای مجاور به هدایت شبکه های قاچاق می پرداختند و از چنگال قانون در امان بودند. همین وضعیت در سال 1347 موجب شد تا همزمان با اعلام رتبه اول مبارزه با عرضه توسط ایران ، قانون آزادی کشت خشخاش و توزیع کوپنی آن مجددا تصویب شود ، به امید آن که با تولید داخلی و توزیع رسمی آن می توان شبکه های مافیایی را منهدم و معتادان را تحت کنترل و درمان قرار داد. طی این سالها اگر چه متغیر عرضه مواد توسط قوانین و سیاست ها دستکاری شد ، اما تقاضای مصرف مواد همواره روبه افزایش بود. چه هنگامی که مبارزه سخت و قهری با عرضه مواد صورت گرفت و چه زمانی که آزادی کشت خشخاش و توزیع تریاک برای کنترل اعتیاد ، به عنوان تدبیر برگزیده شد. در سال 1359 کشت خشخاش به یکباره متوقف شد.
طی 24 سال گذشته اعدام های فراوانی برای قاچاقچیان مواد در نظر گرفته شد. زندانیان مواد مخدر طی این سالها از مرز 1.5 میلیون نفر گذشت. به استناد دیدگاه های حضرت امام (ره) درباره موادمخدر می توان چنین برداشت کرد که ایشان در زمینه معضل مواد شخصیتی واقعگرا بوده و وجه غالب فتاوا و نظرات حضرت امام در این زمینه ، اصلاح گرایانه است.
امروز هم نگاهی به فتاوای رهبر معظم انقلاب در باب کشت و مصرف مواد بیانگر همان واقع بینی است. به عنوان مثال ، آیت الله خامنه ای در پاسخ به سوالی در خصوص حکم مصرف مواد، ضمن بیان حرمت استعمال مواد ، به لحاظ مضرات فردی و اجتماعی ، موارد استثنایی را از شمول خارج دانسته اند. همچنین در پاسخ به این سوال که ، آیا مصرف موادمخدر در معالجات و درمان دردها مطلقا اشکال ندارد ، یا فقط در صورت انحصار به درمان آنها، چنین نوشته اند:
«اگر به تجویز پزشک معالج ، متخصصین امین باشد ، مانع ندارد.» (2) به علاوه در پاسخ به سوالی در خصوص زراعت و کشت خشخاش ، شاهدانه هندی ، کوکا و... فتوا داده اند: «اگر برای استفاده های طبی حلال باشد، مانع ندارد.» این که چه عاملی موجب بروز رفتارهای افراطی ، به رغم دیدگاه های واقع بینانه مراجع دینی و متخصصان علمی و اجرایی می شود، شاید مساله اصلی برای رهایی از بن بست باشد. بی تردید اعتیاد معضلی است با ابعاد زیستی ، روانی و اجتماعی و کنترل آن نیز نیازمند برنامه ریزی جامع در تمامی وجوه شکل دهنده آن است.
فقدان یک برنامه جامع و ملی که تمام سطوح جامعه و دستگاه های متولی را براساس شرح وظایف ایشان درگیر کند، اصلی ترین نقطه کور مبارزه با مواد طی یک قرن گذشته است.
اگر گهگاه نیز چند صفحه ای تحت عنوان برنامه ارائه شده است ، بیان کلیات کراری بوده که نه امکان اجرایی شدن داشته و نه سیستم ارزیابی و نظارت دقیق.
توزیع متادون ، مرفین و حتی هروئین یک سیاست راهبردی است که از ابتدای سال 1990 در کشورهای اروپایی نظیر آلمان و سوئیس به منظور کاهش آسیبهای اعتیاد نظیر بیماری ایدز و... اعمال شده و نتایج مثبتی نیز در بر داشته است ؛ اما چنین راهکاری نیز در سایه برنامه جامع و هماهنگ دراز مدت و با فراهم بودن ابزارهای اجرایی آن به موفقیت رسیده است.
از طرف دیگر، توجه به راهبردهایی نظیر کاهش تقاضا و آسیب ، دلیلی برای بی اثر خواندن یا کم توجهی به برنامه های کاهش عرضه نیست.
امروز سه راهبرد اساسی در سطح جهان به عنوان رئوس برنامه ریزی کنترل مواد و اعتیاد مورد توجه قرار گرفته اند: جرم زدایی ، کاهش آسیب و تشدید مجازات قاچاق مواد. جرم زدایی از اعمالی چون مصرف یا مالکیت مواد و اعمال محرومیت ها و جرایم اداری و شهروندی نظیر جریمه نقدی ، توقیف پاسپورت ، گواهینامه رانندگی و... یکی از راهبردهای کنترل آسیبهای اجتماعی اعتیاد است. به هر صورت ، کلید طلایی کنترل مواد و اعتیاد، ترسیم سیاست های کلان و راهبردهای ملی و تدوین برنامه ای جامع و فراگیر با نگاهی کوتاه مدت ، میان مدت و دراز مدت است که براساس علل شکل دهنده اعتیاد در ایران به وسیله سازمان ها و نهادهای مسوول با همکاری بخش غیردولتی به اجرا در آید. در غیر این صورت ، با تحولات بین المللی و منطقه ای و تغییرات جدی در جغرافیای سیاسی خاورمیانه ، معضل مواد وارد فصل جدیدی از تاریخ خود می شود. فصلی که با ترویج مصرف داروهای محرک و شیمیایی می تواند باز هم بغرنج تر از پیش شود.