سلیمان میرزا اسکندری و نفت شمال

 موضوع امتیاز نفت شمال، نخستین بار در زمان ناصرالدین شاه مطرح شد. وی در فرمانی (1274ش/1313ق)، امتیاز استخراج نفت را در «محال ثلاثه»؛ یعنی تنکابن، کجور و کلارستان (مازندران) به محمدولی‌خان خلعتبری (سپهدار و سپهسالار آینده) واگذارد(1) و او نیز در ششم بهمن 1294 خورشیدی (27 ژانویه 1916م) در قراردادی این امتیاز را به آخاکی مددویچ(2) داد.(3) این قرارداد در ایام پرآشوب جنگ جهانی اول و در غیبت مجلس شورای ملی منعقد شد و از این رو، هنگامی که کابینه صمصام‌السلطنه روی کار آمد، نامعتبر بودن قرارداد نفت شمال را با صراحت به سفارت‌خانه‌های خارجی تهران و خوشتاریا اعلام کرد.(4) این رویداد و پیدایی انقلاب بلشویکی (1917م) و پس از آن لغو همه امتیازهای به دست آمده از ایران در دوره فرمانروایی تزارها، خوشتاریا را بر آن داشت که امتیاز را به فرد یا کمپانی دیگری واگذارد. از این رو، نخست خرید این امتیاز را به شرکت‌های هلندی و فرانسوی پیشنهاد کرد، اما آنها با آگاهی از بی‌اعتباری‌اش نزد ایران، آن را نپذیرفتند. این خودداری موجب ناامیدی خوشتاریا نشد و وی در تلاشی دیگر، خرید این امتیاز را به شرکت نفت ایران و انگلیس پیشنهاد کرد.(5)
انگلیسیان که پس از انقلاب اکتبر روسیه، در صحنه سیاسی ایران بسیار تأثیرگذار شده بودند، این پیشنهاد را پذیرفتند و امتیاز را به بهای صدهزار لیره از خوشتاریا خریدند و در هجدهم اردیبهشت 1299 خورشیدی (مه 1920م)، شرکت تابعی با نام «نفت‌های شمال ایران» برپا کردند.(6) دولت وقت ایران به زعامت قوام‌السلطنه، خواستار توسعه نفت شمال بود، اما هرگز نمی‌خواست که این امتیاز را به شرکت‌های بریتانیایی یا روسی بدهد، بلکه در پی جلب شرکت‌های آمریکایی برای سرمایه‌گذاری در میدان نفتی شمال بود.(7)

اعطای امتیاز نفت شمال به استاندارد اویل و مصالحه با شرکت نفت جنوب
حسین علاء وزیرمختار ایران در واشنگتن همگام با سیاست دولت ایران درباره اعطای امتیاز نفت شمال به اتباع آمریکایی، میل این دولت را به اعطای امتیاز نفت در پنج ولایت شمالی، به آگاهی آمریکاییان رساند و برای عملی شدن این خواسته با کمپانی استاندارد اویل(8) مذاکره کرد. دولت قوام نیز برای رسمی کردن این مذاکره‌ها، لایحه اعطای امتیاز نفت شمال را به استاندارد اویل به مجلس داد. مجلس چهارم سه شنبه سی‌ام آبان 1300 خورشیدی (21 ربیع‌الاول 1340) در اندک زمانی به اتفاق آرا و با شروطی امتیاز استخراج نفت را در آذربایجان، خراسان، گیلان، مازندران و استرآباد به کمپانی استاندارد اویل واگذارد.(9)
اعطای این امتیاز موجب واکنش سخت انگلیسیان شد. آنان مدعی بودند که انگلیس امتیاز را از خوشتاریا خریده و دولت ایران حق واگذاری آن را به هیچ کمپانی آمریکایی نداشته است.(10) دولت ایران این دعوی را بی‌پایه و امتیاز خوشتاریا را بدون اعتبار قانونی دانست.(11)
این پاسخ صریح، انگلیسیان را وادار کرد که با کمپانی استاندارد اویل مصالحه کنند. از سوی دیگر، آمریکاییان پشتیبان سیاست «درهای باز» و به اهمیت جایگاه انگلیس در ایران به ویژه حوزه نفتی آن آگاه بودند. بنابراین، پیشنهاد انگلیسیان را پذیرفتند و در دهم دی ماه 1300 خورشیدی (31 دسامبر 1921م) بر پایه قراردادی، شرکتی تازه به راه انداختند.(12)
دولت و مجلس ایران، این سازش را با روح حاکم بر قانون سی‌ام آبان ماه 1300 خورشیدی سازگار دانست؛ زیرا در آن قانون آشکارا آمده بود که استاندارد اویل هرگز نباید این امتیاز را به دولت یا کمپانی دیگر بدهد، اما دولت قوام پیش از این که پاسخ درخوری به این کار کمپانی بدهد، جای خود را به مشیرالدوله داد (بهمن ماه 1300). روس‌ها که تا پیش از همکاری استاندارد اویل با کمپانی نفت جنوب ساکت و حتی با اعطای امتیاز نفت شمال به کمپانی‌های آمریکایی موافق بودند،(13) با روی کار آمدن دولت مشیرالدوله ساز مخالفت زدند و تئودور روتشتین(14)، سفیر شوروی در ایران این قرارداد را نقض کننده ماده سیزدهم قرارداد 1921 ایران و شوروی دانست.(15) خبر این توافق و مصالحه، به گوش مردم و مطبوعات نیز رسید و از این رو، مجلس در یازدهم اسفند 1300 (دوم مارس 1922م) به طرح توافق دو کشور رأی مخالف داد(16) و مشیرالدوله نیز بدون اینکه بتواند موافقت استاندارد اویل را به دست آورد و مذاکره‌های نفت را به نقطه امیدبخشی برساند، در اردیبهشت ماه 1301 استعفا کرد.(17)

مخالفت‌های گسترده سلیمان‌میرزا با امتیاز نفت شمال در کابینه دوم قوام‌السلطنه
قوام‌السلطنه پس از شش ماه دوری از قدرت، دوباره در خرداد 1301 روی کار آمد و دگرگونی‌هایی در سیاست نفتی وی در این دوره پیدا شد. او با آگاهی از خواسته کمپانی سینکلر(18) برای سرمایه‌گذاری مستقل و بدون اشتراک هیچ کمپانی دیگر در کار نفت شمال، دریافت که نام بردن از کمپانی استاندارد اویل، مانع مذاکرات دولت با دیگر کمپانی‌های آمریاکیی خواهد شد.(19) این استدلال در مجلس نیز هواداران بسیاری داشت؛ زیرا 42 نماینده مجلس به رهبری نصرت‌الدوله فیروز در هجدهم خرداد 1301 پیشنهاد اصلاح ماده نخست و پنجم قانون اعطای امتیاز نفت شمال را مطرح کرده بودند.(20) از این رو، این ماده‌ها چنین اصلاح شدند:
واژه «کمپانی استاندارد اویل» در ماده نخست به «کمپانی معتبر و مستقل دیگر آمریکایی» افزوده و درماده پنجم نیز تصریح شد که کمپانی امتیاز گیرنده هرگز حق ندارد که آن را به دولت یا شرکت خارجی دیگری واگذارد.(21)
این کار دولت و مجلس به همان اندازه که مشکلات تازه‌ای برای کمپانی استاندارد اویل پدید آورد، راه ورود کمپانی سینکلر را به عرصه نفتی ایران هموار کرد. به هر روی، ابتکاردولت قوام در آوردن کمپانی سینکلر و پشتیبانی نصرت‌الدوله فیروز از آن، سرآغاز مجادله‌هایی بود که مجلس را تا 1302 خورشیدی به کانون دگرگونی‌های مربوط به نفت شمال بدل ساختند. چالش درباره نفت از آن پس در مجلس درگرفت. سوسیالیست‌ها به رهبری سلیمان میرزا، «لیدر ناطق» خود، به سرعت در برابر قرارداد صف‌آرایی کردند. آنان در مخالفت با طرح قوام و فیروز؛ یعنی منفورترین افراد حزب، به اندازه‌ای سرسختی نشان دادند که گویی پشتیبانی ضمنی شوروی را از کمپانی سینکلر فراموش کرده بودند.(22)
تصویب اصلاحیه خرداد 1301، مشکلات تازه‌ای پیش روی کمپانی استاندارد اویل نهاد. این اصلاحیه افزون بر اینکه پای رقیبی تازه را به میان می‌کشید، آشکارا یادآوری می‌کرد که کمپانی امتیازگیرنده، در واگذاری این امتیاز به شرکت یا دولت خارجی دیگری حق ندارد. البته کمپانی استاندارد اویل با انگلیسیان درباره نفت شمال قرارداد بسته بود و از این رو، به آرامی از گردونه رقابت کنار رفت و دولت پس از این به کمپانی سینکلر بیشتر توجه کرد.(23) پیشرفت مذاکره با کمپانی سینکلر و درخواست رسمی قوام از مؤتمن‌الملک، رئیس مجلس، برای شتاب کردن در تصویب لایحه پیشنهادی دولت(24)، مجلس را دوباره بر آن داشت که لایحه نفت را بازبینی کند. بنابراین، قانون خرداد 1301 در 24 آبان همان سال بازنگری و در عمل نام کمپانی استاندارد اویل حذف شد و مجلس، بدون نام بردن از کمپانی خاصی، بر واگذاری امتیاز نفت در ولایت‌های پنج‌گانه شمال (آذربایجان که اردبیل را نیز دربر داشت، خراسان، گیلان، مازندران و استرآباد) به کمپانی‌های آمریکایی تأکید کرد.(25)
پیشرفت مذاکره‌ها با کمپانی سینکلر و حذف استاندارد اویل از امتیازنامه که پیروزی بزرگی برای نصرالدوله فیروز و قوام‌السلطنه به شمار می‌رفت، سلیمان‌میرزا را به کارشکنی در این باره واداشت. مخالفت قطعی او با امتیاز نفت شمال از هنگام تصویب قانون 24 آبان (عقرب) 1301 آغاز شد و به آرامی نیرو گرفت. وی در این زمان با گفتن اینکه «در قضیه نفت شمال اتباع داخله مستحق‌تر از خارجیان هستند»، خواستار اعطای این امتیاز به سرمایه‌گذاران داخلی شد و افزود که مردم مملکت و تاجران ایرانی حاضرند که امتیاز نفت را با همان شروط واگذاری به کمپانی‌های خارجی، در دست بگیرند.(26)
مجلس به سردی با این پیشنهاد روبه‌رو شد و شمار فراوانی از نمایندگان اعلام کردند که مجلس در واگذاری امتیاز به کمپانی‌های آمریکایی به اجماع رسیده است و اکنون مذاکره در کلیات نیست و این پیشنهادها به پیشبرد کار نفت کمک نمی‌کند.(27) رئیس مجلس گفت که پیشنهاد سلیمان‌میرزا به مسئله اعطای امتیاز نفت به کمپانی‌های آمریکایی ربطی ندارد و این پیشنهاد را به صورتی مستقل می‌توان بر رسید.(28) اما سلیمان میرزا با این استدلال که هنوز ماده نخست این قرارداد مطرح است، پرداختن نمایندگان را نیز به کلیت قرارداد بی‌مشکل دانست و گفت که مجلس حقوق اتباعش را باید پاس دارد.(29) به هر روی، مقصود سلیمان میرزا، نه اعطای امتیاز هر پنج ایالت شمالی به سرمایه‌داران داخلی، که دست کم واگذاری امتیاز یک ایالت به آنان بود؛ زیرا این کار را «تشویق سرمایه‌داران داخلی» می‌دانست،(30) اما قوام‌السلطنه این سخنان را ناسنجیده خواند و گفت که دولت بنابر رأی مجلس درباره پنج نه چهار ایالت، با کمپانی‌های آمریکایی مذاکره کرده است و بی‌گمان، تغییر نظر دولت در این باره موجب بدگمانی آمریکاییان به سخنان دولت خواهد شد.(31)
باری، سلیمان میرزا هدفی جز کارشکنی درباره اعطای امتیاز نفت در دوران قوام‌السلطنه نداشت و با این پیشنهاد توانست مسیر اصلی مذاکره‌های نفت را منحرف سازد؛ یعنی پیشنهاد او موجی از نظرها درباره دادن یا ندادن این امتیاز به اتباع داخلی در پی آورد.(32)
نشست بعدی مجلس نیز به بحث درباره سپردن امتیاز گذشت. سلیمان میرزا در این نشست به صراحت اعلام کرد که امتیاز مازندران از فهرست باید جدا و به «اهالی مملکت» واگذار شود.(33) اعتراض دیگر وی، بودن نام اردبیل در این قرارداد بود. او اعلام کرد که هیچ دلیلی برای پیوستن اردبیل به این قرارداد با نام آذربایجان وجود ندارد.(34) سلیمان‌میرزا همچنین سرسختانه با تصمیم مجلس درباره زمان اعطای امتیاز (پنجاه سال) مخالفت کرد و آن را با منافع ملی ناسازگار دانست و خواستار فروکاستنش به سی‌سال شد؛ زمانی که در چکسلواکی نیز بر پایه‌ای عمل شده بود.(35)
این مسائل کشمکش‌انگیز، روزها بر تصمیم‌های مجلس در این باره سایه افکند و اقلیت و اکثریت تا زمانی بدون رسیدن به نتیجه‌ای مشترک با یکدیگر درگیر شدند. قوام‌السلطنه که متوجه کارشکنی‌های اقلیت مجلس به رهبری سلیمان میرزا اسکندری شده بود، برای وادار کردن نمایندگان به تصمیم‌گیری قاطعانه درباره امتیاز نفت و به دلیل موافقت‌های پیش گفته با کمپانی سینکلر، سرانجام در 29 آذرماه 1301، امتیاز نفت پنج ایالت شمالی را جز گیلان به کمپانی آمریکایی سینکلر واگذارد(36) و در دوازدهم دی ماه همان سال در نامه‌ای از مؤتمن‌الملک (رئیس مجلس) خواست که در تصویب لایحه پیشنهادی دولت بشتابد. این لایحه با قید فوریت به مجلس آمده بود و از این رو، روز بعد (سیزدهم دی)، در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.
نشست سیزدهم دی ماه نمایندگان، یکی از جنجالی‌ترین جلسات مجلس درباره نفت بود. سلیمان میرزا که از نظر قاطع دولت درباره تصویب امتیازنامه نفت آگاه بود، با مطرح کردن مسائل حاشیه‌ای و فرعی کوشید که مذاکرات مجلس را در این باره با مشکل روبه‌رو سازد. در انداختن مسائلی مانند تنباکو، لایحه کبریت‌سازی آذربایجان(37) و امتیاز چراغ برق(38)، تنها بخشی از کارشکنی‌های وی در این زمینه بود.
البته این مسئله از دید کسانی مانند ملک‌الشعرا (بهار) و سیدحسن مدرس پنهان نماند. بهار پس از نقد سخنان سلیمان‌میرزا گفت که «با توجه به فقیر بودن مملکت ما، مسئله نفت مهم‌ترین مسئله کشور است» و هرگونه تأخیر را در این مسئله به زیان کشور دانست. وی به نقد اقلیت مجلس پرداخت و گفت که «برای اقلیت مقدور است که مسئله امتیاز را به تعویق بیندازد، اما این مسئله هم بی‌انصافی است و هم بی‌احتیاطی.»(39)
مدرس نیز کارهای سلیمان‌میرزا را درباره امتیاز نفت نقد کرد و در تحلیلی منطقی گفت که «قضیه امتیاز نفت، بدبختانه رنگ اقلیت و اکثریت به خودش گرفته است و حال آنکه هیچ مناسبت ندارد. اگر نفع دارد برای مملکت و برای همه است و ضرر هم اگر دارد ضررش برای همه است... ما می‌فهمیم آقایان رفقا میل ندارند که مسئله نفت به این کابینه بگذرد ما هم چون عشقی نداریم که حتماً به این کابینه بگذرد.»(40) او در بخش دیگری از سخنانش، تلاش‌های سلیمان‌میرزا را برای کارشکنی در دولت قوام ناسودمند خواند و گفت: «این بهانه‌جویی‌ها را نباید کرد برای اینکه با اینها دولت از بین نمی‌رود؛ مخصوصاً دولتی که رئیس‌الوزرای آن قوام‌السلطنه است.»(41)
سخنان مدرس واکنش اقلیت مجلس را در پی داشت. شیخ ابراهیم زنجانی، هم مسلک سلیمان میرزا، این گفته‌ها را حمله اکثریت به اقلیت خواند.(42) ارباب کیخسرو زرتشتی نیز به تلویح از سخنان مدرس انتقاد کرد، اما در بخش دیگری از نطق خود به نقد سلیمان میرزا پرداخت و گفت: «شایسته نیست پس از آنکه اظهارات مفصلی در مورد مسئله نفت به عمل آمده است، مجلس شورای ملی نظر خود را تغییر دهد.»(43) به هر روی، سلیمان میرزا بر مخالفتش ماند و اعلام کرد: «من نه به کابینه اعتماد دارم و نه با این ترتیب لایحه نفت موافقم.»(44)
نشست سیزدهم دی نیز بی‌هیچ پی آمدی پایان یافت. قوام‌السلطنه که مخالفت نمایندگان را با لایحه نفت مهم می‌شمرد در شانزدهم همان ماه به مجلس رفت و از تذبذب مجلسیان درباره این لایحه انتقاد کرد(45) و گفت که مجلس باید تکلیف دولت را در این باره به سرعت روشن سازد موافقت یا مخالفتش را با آن اعلان کند. سلیمان‌میرزا، سخنان قوام‌السلطنه را حمله به خودش برشمرد و گفت: «در کلیات دادن امتیاز موافق هستم، اما با ترتیبات آن مخالفم.»(46) قوام‌السلطنه در نشست بیستم دی ماه بار دیگر در مجلس حاضر شد تا ابهامات موجود در این زمینه را رفع کند. سلیمان میرزا بر آن بود که موضوع را به انحراف بکشاند و از مجلس درخواست کرد که به کارهای دیگر برسد.(47) میرزامحمد نجات، با توجه به سرسختی سلیمان میرزا، به درستی پی برده بود که مسئله نفت با وجود کارشکنی‌های گسترده او به سامان نمی‌رسد و از این رو، اذعان کرد که «نظر به یک اشکالاتی که راجع به کابینه پیش آمده است و آن مسئله عدم اعتماد است، این قانون در این کابینه نخواهد گذشت.»(48) سلیمان میرزا که به گفته میرزامحمد نجات‌ انگیزه‌ای جز تصویب نشدن لایحه نفت در دولت قوام‌السلطنه نداشت، با سخنانی جنجال‌برانگیز مجلس را به افراط در کار نفت متهم کرد و گفت که مجلس مسائل مهم مملکتی را به پای مسئله نفت قربانی کرده است و آن گاه به دلیل بسته شدن بدون محاکمه روزنامه‌های شفق سرخ، اقدام، گلشن، سروش و کردار، به نقد دولت پرداخت و بررسی این مسائل را بسیار مهم‌تر از رأی‌گیری درباره مسئله نفت خواند. او سپس برای سخت‌تر کردن اوضاع، این نکته را مطرح کرد که «دولت از بابت مسئله نفت 000/150 دلار رشوه می‌گیرد» و بنابراین، کشمکش گسترده‌ای در مجلس پدید آورد.(49) قوام‌السلطنه به سختی در برابر این سخن ایستاد و خشمگینانه گفت: «بی‌شرف است آن کسی که حق دلالی بگیرد و بی‌شرف است آن کسی که بخواهد از این امتیاز نفت استفاده کند یا نفعی ببرد. اینکه ما می‌گوییم امتیاز نفت بگذرد برای خیر و صلاح مملکت است و آن کسانی که نمی‌‌‌گذارند این کار بگذرد از برای صرفه و خیر و نفع مملکت کار نمی‌کنند.»(50)
مجلس از پی این سخنان به هم خورد و سلیمان میرزا در پاسخ قوام گفت: «مردکه چرند می‌گوید، توهین می‌کند. بی‌شرف است، خائن است، دزد است، دروغ می‌گوید».(51)
حائری‌زاده نیز قوام‌السلطنه را «بی شرف و خائن» خواند.(52)
مجلس با سخنان سلیمان میرزا و قوام‌السلطنه به سختی دگرگون شد و تنها با درایت مدرس، آرامش خود را بازیافت، اما سلیمان میرزا همچنان بر گفته‌هایش تأکید می‌کرد و دولت را برای دریافت رشوه، شایسته سرزنش می‌دانست.(53) او درنشست بعدی دوباره به نقد دولت پرداخت و تهمت تازه‌ای به آن بست؛ یعنی به تلگراف حسین علاء، وزیرمختار ایران در واشنگتن اشاره کرد و گفت که «دولت از بابت قرضه‌ای که بناست پس از تصویب قرارداد نفت به ایران داده شود، قرار است مبلغ پانزده هزار دلار به شوستر حق دلالی بدهد.» او دادن این پول را بدون موافقت و تصویب مجلس،‌ ناموجه و غیرقانونی می‌دانست.(54)
قوام‌السلطنه برای پاسخ‌گویی به این تهمت‌ها در 23 دی ماه 1301 در مجلس حاضر شد و گله‌مندانه همه اسرار قرضه را بازگفت. او ادعای گرفتن 000/150 هزار دلار دلالی را بی‌پایه و دروغین خواند و درباره آن پانزده هزار دلار نیز توضیح داد که این مسئله به رویداد نفت هیچ ربطی ندارد و این پول، دستمزد شوستر برای گرفتن وامی یک میلیون دلاری است که زمینه آن در کابینه نخست فراهم و در کابینه مشیرالدوله عملی شد.(55)
قوام برای پایان دادن به آشفتگی‌های برآمده از مسئله نفت و یافتن راه برون‌رفتی از این مشکل گفت: «اگر عده‌ای می‌خواهند و مخالفند که این قرارداد در این کابینه بگذرد، شق ثانی این است که مجلس خود سررشته امورات نفتی را بر عهده گیرد و این کار از دست دولت خارج شود.»(56) این نطق قوام، نشان‌دهنده ناامیدی کامل او از پیشرفت مذاکرات نفتی در مجلس بود.
دولت او پس از استیضاح سلیمان‌میرزا، داور و تدین از وحیدالملک، وزیر پست و تلگراف(57) کم توان شد و مذاکرات نفت نیز آن را متزلزل‌تر ساخت و سرانجام پنجم بهمن ماه 1301 خورشیدی سقوط کرد.(58)

دگرگونی رویکرد سلیمان میرزا به مسئله نفت شمال در پی سقوط کابینه قوام‌السلطنه
لایحه امتیاز نفت، با سقوط کابینه قوام‌السلطنه از تب و تاب افتاد. سلیمان میرزا که تا پیش از این از مخالفان سرسخت این لایحه بود و در دوران صدارت قوام، از هیچ کارشکنی در راه تصویب لایحه اعطای امتیاز نفت خودداری نکرد، اقلیتش را به اکثریت تغییری داد و با توجه به آمدن مستوفی‌الممالک به جای قوام‌السلطنه، رویکردش را به مسئله نفت شمال آشکارا دگرگون ساخت. مستوفی‌الممالک از پشتیبانی سوسیالیست‌ها و خود سلیمان‌میرزا بهره می‌برد. نطق‌های سلیمان‌میرزا در عهد مستوفی به بسیار فروکاست و نطق‌های اندکش بیشتر در پشتیبانی از دولت بود.(59) به هر روی، لایحه نفت با آمدن دولت نو، پس از درنگی چند ماهه دوباره (پایان اردیبهشت ماه 1302) در مجلس مطرح شد و سلیمان میرزا روش سرسختانه خود را در این باره تغییر داد و نرم شد. البته پاره‌ای از تعدیل‌ها مانند جدا کردن این ایالت از سه ایالت شمالی برای اتباع داخلی که نخستین بار سلیمان میرزا و شیخ‌الاسلام اصفهانی از آن سخن گفته بودند، در این لایحه در نظر آمد و تصریح شد که دولت «دو ولایت را از سه ولایت شمالی (گیلان، مازندران، استرآباد)» به کمپانی مستقل آمریکایی می‌دهد.(60) شیخ‌الاسلام که رویکرد یکسانی درباره موضوع نفت داشت، این کار مجلس را تردیدی در واگذاری یکی از ایالت‌های شمالی به اتباع داخلی خواند و از مجلس خواست که این عبارت کلی را بسنده نداند و به صراحت مازندران را از موضوع قرارداد بردارد، اما نصرالدوله فیروز، مخبر کمیسیون گفت که آوردن این ماده به این صورت برای بازگذاشتن دست دولت در مذاکرات نفتی است. سلیمان میرزا که سیاست نفتی‌اش با تغییر کابینه‌ها دگرگون می‌شد و در کابینه قوام خواستار منتزع شدن رسمی مازندران از قرارداد و واگذاری آن به اتباع داخلی شده بود(61)، سخنان فیروز را منطقی خواند و گفت: «این ماده که به این صورت نوشته شده است، خیلی خوب است(62)»! مقایسه این موافقت، با مخالفت‌های دشمنانه با لایحه نفت در کابینه قوام‌السلطنه، به خوبی نشان می‌دهد که مشکل اصلی از دید سلیمان‌میرزا به کلی بودن یا وجود لایحه نفت شمال، که مجریان این قرارداد بوده است.
بی‌گمان، مخالف سلیمان‌میرزا ارتباط مؤثری با سیاست شوروی درباره مسئله نفت شمال نداشته است و شاید این ادعا دست کم تا زمان پیدایی اسناد و مدارک موثق در این باره معتبر باشد؛ زیرا تنها وابسته بودن سلیمان میرزا به حزب سوسیالیست، دلیل شایسته‌ای برای اثبات پیروی او از سیاست شوروی دست کم در این باره نیست. افزون بر اینکه حزب به معنای واقعی‌اش هیچ‌گاه در تاریخ احزاب ایران پدید نیامده و همواره دیده شده است که اعضای حزب به آسانی از اصول و قواعد آن سرپیچیده‌اند. سلیمان میرزا بر پایه مرام‌نامه خود و هم سو با سیاست شوروی می‌بایست از کمپانی سینکلر نه استاندارد اویل پشتیبانی می‌کرد(63) و در فرآیند مطرح شدن مسئله نفت شمال، شیوه یکسان و استواری پیش می‌گرفت و دیدگاهش با آمد و شد کابینه‌ها دگرگون نمی‌شد و پیوسته با اعطای این امتیاز به کشور سرمایه‌داری آمریکا مخالفت می‌کرد، اما هیچ‌گاه چنین نشد. رویکرد سلیمان میرزا در کابینه‌های گوناگون تغییر کرد؛ یعنی او در زمان قوام‌السلطنه به حکم مخالفت با دولت وی، بارها مجلس را بر سر مذاکرات نفتی به کشمکش‌های گسترده دچار ساخت. برای نمونه، هرگاه نامی از اعطای پنجاه ساله امتیاز در این دولت به میان می‌آمد، وی به سختی با آن مخالفت می‌کرد، اما در کابینه مستوفی‌الممالک هنگامی که نمایندگان مجلس به بحث‌های درازدامنی درباره زمان قرارداد می‌پرداختند، سلیمان‌میرزا هیچ سخنی نگفت.(64)
مخالفت‌های او با اعطای امتیاز به کمپانی‌های آمریکایی نیز هیچ‌گاه واقعی نبود و خودش در یکی از نشست‌های مجلس چنین گفت: «هیچ‌کس مخالف با اصل اعطای این امتیاز به کمپانی آمریکایی نیست.(65)» حتی هنگامی که شیخ‌الاسلام اصفهانی به سیاست کمیسیون نفت درباره اعطای انحصاری امتیاز نفت به کمپانی‌های آمریکایی اعتراض کرد و آن را محدودیتی برای اعطای امتیاز نفت برشمرد، سلیمان میرزا به دفاع از سیاست کمیسیون نفت پرداخت و گفت: «عقیده کمیسیون این است که امتیاز منحصراً به آمریکایی‌ها داده شود.»(66)
به هر روی، لایحه اعطای امتیاز نفت شمال با موافقت سلیمان میرزا و سوسیالیست‌ها که زمینه تصویبش در کابینه مستوفی‌الممالک فراهم آمده بود، چهار روز پس از استعفای مستوفی در 32 ماده تصویب شد.(67) تصویب امتیاز نفت شمال به راستی آخرین و برجسته‌ترین رسالت نفتی مجلس چهارم بود.
دولت مشیرالدوله (جانشین کابینه مستوفی‌الممالک) به طور شتابنده‌ای جایش را به کابینه سردارسپه سپرد. رضاخان سردارسپه، سخت مایل بود که از قرارداد نفت شمال به سرعت بهره‌برداری شود. وی پس از تصویب لایحه امتیاز نفت شمال (29 شهریور 1301)، با کمپانی سینکلر قراردادی درباره این امتیاز امضا کرد(68) و رفتن این لایحه به مجلس برای تصویب نهایی مقرر شد. دولت نیز در فروردین ماه تصویب امتیاز را درخواست کرد.(69) مجلس به آخرین رایزنی‌ها در این باره سرگرم بود که ماژور ایمبری، کنسول آمریکا در تهران کشته شد. این رویداد بازتاب گسترده‌ای در مجلس یافت؛ سلیمان میرزا که در دوران حکومت سردارسپه نیز از موافقان امتیاز نفت شمال به شمار می‌رفت، این واقعه را تأسف‌برانگیز خواند و خواستار پی‌جویی عاملان قتل شد.(70) لایحه امتیاز نیز پس از این و به دنبال شکست سیاست نفتی سینکلر در شوروی و مخالفت دولت‌های انگلیس، شوروی و کمپانی استاندارد اویل با آن شکست خورد.

نتیجه
این نوشتار به پشتوانه مذاکرات مجلس شورای ملی در پی روشن ساختن رویکرد سلیمان میرزا اسکندری به موضوع امتیاز نفت شمال بود. مخالفت یا موافقت او با این امتیاز، به سختی با کابینه‌های حاکم پیوند داشت و اصول مرامنامه‌ای یا وابستگی فکری او به اردوگاه چپ، در دیدگاه‌های نفتی‌اش تأثیر نمی‌گذارد، بلکه آمد و رفت کابینه‌های گوناگون، در این فرآیند بسیار تأثیرگذار می‌نمود. سخت‌ترین مخالفت‌های سلیمان‌میرزا که در کابینه قوام صورت پذیرفت، گونه‌ای از انتقام‌جویی شخصی شمرده می‌شد. مخالفت وی با پیشنهاد نصرت‌الدوله فیروز نیز در همین چارچوب می‌گنجد و بدین دعوی تحلیل‌پذیر است؛ زیرا سیاست نفتی سلیمان میرزا در پی سقوط کابینه قوام به دگرگونی ژرفی دچار شد. وی در کابینه‌های مستوفی‌الممالک، مشیرالدوله و سردارسپه نه تنها با امتیاز نفت شمال مخالفت نکرد، که به جرگة موافقان این لایحه پیوست. باری سرنوشت تاریخی این قرارداد، چیزی جز شکست نبود.

پی‌نویس‌ها:
1- مصطفی فاتح، پنجاه سال نفت در ایران، ص 326.
2- Akhaky Mededievitch Khostaria.
3- فاتح، همان، ص 326.
4- همان، ص 330.
5- همان.
6- همان، ص 331.
7- اداره کل آرشیو، اسناد و موزه دفتر رئیس جمهوری، اسنادی از امتیاز نفت شمال، صص 5 و 6.
8- Standard Oil.
9- مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره چهارم،‌ بخش نخست، جلسه 43، صص 267-263.
10- فاتح، همان، ص 334.
11- اسناد نفت شمال، سند 4، ص 8.
12- همان، سند‌ 42، صص 56- 54؛ فاتح، همان، ص 335.
13- اسناد نفت شمال، سند 8، ص 12.
14- Theoudor Roteshtain.
15- همان، ص 7.
16- شاهرخ وزیری، نفت و قدرت در ایران، ترجمه مرتضی ثاقب‌فر، صص 158-157.
17- محمدتقی بهار (ملک‌الشعرا)، تاریخ مختصر احزاب سیاسی یا انقراض قاجاریه، ج 1، ص 208.
18- Sinkler.
19- مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره چهارم، بخش دوم، جلسه 101، ص 312.
20- همان، ص 312.
21- همان، صص 316-312.
22- محمدتقی بهار، همان، ج 1، صص 221-220؛ فاتح، همان، ص 336.
23- فاتح، همان، ص 328.
24- اسناد نفت شمال، سند 128، ص 212.
25- مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره چهارم، بخش سوم، جلسه 169، سال 1341، ص 1306.
26- همان، ص 1308.
27- همان، ص 1308.
28- همان، ص 1308.
29- همان، ص 1308.
30- همان، ص 1308.
31- همان، ص 1309.
32- همان، صص 1313-1309.
33- مذاکرات مجلس شورای ملی، همان، جلسه 170، ص 1321.
34- همان، ص 1321.
35- همان، صص 1322-1321.
36- فاتح، همان، ص 338.
37- مذاکرات مجلس شورای ملی، همان، جلسه 201، صص 1509-1507.
38- همان، جلسه 213، ص 1574.
39- همان، جلسه 201، صص 1508-1507.
40- همان، ص 1508.
41- همان، ص 1508.
42- همان، ص 1509.
43- همان.
44- همان.
45- همان، جلسه 203، ص 1520.
46- همان، ص 1520.
47- همان، جلسه 206، ص 1532.
48- همان، 1532.
49- مورگان شوستر، اختناق ایران، ترجمه ابوالحسن موسوی شوشتری، صص 44-43؛ و مذاکرات مجلس شورای ملی، همان، جلسه 206، ص 1533؛ و ملک‌الشعرا، همان، ج 1، صص 293-292.
50- مذاکرات مجلس شورای ملی، جلسه 206، ص 1534.
51- همان، ص 1534.
52- همان.
53- همان.
54- همان، جلسه 207، ص 1538.
55- همان، جلسه 208، صص 1543-1542.
56- همان، ص 1542.
57- همان، جلسه 177، ص 1361.
58- ملک‌‌الشعرا، همان، صص 291-290.
59- مذاکرات مجلس شورای ملی، همان، جلسه 126، ص 1900 و جلسه 266، ص 1913.
60- همان، جلسه 274، صص 1947-1946.
61- همان، جلسه 170، ص 1321.
62- همان، ص 1947.
63- کمپانی استاندارد اویل از پشتیبانی انگلیسیانی بهره می‌برد که سلیمان میرزا سخت با آنان مخالف بود.
64- مذاکرات مجلس شورای ملی، همان، جلسه 275، صص 1954-1953.
65- همان، جلسه 169، ص 1308.
66- همان، جلسه 275، صص 1951-1950.
67- همان، جلسه 286، ص 1998.
68- اسناد نفت شمال، ص 14.
69- فاتح، همان، ص 339.
70- مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره پنجم، بخش نخست، جلسه 38، صص 225-224.
ایرج ورفی‌نژاد دانشجوی دکتری ایران دوره اسلامی، دانشگاه «اصفهان».