آزادى مطبوعات از منظر امام خمینى(س)
1. سر آغاز
گروهى بر این باورند که مطبوعات آزاد مى‌توانند جامعه‌اى را به سعادت و بهروزى رسانده و اسباب پیشرفت و ترقى یک کشور را فراهم سازند. سیدجمال‌الدین اسدآبادى، که از جمله اندیشمندان و مصلحان بزرگ معاصر است، چنین اندیشه‌اى دربار مطبوعات دارد. او وجود مطبوعات آزاد را یکى از علل ترقى و پیشرفت ملل اروپا به شمار آورده و مى‌گوید: «یکى از وسائلى که باعث ترقى غرب گردیده آزادى مطبوعات است. این آزادى خوب و بد حکام را بدون استثنا نشر مى‌دهد. آنهایى که صفات خوب دارند بر آن مى‌افزایند و آنان که به فساد و خودپرستى مبتلا هستند ناچار به ترک آن مى‌شوند. هیچ کس به آزادى نشریات اعتراضى نمى‌کند، مگر وقتى که ضد حق و حقیقت بوده و یا تهمت باشد. کسى که از طرف مطبوعات به او تعدى شده حق دارد حق پایمال شد خود را در محکم قانونى بخواهد، ولى جراید ما در ایران کاملًا بر ضد این مطلب‌اند. از کار خوب، خوب مى‌گویند و از کار زشت هم خوب. نزد آنها تفاوت ندارد و میان خوب و بد تمیزى نیست و سراسر آنها اغراق است و علت این کار مایل نبودن حکام و امرا به اصلاح جراید است»! «1»
آیا به راستى آنگونه که سید جمال مى‌گوید؛ یکى از اسباب ترقى جوامع و به اصطلاح امروز، توسعه، مطبوعات آزاد و مستقل است؟ اساساً کارکردهاى مطبوعات در یک جامعه که مى‌تواند یکى از عوامل پیشرفت و ترقى ملتها تلقى شود چیست؟ آیا مطبوعات از آزادى مطلق برخوردارند و یا این که داراى مرزها و محدودیتهایى هستند؟ هدف از این پژوهش بررسى نوع نگرش امام خمینى نسبت به جایگاه و کارکرد مطبوعات است. بنابراین پاسخ به پرسشهاى فوق در اندیش امام خمینى، راهنماى مباحث این پژوهش خواهد بود.
آزادى مطبوعات که در حوز آزادیهاى سیاسى قرار مى‌گیرد، در واقع یکى از مهمترین و برجسته‌ترین مصادیق آزادیهاى سیاسى است. آزادى سیاسى در جامع اسلامى به این معنا است که: «افراد جامع اسلامى در تکوین و هدایت نظام سیاسى جامعه داراى نقش و اثر باشند، نه این که تنها یک قشر یا جمع یا وابستگان به یک نژاد در جامعه حق و توانایى تصرف در ادار امور کشور را داشته باشند. آزادى سیاسى یعنى این که هم مردم با قطع از وابستگیهاى قومى، زبانى و نژادى و دینى در یک جامعه بتوانند آن نظام را به سوى مطلوب خودشان هدایت کنند. طبیعى است وقتى در جامعه‌اى اختلاف رأى و نظر پیدا شد، عقیده‌اى که طرفداران بیشترى دارد (البته در چارچوب اصول و ارزشهاى پذیرفته شد آن نظام) رأى و حرفش متّبع خواهد بود و دیگران باید از آن تمکین کنند» «2».
در ادام همین تعریف مى‌خوانیم: «وقتى گفته مى‌شود در جامع اسلامى مردم آزادى سیاسى دارند، بدین معنا است که هم حق انتخاب دارند و هم حق فعالیت سیاسى، انتشار مطبوعات، روزنامه، ایجاد تشکلها، سازمانها، احزاب، اجتماعات سیاسى و بیان افکار و نظرات سیاسى». «2» در واقع مى‌توان گفت آزادى سیاسى، بیان ارتباط متقابل حاکمان و شهروندان است و اینکه مردم در تکوین و هدایت نظام سیاسى خویش داراى نقش و اثرند و مى‌توانند نظام سیاسى را به سوى مطلوب و خواست خویش هدایت کنند؛ البته با قطع‌نظر از وابستگیهاى قومى، زبانى، نژادى و دینى که در تمامى افراد یک جامعه ممکن است وجود داشته باشد.
به هر روى بنابر تعریفى که از آزادى سیاسى ارائه شد، مردم مى‌توانند با استفاده از مطبوعات به بیان آزادان نظرات و افکار سیاسى خویش مبادرت ورزیده، در نظام سیاسى مشارکت جویند و داراى نقش و اثر شوند و نظام سیاسى را به سوى اهداف و خواسته‌هاى خویش هدایت کنند. ضمن اینکه‌مى‌توانند درخواستها و انتظارات خود را نیز از نظام سیاسى مطرح سازند. در یک نظام سیاسى اسلامى با توجه به آموزه‌ها و آموخته‌هاى دینى، هم مردم مى‌توانند در ادار امور کشور دخالت و مشارکت نمایند. «3»
یکى از بهترین شیوه‌هاى ابراز نظر و رأى، استفاده از مطبوعات و رسانه‌هاى عمومى است. مطبوعات آزاد و مستقل از نظام سیاسى به واقع زبان گویایى هستند که خواستها، مطالبات، انتقادات و اعتراضهاى مردم را به گونه‌اى شفاف در معرض دید مسئولین نظام قرار مى‌دهند. همان طور که مطبوعات وابسته به حکومت نیز تنها به انعکاس خواستها و نظرات اصحاب قدرت مى‌پردازند و لا غیر.
شاید از ارائ تعریف براى مفهوم «آزادى مطبوعات» بى‌نیاز باشیم، اما براى ایضاح این مفهوم و دیدگاه این مقاله به ذکر تعریفى از آن بسنده مى‌شود. به موجب اصل آزادى مطبوعات «افراد، حق نشر افکار و عقاید خود را از طریق نوشته‌ها یا مطبوعات دارا مى‌باشند. بدون اینکه نشر آنها موکول به تحصیل اجازه یا محکوم به سانسور باشد». «4»
سید جمال‌الدین اسدآبادى تعریف جالب توجهى از روزنامه به دست مى‌دهد و آن این است که: «معنى روزنامه آن است که حقیقت را باید بنویسد و فصلهایى که نافع به حال ملت‌است باز کند، عیب را بگوید و علاج معایب را بنویسد، نه آن که روزنامه را پر از اغراقات و مملو از مبالغات کراهت‌آمیز کند. بهتر است که این جور روزنامه‌ها را کسى طبع و نشر نکند و خود را ذلیل و رسواى خاص و عام نسازد» «5».
بنابراین در اندیش سیدجمال روزنامه و به طور کلى رسانه‌هاى عمومى باید به بیان حقایق مبادرت ورزیده و آنچه به حال ملت نافع است منتشر سازند، نه این که در حق صاحبان قدرت سیاسى به تملق‌گویى و چاپلوسى بپردازند.
حضرت امام نیز در بیان وِیژگى ممالک متمدن، وجود مطبوعات آزاد را از شاخصهاى عمد آن به شمار مى‌آورد. در اندیش ایشان در چنین جوامعى مردم باید بتوانند به طور آزادانه عقاید و آراى خود را در سطح عموم و بویژه مطبوعات منعکس سازند: «مملکت متمدن آن است که آزاد باشد، مطبوعاتش آزاد باشد، مردم آزاد باشند در اظهار عقاید و رأیشان» «6».
2- الگوهاى نظرى نظام مطبوعات
امروزه با توجه به فضاى حاکم بر جامع سیاسى و مطبوعاتى کشور به دیدگاههاى متعدد و متعارض دربار نظرى حضرت امام خمینى دربار مطبوعات برخورد مى‌کنیم. پرسش اساسى این است که الگوى نظرى حاکم بر اندیشه‌هاى حضرت امام کدام است؟
دربار نظام مطبوعات تاکنون نظریه‌هاى‌متفاوت و گوناگونى از سوى صاحب‌نظران ارائه شده است. «7» گر چه در اینجا مجالى براى شرح و بسط هم الگوهاى نظرى نظام مطبوعات نیست، اما به مهمترین این نظریه‌ها براى انتخاب چارچوب نظرى این پژوهش اشاره‌اى کوتاه مى‌شود. به طور کلى مى‌توان الگوهاى نظرى حاکم بر نظام مطبوعات را در قالب سه نظرى کلى مطرح ساخت: اقتدارگرایى، آزادى‌گرایى و مسئولیت اجتماعى.
الف- نظریه اقتدارگرایى
بر اساس این نظریه که متأثر از فضاى اقتدارگران اواخر دوران رنسانس است حقیقت بیش از آن که محصول تلاش توده‌ها باشد، حاصل تلاش انسانهایى معدود و خردمند است که بار هدایت توده‌ها را بر دوش مى‌کشند. انسانهاى خردمند نیز همان نخبگان حاکم‌اند که به دلیل بهره هوشى و فکرى بالا قیّم توده‌ها هستند و وظیف هدایت و آگاهى‌بخشى به آنها را بر عهده دارند. به سخن دیگر، حقیقت و قدرت دو روى یک سکه‌اند و هر چه افراد به کانون قدرت نزدیکتر باشند، دسترسى به حقیقت نیز بیشتر مى‌شود.
در این نظریه مطبوعات عمدتاً در دست دولت است، لذا هرگونه اعتراض و انتقادى به مثابه تهدیدى براى امنیت و ثبات دولت، زیان‌آور تشخیص داده شده و با آن مقابله مى‌شود.
به طور کلى مى‌توان گفت در این نظریه، نخبگان سیاسى حاکم تصمیم مى‌گیرند که روزنامه یا نشریه‌اى منتشر کنند یا خیر. در واقع بر اساس این الگو نخبگان به جاى مردم مى‌اندیشند، جریان‌سازى مى‌کنند و هدایت فکرى مردم را از این طریق بر عهده مى‌گیرند. «2» به هر حال این نظریه نگاهى حداقل‌گرایانه از مطبوعات و آزادى آنها دارد.
برخى نظرى حضرت امام دربار مطبوعات را در قالب این الگو تبیین و تفسیر مى‌کنند «8». بنابراین از سخنان و اندیش امام محدودیت و مرزهاى مطبوعات را مى‌فهمند و به طبع خواستار ایجاد محدودیتهاى هر چه بیشتر (قانونى و غیرقانونى) در این باره مى‌شوند. این برداشت و دیدگاه از سخنان امام، مطبوعات را نه یک عامل مثبت بلکه عامل تخریب و تضعیف دین و نظام دینى جامعه و نیز تزلزل نظام سیاسى حکومت دینى به شمار آورده و آن را به حال جامعه مخلّ و مضرّ مى‌داند. بر این اساس وجود مطبوعات آزاد و مستقل از حکومت درجامع اسلام باعث سست‌شدن و متزلزل گشتن بنیادهاى دینى مردم و تضعیف نهادهاى دینى مى‌گردد.
همچنین در این نگاه، فعالیت مطبوعات‌مستقل و آزاد حتى در چارچوب قانون نیز ممکن است امنیت ملى و نظم عمومى را مخدوش سازد. بنابراین مطبوعات باید در خدمت حاکمیت باشند و هر آنچه را که حاکمان مى‌گویند و اراده مى‌کنند، برآورده سازند. مردم مصالح خود را درست تشخیص نمى‌دهند و باید براى آنان تصمیم‌گیرى نمود و به محدودیت هر چه بیشتر مطبوعات پرداخت. این دیدگاه رسانه‌ها را در خدمت حاکمیت و قدرت سیاسى مى‌داند و بس. گر چه مى‌توان یادآور شد که ممکن است چنین مخالفتى با مطبوعات ریشه در انگیزه‌ها و پیکارهاى سیاسى جناحى و حزبى داشته باشد؛ اما واقعیت این است که چنین دیدگاهى را به وضوح مى‌توان در سطح جامعه و نظام رسانه‌اى کشور یافت.
ب- نظریه آزادى‌گرایى
این نظریه که متأثر از رشد دموکراسى سیاسى و آزادى دین، گسترش تجارت آزاد، قبول اقتصاد آزاد و جو فلسفى روشنگرى است، فضاى اقتدارگرایى را تقلیل داد و مفهوم جدیدى به نام آزادى‌گرایى را مطرح ساخت. به هر حال این نظریه در اواخر سد هفدهم شدت گرفت و وارد قرن هجدهم شد و در قرن نوزدهم جریان یافت. لیبرالیسم به مثابه نظام اجتماعى و سیاسى نو ظهور، چارچوبى بود که نهادهاى مختلف از جمله نهاد مطبوعات با توجه به اصول فلسفى حاکم بر آن نقش خود را ایفا مى‌کردند.
این نظریه از آنجا آغاز شد که در سد هفدهم انگلیس شاهد کنترل بیش از انداز دولت بر فعالیتهاى مطبوعاتى بود. دولت انواع و اقسام کنترلها و سانسورها را با این توجیه که آزادى مطبوعات تهدیدى براى امنیت و ثبات دولت است، اعمال مى‌کرد، نداهاى آزادى‌خواهانه متفکران لیبرالیسم در واقع واکنشى بود علیه اعمال قدرت بیش از اندازه. به هر تقدیر این نظریه عمدتاً بر پایه لیبرالیسم‌کلاسیک و بر اید دولت محدود، حکومت قانون، منع قدرت خودسرانه و بسته به صلاحدید و تقدیس مالکیت خصوصى قرار دارد. آزادى فى‌مابین مردم و مسئولیت افراد در قبال سرنوشت خویش استوار است. بر اساس این نظریه سهم لیبرالیسم در رسانه‌هاى همگانى شامل اصرار بر اهمیت فرد، تکیه بر قدرت استدلال فردى و مفهوم حقوق طبیعى است که آزادى دین، آزادى بیان و مطبوعات جزئى از آن محسوب مى‌شود.
بر طبق این الگو، انسان حیوانى منطقى و خردمند و یک هدف است و نباید به مثابه یک وسیله صرف به او نگاه کرد. انسان به مثابه یک ارگانیسم متفکر قادر به تصمیم در مورد منافع خود است و مى‌تواند محیط اطراف خود را سامان بخشد. موجودى است که به دلیل توانایى تفکر، یادآورى، بهره‌گیرى از تجارب مختلف، تجزیه، تحلیل و نتیجه‌گیرى منحصر به فرد بوده و از سایر حیوانات متمایز است. تحقق ابعاد بالقوه انسانى از اهداف نهایى محسوب مى‌شود و جامعه و دولت نیز نباید هدفى جز انسان و شکوفایى ابعاد وجودى او دنبال کنند. «1» به هر روى این دیدگاه نگاهى حداکثرگرایانه نسبت به آزادى مطبوعات دارد.
گروهى دیدگاه امام خمینى را در چنین چارچوبى مطرح مى‌سازند و از سخنان امام آزادى مطلق مطبوعات را مراد مى‌کنند «2».
و طبعاً خواستار ایجاد زمینه‌هایى هستند که مطبوعات بهتر و بیشتر بتوانند به انعکاس رویدادها، وقایع و حقایق بپردازند. از این منظر مطبوعات مى‌توانند در راه رشد و ترقى و نیز توسع سیاسى جامعه گام بردارند و سعادت و بهروزى را براى مردم به ارمغان آورند. همچنین در این نگاه فعالیت مطبوعات و رسانه‌ها در چارچوب قانون نه تنها مخلّ امنیت ملى و نظم اجتماعى و بر هم زدن آرامش جامعه نیست، بلکه مقوّم امنیت ملى نیز شمرده مى‌شود. از زاوى این نظریه، حاکمیت و قدرت سیاسى در خدمت رسانه‌ها و مطبوعات هستند.
به هر تقدیر هر دو دیدگاه مورد اشاره (دیدگاه محدود و اقتدارگرایانه و دیدگاه حداکثر و آزادى‌گرایانه) تفسیر و قرائت خویش دربار مطبوعات را به سخنان حضرت امام مستند مى‌سازند و از کلام ایشان براى برداشت خود سود مى‌جویند. پرسش این است که کدام نظریه با اندیشه‌هاى حضرت امام همخوانى بیشترى دارد؟ آیا مى‌توان گفت بررسى اندیش امام در ارتباط با مطبوعات در قالب هیچ کدام از این دو دیدگاه نمى‌گنجد و با هر دو ناسازگارى دارد و باید به دیدگاه سومى قائل شد؟ پاسخ این پرسش پس از ذکر الگوى سوم روشن خواهد شد.
ج- نظریه مسئولیت اجتماعى
این نظریه که در واقع تکامل یافته نظرى‌آزادى‌گرایى است، علاوه بر پذیرش کارکردهاى آزادى خواهان مطبوعات، کارکردهاى ویژه‌اى از قبیل تعهد و مسئولیت در برابر مردم و جامعه نیز براى آن قائل مى‌شود. مضموم اصلى این نظریه این است که آزادى و تعهد دو روى یک سکه‌اند و همانطور که مطبوعات حق دارند از دولت و سایر نهادها انتقاد کنند، مسئولیتى نیز در قبال مصالح و منافع ملى و امنیتى و پاسخ به نیازهاى جامعه دارند. مطابق این نظریه دسترسى عموم به اطلاعات صحیح بر دسترسى مطبوعات به آزادى کامل بیان ارجحیت دارد. به میزانى که مطبوعات مسئولیت خود را بفهمند و آن را پایه‌اى براى سیاستهاى عملى خود قرار دهند، این نظریه مى‌تواند پاسخگوى نیازهاى جامعه باشد. اما اگر مطبوعات مسئولیتهاى خود را فراموش کنند، بر دوش نهادها و مراکز دیگر است که بر کارکردهاى اساسى ارتباطات جمعى نظارت کنند و اطمینان حاصل کنند که این کارکردها به بهترین شکل انجام مى‌گیرد.
طرفداران این نظریه مى‌گویند: 1. مطبوعات باید شرحى واقعى، جامع و روشن از حوادث روزمره ارائه کنند؛ 2- مطبوعات باید ابزارى براى مبادل آرا و انعکاس انتقادات باشند؛ 3- مطبوعات باید آیین تمام‌نماى گروههاى موجود در جامعه باشند؛ 4- مطبوعات باید منعکس کننده و تصریح کنند اهداف و ارزشهاى جامعه باشند؛ 5- مطبوعات باید به اطلاعات دسترسى داشته و به دانش روز مجهز باشند.
از سویى در این نظریه مردم نیز در برابر مطبوعات تعهداتى دارند. مردم باید علاوه بر آگاهى از قدرت قابل ملاحظه رسانه‌هاى همگانى متوجه باشند که این قدرت در دست افراد معدودى متمرکز است و مطبوعات در تأمین نیازهاى جامعه با ناکامى‌هایى نیز مواجه است.
اگر در نظرى آزادى‌گرایى عمدتاً بعد منفى آزادى، یعنى «آزادى از» (آزادى از قید و بندهاى بیرونى) مورد نظر بود، در نظرى مسئولیت اجتماعى سعى مى‌شود بر مفهوم آزادى مثبت تأکید شود، یعنى آزادى براى دستیابى به اهداف مطلوب بر طبق این نظریه حکومت نباید صرفاً آزادى را مجاز سازد، بلکه باید به طور فعال آن را تقویت کرده و گسترش دهد و در مواقع ضرورى از آزادى شهروندان خود حمایت کند «1». در این نظریه آنچه قابل مشاهده است، دیدگاهى است که درمیان دو نظرى پیشین جاى مى‌گیرد.
شاید بتوان گفت چارچوب نظرى مناسب با سخنان امام دربار مطبوعات، نظرى «مسئولیت اجتماعى» است. چرا که درنگاه ایشان مطبوعات کارکرد دوگانه‌اى مى‌یابند: هم مى‌توانند در جنب مثبت و پیشبرد استعدادهاى مردم و رشد و تعالى آنان و توسع نظام اسلامى حرکت کنند و به تعهد و مسئولیت خود عمل‌نمایند و هم اینکه مى‌توانند در جهت منفى و به رکود و سکون و ابتذال کشیدن جامعه و خلاف مصالح عمومى مشى نمایند و بر خلاف تعهد و مسئولیت خود عمل کنند.
این نظریه قادر خواهد بود اندیشه‌هاى امام خمینى دربار مطبوعات را هم در قبل و هم در بعد از پیروزى انقلاب اسلامى توضیح و تبیین نماید. ایشان در قبل از پیروزى انقلاب اسلامى در مواردى از اینکه مطبوعات آزاد هستند و به مقدسات تعرّض مى‌کنند اعتراض نموده و خواستار محدودیت آنها مى‌شود: «چرا این مطبوعات را آزاد مى‌گذارند؟ چرا نسبت ناجوانمردانه و ناروا مى‌دهند؟ اگر روحانیت برود، مملکت پشتوانه ندارد. چرا این مطبوعات این قدر آزاد است؟» «9» در این موارد، توجه و تأکید امام بر این موضوع است که مطبوعات حافظ ارزشهاى مردم باشند و به باورها و مقدسات اسلامى که مورد پذیرش عموم مردم مسلمان ایران است اهانت و تعرض نکنند.
همچنین در همان ایام در کلام امام مشاهده مى‌کنیم که ایشان از فقدان آزادى مطبوعات سخن گفته‌اند و در انتقاد از رژیم این مسأله را مطرح مى‌کنند که چرا بر طبق قانون اساسى نمى‌گذارد مطبوعات آزاد باشند تا آنچه به آن عقیده دارند را مطرح سازند: «شما بنشینید به این قانون اساسى عمل کنید. قانون اساسى مطبوعات را آزاد کرده است؛ شما آزاد
مى‌کنید؟! ما مرتجعیم که مى‌گوییم بگذارید به قانون اساسى عمل بشود، بگذارید مطبوعات آزاد باشد ...» «10» و نیز «ما حرفمان این است که آقا به قانون اساسى عمل کنید؛ مطبوعات آزادند؛ قلم آزاد است؛ بگذارید بنویسند مطالب را» «11». آنچه در این جا مورد نظر امام است این است که مطبوعات بتوانند خواست و اراد عمومى را منعکس کنند و از رژیم و مسئولان و سیاستهاى آن انتقاد کنند و کسى آنان را وادار به سکوت و سانسور ننماید.
بنابراین بر طبق این الگو تناقضى در کلام حضرت امام دربار مطبوعات نمى‌توان یافت و این نظریه مناسب‌ترین الگویى است که در قالب آن مى‌توان سخنان امام دربار مطبوعات‌را تجزیه و تحلیل نمود. بر طبق این الگو، دیدگاه سومى درباره اندیش امام شکل مى‌گیرد. از این منظر مطبوعات کارکردى دوگانه مى‌یابند: هم باید به منافع و مصالح مردم توجه کنند و به روشنگرى دربار آن بپردازند و هم اینکه از آنچه به ضرر منافع و مصالح عمومى است دورى گزینند. در این نظریه دولت هر زمان که تخلفى از سوى مطبوعات مشاهده کند وارد عمل مى‌شود و به وظیفه نظارتى خود در قبال مطبوعات عمل مى‌نماید.
به هر روى این نظریه را مى‌توان الگوى متوسط یا مطلوب آزادى مطبوعات به شمار آورد و دیدگاه حضرت امام را در چنین الگویى سنجید و ارزیابى کرد.
3- کارکردهاى مطبوعات در اجتماع
مطبوعات امروزه به دلایل متعدد مورد توجه قرار گرفته‌اند. یکى از آنها نقشى است که مطبوعات در رشد و توسع سیاسى جامعه و بسط فرهنگ عمومى ایفا مى‌کنند. چنان که «در غرب آثار مکتوب، شمار نسخه‌هاى کتب، مجلات و نشریات، تعدد و تنوع عناوین آنها، میزان بهره‌ورى مردم از کتاب و مطبوعات، میزان مراجع مردم به کتابخانه‌ها، میزان سران خرید کتاب و نشریه و ... از شاخصهاى اصلى رشد و توسعه محسوب مى‌گردند» «1».
در جامع ما نیز هم‌اینک مطبوعات رونق‌قابل ملاحظه‌اى یافته‌اند. تنوع و تعدد نشریات به گونه‌اى است که تقریباً جریانهاى فکرى- سیاسى گوناگون در سطح جامعه را پوشش مى‌دهد. از سوى دیگر علاوه بر تعدد و تکثر مطبوعات، مشاهده مى‌شود که روى آوردن مردم به مطبوعات نیز به نحو چشمگیرى افزایش یافته است.
به هر حال هدف بیان این نکته است که امروزه نه تنها از نقش مطبوعات در جامع ما کاسته نشده است، بلکه روز به روز نیز بر رونق آن افزوده مى‌گردد و مخاطبان بیشترى را به سمت خود جلب مى‌نماید «12».
با توجه به الگوى پذیرفته شده براى تحلیل سخنان امام یعنى الگوى مسئولیت اجتماعى،مطبوعات کارکردى دوگانه مى‌یابند. در واقع مطبوعات چونان «ژانوس دو چهره» اى «13» است که هر چهر آن کارکردى ویژه و سمت و سویى خاص مى‌یابد. به تعبیر حضرت امام: «روزنامه‌ها و مجلات مى‌توانند که یک کشورى را رشد بدهند و هدایت بدهند به راهى که صلاح کشور است و مى‌توانند که به عکس عمل بکنند» «2». بنابراین مدیران مطبوعات مى‌بایست با توجه به مسئولیت و نقش این رسان مهم در اجتماع، به حیات مداوم خویش بیندیشند و همواره خیر و صلاح جامعه را در نظر آورند و از هرگونه افراط و تفریط اجتناب ورزند و حدّ میانه و مطلوب و مسئولیت اجتماعى خویش را از کف ندهند.
بر همین اساس است که امام انتظار دارد مطبوعات و به طور کلى تمامى رسانه‌هاى خبرى و اطلاع‌رسانى در نقش مربى‌گرى و هدایتگرى جامعه ظاهر گردند: «تمام رسانه‌ها مربى یک کشور هستند، باید تربیت کنند کشور را، افراد یک کشور را و باید خدمت کنند به ملت» «14». در این کلام، هم به نقشى تربیتى رسانه‌ها اشاره شده است و هم به خدمت آنها به ملت. در واقع انتظار دیگر حضرت امام از مطبوعات این است که در خدمت مردم باشند و آمال و آرزوهاى مردم را منتشر نمایند: «مطبوعات باید در خدمت کشور باشند، مطبوعات باید منعکس کنند آمال و آرزوهاى ملت باشند. مسائلى که ملت مى‌خواهند، آنها را منعکس کنند» «4». باید گفت مقصود ایشان از خدمت به کشور، داشتن نقش تربیتى و انسانسازى مطبوعات است. ایشان در این باره مى‌فرماید: «مجله باید در خدمت کشور باشد، خدمت به کشور این است که تربیت کند، جوان تربیت کند، انسان درست کند، انسان برومند درست کند، انسان متفکر درست کند تا براى مملکت مفید باشند» «5».
بنابراین یک کارکرد اساسى مطبوعات در اندیش امام انسانسازى و تربیت جوانان است. در واقع امام بر این باور است که مطبوعات نقش مهم و راهگشایى در تربیت متفکران و دانشمندان و سیاستمداران آیند جامع اسلامى بر عهده دارند. مطبوعات در الگوى مسئولیت اجتماعى از هدر رفتن نیرو، انرژى و استعداد جوانان جلوگیرى کرده و آنان را به سمت و سویى سوق مى‌دهند که قو اندیشه و عقلانیت و ایمان را در آنان بارور سازند. نه اینکه آنان را به سمت ابتذال و فساد سوق دهند و به پوچى و بیهودگى و سرگشتگى دچار سازند. به هر روى از آنجا که آیند یک کشور بسته به میزان کار و تلاش و بهره‌مندى جوانان آن به لحاظ اندیشه، استعداد، ذوق، خلاقیت، عقلانیت و ابتکار است، مطبوعات مى‌توانندنقش اساسى و عمده‌اى در این راه بازى کنند.
کارکرد دیگر مطبوعات در اندیش امام این است که مطبوعات یک عامل مهم براى حفظ آزادى و استقلال کشور هستند. تداوم و استمرار «آزادى» و «استقلال» که با تأسیس نظام «جمهورى اسلامى» پدیدار گشت، به هوشیارى و بیدارى هم اقشار جامعه بستگى دارد که از مهمترین پاسداران این اصل اساسى یعنى «استقلال، آزادى، جمهورى اسلامى» مطبوعات هستند. سخن حضرت امام چنین است که مجله «اگر مطلبى دارد، مطلبى باشد که بسیج کند این را براى حفظ استقلال خودش، براى حفظ آزادى خودش، براى حفظ مملکت خودش. اگر مجله این مجله است، مجل اسلامى است و مجل جمهورى اسلامى» «15».
بنابراین علاوه بر نقش اساسى مطبوعات در انسانسازى، کارکرد دیگر مطبوعات در نقش بسیج‌گرى افراد جهت حفظ استقلال و آزادى و جمهورى اسلامى، نمود مى‌یابد. طبیعى است که اگر مطبوعات نقش نخست خود یعنى انسانسازى را درست انجام دهند و در سمت و سوى آن سیر کنند، در نقش دوم یعنى بسیج‌گرى افراد نیز موفق خواهند بود. البته بسیج‌گرى براى حفاظت از استقلال و آزادى در ابعاد مختلفى تجلى مى‌نماید. شاید بتوان گفت یکى از کارکردهاى اساسى مطبوعات، نقشى است که این رسان مکتوب در توسع سیاسى و بسط فضاى دموکراتیک در جامعه ایفا مى‌کند.
در یک نگاه تئوریک مطبوعات نقش نورافکن را ایفا مى‌کنند. در واقع مطبوعات به مثابه نورافکن، صحن سیاسى را در مقابل مردم بر ملا مى‌کنند و زاویه‌اى را تاریک باقى نمى‌گذارند. با روشن شدن این نورافکن، مسئولان و دست‌اندرکاران، در این فضاى روشن کاملًا احساس مى‌کنند که در معرض دید افکار عمومى قرار دارند. بنابراین در این نگاه مطبوعات فضایى را ایجاد مى‌کنند که عملکرد هم مسئولان و هم نهادها و سازمانها (دولتى و خصوصى) در معرض دید و قضاوت مردم قرار مى‌گیرد و مسئولان خود را در مواجهه با مردم مى‌بینند و ملزم به پاسخگویى و تصحیح عملکردهاى نادرست و غیر موجه خود هستند.
از سوى دیگر مطبوعات مى‌توانند «مردم سالارى» را نهادینه کنند. هنگامى که موازن قوا بوجود مى‌آید و قواى سیاسى دیگر نمى‌توانند همدیگر را هضم کنند، سعى مى‌کنند فضا را کمتر خشونت‌بار کنند. خاصیت اصلى مطبوعات این است که عدم تقارنهاى اطلاعاتى را رفع مى‌کنند. یعنى با توزیع مجدد اطلاعات و معرفتها باعث مى‌شوند در فضاى ذهنى، تکثر قدرت و موازن قوا بوجود آید.
همین که در فضاى ذهنى آدمها تکثر بوجود آمد و موازن قوا ایجاد شد، در فیزیک جامعه هم این تکثر هویدا مى‌شود. بنابراین مطبوعات مى‌توانند در مقابل رسانه‌هاى بزرگى چون رادیو و تلویزیون موازن قدرت را برقرار کنند. اینکار ایجاد نوعى فضاى دموکراتیک است و از این منظر به آزادى، دموکراسى و مردم‌سالارى مدد مى‌رسانند» «16».
همچنین به نقش دیگرى از مطبوعات مى‌توان اشاره کرد و آن اینکه مطبوعات و رسانه‌هاى گروهى با توجه به اینکه اساساً پدیده‌هاى مدرنى هستند و مستقل از اینکه چه پیامى را به مخاطبانشان عرضه مى‌کنند، با روشنتر کردن فضا باعث ایجاد جریان آزاد اطلاعات مى‌شوند و جریان آزاد اطلاعات خود به خود پیدایش و تحکیم طبقه متوسط جدید کمک مى‌کند. این طبقه‌اى که معمولًا در جهان سوم و کشورهاى در حال گذار هستند، حامل اصلى دموکراسى است. بنابراین رسانه‌ها، مستقل از پیامى که عرضه مى‌کنند، خودشان در جهت دموکراتیزه کردن فضاى سیاسى مؤثر و مفیدند «17».
به هر تقدیر باید توجه داشت که مطبوعات در سده‌هاى گذشته سهم بسزایى در توسع دموکراسى داشته‌اند و بدین لحاظ نیز شایست عنوان «رکن چهارم قدرت» گشته‌اند.روزنامه‌ها و مطبوعات سلاح و ابزار سیاسى نیرومندى را تشکیل مى‌دهند که در رسیدن به توسع سیاسى مى‌توانند نقش مهمى را بر عهده بگیرند. حتى مى‌توان گفت: «شمار فراوان وسایل خبرى نیز همچون تعدد احزاب سیاسى یکى از عناصر چندگانگى رژیم است. یعنى تعدد احزاب سیاسى اگر همراه با تنوع وسایل خبرى نباشد، خیالپردازانه و صورى است «18»». شاید بتوان گفت یک مزیت اساسى مطبوعات مستقل و آزاد و غیر دولتى این است که تضمین کنند عقاید و نظریات گوناگون در یک نظام سیاسى است. بدین‌گونه است که مى‌توان گفت در کدام حکومت مردم‌سالارى حاکم است و در کدام حکومت استبداد و خودرأیى حکم مى‌داند.
از دیگر کارکردهاى رسانه‌ها و بویژه مطبوعات، نقد عملکرد مسئولان نظام سیاسى و دفاع از حقوق اولى مردم در برابر حاکمیت سیاسى است. البته مفروض ما در اینجا این است که حاکمیت سیاسى در ایران، دینى است، پس طبیعى است که در آن به حقوق مردم احترام گذارده شود و به خواسته‌هاى مشروع و قانونى آنان گردن نهاده شود. در یک حکومت دینى شیعى، مردم نظام سیاسى را از خود مى‌دانند و به تبع نسبت به کارکردهاى آن حساسیت بیشترى از خود نشان مى‌دهند.
بنابراین بروز هرگونه نابهنجارى و انحراف در نظام سیاسى و نیز در کارگزاران نظام، با واکنش مردم همراه است و حس مسئولیت آنان را بر مى‌انگیزاند و آنان را به انتقاد و اعتراض وادار مى‌سازد.
بى‌تردید در یک حکومت مبتنى بر آموزه‌هاى دینى، مردم مؤمن، متدین و دیندار نمى‌توانند شاهد بى‌عدالتى و ستمگرى و رواج فساد و منکرات و .... باشند. حاکمیت سیاسى دین، به معناى برقرارى عدالت و احیاى حقوق اساسى مردم و نفى هرگونه فساد در جامعه است. بنابراین مردم در برابر هرگونه ظلم و تجاوزگرى از سوى هر فرد و گروهى که در حکومت اسلامى بروز و ظهور یابد، واکنش نشان مى‌دهند و در مقابل آن سکوت را روا نمى‌دانند.
مطبوعات، ابزار و وسیله‌اى مناسب براى رساندن صداى مردم و دادخواهان به مسئولان است. یکى از پژوهشگران از آى 148 سور نساء «19» اینگونه استنباط کرده است که «هر گاه ظلمى دیده شد باید در رسانه‌ها منعکس شود. ضمن آنکه رسانه‌ها ابزار ارزیابیها از عملکرد حکومت و مرکزى براى ارائ نظرات مشورتى مردم است و مى‌دانیم که چنین کارکردى نیز از نظر قرآن، کارکردى ارزشمند است» «20».
کارکرد مهم دیگر مطبوعات در اندیش امام خمینى، ایجاد امیدوارى و اطمینان در مردم است. مطبوعات در این نقش، منادى‌امید و تقویت کنند حس اعتماد به نفس و اطمینان در مردم‌اند و از آنچه باعث یأس و ناامیدى و دلسردى مردم مى‌شود باید اجتناب ورزند. حضرت امام در این باره مى‌فرماید: «نویسنده‌هاى ما، گویندگان ما، همه‌شان دنبال این باشند که به این ملت امید بدهند، مأیوس نکنند ملت را، بگویند توانا هستیم، نگویند ناتوان هستیم، بگویند خودمان مى‌توانیم و واقع هم همین‌طور است، مى‌توانیم، اراده باید بکنیم. نویسنده‌هاى ما بهترین خدمتشان امروز این است که این ملتى که ایستاده در مقابل شرق و غرب و نمى‌خواهد تحت نظام شرق یا نظام غرب باشد، امید به آنها بدهند که مى‌توانید تا آخر وابسته به شرق و غرب نباشید. اگر این نویسنده‌ها، این گوینده‌ها به جاى اینکه به هم اشکالتراشى بکنند، به جاى اینکه به جان هم بریزند، با هم امید در ملت ایجاد کنند، اطمینان در ملت ایجاد کنند، استقلال روحى در ملت ایجاد کنند، اگر این خدمت را این رسانه‌هاى گروهى، این مطبوعات، این نویسندگان، این گویندگان، این اطمینان را در ملت ایجاد کنند، ما تا آخر پیروز هستیم» «3».
4- محدودیتهاى آزادى مطبوعات
مقصود از محدودیتهاى آزادى مطبوعات، مرزهایى که نظامها و حکومتهاى استبدادى و دیکتاتورى بر مطبوعات اعمال مى‌کنند و نیز قید و بندهایى که از سوى جهّال و نادانان (که آزادى را تشخیص نمى‌دهند) بر جامعه و نظام مطبوعات ممکن است تحمیل گردد، نیست، بلکه مقصود محدودیتهاى مشروع و قانونى‌اى است که در سخنان امام ذکر شده است و در قانون اساسى و قوانین عادى نیز بر آنها صحّه گذارده شده است. روشن است که اجراى حدود و قید و بند براى مطبوعات، به خاطر سوء استفاده‌هایى است که از آزادى مى‌شود و مصالح عمومى جامعه و مبانى اسلامى را به خطر مى‌اندازد. چنین محدودیتهایى نه در قالب نظرى اقتدارگرایى، بلکه در قالب نظرى مسئولیت اجتماعى قابل تفسیر و تبیین است و با آزادى مطبوعات ناسازگارى ندارد.
محدودیتهاى آزادى مطبوعات که در کلام امام خمینى به آنها اشارت رفته است به قرار زیرند:
الف- قانون
این نگرش امام را در تمام سطوح آزادى به وضوح مى‌توان دید. به طور کلى از دید ایشان آزادى تا اندازه‌اى مجاز و روا است که از مرز قانون نگذرد. از آنجا که قانون تأمین کنندامنیت براى عموم مردم است و رفتار افراد در اجتماع را به نظم در مى‌آورد، بنابراین نقط قابل اتکا و اساسى‌اى براى حفظ و گسترش آزادیها و بویژه محدود آزادى مطبوعات است. این چنین است که مطبوعات از تعرضها و تهاجمهاى احتمالى محفوظ مانده و به تعهد و مسئولیت خود در سطح اجتماعى نیز عمل خواهند نمود.
اصل 24 قانون اساسى مى‌گوید: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آن که مخلّ به مبانى اسلام یا حقوق عمومى باشند. تفصیل آن را قانون معین مى‌کند.» در این اصل از یک سوى آزادى بیان براى مطبوعات فرض گرفته شده است و از سوى دیگر با دو قید، محدود شده است: نخست اینکه به مبانى اسلام خللى وارد نشود و دیگر اینکه مخلّ حقوق عمومى نباشند. همانگونه که در پایان این اصل نیز اشاره شده است، در فصل چهارم و ششم قانون مطبوعات، مصوب 1364 مجلس شوراى اسلامى، به تفصیل مصادیق این دو قید مشخص شده است» «21». حضرت امام در موارد متعددى آزادى را در محدود قانون دانسته‌اند: «در هر مملکتى آزادى در حدود قانون است. مردم آزاد نیستند که قانون را بشکنند» «22»
ب- مقدسات
«روزنامه‌ها آزادند آزادانه مطالب بنویسند، مسائل بنویسند، اما آزاد هستند که اهانت به مثلًا مقدسات مردم بکنند؟» «23» در مواردى دیگر مى‌فرماید: «روزنامه‌ها خودشان را اصلاح کنند. خیانت نکنند به اسلام و مسلمین. خون مظلومان ما را هدر ندهند. تبلیغات سوء را منعکس نکنند. توطئه‌ها را جلوگیرى کنند» «24».
ج-توطئه، تحریک و تضعیف
«ما در طول پیروزى انقلاب گوشزد کردیم که آزادى مطبوعات مورد نظر ما است، لکن از خیانت و توطئه به طور جدى و بدون اغماض جلوگیرى مى‌شود. مطبوعات موظفند از تیترهایى که موجب تحریک و یا تضعیف مردم مى‌شود و یا مخالف واقع است خوددارى کنند و خود را با مسیر انقلاب تطبیق دهند و نیز از درج مقالاتى که مضرّ به انقلاب و موجب تفرقه مى‌شود خوددارى کنند که این خود توطئه محسوب مى‌شود» «25».
د- تهمت، دروغ و شایعه
«من ارباب جراید و رسانه‌ها و گویندگان را نصیحت مى‌کنم که دست از شایعه افکنى‌ها بردارند و مسائل بیهوده و مطالب دروغ را براى زیادشدن تیراژ پخش نکنند که اگر احساس توطئه و فساد شود، ملت با آنها به طور دیگر عمل مى‌کنند. از آزادى سوءاستفاده نکنید و مسیر ملت را رها ننمایید و از بزرگ نشان دادن وقایع کوچک بپرهیزید که صلاح ملک و ملت در آن است» «26». همچنین «... (روزنامه‌ها) آزادند که فحش به مردم بدهند؟ آزادند که تهمت به مردم بزنند؟ همچو آزادى نمى‌تواند باشد. آزادى توطئه نمى‌تواند باشد. اگر روزنامه‌اى بخواهد توطئه بکند و راهى برود که دشمنهاى یک ملت آن راه را مى‌روند، ترویج بکند از کارهاى دشمنهاى یک ملتى اگر اینطور باشد، اینطور آزادیها را ملت ما نمى‌تواند بپذیرد.» «27»
ه- غرض‌ورزى و استفاد نادرست از آزادى
«تویى که حالا قلم به دست گرفته‌اى و براى همه مى‌نویسى، از هم ارگانها انتقاد مى‌کنى، آزادى، ولى آیا شما در سه سال پیش از این مى‌توانستى قلم را به دست بگیرى و یک کلمه راجع به یکى از این ارگانها صحبت کنى؟ قلمت را مى‌شکستند و پدرت را در مى‌آوردند. شما قدر آزادى را نمى‌دانید. الان آزادى پیش بعضى از اشخاص ملعبه شده است که هر چه دلشان مى‌خواهد باید بنویسند و هر چه دلشان مى‌خواهد بگویند» «28».
در جمع‌بندى موارد ذکر شده مى‌توان گفت که در اندیش سیاسى امام خمینى اصل بر آزادى مطبوعات است. چنان که در ابتداى‌پیروزى انقلاب اسلامى آزادى به نحو مطلق بر مطبوعات و جامعه حاکم بود. اما پس از مدتى به خاطر سوءاستفاده‌هاى فراوانى که از آزادى شد، قوانینى در جهت تنظیم دامن مطبوعات، وضع و به مورد اجرا گذارده شد. سخنان حضرت امام در این زمینه راهگشا است. ایشان در این باره مى‌فرماید: «ما آزادى دادیم به آنها، آزادى مطلق، که در ظرف این چند ماه قریب دویست حزب و گروه و زیاد مطبوعات و مجلات و روزنامه‌ها منتشر شد و هیچ کس جلوگیرى نکرد. در عین حالى که به هم مقدسات ما توهین کردید، در عین حالى که با حکومت آنطور رفتار کردید، و با اسلام آنطور رفتار کردید در مطبوعاتتان، معذلک به شما تعرضى نشد، تا آنکه فتنه را دیدیم و فهمیدیم که شما فتنه‌گر هستید بعد از اینکه توطئه شما ثابت شد و مردم فهمیدند شما چه اشخاصى هستید، دیگر نمى‌توانیم اجازه بدهیم آزادانه هر کارى مى‌خواهید بکنید، شما را سرکوب خواهیم کرد» «29».
از این سخنان حضرت امام نظرى آزادى‌گرایى استنباط مى‌شود. به عقید ایشان در ابتداى پیروزى انقلاب اسلامى، آزادى مطلق براى هم افراد و گروهها وجود داشت، ولى این آزادى به سوءاستفاده منتهى شد و به سمت براندازى نظام نوپاى اسلامى پیش رفت. در نتیجه از آزادى مطبوعات به نحو محسوسى کاسته شد و محدودیتهایى بر مطبوعات اعمال شد.
در جایى دیگر نیز حضرت امام بر این مطلب تأکید دارند که: «از اول که انقلابمان واقع شد، تمام آزادیها در ایران بود و مجالى به تمام دستجات دادیم و هیچ ابداً جلوگیرى از هیچى نشد. لکن توطئه‌ها شروع شد. وقتى که دیدند آزادند، توطئه‌ها شروع شد، توطئه قلمى که مى‌خواستند مسیر ملت ما را منحرف کنند. ملت ما طرفدار آزادى است، طرفدار همه جور آزادى است ولیکن طرفدار توطئه نیست، طرفدار تباهى نیست» «30». بنابراین در نگاه امام اصل بر آزادى مطبوعات است و تا زمانى که مطبوعات به تعهد و مسئولیت جمعى خود پایبند باشند، هیچ محدودیتى برآنان اعمال نخواهد شد.
در ابتداى پیروزى انقلاب نیز اصل بر همین مبنا بود. اما با شیوع بحرانها و مسائلى که ناشى از سوءاستفاده از این «اصل مبارک» بود، دوران کوتاه و موقت آزادى‌گرایى به سرآمد و الگوى نظرى دیگرى خود را بر جامعه تحمیل نمود. البته در مورد این الگو اتفاق نظر حاصل نیست. برخى معتقدند الگوى نظرى اقتدارگرایى حاکم شد «3» و برخى نیز معتقدند الگوى نظرى مسئولیت اجتماعى برقرار گشت.
واضح است که آن آزادى‌گرایى سالهاى آغازین پیروزى انقلاب از میان رفت ولى باید توجه داشت که با وضع قوانین (قانون اساسى و نیز قانون مطبوعات مصوب شوراى انقلاب) «31» الگوى مسئولیت اجتماعى حاکم شد.
یکى از پژوهشگران مسائل سیاسى در تبیین الگوى مشروعیت نظامهاى سیاسى در ایران معاصر از الگوهاى متفاوتى نظیر آزادى و دموکراسى، دین، عدالت و عصر ترقى «32» سخن به میان آورده و معتقد است که الگوى آزادى هیچ گاه متولى نظم سیاسى نبوده است. به همین دلیل نیز به محض آنکه نظم سیاسى قوام و ثبات یافته است، آزادى به عنوان اولین گفتار از نظم سیاسى خارج شده است. به باور وى دوره‌هاى متناوبى از نظم سیاسى، اقتدارگرایى و هرج و مرج وجود دارد و همواره یک نظم سیاسى مستقر به پرسش گرفته مى‌شود و به چالش فراخوانده مى‌شود تا نظم سیاسى اقتدارگراى دیگرى به جاى آن بنشیند. به این ترتیب آزادى و دموکراسى گفتار این دور گذراست و بلافاصله پس از جا به جایى و استقرار نظم جدید حذف مى‌شود. وى حذف الگوى آزادى پس از پیروزى انقلاب اسلامى و استقرار نظم جدید را با همین الگو توجیه مى‌نماید.
بنابراین در این نگاه، الگوهاى دیگرمشروعیت نظامهاى سیاسى، همه نظم‌آفرین‌اند اما الگوى آزادى و دموکراسى جنب سلبى دارد و به نقد نظم سیاسى موجود مى‌پردازد که همواره مخالفین نظام سیاسى به دنبال آن بوده‌اند و از آن سخن گفته‌اند. به هر روى مخالفان یک نظام سیاسى با استفاد ابزارى از الگوى آزادى و دموکراسى، نظم موجود را به چالش مى‌کشند، اما پس از استقرار نظم سیاسى جدید، این الگو به فراموشى سپرده مى‌شود و به عبارتى از اولین قربانیان استقرار نظم جدید است.
اما به راستى پرسش این است که آیا مى‌توان چنین مطالبى را به حضرت امام نسبت داد و قائل شد که ایشان از الگوى آزادى و دموکراسى به عنوان ابزارى علیه رژیم پهلوى دوم سود جسته است و نمى‌توان در اندیش ایشان نشانى از ثبات و قوام این الگو یافت؟ به عبارت دیگر آیا امام خمینى عالماً آزادى را به عنوان ابزارى براى مخالفت با نظم سیاسى موجود به کار گرفته است و در غیر این صورت در اندیش ایشان مسأله‌اى با عنوان آزادى مطرح نبوده است؟
پاسخ من به این پرسش منفى است. به نظر مى‌رسد طرح مسأله آزادى و بویژه آزادى مطبوعات در اندیش سیاسى امام فقط براى مبارزه با نظم سیاسى مستقر نبوده است، بلکه طرح بحث آزادى در اندیش سیاسى حضرت امام ناشى از بنیادهاى نظرى تفکر سیاسى ایشان بوده است. همانگونه که پیش از این نیز ذکر شد، تحلیل و تبیین آزادى مطبوعات در اندیش امام خمینى بیش از هر الگویى با الگوى مسئولیت اجتماعى میسر است و لا غیر. با توجه به این الگوى نظرى است که مى‌توان به بررسى آراى امام در این باره در دوره‌هاى مختلف (قبل از انقلاب اسلامى، سالهاى آغازین پیروزى انقلاب اسلامى و پس از آن تا رحلت ایشان) پرداخت. همان طور که ایشان به دفاع از آزادى مطبوعات در دور پهلوى پرداخته است، در دور جمهورى اسلامى نیز از این وضعیت دفاع کرده است؛ و همانگونه که به آزادى بى‌حد و حصر مطبوعات در تعرض به مقدسات مردم در دور پهلوى هشدار داده است در دور جمهورى اسلامى نیز این مطلب را گوشزد کرده است که مطبوعات حریم مقدسات را نگهدارند و به آنها تعرض نکنند.
بنابراین از کلام امام مى‌توان فهمید که مطبوعات هنگامى تحدید شدند که به سمت براندازى نظام سیاسى جمهورى اسلامى پیش رفتند و صرف استقرار نظم سیاسى جدید نمى‌تواند استدلال مناسبى براى حذف الگوى آزادى و دموکراسى باشد. در شرایط پس از پیروزى انقلاب اسلامى مطبوعات رشدچشمگیرى داشتند و حتى برخى مطبوعات ارگان رسمى گروههاى مسلحى بود که به مبارزه با نظام سیاسى جدید پرداخته بودند. طبیعى بود که نیروهاى نظم سیاسى جدید براى حفظ آنچه براى آن مبارزه کرده بودند، به سمت راه کارهایى بروند تا نظم سیاسى قوام و ثبات و دوام بیشترى بیابد و از هرج و مرج موجود در جامعه کاسته شود.
و اینگونه بود که دوران الگوى آزادى‌گرایى، که در واقع به محک تجربه گذاشته شده بود، به سرآمد و دوران الگوى مسئولیت اجتماعى آغاز گشت. علاوه بر این برگزارى قریب بیست انتخابات سراسرى در کشور با توجه به شرایط حساس و بحرانى نظیر جنگ تحمیلى و ... نشان روشنى است بر اینکه جنبه‌هاى آزادى‌گرایانه در الگوى مسئولیت اجتماعى برجسته بوده است. به هر تقدیر آزادى جزو مسائل بنیادین اندیش سیاسى امام به شمار مى‌رود، نه اینکه صرفاً به سبب مبارزه با نظم سیاسى و به عنوان ابزارى از آن سود جسته باشد. علاوه بر این مدعاى ما این است که الگوى آزادى و دموکراسى مشروعیت نظام سیاسى در سالهاى پس از پیروزى انقلاب اسلامى خاتمه نیافته است، بلکه آنچه تغییر و تبدیل یافته است، سیر از الگوى نظرى آزادى‌گرایانه به نظریه مسئولیت‌اجتماعى بوده است.
5 - جمع‌بندى و نتیجه‌گیرى
آنچه در صفحات پیشین ذکر شد، بخشى از مباحثى است که حول و حوش آزادى مطبوعات قابل طرح است. در این نوشتار بیش از این مجالى نیست تا به ابعاد و زوایاى دیگر این بحث به نحو مبسوط پرداخته شود. نتایج و یافته‌هاى این پژوهش عبارتند از:
ى کم. آزادى مطبوعات از جمله مصادیق مهم و اساسى آزادیهاى سیاسى است. با سنجش میزان آزادى مطبوعات مى‌توان به مقایس نظامهاى سیاسى پرداخت و وابستگى و استقلال نشریات را در حکومتهاى گوناگون مورد بررسى و مقایسه قرار داد و میزان مردم‌سالارى را در آنها سنجید. در نظامهایى که مطبوعات داراى ارج و قرب‌اند و فضاى سیاسى مساعدى بر جامعه حاکم است، مردم به بیان آزادانه نظرات و افکار سیاسى خود در محدود قانون مبادرت مى‌ورزند. در جوامع استبدادى بیان آزادانه دیدگاهها در مطبوعات میسر نیست.
دوم. الگوى نظرى حاکم بر اندیش سیاسى حضرت امام دربار مطبوعات، نظرى مسئولیت اجتماعى است. با این الگو مى‌توان به بررسى و تحلیل اندیش امام پرداخت و به تناقضهاى احتمالى که در متن، محتوا و اندیش ایشان رُخ مى‌نماید، پاسخ داد و به تبیین و توجیه آنها پرداخت. اساساً در اندیشه ایشان نمى‌توان از الگوى اقتدارگرایى سخن گفت. این الگوى نظرى با توجه به محدودیتهاى گسترده‌اى که بر مطبوعات و نیز مردم اعمال مى‌نماید، با اندیش حضرت امام ناسازگار است. همچنین الگوى آزادى‌گرایى نیز در نگاه امام تا آنجا ارزشمند است که از آن سوءاستفاده نشود. اما چون جامعه و گروههاى سیاسى هنوز به آن مرحله از رشد فکرى نرسیده‌اند و یا این که منافع آنها اقتضا نمى‌کند که از آزادى به گونه‌اى درست و صحیح و بدون نظارت نهادهاى نظارتى استفاده کنند، لذا چاره‌اى جز گرایش به سمت الگوى نظرى مسئولیت اجتماعى نمى‌ماند. این الگو تکامل یافت نظرى آزادى‌گرایى است. بر طبق این الگو دیدگاه سومى از اندیش حضرت امام مى‌توان داشت که یک دیدگاه متوسط و مطلوب از آزادى مطبوعات را به نمایش مى‌گذارد و افراط و تفریط در آن راه ندارد.
سوم. در اندیشه امام خمینى مطبوعات در جامعه کارکردى دوگانه مى‌یابند؛ هم مى‌توانند نقش مثبتى در رشد و تعالى جامعه و نیز توسع سیاسى ایفا نمایند و هم اینکه در جهت اضلال و گمراهى و عقب‌ماندگى فرهنگى و علمى جامعه مشى کنند. کارکرد مثبت مطبوعات دراندیشه امام ظهور در نقش هدایتگرى و مربیگرى جامعه است. به عبارتى نشریات چونان مربى و معلمى دلسوز باید به تربیت و ساختن استعدادهاى افراد بپردازند. کارکرد دیگر، حفاظت و حراست از استقلال میهن و آزادى در نظام جمهورى اسلامى است و تشویق و تحریک مردم در اجراى چنین نقشى از وظایف مطبوعات در نظام اسلامى است. همچنین مطبوعات در فقدان احزاب سیاسى و نهادهاى جامع مدنى در نقش واسط میان مردم و حاکمان ایفاى نقش مى‌کنند و عملکرد مسئولان را به زیر تیغ نقد مى‌کشند و کارهاى کارگزاران نظام را در معرض دید همه قرار مى‌دهند. روشن کردن فضا و بیان وقایع و حقایق به جریان آزاد اطلاعات نیز کمک مى‌رساند. بنابراین در این کارکرد وظیف مطبوعات و رسانه‌هاى عمومى نقد عملکرد مسئولان نظام سیاسى و دفاع از حقوق اولى مردم در برابر حاکمیت و قدرت سیاسى است. کارکرد دیگر مطبوعات در اندیش امام، بارور ساختن نور امید در دلهاى مردم است و اینکه ایمان و اعتماد به نفس و اطمینان به خویش و عدم اتکاى به بیگانگان را در ذهن و جان مردم شعله‌ور سازند.
بنابراین در پاسخ به پرسش ابتداى این نوشتار مى‌توان گفت که مطبوعات نقش عظیمى در بسط فرهنگ و توسع سیاسى در جامعه ایفا مى‌کنند و به پیدایش نهادهاى جامع مدنى مدد مى‌رسانند. علاوه بر این زمین نقد حاکمان را در جامعه فراهم مى‌آورند و با انعکاس درست وقایع و حقایق، عملکرد مجموع دولت را در معرض قضاوت افکار عمومى قرار مى‌دهند.
چهارم. از آنجا که تبیین سخنان امام در الگوى نظرى مسئولیت اجتماعى میسر است، طبعاً مطبوعات در عین برخوردارى از آزادى، محدودیتهایى را نیز محتمل مى‌شوند. در اندیش حضرت امام نخستین چیزى که مطبوعات را محدود مى‌کند، قانون است. بنابراین ایشان معتقد به اصل آزادى است اما در محدود قانونى آن. قانون تضمین کنند بقا و سلامت آزادى مطبوعات و عامل نظم در جامعه است. محدودیتهاى دیگر آزادى مطبوعات در اندیش امام عبارتند از: اهانت به مقدسات، توطئه، تحریک و تضعیف، تهمت، دروغ و شایعه، غرض‌ورزى و استفاد نادرست از آزادى و ترویج فساد و ابتذال در سطح جامعه.
به هر روى در پاسخ به پرسشهایى که در ابتداى این پژوهش مطرح شدند مى‌توان گفت که امروزه یکى از اسباب ترقى و تعالى جوامع، رونق مطبوعات و رسانه‌ها است. نشریات‌مستقل و آزاد به عنوان رکن چهارم قدرت در نظامهاى مدعى مردم‌سالارى و دموکراسى، نقش اساسى در هدایت جامعه به سمت اهداف مطلوب و معقول بر عهده دارند. همچنین بر طبق نظرى مسئولیت اجتماعى، مطبوعات از آزادى مطلق برخوردار نیستند و محدودیتهاى قانونى بر آنان اعمال مى‌شود.
البته این محدودیتها تا اندازه‌اى است که به آزادى بیان مطبوعات و استقلال آنها لطم جدى وارد نسازد و آنها را که باید سخنگوى مردم باشند، وابسته به حکومت و حاکمان نگرداند. درچنین وضعیتى است که مطبوعات بر طبق الگوى نظرى مسئولیت اجتماعى هم به تعهد و هم به مسئولیت خویش در قبال جامعه عمل مى‌کنند.
نشریه حضور (34)، صص 68 الی 93
نظرات