دغدغه مشروعه‌خواهان: حفظ «دین» و استقرار «عدالت»
با گسترش ارتباطات و تبادلات فکری و فرهنگی میان ایرانیان با جوامع غربی، نخبگان ایرانی با مشاهده پیشرفت شگرف علمی و صنعتی که در غرب رخ داده بود، درصدد بررسی علل و عوامل عقب‌ماندگی شرق و رشد و توسعه غرب برآمدند.آنان که مرعوب اروپا شده بودند، بدون تامل و دقت کافی، اسلام را با مسیحیت تحریف شده یکسان انگاشتند و همچون منورالفکران غربی که یکسره به انکار دین ــ یعنی همان مسیحیت قرون وسطایی ــ پرداخته بودند، اینان نیز اعتقاد به دین ــ یعنی اسلام آزادی‌بخش و علم و عدل‌پرور را عامل همه بدبختی‌های خویش شمردند! این جریان در عصر مشروطه در تقابل با مردم مسلمان و علمای ضد ظلم و عدالت‌طلب شیعی قرار گرفت و خسارت‌های فراوانی را بر کشورمان تحمیل کرد. مقاله حاضر به تقابل اسلام‌خواهان و جریان غرب باور در عصر مشروطه می‌پردازد و از این منظر، آن دوران مهم و سرنوشت‌ساز را وا می‌کاود.
به طور کلی در جریان جنبش مشروطیت، ما با دو گرایش یا جریان معارض و مقابل با یکدیگر روبرو هستیم که از آنها می‌توان با عنوان جریان «اسلام گرا» و «غرب گرا» یاد کرد.
البته هنگامی که با نگاهی ریز و جزئی بین به حوادث آن روزگار می‌نگریم، در می‌یابیم که هر یک از دو گرایش یا جریان یادشده، در عینیت خارجی، به واقع، از طیفی گسترده تشکیل می‌شود که در آن، جریانات و رنگ‌های متنوعی را از «ضعیف» و «متوسط» تا «شدید» و «بسیار شدید»، می‌توان ردیابی کرد. ولی در یک نگاه کلّی و کلان، می‌بینیم که در عصر مشروطه، دو جریان فوق =( اسلام گرا و غرب گرا) رویاروی یکدیگر قرار دارند.
در مرحله «نفیِ» نظام کهن (یعنی رژیم استبداد)، تعارضها و کشمکش‌های این دو جریان با یکدیگر، چندان بروز و ظهوری ندارد، ولی زمانی که به مرحله «تأسیس و تثبیت» نظام جدید می‌رسیم، تعارضها و تضادها تدریجا و به نحوی فزاینده رخ می‌نمایند.
دو جریان
جریان «غرب گرا» به رهبری امثال تقی‌زاده، حسین قلی خان نواب و یپرم و حیدر عمو اوغلی، شکل می‌گیرد و جریان «اسلام گرا» نیز خود به دو بخش کلی تقسیم می‌شود:
الــف) بـخـشـی کـه مـا از آن بـه عـنـوان جـریـان «مشروعه‌خواه» یاد می‌کنیم.
ب) بخشی که می‌توان آن را «مشروطه خواهانِ متشرّع» یا «دین باورانِ مشروطه خواه» نامید.
در راس جریان «مشروعه خواهی» در ایران، مرحوم آیت الله حاج شیخ فضل‌الله نوری قرار دارد و البته در کنار ــ و در واقع، در جبهه وی ــ افرادی چون آیات عظام آخوند ملاقربانعلی (در زنجان)، حاجی میرزا حسن آقا مجتهد (تبریز)، آقا سید محمد باقر درچه‌ای (اصفهان) و حاج ملا محمد خمامی (رشت) قرار دارند و در خود تهران، دهها روحانی فاضل و مجتهد نظیر حاج آخوند رستم آبادی، ملا محمد آملی و حاج آقا علی اکبر بروجردی و حاج میرزا ابوتراب شهیدی قزوینی و حاج شیخ روح الله دانایی، با شیخ نوری همسویی و همآوایی نشان می‌دهند. چنانکه در نجف نیز شخصیتی چون آقا سید محمد کاظم یزدی «صاحب عروه( »مرجع عامّ جهان تشیع) از منتقدان مشروطه (سکولار) محسوب می‌شود و از جناح مشروعه خواه حمایت می‌کند.
در راس جریان «مشروطه خواهان متشرع» نیز، مراجع ثلاثه مشروطه خواه نجف =( آیات عظام: آخوند ملا کاظم خراسانی، حاجی میرزا حسین تهرانی، و شیخ عبدالله مازندرانی) حضور دارند که شخصیتهایی چون میرزا حسین نائینی در کنار آنها و به صورت دستیار و عقل منفصل آنان عمل می‌کنند. البته، ایران نیز جای جای از عالمان مشروطه خواه خالی نیست، و در این زمینه می‌توان از شخصیتهایی چون حاج سید عبدالحسین لاری (در شیراز)، آقا نجفی و حاج آقا نورالله نجفی (اصفهان) و سید محمد طباطبایی و سید عبدالله بهبهانی در تهران یاد کرد. (هرچند بین مواضعِ کسانی چون طباطبایی و بهبهانی، با مرحوم آخوند خراسانی، تفاوت‌های بعضاً شاخصی وجود دارد که مجال بحثش در اینجا نیست، ولی در کلّیت ماجرا، آنها با آخوند، در یک طیف قرار میگیرند: «مشروطه خواهانِ دین باور و متشرّع.)»
روابط شیخ و آخوند
در همین جا گفتنی است که، در آغاز طلوع مشروطه، آخوند خراسانی با شیخ فضل الله نوری پیوند و ارتباط وثیقی دارد و حتی ورود آخوند به جنبش ضدّ استبدادی مـنـتـهـی به مشروطیت (که از آن با عنوان نهضت «عدالتخانه» یاد می‌شود)، و حمایت بعدیش از مجلس شورای ملی، به اعتبار حمایت شیخ نوری از جنبش عدالتخواهی و حضور همو در اوایل امر در مجلس شورا صورت می‌گیرد و اسناد و مدارک موجود (و حتی نامه خود آخـونـد در اسـتـبـداد صغیر به محمد علی شاه که ناظم‌الاسلام کرمانی در «تاریخ بیداری ایرانیان» آورده) بر این حقیقت مُهر تأیید می‌زند. اما بعدها می‌بینیم که میان آن دو فقیهِ دادخواه و ضدّ استبداد، به علل مختلف جدایی می‌افتد که عمده ترین آنها، دوری مرحوم آخوند از متن ماجراهای بحران زای داخل کشور، خصوصاً تهران و مجلس شورا، و تأثیر سوء تبلیغات عناصر تندرو و سکولار(به رهبری امثال تقی زاده) بر ضدّ شیخ فضل الله و همفکران وی روی آخوند در مشروطه اول، و متقابلاً آشنایی کامل و از نزدیک شیخ فضل‌الله با اوضاع داخل کشور و اطلاع مستقیم وی از دسایس و تحرکات ضدّ اسلامی تیپ تقی زاده در درون و بیرون مجلس شورا است.
متأسفانه با جوّ آشفته‌ای که گروه تندرو و سکولار مشروطه با تبلیغات حساب شده خویش، در ایران و عراق پدید می‌آورند و شیخ نوری و یارانش را به دروغ، همدست استبداد، و مخالف با آزادی و عدالت، جلوه می‌دهند، و از قول آخوند علیه شیخ و از قول شیخ علیه آخوند مطلب جعل می‌کنند، به تدریج آخوند و افراد همبسته با وی در حوزه نجف، از شیخ و همفکران مشروعه خواه او فاصله می‌یابند و بعضاً در برابر هم قرار میگیرند (یا قرار داده می‌شوند.) و این در حالی است که، درگیری مشروعه خواهان با مشروطه خواهان متشرع، جنبه «اساسی و بنیادین» نداشت، بلکه درگیری اصلی و اساسی در مشروطه، در اصل، بین مرحوم شیخ فضل‌الله نوری با تیپ تقی‌زاده بود، اما چون امثال سیدین طباطبایی و بهبهانی و مرحوم آخوند ــ در بدو امرــ نه تنها مرزبندی خود را با امثال تقی‌زاده، مشخص، و صف خود را از آن جناح، جدا نمی‌کنند، بلکه حمله به تقی‌زاده را ـ به نوعی ـ حمله به «اساس» مشروطه و حمایت از استبداد قدیم می‌پندارند، لذا پای آنها هم به میدان معارضه تقی زاده با شیخ فضل‌الله، باز می‌شود. تقی‌زاده نیز، هنوز نقاب از چهره حقیقی خویش برنگرفته و فتوای مشهور بعدیش در مجله کاوه برلن را (مبنی بر لزوم فرنگی مآبی مطلق ایرانیان از فرق سر تا ناخن پا)! صادر نکرده است تا ماهیتش برای همگان، و از جمله برای مرحوم آخوند خراسانی و همفکرانِ اسلام خواهِ وی، معلوم گردد.
چه، روشن است که اگر ماهیتِ «لیبرال / سکولار» و «دین گریز( »و حتی باید گفت: «دین ستیزِ)» تقی زاده و یارانش، در همان عصر مشروطه اول مشخص می‌شد، قطعاً مردم مسلمان (و در را‡س آنها، آخوند و مراجع مشروطه خواه نجف) آنها را طرد می‌کردند. لذا تقی زاده و همفکران قدرت پرست او در مشروطه اول ناچار بودند زیر نقاب تزویر عمل کنند و احیاناً پشت سر امثال سیدین طباطبایی و بهبهانی پنهان شده و خود را هوادار مراجع مشروطه خواه نجف جا بزنند و بکوشند مخالفت شیخ نوری با جناح تندرو و سکولار مشروطه را، در ذهن دیگران، حمله به «اساس» مشروطیت، جا بزنند! که متأسفانه در این ترفند، تا حدود زیادی هم موفق شدند. در حالیکه مرحوم آخوند و یارانش، مشروطه را به شرط «اسلامیت» و با قید «رعایت احکام اسلام» می‌خواستند و خواسته آنها، در کل، همان «مشروطه مشروعه»ای بود که شیخ در مشروطه اول، پرچم آن را برافراشته بود. لذا است که مرحوم آخوند، با تلگرافی که در جمادی الاول 1325ق به توسط شیخ فضل الله نوری به مجلس شورای صدر مشروطه زد (و کسروی آن را در «تاریخ مشروطه ایران» آورده وبه اصالت آن تصریح کرده ) صراحتاً از اصل پیشنهادی شیخ مبنی بر نظارت فقهاء بر مصوّبات مجلس حمایت کرده و حتی خواستار درج ماده‌ای در قانون اساسی مبنی بر دفع مخالفان اسلام و فرقه‌های ضالّه، واجرای احکام شرع در مورد آنان شده است.
آری، تلاش مزوّرانه تقی‌زاده‌ها این بود که مخالفت شیخ فضل‌الله با «بی‌دینی و دین ستیزی» عناصر غربزده را مخالفت با «اساس مشروطیت» وانمود کنند که آخوند خراسانی و دیگران، «مدافع» آن بودند، و متأسفانه با این افسون تبلیغاتی، و علل و عوامل دیگر، تدریجاً بین گروه مشروعه خواه (به رهبری شیخ فضل‌الله) و مشروطه خواهان متشرع (به رهبری آخوند در نجف)، گسست و جدایی افتاده و اختلاف به شکل فزاینده‌ای بالا می‌گیرد. در همین راستا، مجلس شورای اول در اثر افزایش اغتشاش و هرج و مرج و غوغا سالاری، و وقوع بحرانهای پیاپی در کشور (که فعالیتها و تبلیغات مخرّبِ تیپ تقی‌زاده در ایجاد آن نقش اساسی داشت) به توپ بسته می‌شود و دوران موسوم به «استبداد صغیر» آغاز می‌گردد و در این دوران نیز گسست و تعارض میان جناح نوری و دیگران به همان شکل مشروطه اول بلکه قوی‌تر، ادامه می‌یابد.
آغاز قتل‌ها
بالا‌خره تهران توسط اردوی مشروطه فتح می‌شود، محمدعلی شاه از سلطنت خلع می‌گردد، و شیخ فضل‌الله (در پایتخت کشور اسلامی شیعه) توسط عناصر تندرو و وابسته به بیگانه، و به اتهام مخالفت با آزادی و عدالت! در ملا‡ عام به دار آویخته می‌شود. تأسف بارترآنکه در این شرایط، سیدین طباطبایی و بهبهانی در تهران حضور ندارند تا مانع شهادت برجسته ترین فقیه پایتخت (شیخ فضل الله) شوند. چون طباطبایی در راه بازگشت از مشهد به تهران است و بهبهانی نیز در مسیر کرمانشاه به پایتخت؛ و تلگراف آخوند خراسانی و پیغام آقا نجفی اصفهانی به سران (سکولار) مشروطه در تهران مبنی بر سفارش حفظ جان شیخ فضل الله نیز مصلحت نیست اجرا گردد! در نتیجه، آنچه که نباید بشود اتفاق می‌افتد و در نبود سیدین در تهران، شیخ به دستور کرسی نشینانِ لژ ماسونی «بیداری ایران»، بالای دار می‌رود.
با قتل شیخ و تبعید و انزوای یاران او در تهران (مثل ملا محمد آملی و حاجی اقا علی اکبر بروجردی و آخوند رستم آبادی و شیخ روح الله دانایی) و شهرستان‌ها (مثل آخوند ملا قربانعلی زنجانی و میرزا حسن آقا مجتهد تبریزی و ملا محمد خمامی رشتی) و نیز نجف (مثل صاحب عروه)، عملاً «خاکریز اولِ» فعال در مقابل غرب گرایان، یعنی جریان مشروعه خواهی به رهبری شیخ فضل‌الله نوری، فتح می‌شود و اینجا است که مرحوم آخوند خراسانی و یارانش و نیز سیدین طباطبایی و بهبهانی در تهران، تبدیل به «خاکریز اول» می‌شوند و آماجِ مستقیم و صریحِ حملات غرب گرایان به رهبری تقی‌زاده قرار میگیرند. نهایتاً هم، جناح تندرو و سکولار (که اکنون در «حزب دموکرات» تشکل یافته بود) درست یک سال پس از قتل مرحوم نوری، با اختلافِ سه چهار روز، دست به ترور مرحوم بهبهانی می‌گشاید، و طباطبایی نیز که، خوب،از مدتها پیش، با تهدید همانها خانه نشین شده و جز ناله و نفرین از دست آنها کاری ندارد!
در واقع، همانهایی که شیخ فضل‌الله را در 13 رجب 1327ق به دار می‌آویزند، مرحوم بهبهانی را نیز در 9 رجب 1328 در خانه‌اش به قتل می‌رسانند و البته قبل از آن هم، مخالفت با احکام شرع، از جمله مخالفت با حکم اسلامی «قصاص»، در روزنامه «ایران نو»، ارگان حزب دموکرات تقی‌زاده، علنی شده و با این گونه کارها دست گروه تقی‌زاده برای اسلام گرایان کاملاً رو شده است (و جرم! بهبهانی نیز، که موجب قتلش گردید، ارسال همین گونه اخبار برای مراجع مشروطه خواه نجف بود.)
در اینجا است که مرحوم آخوند، وارد فاز مبارزه با جناح تقی زاده می‌گردد و به سرعت، همان موضعی را اتخاذ می‌کند که یک سال قبل از آن تاریخ، شیخ فضل‌الله در برابر تقی زاده‌ها برگزیده بود و دائماً به همگان هشدار می‌داد، اما مع الاسف سخنان او، آن گونه که باید، از سوی مشروطه خواهان متشرّع، جدّی تلقی نمی‌شد. از این پس، «ثقل و مرکزیت مبارزه با غرب گرایان»، از جناح مشروعه خواه به جناح مشروطه خواهان متشرّع منتقل می‌گردد و ما شاهد تقابل اصلی و بنیادین میان جناح تقی‌زاده و جناح آخوند خراسانی هستیم. ضمناً این مبارزه عامّ و فراگیر است و حتی در بین مجاهدان مشروطه نیز که با خون و آتش راه را بر تجدید حیات مشروطه گشوده‌اند، افرادی چون ستارخان و ضرغام خان بختیاری از بهبهانی و آخوند خراسانی حمایت می‌کنند و به همین دلیل هم، مورد هجمه شدید دموکراتها و طیف همبسته آنان در بین عناصر سکولار قرار میگیرند. ضرغام، برآشفته و غمگین و معترض، پایتخت را ترک می‌کند و ستارخان که در تهران باقی مانده است همراه یاران مجاهدش، به طرز فجیعی در اقامتگاه خود (پارک اتابک تهران) خلع سلاح و مجروح می‌شود، و برای مدتی، قدرت اصلی سیاسی حاکم بر کشور، در دست جناح سکولار (از تقی‌زاده تا یپرم و سردار اسعد بختیاری برادر ضرغام) قرار می‌گیرد. در نتیجه، آخوند خراسانی حرف آخر را در ردّ تقی زاده و همفکران او می‌زند و آنان را تکفیر سیاسی کرده و حکم به اخراج ایشان از مجلس می‌دهد، که تقی زاده نیز به خارج از کشور گریخته و به اروپا می‌رود و از لباس روحانیت درآمده، همسر فرنگی می‌گیرد و نهایتاً ندا در می‌دهد که: ایرانی باید از فرق سر تا ناخن پا، جسماً و روحاً، ظاهراً و باطناً، فرنگی مآب گردد!
تقابل مشروعه و مشروطه
تقابلی که بین جناح مشروعه خواه و جناح مشروطه خواه متشرع در تواریخ مشروطه، مطرح بوده و حتی در مورد آن، «اغراق و بزرگ نمایی» می‌شود، همه مربوط به دوران موسوم به «مشروطه اول» و «استبداد صغیر( »جمادی الثانی 1324 ـ جمادی الثانی 1327ق) است تا حداکثر چند ماه از ابتدای دوران «مشروطه دوم( »رجب 1327ق به بعد)، یعنی این تقابل تا زمانی است که سیدین طباطبایی و بهبهانی از تبعید زمان محمد علی شاه به تهران باز می‌گردند تا به اصطلاح، شاهد تجدید مشروطیت و شکوفا شدنِ گل رنجهای خویش باشند! اما زمان کوتاهی از تجدید مشروطیت و بازگشت سیدین به پایتخت نمی‌گذرد که پرده‌ها فرو افتاده و دستها رو و قضایا روشن می‌شود و تضاد و کشمکش بین جناح آخوند خراسانی و سیدین، با جناح تقی‌زاده به نحوی فزاینده و غیر قابل بازگشت شروع می‌گردد و به سرعت بالا می‌گیرد، تا آنجا که از برخی روایات تاریخی بر می‌آید که مرحوم آخوند در این اواخر، حتی نسبت به اصلِ کارآمدی و سودمندی رژیم مـشـروطیت در کشور (بخوانید: مشروطه به معنای «حداکثری» آن، به عنوان یکی از چند گزینه سیاسی در برابر «استبداد)» دچار تردید شده بود؛ همان تردید و انصراف نظری که در دوران موسوم به استبداد صغیر، برای شیخ و یارانش روی داده و آنان را در خطّ عدول از مشروطه حدّ اکثری، و بازگشت به مشروطه حدّ اقلی: «عدالتخانه»، افکند، و شرح آن به فرصت دیگری نیاز دارد.
سرکه انداختیم، شراب شد!
مرحوم آیت الله حاج شیخ حسین لنکرانی که عصر آخوند را درک کرده بود، می‌فرمود آخوند گفته بود، «سرکه انداختیم، شراب شد؛ می‌روم خمره را بشکنم!» توجه کنید که، «خمره» غیر از «محتوا»ی خمره است. خمره را بشکنم، یعنی اساس را دگرگون کنم. ابراهیم صفایی نیز در کتاب دو جلدی تاریخ مشروطه اش، بخش مربوط به شرح حال آیت الله سید محمد طباطبایی، از قول مرحوم طباطبائی عباراتی را نقل می‌کند که آن نیز حاکی از نحوی عدول وی از مشروطیت است.
البته باید تأکید کنم: تردید و تأملی که گفته می‌شود مرحوم آخوند یا طباطبایی (در مشروطه دوم یعنی در اواخر عمر) نسبت به کارآمدی و سودمندی مشروطه در ایران و برای ایران آن روزگار پیدا کردند و نیز دیدگاه مرحوم شیخ فضل‌الله نوری و یارانش (در دوران موسوم به استبداد صغیر) مبنی بر عدول از مشروطیت، ابداً ربطی به مقوله هواداری از استبداد ندارد، و هر کس که دیدگاه این بزرگان را با موضوع استبداد و هواداری از آن خلط کند، اشتباه کرده و به خطا رفته است. البته در عصر مشروطیت، خصوصا اوایـل امـر، کـسـانـی یـافـت مـی‌شـدند که برای حفظ «خودکامگی ها» و لفت و لیس‌های خود و اقرانشان در عصر استبداد، از رژیم کهنه (استبداد فردی سلطنتی) حمایت می‌کردند، ولی بزرگوارانی چون شیخ نوری و آخوند خراسانی، به دلیلِ کارنامه سرشار از مبارزه با استبداد و استعمارشان، تنها چیزی که به مخیّله شان خطور نمی‌کرد، بلکه به شدت از آن نفرت داشتند، موضوع حمایت از استبداد و مظالم و مفاسد ناشی از آن در کشور اسلامی بود.
گزینه «عدالتخانه»
در واقع، آنان، «مشروطه» را برای «ایران( »و برای پیشبرد مصالح ایران) می‌خواستند، نه «ایران» را برای «مشروطه»(یعنی، رژیم مشروطه در ایران مستقر شود، کشور هرچه شد، شد.)! و لذا وقتی می‌دیدند از زمان استقرار رژیم مشروطه در ایران، کشورشان به نحوی خطرناک و نگران کننده در بحرانهای سهمگین اجتماعی ـ سیاسی ـ فرهنگی فروغلطیده و بویژه «استقلال و تمامیت ارضی» این مرز و بوم از سوی استعمارگران و ایادی داخلی آنها شدیداً در معرض خطر قرارگرفته است، در لزوم و اساساً درستی ادامه حمایت از مشروطه به تردید افتاده و حتی خود را موظف می‌دیدند که در مقام جایگزین ساختن «گزینه سیاسی دیگری» باشند که در عین مهار استبداد، لوازم و تبعات سوء مشروطه وارداتی را به همراه نداشته باشد، و آن گزینه دیگر، از دیدگاه آنها، همان «عدالتخانه» بود که قیام عدالتخواهی ملت در بدو امر به همین عنوان آغاز شده بود و حتی می‌شد آن را نیز نوعی از «مشروطه( »البته «مشروطه حدّ اقلی)» محسوب داشت و از آن، در وقت خویش، یعنی مساعد شدن اوضاع، به مثابه سـکـویـی بـرای جـهش به سوی مشروطه حدّاکثری (پارلمانتاریسم مطلقه) بهره جست...
شیخ با «نفی مشروطه حداکثری» ــ که از آن، اشتباهاً، «نفی مطلق مشروطیت» برداشت شده است ــ به سمت استبداد نمی‌رفت، بلکه گزینه سیاسی دیگر در برابر استبداد، یعنی «عدالتخانه»، را مدّ نظرداشت. در تحلیلهای تاریخی رایج، نوعاً این نکته مغفول واقع می‌شود که در اوضاع و شرایط سیاسی ـ اجتماعی خطیر و شکننده ایران در آن روزگار، «مشروطه حد اکثری»، تنها گزینه سیاسی موجود در برابر «رژیم کهن و چند هزارساله استبداد» نبود، بلکه گزینه‌های دیگری هم نظیر تشکیل «دولت منتظم» و استقرار «عدالتخانه» وجود داشت، که این آخری (عدالتخانه) از نظر شیخ، در آن شرایط و اوضاع شکننده کشور، به حال اسلام و ایران سودمندتر و دارای کارآیی بیشتری تلقی می‌شد. تجربه تلخ هرج و مرج خونبار مشروطه اول و دوم نیز ــ که نهایتاً کشتی مشروطیت را به گرداب کودتای سوم اسفند 1299 و استقرار دیکتاتوری سفّاک و وابسته پهلوی در افکند ــ نشان داد حساسیتها و نگرانی‌های شیخ فضل الله و یارانش از نابسامانی‌ها و اغتشاشهای همزاد یا نوزاد مشروطه، بیجا نبوده است.
راز مخالفت شیخ و همفکرانش با مشروطه حد اکثری، ریشه در این تأمل بجا و معقول داشت که آیا در کشوری که مردم آن، قرنها بلکه هزاران سال، با رژیم حکومت استبدادی خو گرفته و فرهنگ استبداد در تار و پود مناسبات سیاسی و حتی اجتماعی آن رسوخ کرده، می‌توان یکشبه مثلاً راه چهارصد ساله دموکراسی انگلیس را طی کرد و آیا این سودا، مصداق آن ضرب المثل مشهور ایرانی نیست که می‌گوید: « تیز می‌روی جانا، ترسمت که در مانی»؟!
در مورد «بابا طاهرعریان» نقل می‌کنند که، در سرمای استخوان سوز زمستان، شبی برای غسل، در حوض آب یخ فرو رفت و یکمرتبه، همه چیز برای او دگرگون شد و او که عمری را به کُردی سخن گفته بود، به عربی فصیح صحبت کرد و: «اَمسَیتُ کردیاً و اَصبَحتُ عربیا!» با فرض صحت این داستان، باید گفت که داشتن توقعِ تحوّل بنیادی سریعی چنین از ملتها در فرایند تدریجی تحولات کلان سیاسی و اجتماعی در تاریخ، سودایی خام بوده و بیشتر به یک شوخی شبیه است. راه معقولی که برای دستیابی به تحولات اساسی در جوامع انسانی وجود دارد، طی مرحله (یا مراحلِ) به اصطلاح «گذار» است که تازه آن هم، خود، نیاز به چندین دهه تمرین و تجربه سیاسی ــ اجتماعی ــ فرهنگی دارد، آن هم اگر با تدبیر و درایت و دقت طی شود، تا ملتی که قرنهای متمادی به شیوه خاصی از زندگی سیاسی ــ اجتماعی (در فرض ما: استبداد فردی سلطنتی) خو گرفته، به شیوه دیگر (در فرض ما: دموکراسی تمام عیار پارلمانی) درآید.
مخالفت شیخ فضل‌الله نوری و آقا سید کاظم یزدی با مشروطه (تأکید می‌کنم: مشروطه حد اکثری)، ناشی از این تفطّن هوشمندانه بود که آیا نهال دموکراسی غربی، در خاک کشور ما نیز (آن هم در آن مقطع ــ زیرا امروز که ما، خوب یا بد، به هر حال تجربه حدود یک قرن نظام پارلمانی را داریم، دموکراسی در کشورمان، وضعیت و حسابی دیگر دارد) آن گونه که دلخواه و مطلوب ما است، ریشه می‌دواند و ثمر می‌دهد یا نه؟! که اتفاقا (چنانکه گفتیم) سیر زمان و سرنوشت مشروطه هم نشان داد که نگرانی آن بزرگان بی جا نبوده است، و این ملت در سیر مشروطیت به دام رضاخان افتاد که صورتاً پادشاه مشروطه بود، و معناً از ناصرالدین شاه صد پله خشن تر و استبدادی تر عمل می‌کرد. لذا مرحوم شیخ مرحله‌گذاری چون استقرار عدالتخانه را مطرح می‌کرد و تا آخر عمر هم، زمانی که بر سرکوی اعدام ایستاد، تشخیص و نظرش همین بود.
آخوند خراسانی در مسیر شیخ فضل‌الله
جالب است زمانی که در مشروطه دوم، دستها و دسیسه‌ها به سرعت رو شد و آخوند خراسانی نسبت به جناح تقی زاده، و افکار و اعمال ضدّ اسلامی (بلکه: مستبدّانه) آنها، آگاهی لازم را تحصیل کرد، دقیقاً همان مواضع منفی ای را بر گزید که قبلاً شیخ فضل‌الله برگزیده و متهم به هواداری از استبداد و ضدیت با آزادی و عدالت شده بود!
در مشروطه دوم، با کنار رفتن نقاب از چهره تقی زاده هـا، صـدق نـگـرانی‌ها و هشدارهای شیخ فضل الله ودوستانش در باره مشروطه، ظاهر شد و طبعاً دیگر دلیلی برای «نفی» و یا «نادیده گرفته شدنِ» آن نگرانی‌ها وجود نـداشت، بلکه عالمان مشروطه خواه باید به میدان می‌آمدند و آن نگرانی‌ها را، با مبارزه جدّی و پیگیر خود با جناح دین ستیز، و از طریق اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی (مبنی بر نظارت فائقه و رسمی مجتهدان طراز اول بر مصوّبات مجلس شورا)، عملاً رفع می‌کردند؛ کاری که آخوند خراسانی در آغاز مشروطه دوم، با تعیین و معرّفی لیستی ازفقهای بزرگ ایران و عراق، از جمله آیت الله مدرس (به عنوان هیات طراز اول) به مجلس شورا، انجام داد و شهید مدرس نیز با حضور در مذاکرات مجلس شورا و بیان صریح و مستمرّ نظریات کارشناسانه خویش راجع به انطباق و عدم انطباق لوایح و طرحهای مطروحه در مجلس با موازین شرع، به اصل دوم متمم، فعلیّت بخشید.
اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه (که در دوران انقلاب و جمهوری اسلامی هم، در قالب اصل «شورای نگهبان» استمرار یافت) قطعاً دستاورد رنجها و مجاهدات جناح مشروعه خواه به رهبری شیخ شهید فضل الله نوری است، که البته با حمایت جناح مشروطه خواه متشرع نیز همراه بود. مبتکر این اصل، شخص شیخ فضل‌الله است که برای تصویب آن، جان خود را به خطر افکند. مرحوم آخوند هم از این اصل حمایت کرد و جزو اولین کارهایی که ایشان در مشروطه دوم انجام داد این بود که جمعی از فقهای پارسا را به عنوان طراز اول برگزید که به مجلس بروند و البته تنها دو نفر آنها حاضر شدند به مجلس بروند. یکی، مرحوم حاج امام جمعه خویی بود و دیگری مرحوم مدرس. دیگر منتخبین، نظیر حاج آقا نورالله اصفهانی، به علل مختلف و از جمله، نیازی که مردم منطقه به آنها داشتند و شاید هم فکر می‌کردند می‌توانند به عنوان پشتیبان مجتهدین ناظر بر مجلس، موفق تر عمل کنند، به مجلس نیامدند.
البته مدرس آمد و در مجلس دوم، به عنوان «فقیه طراز اول» و دارای «حق وتو» در پارلمان، حضور یافت، اما در مجلس بعدی (مجلس سوم) دید که این زمینه وجود ندارد و چون لیاقتش را ثابت کرده بود، با حمایت آراء عمومی پایتخت، به عنوان وکیل برجسته، وارد مجالس سوم و چهارم و پنجم و ششم شد. آیت‌الله حاج شیخ حسین لنکرانی نقل می‌کرد که در یکی از جلسات خصوصی مجلس، طبق معمول درباره لایحه‌ای بحث بود. مرحوم مدرس جزو مخالفین لایحه بود و آمد و نظرش را با استدلال مطرح کرد و بر انجام نظر خویش اصرار ورزید و گفت: اگر دلیل قاطع می‌خواهید، اینها بود که مطرح کردم و سپس به لهجه غلیظ اصفهانی افزود: «دِ کو اونم هَس( !»آخر آن هم هست.) یعنی، علاوه بر دلایل محکم و استواری که برایتان آوردم، آخر من جزو مجتهدین طراز اول هم هستم که طبق قانون اساسی، حرفشان در مجلس اعتبار مطلق دارد و مصوّبات مجلس بدون موافقت و تنفیذ آنها فاقد اعتبار قانونی است (این اصل هم هنوز به قوت خود باقی است. حالا اگر شما زیر آن زده‌اید، مطلب دیگری است!) و خلاصه حرف و نظر مرا باید قبول کنید.
شهید مدرس؛ وامدار مجاهدات مشروعه خواهان
باید گفت که، شیخ نوری هرچند خود مظلومانه بر سر دار رفت، اما ثمره مجاهداتش (که تصویب اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه (نظارت فقهای طراز اول بر مصوّبات مجلس شورا، و دیگر اصلاحات اسلامی در جای جای آن متن قانونی و میثاق ملی، جزء مهم‌ترین آنها بود) از بین نرفت و به عنوان نمونه، آیت الله مدرس، با زمینه و شرایط مناسبی که شهید نوری با پایمردی خونینش برای تصویب اصل دوم قانون اساسی، فراهم کرده بود، مجال و امکان حضور مقتدرانه در مجلس شورا، و از آن طریق، ورود به عرصه سیاست در مرکز کشور را یافت. جالب است که امام راحل قدس سره، دقیقاً به این نقطه «التقا و پیوند» میان مجاهدات مدرس و میراث گرانبار شیخ فضل الله و مشروعه خواهان توجه داشتند و به شیوایی در بیانات خویش بدان تصریح کرده‌اند. ایشان در پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی (22 بهمن 1362) با اشاره به تجربه تلخ مشروطیت در ایران، می‌فرماید: «اگر هر شهرستانی، چند نفر مؤثر، افکاری مثل مرحوم مدرس شهید را داشته، مشروطه به طور مشروع و صحیح پیش می‌رفت و قانون اساسی یا متمم آن، که مرحوم حاج شیخ فضل الله در راه آن شهید شد، دستخوش افکار غربی و دستخوش تصرفاتی که در آن شد، نمی‌گردید، اسلام عزیز و مسلمانان مظلوم ایران آن رنجهای طاقت فرسا را نمی‌کشیدند...»
نظرات