حق‌ استفاده امریکائیان از معافیت و مصونیت سیاسی و قضایی قرارداد وین در ایران


1083 بازدید

تصویب ماده واحده الحاقی به کنوانسیون وین در 1343 ش مانند بسیاری از رخدادهای تاریخی دارای پیچیدگی‌ها و ابهاماتی است و از همان آغاز، موافقین و مخالفینی داشته و سؤالهای متعددی به وجود آورده است.مهمترین سئوالها عبارتند از:
 کاپیتولاسیون در ایران و سایر مناطق از چه زمانی برقرار شد؟
 الزام و ضرورت برقراری کاپیتولاسیون چه بود؟
 معنی کاپیتولاسیون و معادل فارسی آن چیست؟
 تبعات منفی و زیان‌آور آن چه بود؟
 آیا حق امتیاز کنسولی، محاسنی هم در پی داشته، یا خیر؟
 در چه تاریخی و توسط کدام دولت کاپیتولاسیون در ایران لغو شد؟
 آیا تصویب ماده واحده و الحاق آن به کنوانسیون وین، کاپیتولاسیون بود یا خیر؟
البته دهها سئوال دیگر نیز می‌توان مطرح کرد. کوشش نگارنده پاسخ به همة پرسشها نیست، بلکه اساس مقاله پاسخ به دو سؤال اصلی است.
سؤال اول اینکه آیا امریکائیان یا مستشاران نظامی آنان قبل از تصویب ماده واحده مصونیت قضایی داشته‌ و قبل از سال 1343، از حق کاپیتولاسیون استفاده می‌کردند؟ 
در این رابطه عده‌ای بر این عقیده‌اند که قبل از تصویب کنوانسیون وین و ماده واحدة الحاقی، کاپیتولاسیون در ایران وجود داشته و حداقل مستشاران نظامی امریکا  از آن استفاده می‌کردند. اینگونه افراد اظهار می‌دارند که برقراری کاپیتولاسیون به قراردادهای دهه 1320  بین دولتهای ایران و امریکا باز می‌گردد. نظرات مطرح شده یکسان نیست. برخی  قراردادهای منعقده بین قوام و امریکا و برخی نیز به قراردادهای بین دکتر مصدق و امریکا اشاره می‌کنند.
و اما سؤال دوم اینکه ماده واحده تصویب شده در دولت حسنعلی منصور، چه کسانی را در بر می‌گرفت؟ آیا همة امریکائیان از این حق برخوردار بوده‌اند یا خیر؟ آیا شامل همه خارجیان می‌شد یا تنها امریکایی‌ها را در بر می‌گرفت؟
که پاسخ این سؤال در ادامه مقاله خواهد آمد. 
تاریخ برقراری کاپیتولاسیون در ایران به دورة صفویه باز می‌گردد. تجار اروپایی نگران اختلافات حقوقی و کیفری بین خود و بازرگانان کشورهای شرقی که قوانین خاص خود را داشتند، بودند. برای رفع این نگرانی که ممکن بود مال و جان آنان را هنگام بروز اختلاف به مخاطره افکند، خواستار تصویب قوانینی بودند که بتواند در پیش‌آمدهای ناگوار، از آنان حمایت کند.
وضعیت تقریباً برابر بین ایران صفوی و اروپا مشکل خاصی برای ایرانیان به وجود نیاورد. اما ضربه اساسی به حیثیت ایرانیان، با انعقاد قرارداد کاپیتولاسیون وارد شد.
روسها برای تأمین منافع اقتصادی و سیاسی خود و دست‌یابی به بازار شبه قاره هند، همچنین پیشی‌ گرفتن از رقیبان (فرانسه ـ انگلیس) مجبور به لشگرکشی از خاک ایران بودند، زیرا  از طریق دریا به هندوستان دسترسی نداشتند. این تلاشها به جنگهای خونینی بین روس و ایران انجامید و نتایج شوم آن، انعقاد قراردادهای ذلت بار گلستان و ترکمانچای بود. در فصل دهم قرارداد ترکمانچای، دو دولت رضایت خود را جهت تنظیم یک قرارداد تجاری جداگانه‌ای که جزء این معاهده بود اعلام کردند. فصل هفتم، هشتم و نهم این معاهده جداگانه که به مسایل حقوقی و جزائی اتباع روسیه مربوط است، مهم‌ترین قسمت عهدنامه بود، چرا که با اجرای این فصول، رژیم کاپیتولاسیون به نفع روسها برقرار شد.
متن فصل هشتم این قرارداد به شرح ذیل است:
« چون وزیر مختار و شارژ دافروقنسول حق قضاوت درباره هم‌وطنان خود دارند، لذا در صورتی که مابین اتباع روسیه قتل و جنایتی به وقوع رسد، رسیدگی و محاکمه آن راجع به مشارالیهم خواهد بود. [یعنی ایرانیان حق رسیدگی ندارند] اگر شخصی از اتباع روس متهم به جنایتی گردد مورد مزاحمت و تعرض نخواهد گردید. مگر در صورتی که شرکت او در جنایت مدلل و ثابت شود. و در این حالت در صورتی که تبعه روسیه به شخصه منسوب به مجرمیت نشده باشد محاکم مملکتی نباید بدون حضور مأموری از طرف سفارت یا قنسول به مسأله جنایت رسیدگی کرده، حکم دهند، و اگر در محل وقوع جنحه سفارت یا قنسولگری وجود ندارد کارگزاران آنجا مجرم را به محلی اعزام خواهند داشت که در آنجا قونسول یا مأموران از طرف روسیه برقرار شده باشد. حاکم و قاضی محلی استشهاداتی که علیه وله شخص مظنون است تحصیل کرده امضاء می‌نمایند. و این دو قسم استشهاد که بدین ترتیب نوشته و به محل محاکم فرستاده می‌شود، نوشتة معتبر دعوی محسوب خواهد شد، مگر اینکه شخص مقصر خلاف و عدم صحت آنرا به طور واضح ثابت نماید. پس از اینکه کما هو حقه تقصیر شخص مجرم به ثبوت رسید، و حکم صادر شد مدعی‌الیه [مجرم] به وزیر مختار یا شارژ دافر یا قنسول روسیه تسلیم خواهد شد که به روسیه فرستاده شده در آنجا موافق قوانین سیاست شود».
توجه به این جملات نشان می‌دهد که اولاً در درگیری اتباع روسی در ایران محاکم  ایران حق رسیدگی ندارند. ثانیاً اگر فرد ایرانی در حق تبعه روس مرتکب جرمی شود، محاکم ایران باید وی را محاکمه و مجازات کنند. ثالثاً در شرایط عکس، محاکم ایرانی حق مجازات مجرم را نخواهند داشت.
هدف از تأکید این مطلب مشخص شدن ملاحظات حقوقی و تبعات منفی آن است. در این قرارداد دو نکته مهم وجود دارد. یکی این که روسها این حق را برای ما نیز قائل شده بودند؛ دیگر این که به موجب ماده 9 این عهدنامه و به استناد حقوق کشورهای کا‌ملة‌الوداد، دیگر کشورها از جمله انگلیس نیز حق قضاوت کنسولی به دست آوردند. با توجه به وضعیت مسلط روسها در ایران، اتباع روسی مبسوط‌الید شده و بدون هیچ مانعی به انجام کارهای خلاف ادامه می‌دادند و عرصه بر مردم ایران روز بروز تنگ‌تر می‌شد.
اکنون سؤال این است که: ایرانی‌ها چگونه می‌توانستند از این حقوق در روسیه استفاده کنند. استفاه از حق امتیاز کنسولی در ایران تا جایی پیش رفت که تعدادی از ایرانیان برای فرار از مجازات هر جرم و جنایتی، خود را تبعه روس یا انگلیس قرار می‌دادند. استفاده از این حق، چندین دهه متوالی ادامه داشت. همراه با جنگ جهانی اول و تغییر مرزهای خاورمیانه، مهمترین حادثه در مرزهای شمالی ایران موضوع انقلاب بلشویکی بود که، سیاست استعماری روسها را متحول کرده و ایده‌آل‌های آنان را تغییر داد. سال 1921 میلادی، یک روز قبل از کودتای سیدضیاء، روسیه شوروی به طور یک جانبه کاپیتولاسیون را به عنوان نهاد استعماری تزارها (ماده 11 قرارداد) لغو کرد.
نکته جالب این که امریکا آخرین کشوری بود که لغو کاپیتولاسیون را پذیرفت و همواره نسبت به الغای آن در ایران معترض بود. به نظر می‌رسد علیرغم الغای قرارداد کاپیتولاسیون، این حق به دلیل نبود دستگاه قضایی مناسب تا سالهای بعد مورد استفاده قرار می‌گرفت تا این که سالهای بعد در کابینه مستوفی‌الممالک ، داور به ریاست عدلیه انتخاب شد. وی مأمور شد تا با استفاده از اختیارات چهار ماده‌ای که مجلس به او اعطاء کرده بود (27 بهمن 1305)، قوانین و تشکیلات قضایی را اصلاح کند.
علی‌اکبر داور در 27 اردیبهشت 1306 که چند روزی از افتتاح عدلیه نگذشته بود از طریق سفارتخانه‌های ایران به دولت‌های آلمان، ایتالیا، بلژیک، هلند، سوئیس و اسپانیا اعلام کرد که دولت ایران حق قضاوت کنسولی را لغو کرده است. همچنین به دولت انگلیس، امریکا و دولت‌های اسکاندیناوی و امریکای جنوبی که در عهدنامه آنها حق قضاوت کنسولی و حقوق دیگر تصریح نشده و فقط به عنوان دولت‌های کا‌ملةالوداد از این مزایا استفاده می‌کردند، تذکر داده شد که این حقوق ملغی شده است. به دنبال الغای کاپیتولاسیون، کلیه کارگزاری‌ها در شهرهای ایران منحل شد و به طور کلی اداره کل کارگزاری با بودجه خود از وزارت امور خارجه منتزع و به وزارت عدلیه ضمیمه شد. بدین ترتیب با اصلاح دیوان عدلیه توسط داور، کاپیتولاسیون خاتمه یافته تلقی شد و به دنبال آن جشن‌هایی بر پا شد؟
مهم این است که مبنای استفاده از کاپیتولاسیون قرارداد بین روس و ایران بوده، که قبلاً لغو شده بود. چگونه است که کشورهای دیگر براساس همان قرارداد لغو شده، از این حق استفاده می‌کردند!
نکته مهم دیگر این که اولین کشوری که پس از گذشت یک ماه مهلت قانونی الغای کاپیتولاسیون، عهدنامه جدیدی با ایران منعقد کرد، انگلستان بود! در صورتی که انگلیسی‌ها کاملاً بر ایران مسلط بودند و در طول سلطنت رضاخان، هیچوقت منافع انگلیس در ایران به خطر نیفتاد! آیا به نظر نمی‌رسد که پس از خروج روسها از ایران انگلیسی‌ها برای ادامه کاپیتولاسیون دیگر رغبتی نداشتند؟
نکته آخر این که، آیا لغو کاپیتولاسیون نمی‌توانست محترمانه رقبای انگلیس را از صحنه رقابت برابر کنار گذارد.
به هرحال پس از انگلیس، به ترتیب دولتهای فرانسه، سوئد، هلند، دانمارک، آلمان و ... معاهده جدیدی با ایران امضاء کردند.
در شهریور 1320 ایران از شمال و جنوب مورد حمله ارتشهای انگلیس و شوروی قرار گرفته و اشغال شد و برای ارسال تجهیزات و تسلیحات به شوروی انتخاب گردید. کمکهای متفقین به نیروهای شوروی که درگیر جنگ سختی با ارتش هیتلری بودند از طریق راه‌آهن و جاده‌های شوسه ارسال می‌شد. با اشغال ایران امور کشور از هم پاشید و عملاً کنترل راه‌آهن و جاده‌ها، در قسمت جنوب، در اختیار انگلیسی‌ها و در شمال در اختیار ارتش سرخ قرار گرفت. انگلیسی‌ها به دلیل کمبود نیرو قادر به بهره‌برداری مطلوب از راه‌آهن ایران نبودند. به همین دلیل برای ارسال مواد و مهمات جنگی به شوروی از خاک ایران، از امریکا تقاضای کمک کردند. رزولت ـ رئیس جمهور امریکا ـ  پیشنهاد کرد تا مسؤولیت حمل مواد و مهمات در ایران به طور کلی به امریکا واگذار شود. چرچیل ـ نخست‌وزیر انگلستان ـ از این پیشنهاد استقبال کرده و پذیرفت.
قوام بیش از سایر سیاستمداران ایرانی از تکیه به امریکا سخن می‌راند. در جلسه مشورتی که پس از رضاخان و در حضور محمدرضای جوان تشکیل شده بود، ریاست وزرایی به عهده فروغی گذاشته شد. قوام به شدت از مفاسد رضاخان قزاق سخن گفت و دولت فروغی را به سستی و تعلل در مقابل زورگویی دولتهای شوروی و انگلیس متهم کرد. وی پیشنهاد کرد این دولت جای خود را به دولت قدرتمندی بسپارد تا بتواند در مقابل زورگویی‌های آن دو قدرت بایستد. در چنین سخنرانی بود که قوام تحلیل خود را از مسایل جهانی ارائه داد و فاش ساخت که به نظر او باید با تکیه بر امریکا که قدرت آینده جهان است، از بند این دو قدرت رها شد.
اولین دسته از نیروهای نظامی امریکا تحت عنوان «میسیون نظامی ایران» در دسامبر 1940 / آذر 1321، زمان نخست‌وزیری قوام‌السلطنه وارد ایران شدند. نظامیان این گروهها اغلب از دسته مهندسی ارتش امریکا بودند و عملیات حمل مواد و ادارة راه‌آهن را در جنوب از انگلیس تحویل گرفتند. در حقیقت ورود امریکائی‌ها به ایران، به دعوت انگلیس و با موافقت دولت وقت ایران صورت گرفت.
پیشنهاد استخدام مستشاران خارجی برای دولت ایران نخستین بار توسط سرریدر بولارد (وزیر مختار انگلستان) در تهران عنوان شد. بولارد به نخست‌وزیر ایران، فروغی، پیشنهاد استخدام مستشاران را مطرح کرد و در گزارشی که  به وزارت خارجه انگلستان فرستاد (پنجم فوریه 1942 ـ 16 بهمن 1320) اطلاع داد که پیشنهادش  به نخست‌وزیر ایران مورد قبول قرار گرفته است.
هنگامی‌که قوام نخست‌وزیر شد (مرداد 1321 تا بهمن 1321) همکاری و نزدیکی او با امریکا از اصول اساسی سیاستش به حساب می‌آمد. وی همانند دو دولت پیشینش ـ 1300 و 1301ـ همین روش، یعنی خارج کردن دولت از سیاست یکطرفه متابعت از انگلستان، به میدان کشیدن امریکا و بازی بین قدرتها را در پیش گرفت.
گفتنی است که تشکیل دولت سوم قوام، همزمان با پیروزی‌های امریکا و شوروی در جنگ جهانی دوم بود. قوام فهمیده بود که این دو قدرت برندگان اصلی جنگ هستند و مغازله‌ با آنان، خصوصاً امریکا را آغاز کرد. برای طرحی که قوام در سرداشت، حسین علاء در رأس بانک ملی، یدالله عضدی در وزرات راه، باقر کاظمی در سمت وزارت کشور؛ یعنی سه نفری که زمانی سفیر ایران در امریکا بوده و با کاخ سفید آشنایی داشتند، قرار گرفتند. از سوی دیگر اللهیار صالح که برادرش ـ علی پاشا ـ  مدتها مترجم سفارت امریکا بود به کار فرا خوانده شد. علی امینی و ابوالحسن ابتهاج نیز که بعدها  به ریاست بانک ملی رسید، به عنوان همکاران وی انتخاب شدند. 
اینان بیشترین توجه را به امریکا داشتند. به دنبال همین سیاست، قوام، دکتر ملیسپو را به تهران بازگرداند. پیش از این نیز وی به دعوت قوام به ایران آمده بود، اما این بار در رأس ریاست مالی ایران قرار گرفت. به همراه ملیسپو تیم نظامی که قبلاً ذکر شد، راهی ایران شدند. از جمله آنها، ژنرال شوارتسکف بود که در رأس ژاندارمری و راهها قرار گرفت.
قبل از قوام، سهیلی (18 اسفند 1320 تا 15 مرداد 1321) به دلیل وابستگی مالی و سیاسی به قدرتهای اشغالگر، به مردم مژده داد که اصرارهای دولت ایران نتیجه داده و دولت امریکا ایران را مشمول قانون «وام و اجاره» شناخته است. این امر برای کاهش فشارهای مردم به دولت بود.
به دلیل محرمانه بودن قراردادها و مذاکرات، معلوم نیست به درخواست کدامیک از دو نخست‌وزیر «سهیلی یا قوام» دولت امریکا دو مسیون نظامی را برای کمک به تجدید سازمان و نوسازی تشکیلات نظامی روانه ایران کرد. اولین هیأت به رهبری ژنرال «ریدلی» برای ارتش و هیأت دوم به سرپرستی سرهنگ «شوارتسکف» برای ژاندارمری تعیین شدند. این دو در 11 آبان 1320 به تهران اعزام شدند. مبهم بودن دعوت از طرف نخست‌وزیران مزبور، به این دلیل است که سهیلی مژده استخدام مستشاران و قانون «وام و اجاره » را داد، اما در دورة قوام بود که هیأت مستشاری وارد ایران شد. از طرف دیگر، اولین قرارداد هیأت مستشاری در زمان نخست‌وزیری سهیلی امضاء شد و قبل از انعقاد قرارداد، مجلس ایران آن را تصویب کرد. به نظر می‌رسد علت ابهام قضیه، به دلیل محرمانه بودن دعوت قوام یا سهیلی است. گفتنی است اولین قرارداد مستشاری که توسط مجلس تصویب شد، به دوره دوم نخست‌وزیری سهیلی باز می‌گردد.
مجلس ایران در اول آبان‌ماه 1322/23 اکتبر 1943ـ ماده واحده‌ای را تصویب کرد که براساس آن، هیأتی از افسران امریکایی که تعداد آنها از 30 نفر تجاوز نخواهد کرد، به منظور اصلاح امور اداری ارتش استخدام شوند. این مصوبه دارای یک ماده و 5 بند بود. طبق بند ج قرارداد، مقرر شده بود که «هر گاه اعضای هیأت بخواهند خانواده خود را به ایران بیاورند، هزینه سفر زن و فرزند تحت تکفل به عهده دولت ایران خواهد بود.» مطابق بند هـ  قانون مجلس، شرایط استخدام اعضاء هیأت نظامی صرفاً با تصویب مجلس مجاز شمرده شده بود.
بعد از تصویب مجلس، مذاکرات رسمی بین ایران و امریکا در مورد هیأت مستشاری آغاز شد و در 12 آبان 1322ـ زمان نخست‌وزیری علی سهیلی ـ قرارداد امضاء شد. این قراداد نیز شامل 3 فصل و 25 ماده بود.
طبق ماده 12 قرارداد «عضو هیأت نظامی بر طبق درجه نظامی خود در هیأت انجام وظیفه می‌کند.» ولی مطابق با ماده 13 «دولت ایران موافقت کرده است که در زمان اجراء این قرارداد افسران یا پرسنل نظامی دیگر کشورها را برای کار در وزارت جنگ و ارتش ایران استخدام ننماید.»
مطابق ماده 15 اعضاء از پرداخت مالیات معاف هستند.
نکته مهم این که: در قرارداد از تعداد مستشاران، معافیت گمرکی و کاپیتولاسیون یا حق قضاوت کنسولی صحبتی به میان نمی‌آید.
کمتر از یک ماه بعد ـ زمان نخست‌وزیری سهیلی ـ قرارداد جدید نیز در مورد استخدام مستشاران نظامی امریکایی جهت اصلاح امور ژاندارمری منعقد ‌گردید. در این قرارداد تصریح شده است که تعداد مستشاران نباید از 8 نفر تجاوز نماید.
این قرارداد شبیه همان قرارداد قبلی است، با این تفاوت که در ماده پانزدهم آن قرارداد آمده است: «کارمندان مستشاری و خانواده‌شان برای اشیاء و وسایلی که برای مصارف شخصی خود به  ایران وارد می‌کنند، از پرداخت حقوق گمرکی و سایر عوارض و مالیاتها معاف خواهند بود.»
نکته مهم، ماده سی‌ام قرارداد بود که کاپیتولاسیون را نفی می‌کرد. مطابق این ماده، اگر احدی از مستشاران تخلفی نماید، هیأت وزیران حق دارند مقررات امضاء شده نسبت به چنین کارمندی را لغو نمایند. ولی تأکید هم نشده که آیا او را محاکمه خواهند کرد یا نه؟ در قرارداد اول رئیس هیأت نظامی در ارتش ایران می‌توانست نسبت به انتخاب، اخراج، انتقال و تحقیق در مورد افسران ارتش ایران، پیشنهادهای خود را به وزرات جنگ ایران تسلیم کند. قرارداد دوم بدتر از اولی بود. بدین صورت که رئیس هیأت در ژاندارمری می‌توانست رأساً در موارد فوق‌الذکر عمل نماید. هیأت نظامی امریکا که مأمور بازسازی ارتش ایران بود اختصاراً به «آرمیش» و قرارداد مربوط به هیأت نظامی امریکا در ژاندارمری به طور اختصار به «جنمیش» معروف شد.
اعزام دو هیأت نظامی امریکایی به ایران ـ «آرمیش، جنمیش» ـ به دعوت نخست‌وزیر (علی سهیلی ـ احمد قوام)، خیلی سریع مورد قبول امریکایی‌ها قرار گرفت؛ آنها با اعزام مستشاران امریکایی به ایران می‌توانستند ارتش ایران را تحت کنترل در آورند. در حقیقت دو خواستة آنها با انجام این کار محقق می‌شد. یکی این که: نظم و امنیت راهها، راه‌آهن و هم چنین نظم داخلی جهت تسهیل در ارسال مهمات به شوروی، ایجاد می‌شد. دیگر این که: هر نوع حرکت و جنبش در ارتش ایران نه تنها سرکوب می‌شد، بلکه می‌توانستند آن را کنترل و هدایت نمایند.
به دنبال اعزام مستشاران نظامی امریکا در ارتش و ژاندارمری ایران، دولت وقت از امریکا خواست تا مستشارانی برای بازسازی نیروی پلیس ایران نیز اعزام کند. امریکا یک غیرنظامی به نام «تیمرمن» را روانه ایران کرد. مدت قرارداد تیمرمن دو سال از تاریخ ورود به ایران بود. وظیفه این مستشار، تجدید تشکیلات اداری و سازمانی پلیس ایران و تأسیس دانشکده پلیس، سازمان دادن اداره زندانهای کشور و تجدیدنظر در قوانین و مقررات نیروی پلیس کشور بود.
برخی از تحلیلگران، سقوط قوام را نتیجه دعوت او از امریکائیان می‌دانند. شتاب قوام در باز کردن پای امریکایی‌ها به ایران دربار را وحشت‌زده کرد. بدین ترتیب هسته مقاومتی در دربار محمدرضاشاه پدید آمد. مخالفین قوام در دربار عبارت بودند از: برادران رشیدیان ، برادران مسعودی، حسن اکبر جمال و نورالدین امامی و به دنبال آن مجلس سیزدهم نیز در برابر اختیارات قوام ایستادگی کرد. در آذر 1321، به بهانه گرانی و قحطی، خانه قوام غارت شد و سپهبد امیراحمدی به تقاضای قوام با مردم برخورد نکرد. قوام نیز دست به ضد کودتا زد، تمام روزنامه‌های کشور توقیف و مسعودیها نیز دستگیر شدند. در این میان چکی به امضاء اشرف به دست آمد که در این غائله نقش داشته است. قوام دو ماه مقاومت کرد، اما نتوانست در برابر «سرریدر بولارد» و دربار بیش از این تاب بیاورد.
استفاده از مستشاران نظامی امریکایی پس از سقوط قوام نیز ادامه داشت، تا این که قوام برای بار چهارم به نخست‌وزیری رسید. دولت این دوره وی از قبل طولانی‌تر ـ سوم بهمن 1324 تا پنجم دی 1326 ـ بود 
خدمات روزافزون اقتصادی امریکا، خصومت بین قوام و انگلیسی‌ها و در نهایت خشونت سیاسی و آزمندی روسها، این بار قوام‌السلطنه را با شدت بیشتری به سوی امریکا‌ کشاند. قوام برای حل مشکل آذربایجان، از مساعدت معنوی امریکائی‌ها برخوردار شده و در رقابت بین انگلیس و امریکا، به دولت امریکا تمایل نشان داد. همین امر خشم انگلیسی‌ها را برانگیخت. خاصه آن که قوام در اجرای برنامه هفت ساله از سفیر کبیر امریکا وعده کمکهای مالی و فنی گرفته و اتخاذ چنین رویه‌ای کاسه صبر انگلیسی‌ها را لبریز کرده بود. گناه دیگر قوام‌السلطنه مخالفت او با نفوذ روسها و خصوصاً با حزب توده بود.
بدین ترتیب چند ماه آخر دولت قوام در 1326، به شدیدترین درگیری بین او و دربار گذشت.  در چنین موقعیتی، قوام در گفتگوهای فشرده‌ای با «ژرژ آلن» و سرمایه‌داران امریکایی بود تا آنان را هر چه بیشتر در مسایل ایران درگیر سازد. روز 13 مهر گفتگوهای او به نتیجه رسید و دولت با انعقاد پیمان محرمانه نظامی با امریکا، به مستشاران نظامی آن کشور حق انحصاری دخالت در ارتش ایران را داد.
قوام برای دریافت قرضه 250 میلیون دلاری از امریکا و 25 میلیون دلار اعتبار نظامی، قرارداد قبلی سهیلی و نخست‌وزیران بعدی را تجدید نمود. انگلیسی‌ها می‌دانستند که اعتبار اعطایی امریکا به قوام، دخالت امریکا را بیشتر خواهد کرد و گرنه این قرارداد قبلاً هم منعقد شده بودو انگلیسی‌ها بی‌اطلاع از این مسأله نبوده و می‌دانستند در برابر درخواست تجدیدنظر در امتیاز نفت جنوب نمی‌توانند مقاومت کنند، از این رو به کارشکنی پرداختند. به همین جهت رادیو لندن خبر انعقاد قرارداد محرمانه نظامی ایران و امریکا را منتشر کرد.!! سفارت شوروی اعتراض کرد ، ولی دولت تکذیب کرد. اما انگلیسی‌ها قرارداد را از آرشیو ثبت قراردادهای سازمان ملل به صفحات روزنامه‌ها کشاندند. چنین بود که شرایط برای سقوط قوام آماده شد.
نگارنده مقاله آغاز بعضی از تحریکات، جهت تغییر قراردادهای نفتی را که منجر به ملی شدن نفت شد، از همین جا می‌داند!
اینک شوروی نیز کناره‌گیری او را درخواست کرد. زمامداری قوام در این اواخر منافع انگلستان را دچار مخاطره کرده‌ بود. درست است که نمی‌توانست انگلیسی‌ها را از صحنه خارج کند، ولی پایه دخالت امریکائی‌ها را محکم می‌کرد. سیاستهای قوام به شوروی و بخشی از مردم آذربایجان که تحت القائات طرفداران شوروی قرار گرفته بودند، ضربة کاری وارد کرد.
پس از قوام، و در دولتهای بعدی هم (حکیمی، هژیر، ساعد، منصور، رزم‌آرا، علاء، مصدق و...) مستشاران نظامی امریکا، براساس قراردادهای منعقده در ارتش ایران حضور، نظارت و دخالت داشتند.
سال 1950م/1329ش در دوره نخست‌وزیری منصور‌الملک ـ پدر حسنعلی منصورـ گروه دیگری از مستشاران نظامی امریکا به این دو نیرو پیوستند. این گروه «مشاورین کمک نظامی آمریکا به ایران» و یا اختصاراً «مگ» نام گذاری شد و با امضای قرارداد کمک‌ دفاعی متقابل، به وجود آمد. مستشاران «آرمیش» به عنوان مشاور و مربی حضور داشتند، اما وظیفه «مگ» به وجود آوردن شرایط لازم برای حفظ و استفاده صحیح از تجهیزاتی بود که طبق برنامه کمکهای نظامی به کشورهای مورد نظر و متقاضی تحویل می‌شد.
در 24 شهریور 1333، هیأت مستشاری نظامی (آرمیش) و گروه مشاورین کمک‌های نظامی (مگ) ایالات متحده در هم ادغام و پس از سازماندهی و به طور غیررسمی، ستادهای آرمیش ـ مگ (ARmish - MAAg) نامیده شدند.
با کودتای 28 مرداد و تسلط امریکا بر ایران، وظایف جدیدی برای (آرمیش) ـ مگ در نظر گرفته شد، که به دلیل پرهیز از اطاله کلام، از توضیح آن خودداری می‌شود.
نکته جالب توجه این که: با تغییر و تحول وظایف در نیروهای مستشاری نظامی امریکا در ایران، وزیر جنگ ـ سپهبد هدایت ـ در پاسخ به یادداشت رئیس اداره مستشاری می‌نویسد:
«وزیر جنگ هیچگونه اعتراضی به ادغام هیأت مستشاری نظامی آمریکا ـ مگ، آرمیش ـ ندارد. ... معتقدم که این ادغام برای حداکثر استفاده از پرسنل موجود ایالات متحده، که به هیأت مستشاری و یا به گروه مشاورین منتقل شده‌اند، صلاح دانسته شده است.»
توجه به جوابیه سپهبد هدایت، نشان دهنده خودباختگی بیش از حد سران ارتش ایران نسبت به امریکاست. به عبارت دیگر، کارشناسان امریکایی نه مشاور و مستشار، بلکه مشیر و مشار بوده‌اند. در سال 1330 که مصدق به نخست‌وزیری رسید، با تمدید قراردادهای مربوط به مستشاری نظامی آمریکا در موعد مقرر موافقت ننمود. در 1951م دولت امریکا «برنامه امنیت مشترک» را اعلام کرد. این برنامه برای حمایت از هم پیمانان غرب در سراسر جهان، در مقابل تهدید کمونیسم بود و شامل اعضاء هیأت نظامی امریکا می‌شد. مقام آمریکایی دربارة موضع دکتر مصدق چنین گزارش می‌دهد: 
«همینطور است. او به وزارت دارایی در همین رابطه دستوراتی داده است. او به من اطمینان داد که مفاد این قرارداد رعایت خواهد شد.»
به دنبال این مذاکره، نامه‌ای از دفتر نخست‌وزیری و با امضای دکتر مصدق به وزارت دارایی ارسال و دستور داده ‌شد که حقوق و پاداش مستشاران نظامی امریکا طبق اول آبان 1332 اقدام گردد.
در سند بعدی، وزارت امور خارجه امریکا به طور سری به سفارت ایران می‌نویسد که اجازه بدهید هیأت فعلاً بدون یک توافقنامه کتبی تا هنگام مذاکرات آتی، در ایران باقی بماند. بعد از ملاقات هندرسن با نخست‌ وزیر ایران، مقرر می‌شود که بیانیه مشترکی در مورد مستشاران نظامی امریکا در ایران از طریق مطبوعات منتشر شود.این خبر در روزنامه اطلاعات 28 اسفند 1330 چنین درج گردید:
«در کنفرانس مطبوعاتی که بعدازظهر در دفتر نخست‌وزیر برگزار شد، آقای بوشهری وزیر راه و سخنگوی دولت مصدق، مطالب زیر را ایراد کرد:
دولت ایالات متحده موافقت کرده است تا به گروه افسران آمریکایی اجازه داده شود موقتاً تحت شرایط کنونی در ایران باقی بمانند تا دو دولت فرصت کافی جهت مشورت با یکدیگر را در مورد آینده آنها داشته باشند. بر طبق تصمیم هیأت وزیران تا نتیجه‌گیری نهایی، حقوق و مزایای آنان به موجب مقررات صفحه 26 اول آبانماه 1332 پرداخت خواهد شد.»
بعد از مذاکرات مجددی که بین هندرسن و مصدق صورت گرفت، مقرر شد وزارت امور خارجه ایران در یک بیانیه مطبوعاتی اعلام نماید که کمک‌های نظامی امریکا به ایران ادامه خواهد یافت.  مصدق نیز طی نامه‌ای به هندرسن از سفیر کبیر امریکا به دلیل کمکهای مالی، نظامی امریکا به ایران تشکر کرده و در سند بعدی هندرسن به مصدق نامه‌‌ای نوشته و خشنودی دولت امریکا را اعلام کرد.
شاید یکی از اشتباهات بزرگ مصدق، موافقت با حضور مستشاران امریکایی در ایران بود؛  زیرا آنان با قدرتی که در ارتش ایران به دست آورده و ارتباطاتی که با سران ارتش داشتند، به خوبی توانستند در کودتای 28 مرداد هسته‌های نظامی خود را علیه دولت دکتر مصدق به کار گرفته و دولت وی را ساقط کنند.
به هر حال، اسناد نشان می‌دهد هیچ مدرکی که نشان دهندة حق امتیاز کنسولی نسبت به مستشاران نظامی‌ امریکا در ایران باشد وجود ندارد. همان طور که در ابتدای مقاله یادآوری کردیم، برخی از افراد در مصاحبه‌ یا نوشته‌های خود به نحوی به وجود کاپیتولاسیون قبل از دهه چهل اشاره کرده‌اند که از این میان، تنها به درج دو مدرک زیر اکتفا می‌کنیم:
نویسنده کتاب قلم و سیاست چنین می‌گوید:
«... محمدرضا شاه با همه اظهار غروری که مکرر از لغو کاپیتولاسیون توسط پدرش در محافل و مجالس می‌کرد، خود در زمان نخست‌وزیری دکتر مصدق قصه ابقای چنین اختیار شومی را برای بیگانگان درخواست کرد. شرح این ماجرا را دکتر شمس‌الدین امیر علایی چنین بیان کرده است:
راجع به تمدید خدمت مستشاران آمریکایی بیش از تشکیل یکی از جلسات هیأت وزیران آقای علاء وزیر دربار که قبلاً در کابینه ایشان به عنوان وزیر دادگستری شرکت کرده بودم، با تلفن خواست که برای مطلب مهمی نزد ایشان بروم. من با اطلاع دکتر مصدق رفتم. ایشان گفت: اعلیحضرت پیام داده که به شما بگویم در هیأت، طرح تصویب نامه‌ای را آقای دکتر امینی وزیر اقتصاد مطرح خواهند کرد، که قرارداد خدمت مستشاران آمریکایی تمدید شود، تا بتوانند حقوقی را که به آنان می‌دهند پرداخت شود. شما تأکید کنید تا بگذرد. من گفتم: خیلی متشکرم که مرا فرمودید و موضوع را قبلاً در میان گذاشتید، من هم نظر خود را عرض می‌کنم که به عرض اعلیحضرت برسانند:
من به دلایلی با امضای این تصویب‌نامه مخالفم و این آقایان که به عنوان مستشار نظامی و کارشناس از آنان نام برده می‌شود، در حقیقت مستشار نیستند. زیرا مستشار در زبان حقوقی بین‌المللی کسی است که دولتی آنان را با تصویب مجلس استخدام کرده باشد و دارای قرارداد (کنترا) رسمی باشند. این به اصطلاح مستشاران، نظامی‌هایی هستند که از طرف آمریکائیها برای نظارت ارتش ما فرستاده شده‌اند و در  واقع قشون اشغالگرند، نه مستشار و مستخدم دولت ایران»
سخنان دکتر شمس‌الدین امیرعلایی تلویحاً به این معناست که قرار بود با تصمیم شاه کاپیتولاسیون در ایران برقرار شود. اگر استدلال وی، اثبات این موضوع باشد، کاملاً نادرست است. زیرا تمدید مستشاران به معنای تجدید کاپیتولاسیون نیست و عجیب این که شخص مطلع حقوقی یعنی شمس‌الدین امیر علایی این مطلب را به عنوان تمدید کاپیتولاسیون می‌داند. ولی اگر منظور، تمدید خدمت مستشاران امریکایی در ایران باشد این نکته مهمی نیست. آقای امیر علایی و نویسنده کتاب، باید بدانند که در دوره مصدق با مسرت و خوشبختی زاید‌الوصفی تمدید مستشاران تصویب شد و اسناد لانه جاسوسی تأیید استدلال ماست که در چند صفحه قبل با مدرک و سند نشان داده شد.!
مدرک دوم که خلاف گفته‌های امیر علایی است، سخنانی است که زهتاب فرد و حسنعلی منصور،  مبنی بر این که مصونیت سیاسی و قضایی مستشاران و کارمندان اصل 4 توسط دکتر مصدق مصوب شد، در مجلس تکرار کردند. 
این سخنان در بخش دوم سوالها آمده است.
علت آوردن متن قرارداد کاپیتولاسیون در اول مقاله و عهدنامه تجاری ملزم به فصل دهم ترکمانچای، این بود که بدون هیچ تفسیری بگوییم کاپیتولاسیون به چه معناست!
دوم: قراردادهای منعقده بین ایران و امریکاـ که در حقیقت قرارداد نظامی بودند ـ نشان دهنده امتیازات فراوانی است که امریکائی‌ها در ایران به دست آوردند؛ از جمله معافیت از مالیات و حقوق و عوارض گمرکی.
سوم: قرارداد نشان می‌دهد که مستشاران نظامی امریکایی تا 1343 ش دخالت فعال و مستمری در ارتش شاه داشته‌اند. همین افسران تعلیم دیده ایرانی توسط مستشاران امریکایی بودند که نقش به سزایی در سقوط دولت دکتر مصدق ایفاء کردند. اما با این حال، وجود حق قضاوت کنسولی در مورد آنان را نمی‌توان پذیرفت. به عبارت دیگر در قراردادها هیچ ماده‌ای بر حق قضاوت کنسولی امریکایی‌ها دلالت ندارد.
چهارم: اگر قبول داشته باشیم قبل از تصویب ماده واحده در 1343، در ایران آمریکایی‌ها از حق کاپیتولاسیون برخوردار بودند، چه اهمیتی داشت که امام خمینی(ره) با شدت نسبت به این لایحه اعتراض کنند؟! به عبارت دیگر اگر چنین بود، باید این اعتراض‌ها سالهای گذشته صورت می‌گرفت!
با وجود این دلایل، دو سند ذیل نشان دهنده عدم حق قضاوت کنسولی است، به نحوی که گله‌مندی امریکایی‌ها از نبود این امتیاز کاملاً مشهود است:

سند شماره 29
استفاده محدود                                                                            تلگرام ارسالی
به: وزارت امور خارجه
رمز: استفاه محدود ـ با حق تقدم
تاریخ: 21 فوریه 1952 ـ 3 اسفند 1330
شماره: 3210
محاکمه همسر سرهنگ گلاس، مستشار نظامی به اتهام قتل غیر عمد که در اثر حادثه رانندگی در ده ماه قبل اتفاق افتاد و متعاقباً منجر به فوت یک نفر ایرانی گردید، در 23 فوریه آغاز می‌شود.  
خانم گلاس اظهار می‌دارد که بر‌خلاف آنچه که متهم گشته، رانندگی اتومبیل را بعهده نداشته است.از اینرو وکلای مدافع مطمئن هستند که می‌توانند اثبات کنند که وی رانندگی را بعهده نداشته، لذا وی تبرئه خواهد شد. بعد از چنین تبرئه‌ای، امکان آن خواهد بود که علیه سرهنگ گلاس اقامه دعوی شود.سفارت در این قضیه جهت دستیابی به حداکثر عدالت تمام امکانات اداری خود را به کار گرفته است.
قوانین نظامی ایالات متحده آمریکا چاپ 1951 در قسمت 12 چنین می‌گوید: «طبق قوانین بین‌المللی اگر اعضای نیروهای مسلح ایالات متحده یا هر کشور مستقل دیگر، که با رضایت در قلمرو یک کشوردوست مستقر شده یا در حال عبور باشند، مرتکب جرمی شوند قضاوت بعهدة کشور میزبان خواهدبود. سفارت در قوانین بین‌المللی نمی‌تواند پشتیبانی برای این اظهاریه بیابد و بر این باور نیست که کارکنان مستشاران نظامی و وابستگان آنها، یعنی کسانیکه تحت شمول قرارداد مستشاری نظامی هستند، از هیچ مصونیتی در مقابل دادگاههای حقوقی محلی برخوردار نیستند.علیرغم حضور گسترده شهروندان عادی آمریکائی در ایران، آنها می‌توانند انتظار حمایت از دولت آمریکا را داشته باشند.
از تفاسیر به موقع وزارت (امور خارجه آمریکاـ م) در مورد محاکمه 23 فوریه قدردانی می‌نمائیم.
                                                                                                             امضاء هندرسن
 

سند شماره 30
استفاده محدود                                                                   تلگرام وارده
از: وزارت
رمز: استفاده محدود ـ با حق تقدم
تاریخ: 22 فوریه 1952ـ ساعت 2 بعداز ظهر
شماره: 1760
ورود: 23 فوریه 1952 ـ ساعت 10 صبح
وزارت امور خارجه (آمریکا ـ م) با این نظر شما (تلگرام سفارت 3210، 21 فوریه) موافق است که آن متن ذکر شده از کتاب قوانین حقوق قضائی نظامی در ارتباط با خانم گلاس و یا سرهنگ گلاس قابل اجراء و عملی نیست و صحبت شما را تأیید می‌کند که در شرایط فقدان موافقتنامه ویژه‌ای با دولت ایران که به کارمندان نظامی و وابستگان آنها مصونیت از قلمرو حقوقی ـ قضائی محلی ـ در مواردی از این قبیل را بدهد قوانین بین‌المللی چنین مصونیتی به آنها نمی‌دهد.
و ب

سؤال دوم دربارة شمول لایحه تصویبی است که بعدها به کاپیتولاسیون معروف شد. در مورد شمول لایحه کاپیتولاسیون پاسخ‌ها یکسان نیست. عده‌ای همه خارجی‌ها را، برخی تمام امریکائی‌ها را، و عده‌ای نیز فقط مستشاران را مشمول آن می‌شمردند.
همانطور که در ابتدای مقاله آمد، معاونت پارلمانی وزارت خارجه در دولت حسنعلی منصور (احمد میرفندرسکی) اعتقاد دارد که قبل از تصویب ماده واحده، همه خارجی‌ها از این حق استفاده می‌کردند.
عده‌ای نیز اصرار دارند که کاپیتولاسیون شامل همة امریکائی‌ها می‌شده، نه فقط مستشاران! این عده از حرفهای امام خمینی (ره) سند می‌آورند که ایشان در بعضی پیامها یا سخنرانیها از حق استفاده کاپیتولاسیون توسط همه امریکایی‌ها یاد کرده‌اند.
بعد از سقوط دولت دکتر مصدق، مستشاران نظامی امریکا به ایران سرازیر شدند. از آخرین سال صدارت دکتر اقبال، حضور مستشاران امریکایی در ارتش و تجهیز ارتش به مدرنترین سلاح‌های امریکائی گسترش یافت. با توجه به حوادث بین‌المللی، تغییر رژیم عراق و گسترش نفوذ عبدالناصر، این حضور ضروری به نظر می‌رسید و بحث بر سر دادن مصونیت سیاسی به تدریج مطرح شد. درخواست استفاده امریکائی‌ها از مزایای کاپیتولاسیون، نخستین بار در دولت علی امینی مطرح شد. هنگامی که وزارت امور خارجه ایران از سفارت امریکا تمدید حضور مستشاران را تقاضا نمود، سفارت امریکا ضمن موافقت، خواستار مصونیت سیاسی و قضایی مستشاران شد.
سفارت امریکا، دلیل مصونیت را، نامشخص بودن وضعیت مستشاران در ایران براساس قراردادهای قبلی اعلام کرده بود. به دنبال آن، سفارت پیشنهاد می‌کند، همانطور که کارمندان فنی و اداری سفارتخانه‌ها از حق مصونیت برخوردارند، تمام پرسنل مستشاری نیز از این امتیاز بهره‌مند شوند.
سند به دست آمده از سفارت امریکا به طور دقیق مستشاران مشمول را نیز مشخص می‌کند:
«پرسنل نظامی، یا کارمندان غیرنظامی وزارت دفاع ایالات متحده و بستگانشان که اهل خانه آنها می‌باشند...»
دولت امینی با همه ارادتی که به امریکائی‌ها داشت، جوابی به درخواست سفارت امریکا نداد، تا این که اسدالله علم در تیر 1341 به نخست‌وزیری رسید و بعد از گذشت یک سال پاسخ نامه امریکا داده ‌شد. خلاصة پاسخ چنین است:
«.... اعضای عالی رتبه هیأت مستشاری که دارای گذرنامه سیاسی می‌باشند موافقت می‌گردد که از حق مصونیت برخوردار شوند. ولی در خصوص بقیه کارمندان هیأت مستشاری مطالعاتی در جریان است که برای آنها نیز امتیازات بیشتری فراهم گردد.»
بعد از مدتی این لایحه در دولت اسدالله علم، به صورت مبهم تصویب ‌شد.
«ماده واحده ـ مجلس سنا در جلسه خود متن یادداشت شماره 8296 مورخ 26/8/1342 وزارت امور خارجه شاهنشاهی و یادداشت شماره 299 مورخ 18 دسامبر 1963 سفارت کبرای ایالات متحده آمریکا در تهران را تصویب و به دولت اجازه اجرای مفاد و تعهدات ناشی از آن را می‌دهد.»
همانطور که ملاحظه می‌کنید از این ماده واحده مصونیت مستشاران، خانواده و خدمة آنها برداشت نمی‌شود. نکته دیگر این که اداره چهارم سیاسی طی یادداشتی به سفارت امریکا چنین می‌نویسد:
«در خصوص وضع اعضاء هیأت مستشاری نظامی آمریکا در ایران و استفاده از موارد قرارداد این مصوبه ـ 18آوریل 1961ـ در خصوص اعضاء عالی رتبه هیأت مستشاری که دارای گذرنامه سیاسی می‌باشند، موافقت می‌گردد، که به نامبردگان وضع سیاسی داده شود!! تا بتوانند از مصونیتها و امتیازات مربوطه برخوردار شوند و در خصوص بقیه کارمندان هیأتهای مستشاری آمریکا نیز مطالعاتی در جریان است تا برای آنها امتیازات و تسهیلات بیشتری فراهم گردد، که نتیجه آن بعداً به استحضار آن سفارت کبری خواهد رسید.»
بعد از مدتی، اداره امور حقوقی وزارت خارجه ایران در دولت حسنعلی منصور به نامه سفارت امریکا جواب مثبت ‌داد، اما اعلام کرد که با مطالعات به عمل آمده، قرارداد بین‌المللی وین شامل اعضای هیأت‌های مستشاری دولت آمریکا در ایران که در استخدام وزارت جنگ می‌باشند نخواهد شد. برای این کار مجوز جداگانه لازم است، لذا قرار شد هنگام تصویب این کنفوانسیون در مجلسین سنا و شورای ملی، شرحی ضمیمه شود که درخواست امریکائیان راجع به مستشاران عملی گردد. وزارت خارجه در ادامة نامه، ضمن اعلام خوشوقتی خود از این که هیأت وزیران در 13/7/1342 با این پیشنهاد موافقت کرد اعلام داشت هنگام تقدیم لایحه موافقت‌نامه وین، یادداشت سفارت امریکا را برای تصویب ضمیمه خواهند کرد.
از تاریخ نامه وزارت امور خارجه ایران تا طرح آن در مجلس سنا مدتی می‌گذرد و منصور در پی زمینه‌سازی برای ارسال لایحه به مجلس سنا است. قرائن و شواهد نشان می‌دهد که هم شاه و هم نخست‌وزیرانش (امینی، علم، منصور) از عاقبت آن نگران بودند، اما فشار امریکا روز به روز بیشتر می‌شد. شاه تحت فشار امریکا، دستور تهیه این لایحه را به اسدالله علم داده بود. معاونت پارلمانی وزارت خارجه امریکا که سعی بسیاری در تصویب این لایحه کرده بود (هر چند امروز خود را مقصر نمی‌داند) می‌گوید:
« با آقای هرتسن ـ Hertsen ـ که مشاور سیاسی سفارت آمریکا و مأمور سیا ـ CIAـ بود، ساعتها صحبت کردیم.من به او گفتم:  این ماده واحده درد سر ایجاد خواهد کرد. این ظواهر کاپیتولاسیون را دارد، شما هر تعداد آدمی را که خواسته باشید می‌توانید به عنوان کارمند فنی و اداری نظامی و غیرنظامی به وزارت امور خارجه معرفی کنید. وزارت امور خارجه نیز طبق قرارداد وین کارتهای مصونیت‌ برای آنها صادر خواهد کرد. بر اساس قرارداد وین این حق شماست، همانطور که ما هم این حق را در واشنگتن داریم، هیچ لزومی ندارد که این ماده واحده را ببریم به مجلس. او گفت: نه این را کنگره از ما می‌خواهد. سناتورها می‌خواهند و گفته‌اند که باید اینطور باشد... در مجلس هم حسنعلی منصور از لایحه دفاع کرد من فقط درخواست طرح و تصویب آن را کردم.»
قبل از این که مصونیت سیاسی و قضایی مستشاران در مجلسین تصویب شود، شاه دستور داد تا تعدادی از بازداشت‌ شدگان از جمله امام خمینی (ره) آزاد شوند و جواد صدر نیز از طرف شاه با امام خمینی(ره) دیدار کرد.
هدف این بود که اولاً تصویب لایحه تحت‌الشعاع آزادی زندانیان قرار گیرد و دیگر این که با این حرکت، مخالفین دچار رودربایستی شده و نمک‌گیر شوند. پس از آن شاه شریف‌امامی را به کاخ دعوت کرده و به او تکلیف می‌کند که لایحه باید هر چه زودتر تصویب شود. با این وضعیت، ظاهراً تمام زمینه‌های مخالفت رفع می‌شود. ابتدا از مجلس سنا، آن هم در ایام تعطیلات تابستانی، تقاضای تشکیل جلسه فوق‌العاده می‌شود. موضوعاتی که در دستور کار مجلس قرار می‌گیرند عبارتند از:
رسیدگی به لایحه بودجه کل کشور و لایحه تأسیس مرکز آمار ایران و نیز تصویب دو فقره یادداشت بین وزارت خارجه آمریکا و ایران.
موضوعات به این مهمی ساعتها وقت می‌گیرد. هدف این است که جلسات سنا طول بکشد، همینطور هم می‌شود. از 60 نفر اعضای مجلس سنا، تنها 23 نفر شرکت داشتند و بقیه در تعطیلات تابستانی بودند. به همین دلیل نمایندگان را به صورت فوق‌العاده به مجلس دعوت کردند. چند طرح و لایحه هم مطرح شد و در آخرین ساعات که جلسه به نیمه شب رسید و وقت چرت زدن و خواب نمایندگان بود . لایحه تصویب شد. هر چند از‌مجلس دست نشاندة سنا هیچ انتظار حرکتی نمی‌رفت، اما به هر حال باید ظاهر قضایا رعایت می‌شد.
همان تعداد اندک حاضر در مجلس هم از اصل واقعه بی‌خبر بودند و دولتی‌ها هم از دفاع علنی لایحه وحشت داشتند. برای نمونه میرفندرسکی نه در سنا و نه در مجلس شورای ملی حاضر نشد از لایحه دفاع کند و تنها به گزارش کمیسیون‌ها بسنده ‌کرد، مع‌هذا متن لایحه به وسیله اعضای سنا تصویب شد. ابتدا گزارش داده ‌شد که موضوع مستشاران نظامی امریکا در ایران که قرار است از مصونیت استفاده نمایند در کمیسون وزارت امور خارجه به ریاست دکتر انصاری معاون وزارت امور خارجه مورد رسیدگی واقع و پس از بحث کافی !! با اصلاحات مختصری به تصویب رسید و برای اظهارنظر به کمیسیون جنگ ارسال شد و در آنجا لایحه با حضور میرفندرسکی مورد شور قرار گرفت و ضمن تأیید نظر کمیسیون وزارت امور خارجه آن را تصویب کرد.
در مجلس سنا نیز ماده واحده تحت عنوان دو فقره یادداشت بین وزارت امور خارجه و سفارت امریکا مطرح!! و تلاش شد که مسأله مبهم باقی بماند. ابتدا فوریت لایحه قرائت و به فوریت آن رأی داده شد. بعد هم شریف امامی مطرح کرد که کلیات لایحه مطرح است، اگر نظری هست گفته شود. دکتر «صدیق نامی» که ظاهراً از همه جا بی‌خبر بود از بند مبهم «و» ماده اول قرارداد که در یادداشت ذکر نشده بود سؤال می‌کند:
«مستشاران نظامی آمریکایی که در خدمت دولت شاهنشاهی هستند از مزایا و مصونیت‌هایی که طبق قرارداد وین به کارکنان فنی سفارتخانه‌ها تعلق می‌گیرد برخوردار شود... کارمندان مأموریت که به امور اداری و فنی مأموریت اشتغال دارند ... ما این مصونیتها و خدمتها را به خاطر خدمتی، تقاضا می‌کنیم که آنها برای ما انجام می‌دهند... این مزایا ضرری برای دولت شاهنشاهی ندارد و معافیت مالیاتی است که از حقوق آنها مالیات گرفته نشود یا برای مسکن و تغذیه معافیت داشته باشند مهم نیست!! ... دولتهای دیگر هم کرده‌اند. دولت ترکیه هم کرده است، دولت یونان هم کرده ... اگر فرض بفرمائید که ما این را به دولت دیگری بدهیم این صحیح نیست.»
6 روز پس از تصویب قرارداد ـ 9 مرداد 1343ـ سفارت امریکا در تلگرافی به وزارت خارجة این کشور، تلاشهای سفارت را جهت تصویب این لایحه با تحت فشار گذاشتن نمایندگان سنا برملا می‌کند. این سند نشان می‌دهد که هر چند نمایندگان مجلس بی‌خاصیت و عاری از حمایت مردم بودند، اما در عین حال امریکایی‌ها ساکت ننشسته‌ و حتی از بحث‌‌های معمولی و کمی جدی هم وحشت داشتند؛ حادثه‌ای که در مجلس شورای ملی اتفاق افتاد، دولتمردان وابسته را به وحشت انداخت. شاه دستور عزل وزیر دربار را داد و  منصور نیز دستور اخراج نمایندگان حزب ایران نوین را صادر کرد.
طبق گزارش کاردار موقت امریکا در ایران ـ استوارت دبلیو.راک ول ـ در مجلس سنا نیز تعدادی از سناتورها در راهروهای مجلس نسبت به اعطای امتیازات غیر عادی به خارجیان ـ امریکائیان ـ اعتراض داشتند.
به هر حال بعد از توضیحات بدون استدلال، ماده واحده از تصویب مجلس سنا گذشت و برای رأی نهایی به مجلس شورای ملی ارسال شد. متن مصوبه لایحه کاپیتولاسیون یا ماده واحده در مجلس سنا چنین است:
«با توجه به لایحه شماره 18ـ 2291ـ 2157 مورخه 25/11/1342 دولت و ضمائم آن که در تاریخ 21/11/42 به مجلس سنا تقدیم شده، به دولت اجازه داده می‌شود که: رئیس و اعضای هیأتهای مستشاری نظامی ایالات متحده را در ایران که به موجب موافقتنامه‌های مربوطه در استخدام دولت شاهنشاهی می‌باشند از مصونیت‌ها و معافیتهایی که شامل کارمندان اداری و فنی موصوف در بند (و) ماده اول قرارداد وین می‌باشد که در تاریخ 18 آوریل 1961 مطابق 29 فروردین ماه 1340 به امضاء رسیده است، برخوردار نماید.»
از 9 مرداد 1343 که مجلس سنا کاپیتولاسیون را تصویب کرد تا طرح آن در مجلس شورای ملی، حدود 70 روز گذشت. امریکا‌یی‌ها بیش از دولتمردان ایران از تصویب این لایحه نگران بودند، به طوری که در گزارش 21 شهریور خود زمزمه‌های نارضایتی از نمایندگان مجلس شورای ملی را به مقامات گزارش کردند.
حسن ارسنجانی در ملاقات با شاه به وی گوشزد می‌کند که تصویب لایحه کاپیتولاسیون ممکن است تاج و تخت شاه را از دست او بگیرد ، ولی شاه در پاسخ سفیر امریکا که می‌پرسد آیا شاه از این مطلب هراس و وحشت دارد، می‌گوید: «نه به هیچ وجه»
به هرحال نکته مهم در تصویب لایحه کاپیتولاسیون، عدم موضع‌گیری آشکار شاه است. در این رابطه دو احتمال داده می‌شود. یکی این که: شاید منصور می‌خواست امتیاز این مصوبه به نام او ثبت شود. لذا به نحوی شاه را به صورت آشکار درگیر موضوع نکرد و یا این که سفارت امریکا و دیگران، شاه را از دخالت مستقیم در این ماجرا برحذر داشته بودند؛ امری که برای شخص شاه مشکل‌زا شده بود.
در21 مهر 1343، مجلس شورای ملی در صد و چهارمین جلسة خود، ماده واحده الحاقی به کنوانسیون وین را به بحث گذاشت. ریاست جلسه به عهده دکتر حسین خطیبی بود. برای روشن‌ شدن موضوع ابتدا مختصری دربارة مصوبه کنوانسیون وین ذکر می‌کنیم. کنوانسیون وین دربارة روابط دیپلماتیک بین کشورهایی است که امروزه اکثریت دولتها عضو آن هستند. خلاصة این کنوانسیون این است که اتباع دیپلماتیک کشورها که برای انجام مأموریت به کشورهای دیگر مسافرت می‌کنند، در طی مدت مأموریت خود از مزایا و امتیازاتی برخوردارند که دیگران از این حق برخوردار نیستند. مثلاً حق معافیت گمرکی یا مالیات و مهمتر از همه این‌ها حق امتیاز مصونیت سیاسی و قضایی، لذا اگر سفیری در کشور میزبان مرتکب جرمی‌ شود، حداکثر او را به عنوان عنصر نامطلوب اخراج می‌کنند.
نکته مهم دیگر این که تعداد مأمورین دیپلماتیک باید مشخص باشد. تعداد آنها در کشورهایی که با هم روابط دیپلماتیک دارند، مساوی است. یعنی اگر انگلیس در ایران 30 نفر مأمور دارد، ایرانی‌ها هم در انگلیس همین تعداد نیرو دارند. این کنوانسیون در 18 آوریل 1961 (فروردین 1340) در ایران به تصویب رسید و در پنجم مارس 1965 (14 اسفند1343) در مورد ایران لازم‌الاجراء شد. این کنوانسیون دارای 53 ماده است. برخی از مواد کنوانسیون که برای بحث ضروری است، عبارتند از:

مادة 9
دولت پذیرنده می‌تواند هر آن و بی‌آنکه التزامی به توجیه تصمیم خود داشته باشد به دولت فرستنده اطلاع دهد که رئیس و یا هر یک از اعضای دیپلماتیک مأموریت شخصی نامطلوب است...
ماده 11
در صورت عدم توافق صریح نسبت به تعداد افراد مأموریت، دولت پذیرنده می‌تواند خواستار شود که تعداد این افراد با توجه به مقتضیات و اوضاع دولت و با توجه به نیازمندی‌های مأموریت از حدودی که خود معقول و متعارف تلقی می‌کند تجاوز ننماید.
ماده 29
شخص مأمور دیپلماتیک مصون است و نمی‌توان او را به هیچ عنوان مورد توقیف یا بازداشت قرار داد. دولت پذیرنده با وی رفتار محترمانه‌ای که در شأن اوست خواهد داشت و اقدامات لازم را برای ممانعت از وارد آمدن لطمه به شخص و آزادی و حیثیت او اتخاذ خواهد کرد.
ماده 31
 مأمور دیپلماتیک در دولت پذیرنده از مصونیت تعقیب جزایی برخوردار است و از مصونیت دعاوی مدنی و اداری نیز بهره‌مند خواهد بود مگر در موارد زیر:
الف ـ دعوی راجع به مال غیر منقول خصوصی واقع در قلمرو دولت پذیرنده ...
ماده 32
دولت فرستنده می‌تواند مصونیت قضایی مأمورین دیپلماتیک و اشخاص را که طبق ماده 37 از مصونیت برخوردارند سلب نماید.
ماده 34
مأمور دیپلماتیک از پرداخت کلیه مالیاتها و عوارض شخصی یا مالی یا مملکتی یا منطقه‌ای یا شهری معاف است، الا....
ماده 37
1) بستگان مأمور دیپلماتیک که اهل خانة او هستند به شرط آن که تبعه دولت پذیرنده نباشند از مزایا و مصونیتهای مندرج در مواد 29 تا 36 برخوردار خواهند بود.
2) کارمندان اداری و فنی مأموریت و همچنین بستگان آنها که اهل خانة آنها هستند به شرط آنکه تبعه دولت پذیرنده یا مقیم دائم آن دولت نباشند، از مزایا و مصونیت‌های مندرج در مواد 29 تا 35 بهره‌مند خواهند بود...
ماده 47
دولت پذیرنده در اجرای این کنفوانسیون تبعیضی بین دولتها قائل نخواهد شد.
موادی از کنوانسیون وین جهت نزدیک شدن اذهان در سطور بالا مطرح شد. حال ببینیم در مجلس شورای ملی چه گذشت؟
همان برنامه‌ای که در مجلس سنا پیاده شد، در مجلس شورا نیز در دستور کار قرار گرفت. بدین ترتیب که در 21 مهر1343 ماده واحده‌ای را ضمیمه کنوانسیون وین کردند و از نمایندگان مجلس خواستند که این لایحه را تصویب کنند. بدین ترتیب با گزارش مخبر کمیسیون امور خارجه در مورد ماده واحده، مجلس وارد شور شد. خلاصه‌ای از مذاکرات مجلس چنین است:
« ابتدا سرتیپ‌پور یکی از نمایندگان مجلس به عنوان مخالف، منافی بودن لایحه را با قوانین کشور گوشزد می‌کند و می‌گوید: اگر ما نتوانیم یک آمریکایی را که در استخدام ما هستند محاکمه کنیم خلاف قانون اساسی عمل کرده‌ایم. اگر یک ایرانی در آمریکا مرتکب قتلی شود، در ایران محاکمه نمی‌شود. اگر در آنجا محاکمه نشود نظام حقوقی را به هم زده و در حقیقت جواز قتل گرفته است ... از منصور (نخست‌وزیر) می‌‌خواهم که از دوستان ما بخواهند ما را در حال صلاح نگه دارند. یکی از شرایط دوستی این است که دوست پیمان ما را نسبت به مقدساتی که داریم محترم بشمارد.
 به هرحال وی تأکید می‌کند که این لایحه خلاف قانون اساسی بوده و قابل طرح در مجلس نیست.
پس از سرتیپ‌پور، صادق احمدی به عنوان مخالف، چنین گفت:
اولاً: در این جا اشاره به قرارداد وین شده است و قرارداد وین هنوز تصویب نشده است و این لایحه را مقدم بر قرارداد وین گذاشته‌اید. ثانیاً: این لایحه باید به کمیسیون دادگستری و جنگ (نظام) می‌رفت و وظایف آنها کاملاً مشخص است. ثالثاً: این را به آقای مهندس ریاضی رئیس مجلس اعتراض ‌کردم و اشکالات را گفتم، با این که قانع شده بودند امروز آمدند و آن را در دستور کار مجلس قرار دادند.
نماینده بعدی که به عنوان مخالف سخن گفت، فخرطباطبایی است. دلایل مخالفت او چنین بود:  این لایحه جنبه داخلی دارد. مستشارانی که ما می‌خواهیم استفاده کنیم مستخدم ما هستند. آیا صلاح است که چنین معافیتی به آنها بدهیم؟ این مطلقاً جنبه بین‌المللی ندارد و یک امر داخلی است. این، مربوط به حق حاکمیت خودمان است. لذا باید در کمیسیون جنگ و دادگستری مورد بررسی قرار می‌گرفت. به جای این که به این کمیسیونها برود، به کمیسیون خارجه رفته است.
بر این اساس وی از ریاست مجلس می‌خواهد که این لایحه عودت داده شده و در کمیسیون‌های مزبور بررسی شود.
نخست‌وزیر هم در پاسخ به اعتراضها می گوید : ... ا‌ز آنجایی که مستشاران نظامی مدت خدمتشان در آن تاریخی که باید بهشان ابلاغ شود آیا خدمتشان ادامه خواهد داشت یا نه؟ دولت از مجلس تقاضا کرد این را تصویب بکند ... بنده استنباطی نکردم که مهندس ریاضی برای اعطای امتیاز حقوق سیاسی به یک عده‌ای که در خدمت دولت ایران هستند ضرورت تصویب کمیسیونهای دیگر را تجویز کرده باشند.[!!] ... در این مملکت هیچ کس به خود اجازه‌ نمی‌دهد که برخلاف قانون اساسی حتی لحظه‌ای فکر بکند چه رسد به اینکه یک اصل برخلاف قانون اساسی تقدیم بکند[!!]... در مورد این لایحه که امروز مطرح است اصولاً این فقط اعطای امتیاز مصونیت سیاسی است نسبت به قسمتی از مقررات قرارداد وین که همین الآن تصویب شد... اگر این امتیاز را به آنان ندهیم اجباری ندارند که قبول کنند.... بعلاوه نظیر این امتیازات قبلاً به تصویب مجلس رسیده است، مثل F.A.O و W.H.O [!!] ما نیازمند تعداد معدودی کارشناس هستیم که وجود آنها برای تعلیمات فنی نیروی نظامی ممکلت ضروری و این عده را طبق بند مورد موافقت کنوانسیون بین‌المللی وین و نظایر مثل موافقتنامه مخصوص اصل چهار که سابقاً می‌گفتند. اینها به هیچ وجه من‌الوجوه با قانون اساسی مغایر نیست، بلکه یک امتیاز و مصونیت سیاسی است که به عده معدودی از کارشناسان فنی که در استخدام دولت ایران هستند داده می‌شود. اینها مأمور دولت ایران هستند. قرارداد یکساله است و در پایان هر سال قابل تجدید یا قابل ابطال است... این را دولت قبلی تصویب کرد و چون این دولت به دولت قبلی احترام می‌گذارد و دولت فعلی روی وقوف کامل به لزوم انجام کار، امروز مدافع آنست.»
پس از پاسخ حسنعلی منصور به مخالفین لایحه، که در حقیقت پاسخ اعتراضات نبود، بلکه یک سری حرفهای تبلیغاتی بود، مهندس ناصر بهبودی دلایل مخالفت خود را چنین برشمرد:
آقایان توجه کنند که این یک مسأله خارجی نیست، یک مسأله صد در صد داخلی است که ما می‌خواهیم نسبت به مستخدمین خودمان اخذ تصمیم کنیم. اگر با این تقاضا موافقت شود تنها پنج روز در تصویب لایحه تأخیر می‌شود، لذا بهتر است به کمیسیون‌های جنگ و دادگستری برود تا این لایحه پخته شود. این نمایندگان مردم، حزب ایران نوین و منفردین هم تأیید کردند که این لایحه برگردد به کمیسیونهای فوق تا حلاجی این لایحه در محیط مملکت و ساده کمیسیون شود، نگذارید پرده‌ها بیشتر از این در مجلس بالا رود.
پس از سخنان بهبودی، رأی گرفته ‌شد که آیا لایحه به کمیسیون‌های جنگ و دادگستری برود یا خیر. که رأی نیاورد.
مخالف بعدی زهتاب فرد بود: «اولاً سخنان من در مورد روزنامه آگهی شود. چون ممکن است روزنامه‌ها مطالب را چاپ نکنند. ثانیاً: ما آمادگی مخالفت با لایحه را نداریم چون قبلاً قرار بود در کمیسیون‌های دادگستری، نظام و حتی در جلسه خصوصی مورد مطالعه قرار بگیرد، ولی امروز سساعت 8  احضار شدیم. فرمودند که این لایحه در دستور است. ما آمادگی برای مخالفت با این لایحه را نداریم و بنده روی اعتقاد قلبی و سابقه ذهنی نظراتم را عرض می‌کنم. اول این که ما ارزش مساعی آمریکا را فراموش نمی‌کنیم[!] ولی ما هم پل پیروزی لقب گرفتیم. امروز از گوشه و کنار مملکت از ما سؤال می‌کنند، تلفن می‌کنند، گوشه و کنایه می‌زنند. من به مغرضین و منحرفین کار ندارم. اینهایی که به ممکلت خیانت می‌کنند توده‌ای هستند. آنها حق اعتراض ندارند. اما اشاره‌ای می‌کنم به برنامه اصل چهار و رئیس آن آقای وارن که از مصدق درخواست کرد که به اعضای اصل 4 مصونیت سیاسی بدهند و متأسفانه اولین کسی که این امتیاز را داد دکتر مصدق بود. دکتر مصدق که قانون شناس بود آقای نخست‌وزیر! خواهی نخواهی، هر کسی حق دارد از دکتر مصدق آن روز، از جناب منصور امروز سؤال کند که سبب اعطای چنین امتیازاتی به مشاورین فنی آمریکا برای چه بوده است؟ این که آمریکایی چنین تقاضایی را از ما بنمایند در عین این که موجب سرافکندگی ملت و مملکت ایران می‌باشد، این یک سابقه بسیار غلط و ناگواری خواهد بود که مملکت ایران را در دوره زمامداری جنابعالی در عِداد مستعمرات و ممالک تحت‌الحمایه قرار دهد (احسنت نمایندگان) آنچه که مرا تکان داد، حرف آقای شریف امامی در مورد این لایحه بود که گفت: البته مقدور هم بود که ما فردا جلسة فوق‌العاده‌ای تشکیل بدهیم، ولی چون کار بسیار مختصری است اجازه بفرمائید الآن تمامش بکنیم. سپس لایحه را خواندم دیدم به رئیس و اعضای هیأتهای مستشاری نظامی آمریکا به موجب این موافقتنامه و با استفاده از بند (و) ماده اولش یک امتیازاتی قائل شدند. سپس تا آنجا که مستخدم اینها هم مصونیت دارد، بهتر بود که اول قبل از این که این لایحه را به اینجا بیاورد به مطبوعات می‌داد والا باید به افکار عامه حق بدهد که متأسفانه سوءظن پیدا کنند. متأسفانه در سخنان میرفندرسکی تناقضات وجود دارد. یکجا می‌گوید این مصونیت سیاسی نیست اشتباه نشود. جایی دیگر می‌گوید این مصونیت‌ها ضرری برای نظام شاهنشاهی ندارد. با این لایحه روحیه سربازان ایرانی خدشه‌دار می‌شود، غرور ملی جریحه‌دار می‌شود. اگر خدای نکرده یکی از اینها منحرف سیاسی بود، اگر جایی بند و بست پیدا کرد و اسرار نظام را ... هیچگونه برخوردی نمی‌توانیم داشته باشیم. یا اگر یک آمریکایی نیمه شب آمد منزل بنده گلیم منزل را برداشت؛ اگر کرایه منزل بنده را نداد، من به چه کسی شکایت کنم. اینها که اینجا هستند می‌گویند ما مصون هستیم.
حسنعلی منصور مجددا به سئوالات و اعتراضات نمایندگان چنین می گوید :  من به مجلس احترام می‌گذارم ... ارتش شاهنشاهی ایران و نیازمندیهای فنی برای ما ضرورت دارد ... ما نباید اجازه بدهیم که افکار عمومی علیه دولت و مجلس حرف بزند. طوری حرف بزند که خدای نکرده حیثیت ایران خدشه‌دار شود. نه این دولت خود مختار است و نه این مملکت واقف نباشند! کسان دیگری درک کنند، ولی صاحبان واقعی مملکت واقف نباشند! و اطلاعی نداشته باشند! این اصلاً امکان ندارد! شاهنشاه ایران هستند. خانه ملت، ایران هست. دولت خدمتگزار صدیق این ملت است. بنده وارد جزئیات این مسایل واهی!! نمی‌شوم. ولی چند کلام بنده جوابگوی ساعتها صحبتی است که روی افکار واهی سیر می‌کند.

پس از توجیهات بی‌اساس حسنعلی منصور، میرفندرسکی ابتدا به تاریخچه قبول لایحه در هیأت دولت در 13 مهر 1342 و تصویب آن در سوم مرداد 1343 در مجلس سنا اشاره می‌‌کند و سپس بند دوم توافقنامه کنوانسیون وین را اینگونه توضیح می‌دهد: انواع مصونیت‌ها و معافیت‌هایی که به کارمندان اداری و فنی تعلق می‌گیرد در مواد 25 تا 29 قرارداد وین قید گردیده و براساس بند 2 ماده 37 قرارداد وین مصونیت از صلاحیت مقامات دولت پذیرنده در امور مدنی و اداری شامل اعمال خارج از وظایف کارمندان فنی و اداری نمی‌گردد. از این جهت به این عده برخلاف مأمورین سیاسی که مصونیت کامل دارند مصونیت محدود تعلق می‌گیرد... این نکته اساسی در مذاکرات میان سفارت کبرای ایالات متحده آمریکا و وزارت امور خارجه مورد توجه کامل قرار گرفته است. مقامات آمریکایی رسماً و صریحاً اعلام داشته‌اند که در صورت شمول قرارداد وین به پرسنل نظامی آمریکا، افراد نظامی آمریکا از لحاظ مدنی در صورتی که حقی از یکی از افراد ایران تضییع گردد، کماکان در محاکمه ایران قابل تعقیب خواهد بود
پس از سخنان بسیار، یکی از نمایندگان مجلس ـ خواجه‌نوری ـ با تعویق تصویب لایحه برای عصر یا روزهای بعد مخالفت می‌کند و نظرش این است که تا لایحه تصویب نشده است کسی حق ندارد از مجلس خارج شود.
یکی از نمایندگان ـ صفی‌پور ـ می‌گوید: این که مشورت نشد! شکنجه است!! اجازه بدهید ناهار بخوریم و برگردیم.
ابوالقاسم پاینده نماینده مجلس اعلام می‌کند، این بحث را به فردا یا پس فردا موکول کنیم. سپس می‌گوید: واقعاً نمی‌دانم این را در کلمه چه جور تعبیر کنم! در تنگنا گذاشتن! چه اثری دارد؟
به دنبال آن سرتیپ‌پور می‌گوید: بنده آمدم، گفتم این لایحه مخالف قانون اساسی است و دلیل آوردم، ولی ایشان (منصور) فرمودند نیست دلیل هم نیاوردند. گفتم این لایحه را بدهید به کمیسیون جنگ و دادگستری، چون لایحه صد در صد داخلی است، مخالفت شد. پس معلوم شد صد در صد خارجی است. اگر خارجی است یک فوریتی نمی‌تواند باشد. چون این اصل است ... خدا بداند. ملت ایران بداند که ما گناهی نداریم!
در ادامه ابوالقاسم ‌پاینده گفت: آقای معاون وزارت خارجه درباره مصونیت فرمودند مصونیت محدود است. مصونیت در امور مدنی محدود است و در امور جزائی نامحدود. این مطلب خاتمه نمی‌یابد. آقای فندرسکی مرا به یاد مطلبی می‌اندازد که از کسی پرسیدند یخ چیست؟ گفت: یخ چیزی است که یخ می‌کند... کارمندان اداری یعنی‌ همانهایی که کار اداری می‌کنند. این به معلومات من اضافه شد ... در کنوانسیون آمده است کارمندان اداری و فنی مأموریت و همچنین بستگان آنها که اهل خانه آنها هستند از این مزایا استفاده می‌کنند. حالا فرض کنید بنده به کارمندان فنی رأی بدهم دیگر اهل خانه‌اش چیست؟ ... اگر آقای مستشار آمد اینجا و خواست به رسم اینجا چهار زن بگیرد و من شرمم می‌آید بگویم صیغه هم چهل تا می‌تواند بگیرد ..... چون بند (و) می‌گوید اهل خانه‌شان و بستگانشان. اینها هم که حدی ندارد.
رامبد یکی از نمایندگان در مقام مخالفت پیشنهاد می‌کند که مستشاران آمریکایی تا یکسال بتوانند از مواد 29 الی 35 قرارداد وین بهره‌مند بشوند. [توجیه حسنعلی منصور برای تحریف حقایق] ... این قسمت از ماده 29 تا 35 انواع و اقسام معافیت دارد. ممکن است خود دولت در این مورد میل نداشته باشد که همان امتیازی را که به فلان متخصص اتمی و فلان ژنرال داده شود به شاگرد راننده هم داده شود.
منصور در پاسخ چنین گفت: شما وقتی در نامه‌تان اشاره به کنوانسیون وین می‌کنید، پس توافق شده است. پس این موضوع وارد خونه و سکنه و غیره و فلان به هیچ وجه من‌الوجوه نمی‌شود که در آن ماده قرارداد وین شده است. ولی نامه‌ای که وزارت خارجه به سفارت آمریکا نوشته فقط نسبت به رئیس و اعضای هیأتهای نمایندگی است… مقامات آمریکایی رسماً و صریحاً اعلام داشته‌اند که در صورت شمول قرارداد وین به مستشاران آمریکایی از لحاظ حقوق مدنی در صورتی که حقی از افراد ایرانی تضییع گردد کماکان در محاکم ایرانی قابل تعقیب خواهند بود.
در بین سخنان نخست‌وزیر، نماینده‌ای به نام صادق احمدی سؤال کرد: با گروهبان آمریکایی که پریروز سه نفر را کشت چه می‌شود؟
این سؤال چند بار تکرار می‌شود، ولی نخست‌وزیر از پاسخ به سؤال طفره می‌رود. به دنبال آن نخست‌وزیر از رامبد می‌خواهد که پیشنهاد خود را در مورد یکساله شدن قرارداد پس بگیرد. [با این که منصور قبلاً تأکید کرده بود قرارداد یکساله است] رامبد هم پیشنهاد خود را پس می‌گیرد و می‌گوید وقتی دولت خودش نمی‌خواهد مجبورش که نمی‌توانیم بکنیم.
در ادامه بحث‌ها دکتر مبین ـ  از دیگر نمایندگان ـ چنین می‌گوید: شما حق ندارید به موجب موافقت‌نامه، مستشار استخدام بکنید؛ برای این که تالی فاسدی دارد و ماده 47  قرارداد وین را که شما تصویب کردید می‌گوید که کشور پذیرنده در اجرای مقررات این قرارداد تبعیض بین کشورها قائل نخواهد شد. با استفاده از ماده واحده شما تبعیض قائل شدید و این تناقض خواهد بود. دیگر این که مصونیت‌های مندرج در مواد 29 تا 35 که مستشاران از آن بهره‌مند خواهند شد، ماده 32 آن وجود ندارد. در مورد ماده‌ای که وجود ندارد[!] چگونه تصمیم می‌گیرید؟ چرا ماده واحده را اصلاح نمی‌‌کنید؟
پیشنهاد مبین به رأی گذاشته می‌شود، ولی رأی نمی‌آورد.
در ادامه ابوالقاسم پاینده چنین می‌گوید: اجازه بفرمائید بروم بنشینم. با استناد به فرمایش آقای نخست‌وزیر که این معافیت‌ها خاص خود این مستشاران نظامی است نه بستگان آنها، پیشنهادم را پس گرفتم.
سپس سرتیپ‌پور می‌گوید: تصویب هر چیز مجهول، بلا اثر است. چون ماده 32 معلوم نیست که چیست؟
منصور پاسخ می‌دهد: اتفاقاً ماده 32 پیدا شده و به نفع ما است. عین آن را قرائت می‌کنم.  ماده 32: دولت فرستنده می‌تواند انصراف خود را از مصونیت قضایی نمایندگان سیاسی و اشخاص که بر طبق ماده 37 از مصونیت برخوردار شوند اعلام نماید...
صادق احمدی نیز بعد از پاسخ منصور می‌گوید:  این لایحه شامل تمام افراد هیأت مستشاری می‌شود. من نمی‌گویم خانواده‌شان، چون آقای نخست‌وزیر فرمودند شامل خانواده نمی‌شود. ولی با توجه به متن ماده واحده و آن تعریفی که از مأمورین فنی کردند، خانواده‌شان را هم شامل می‌شود. حالا بنده اتخاذ سند می‌کنم. از فرمایشات جناب آقای نخست‌وزیر می‌گویم، مشمول افراد خانواده نمی‌شود. اما اعضاء هیأت مستشاری تعدادشان زیاد است، اکثرشان درجه‌دار هستند ... اگر ما فردا مثلاً با زنهایمان بیرون رفتیم، یک گروهبان آمریکایی نیشگون از زن‌ ما گرفت، نمی‌توانیم به هیچ جا مراجعه کنیم؟‌ آقای قراچورلو چرا زود باشیم [یعنی زود تصویب کنید]
نخست‌وزیر در پایان سخنانش گفت: موضوع درجه‌دار فرمودید، موضوع درجه‌دار مطرح نیست. موضوع رئیس و هیأت نمایندگی مستشاری آمریکا در خدمت ارتش ایران است.
صادق احمدی در پی آن گفت: چون نخست‌وزیر با کمال صراحت فرمودند راننده جزء اعضاء هیأت نیست، اتخاذ سند می‌کنم، ولی پیشنهادم را پس نمی‌گیرم.
پس از احمدی، عبدالحسین طباطبایی چنین سخن گفت: پیشنهاد می‌کنم تصریح گردد مستشاران نظامی که از مصونیت موضوع قرارداد وین استفاده می‌نمایند، منحصر به رئیس و افسران مستشاری نظامی آمریکا باشد.
این پیشنهاد به رأی گذاشته می‌شود ولی رأی نمی‌آورد. به هرحال پیشنهاداتی که مطرح می‌شود تا شمول مستشاران محدود شود رأی نمی‌آورد. در نهایت قرار گذاشته می‌شود رأی به صورت مخفی باشد. از بین 136 شرکت کننده، 74 رأی موافق و 61 رأی مخالف داده می‌شود. »
جالب توجه است که فراکسیون حزب ایران نوین به رهبری منصور 128 نفر بود که 74 نفر رأی داده‌اند. یعنی عده زیادی در جلسه آن روز به عمد غیبت نمودند.
این قانون در تاریخ 25 /7/1343 جهت اجراء به دولت ابلاغ گردید. دولت نیز به وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و امور خارجه ابلاغ نمود.طبق ابلاغیه وزارت امور خارجه:
« کلیه مستشاران آمریکایی اعم از شاغلین در بخشهای مختلف نظامی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، خدماتی که در سراسر کشور ایران هستند را شامل می‌شود. همچنین کلیه وابستگان این مستشاران نیز از این تاریخ به بعد مشمول این قانون می‌شوند.»
به دنبال آن وزارت کشور موظف گردید، اسامی این افراد را به وزارت کشور و دادگستری ابلاغ نموده و همکاری لازم را جهت اجرا در اعمال این قانون با سفارت آمریکا بنماید.
مقاله را با اعتراف یکی از نویسندگان امریکایی (  جیمزبیل - کتاب شیرو عقاب - ترجمه مهوش غلامی- صص 221و 220 )به پایان می‌بریم:
« کاپیتولاسیون اشتباه مصیبت باری است که منافع آمریکا را دچار مشکل خواهد نمود. این عمل ناشیانه و زشت، نشانه‌ای از رفتار خشن و احمقانه امپریالیسم است، ولی با این همه ما آنقدر فشار آوردیم تا به اجراء درآمد... برخلاف قرارداد کاپیتولاسیون که بیشتر در برگیرنده نظامیان بودند که در فراسوی دریاها خدمت می‌کردند. در تنظیم نوع ایرانی آن به طور استثنایی به ایالات متحده اجازه داده شده بود تا در تمام موارد و در مورد تمام کارمندان [حتی غیر نظامی] تنها از حوزه قضایی خود استفاده کنند و لو اینکه افراد مسئول در آمریکا نخواهند این کار را انجام دهند... این شکل از قرارداد که بین ایران و آمریکا منعقد شده بود به استثناء مواردی از آن در آلمان غربی، در هیچیک از کشورهای دیگر سابقه نداشت و خصوصاً به لحاظ کاربرد، بسیار گسترده می‌نمود، زیرا هر گونه نظارت قانونی ایرانیان را بر گروههای آمریکایی مستقر در ایران، که دائماً نیز رو به فزونی بود، بی‌اثر و خنثی می‌کرد و این می‌توانست به خویشان و بستگان آنها نیز بسط یابد.»