مشروطه مشروعه آرزوی دیرین علما و مردم بود

 14مهر ۱۲۸۶ هجری خورشیدی اصول متمم قانون اساسی مشروطه به امضای محمدعلی شاه قاجار رسید.
   با پیروزی جنبش مشروطه و امضای فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه، قانون اساسی مشروطه به سرعت به تصویب رسید و تحولی بزرگ در همه شئون سیاسی و اداری و قضایی ایران پدید آورد.
مهم‌ترین خواست مشروطه تبدیل قدرت سیاسی خودکامه به قدرتی مقید به قانون بود و نهادهای برآمده از این جنبش یعنی قانون اساسی، مجلس سنا و مجلس شورای ملی و شورای پنج نفره روحانیون چنین وظیفه‌ای به عهده داشتند.
قانون اساسی مشروطیت ۵۱ اصل داشت که تقریباً تمامی این اصول صرفاً مربوط به نحوه تشکیل مجلس شورای ملی و مجلس سنا بود.
این اصول درباره ترتیب کار مجلسین و نحوه رای‌گیری از نمایندگان و چگونگی طرح لوایح و طرح‌ها در مجلسین مقرراتی وضع کرده بود اما درباره سایر مسائل مربوط به حقوق ملت چیزی در آن به چشم نمی‌خورد.
همین کاستی‌ها بود که باعث شد متمم قانون اساسی به فاصله کمتر از یک سال بعد از تصویب قانون اساسی برای تایید به محمدعلی شاه ارائه شود.
متممی که شامل ۱۰۷ اصل و یک اصل الحاقی در خصوص نحوه تجدید نظر در قانون اساسی بود.
متمم قانون اساسی در فصل کلیات پس از معرفی مذهب جعفری اثنی‌عشری به عنوان مذهب رسمی ایران اعلام می‌کند که هیچ یک از قوانین ایران نباید مخالفتی با قواعد مقدس اسلام داشته باشند.
تشخیص آن برعهده هیات پنج نفره‌ای از روحانیون و مراجع تقلید گذاشته شده بود. تعیین این هیات به این شکل بود که پس از اینکه روحانیون اسامی بیست نفر از علما را به مجلس شورای ملی معرفی کردند، پنج نفر از میان آن‌ها توسط نمایندگان مجلس مذکور به اتفاق آرا یا به قید قرعه انتخاب می‌شدند. نظر این پنج تن در این زمینه ملاک بود و آن‌ها حق داشتند قوانین مصوب را در صورتی که خلاف اسلام تشخیص دهند وتو کنند.
ایجاد حکومت قانون و پارلمان و مشارکت آزاد گروه‌ها در زندگی سیاسی از خواست‌های عمده نهضت مشروطه بود که کم و بیش در اصول قانون اساسی آن نمودار شد.
اصل ۳۵ متمم قانون اساسی مشروطه سلطنت را ودیعه‌ای الهی می‌داند که از طرف مردم به شخص پادشاه اعطا می‌شود. براساس اصل ۲۶ این قانون همه قوای مملکت از ملت ناشی می‌شود.
خواست حکومت قانون و ایجاد نظام پارلمانی در اصل ۲۷ متمم با قبول تفکیک قوا و مسئول قرار دادن قوه مجریه در برابر قوه مقننه و تاکید بر استقلال قوه قضائیه این‌چنین مطرح شده بود که: قوای مملکت به سه شعبه تجزیه می‌شود: قوه مقننه... قوه قضائیه (حکمیه)... و قوه اجرائیه و در اصل بیست و هشتم آمده بود که قوای ثلاثه مزبور از یکدیگر ممتاز و منفصل خواهد بود. طبق اصول ۴۴ و ۵۷ متمم شخص پادشاه از هر گونه مسئولیتی مبرا بوده و اختیارات او نیز تنها در حدود قانون اساسی شناخته شده و تصریح شد که پادشاه خارج از چارچوب قانون اساسی هیچ اختیار و اقتداری ندارد.
در متمم قانون اساسی فصلی به نام حقوق ملت اضافه شد و در آن به مسائلی مثل امنیت قضایی و عدم محکومیت بدون قانون، امنیت اقتصادی و مالکیت، آزادی اجتماعات و انجمن‌ها و آزادی مطبوعات اشاره شده است.
اصول دیگر متمم قانون اساسی عبارتند از «قوای مملکت»، «حقوق سلطنت ایران»، «در خصوص انجمن‌های ایالتی و ولایتی» و...
اصل الحاقی قانون اساسی ضمن بیان اینکه اصول مربوط به دین مقدس اسلام و مذهب رسمی کشور و اصول مربوط به سلطنت مشروطه ایران الی‌الابد غیرقابل تجدیدنظر هستند، مکانیسم تجدیدنظر در اصول دیگر این قانون را پیش‌بینی کرده است که بدین صورت است که چنانچه یکی از مجلس سنا یا شورای ملی لزوم تجدیدنظر در یک یا چند اصل معین از قانون اساسی و متمم آن را تصویب کنند و شاهنشاه هم آن را تایید کند، مجلسی به نام مجلس موسسان برای تجدیدنظر در‌‌ همان اصول معین تشکیل می‌شود. در این اصل الحاقی پیش‌بینی شده که انتخابات مجلس موسسان باید طبق قانونی که سنا و مجلس شورای ملی تصویب کنند، برگزار شود.