نظمیه در زمان چه کسی تاسیس شد؟

نظمیه یا شهربانی در زمان ناصرالدین شاه قاجار و به تقلید از سازمانهای اروپایی در ایران تأسیس شد

در سفر دوم ناصرالدین شاه به اروپا، وی از پادشاه اتریش خواست که یک هیأت نظامی برای تربیت قشون به ایران اعزام کند: از میان افسرانی که پادشاه اتریش اعزام کرد، یکی به نام «کنت دومونت فورت» بود، که مأمور نظم شهر تهران و ایجاد سازمان پلیس شد و به لقب «نظم الملک» ملقب گردید.

در همان آغاز کار، باتوجه به تشکیلات دربار ناصرالدین شاه و رقابتهای دست اندرکاران، این مسأله پیش آمد که وی باید زیر نظر «نایب السلطنه» فرزند ناصرالدین شاه که حاکم تهران است باشد یا زیرنظر سپهسالار که وزیر جنگ بود. ناصرالدین شاه برای حل این مشکل طی حکمی «کنت» را تابع دستورهای نایب السلطنه قرار داد.

تأسیس اداره نظمیه که آن را اداره نظمیه و امنیه و احتسابیه شهر «دارالخلافه» نام گذاردند در ربیع الثانی سال 1296 (122سال پیش)صورت گرفت و چهارصد پلیس پیاده و شصت پلیس سوار استخدام شدند و خانه یی در خیابان چراغ گاز (امیرکبیر) اجاره شد تا تشکیلات اداره پلیس تهران در آن مستقر شود.

در دوره ناصرالدین شاه اداره محابس و زندان‌های کشور هم (به ویژه در پایتخت) در اختیار نظمیه قرار گرفت. شعبات و دوایر نظمیه، به تدریج علاوه بر تهران در برخی شهرهای مهم کشور نیز تشکیل شد که در مقیاسی کوچک‌تر‌‌ همان وظایف نظمیه پایتخت را عهده‌دار بودند. زندان‌های عصر قاجار وضع اسفباری داشت و از نظر بهداشتی و نیز تغذیه دارای حداقل امکانات بود. دو نوع زندان در دوران ناصرالدین شاه و پس از آن قابل شناسایی است. قسم اول مختص زندانیان عادی بود که تحت عنوان انبار شناخته می‌شد و دیگری زندان قلعه بود که به مخالفان و محکومان سیاسی اختصاص داشت. ضمن اینکه متهمان سیاسی تا تعیین نهایی میزان مجازات، عمدتاً در منازل حکام محلی و متنفذان و غیره نگهداری می‌شدند.

در دوره قاجار، شکنجه زندانیان و متهمان سیاسی و غیره بسیار معمول بود و برای اقرار گرفتن از متهمان، سخت‌ترین تنبیهات و شکنجه‌ها اعمال می‌شد. در دوره صدارت حاج میرزا آقاسی و امیرکبیر، تلاش‌هایی برای جلوگیری از شکنجه شدید زندانیان و متهمان صورت گرفت و مقرراتی وضع شد، اما این مقررات هیچگاه ضمانت اجرایی نیافت و به ویژه در ایالات و شهرهای مختلف، حکام محلی و کارگزاران حکومتی هرگز به دستورهای صادر شده در منع شکنجه‌ متهمان توجه نکردند. در‌‌ همان حال، مجازات‌های سنگین و غیرانسانی محکومان در دوره ناصرالدین شاه و پس از آن کماکان ادامه یافت و پس از انقلاب مشروطیت و تحولات پس از آن بود که به تدریج در نوع مجازات‌ها تعدیلی به وجود آمد.

از دیگر اقدامات نظمیه و دستگاه اطلاعاتی ـ امنیتی قاجار‌ها، سانسور مطبوعات و کنترل و نظارت بر نشر روزنامه و کتاب بود. از آغاز امر، سانسور و نظارت بر نشر مطبوعات از سوی اداره کل انطباعات به ریاست محمدحسن خان صنیع‌الدوله صورت می‌گرفت و مطبوعات و کتاب‌ها قبل از انتشار توسط بازبینان اداره انطباعات مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گرفتند و هرگاه مطالبی برخلاف مصالح حکومتی تشخیص داده نمی‌شد مجوز نشر صادر می‌گردید.

از هنگام تشکیل اداره سانسور ـ نوزدهم ربیع‌الثانی 1302 ـ بر کتاب‌ها و نشریات منتشره در کشورهای خارجی و ورود و توزیع آن در کشور، کنترل شدیدی اعمال شد، به تبع آن نیز سخت‌گیری در امور ارتباطات پستی و ارسال مراسلات افزایش یافت.

با قتل ناصرالدین شاه و آغاز سلطنت مظفرالدین شاه، کنترل و نظارت و نیز سانسور مطبوعات و کتاب، نوساناتی از سر گذرانید. میرزا علی‌اصغرخان امین‌السلطان از سانسور و کنترل مطبوعات و کتاب پشتیبانی می‌کرد، به همین دلیل در دوران صدارت عظمای او اداره انطباعات و نظمیه در کار سانسور جدیّت بیشتری به خرج می‌دادند؛ اما در دوران میرزا علی خان امین‌الدوله، سختگیری بر مطبوعات و نشر کتاب کاهش چشمگیری یافت. بدین ترتیب، هر چه از دوران سلطنت مظفرالدین شاه زمان بیشتری سپری می‌شد، کار نظارت و سانسور مطبوعات و کتاب در داخل و خارج کشور کاهش می‌یافت؛ تا جایی که در آستانه انقلاب مشروطیت، نشریات و روزنامه‌های بسیاری در گوشه و کنار کشور منتشر می‌شد که نسبت به حکومت قاجار و نظام استبدادی حاکم بر کشور، انتقادات تند و صریحی داشتند و حکومت و کارگزاران آن هم به ندرت قادر بودند از نشر و توزیع آن جلوگیری کنند.

مقدمات تجدید ساختار نظمیه و استخدام مستشاران خارجی برای مدیریت آن، از‌‌ همان ابتدای فتح تهران ـ 1327ق. ـ در دولت محمدولی خان تنکابنی (سپهدار اعظم) فراهم شده بود. رهبران مشروطه دریافته بودند که بدون وجود نظمیه‌ای کارآمد و سازماندهی شده، قادر به ایجاد نظم و امنیت در کشور نخواهند بود.

مستشاران سوئدی را باید پایه‌گذار نیروهای جدید اطلاعاتی ـ امنیتی و کارآگاهان نظمیه دانست. سوئدی‌ها برای تربیت نیروهای اطلاعاتی و کارآگاهان ماهر، آموزش‌هایی در نظر گرفتند و با مراجعه به کتاب‌ها و منابع معتبر خارجی، اولین هسته‌های نیروهای امنیتی ـ اطلاعاتی و کارآگاهی کشور را به روش جدید تربیت کردند و به خدمت اداره تأمینات نظمیه درآوردند. چگونگی تشخیص هویت و احراز بزه متهمان سیاسی و جنایتکاران و غیره و نیز بهره‌گیری از شیوه انگشت‌نگاری، از جمله مهم‌ترین آموزش‌هایی بود که توسط مدیران سوئدی اداره تأمینات به کارآموزان کارآگاهی و نیروهای اطلاعاتی ـ امنیتی ارائه می‌شد.

مستشاران سوئدی در طول فعالیت خود در ایران انتظام و انضباطی در تشکیلات پلیس به وجود آوردند و عنوان رسمی آن را نظمیه قرار دادند و افراد پلیس را «آژان» نامیدند و در تهران و شهرهای بزرگ، این سازمان را مستقر و عده‌ای افسر ایرانی برای خدمت در آن مأمور کردند.

پس از کودتای اول اسفند 1299 که در تهران حکومت نظامی اعلان شد، به کلیه ایالات و ولایات نیز دستور داده شد مقررات حکومت نظامی را در قلمرو خود به موقع اجرا بگذارند. ماژور (سرگرد) محمد درگاهی، رئیس ژاندارمری قم، با حفظ سمت فرماندار نظامی قم شد. هنگامی که رضاخان وزیر جنگ شد و ژاندارمری از وزارت داخله منتزع و در وزارت جنگ ادغام گردید، درگاهی به سمت «قلعه بیگی» مرکز یعنی فرماندهی دژبان تهران برگزیده شد و به همین دلیل بعد‌ها او را «کلنل قلعه بیگی» نامیدند. وی در دوره‌ای که رضاخان وزیر جنگ بود، در رأس یک کمیسیون مأمور رسیدگی به محاسبات نظمیه تهران شد و بر اثر گزارش او مستشاران سوئدی نظمیه از خدمت منفصل شدند. «نظامنامه کل تشکیلات نظمیه مملکتی» در دوره درگاهی به تصویب رسید و شهربانی کل مقارن با اجرا شدن قانون استخدام، شروع به تأسیس سازمان شهربانی، شهر‌ها نمود. برابر ماده اول آیین نامه مورد اشاره رئیس شهربانی تهران رئیس کل تشکیلات نظمیه مملکتی هم بود و به موجب پیشنهاد وزارت داخله و فرمان شاه به این سمت گمارده می‌شد. شهربانی کل کشور در روزگار درگاهی، گذشته از دوایر شهربانی تهران در ایالات و ولایات نیز دارای 66 اداره نظمیه بود.

آخرین رئیس شهربانی در دوران سلطنت رضاشاه، پاسیار مختار بود که ضمن انجام وظیفه در شهربانی به درجه سرتیپی (سرپاسی) نیز ترفیع یافت و با وقوع حوادث شهریور 1320 ش، تهران را ترک کرد و سرهنگ اعتماد مقدم شهربانی را در غیاب او اداره کرد. سرپاس مختار، پس از مراجعت از خارج، ریاست شهربانی را به عهده گرفت و در 25 شهریور 1320 به کلی از کار برکنار شد.

در ابتدای دورهء سلطنت محمدرضا پهلوی و رفع دلهرهء مردم از تشکیلات مخوف نظمیه رضا‌شاهی، تا اندازه‌ای سلطهء شاه بر این تشکیلات کم شد، ولی مدتی بعد از آن و با محکم شدن پایه‌های قدرت شاه جدید، هدایت تشکیلات شهربانی دوباره در اختیار دربار قرار گرفت و این خود یکی از اختلافات دولت دکتر محمد مصدق با دربار بود. مصدق پس از مدتی تقاضای در اختیار گرفتن وزارت جنگ را به شاه داد. عدم قبول تقاضای مصدق منجر به استعفای نخست‌وزیر و به دنبال آن قیام مردمی 30 تیر ماه 1331 شد و در ‌‌‌نهایت شاه مجبور شد وزارت جنگ را به مصدق بسپارد. اما از آنجا که نیروهای نظامی کشور از گذشته در ارتباط نزدیک و تنگاتنگ با دربار بودند در مدتی که مصدق ادارهء این وزارت را برعهده داشت به ظاهر از وی، و در واقع از دستورات دربار و شخص شاه تبعیت می‌کردند.

پس از سرنگونی دولت مصدق با کودتای امریکایی 28 مرداد، تشکیلات انتظامی کشور به طور مطلق در اختیار شخص شاه و در تبعیت کامل از وی قرار گرفت، تا حدی که حتی سپهبد مبصر که از مهره‌های نزدیک و مورد اعتماد شاه بود به علت مقابله با اعمال خلاف عفتی که در محلی به نام کی کلاب ـ که متعلق به اشرف پهلوی بود ـ انجام می‌شد، از ریاست شهربانی کل کشور عزل شد.

پس از پیروزی انقلاب در سال 1357، کمیته‌های انقلاب تشکیل و در کنار شهربانی و ژاندارمری، آغاز به کار کرد اما موازی‌کاری این نهاد‌ها در ‌‌‌نهایت مسئولان را بر آن داشت تا سه سازمان مذکور را با یکدیگر ادغام کنند. حاصل این ادغام نهادی جدید با عنوان نیروی انتظامی بود که اکنون با نام اختصاری «ناجا» معرف پلیس ایران است.