وضعیت حقوقی کاپیتولاسیون


1433 بازدید

سخنرانی دکتر گودرز افتخار جهرمی استاد دانشگاه شهید بهشتی

بسم‌الله الرحمن‌الرحیم. کاپیتولاسیون یا قضاوت کنسولی، ابتدا به وسیله کشورهای غربی به کشورهای شرقی تحمیل شد. دولت عثمانی با این که دولت بالنسبه مقتدری بود، در برابر پیشرفتهای کشورهای غربی پذیرفت که به آنها یک نوع مصونیت بدهد. شاید اولین باری که این مصونیت‌ها و این قضاوت‌ کنسولی اعطا شد به کشور فرانسه بود. در ایران هم ابتدا در زمان صفویه قضاوت کنسولی به خارجیها داده شد. به خصوص در زمان شاه سلطان حسین صفوی که به هلندی‌ها چنین امتیازی داده شد.
 اما قضاوت کنسول و کاپیتولاسیون در اثر جنگهای ایران و روس به کشور ما تحمیل شد. قراردادهای ترکمانچای و گلستان بودند که این نوع قضاوت و این نوع مصونیت را به کشور ما تحمیل کردند. بی‌جهت نیست که وقتی قراردادی خیلی یک طرفه نوشته می‌شود، رسم است می‌گویند این قرارداد ترکمانچای است.
 این هم واقعاً به صورت یک طرفه تنظیم شد، چون ما در جنگ شکست خورده بودیم. بنابراین آنچه که تحمیل کردند از طرف حکومت وقت قبول شد. معنای این قضاوت کنسولی و کاپیتولاسیون این نیست که اتباع یک کشور در کشور دیگر در مورد اعمالی که انجام می‌دهند، اعم از حقوقی و کیفری، تابع حقوق کشور خودشان باشند. یعنی اگر بین خودشان معامله‌ای انجام می‌دهند تابع کشور خودشان هستند. در امور مدنی هم وقتی که اتباع یک کشور خارجی با آن کشوری که محل اقامتشان است قراردادها و معاملاتی دارند تابع حقوق کشور اتباع خارجی هستند. در مسائل کیفری هم به همین ترتیب، اگر مرتکب جرمی می‌شدند یا جنایتی می‌کردند، ممکن بود با حضور نمایندگان سیاسی آن کشور محاکمه شوند، ولی بلافاصله بعد از صدور رأی به کشور خودشان تحویل می‌شدند، گاهی هم برای محاکمه به کشور خودشان اعزام می‌شدند. این وضع کاپیتولاسیون بود. این وضع حقوقی بیگانگان در قالب کشورهای شرقی بود.
 به تدریج که کشورها استقلال بیشتری پیدا کردند و یا از زیر یوغ استعمار خارج شدند، قانون اساسی نوشتند و قضاوتهای کنسولی هم ملغی شد. اما در ایران، این قضاوت کنسولی تا مدتها بعد از تصویب قانون اساسی باقی ماند. عمده ایرادی که خارجی‌ها داشتند این بود که درست است که در ایران قانون اساسی وجود دارد، ولی قوانین مدون در زمینه‌های مختلف وجود ندارد. همین بهانه‌ای شده بود برای ادامه رژیم کاپیتولاسیون.
 البته دولتها همه دست نشانده آنها بودند. بالاخره با کمک مرحوم مدرس، این قوانین تدوین شد. قوانین کیفری ایران (قانون جزای عمومی) در 1304 ش نوشته شد. مرحوم مدرس بود که توانست این قانون را به نحوی تنظیم کند که مورد مخالفت علما و مراجع قرار نگیرد. اگر قانون مجازات عمومی که مجلس تصویب کرد ملاحظه کنید، در ماده اول آمده است که این قانون از باب ایجاد نظم در مملکت تصویب می‌شود. وگرنه چنانچه جرمی براساس موازین شرعی کشف شود، مجازات او براساس حدود شرعی خواهد بود.
 به این ترتیب با کوشش مرحوم مدرس، قوانین کیفری تصویب شد. در 1307 ش هم بخش اول قانون مدنی به تصویب رسید که قانون مترقی و پیشرفته‌ای بود. همه اینها، زمینه را فراهم کرد تا مجلس شورای ملی بتواند کاپیتولاسیون را لغو کند. در سال 1307 ش کاپیتولاسیون در ایران ملغی شد. شاید ایران جزو آخرین کشورهایی بود که نظام قضاوت کنسولی را برچید، ولی همین‌طور که توضیح دادند، متأسفانه بعدها به نحو دیگر و شکل دیگری این امر احیا شد.