قانون ستیزی رضاخانی


4638 بازدید

قانون ستیزی رضاخانی


عصارة خواستها و آمال مشروطه‌خواهان، استقرار حاکمیت قانون بود که می‌بایست جایگزین بی‌قانونی‌ها و مناسبات استبدادی حاکم گردد. بنابراین انقلاب مشروطه در نظر و عمل، بنیادگذار نظم سیاسی – حقوقی جدیدی بود که تعریف نوینی از روابط حقوقی و سیاسی میان اجزای دولت و نهادهای آن در تعامل با ملت و نیز مناسبات مردم با مردم ارائه دهد.تا این زمان مناسبات حقوقی – اگر چیزی شبیه به این مفهوم وجود داشت – آمیزه‌ای از امور قدسی و عرفی بود و در تحلیل نهایی از رجحان کامل شرع بر عرف حکایت می‌کرد، اما از آنجا که انقلاب مشروطه، ایران را به دنیای جدید پیوند داد و میراث مدرنیته سهیم نمود، در بستر جامعه سنتی ایران نهادهای نوین با هدف مردم‌سالاری و حاکمیت قانون پدید آمد که خود، سرآغاز تسلط عرف بر شرع در عرصه‌های مختلف حیات سیاسی و حقوقی به شکل رسمی آن بود.
بزرگ‌ترین تلاش برای نظارت شرع بر عرف در اصل دوم متمم قانون اساسی تبلور یافت. این اصل که پس از چالش جدی سنت‌گرایان و تجددخواهان به تصویب رسید، مبتنی بر نظارت پنج تن از مجتهدین واجد شرایط بر مصوبات مجلس و تطبیق آن با شرع بود، اما این هیأت هیچ‌گاه به طور کامل تشکیل نشد، از همین رو فرایند عرفی و دنیایی شدن و به مفهوم واقعی «غربی شدن قوانین» از همان آغاز در دستور کار مشروطه‌خواهان قرار گرفت، زیرا نوسازی و اصلاحات در نظام قضایی ایران از بهترین آرمانهای روشنفکران عهد مشروطه بود که به صورتهای مختلف در مطبوعات، مرامنامه‌ها و گفتار و رفتار تجددگرایان آن دوره به ویژه در سالهای پس از کودتا بازتاب یافت. تردیدی نبود که پس از استقرار دولتی مطلقه این اصلاحات می‌بایست برای همگامی با حوزه‌های دیگر با قدرت به انجام رسد تا پاسخگوی انتظارات فزاینده آنان باشد.
با آغاز فعالیت مجلس پنجم، حرکت برای نوسازی نظام قضایی ایران سرعت بیشتری گرفت و این امر با توجه به تصویب ماده واحدة مجلس مبنی بر قانونی بودن اجرای لوایح قانونی پیشنهاد شدة وزارت عدلیه – پس از تصویب کمیسیون پارلمانی – تا بالاترین سطح افزایش یافت. بر اساس این ماده، وزیر عدلیه اجازه داشت پس از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس، قوانین موردنظر را برای مدتی مشخص و به طور آزمایشی اجرا نماید تا پس از رفع نواقص احتمالی به مجلس ارائه شود و از تصویب نهایی بگذرد. این ماده که در جلسه دهم آبان 1303 به تصویب رسید، سرانجام با مصوبات و اصلاحیه‌های دیگر تکمیل گردید.
بی‌تردید نوسازی حقوقی و قضایی، در زمرة عمده‌ترین تحولات اجتماعی – سیاسی دورة پهلوی اول است که با تسلط بی چون و چرای روشنفکران اقتدارگرا و تجددگرایان شیفته غرب و آشنا به نظامهای حقوقی اروپا آغاز شد. در رأس این حرکت علی‌اکبرخان داور، از نظریه‌پردازان سلطنت‌ پهلوی و مشاوران اصلی رضاخان قرار داشت. او با تصدی وزارت عدلیه به هنگام ترمیم کابینة مستوفی‌الممالک در هجدهم بهمن 1305 و همکاری نزدیکتر با قوة مقننه و کسب اختیارات ویژه در حوزة قانون‌گذاری از مجلس، به اقدامات پر سر و صدایی دست زد که مهم‌ترین آنها عبارت بودند از: الغای کاپیتولاسیون، انحلال تشکیلات قضایی موجود و تأسیس نظام قضایی جدید بر اساس سیستم حقوقی فرانسه، بلژیک و سوئیس و تطبیق آن با وضعیت ایران، تجدیدنظر در جذب و استخدام نیروهای قضایی، تدوین قانون مدنی، شکستن اقتدار قضایی علما و تسویه روحانیون از مناصب قضایی، عرفی کردن مناسبات حقوقی در حوزه‌های مختلف حیات اجتماعی و مانند آن.
این تلاشها که با پشتیبانی کامل مجلس صورت می‌گرفت، ضمن سلب بخش مهمی از اختیارات قانونی مجلس، آن را به سازمانی دنباله‌رو و تابع وزارت دادگستری مبدل ساخت، لذا هم در سکولار نمودن جامعه و سیاست نقش آفرید و هم پایه‌های دیکتاتوری و استبداد رضاشاه را تحکیم نمود.
در بیست و هفتم بهمن همان سال لایحه‌ای با قید دو فوریت از سوی داور به مجلس ارائه شد، که مقدمة این لایحه، نوسازی و اصلاح‌ نظام قضایی کشور را مستلزم تخریب دستگاه ناکارآمد و فاسد موجود معرفی کرده بود. مجلس نیز پس از بحث و بررسی‌های لازم مادة واحدة زیر را از تصویب گذراند:
«وزیر فعلی عدلیه مجاز است به وسیله کمیسیون‌های مرکب از اشخاص بصیر، موادی راجع به اصلاح اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه تهیه و به موقع اجرا بگذارد تا پس از آزمایش مدت شش ماه در عمل به مجلس شورا پیشنهاد نماید. کمیسیون‌های مزبور چهار ماه پس از تصویب این قانون منحل می‌شوند.
موارد فعلی اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه مادام که به وسیله کمیسیون‌های فوق‌الذکر و تصویب مجلس شورای ملی و یا کمیسیون عدلیه تغییر نکرده به قوت خود باقی است و در عین حال مواد مصوبه کمیسیون‌ها موقتاً معمول بها خواهد بود.
کمیسیون‌های فوق برای اجرای موادی که تصویب می‌نمایند، مدتی معین می‌کنند که پس از انقضای آن مدت، مواد مصوب به موقع اجرا گذاشته می‌شود. و پس از ابلاغ کمیسیون‌ها، در آن مواد دیگر حق تجدیدنظر نخواهند داشت.
تبصره: وزیر فعلی عدلیه می‌تواند اشخاصی را که لازم می‌داند اعم از این که سابقة استخدام دولتی داشته باشند و یا نه، برای مؤسسات اداری و محاکم عدلیه انتخاب نموده مؤسسات و محاکم را از آن اشخاص دایر نماید. این اختیار برای مدت چهار ماه از تصویب این قانون است.»
داور تحت‌ حمایت شاه و پشتیبانی‌های آشکارمجلس و نهادهای سیاسی، فعالیت خود را با قدرت آغاز کرد. گستردگی اختیارات واگذار شده و وسعت وظایف وزیر عدلیه و همچنین موافقت جناح اقلیت مجلس ششم و در رأس آن مدرس و مصدق با این لایحه، نشان می‌داد که داور شخصیتی متنفذ و قدرتمند در دستگاه رضاشاه است. تمدید مدت اختیارات وی بر اساس مصوبه 28 خرداد 1306 به مدت چهار ماه دیگر از همین امر حکایت می‌کرد و با توجه به تخصص و توانایی داور، ضرورتها و اقتضائات ناشی از نوسازی در این حوزه را آشکار می‌ساخت تا برنامه‌های شبه مدرنیستی شاه که از سوی تجددگرایان بی‌تاب و شیفته غرب القا می‌شد، هرچه زودتر جامه عمل بپوشد. برای آن که امور جزایی – که فوریت داشت – معطل نماند، داور یک شعبه استنطاقی به منظور رسیدگی به کارهای فوری شکل داد و پس از انتخاب دادستان تهران، بقیه دوایر و محاکم عدلیه را منحل کرد، تا آن که سرانجام در اردیبهشت 1306 جمعی از قضات بلندپایه، مستشاران دیوان کشور و رئیس استیناف و رئیس محاکم بدوی را به حضور شاه معرفی کرد و با امضای فرامین آنها، گشایش رسمی دادگستری را اعلام داشت.(1)
داور برای نوسازی نظام حقوقی ایران متناسب با وضعیت جدید و منطبق با الگوی دولتهای توسعه یافته اروپای غربی، اختیارات تامی از مجلس دریافت کرد. برهمین مبنا او برای تأمین منابع انسانی متخصص و آشنا به مبانی حقوقی شرعی و عرفی و سازماندهی تشکیلات قضایی تدابیر تازه‌ای اندیشید. نخست بخش بزرگی از نیروی مورد نیاز را از میان کارمندان وزارتخانه‌های مختلف که دارای تحصیلات حقوقی جدید بودند، و سپس از طریق برگزاری آزمون که در آن روحانیون و افراد باسابقه قضایی نیز می‌توانستند شرکت کنند جذب کرد، اما همة پذیرفته‌شدگان می‌بایست ضوابط دولتی دربارة نوع لباس، نحوه دادرسی و مانند آن را بپذیرند. بدیهی است با این شیوه‌ها راه یابی تعدادی از روحانیون به وزارت دادگستری نمی‌توانست مانعی جدید در راه تسلط عرف بر شرع و فرآیند سکولاریزه شدن نظام حقوقی پدید آورد، بلکه اقدامات جدید حتی می‌توانست برخی از نیروهای سیاسی ناراضی و مخالف دولت را از درون نهادهای دیگر از جمله مجلس جذب کند و به خدمت فرابخواند و اقتدار قضایی روحانیان را با اخراج آنها از مناصب سنتی فروبکاهد. اگر چه محاکم شرع رسمی نیز مورد تأیید قرار گرفتند، اما آنها می‌بایست به مثابه مستخدم دولت و مجری مقررات آن عمل کنند و ضمناً حوزة فعالیت آنها تقریباً به دعاوی مربوط به ازدواج و طلاق و ارث محدود می‌شد. این بخش نیز با اصلاحات بعدی از جمله تشکیل دفتر رسمی ثبت ازدواج و طلاق بر اساس قوانین مدنی تا حد زیادی زیرنظر دولت قرار گرفت.(2)
بدین ترتیب با کم‌رنگ شدن محتوای اسلامی قوانین و چیرگی مقررات مدنی غرب، روحانیون از ریاست دادگاهها کنار نهاده شدند و آنان که در حوزه‌های مختلف به ویژه در مسند قضاوت باقی ماندند می‌بایست با تحصیلات جدید علم حقوق آشنایی داشته باشند. به عبارت دیگر قضات جدید نه تنها می‌بایست در قم تحصیل فقه کرده باشند بلکه در دانشگاه نیز حقوق خوانده باشند. بر اساس مصوبات جدید مجلس، سطح معلومات قضات دست‌کم سه سال تحصیلات دانشگاهی در ایران یا کشورهای خارجی در نظر گرفته شد. روحانیانی که متولی نوشتن اسناد حقوقی نظیر معاملات بازرگانی، خرید و فروش اموال غیرمنقول، ازدواج، طلاق، ارث و مانند آن بودند، ناگزیر شدند برای حفظ مناصب خود در آزمونهای دولتی که وزارت دادگستری برگزار می‌کرد، شرکت کنند و نمرة قبولی بگیرند و این دست‌اندازی‌ها و تنگ‌نظری‌های عنادآمیز عرفی، سبب شد نزدیک به 90 درصد از روحانیان، مشاغل قضایی و وضعیت اجتماعی خود را از دست بدهند و یا مجبور شوند برای حفظ مناصب پیشین خود لباس روحانیت را ترک گویند و تحت مقررات اداری و سازمانی غیرمذهبی قرار(3) گیرند.
یکی از پایه‌های اصلی قدرت رضاشاه دیوانسالاری یا نظام اداری کشور بود. اساساً تمرکز سیاسی، گسترش ارتش، حضور دولت در عرصه‌های مختلف و جذب نیروهای متخصص و انجام نوسازی غربگرایانه، نیازمند بازسازی و سازماندهی نظام اداری و اجرایی کشور بود. اگر چه نخستین گام در این عرصه با تصویب «قانون استخدام کشوری» در بیست و دوم آذر 1301 برداشته شد و این موضوع با تصویب قانون ثبت احوال در مجلس پنجم تحرک اداری را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر ساخت؛ اما مهم‌ترین حرکت مجلس در این حوزه که به تحول ساختار اداری می‌انجامید، تصمیم مجلس ششم در پانزدهم دی 1305 بود که بر اساس آن تشکیلات و سازمانهای دولتی موظف بودند ظرف مدت سه ماه دستگاه متبوعه را سازماندهی کنند. این حرکت موجب تأسیس وزارتخانه‌های جدید، تفکیک حوزه‌های کارکردی سازمانها و وزارتخانه‌های مختلف، ایجاد ادارات کل مستقل و نهایتاً جذب تحصیلکردگان جدید و نوسازی مناسبات اقتصادی و وضع قوانین جدید گردید.
بدین ترتیب مجلس با استقبال از این طرحها و تصویب قوانین مورد نیاز و وجهه قانونی بخشیدن به برنامه‌های نوسازانه تجددگرایان، به استقرار دولتی دیوانسالار، گسترده، متمرکز و تثبیت و تحکیم رژیم رضاشاه مدد رساند تا با سرعت بیشتری سیاستها و برنامه‌های شبه مدرنیستی خود را دنبال کند.
از دیگر اقدامات مهم حقوقی در دوره رضاشاه تدوین قانون مدنی ایران بود که به همت داور و مشاوران حقوقی او تهیه شد و پس از تصویب در کمیسیون دادگستری به تأیید مجلس رسید. این قانون که در سال 1307 تهیه و در سال 1308 به مجلس ارائه شد، بر بنیاد حقوق دنیوی و غیرمذهبی استوار بود. خمیرمایه اصلی این قانون، ترجمه حقوق فرانسه بود که کاملترین نظام حقوقی جهان محسوب می‌شد و در موارد ویژه با احکام اسلامی می‌آمیخت. البته این آمیختگی بیشتر جنبه صوری داشت، زیرا ماهیت و محتوای آن را مبانی حقوقی غرب تشکیل می‌داد. لذا می‌توانست نقش بسزایی در روابط اجتماعی – اقتصادی و فرهنگی جامعه ایران ایفا کند و آن را در مسیر تازه‌ای به جریان اندازد. به عنوان نمونه بسیاری از مسائل غیرشرعی مانند مبادله مسکرات، اخذ ربا از شرکتهای تجاری و سایر اصول منافی شرع به رسمیت شناخته شد. در عین حال، بخش مهمی از احوال شخصیه نیز که ویژه قوانین اسلامی و منطبق با روح احکام دینی بود، به رسمیت شناخته شد، مانند تعدد زوجات و ازدواج موقت و مانند آن که با محتوای قوانین اروپای غربی تعارض داشت. همچنین سن قانونی ازدواج دختران به جای 9 سال که شریعت اسلامی مقرر کرده بود، 13 سال تعیین گردید و بسیاری از مجازاتهای پیش‌بینی شده در شریعت اسلامی لغو شد.
این مسئله نظام قضایی ایران را با دشواری مواجه می‌ساخت زیرا قضات محاکم می‌بایست اشخاص صاحب‌نظری در فقه و اصول باشند و از سوی دیگر این ساختار سنتی نمی‌توانست تحصیل‌کردگان عالی‌رتبه علم حقوق را – اگر اطلاعی از فقه و اصول نداشتند – جذب کند، لذا با انبوه پرونده‌ها و کافی نبودن محاکم و قضات، رسیدگی به دعاوی همواره به تعویق می‌افتاد.
داور از بدو تصدی وزارت عدلیه از جمعی از قضات عالی کشور که اطلاعات گسترده‌ای در فقه، کلام و اصول داشتند، دعوت به همکاری نمود. این گروه روزها در منزل مسکونی داور و با حضور مستقیم وی جلسات تخصصی تشکیل می‌دادند و تا عصر فعالیت می‌کردند و در پی نشستها و مطالعات این گروه، مواد قانونی مسائلی چون اموال، عقود، ارث و مانند آن تدوین گردید.(4)
داور سرانجام در هجدهم اردیبهشت 1307 بخش نخست لایحه قانون مدنی را به مجلس تقدیم کرد. او قبل از ارائه لایحه در باب چگونگی و ضرورت تدوین این مجموعه و نیز لزوم الغای فوری کاپیتولاسیون سخن گفت و از مجلس خواست با توجه به این که مدت اندکی به انقضای دورة ششم باقی است و مصالح قضایی کشور سرعت گذراندن قانون مزبور را ایجاب می‌کند، ماده واحدة زیر را با قید دو فوریت تصویب کنند:
«ماده واحد: دولت مجاز است، از روز بیستم اردیبهشت 1307 که کاپیتولاسیون ملغی است، لایحه قانونی مدنی را که به مجلس شورای ملی تقدیم داشته تا وقتی که رأی کمیسیون عدلیه مجلس شورا اتخاذ و اعلام شود به موقع اجرا گذارد.»
لایحة مزبور در همان جلسه به تصویب رسید. بدین ترتیب با پشتیبانی کامل و آشکار مجلس، نوسازی سازمانها و نهادهای سیاسی، قضایی، فرهنگی و نظامی با سرعت بیشتری ادامه یافت. داور تا آنجا پیش رفت که بخشی از اختیارات مجلس را به سود دادگستری در حال شکل‌گیری‌اش سلب کرد. او در هجدهم اردیبهشت 1307 لایحه‌ای به مجلس پیشنهاد کرد که بر اساس آن وزیر عدلیه مجاز بود کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید و از جمله طرح قانونی محاکمه وزرا را بعد از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس به اجرا گذارد. اگر چه این لایحه آن‌گونه که موردنظر داور بود به تصویب نرسید، اما در آذر 1307 مجدداً مطرح شد و اختیارات از وزیر عدلیه به وزارت عدلیه داده شد و با اندکی تغییر از تصویب گذشت.
از دیگر اقدامات هراس‌آور داور، تعرض به قانون اساسی و تفسیرهای دلخواه از آن بود که البته در ساختار سیاسی استبدادی و مطلقه چندان دور از ذهن به نظر نمی‌رسید. بقایای قضات مستقل، متنفذ و توانا که از تربیت‌یافتگان نظام سیاسی مشروطه بودند و هنوز هم در ساختار وزارت عدلیه فعالیت داشتند، به علت پایبندی ویژه‌ای که به قوانین و نهادهای مستقر داشتند و وفاداری منحصر به فردی که نسبت به قانون اساسی ابراز می‌کردند، به تدریج به عامل مزاحم در روند نوسازی اقتدارگرایانه رژیم رضاشاه تبدیل شدند. آنان بسیاری از خواسته‌های شاه و مقامات ارشد کشور را مغایر با قانون اساسی یافته و از تحقق آن سرمی‌پیچیدند.
داور بر سر دوراهی قرار گرفته بود. او از یک سو خود را در برابر پادشاهی حریص، دیکتاتور و تازه به دوران رسیده می‌یافت که خود را فراتر از قانون و ارادة مطلق می‌دید و از دیگر سو در برابر قضات بلندپایه‌ای قرار داشت که مخالف سرسخت مداخله دولت در امر قضا بودند(5) و فصل‌الخطاب آنان قانون اساسی بود و ظاهراً هنوز اقتضائات رژیم استبدادگر را درنیافته بودند. شاه این نافرمانی‌ها را از چشم داور می‌دید، و نمی‌توانست باور کند که قاضی هم ممکن است از دستور وزیر عدلیه – ولو خلاف قانون – سر باز زند. داور برای رفع این مشکل و برچیدن موانع قانونی در راه تحکیم و استقرار رژیم دیکتاتوری نوگرا در ایران به کمک مجلس، تفسیری نادرست، غیرمنطقی و مخالف با روح قانون اساسی ارائه کرد که به موجب آن هم زمام قضات را در دست می‌گرفت و هم می‌توانست به هنگام ضرورت، آنان را برای تحقق خواسته‌های خود تحت فشار قرار دهد و به اطاعت وادارد،(6) زیرا قضات معترض نه حاضر بودند تغییر شغل دهند و نه از احکام خود دست بکشند، لذا بر موضع خود پافشاری می‌کردند.
این تفسیر بر روی اصل 82 و 81 متمم قانون اساسی صورت پذیرفت. که متن آنها چنین بود:
«اصل 81- هیچ حاکم محکمه عدلیه را نمی‌توان از شغل خود موقتاً یا دائماً بدون محاکمه و ثبوت تقصیر تغییر داد، مگر اینکه خودش استعفا نماید.
اصل 82- تبدیل مأموریت حاکم محکمه عدلیه ممکن نمی‌شود مگر به رضای خود او.»
داور قانونی در پنج ماده به مجلس ارائه کرد که طبق آن هم استقلال قضات سلب شد و هم استقلال قوة قضائیه آسیب دید و بنیادهای اجرای عدالت متزلزل و مخدوش گردید، زیرا با توجه به فقدان یک قوة مستقل و عدم تعبیه آن در ساختار نظام مشروطه، امر قضا و سازمانهای حقوقی کشور تحت‌نظر وزارت عدلیه درآمدند، لذا قضات در نظام قضایی ایران نقش اصلی را بر عهده داشتند و مخدوش کردن جایگاه آنان یک فاجعه بود که در این دوره صورت گرفت، چه علاوه بر سلب قدرت و استقلال قضات در صورت امتناع از قبول تبدیل محل مأموریتشان، به عنوان عناصر متمرد در محاکم نظامی تحت پیگرد قرار می‌گرفتند. برای تبیین بهتر این موضوع قانون تفسیر اصل 82 متمم قانون اساسی مصوب بیست و ششم مرداد 1310 در کمیسیون قوانین عدلیه به شرح زیر منعکس می‌گردد:
«ماده اول: مقصود از اصل 82 متمم قانون اساسی آن است که هیچ حاکم محکمه عدلیه را نمی‌توان بدون رضای خود، از شغل قضایی به شغل اداری و یا صاحب‌منصبی پارکه* منتقل نمود و تبدیل محل مأموریت قضاوت با رعایت رتبه آنان مخالف اصل مذکور نیست.
ماده سوم: قضاتی که با رعایت ماده اول این قانون محل مأموریت آنها تبدیل شده و از قبول مأموریت امتناع نمایند، متمرد محسوب و در محکمه انتظامی تعقیب و مطابق نظامنامه‌های وزارت عدلیه مجازات خواهند شد.»
بدین ترتیب دولت اقتدارگرای رضاشاه با سلب استقلال قوة قضائیه و ایجاد وحشت در میان قضات و مقامات بلندپایه دادگستری و نهادی که متولی عدالت و قانون بود، آن را به ابزاری بی‌اراده و زیر سلطه مبدل ساخت. اگر قاضی اندک جسارتی به خرج می‌داد و طبق نظر دولت به انشاء رأی نمی‌پرداخت، فوراً معزول و مغضوب می‌گردید. این تفسیر چنان ناروا و بنیادبرانداز بود که باعث شد تا آگاهان سیاسی و قضایی زحمات داور را در تأسیس عدلیه نوین بی‌اهمیت تلقی کنند. به گفته ارسلان خلعتبری:
«... اما افسوس که مولود خودش را به دست خودش از بین برد و همان طوری که مؤسس عدلیه بود مخرب عدلیه هم خود او شد. زیرا با تفسیر اصل 82 قانون اساسی از قوة قضائیه سلب استقلال نمود.
عدلیه در این سالهای آخر به جایی رسیده بود که به محاکم متحدالمآل (بخشنامه) شده بود که احکام تبرئه صادر نکنند و وقتی ما از قضات می‌پرسیدیم چرا در دوسیه‌هایی که هیچ دلیلی بر مجرمیت وجود ندارد رأی محکومیت می‌دهید، می‌گفتند: وزارت عدلیه چنین نظر دارد. اگر رأی به تبرئه بدهیم مورد مؤاخذه واقع خواهیم شد و اکنون به جایی رسیده که اظهارش یک ننگ بین‌المللی است...»(7)
بنابراین، این تفسیر که در حقیقت شبیخون به قانون اساسی و مخدوش ساختن اصل تفکیک قوا بود، مداخله و سیطره کامل قوة مجریه را بر قوة قضائیه گریزناپذیر ساخت، تا آن که پس از سقوط رضاشاه مورد بازنگری قرار گرفت و با رفع این تجاوز آشکار، موقعیت قوة قضاییه اندکی بهبود یافت. با سقوط دیکتاتوری، نیروهای زخم خورده از رژیم رضاشاه برای اعادة حقوق از دست رفته خود به قوة قضائیه هجوم بردند. انبوه پرونده‌ها از یک سو و ناکارآمدی و عدم استقلال این قوه از سوی دیگر سبب شد که منسوخ نمودن تفسیر دوره داور در دستور کار دولت قرار گیرد. در نخستین گام در تاریخ پانزدهم شهریور 1323 اصل تأمین استقلال قضات در سرلوحة اقدامات دولت گنجانده شد. اندکی بعد لایحه قانونی آن با قید یک فوریت به مجلس تقدیم شد، اما کمیسیون عدلیه به آن، ترتیب اثر نداد. سرانجام تفسیر مزبور در لایحه قانونی مصوب بیستم مرداد 1331 به شرح زیر نسخ گردید:
«قانون تفسیر اصل 82 متمم قانون اساسی، مصوب بیست و ششم مرداد 1310 از تاریخ اول آذرماه 1331 ملغی‌الاثر است.(8)»
پی‌نویس‌ها
1- شایگان، عباسقلی، گذشته‌ها و اندیشه‌های زندگی، یا خاطرات من،‌تهران، انیشتن، صص 138-136.
2- فلسفی، محمدوحید، مجلس و نوسازی ایران، نشر نی، 1379، ص 203.
3- دیگار، ژان پیر و دیگران، ایران در قرن بیستم، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی، ص 100.
4- گلشائیان، عباسقلی، پیشین، ص 198.
5- همان، ص 200.
6- عاقلی، باقر، داور و عدلیه، تهران، علمی، 1369، چاپ اول، صص 201-200.
* پارکه: دادسرا
7- همان، ص 205.
8- هاشمی باجگانی، جعفر، بررسی تطبیقی اصول محاکمات مدنی در قوانین اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1378، چاپ اول، ص 83-82.


مجلس شورای ملی و تحکیم دیکتاتوری رضاشاه ،دکتر علیرضا توانی ، مرکز اسناد انقلاب اسلامی ، ص 266 تا 276