روزی که متمم قانون اساسی مشروطه امضا شد

  با پیروزی جنبش مشروطه تاسیس عدالت خانه منتفی شد و مظفرالدین شاه فرمان مشروطیت را امضا کرد. تصویب قانون اساسی و به فاصله کمتر از یک سال متمم آن، نقطه عطف مهمی در همه شئون سیاسی و اداری و قضایی ایران شد. از یک دیدگاه مهم ترین خواست مشروطه تبدیل قدرت سیاسی خودکامه به قدرتی مقید به قانون بود و نهادهای برآمده از این جنبش هم، یعنی قانون اساسی، مجلس سنا و مجلس شورای ملی و شورای پنج نفره روحانیون چنین وظیفه ای به عهده داشتند هر چند در عمل چیز دیگری به بار نشست.

قانون اساسی مشروطیت 51 اصل داشت که تقریباً تمامی این اصول صرفاً مربوط به نحوه تشکیل مجلس شورای ملی و مجلس سنا است. این اصول درباره ترتیب کار مجلسین و نحوه رای گیری از نمایندگان و چگونگی طرح لوایح و طرح ها در مجلسین مقرراتی وضع کرده است و در باره سایر مسائل مثل آزادی های بنیادین و حقوق ملت چیزی در آن به چشم نمی خورد.

اما متمم قانون اساسی به فاصله کمتر از یک سال بعد از تصویب قانون اساسی به تصویب رسید. متمم شامل 107 اصل و یک اصل الحاقی در خصوص نحوه تجدید نظر در قانون اساسی است.

متمم قانون اساسی در فصل کلیات پس از معرفی مذهب جعفری اثنی عشری به عنوان مذهب رسمی ایران اعلام می کند که هیچ یک از قوانین ایران نباید مخالفتی با قواعد مقدس اسلام داشته باشد. تشخیص آن بر عهده هیات پنج نفره ای از روحانیون و مراجع تقلید گذاشته شده بود. تعیین این هیات به این شکل بود که پس از اینکه روحانیون و حجج اسلام اسامی بیست نفر از علما را به مجلس شورای ملی معرفی کردند، پنج نفر از میان آنها توسط نمایندگان مجلس مذکور به اتفاق آرا یا به قید قرعه انتخاب می شدند. نظر این پنج تن در این زمینه مطاع بود و آنها حق داشتند قوانین مصوب را در صورتی که خلاف اسلام تشخیص دهند وتو کنند.

ایجاد حکومت قانون و پارلمان و مشارکت آزاد گروه ها در زندگی سیاسی از خواست های عمده نهضت مشروطه بود که بیش و کم در اصول قانون اساسی آن نمودار شد. اصل 35 متمم قانون اساسی مشروطه سلطنت را ودیعه ای الهی می دانست که از طرف مردم به شخص پادشاه اعطا می شد. براساس اصل 26 این قانون همه قوای مملکت از ملت ناشی می شد.

خواست حکومت قانون و ایجاد نظام پارلمانی در اصل 27 متمم با قبول تفکیک قوا و مسئول قرار دادن قوه مجریه در برابر قوه مقننه و تاکید بر استقلال قوه قضائیه نمود پیدا کرد: قوای مملکت به سه شعبه تجزیه می شود: قوه مقننه... قوه قضائیه (حکمیه) ... و قوه اجرائیه. اصل بیست و هشتم: قوای ثلاثه مزبور از یکدیگر ممتاز و منفصل خواهد بود.

برطبق اصل 44 و57 متمم شخص پادشاه از هر گونه مسئولیتی مبرا شناخته شد و اختیارات او نیز تنها در حدود قانون اساسی شناخته شد و تصریح شد که پادشاه خارج از چارچوب قانون اساسی هیچ اختیار و اقتداری ندارد.

وقتی به اصول مختلف قانون اساسی نظری می افکنیم به نظر می رسد آنچه تدوین کنندگان قانون اساسی و متمم آن بر آن تاکید داشتند تفکیک قوا و محدود کردن قدرت مطلق پادشاه و به رسمیت شناختن استقلال قوه قضائیه است و شاید بتوان گفت نظام حقوقی موجود از نظر ماهوی برای تدوین کنندگان قانون اساسی مشروعیت داشته است و مسائلی مانند قصاص و حدود و دیات در حقوق کیفری و محرومیت زنان در حقوق سیاسی و حقوق مدنی چندان محل ایراد مشروطه خواهان نبوده و تدوین کنندگان قانون اساسی مشروطه بیشتر خواهان محدود و مشروط کردن قدرت مطلقه هیات حاکمه بودند.

در متمم قانون اساسی فصلی به نام حقوق ملت اضافه شده و در آن به مسائلی مثل امنیت قضایی و عدم محکومیت بدون قانون، امنیت اقتصادی و مالکیت، آزادی اجتماعات و انجمن ها و آزادی مطبوعات اشاره شده است.

اصول دیگر متمم قانون اساسی عبارتند از«قوای مملکت»، «حقوق سلطنت ایران»، «در خصوص انجمن های ایالتی و ولایتی» و...

اصل الحاقی قانون اساسی ضمن بیان اینکه اصول مربوط به دین مقدس اسلام و مذهب رسمی کشور و اصول مربوط به سلطنت مشروطه ایران الی الابد غیرقابل تجدید نظر هستند، مکانیسم تجدید نظر در اصول دیگر این قانون را پیش بینی کرده است که بدین صورت است که چنانچه یکی از مجلس سنا یا شورای ملی لزوم تجدید نظر در یک یا چند اصل معین از قانون اساسی و متمم آن را تصویب کنند و شاهنشاه هم آن را تایید کند، مجلسی به نام مجلس موسسان برای تجدید نظر در همان اصول معین تشکیل می شود. در این اصل الحاقی پیش بینی شده که انتخابات مجلس موسسان باید طبق قانونی که سنا و مجلس شورای ملی تصویب کنند برگزار شود.