امتیاز تأسیس و فعالیت بانک استقراضی روس در اول شوال 1307/ 31 (اردیبهشت 1269/21 مه 1890) توسط ناصرالدین‌شاه به ژاک پولیاکف از اتباع روسیه تزاری، واگذار شد. مدت امتیاز 75 سال تعیین شده بود. اما این فرصت هرگز پیش نیامد و به دنبال پیروزی انقلاب سوسیالیستی ـ کمونیستی در شوروی (اکتبر1917)، دولت نوپای انقلابی شوروی به فعالیتهای بانک استقراضی روس در ایران پایان داد و طی فصولی از قرارداد 26 فوریه 1921 (7 اسفند 1299/ 17 جمادی‌الثانی 1339)، که به روابط سلطه‌گرانه و استعماری دیرپای روسیه تزاری بر ایران پایان می‌داد، بانک استقراضی را با تمام دارایها و مطالبات و نیز دیون آن به دولت ایران واگذار نمود. بانک استقراضی روس، که پس از چند سال، مالکیت و اداره مستقیم آن تحت اختیار وزارت دارایی روسیه قرار گرفته بود، در تمام سالهای فعالیت در ایران در شؤون مختلف سیاسی، اقتصادی کشور حضور و نفوذی سلطه‌جویانه و اساساَ خلاف قاعده و نامشروع پیدا کرد و به مثابه ابزاری قدرتمند برای پیشبرد مقاصد استعماری روسیه تزاری در ایران عمل می‌کرد. از جمله اقدامات و علایق مشترک بانک استقراضی و دولت روسیه در آن راستا، طرح سرمایه‌گذاری در خطوط لوله نفت ایران بود.
از مدتها قبل از تأسیس بانک استقراضی، نفت از جمله محصولات صادراتی روسیه به ایران محسوب می‌شد. حداقل از سال 1870 میلادی به بعد نفت تولیدی روسیه منظما در بازارهای مصرف ایران عرضه می‌شد. ورود نفت در اواخر قرن نوزدهم روندی شتاب‌آلود به خود گرفت. در آن زمان هنوز انگلیسیها به طور جدی برای سرمایه‌گذاری در معادن نفت ایران علاقه نشان نمی‌دادند. اما هنگامی که در سال 1901 میلادی ویلیام ناکس‌دارسی امتیاز استخراج، تولید و صدور نفت ایران را از مظفرالدین‌شاه اخذ نمود، روسها به جد از خطری که انگلیسیها از قبل این امتیاز برای بازارهای نفتی آنها در داخل ایران ایجاد خواهند کرد و نیز نفوذ قابل توجهی که این امتیاز در عرصه‌های مختلف سیاسی ـ اقتصادی برای آنها فراهم خواهد نمود، احساس خطر کرده به فکر افتادند برنامه صدور نفت تولیدی آن کشور به بازارهای ایران را بیش از پیش مورد توجه قرار دهند.
تا آستانه قرن بیستم نفت روسیه در اقصی نقاط ایران به بازارهای مصرف عرضه می‌شد. نفت روسیه علاوه بر ایران در برخی کشورهای همجوار که مهمترین آن هندوستان بود عرضه می‌شد. بدین ترتیب نفت تولیدی روسیه به تمام حوزه خلیج فارس و ایران، هندوستان و حتی شرق دور هم صادر می‌شد. تنها کشوری که در آن زمان مقداری نفت به حوزه‌های اخیر صادر می‌کرد آمریکا بود که محصول آن نسبت به صادرات نفت روسیه اهمیت بسیار کمی داشت.
روسیه تزاری برای تسهیل هر چه بیشتر صدور نفت تولیدی‌اش به بخشهای جنوبی‌تر ایران، حوزه خلیج فارس، هندوستان و شرق دور طرحهای جاه‌طلبانه‌ای نیز در دست اقدام داشت و آن کشیدن خط لوله نفت از طریق ایران تا خلیج فارس بود. کارشناسان نفتی روسیه پیش‌بینی می‌کردند که هر گاه این طرح عملی شود علاوه بر اینکه رقبای نفتی روسیه در منطقه با بحران روبه‌رو خواهند شد، سالانه میلیونها روبل عاید آن کشور خواهد گردید. روسها در آن سالها هرگز برای سرمایه‌گذاری در معادن نفت ایران علاقه نشان ندادند، اما انگلیسیها طی قرارداد رویتر و نیز قرارداد بانک شاهنشاهی امتیاز بهره‌برداری از معادن نفتی ایران را به دست آورده بودند.
طی سالهای 1891-1892 میلادی بانک شاهنشاهی جهت بهره‌برداری از معادن نفت ایران به برخی اقدامات ناموفق دست زد. 1 در سال 1901 طرح کشیدن لوله نفت از طرف خاک ایران تا خلیج فارس مورد توجه جدی سیاستگذاران روسیه تزاری قرار گرفت که در تلاش بودند با عرضه هر چه بیشتر نفت به بازارهای آسیایی دست رقبای نفتی خود را از تجارت این محصول کوتاه کنند. 2 با موافقت نیکلای دوم، ویته وزیر دارایی (مالیه) وقت روسیه مأمور پیگیری پروژه پیشنهادی فوق شد. ویته در هماهنگی با لامسدروف وزیر امور خارجه آن کشور اجرای پروژه را به بانک استقراضی واگذار کرد که گروبه در رأس آن قرار داشت و جهت پیشبرد اهداف و برنامه‌های ویته از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کرد. اما سفیر وقت روسیه در تهران با طرح فوق سخت مخالفت کرده اجرای آن را هم به لحاظ سیاسی و هم اقتصادی زیان بار توصیف کرد. با این حال ویته وزیر دارایی روسیه که مشتاقانه در پی تحقق این طرح بود ضمن سرزنش سفیر روسیه در تهران به وزیر خارجه روسیه لامسدروف تأکید کرد که برای کشیدن لوله نفت از طریق ایران تا خلیج‌فارس هیچ تردیدی به خود راه ندهد زیرا به عقیده او «این امتیاز را برای علایق روسیه در ایران که می‌تواند برای روسیه سرنوشت ساز باشد بسیار پر اهمیت می‌داند». 3
ویته بالأخص به وزارت امور خارجه روسیه تذکر داد که جهت فائق آمدن بر مشکلاتی که در آینده انگلیسیها از طریق امتیاز دارسی برای آنها ایجاد خواهند کرد روسیه ناگزیر از کشیدن این خط لوله نفت است. بنابراین توصیه کرد که مذاکرات با دولت ایران برای اخذ امتیاز این پروژه باید در اسرع وقت آغاز شده به نتیجه برسد. گروبه رئیس کل بانک استقراضی که مسئولیت پیگیری امتیاز فوق را داشت از ژانویه 1902 مذاکراتش را با اولیای حکومت ایران پی گرفت و در 23 ژانویه همان سال توانست موافقت امین‌السلطان را با اعطای امتیاز مورد نظر به روسها جلب کند. این در حالی بود که انگلیسیها به شدت مخالف این طرح روسیه بودند. گروبه موافقت کرده بود تا در صورت اعتراض دارسی «مسئولیت جوابگویی به امتیاز روسیه به عهده دولت روسیه واگذار شود». 4
انگلیسیها از طریق سفیرشان چارلز اسکات در سنت پطرزبورگ به واگذاری امتیاز کشیدن خط لوله نفت به بانک استقراضی از طریق ایران به خلیج فارس سخت اعتراض کردند و اعتراضهای مشابهی نیز توسط سفارت آن کشور در تهران برای حکومت ایران فرستاده شد. اما روسها کوتاه نیامدند و ویته وزیر دارایی آن کشور به لامسدروف وزیر امور خارجه توصیه کرد تا به چارلز اسکات سفیر انگلستان در سنت پطرزبورگ پاسخ دهد که امتیاز فوق «به وسیله یک مؤسسه خصوصی یعنی بانک استقراضی ایران تقاضا شده و دولت روسیه در موقعیتی نیست که در خصوص محتوای آن تصمیماتی بگیرد، مع‌الوصف تا آنجایی که ما از طریق وزارت مالیه می‌دانیم این امتیاز از آنجا که منحصراً مربوط به واردات و حمل و نقل نفت روسیه است لذا ضایعه‌ای به حقوق دارسی وارد نمی‌سازد که طبق فحوای امتیاز‌نامه‌اش با دولت ایران انحصار نفتی را به دست آورده که بیشتر محلی است». 5
بدین ترتیب کارشناسان اقتصادی ـ تجاری روسیه با برآورد هزینه‌ها و مدت زمان اجرای پروژه راه کارهای لازم را به وزارت مالیه و خارجه آن کشور ارائه دادند و پیش‌بینی کردند که سود حاصله از صدور نفت روسیه از طریق این خط لوله طی چند سال نخست تمام هزینه‌های اجرای پروژه را پوشش خواهد داد. اما چنانکه مورد نظر وزارت مالیه و وزارت خارجه روسیه بود کار انجام این پروژه پیش نرفت:
این مسأله از متن قرارداد معلوم می‌شود که سیاهه آن در وزارت مالیه در منتصف ماه فوریه 1902 به پایان رسید. در قرارداد مقرر شده بود که بانک استقراضی با توجه به زمان امتیازنامه، بایستی امتیاز را سری نگهداشته و تا دو سال آینده کار را شروع نکند. بانک در عرض این دو سال به دولت ایران اعلام می‌کرد که آماده انجام امتیاز هست یا نه، بانک متعهد شده بود که کار ایجاد خط لوله را نبایستی از زمان اعلام ساختمان آن تا سه سال به تعویق بیندازد و باید روزی که زمین مورد نیاز امتیازنامه را بدست بیاورد در عرض پانزده سال تکمیلش کند.
بایستی افزود که سیاهه قرارداد با شرایط بسیار کلی تنظیم شده بود و خصوصا چیزی در خصوص ادامه خطوط در آینده نداشت. یعنی این مسأله که آیا این خط لوله در اقیانوس هند و یا خلیج فارس همچنان نیمه کاره باقی می‌ماند یا نه. مع‌الوصف این سیاهه در 16 فوریه سال 1902 به تصویب وزارت مالیه رسیده و برای گروبه در تهران فرستاده شد تا به صدراعظم تقدیم کند. 6
به رغم تلاشهای صورت گرفته روند پیگیری اجرای پروژه فوق هم از سوی بانک استقراضی و هم از سوی وزارتین مالیه و خارجه روسیه به تدریج رو به افول نهاد. روسها به این نتیجه رسیدند که اجرای این پروژه آن چنانکه در آغاز امر مدنظر داشتند پیش نخواهند رفت و بالأخص متضمن روبه‌رو شدن با مشکلات عدیده سیاسی ـ اقتصادی خواهد بود. بدین ترتیب لامسدروف وزیر خارجه طی مراسله‌ای به ویته نسبت به پیگیری طرح فوق اظهار بی علاقگی کرد. بالأخص اینکه اخباری به دست آورده بود که حاکی از تلاش حکومت ایران برای اخذ وامهای سنگین از انگلیسیها و امتیازداران نفت دارسی بود و هر گاه روسها بیش از این درباره امتیاز خط لوله نفت پافشاری کرده و اخذ وام به حکومت ایران را به اجرای آن پروژه مقید ساختند در شرایط بحران فراگیر مالی که مجموعه حکومت ایران را تحت فشار قرار داده بود، انگلیسیها برگ برنده را در دست می‌گرفتند. بنابراین روسها در آن مقطع پروژه خط لوله نفت را معوق گذارده اعطای وام سنگین 000/000/10 روبلی را از طریق بانک استقراضی به حکومت ایران در دستور کار خود قرار داده و موفق شدند با اعطای این قرضه جدید نفوذ خود را در شؤون مختلف ایران باز هم افزایش دهند. بدین ترتیب با عقب‌نشینی روسها از طرح احداث خط لوله نفت به تدریج صدور نفت آن کشور به ایران و سایر کشورهای آسیایی رو به افول نهاد. اما مناطق شمالی ایران تا سالها بعد مصرف‌کننده انحصاری نفت روسیه باقی ماندند. 7
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. چارلز عیسوی (ویراستار)، تاریخ اقتصادی ایران: عصر قاجار (1215 ـ 1333ه.ق)، ترجمه یعقوب آژند، چ 1، تهران، نشر گستره، 1362، ص 508 - 511 .
2. همان، ص 512 - 514 .
3. همان، ص 511 .
4. همان، ص 515 - 516 .
5. همان، ص 517 .
6. همان، ص 518 .
7. همان، ص 518 - 521 .
موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
نظرات