فتوای تحول آفرین امام خمینی (ره)در موضوع ولایت فقیه

 روزآمد و اجرایی کردن نظریه ولایت فقیه مهم ترین کاری بود که حضرت امام (ره) به عنوان مرجع و فقیه بزرگ شیعیان در عصر حاضر انجام داد و با این کار نقطه تحولی در حرکت تاریخی شیعه و حتی جهان اسلام پدید آورد. در ایام بیست و یکمین سالگرد ارتحال آن بزرگ معمار جمهوری اسلامی ایران، در گفت وگویی با حجت الاسلام دکتر لکزایی رئیس پژوهشکده اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و از صاحب نظران اندیشه سیاسی اسلام کارویژه ها ، پیشینه ولایت فقیه و ابعاد اجرایی آن را مورد بررسی قرار داده ایم که از نظر شما می گذرد.

فتوای تحول آفرین امام

** شکی نیست بحث ولایت فقیه پیشینه ای دور و دراز در فقه شیعه دارد منتهی در یکی دو قرن اخیر این بحث به صورت جدی تر از سوی فقها مطرح شده و چند دهه پیش هم از سوی امام به عنوان یک نظریه برای تشکیل نظام سیاسی مورد توجه قرار گرفته است، سوال این است که حضرت امام(ره) چه تحولی در این مسئله ریشه دار فقهی ایجاد کرد؟

* ولایت فقیه بخش های مختلفی دارد. بخش هایی از آن از همان آغاز عصر غیبت کبری، مطرح بوده و به آن عمل می شده است اما بخش هایی از آن کمتر مورد بحث قرار گرفته است. اگر بخواهیم از منظر کلان عرصه هایی را که در آن ولایت فقیه اعمال می شود، تقسیم کنیم این عرصه ها به سه بخش قابل تقسیم است ۱ - ولایت فقیه در افتا که از آن به ولایت افتایی تعبیر می شود. این بخش در طول تاریخ مورد اجماع فقها بوده و در عمل هم شیعیان از فقهای جامع الشرایط تقلید می کردند. ۲ - ولایت قضایی؛ به این معنا که اگر اختلافی میان شیعیان بروز می کرد آنان برای حل و فصل آن به فقهای جامع الشرایط مراجعه می کردند. بنابراین این بخش از ولایت هم در طول تاریخ تشیع مورد عمل شیعه بوده است. ۳ - ولایت سیاسی؛ به این معنا که از وظایف فقیه به عنوان نایب عام امام زمان(عج) است که حکومت اسلامی را تشکیل دهد و بر مردم هم واجب است با او همکاری و از او اطاعت کنند. این بخش سوم یعنی ولایت سیاسی فقیه دوره های تاریخی مختلفی را پشت سر گذاشته است. در دوره هایی که شیعیان در حکومت های غیرشیعی زندگی می کردند، در آن ادوار بیشتر گفتمان تقیه حاکم بوده است زیرا نمی شد از ولایت سیاسی فقیه به طور مستقیم سخن گفت در این عصر بحث های فقه سیاسی در چارچوب این سوال مطرح می شد که شرایط همکاری با حاکمان ظالم و غیرمشروع چگونه است؟ به عنوان نمونه سیدمرتضی عالم بزرگ شیعه در سال ۴۱۵ ه. ق رساله ای می نویسد تحت عنوان «فی العمل مع سلطان» یعنی رساله ای درباره شرایط همکاری با حکومت و سیدمرتضی در این رساله به این بحث می پردازد که اگر از سوی سلطان جائر به همکاری دعوت شدیم با چه شرایطی می توان با او همکاری کرد؟

مرحله دیگرمباحث سیاسی فقها مربوط به دوره ای است که دولت های مدعی تشیع حکومت می کردند مانند دوره صفویه، قاجاریه و یا قبل از آن مانند دوره آل بویه. در این مقاطع که حاکمان شیعه بودند، بحث ولایت سیاسی فقیه و لو به صورت پراکنده در فقه مطرح می شده است به عنوان مثال در دوره صفویه فقیهی به نام محقق کرکی داریم که شاه طهماسب صفوی دومین فرد از سلسله صفویه معاصر اوست. طهماسب بیانیه ای صادر می کند و می گوید: حاکم اصلی محقق کرکی است چون او نایب امام زمان (عج) است و من از طرف او حکومت می کنم و سپس به کارگزاران حکومتی خود دستور می دهد به هر شهری که محقق کرکی وارد شد به استقبال او بروند و فرامین او را اطاعت کنند. شاردن سیاح اروپایی هم که در دوره صفویه به ایران آمده و سپس خاطرات خود را در سفرنامه اش منتشر کرده است، در موارد مختلفی از سفرنامه اش به اندیشه ولایت سیاسی فقیه اشاره می کند و می گوید: نگاه مردم ایران به فقهاست و نه پادشاهان و آنان تا مادامی از پادشاه حمایت می کنند که فقها با آن ها مخالفت نکنند. البته همین جا باید خاطرنشان شود که حمایت تعدادی از علما از صفویان به خاطرفشاری بوده است که در حکومت های اطراف ایران متوجه شیعیان بود و صفویه مامنی برای شیعه در ایران فراهم کرده است.اما فقها به خاطر ولایت سیاسی فقیه در همین زمان هم هیچ گاه مشروعیت سلطنت را تایید نکردند.

مرحله بعدی گسترش مباحث فقه سیاسی با محوریت ولایت سیاسی فقیه، دوره قاجاریه است. در این دوره فقیه بزرگ شیعه ملااحمد نراقی در کتاب عوائدالایام که مجموعه مقالات است در مقاله ۵۴بحث ولایت سیاسی فقیه را به شکل مستقل و مفصل مورد بحث قرار می دهد. در این مقاله ۱۲مورد از مواردی را که فقیه جامع الشرایط در آن ها ولایت دارد ذکر می کند اما یادآور می شود من این بحث را که فقهای قبلی به شکل پراکنده مطرح کرده بودند یک جا مطرح کردم. بنابراین سخنی که برخی پژوهشگران می گویند مبنی بر این که نراقی برای اولین بار بحث ولایت سیاسی فقیه را مطرح کرده است، نادرست است. تعبیر درست آن است که بگویم مرحوم نراقی برای نخستین بار بحث ولایت سیاسی فقیه را در یک مجموعه و به شکل مستقل ارائه داده است.

مرحله بعدی در گسترش فقه سیاسی شیعه، مباحثی است که آیت ا... نائینی و شیخ فضل ا... نوری در عصر مشروطه مطرح کردند. اما مرحله کمال یافته این مباحث، آن چیزی است که حضرت امام(ره) در نجف مطرح کردند.

ایشان نوآوری هایی در بحث خود دارند که به عنوان شاخص اندیشه سیاسی حضرت امام تلقی می شود و همین نوآوری ها سبب شد تا این اندیشه به مرحله تحقق هم برسد.

یکی از نوآوری ها، فتوایی است که ایشان صادر کردند مبنی بر این که تلاش برای تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت برای فقهای جامع الشرایط واجب کفایی است.

در مرحله بعد می فرمایند: اگر این اقدام به تنهایی برای یک فقیه مقدور نباشد ولی با اجتماع فقها ممکن باشد، اجتماع فقها هم واجب می شود. در مرحله سوم هم می فرمایند: اگر فقها برای تشکیل حکومت اجتماع کردند ولی نتوانستند حکومت تشکیل بدهند، در این صورت معذور هستند اما ولایت آن ها ساقط نمی شود و به هر مقدار که بتوانند باید اعمال ولایت کنند.بحثی که حضرت امام (ره) در حوزه ولایت سیاسی فقیه مطرح می کنند، یک نقطه عطف در این مسئله است و در مجموع باعث تحولات جدیدی می شود. البته در کنار این فتوا باید شرایط دیگری را به آن اضافه کرد و آن این که در دوره جدید نظام سلطنتی وارد فاز ضدیت با مذهب می شود. این ضدیت بخشی از انگیزه را برای رهبران مذهبی فراهم آورد تا آنان هم در ارائه اندیشه سیاسی اسلام جدیت به خرج دهند و برای این که با اقدامات ضدمذهبی دین از جامعه حذف نشود، راهکارهایی را ارائه دهند. در این میان یک راهکار این بود که اسلام به عنوان یک سیستم کامل بخش حکومتی و سیاسی آن هم فعال شود. بنابراین اصل ولایت فقیه مسئله دامنه دار و مستمر تاریخی است که بخش ولایت افتا و ولایت قضایی آن در طول تاریخ مورد عمل بوده است و تنها بخش سیاسی ولایت فقیه است که با توجه به شرایط ومقدورات و نوع حکومت ها فراز و نشیب هایی داشته است.

دین شناسی امام خمینی ( ره(

**جمله ای از امام وجود دارد که ایشان حکومت را از احکام اولیه اسلام می دانند آیا آن فتوایی که شما از امام نقل کردید، همین نظر ایشان است یا این دو جدای از همدیگر است؟

* این فتوا غیر از آن است. آن چه شما اشاره کردید به نکات دیگری اشاره دارد که می توان از آن به دین شناسی حضرت امام(ره) تعبیر کرد. ما در میان علما دو نوع دین شناسی را مشاهده می کنیم. یکی دین شناسی جزئی و دیگر دین شناسی سیستمی، جامع و کلی است. دین شناسی جزئی معتقد است که ما اگر به بخش هایی از دین هم عمل کنیم، آن نتایجی که برعمل به دین مترتب است، به دست خواهد آمد و ما مأجور هستیم. در دین شناسی سیستمی که حضرت امام (ره) از این دسته هستند، چون به دین به عنوان یک بسته و مجموعه و سیستم نگریسته می شود، پیامدها و کار ویژه های سیستم هم وقتی تحقق می یابد که به همه آن مجموعه عمل شود و نه بخشی از آن. به عنوان مثال یک کارخانه و یا دستگاه به مثابه یک سیستم وقتی محصول کامل بیرون می دهد و کار ویژه خود را به انجام می رساند که مجموعه آن در حال کار و همه اجزا و قطعات آن فعال باشد و اگر یک قطعه اصلی آن از کار افتاده باشد، کل این سیستم مختل می شود. دیدگاه حضرت امام(ره) به اسلام، سیستمی است. ایشان در آغاز بحث ولایت فقیه می فرماید: الاسلام هو الحکومة بشؤونها: اسلام مساوی است با حکومت و آن چه که به عنوان فقه مطرح می شود، قانون این حکومت است و اگر ما فقط قانون را بگیریم و ولی حکومت را نه این سیستم ناقص می شود و نمی تواند کار ویژه خود را به طور کامل ایفا کند. لذا حضرت امام چنین استدلال می کنند که : برای سعادت انسان و جامعه، ما هم به قانون احتیاج داریم و هم به مجری قانون. مجری قانون در عصر حضور امام معصوم(ع) و در دوره غیبت هم فقیه جامع الشرایط است.

در این جا بحث احکام ثابت و متغیر به میان می آید. قوانین ثابت که تا قیامت باقی است اما در عرصه متغیر احکام حکومتی مطرح می شود و این بحث به میان می آید که ممکن است در فضای تصمیم گیری های حکومتی و در مقام اجرا تزاحم هایی پیش بیاید و یا قانون گذاری در عرصه متغیر مطرح شود. حضرت امام (ره) در این جا می فرماید: حکومت چون از احکام اولیه است بر این مسائل اشراف دارد و در مقام تزاحم می تواند یک حکمی را بنا به مصالحی بر حکم دیگر مقدم کند.

کارویژه های نظام ولایت فقیه

** براساس صحبت  های شما می توانیم بگوییم ولایت فقیه دو کار ویژه دارد ۱ - اجرای احکام ثابت و حدود دینی و دیگر پوشش دادن بخش سیال و متغیر دین و حل مسائلی که در اجرا پیش می آید؟

* کارکرد نظام امامت و ولایت در عصر حضور و کارکرد نظام ولایت فقیه در عصر غیبت. در مرحله اول ارائه سنجه های دینداری است. یعنی نظام اسلامی باید فرد، جامعه و حکومت دیندار را تعریف و شاخص های آن را معین کند. این امر با یک نگاه سیستمی و دین شناسی جامع قابل تحقق است.

در سطح دوم که کار اصلی حکومت دینی است، اجرای سنجه های دینداری مخصوصا در بخش مربوط به جامعه و حکومت است. چون تا جامعه و حکومت استانداردهای دینداری را نداشته باشد، دینداری فرد هم به شکل کامل محقق نمی شود.

برای دیندار شدن افراد باید موانع کمال از پیش پای آن ها برداشته شود. این موانع از نظر امام (ره) شامل دو بخش است. بخشی به خود افراد مربوط می شود و افراد باید با تزکیه و خودسازی، هواهای نفسانی خود را کنترل و خود را از رذایل پاک کنند و بخشی از موانع هم مربوط به بیرون از فرد یعنی جامعه و حکومت است و چون فرد به تنهایی نمی تواند از پس این موانع برآید، این جا وظیفه جامعه و نهادهای سیاسی و اجتماعی است که موانع کمال را برطرف کنند و هزینه های دینداری را کاهش دهند، تا فرد دریابد اگر اصول و ضوابط دینی را رعایت کند، برایش به صرفه تر است تا این که آن ها را نادیده بگیرد. این یک واقعیت است که افراد در روابط اجتماعی و تعاملات سیاسی دقت می کنند که چه رویه ای برای آنان کارکرد بیشتری دارد. درست است که از نظر دین تنها قصد تقرب به خداست که امور را دینی می کند اما این واقعیت را نمی شود انکار کرد که همه افراد را نمی توان از این مسیر به راه درست سوق داد.

بسیاری هستند که به کارکرد رفتارها نگاه می کنند و در رفتار، هزینه فایده را مدنظر قرار می دهند. به همین خاطر اگر بی دینی (غیبت، تهمت، دروغ و...) سودآور باشد، آن مسیر را در پیش می گیرند. کاری که جامعه و حکومت اسلامی انجام می دهد، این است که این اقدامات را پرهزینه می کند تا افراد هم مانع کمال دیگران نشوند و هم برای کمال خود مانع ایجاد نکنند. خلاصه این که فضای عمومی جامعه و حکومت باید به گونه ای باشد که متدین بودن برای افراد باصرفه باشد.

هدایت گری کارکرد اصلی

** در حقیقت شما هدایت گری را کارکرد اصلی نظام ولایت فقیه می دانید؟

* بله همین طور است. در نظر حضرت امام (ره) کارکردهای مادی حکومت، کارکردهای ضروری و اولیه است و تامین بهداشت و رفاه و معیشت مردم مقدمه است برای کارکرد دوم که هدایت و کمال معنوی جامعه است. یعنی امنیت مردم تامین می شود تا هنگام عبادت بدون دغدغه عبادت کنند پس همه کارکردهای اولیه حکومت مقدمه ای برای رسیدن به قرب حق و کمالات انسانی و الهی در سایه رهبری نظام ولایت فقیه است.

جایگاه عدالت در نظام ولایت فقیه

**آن چه اشاره کردید، عمدتا صبغه فردی داشت و بیشتر کارکردهای فردی نظام ولایت فقیه بود، کارکردهای اجتماعی نظام ولایت فقیه که اجرای عدالت است، در کجا قرار می گیرد؟

* اگر سه بحث فرد، جامعه و حکومت که گفتم به تفکیک به درستی لحاظ شود، دچار افراط و تفریط نمی شویم. در پاسخ سوالات قبلی گفته شد که باید سنجه های دینداری را درعرصه های فردی، اجتماعی و حکومتی تعریف کنیم. در این جا باید اضافه کنم که عدالت یک شاخص از شاخص های دینداری در هر سه سطح فرد، جامعه و حکومت است. به این معنا که یک شاخصه فرد، جامعه و حکومت دیندار آن است که هم به دنبال تحقق عدالت در خودش هست و هم به دنبال اجرای عدالت در جامعه و نسبت به دیگران. به عنوان مثال در سطح حکومت می گوییم هم قوانین، هم ساختارها و هم رفتارها باید عادلانه باشد و هم کارگزاران باید عادل باشند. حال عدالت در سطح کارگزاران چگونه تحقق می یابد. آموزه های دینی می گوید: این امر زمانی محقق می شود که در هر منصب، بهترین فرد از نظر تخصص و تعهد قرار داده شود. قوانین هم وقتی عادلانه می شود که مخالف قوانین اسلامی که برای هدایت بشر از طرف خدا نازل شده، نباشد و عدم مغایرت با شریعت در آن ها لحاظ شده باشد و هکذا رفتارها و ساختارها. البته باید اذعان کرد که ما این مباحث را نشکافتیم و به طور جزئی مورد بحث قرار ندادیم و تنها کلی گویی کرده ایم.

شاخص بودن ولی فقیه

** در عرصه دینداری که شما اشاره کردید، یکی از شاخص هایی که در اندیشه دینی مطرح می  شود، مسئله حق و باطل است. به این معنا که شاخص انتخاب، حق و باطل بودن است، آیا می توانیم یکی از کارکردهای ولایت فقیه را روش شدن حق و باطل و شاخص بودن ولی فقیه در این زمینه به شمار آوریم؟

* یکی از کارکردهای نظام امامت و ولایت در دوره های مختلف تعیین همین شاخص هاست و خود آن هم یک شاخص است. همان گونه که خدای متعال در قرآن می فرماید: «اطیعواالله و اطیعواالرسول و اولی الامر منکم» اطاعت از پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) یک شاخص دینداری است ووقتی این شاخص ها رعایت شد یعنی در مسیر حق قرار داریم. در عصر غیبت و در نظام مبتنی بر ولایت فقیه، معنای حکومت همین است. در فلسفه سیاسی بحث مهمی که مطرح می شود، بحث الزام سیاسی و اطاعت است. درست است که در نظام ولایت فقیه بحث عصمت مطرح نیست و ممکن است خطایی هم صورت بگیرد اما از نظر دینی در عصر غیبت از نظر فقه و کلام به همین نظام ولایت فقیه ملتزم هستیم چنان که در عرصه فتوا به فتوای فقیه ملتزم هستیم در حالی که او را معصوم نمی دانیم. زیرا که اگر فقیه در استنباط حکم اشتباه کند، هم مقلدان مأجورند و هم خود فقیه، چون خطا از متخصص سر زده است. بنابراین نمی شود به این بهانه که ولی فقیه معصوم نیست، از اطاعت سر باز زد چون نه با مبنای فلسفه سیاسی و نه فقه سیاسی ما سازگار است و معنای ولایت فقیه همین است که تا مادامی که فقیه جامع الشرایط است، ملاک و مدار اطاعت است.

نقش ولی فقیه در قانون گذاری

** عرصه اجرا و قضاوت در نظام ولایت فقیه تا حدی روشن است، آن چه به لحاظ نظری قابل بحث است مسئله قانون گذاری و تقنین است. با توجه به این که ولی فقیه مجری فقه و احکام است، قوانین مصوب از چه سنخ است. حکم اولی است یا ثانوی؟ و نسبت آن با ولایت فقیه چگونه است؟

*پیش تر مطرح شد که ما یک قوانین ثابت شرعی داریم که در قالب احکام اولیه مطرح می شود و تا روز قیامت پا برجاست. وضع احکام ثانویه هم روشن است و در شرایط اضطراری احکام اولیه برداشته می شود اما بخش دیگری از احکام، مربوط به مسائل متغیر است که از آن به احکام حکومتی تعبیر می شود، یعنی احکامی که حکومت آن ها را وضع می کند. امروزه این احکام از سوی مجلس شورای اسلامی وضع می شود. منتهی چنان که قبلا عرض شد، معیار درستی این احکام آن است که با شرع مغایر نباشد و فقهای شورای نگهبان به نیابت از ولی فقیه در مورد این عدم مغایرت نظر می دهند. اما سطح دیگری از احکام حکومتی هم داریم که بر اساس مصلحت عمومی به تصویب می رسد و آن مواردی است که اگر مغایر با شریعت یا قانون اساسی بود به مجمع تشخیص مصلحت نظام عرضه می شود و اگر مصلحت عمومی ایجاب کرد آن حکم مقدم می شود و به تصویب می رسد. بنابراین ولایت فقیه در عرصه تقنین هم از طریق فقهای شورای نگهبان و هم مجمع تشخیص مصلحت ایفای نقش می کند.