مفهوم شورا در اندیشه سیاسى آیه الله طالقانى

با بررسى تعاریفى که براى ((شورا)) شده، مى توان چنین نتیجه گرفت که معناى عمومى و کلى شورا «عرضه کردن و یا نشان دادن چیز نیکو و نفیسى است که پوشیده و پنهان باشد (عرض الشىء و اظهاره)»، بیشتر کتاب هاى لغت، اصل معناى شور و مشورت را بیرون آوردن و استخراج عسل از کندو و یا شکاف کوه دانسته اند. در این مفهوم، عرضه کردن و ظاهر نمودن چیز نفیس و خالص از درون محفظه محدودى به خوبى آشکار است. کلمه ((اشاره)) نیز از مشتقات همین کلمه است. در اشاره کردن، انسان منظره یا موضوع مخفى و مجهولى را براى شخص بى اطلاع آشکار و اظهار مى کند؛ بنابر این در معناى شور و مشورت مفاهیمى چون، توضیح، تبیین، تنویر و تعریف نهفته است. بدین جهت به مفهوم و کارکرد شورا و مشاوره در ابعاد سیاسى و اجتماعى آن بهتر پى مى بریم، گویى همچنان که عسل صاف و خالص از کندو با دقت و شور و هماهنگى استخراج مى گردد، یافتن راه حل در معضلات و مشکلات جوامع بشرى نیز جز در سایه مشورت و مساعدت فکرى امکان پذیر نیست. طالقانى در این باره مى گوید:
اصلا کلمه ((شور)) در ماده لغوىاش از ((شار العسل)) است؛ عسل را وقتى مى خواهند از کندو استخراج کنند، باید خیلى آهسته و با لطائف الحیل عمل کنند که زنبورها تحریک و متوارى نشوند، تا کم کم عسل را بیرون بیاورند، یعنى افرادى که مى خواهند دور هم مشورت کنند باید احساساتشان تحریک نشود علیه یک جهتى نباشد. واقعا با صمیمیت دور هم بنشینند، در مورد یک مساله اى مجموع پنج نفر، پنج قدرت فکرى مى توانند یک رإى قاطعى که در سرنوشت یک خانواده، یک محل و یک کشور موثر است، بگیرند. 2
رعایت اصل شورا در مقابل استبداد رإى است که در حکومت و اداره جامعه، به زمامداران و مدیران اجرایى امکان مى دهد که براى پیشبرد اهداف و برنامه هاى خود علاوه بر ابزار و وسائل مادى، از اندیشه هاى صاحب نظران نیز بهره جویند؛ البته باید با صمیمیت و این که هر کس نظرش محترم است و نظر کسى غالب نیست، صورت گیرد و این مسإله اختصاص به زمامدارى و حکومت ندارد و تمام شوون زندگى اجتماعى را در بر مى گیرد.
ادله شورا
طالقانى براى اثبات نظریه خود در مسإله شورا و با تإکید بر شورا در ساختار سیاسى، به سه دسته ادله اشاره مى کند: ادله عقلى و ادله نقلى که ادله نقلى به دو دلیل قرآنى و سنت تقسیم مى شود.
الف) دلیل عقلى
یکى از اصول مهمى که براى نظام اسلامى در اندیشه اسلامى مطرح است، حفظ و رعایت مصالح نظام است. با توجه به این که رعایت مصلحت مسلمانان بر تمامى مدیران و کارگزاران نظام اسلامى واجب است و انجام این وظیفه نیز در بسیارى از موارد جز به وسیله مشورت با خردمندان و متخصصان میسر نیست، به وضوح مى توان نتیجه گرفت که مشورت در امور بر کلیه کارگزاران و تصمیم گیرندگان واجب است؛ البته این نوع مشورت الزاما در عده اى محدود نخواهد بود، شیوه هاى مشورت با توجه به زمان ها و مکان هاى مختلف فرق خواهد داشت.
ب) قرآن
طالقانى در این زمینه به سه آیه از قرآن استدلال مى کند:
یکم، آیه 159 سوره آل عمران، ((و شاورهم فى الامر)):
در این آیه که بعد از جنگ احد نازل شده است، خداوند صریحا به پیامبر اکرم (ص) دستور مى دهد که مسلمانان را مورد عفو قرار داده و براى آنان طلب آمرزش کند و در کارها با آنان مشورت کند. پیامبر اسلام (ص) قبل از آغاز جنگ احد در مورد چگونگى رویارویى با دشمن، با یاران خود مشورت کرد و نظر اکثریت بر این شد که اردوگاه سپاه اسلام دامنه کوه احد باشد. عمل به این نظریه در آغاز جنگ منجر به پیروزى مسلمانان بر مشرکان شد، ولى نافرمانى تعدادى از سپاهان اسلام و عدم توجه آنان به دستور اکید پیامبر (ص) و ترک سنگر کمین و حرکت به سوى جمعآورى غنایم، موجب گردید که گروهى از مشرکان از فرصت استفاده کرده و با دور زدن مسلمانان، از پشت بر آنان هجوم برند و نتیجه جنگ را به نفع خود تغییر دهند. با این وجود، خداوند به پیامبر دستور داد که براى خاطیان جنگ که کشته شده اند طلب آمرزش کند و زنده ها را عفو نماید و با آنان نیز دوباره مشورت کند. 3
درباره استدلال به این آیه، اشکالات و ایرادات متعددى شده است. اشکال اول این است که این آیه خطاب به پیامبر اکرم (ص) است، زیرا تمام اوامر موجود در آیه به صورت مفرد و مخاطب آمده است؛ بنابراین وجوب مشورت نیز از ویژگى هاى پیامبر است و نمى توان با استدلال به آیه، مشورت را در حق دیگر رهبران و مدیران جامعه اسلامى نیز واجب دانست. جوابى که علماى اصول فقه به این اشکال داده اند این است که به اجماع و ضرورت ثابت شده که مسلمانان با پیامبر (ص) در تمامى احکام شرعى مشترک هستند، مگر در احکامى که براى اختصاص آنها به پیامبر (ص) دلیلى در دست داشته باشیم، مانند وجوب نماز شب بر آن حضرت.
اشکال دوم این که به دلیل برخوردارى پیامبر از عقل و تدبیر فراوان و برترى نسبت به سایر مسلمانان و نیز به سبب داشتن علم غیب، هیچ گونه نیازى به مشورت نداشت؛ بنابراین امر به مشورت در مورد آن حضرت، استحبابى بوده است نه وجوبى، در نتیجه نمى توان براى اثبات وجوب مشورت به آیه ((و شاورهم فى الامر)) استدلال کرد، زیرا اصولا وجوبى در کار نیست تا بگوییم همه مسلمانان در این حکم وجوبى، مشترک هستند. جوابى که به این اشکال داده شده این است که خطاب به پیامبر اکرم (ص) است، ولى مخصوص پیامبر نیست وانگهى تنها فایده مشورت، استفاده کامل از آراى دیگران نیست که با عصمت در تعارض باشد. طالقانى در عبارتى بسیار کوتاه از اشکالات فوق چنین جواب مى دهد:
وجوب مشورت در امور و حوادث به حسب نصوص آیات و سیره پیامبر اکرم از امور مسلمه است، دلالت آیه ((و شاورهم فى الامر)) که پیغمبر مقدس و معصوم را بدان خطاب و مکلف نموده است بس واضح است. 4
برخى از معاصران جهت رهایى از اشکالات فوق، راه حل دیگرى ارائه کرده است، در این راستا شخصیت سه گانه اى با عناوین حامل وحى و رهبر سیاسى و شخصیت حقیقى را براى پیامبر قائل شده است. 5 طبق این نظریه شخصیت سیاسى پیامبر (ص) مورد خطاب قرار گرفته، زیرا مقصود از ((امر))، امور شخصى وى نیست، و نیز در امر رسالت و شریعت با کسى مشورت نمى کند، بلکه صرفا امر زعامت است و از این رو مسوولان سیاسى و زعماى امت، مورد خطاب قرار گرفته اند، و این دستور به پیغمبر اکرم اختصاص ندارد. 6
نتیجه این که استدلال به آیه ((و شاورهم فى الامر)) براى اثبات وجوب مشورت پیامبر اکرم (ص) و رهبران جامعه اسلامى بعد از آن حضرت، خصوصا فقهاى جامع الشرایط که در زمان غیبت کبرا بر اساس نظریه ولایت فقیه، چنین وظیفه خطیرى را بر عهده دارند، از هر جهت تام است و اشکالى بر آن وارد نیست.
دوم، آیه 38 سوره شورى، ((و إمرهم شورى بینهم؛ (مومنان) کارهایشان را به مشورت و شورایى انجام مى دهند.)):
طالقانى در استدلال به این آیه با تإکید بر این که این آیه در سیاق جمله خبریه است و نحویون معتقدند که جمله خبریه تإکیدش بر امرى، حتى از صیغه امر ((و شاورهم فى الامر)) بیشتر است، مى گوید:
آیه ((إمرهم شورى بینهم)) که جمله خبریه است، دلالت دارد بر این که وضع امور نوعیه در میان جامعه ایمانى چنین است و روش پیغمبر اکرم و امیرالمومنین على7 بر این بوده است. 7
سوم، آیه 233 سوره بقره: طالقانى در دو مورد به تفسیر این آیه پرداخته است. وى در تفسیر پرتوى از قرآن درباره این آیه مى گوید:
نه بدون تراضى و نه رضایت یکى از آنها و تشاور بدون قید ((منهما))، وسعت دایره مشورت را از پدر و مادر به طبیب و دیگر افراد با تجربه را، مى رساند. این مشورت که به صلاح نوزاد و پدر و مادر انجام مى گیرد پایه صلاح اندیشى و تفاهم خانواده و در حدود احکام اسلام است تا دیگر روابط و مصالح اجتماعى بر آن پایه بالا آید و وسعت یابد. 8
ایشان در مصاحبه تلویزیونى با تإکید بر این که مسإله شیر دادن به بچه خیلى مهم نیست، ولى قرآن تإکید دارد که این مسإله با مشورت و رضایت پدر و مادر صورت گیرد، مى گوید بالطبع و به طریق اولى مسائل حکومتى نیز باید به صورت مشورتى و شورایى صورت گیرد. 9
طالقانى از برخى آیات قرآن کریم استفاده مى کند که اگر حکومت هاى الهى از نظام شورایى برخوردار نباشند و استبداد رإى پیشه کنند، اثر وضعى استبداد و پشت کردن به نظام شورایى، سقوط حکومت خواهد. وى در این باره به داستان طالوت و جالوت تمسک مى جوید. به نظر طالقانى چون طالوت استبداد و خودسرى پیشه کرد، با آن که برگزیده پیامبرش سموئیل بود، مهر تإیید از قدرت و سلطنتش زایل شد، زیرا نظام حاکم بر بنى اسرائیل را که در اصل مى بایست تجلى اراده خدا و شریعت باشد و به وسیله شوراى شیوخى که برگزیده خدا و خلق و محکوم شریعت باشند صورت گیرد، به نظام ملوکى و استبدادى سوق داد.
با توجه به آیات ذکر شده، به ویژه سوره هاى آل عمران و شورا، مى توان نتیجه گرفت که مشورت در امور بر ائمه اطهار (علیهم السلام) و نایبان ایشان و کلیه مدیران و تصمیم گیران در نظام اسلامى لازم است، زیرا وقتى شخص پیامبر (ص) با وجود علم لدنى به مشورت با اصحاب خود مإمور مى گردد، دیگران به ویژه افراد غیر معصوم به طریق اولى مإمور به مشورت بوده و مشاوره با صاحب نظران بر آنان امرى لازم خواهد بود.
البته از راه هاى دیگر نیز مى توان به اثبات وجوب مشورت بر رهبران غیر معصوم و کارگزاران جامعه اسلامى استدلال کرد، مانند استدلال به اشتراک تکلیف مسلمانان با رسول خدا (ص) مگر در امورى که با دلیل خارج شده باشد و نیز اسوه بودن رسول خدا (ص) براى مسلمانان و لزوم پیروى مسلمانان در اعمال و رفتار از آن حضرت.
ج) سنت
طالقانى در این قسمت به سیره پیامبر اشاره مى کند و داستانى از حوادث پس از جنگ خندق را ذکر مى کند که پیامبر درباره مسإله اى نظر مى داد و اصحاب از ایشان سوال مى کردند که این نظر شخص شماست و یا وحى خداوند است که بر شما نازل شده است، اگر وحى بود چیزى نمى گفتند، ولى اگر نظر شخص پیامبر بود، رإى و نظر خود را نیز مى گفتند و پیامبر پس از شنیدن نظر آنان، بهترین را بر مى گزید و به آن عمل مى کرد. 10
ایشان در این زمینه از روایات نیز استفاده مى کند، 11 از آن جمله است:
من استبد برإیه هلک و من شاور الرجال شارکهم فى عقولهم12؛ هر که استبداد کند در کارهاى خودش، هلاک مى شود و هر کس با مردم مشورت کند در فکر آنان شریک شده است.
توکل در شورا
در میان برخى از اندیشمندان، نگرش مناسبى نسبت به شورا وجود ندارد. علت بى رغبتى و عدم استقبال اینان، طرفدارى آنها از حکومت صالح فردى است. این طیف از اندیشمندان تنها به نقش رهبر و قهرمان در تاریخ اعتقاد دارند، چرا که آنان مى گویند، توده مردم عموما جاهل و ناآگاه هستند و تسلیم شدن به رإى اکثریت، محرومیت از اندیشه و رإى برگزیدگان و نخبگان است. این نوع نگرش به مشارکت مردم در سرنوشت خود، در دیدگاه هاى مشارکت، با عنوان نظریه نخبه گرا مشهور است. بیشتر نظریه پردازان این نوع نگرش را به تئورى فیلسوف شاهى افلاطون نسبت مى دهند که وى معتقد بود، فیلسوف است که صلاح و فساد جامعه را درک مى کند و براى این نوع امور چاره جویى مى کند و این ناخداست که مى تواند کشتى را در تلاطم دریا نجات دهد، از این رو توده مردم نمى توانند در مسائل سیاسى نظر صایب داشته باشند.
این استدلال و قضاوت درباره توده مردم، ظاهرا صایب و موجه است، زیرا توده مردم عموما به سبب بر کنار ماندن از مسوولیت ها و وظایف سیاسى و اجتماعى، نظر عالمانه و با ارزش ارائه نمى دهند، ولى سوال اساسى که در این جا مطرح است این که چگونه مى توان آنها را صاحب رإى و اندیشه کرد؟ طالقانى معتقد است باید با شرکت دادن مردم در وظایف اجتماعى و مورد مشورت قرار دادن آنها، آن هم نه مشورت صورى و تشریفاتى، بلکه واقعى و حقیقى، مى توان آنان را صاحب رإى و موثر در سرنوشت خویش کرد. در قرآن کریم مى بینیم خداوند به پیامبرش دستور مى دهد که با همان مردمى که در جنگ احد نافرمانى و جهالت کرده و گردنه را ترک کردند، مشورت کن و در نهایت به پیامبر (ص) خطاب مى کند: ((فاذا عزمت فتوکل على الله؛ زمانى که عزم را بر جزم کردى، پس به خدا توکل کن)). این آیه دال بر این است که دستور مشورت یا براى این بوده که پیامبر که دلجویى از مردمان بکند و یا این که پیامبر بعد از شکست جنگ احد، به طور کلى از مشورت کردن منصرف شده بود که آیه مى گوید مشورت کن و بر خدا توکل کن و یا این که شکست در جنگ احد باعث شده بود که اصولا مشورت در جامعه اسلامى رخت بربندد و ممنوع گردد، از این رو آیه دستور به مشورت مى دهد، ولى در عین حال مى فرماید، توکل به خداوند فراموش نشود.
ذیل آیه شبهات مختلفى بین مفسران ایجاد کرده است، عده اى معتقدند، پیامبر در امر مشورت، تابع آراى دیگران نبود، بلکه پیامبر به عنوان یک انسان، براى روشن شدن مسإله و آگاهى از دیدگاه مردم با آنان مشورت مى کرد، ولى تصمیم گیرنده نهایى پیامبر بود که هر گونه صلاح مى دانست، آن گونه رفتار مى کرد.
طالقانى با رد این دیدگاه معتقد است سیره عملى پیامبر با این تفسیر و دیدگاه ناسازگار است، چرا که در قضیه احد و خندق پیامبر به نظر مشورتى عمل کرد، هر چند ایشان به عنوان فرمانده و تصمیم گیرنده نهایى، تصمیم به اجرا مى گرفت. از لحاظ نظرى نیز احادیث بى شمارى از خود پیامبر و ائمه (علیهم السلام) منقول است که دلالت بر عمل کردن و گردن نهادن بر نظریه شورا دارد. 13
موارد شورا و مشورت
پس از پذیرش و مطلوبیت مشورت در جامعه، سوالى که به نظر مى رسد این که در چه مواردى باید به صورت شورایى عمل کرد، آیا در کلیه شوونات زندگى باید مشورت کرد؟ و اصولا پیامبر به عنوان پیامبر و برگزیده خداوند، در چه مواردى باید مشورت کند؟ آیا در جعل احکام الهى نیز باید با مردم مشورت کند؟ یا مشورت به امور اجرایى و حکومتى تعلق دارد؟ آنچه واضح است این که پیامبر (ص) در امورى که حکم شرعى آنها از سوى خداوند بیان شده بود به مشورت با اصحاب خود نمى پرداخت؛ اصولا رجوع به مشورت در چنین مواردى به معناى بى اعتنایى به حکم شرعى و ناقص دانستن آن و استمداد جستن از عقول بشرى براى تکمیل آن مى باشد و هیچ مسلمانى مرتکب چنین عملى نمى گردد، تا چه رسد به پیامبر اسلام که امین وحى خداوند است. اگر چه واژه ((الامر)) در آیه ((و شاورهم فى الامر)) مفهوم وسیعى دارد و اطلاق و ظهور آن کلیه کارها را در بر مى گیرد، ولى قرینه لبى، اطلاق کلمه ((الامر)) را تقیید مى زند، وانگهى سیره عملى پیامبر نیز چنین بوده که در احکام الهى هیچ وقت با مردم مشورت نمى کرد و تابع محض وحى بود. نتیجه این که موارد مشورت درباره پیامبر اکرم، تنها به طرز اجراى قانون و تطبیق (کیفیت پیاده کردن) احکام الهى، محدود بود.
طالقانى نیز با تإیید این نوع تفسیر از موارد مشورت، معتقد است دستور شورا براى امور اجرایى است. 14 ایشان در تبیین واژه ((الامر)) در آیات ((و شاورهم فى الامر)) و ((و إمرهم شورى بینهم)) معتقد است ((الامر))، به امور اجتماعى و سیاسى تقیید مى شود و دایره اش دستورها و احکام الهى را نمى گیرد. 15
آثار مشورت براى جامعه
طالقانى معتقد است مشورت متضمن فواید و آثار بسیارى است که بر اساس آن، شخص پیامبر نیز با وجود داشتن نیروى عصمت، موظف مى شود با اصحاب خود به مشاوره بپردازد؛ البته همان گونه که گفته شد، طالقانى و علماى شیعه معتقدند مشورت پیامبر با اصحاب خود در امور اجرایى بوده نه در دستور و احکام الهى، لذا طالقانى معتقد است، هر چند پیامبر داراى قوه عصمت است و به سبب این نیرو، درک صحیح از وقایع و حوادث دارد، ولى روشن و بدیهى است که اگر عقل ها و نظرها بر این عقل افزوده شود، مسلما مفید فایده خواهد بود. طالقانى فوایدى براى مشورت بر شمرده که عبارت است از:

1. شخصیت دادن به پیروان
مشورت رهبر و کارگزار نظام اسلامى با مردم، نشان مى دهد که رهبر و حاکم به آنان توجه دارد و حتى براى رإى و نظرشان ارزش قائل است. بر این اساس، افراد در جامعه احساس مسوولیت مى کنند و حس مشارکت جویى در امور در آنان تقویت مى شود و این خود بر استحکام حکومت در مقابل حوادث داخلى و خارجى مى افزاید.
صدها بار من گفتم که مسإله شورا از اساسى ترین مسإله اسلامى است که حتى به پیامبرش با آن عظمت مى گوید، با این مردم مشورت کن، به اینها شخصیت بده، بدانند که مسوولیت دارند و متکى به شخص رهبر نباشند. 16
2. رشد فکرى مردم
مشورت رهبران با مردم موجب مى گردد که آنان فکر و اندیشه خود را به کار انداخته و حاکمان نیز بدین وسیله در جست وجوى بهترین راه بر مىآیند. بدین ترتیب مردم نیز، نظریه رهبر را نظریه تحمیلى بر خود ندانسته و نظریه حاکم را گزینش بهترین نظر در جامعه مى دانند و در راه اجراى آن بهترین کوشش ها را خواهند کرد.
ممکن است این سوال پیش آید که مردم به علت عدم آگاهى کامل، در نظر دادن به خطا بروند و اصولا نظام شورایى به خطا برود و در نهایت زمینه اى براى عدم مشورت در جامعه مهیا شود؛ اما با وجود پذیرش خطا در نظام شورایى، در عین حال اعتقاد دارد که لازم است بهاى آن خطا رفتن پرداخته شود، چرا که نتیجه آن بهتر خواهد بود؛ از این رو طالقانى به هیچ وجه نگران انحراف مردم از صراط مستقیم الهى به جهت گزینش حاکمان به طریق شیوه هاى نادرست و خطاپذیر نبوده، برعکس، دغدغه اصلى وى این بود که مبادا به بهانه عدم انحراف مردم، عده اى خاص حاکم شوند و رویه استبداد را در پیش گیرند و مانع رشد سیاسى و فکرى مردم گردند. از دیدگاه ایشان جامعه به مثابه کودکى است که باید به او امکان راه یافتن (در لحظات آغازین راه رفتن کودک) حتى به قیمت زمین خوردن چندین باره را داد، چرا که همین زمین خوردن هاى جزئى در راه رفتن هاى کوتاه، راه رفتن محسوب مى شود و این سبب استحکام کودک مى گردد. جامعه نیز در ابتدا که تمرین نظام شورایى مى کند، باید خطاها را بپذیرد و در نهایت به نظام شورایى که ضریب خطاى کمتر دارد برسد. 17
3. کاهش ضریب خطا
انسان ها همواره در وادى سعى و خطا قرار دارند، براى کاستن خطا لازم است از کلیه فکرها و استعدادها استفاده بهینه شود. مشورت کردن موجب مى شود که اندیشه ها با همدیگر تلفیق یافته و به انتخاب روش و اندیشه صحیح منجر گردد و خطا کمتر پدید آید و در نهایت کارگزاران و حاکمان در مقام تصمیم گیرى بتوانند بهترین اندیشه و راه را برگزینند که به نفع نظام، ملت و کشور باشد. طالقانى در این راستا، مشورت و استفاده کردن از اندیشه ها را به نور تشبیه مى کند و هر عقلى را یک نور و مجموع آنها را نورهاى مختلف با شعاع بیشتر مى داند. 18
4. گزینش کارگزاران قوى از افراد مستعد ناشناخته
طالقانى معتقد است همواره مستبدان و طواغیت، مردم را در استضعاف فکرى نگه مى دارند و نمى گذارند افراد مختلف جامعه، خلاقیت و قدرت فکرى خود را به ظهور برسانند و از این طریق به سعادت دنیا و آخرت برسند. در نگاه ایشان نظام حکومتى در اسلام که مبتنى بر نظام شورایى است، بهترین راه براى گزینش و شناسایى افراد این چنینى در پرتو تشکیل شوراها در سطوح مختلف است، چرا که بدین وسیله افراد گوناگون، توان ظهور استعداد خود را خواهند داشت و نظام سیاسى نیز از این طریق مى تواند در مراحل بالاتر هرم قدرت، از افراد به ظاهر پایین تر استفاده کند. پس از پیروزى انقلاب اسلامى در ایران، ایشان اعتقاد داشت که نظام شورایى اولین اولویت براى جمهورى اسلامى است و عملا نیز در سنندج دست به چنین اقدامى زد و معتقد بود که با تشکیل شوراها، دیگر نهادها از دل این شوراها استخراج مى شود. بدین سبب مدعى بود که مجلس خبرگان قانون اساسى لازم نیست قبل از شوراها تشکیل شود، بلکه این مجلس مى تواند ازمیان نخبگان شوراهاکه منتخب مردم هستند برگزیده شود. 19
5. نظارت همگانى از طریق شورا
طالقانى معتقد است نظام شورایى که در اسلام بدان اشاره شده، به مراتب از دموکراسى و مردم سالارىهاى غربى بالاتر و بهتر است، چرا که در نظام شورایى مردم حق نظارت بر مجموعه سیاست گذارىها و تصمیم گیرىها را دارند و این اصل مسلم اسلامى است که هر شهروندى مى تواند ائمه مسلمین و کارگزاران را نصیحت کند. 20
ضوابط و معیارهاى شورا
با پذیرش این اصل مسلم اسلامى و قرآنى که ((الامر)) در آیه ((و شاورهم فى الامر))، به کلیه امور مسلمانان ـ البته غیر مسائل تشریعى و عبادى ـ اطلاق مى گردد، سوالى که مطرح مى شود این است که با چه شیوه و معیارى باید مشورت کرد؟ به عبارت دیگر، طریقه شور و مشورت در اسلام و قرآن و یا متون دینى و سنن معصومین چگونه است و آیا ائمه و رهبران دینى شیوه اى خاص براى این امر در نظر گرفته اند که به همان شیوه در همه مکان ها و زمان ها، شور و مشورت صورت گیرد و یا این که این مسإله، در شرایط زمانى و مکانى تغییر مى کند؟
آن گونه که از متون و کتاب هاى اندیشمندان اسلامى بر مىآید، شیوه شور و مشورت را امرى عقلایى مى دانند که به عرف و رسوم متعارف مردم در زمان واگذار شده است؛ به این شیوه در اصول فقه اصطلاحا سیره عقلاییه گفته مى شود. بنابراین اسلام و اندیشه دینى به تحدید مفهوم و دایره مشورت نپرداخته است و این مسإله را به عرف واگذار کرده است. از عدم تحدید دایره آن، مى توان استنباط کرد که در کلیه امور سیاسى و اجتماعى، مسلمانان مى توانند به شور و مشورت بپردازند و به صورت پیشرفته مسلمانان مى تواند مسائل خود را به صورت نظام شورایى حل و فصل کنند. بدین سان طالقانى شور و مشورت را در کلیه سطوح زندگى اجتماعى مى داند، و برخلاف پیشینیان خود مثل نائینى که شور و مشورت را در تشکیل مجلس مى دانست، آن را به پارلمان محدود نکرده، بلکه معتقد است که اصل قرآنى در تمام سطوح زندگى مردم لازم الاجراست. 21
طالقانى با تمسک به آیات قرآنى و سنن شرع اسلام و معصومین (علیهم السلام) و سیره عقلاییه، از شور و مشورت به نظام شورایى مى رسد، نظامى که در تمامى عرصه هاى زندگى اجتماعى باید به آن شیوه عمل کرد؛ از این رو شورا در افتاى مراجع و مجتهدان، مجلس شوراى ملى و شوراهاى محلى (شهر و روستا) را پیشنهاد مى کند.
نظام شورایى در افتا
طالقانى براى بررسى این مسإله به دعوت انبیا تمسک مى کند و معتقد است کتب و دستورهاى باقى مانده از پیروان پیامبران پیشین، حکایت از آن دارد که آنان به مقتضاى درک و فهم آن مردم به پرستش خداى یکتا دعوت مى کردند و پندها و اندرزها و ثواب و عقاب اعمال را به آنان گوشزد مى کردند. پس از دوران پیشین دستورها و احکام تنظیم شده و به صورت قوانین محدود به زمان و مکان در آمده است؛ در نهایت دوره اى فرا رسیده که عقول بشر و فهم آنان تکامل یافته است و این دوره نیاز به پیامبرى خاتم دارد که رسالتش براى به راه انداختن عقل ها موثر باشد و این رسالت، اصول اعتقادى و تکالیف و روابط عمومى را به طور کامل ابلاغ کند. این دوره، دوره ختم دین و کمال آن است. طالقانى این دوره را با استفاده از متون سیاسى و فلسفى، دوره کلاسیک در ادیان مى داند و آن دوره آغازین اجتهاد و استنباط است، اگر این دوره نباشد، پیشرفت علمى متوقف مى شود وکوشش دوران گذشته بى ثمر مى ماند. 22
سوال اساسى که براى طالقانى مطرح است، این است که مجتهدى که جاى نبى مى نشیند و از روى کتاب و سنت به استنباط احکام مى پردازد، این استنباط و اجتهاد، براى جامعه دینى چگونه باید باشد؟ ایشان معتقد است باید بنگریم که انجام این وظیفه و رسالت در دین، اجتماع و مراقبت بر حوادثى که موجب پایدارى دین و نگاه داشتن آیین شیعه است، به چه صورتى به نظر شارع نزدیک تر است و در نهایت به صلاح اسلام و مسلمانان است. وى سه راه کار را مورد بررسى قرار مى دهد و معایب و مزایاى هر یک از این شیوه ها را نقد و بررسى مى کند: راه اول، تمرکز مطلق در فتوا و امور ادارى دین در یک یا چند فرد و مرکز است؛ راه دوم، عدم وجود مرکزیت است و راه سوم، تمرکز فتوا و امور ادارى در هیإت و ترکیب اجتماع و شوراست. 23
راه کار اول، تمرکز مطلق
تمرکز مطلق در فتوا، با مسإله تقلید و پیروى از مجتهد اعلم ارتباط نزدیکى دارد. آنچه از زمان پیدایش این عنصر در اسلام به ویژه در میان شیعیان شایع بوده، این است که هر کسى مقدمات اجتهاد را طى کند و به مرحله اى برسد که توان استنباط احکام را داشته باشد، وى مجتهد است و اگر کسانى از نظر و استنباط وى تقلید و پیروى کنند، مقلد وى محسوب مى شوند. این مسإله در نظر طالقانى از پایان دوره کلاسیک مطرح بوده و در زمان غیبت امام عصر7 تقویت شده است؛ اما لزوم وجوب تقلید از اعلم و تمرکز فتوا در یک فرد و یا افراد محدود ـ به طور گسترده ـ در دو قرن اخیر به ویژه بعد از سیطره علمى شیخ مرتضى انصارى مطرح شده و به یک سنت پایدار در میان شیعیان، به ویژه حوزویان تبدیل شده است. در نتیجه از این زمان به بعد، همواره به مقلدان و پیروان توصیه اکید شده که سراغ مجتهد اعلم بروند و احکام دین را از وى بشنوند و آرا و دیدگاه هاى وى را راهگشاى عمل دینى و اجتماعى خود قرار دهند؛ بدین سان حق اظهار نظر و یا پیروى از آراى دیگر مجتهدان، حداقل از لحاظ نظرى، از آنان سلب و اظهار رإى مجتهدان غیر اعلم براى پیروان، مسدود مى گردد.
طالقانى معتقد است بدون دلیل نمى توان پذیرفت که باید از مجتهد اعلم تقلید کرد و تمرکز فتوا و امور ادارى در ید یک فرد تجمع داشته باشد. باید ادله بررسى شود و آن گاه چرایى وجوب شرعى و عقلى تقلید اعلم براى همگان آشکار گردد و در صورت پذیرش، تن به تمرکز افتا و امور ادارى داد. ایشان براى بررسى و در نهایت رد این دیدگاه به ادله مختلفى تمسک مى جوید:
1ـ در نگاه ایشان بهترین و بااستحکام ترین راه و دلیل جهت اثبات تقلید از اعلم، رجوع به عرف عقلاست؛ و این که عرف عقلا، معمولا در یک مسإله به متخصص آن مراجعه مى کنند. ایشان معتقد است این رجوع در موارد استثنایى است:
عرف عقلا جزدرموارد استثنایى و ضرورى درباره همه امور تخصصى به متخصص تر رجوع نمى کند. 24
2ـ به فرض این که ادله عقلى، نقلى، عرفى و.... رجوع به اعلم و تمرکز در فتوا در یک فرد را اثبات کنند، ولى این مسإله فقط اعلم نسبى را بیان مى کند، وانگهى در مقام عمل نیز تشخیص اعلم کارى است بسیار دشوار و یا محال، و اصولا دین اسلام که دین و شریعت سهله و سمحه است، چنین امر مشکلى را از مسلمانان نمى خواهد. 25
3ـ سیره مستمر پیامبر و ائمه (علیهم السلام) و همین طور شیعیان، برخلاف قاعده رجوع به اعلم است، چرا که با وجود و حضور امامان شیعه، عده اى از شاگردان آنان براى مردم فتوا صادر مى کردند و این رویه به دستور و تإکید خود ائمه صورت مى گرفته است، در حالى که اگر مراجعه به اعلم لازم و ضرورى باشد، مردم باید به جاى مراجعه به شاگردان ائمه به خود آنان مراجعه کرده و احکام دینى و شرعى خود را از زبان آنان بشنوند. نمونه هاى تاریخى براى این مورد و ارجاع ائمه به شاگردان بسیار است که طالقانى به چند مورد اشاره دارد. 26
ممکن است درباره این پاسخ طالقانى سوالى مطرح شود که این گونه ارجاعات ائمه (علیهم السلام) در شرایطى بوده است که دسترسى به امام7 در زمان حضور ایشان نبوده و یا به اعلم در زمان غیبت، دسترسى نباشد، و الا در صورت دسترسى به امام و یا اعلم در زمان غیبت، لازم است به اینان رجوع شود. طالقانى در جواب به پرسش فوق مى گوید:
اولا، این توجیه خلاف ظواهر مجموع سنت و روایات است؛ ثانیا، خلاف ظواهر نباشد، با وجوب مطلق تقلید اعلم موافق نیست. 27
4ـ چهارمین دلیل طالقانى براى رد تمرکز در مرجعیت و فتوا، آیه 123 سوره توبه، معروف به آیه ((نفر)) است. بیشتر و یا تمام علماى فقه و اصول، با تمسک به این آیه، لزوم اجتهاد و تفقه در دین را اثبات مى کنند. مفهوم و منطوق این آیه بر این نکته دلالت دارد که همه مردم نمى توانند و نباید براى تفقه در دین کوچ کنند، چرا که زندگى مختل مى شود، حال که این مسإله ممکن نیست، لازم است از هر قوم و قبیله اى عده اى براى اجتهاد و تفقه در دین به مراکز علوم دینى بروند و در هنگام بازگشت، انذار دهنده قوم و قبیله خود باشند. این مفهوم و منطوق دال بر این است که هر کس در منطقه خود مرجع براى قوم و قبیله خود باشد و مردم منطقه به وى مراجعه کنند. 28
5- آخرین دلیلى که طالقانى براى رد نظریه تمرکز در مرجعیت بیان مى کند، بیشتر ناظر به بعد مدیریتى مرجعیت و نهاد روحانیت است. از آن جا که تمرکز در مرجعیت ملازم با تمرکز در اداره و اخذ و رد وجوه شرعیه است، این مسوولیت بسیار سنگینى است براى اداى تکالیف الهى و مردمى که بر شانه مرجع نهاده مى شود، از این رو اگر تمرکز در یک فرد باشد تبعات منفى بر جامعه علمى و دینى مى گذارد که شاید جبران آن به سادگى ممکن نباشد و برخى اوقات محال باشد. طالقانى در این مورد، به دو ضایعه بزرگ، در صورت تمرکز مرجعیت در یک فرد اشاره مى کند که یکى در صورت پیرى مرجع است که ممکن است اطرافیان وى به هر صورت مانع رسیدن اخبار صحیح به وى شوند و دیگرى این که اى بسا این تمرکز در نهایت به استبداد دینى منجر شود و در نگاه طالقانى، استبداد دینى به مراتب از اشکال دیگر استبداد پیچیده تر و براى مردم خطرناک تر است. 29
راه کار دوم، نبود تمرکز مطلق
صورت دوم براى اداره جامعه دینى، نبودن هیچ نوع مرکزیت در میان مراجع و صاحبان افتاست. از آن جا که این نوع اداره به نوعى انارشیسم مذهبى در جامعه دامن مى زند، طالقانى به این مسإله اعتقاد ندارد.
راه کار سوم، تمرکز در هیإت و نظام شورایى
طالقانى درباره تمرکز در هیإت و نظام شورایى معتقد است که این شیوه اجتهاد و اداره امور جامعه دینى به نظر شارع اتقن و نزدیک تر است و لازم است که هر چند یک بار مراجع دین و اهل نظر و تشخیص ـ اختصاص به مراجع تقلید اعلم ندارد، بلکه هر فقیه و صاحب نظرى که قدرت اجتهاد و استنباط دارد ـ دور هم جمع شده تا در جریان مسائل و حوادث واقعه و امور دشوار قرار گیرند و پس از استخراج رإى از این شورا، نتیجه و تکلیف قطعى عامه مسلمانان را اعلام کنند.
در آیه سیزدهم سوره نسا خداوند مى فرماید:
اذا جائهم إمر من الامن إو الخوف اذاعوا به و لو ردوه الى الله و الى إولى الامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم.
طالقانى معتقد است آیه تخصیص مورد ندارد و شامل کلیه مسائل زندگى مسلمانان مى شود:
با نظر به عدم تخصیص به موارد نزول و تعمیم مطالب قرآن حکیم، آیا نمى توان براى همیشه و هر پیش آمدى از این آیه استنباط کرد که در هر مسإله و حادثه اى که تکلیفى پیش مىآید، و هر تکلیفى که منشإ این خوف مى شود، باید به هیإت اولى الامر و اهل استنباط رجوع شود، که پس از ائمه طاهرین همان مجتهدین عالیقدرند. 30
شبهه و سوالى که ممکن است در این جا مطرح شود و طالقانى نیز به آن توجه داشته این است که شور و مشورت که شما درباره مجتهدان مى گویید، راه به جایى نمى برد و این مسإله حلا ل مشکلات نظام و جامعه دینى نخواهد بود، چرا که اجتهاد و تفقه در دین و قدرت استنباط از متون و نصوص دینى، در امور فرعیه است، و همه مى دانیم که استنباط در امور فرعیه، متفرع بر اصول مسلمه و کلیات پذیرفته شده نزد مجتهد هست و هر مجتهدى یک سرى اصول و کلیاتى را پذیرفته است که بر اساس آن اجتهاد و تفقه در دین مى کند. حال مشورت مجتهدان با همدیگر از دو حال خارج نیست، یا در امور جزئیه و فرعیه است، که در این صورت جواب در سطور بالا گفته شد که فروع، متفرع بر اصول و کلیات هستند، پس در جزئیات نمى توانند بحث و گفت وگو کنند و یا شور و مشورت در کلیات و اصول مسلمه و به تعبیر بهتر در نفس ادله است، در این صورت حل اختلافات و توافق بر سر اصول مشترک و پذیرفته شده براى همه، اگر ممکن باشد، خود زمان طولانى و بحث ها و گفت وگوهاى مفصل و به تعبیر امروزىها، همایش ها و سمینارهاى مختلفى مى طلبد؛ بنابراین شور و مشورت در امور فتواییه و فقهیه فرعیه، نتیجه اى نخواهد داشت که شما مدعى آن هستید.
طالقانى با توجه به شبهه و سوال فوق، جواب طولانى مى دهد که عصاره آن این است که اولا، همه مسائل فقهى مستنبط از اصول نیست؛ ثانیا، به صورت اخذ آرا و نظام هاى نمایندگى در مجالس عمل شود که اکثریت نظرش صایب باشد، ثالثا، نفس شور و مشورت موجب مى گردد که استعداد و زمینه هاى گوناگون شناخته شود، اى بسا مجتهدى در یک نوع مسائل از اعلم زمان خود آگاه تر باشد، کما این که این گونه هست. 31
طالقانى در ادامه استدلال به نظام شورایى در مقام افتا، پا را فراتر مى گذارد و معتقد است اصولا تشخیص و دریافت حکم الهى بیشتر به درک و شعور فطرى افراد است تا اکتساب ملکه اجتهاد، لذا مدعى است که اجتهاد فقط با دانستن مقدمات اصولى، فقهى، منطقى، رجالى و سندى و... پدید نمىآید، بلکه در برخى موارد با مشورت، این ملکه ظهور پیدا مى کند. 32
نظام شورایى براى کلیه سطوح جامعه
در صفحات پیشین دیدگاه طالقانى درباره شوراى افتاى مجتهدین مطرح گردید و گفته شد که مجتهد علاوه بر اخذ و رد وجوهات شرعیه، رهبر دینى جامعه نیز محسوب مى شود و به نوعى به اداره جامعه شیعى مى پردازد؛ از این رو لازم است به صورت شورایى به اداره امور دینى و مذهبى پیروان خود بپردازد. طالقانى معتقد است شورا باید در تمام شوون زندگى انسان ها جهت پیشبرد آن وارد شود و آنان با تشکیل شورا بتوانند به زندگى اجتماعى خود ادامه دهند. وى بر این بود که شورا نباید به یک عده اى که در سطوح فوقانى قدرت قرار دارند، تعلق داشته باشد، بلکه از نظر وى، قرآن و دین اسلام به مسلمانان توصیه کرده است که هر خانه اى، هر روستایى و هر گروهى در فعالیت هاى روزمره خود شورایى داشته باشند.
طالقانى پس از پیروزى انقلاب اسلامى مدل شوراها ـ از روستاها تا استان ـ را ارائه داد، چرا که در نگاه ایشان شورا، مدل و نهادى براى تإمین خواست همه اقشار و اقوام و گروه ها و مشارکت آنها در اداره و تصمیم گیرهاى کشور بود. طالقانى براى ایجاد و بسط آزادى در جامعه فقط به پارلمان بسنده نکرد و با همه تجربیاتى که داشت با تلفیق شوراها به عنوان یک اصل اسلامى و پارلمان به عنوان نهادى که ملازم دموکراسى است به مدل شوراى پارلمان رسید، یعنى ضمن این که پارلمان را قبول داشت، اما از طرفى به نظرش رسیده بود که قانون و پارلمان به گونه اى سازمان بندى مى شود که قدرتمندان قدرت را در دست خواهند گرفت؛ از این رو براى پیش گیرى از این مسإله، نظریه شوراها را در سطح کلان مطرح کرد.
این گونه نظام شورایى در دو شیوه پارلمانى و شوراهاى محلى تبلور یافته است.

1. مجلس قانون گذارى
با تإکید فراوانى که اسلام به مسإله شورا و مشورت دارد، در عین حال، شکل گیرى مجلسى که اداره امور کشور را در دست گیرد و مقدرات مالى، اقتصادى و سیاسى جامعه را رقم زند، در ایران سابقه حدود یکصد ساله دارد و از زمان مشروطه آغاز به کار کرده است. عده اى از افراد معتقد هستند مجلس شورا که بتواند قانون وضع کند، در اسلام بدعت است و از نظر شیعه، مجلس شورا مشروعیت ندارد، چرا که اولا، تشریع قانون از نظر شیعه بدعت و نامشروع است؛ ثانیا، التزام به آن نیز بدون ملزم شرعى، هیچ گونه اعتبارى ندارد.
طالقانى این دو اشکال را به طور مستدل رد مى کند و معتقد است اولا، مجلس شورا در صورت تشکیل، حکم و قانون شرعى، تشریع و جعل نمى کند تا این که بدعت و دخالت در کار شارع باشد؛ ثانیا، برخى از قوانین تحت عناوین ثانوى عرضى قرار مى گیرند و در این صورت به امور عرفى مربوط مى شوند، الزام این نوع قوانین به حکم عقل خواهد بود نه به حکم شرع. این گونه مسائل به نوعى مقدمه واجب غیر شرعى غیر مستقل محسوب مى شوند. 33
در عبارات فوق، طالقانى نه تنها امر قانون گذارى را بدعت نمى داند، بلکه در برخى موارد آن را وجوب عقلى دانسته است، چرا که در برخى موارد باید با تدوین قوانین و آیین نامه هاى خاص بتوان حقوق مردم را از ظالمان گرفت و این مسإله هیچ منافاتى با شرع مقدس ندارد. در نتیجه تإسیس مجلس شورا که در آن برگزیدگان ملت به شور و مشورت در مسائل و حوادث جارى ملت و کشور بپردازند، جایز و در برخى موارد به سر حد لزوم نیز مى رسد.
انتخاب نمایندگان مجلس شورا
طالقانى پس از تثبیت این نظریه که تإسیس مجلس شورا صحیح و لازم است، به شبهات و ایرادهاى گوناگونى که به انتخاب نمایندگان مجلس گرفته مى شود، پاسخ مى دهد. وى در مجموع چهار اشکال عمده در مورد فعالیت و انتخاب نمایندگان مطرح مى کند و پاسخ مى دهد.
اشکال اول: که بر انتخاب عده اى به عنوان نماینده و وکیل گرفته شده است، این است که انتخاب وکیل از سوى مردم دخالت در حکومت است. شیعیان بر این باورند که حکومت از مناصب ائمه (علیهم السلام) است، در نتیجه انتخاب نماینده از سوى مردم، دخالت در کارى است که وظیفه و منصب امام7 است، رعیت و مردم حق مداخله در امر امامت که همانا حکومت و ریاست باشد، ندارند.
طالقانى در رد این اشکال به نکته اى که در خود اشکال وجود دارد، اشاره مى کند و معتقد است که گویا این مستشکل خبر ندارد که هم اکنون و در زمان حاضر امام7 در مسند حکومت نیست، و به جاى امام، ظالمان در رإس امور هستند. 34
اشکال دوم: عده اى مى پذیرند که باید استیلاى ظالمانه، متوقف گردد و این عمل در برابر ظلم، واجب است، هم اکنون نیز جهت مقابله با ظلم تشکیل مجلس و انتخاب نمایندگان خوب است، ولى باز مشکل همچنان باقى است که دخالت در امور سیاست، از امور حسبیه را است و امور حسبیه نیز از واجبات عمومى نیست که عموم مردم بتوانند در این امور دخالت کنند، در نتیجه عموم مردم حق تصرف و دخالت در امور حسبیه را ندارند، چرا که تکالیف مسلمانان به صورت دیگرى است، چرا که یا وظایف مشخص و معین است و یا وظایف نوعیه است، قسم اول مثل واجبات و محرمات است، ولى تکالیف نوعیه، خودش به دو قسم تقسیم مى شود: یک قسمت تکالیف نوعى عمومى مانند واجبات کفایى است و قسمت دیگر، وظایف حسبى مانند اجراى حدود و دیات و قصاص و حفظ اموال صغار و مهجوران و نصب قیم و تصرف در اموال بى صاحب و گرفتن و مصرف کردن مالیات و خراج است. این نوع امور (امور حسبیه) تنها وظیفه امام و نواب امام است. نمایندگانى هم که مى خواهند انتخاب شوند، لازم است درباره امور حسبیه نظر دهند و قانون وضع کنند، در حالى که ما معتقدیم که امور حسبیه از وظایف امام و نواب امام است، پس انتخاب موکلان براى مجلس جایز نیست. طالقانى در پاسخ به این اشکال اعتقاد دارد که این امور اولا و بالذات متعلق به امام است ولى ثانیا و بالعرض مى تواند عناوین دیگر بگیرد و متعلق به عموم مردم شود، گذشته از این، هم اکنون رفع و دفع ظلم متوقف بر این راه است و باید از طریق همین راه، مردم دفع ظلم کرده و حق نظارت بر کارها را داشته باشند. 35
اشکال سوم: یک اشکال مفهومى است و آن این که آیا وکالت در مجلس شورا، وکالت شرعى و آن هم از عقود جایز است. اشکال کننده مدعى است که انتخاب وکلا با وکالت شرعى تطابق ندارد، چون موضوع وکالت، تصرف در مال یا عقد یا حق است و این باید به صورت کلى و یا جزئى معین و مشخص باشد. آیا وکالت از عقود جایز است یا خیر، بدین معنا که هر وقت موکل خواست بتواند وکیل را عزل کند و حال آن که نماینده مجلس براى مدت معینى انتخاب مى شود و عزل وکیل به وسیله موکلان ممکن نیست. طالقانى در جواب این اشکال مدعى است که هم مى تواند از باب وکالت شرعى باشد و هم مى توان مشروعیت این مسإله را از طریق دیگر و تعریف دیگرى از معناى وکالت درست کرد. 36
اشکال چهارم: عمل به رإى اکثریت است، اشکال کننده ها معتقدند براى رفع نیازها و گرفتارىهاى کشور نیاز به وضع قوانین هست و وضع قوانین به صورت نمایندگى تابع رإى اکثریت است و عمل به رإى اکثریت، بدعت در شرع مقدس محسوب مى شود و در خیلى از آیات قرآنى اکثریت با تعابیرى چون ((إکثرهم لایعقلون)) مذمت شده است.
طالقانى در پاسخ به این اشکال، معتقد است مسإله بدعت در مباحث پیشین مطرح شد و جواب آن نیز داده شده است، وانگهى وقتى تإسیس مجلس شورا را مشروع و محرز دانستیم، دیگر جاى بحث و گفت وگو درباره لوازم آن از جمله پیروى از اکثریت باقى نمى ماند؛ به علاوه در باب اختلاف آرا و اخذ به طرف ارجح، با اخذ به رإى اکثریت معین و مشخص و چاره ساز است. 37
طالقانى علاوه بر استدلال فوق، سنت نبوى و سیره معصومین (علیهم السلام) را الگو قرار مى دهد و معتقد است آنان نیز در حوادث و وقایع به رإى اکثریت عمل مى کردند و روایات در این زمینه به قدرى زیاد است که قابل انکار نیست. ایشان براى مثال به روایت مقبوله عمر بن حنظله تمسک مى جوید38 و چنین استفاده مى کند که در مشکلات و اختلافات باید به مرجحات دینى و عقلى رجوع کرد و پیروى اکثریت عقلا در عرفیات مانند اجماع است و در شرعیات نیز اگر بیشتر عقلاى صلاح اندیش به آن رإى دهند داخل آن قسمت بین الرشد مى باشد؛ در نتیجه مى توان گفت که بها دادن به آراى شرکت کننده در مشورت ـ چه به صورت مجلس شورا و غیره ـ و متابعت از آراى آنان، لازم و ضرورى است، چرا که لازمه تإکید و سفارش دین اسلام به امر مشورت و نظام شورایى، پیروى از آراى آنان (شرکت کنندگان در شورا) است. اگر بنا باشد صرفا با نمایندگان مجلس مشورت کرد و آنها طرح یا لایحه اى را بررسى کنند ولى در نهایت مرجع ما فوق رإى آنها را باطل کند و بگوید، شما نظر مرا اعمال کنید، در این صورت بى اعتنایى و به بازى گرفتن وکلا و منتخبان در مجلس شورا خواهد بود.
مشروعیت آراى نمایندگان
طالقانى درباره تإسیس مجلس شورا، دیدگاه کلى فقهاى شیعه را تقویت مى کند که نظام اجتماعى در زمان حضور امام وابسته به اجراى امور حسبیه است و اجراى امور از وظایف و مناصب وى محسوب مى شود و در زمان غیبت، این امر وظیفه نواب عام مى باشد که در صورت امکان، نواب عام هم مى توانند خود رإسا و مستقلا دخالت کنند و هم به دیگران واگذار کرده و به آنان اذن تصرف دهند، 39 و در صورت عدم امکان دخالت مجتهدان، امور حسبیه از وظایف عمومى محسوب مى شود و مردم خود باید قیام کنند، در عین حال قوانینى که نمایندگان وضع مى کنند، براى مطابقت آن با شرع و نافذ بودن آرایشان لازم است که از طرف مجتهد مجاز باشند و در صورتى که مجتهدان خودشان دخالت نکنند، عده اى از مجتهدان در طرح مطالب و تصویب آنان شرکت کنند، که جنبه شرعى آن کاملا لحاظ شده باشد. این مسإله بعد از مشروطه در قالب نظارت مجتهدان و در انقلاب اسلامى در قالب شوراى نگهبان، به ویژه، شش تن فقهاى شوراى نگهبان، تجلى یافته است.
ویژگى نمایندگان
طالقانى براى وکلاى ملت، چند ویژگى مهم قائل است که برخى جنبه ایجابى و برخى جنبه سلبى دارد. به طور خلاصه این که طالقانى معتقد است نماینده مردم در مجلس شورا، باید از لحاظ تخصص و علم در درجه بالایى قرار داشته باشد و البته این به تنهایى کافى نیست، در کنار تخصص و علم، لازم است عدالت و تقواى سیاسى و اجتماعى نیز داشته باشد؛ از سوى دیگر، از جاه طلبى و طمع ورزى مالى و مقامى به دور باشد که به استبداد جمعى تبدیل نشود، چون خطر آن بیشتر از استبدادى فردى است. البته درباره مذهب نمایندگان، معتقد است که اقلیت هاى دینى هم مى توانند نماینده اى از خود داشته باشند که تمام شرایط یک نماینده را دارا باشد. 40
اقلیت هاى رسمى هم که براى تکمیل شورا باید انتخاب شوند،بایدحائز این شرایط غیرازکیش باشند. 41
وظایف مجلس و وکلاى ملت
طالقانى در این جا حق و وظیفه مجلس و نمایندگان را با هم ذکر کرده است، ولى این نکته مشخص است که بین وظایف مجلس به عنوان یکى از قواى حاکم بر کشور و حقوق نمایندگان مجلس فرق است؛ مجلس به عنوان شخصیت حقوقى، وظایفى دارد و نمایندگان نیز با عنوان نمایندگى وظایف و حقوقى دارند. در مجموع طالقانى سه وظیفه مهم براى مجلس و وکلاى آن بر مى شمرد:
الف) تنظیم بودجه و امور مالى کشور
طالقانى به مسإله اقتصاد و امور مالى توجه خاص دارد و آن را یکى از پایه هاى اساسى زندگى انسانى مى شمارد و معتقد است اصلاح یک کشور در گرو اصلاح امور اقتصادى و مالى آن کشور است و اصلاح امور کشور نیز ممکن نمى شود، مگر با ضبط و تعدیل مالیات و تطبیق دخل و خرج جامعه به وسیله نمایندگان آن کشور. وى در این باره به نامه امام على بن ابى طالب به مالک اشتر اشاره مى کند که امام مى فرماید:
کار مالیات را با دقت رسیدگى و بررسى نما، به طورى که وضع مالیات دهندگان اصلاح و سروسامان یابد. چون تنظیم و اصلاح وضع مالیات و مالیات دهنده، سروسامان و اصلاح دیگران است؛ وضع طبقات دیگر اصلاح نمى گردد مگر به وسیله اصلاح کار مالیات دهنده گان. 42
ب) تدوین قوانین در همه زمینه ها
وظیفه و حق قانون گذارى نیز از وظایف مهم مجلس و وکلاى ملت است. قانون گذارى یعنى ایجاد و یا رفع محدودیت از یک مسإله اى. مهم ترین سوالى که در این جا مطرح مى شود این است که آیا نمایندگان مى توانند در هر مسإله اى و موضوعى قانون وضع کنند؟ جواب طالقانى به این پرسش به صورت کلى جنبه ایجابى و یا سلبى ندارد، چرا که وى اعتقاد دارد که ((کلیه قوانین یا در تحت عنوان کلى و جزئى شرعى مندرج است و یا عناوین کلى و منصوصات شرعى در باره آن در متون موجود نیست)). 43 ایشان قسم اول را با عنوان ثابتات در اسلام و مذهب نام مى برد و معتقد است که در این نوع، راهى جز تعبد به آنها نیست و آن را باید بدون پى جویى عله العلل پذیرفت، 44 ولى نوع دوم که تحت عناوین کلى و منصوصات شرعى مندرج نیست، در نظر ایشان به حسب اختلاف زمان و حوایج، مختلف مى شود و این قسم قابل نسخ و تغییر است. نوع دوم جزء متغیرات دین محسوب مى شود.
طالقانى معتقد است قسم دوم در طول ادوار مختلف در حال تغییر و تحول است و پیامبر اسلام (ص) و ائمه (علیهم السلام) نیز در این نوع مسائل، به حسب زمان و مکان تصمیم اتخاذ مى کردند و اصحاب و نمایندگان آنان نیز در این نوع مسائل حق اظهار نظر و رإى داشتند. در زمان غیبت نیز نواب عام و همین طور مإذونین (نمایندگان مردم) این حق را دارند که به حسب اوضاع و احوال زمان و مکان، قوانین مورد نیاز خود و کشور خود را تصویب و به مرحله اجرا در آورند. 45
ج) نظارت بر شرح وظایف قواى مستقل
سومین وظیفه اى که طالقانى براى وکلاى ملت و مجلس تعیین مى کند، تجزیه قواست، یعنى تبیین شرح وظایف قواى کشور تا این که دخالتى در همدیگر نداشته باشند و هر کدام وظیفه مشخص خود را انجام دهند. 46
این نوع وظیفه در کشورهاى مختلف فرق دارد. در ایران، تقسیم قوا در حیطه کار مجلس و نمایندگان آن نیست؛ البته نمایندگان مى توانند با تصویب قوانین براى قواى مختلف، دامنه و گستره کارى آنان را مشخص کنند. اگر مقصود طالقانى این قسم باشد، دیگر ذکر این نوع وظیفه نیازى نبوده چون که در قسم دوم بدان پرداخته شده است.
2. شوراهاى محلى
دغدغه اصلى اندیشه طالقانى پس از پذیرش دخالت دین در زندگى اجتماعى و فردى، دخالت مردم در سرنوشت خویش بود. در نگاه ایشان دخالت در زندگى سیاسى و سرنوشت خویش، با انتخاب نمایندگان مجلس و رئیس جمهور تحقق پیدا نمى کند، بلکه این دخالت و مشارکت باید در ابعاد و سطوح مختلف قدرت انجام پذیرد و معتقد بود بهترین راه این است که در لایه هاى مختلف زندگى سیاسى و اجتماعى از رإس هرم قدرت تا پایین آن، نظام شورایى جارى و سارى باشد و این نوع نظام، بهترین راه مشارکت مردم در مسائل اساسى کشور و خودشان مى باشد. ایشان از دهه 1320 که براى مردم تفسیر قرآن مى گفت، این مسإله تاکید داشت و پس از پیروزى انقلاب اسلامى نیز بارها بر این نکته تإکید کرد که مسإله شوراها باید تحقق عینى پیدا کند. حتى معتقد بود به جاى تدوین قانون اساسى لازم است مسإله شوراها، حل گردد و از دل این شوراها نمایندگان قانون اساسى بیرون بیایند. 47 لذا ایشان اعتقاد داشت که دخالت مردم در سرنوشت خود هم از لحاظ معیارهاى اسلامى سازگار است و هم از لحاظ دموکراسى هاى موجود دنیا، و بر این باور بود که نظام شورایى به مراتب والاتر و بالاتر از مردم سالارىهاى موجود دنیاست. بر این اساس وى پس از پیروزى انقلاب اسلامى با همکارى جمعى از دوستان و همکاران خود و با نظارت ایشان، طرح جامع شوراهاى محلى را تدوین و در معرض نقد و بررسى قرار دادند، که این طرح شامل چهارده ماده و یک تبصره است. 48
پى نوشت ها
1. دانش آموخته حوزه علمیه قم و فارغ التحصیل کارشناسى ارشد علوم سیاسى دانشگاه باقرالعلوم (ع).
2. سیدمحمود طالقانى، از آزادى تا شهادت (تهران: انتشارات ابوذر، 1359) ص 473.
3. همو، پرتوى از قرآن (تهران: شرکت سهامى انتشار، 1360) ج3، ص 394.
4. محمد حسین نائینى، تنبیه الامه و تنزیه المله، مقدمه و پاورقى سید محمود طالقانى (تهران: شرکت سهامى انتشار، 1361) ص 61.
5. محمد هادى معرفت، جزوه فقه سیاسى (موسسه آموزش عالى باقر العلوم (ع)، نیم سال اول سال تحصیلى 1377 ـ 1376) ص87 ـ 88. 6. همان.
7. محمدحسین نائینى، پیشین، ص 61.
8. سیدمحمود طالقانى، پرتوى از قرآن، ج 2، ص 158.
9. همو، از آزادى تا شهادت، ص 472.
10. محمدحسین نائینى، پیشین، ص 82.
11. سیدمحمود طالقانى، خطبه هاى نماز (تهران: انتشارات ناس، بى تا) ص 63.
12. نهج البلاغه، ترجمه و شرح فیض الاسلام، حکمت 152، ص 1165.
13. سیدمحمود طالقانى، پرتوى از قرآن، ج 3، ص 398.
14. همان، ص 397.
15. محمدحسین نائینى، پیشین، ص 61 ـ 62.
16. سیدمحمود طالقانى، خطبه هاى نماز، ص 63 ـ؛ 64 نیز ر. ک: همو، از آزادى تا شهادت، ص473 ـ 474.
17. همو، پرتوى از قرآن، ج3، ص 394.
18. همو، از آزادى تا شهادت، ص 472 ـ 473.
19. همان، ص 473 ـ 474.
20. همان، ص 185 ـ 186.
21. همان، ص 472.
22. سیدمحمود طالقانى، تمرکز و عدم تمرکز در مرجعیت و فتوا، ص 201 ـ 202.
23. همان، ص 207 ـ 208.
24. همان، ص 203 ـ 204.
25. همان، ص 204.
26. همان.
27. همان، ص 205.
28. همان.
29. همان، ص 206 ـ 207.
30. همان، ص 208 ـ 209.
31. همان، ص 209 ـ 210.
32. همان، 210.
33. محمدحسین نائینى، پیشین، ص 77.
34. همان، ص 85.
35. همان، ص 86.
36. همان، 87.
37. همان.
38. همان، ص 80 ـ 81.
39. همان، ص 104.
40. همان.
41. همان، ص 105.
42. محمدحسین نائینى، پیشین، ص 91.
43. همان.
44. همان.
45. همان، ص 107.
46. همان.
47. سیدمحمود طالقانى، از آزادى تا شهادت، ص 473.
48. همان.