نگاهی به فساد مالی در دوره قاجار و پهلوی
چرا فساد اقتصادی در ایران دست کم در دو قرن حکومت قاجار و پهلوی ریشه دواند و پایدار ماند؟ این یک پرسش مهم است که باید با مطالعه دقیق نظام سیاسی و اداری دولت‌های قاجار و پهلوی پاسخی دقیق برای آن پیدا کرد.
فساد مالی دولت‌ها و حکومت‌ها در زمره اندوه‌بارترین فرازهای مطالعات مربوط به تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی است و متاسفانه حجم زیادی از رویدادهای مربوط به تاریخ معاصر ایران با زمینه‌ها و بسترها و لایه‌ها و نمایه‌های شرم‌آوری از انواع مفاسد مالی دولتی و گروهی در آمیخته است.
اختاپوس فساد مالی در تاریخ معاصر ایران نه تنها قهرمانان ملی بزرگی چون میرزاتقی‌خان امیرکبیر را به خاطر مبارزه با آن قربانی خود ساخته بلکه با پریشان ساختن به موقع رشته‌های اقتصاد و فرهنگ و سیاست ملی، ملت و سرزمین ایران را در چمبره هزارگونه محنت و ابتلا فرو برده است . براستی مفاسد به چه دلیلی شیوع یافته‌اند و عاملان آن چه کسانی بوده‌اند. ایران معاصر پیوسته از فساد برخی رجال حکومتی در عصر قاجار یا پهلوی اول و دوم رنج برده است. خاندان رژیم سابق و حتی شخص شاه بارها اقدام‌های ناسالمی انجام داده‌اند که در کارنامه رژیم سلطنتی ثبت شده است.
ایران در تاریخ معاصر خود، شاهد مفاسد مالی بسیاری بوده است؛ حکومت‌های فاسد و مستبد، با سوءاستفاده‌های مالی هر آنچه خواستند با ملت ایران کردند. مقام و مسوولیت، ثروت کلانی به همراه داشت و بسیاری با دادن رشوه، به مقام‌های دولتی و حکومتی دست یافتند و به این ترتیب، مسیر فساد و بهره‌برداری‌های انتفاعی را در جهت منافع شخصی پیمودند.
عامل اصلی اعتراضات مردمی و بزرگان دینی چه در عصر قاجار و چه در حکومت رضاخان و پهلوی دوم، ساختار استبدادی و فساد مالی، به همراه اختناق و مفاسد اخلاقی بود. از طرفی، بحران‌های اقتصادی به وجود آمده در تاریخ گذشته ایران، ناشی از فساد طبقه حاکم، چپاول ثروت‌های ملی و عمومی و همچنین وجود مقامات بلندپایه حکومتی و دولت‌های فاسد بوده است.
صاحبنظران خارجی و اندیشمندان بسیاری بر این مطلب تاکید دارند. فساد و رشوه‌خواری مقامات و اعضای خاندان سلطنتی به شدت با ارزش‌ها و عادت‌های اجتماعی طبقات متوسط و پایین جامعه سنتی ایران در تعارض بود که منجر به همین دوگانگی شدید طبقاتی شد. به جرات می‌توان فساد مالی حکومت پهلوی را یکی از دلایل شکل‌گیری نهضت انقلاب اسلامی دانست. صاحبنظران داخلی و خارجی نیز بر این مطلب تاکید بسیار دارند. رژیم سابق داعیه مبارزه با مفاسد مالی را داشت در حالی که خود به شدت در آن غوطه‌ور بود. اسراف، تجمل، دزدی، رشوه و در یک کلام فساد خاندان سلطنتی و مقامات بلند پایه جامعه آن روز ؛ دلیل اصلی بحران موجود در کشور به شمار می‌رفت.
به عنوان مثال، ملت ایران در سال‌های54- 1352، از خود شاه شنیده بودند که درآمدهای نفتی کشور سه یا چهار برابر شده است. بر همین اساس آنان سوال می‌کردند که چرا دچار فقر و بحران اقتصادی شده‌اند و آن همه ثروت به یکباره چه شد و کجا رفت؟ از آن جا که رشوه‌خواری و فساد مالی برخی از اعضای خاندان سلطنتی، شخص شاه و دولت‌های به قدرت رسیده بر همگان آشکار بود، جامعه آگاه ایران با دیده شک، تردید و انزجار به رژیم نگاه می‌کرد و این وضعیت برای آنان تحمل‌ناپذیر بود.
دامنه فساد آنقدر گسترش یافته بود که یکی از خبرنگاران خارجی با اشاره به جریان مبارزه با فساد در ایران نوشته بود «این کار، غیرممکن به نظر می‌رسد؛ چرا که پای همه به نحوی گیر است.» دامنه فساد و سوءاستفاده‌های مالی اطرافیان شاه و صاحبان نفوذ و قدرت در حکومت‌های گذشته و به‌ویژه در دستگاه پهلوی آنقدر وسیع و گسترده بود که از دید پژوهشگران خارجی نیز به دور نمانده است؛ آنها بیشترین موارد فساد مالی را مربوط به خانواده پهلوی و دربار شاه می‌دانند. چه بسیار سوءاستفاده‌هایی که توسط یک وزیر یا مقام بالای مملکتی صورت می‌گرفت و به راحتی از آن می‌گذشتند، در حالی که یک کارمند ساده با دریافت مختصر رشوه‌ای محاکمه و زندانی می‌شد.
با این مقدمه کوتاه و اجمالی از وضعیت کلی جامعه ایران در رژیم سابق، نگاهی به وضعیت جامعه ایران از منظر شیوع مفاسد مالی در عصر قاجار، دوران حکومت رضاخان و پهلوی دوم خواهیم داشت.
فساد مالی در عصر قاجار
ساختار حکومتی اقتصاد ایران که از دیرباز بر مناسبات کسب و کار حاکم بوده و استبداد حکومت‌های تک‌نفره قاجار و پهلوی، از دلایل پیدایی و رشد فساد اقتصادی به حساب می‌آیند.
ایران چه در عصر قاجار و چه قبل از آن ضربه‌های بسیاری از فساد مالی و عواقب آن مانند فقر و تبعیض خورده است. قراردادهای ترکمانچای، گلستان، تالبوت، دارسی و تشکیلات فراماسونری، کاپیتولاسیون و انقلاب سفید، همه به نوعی باج‌دادن به بیگانگان و سوءاستفاده‌های مالی توسط ایادی داخلی و خارجی بوده است که گوشه‌هایی از فساد مالی را نشان می‌دهد. در این میان مبارزان بسیاری بودند که در راستای مبارزه با مفاسد مالی و خلاصی کشور از این معضل، جان خود را از دست دادند؛ امیرکبیر از سردمداران چنان مبارزاتی بود و تاریخ گواه آن است که چه بر سر او آوردند.
داستان به قتل رسیدن امیرکبیر حکایت از نارضایتی عاملان فساد در دستگاه حکومتی ناصرالدین شاه دارد؛ چرا که اقدامات اصلاحی او باعث قطع دست‌درازی‌های بسیاری بر اموال عمومی و بیت‌المال شد. بعدها نیز آیت‌الله کاشانی، مصدق، مدرس، حضرت امام(ره) از دیگر بزرگانی بودند که به مبارزه علیه فساد دستگاه حاکمه پرداختند.
سلاطین قاجار جملگی مرتکب اعمال فسادآلودی بودند که هر یک به نوعی پرده از چهره فاسد آنان برمی‌داشت. در تاریخ آمده که آغامحمدخان قاجار برای به دست آوردن جواهرات نادری دست به جنایت‌های بسیاری در خراسان زد؛ از جمله اینکه حاکم خراسان را در فجیع‌ترین شکل به قتل رساند.
دست‌اندازی به بیت‌المال، باج‌گیری و نیز سوءاستفاده‌های مالی به وفور وجود داشت. بیشتر ماموران دولتی حاضر به گرفتن رشوه بودند و حاکمان محلی نیز به این امر مبادرت داشته و به ثروت‌اندوزی مشغول بودند. آنها در نخستین فرصت، مبالغی را که برای خرید مقام خود پرداخته بودند، از مردم طلب می‌کردند. در این دوران برخی افراد با پرداخت رشوه، به القاب خاصی منتسب می‌شدند که هرگز شایسته آن نبودند. این القاب حتی به اشخاص غیرممیز نیز داده می‌شد.
چنین وضعیتی در دوران سلطنت مظفرالدین شاه و ناصرالدین شاه قاجار نیز وجود داشت؛ حاکمان قاجار برای پرشدن خزانه دولت، هر ساله حکام ایالات را تغییر می‌دادند و از این انتصابات رشوه‌های فراوانی می‌گرفتند. حاکمان محلی نیز کارهای اداری را به اشخاص متمول می‌فروختند و از این راه بر اموال عمومی قیمومیت داشته و چپاول‌های بسیار می‌کردند.
در پایان این بحث یادآوری این نکته ضروری به نظر می‌رسد که دست‌یازی به اموال عمومی و حیف و میل بیت‌المال، در راه خوشگذرانی و عشرت شاهان قاجار صرف می‌شد. رفتارهای ناصرالدین شاه از نمونه این چپاول‌ها است.
بنا به قولی روزی که او کشته شد، هشتاد و پنج زن داشت که زن‌های درجه اول ماهی 750 تومان، درجه دوم بین 200 تا 500 تومان و درجه سوم بین 100 تا 150 تومان از خزانه دولت پول می‌گرفتند؛ حقوق دخترهای بزرگ شاه نیز تا 400 تومان در ماه بود و کسی هم حق اعتراض نداشت. این است نمونه‌هایی از وضعیت کشور ما در عصر قاجار که چگونه سلاطین و حاکمان دولتی و محلی به راحتی مرتکب فساد می‌شدند. با کودتای رضاخان عمر حکومت قاجار به پایان می‌رسد و دوران استبدادی رضاخان و حکومت پهلوی با ویژگی‌های خاص خود آغاز می‌شود.
فساد مالی رضاخان، پهلوی اول
در زمان رضاخان نیز فساد نه تنها کم نشد، بلکه بیشتر از قبل نیز صورت گرفت و حتی با استبداد و اختناق بیشتری هم شایع شد. درخصوص شخصیت رضاخان در تاریخ ایران آمده است: «وقتی او در سوم اسفند 1299 کودتا کرد و در سال 1304 به سلطنت رسید، نه ملکی داشت، نه کارخانه و نه دارایی قابل ذکری و در سال 1320 املاک سلطنتی او حدود دو هزار ملک شش دانگ برآورد شد که از راه‌های مفسده‌آمیزی چون غصب، خرید به اجبار و چپاول به دست آمده بود.» در آن زمان رضاشاه با تصرف اموال و املاک مردم، بزرگ‌ترین مالک ایران شده بود و تمام چرخ‌های حیاتی کشور را در جهت منافع شخصی خود به حرکت درمی‌آورد. مرگ در انتظار کسانی بود که حاضر نبودند املاک خود را تقدیم شاه کنند.
در تاریخ آمده است که او باج‌های هنگفتی می‌گرفت و در حالی که طبقه سرمایه‌دار، تجار، انحصارگر و مقربان سیاسی را غنی می‌کرد، تورم و مالیات‌های سنگین و سوءاستفاده‌ها و مفاسد مالی، سطح زندگی مردم را کاهش می‌داد. جنون ثروت، رضاخان را آنقدر از خود بی‌خود کرده بود که تنها به غصب املاک مردم، برقراری انحصارات و کارخانه‌داری ختم نمی‌شد، بلکه اعتبارات و بودجه مملکتی و به‌ویژه درآمد کشور از نفت، بدون هیچ حساب و کتابی در اختیار شخص شاه بود و او به میل و اراده خود از آن برداشت نموده و حیف و میل می‌کرد. فساد مالی شخص رضاخان و مفاسد بی‌شمار مقامات بلندپایه باعث شد، تصدی مشاغل و پست‌های بالای دولتی و حکومتی تنها در دست عده‌ای محدود جابه‌جا شود. در تاریخ آمده است: «اداره سیصد شغل سطح بالای مملکتی فقط در اختیار 70 الی 80 نفر از سیاستمداران قدیمی و بانفوذ بود که به جز چند مورد، سن همه آنها از 50 یا 60 سال بیشتر بود.» چنین وضعیتی در طول سلطنت رضاخان به وفور دیده می‌شد؛ استبداد، فقر، تبعیض و بحران‌های اقتصادی بر شدت وخامت شیوع مفاسد مالی افزوده بود.
شاه رشوه‌خوار
حکومت استبدادی شاه که هر روز بر شدت اختناق می‌افزود، راه را برای فساد مالی خاندان و اطرافیانش هموار می‌کرد. بعد از روی کار آمدن محمدرضا اوضاع جامعه از نظر شیوع فساد مالی بدتر شد، چرا که فساد در آن زمان تنها به رضاخان و اطرافیان بانفوذ او محدود می‌شد، اما در دوران سلطنت پهلوی دوم، از شخص شاه گرفته تا خاندان و فامیل او و نیز دولت‌های بر سر کار آمده و وابستگان آنها، همگی به چپاول اموال عمومی، رشوه‌خواری و اخاذی مشغول بودند، به طوری که این میزان گستردگی، باعث شکل‌گیری اعتراضات داخلی و خارجی شد و حاکمیت را با بحران مشروعیت مواجه کرد. این مساله به عنوان یک موضوع ملی مطرح بود؛ چرا که به قولی «در رژیم گذشته فسادهای زیر 100 میلیون تومان را مباح می‌شمردند.» از آن جا که خود دولت نیز فاسد بود، نمی‌توانست در مقابل فساد مقامات و صاحبان قدرت و نفوذکاری انجام دهد و وقتی دولتمردان ادعای مبارزه با فساد مالی را می‌کردند، به سراغ چند تاجر، بازاری یا کارمند دون پایه رفته و آنها را محاکمه می‌کردند و خود را حامی جامعه‌ای بدون مفاسد مالی می‌دانستند. در سال‌هایی که نفت به قیمت خوبی فروش می‌رفت، فساد در نورچشمی‌ها بسیار زیاد می‌شد و وقتی قیمت نفت پایین می‌آمد، بحران اقتصادی، فقر مزمن، مهاجرت روستاییان، تبعیض و شکاف طبقاتی و هزار و یک معضل دیگر در جامعه شیوع پیدا می‌کرد؛ این موضوع نتیجه سیاست‌های غلط و سوءاستفاده‌های مالی کلان و نیز برداشت‌ها و حیف و میل‌های بی‌حساب و کتاب ثروت عمومی بود. در ادامه به تفصیل و به صورت موردی، مفاسد شخص شاه، درباریان و خاندان پهلوی و دولت‌های بر سر کار آمده را مرور می‌کنیم.
محمدرضا پهلوی عامل اصلی فساد
شاه به‌‌زعم خود بودجه کشور را تقریر می‌کرد، برداشت‌ها و حیف و میل‌های او از خزانه عمومی باورنکردنی است. یکی از این هزینه‌های عجیب، مخارجی بود که او برای روابط نامشروع خود می‌پرداخت؛ بیشتر این رشوه‌ها جواهرات قیمتی بودند که تنها با یک اشاره از خزانه پرداخته می‌شدند. همچنین خرید کاخ‌ها، ملک، زمین و اتومبیل، سرمایه‌گذاری در خارج از کشور، سفرهای خارجی و ... همه از ثروت عمومی و خزانه مملکتی هزینه می‌شد.
شخص شاه در بسیاری از معاملات انجام شده با شرکت‌های اسلحه‌سازی آمریکایی رشوه می‌گرفت. این شرکت‌ها برای جلب توجه وی به منظور خرید از آنها، رشوه‌های کلانی می‌پرداختند: «خود شاه تنها در یک معامله با شرکت‌های اسلحه‌سازی آمریکایی حدود 5/3 میلیارد دلار رشوه گرفته بود.» در بررسی پرونده‌های مربوط به فروش جنگ‌افزار و تسلیحات به ایران موارد بسیاری در این‌خصوص وجود دارد که نه تنها دولت‌های به قدرت رسیده، بلکه اعضای خاندان سلطنتی و شخص شاه از شرکت‌های مربوط رشوه‌های کلانی دریافت می‌کردند.
با این وجود شاه بارها ادعای مبارزه با فساد را داشت و بر خشکاندن ریشه رشوه‌خواری و مفاسد در ایران تاکید می‌کرد حتی در اصل نوزدهم به اصطلاح انقلاب سفید، مبارزه با فساد مالی را گنجانده بود و گاهی اوقات اصل «از کجا آورده‌ای» را در مجلس یا دولت بر سر زبان‌ها می‌انداخت، هر چند مردم می‌دانستند عامل اصلی خود او است و شرط اول مبارزه، پاکسازی دربار می‌باشد.
خوشگذرانی‌ها، مجالس عیش و نوش و نحوه برپایی جشن‌های 2500 ساله، همگی ادعای دروغین شاه را نمایان می‌کردند. شاه برای تبلیغات رییس‌جمهوری آمریکا- برای آنکه بعدها حامی او باشد- مخارج هنگفتی پرداخت می‌کرد که تمام این هزینه‌ها از بودجه عمومی و خزانه پرداخت می‌شد.
جالب اینجا است که اگر شخص مورد نظر، رییس‌جمهور نمی‌شد، تا مدت‌ها روابط خصمانه‌ای وجود داشت مگر اینکه امتیازات و رشوه‌های خاصی از سوی شاه و دولت ایران داده می‌شد تا روابط به حال عادی بازگردد. نمونه‌ای از این مساله در سال 1355 اتفاق افتاد که دلارهای نفتی بسیاری از ایران برای ستاد انتخاباتی رییس‌جمهور آمریکا هزینه شد.
فساد مالی خاندان پهلوی
رشوه‌خواری، تصرف اموال و املاک عمومی، قاچاق مواد مخدر، قمار و عیاشی تنها گوشه‌ای از ویژگی‌های خاندان فاسد پهلوی دوم است. به گفته یک منبع موثق غربی، در چند سال آخر حکومت رژیم پهلوی، مبالغ هنگفتی- بالغ‌‌بر دو میلیارد دلار- از درآمدهای نفتی به طور مستقیم به حساب بانکی متعلق به اعضای خانواده سلطنتی در خارج از کشور واریز می‌شد که این انتقالات هرگز در خزانه کشور ثبت نشد. این خاندان با چپاول و بلعیدن ثروت زمین‌داران و ملاکین و متلاشی کردن نیروهای اقتصادی- اجتماعی، به درآمدهای غیرمالی خود افزودند و درآمدهای ریالی را نیز به حساب‌های خود در خارج از کشور منتقل می‌کردند. خزانه مملکتی؛ حساب شخصی شاه، اطرافیان و خاندان پهلوی بود و پرداخت‌ها به دلایل مختلفی صورت می‌گرفت. بر طبق مستندات تاریخی، خانواده پهلوی در اوایل دهه 1350 ثروتمندترین خانواده سوداگر ایران بودند؛ شراکت هر یک از افراد این خانواده در کارخانه‌های ساخت ماشین‌آلات، مجتمع‌های اتومبیل‌سازی، تولیدات ساختمانی و ساختمان‌سازی، شرکت‌های معدنی و کارخانجات نساجی امری بدیهی بود. بیشتر دارایی‌ها نیز توسط «بنیاد پهلوی» مدیریت و اداره می‌شد؛ این بنیاد در سال 1337 تاسیس شد تا به ظاهر امور بشردوستانه و خیرخواهانه را سامان دهد. در اواخر دهه 1350 دارایی بنیاد بالغ‌‌بر 8/2 میلیارد دلار می‌شد که در زمینه املاک، بازرگانی، بانکداری، ساخت اتومبیل و ... سرمایه‌گذاری شد، دارایی شاه در این بنیاد حدود 135 میلیون دلار بود.
100میلیون دلار هزینه جشن‌های 2500ساله
خانواده شاه نیر غرق در فساد بوده‌اند و فقط برای جشن‌های 2500 ساله رقمی معادل 100 میلیون دلار هزینه شده است... برآورد شده که خاندان سلطنتی 5 درصد کل سرمایه ثابت ناخالص کشور را در برنامه پنجم به صورت بخش خصوصی داخلی سرمایه‌گذاری کرده بودند.این وضعیت اقتصادی در جامعه باعث شکل‌گیری انحصار خاصی شده بود که بخش بزرگی از آن در دست خاندان پهلوی بود و با وجود انحصارات در اقتصاد داخلی، دیگر کسی را یارای رقابت با آنها نبود. از طرفی بنیاد پهلوی سالانه بالغ‌‌بر 40 میلیون دلار یارانه می‌گرفت و تنها در سال 1356، سهام 207 شرکت شامل 8 شرکت معدنی، 10 کارخانه سیمان، 17 بانک و شرکت بیمه‌ای، 23 هتل، 25 کارخانه فلزات، 25 واحد کشت و صنعت و 45 شرکت ساختمانی را در اختیار داشت. این وضعیت اقتصاد کشور را فلج کرده بود، با توجه به اینکه قشر عظیمی از جامعه به شدت از فقر، تبعیض و شکاف طبقاتی رنج می‌برد، بحران‌های اقتصادی روز به روز بر وخامت اوضاع افزوده بود. کسی هم که می‌خواست سرمایه‌گذاری کند، در دام انحصارات خاندان سلطنتی افتاده و مضمحل می‌شد، چرا که اجازه کار پیدا نمی‌کرد؛ به نمونه‌ای از این موضوع اشاره می‌کنیم: «از آن جا که شاهپور غلامرضا کارخانه سیمان داشت، نمی‌گذاشت کسی اجازه تاسیس کارخانه سیمان بگیرد و در نتیجه این مساله بود که مملکت دچار کمبود سیمان شد.»
برپایی مجالس عیش و نوش، جشن‌ها و میهمانی‌های بسیار و پرخرج از دیگر مواردی بود که هر یک از اعضای خاندان سلطنت و وابستگان به میل خود انجام می‌دادند. هزینه تمام این مجالس پرخرج که دور از شان والای انسانی بودند، از بودجه‌های مملکتی و خزانه عمومی تامین می‌شدند. به عنوان مثال، مراسم جشن 2500 ساله را مرور می‌کنیم؛ این جشن که به مناسبت سالگرد بنیان‌گذاری نخستین سلسله شاهنشاهی در ایران بر پا شد به شکل مفتضحانه‌ای برگزار شد. این جشن تنها برای رهبران کشورهای خارجی تدارک دیده شد و به همین خاطر کلیه فعالیت‌های تدارکاتی آن نیز به خارجیان سپرده شد. جشن‌ها با بریز و بپاش فراوانی برگزار شدند و هزینه یکصد میلیون دلاری آن هم از خزانه مملکتی پرداخت شد. در مجالس برپا شده اعمال خلاف اخلاق و فاسد جاری بود، تنها برای تزئین و چراغانی شهر تهران حدود هشتاد میلیون تومان هزینه شد؛ در حالی که در جنوب شهر، مردم از شدت قحطی و خشکسالی مجبور بودند اطفال خود را بفروشند. به همین دلیل جرقه‌های اعتراض و انزجار از شاه، خاندان سلطنتی و دولت‌های وابسته شعله‌ورتر شد. سوء استفاده‌های مالی، رشوه‌خواری و فساد مالی در معاملات داخلی و خارجی فراوان بود، به طوری که در طول تاریخ 2500 ساله پادشاهی سابقه نداشت. این مساله تنها مشکل موجود نبود، بلکه اعضای خانواده سلطنتی که از این راه‌ها ثروت کلانی به دست آورده بودند، به فساد اخلاقی روی آورده بودند، قماربازی، عیاشی و قاچاق مواد مخدر از کارهای معمول آنها بود. فردوست درباره اشرف، خواهر محمدرضا پهلوی نوشته: «قماربازی، قاچاق مواد مخدر و عیاشی که با سوءاستفاده‌های مالی همراه بود از جمله کارهای روزمره اشرف بود.» دخالت‌های دربار در امور مربوط به مواد مخدر تنها به اشرف ختم نمی‌شد، بلکه هر یک به نوعی سهیم بودند و حتی دولت‌های بر سر کار آمده و برخی از شخصیت‌های صاحب قدرت نیز به این کار مبادرت داشتند. نمونه‌های بسیاری از ارتکاب اعمال فاسد توسط خاندان پهلوی وجود دارد که به عنوان مثال روزنامه کیهان در شهریور و مهرماه سال 1376 طی سلسله مقالاتی با عنوان «دزدان با چراغ» به آنها اشاره کرده است و خاطرات موجود و کتاب‌های نوشته شده در این زمینه توسط نویسندگان داخلی و خارجی نیز بر این موضوع تاکید دارند؛ بنابراین وقتی شاه و خاندان پهلوی در فساد مالی غوطه‌ور هستند، می‌توان وضع دولت‌های وابسته را در آن دوران حدس زد و اگر تلاشی برای مبارزه با فساد صورت گرفته به یقین ادعایی دروغ بوده که راه به جایی نمی‌برد.
دولت‌های فاسد در رژیم سابق
فساد مالی وزیران و دولت‌های بر سر کار آمده در دوران پهلوی دوم زبانزد خاص و عام است. هر دولتی که بر مسند قدرت می‌نشست، بیشتر از دولت قبلی مرتکب اعمال فاسد می‌شد و جالب اینجا است که هر دولت و کابینه‌ای که بر سر کار می‌آمد، سرلوحه کار خود را مبارزه با فساد قرار می‌داد و اعلام می‌کرد: «دولت‌ها با فساد و در کنار فساد زندگی کرده‌اند و با عوامل و اسباب فساد در حال سازش دائمی و همزیستی مسالمت‌آمیز به سر برده‌اند.» مهم‌ترین و اصلی‌ترین راه برای سوءاستفاده‌های مالی و فساد دولت‌های رژیم، خرید تسلیحات از طریق بودجه نظامی بود. طبق آمار موجود در دهه 1970 ارتش ایران دارای سلاح‌هایی بود که حتی نیروهای نظامی آمریکا هم به آنها مجهز نبودند و برخی از آنها برای ارتش آمریکا گران تشخیص داده شده بود. بودجه مستقیم وزارت جنگ از سال 1953 تا 1961 به میزان 65 میلیارد ریال یعنی چهار برابر بودجه صنعتی و کشاورزی بود؛ کمک‌های نظامی آمریکا به ایران باعث شد 40 درصد از بودجه نفت که باید برای کارهای عمرانی و توسعه اقتصادی خرج می‌شد، صرف کسری بودجه ناشی از نظامی‌کردن کشور شود.در دولت‌های انتصابی، مشاغل و پست‌های دولتی، حکومتی و سفارتخانه‌ای با پرداخت رشوه‌های کلان جابه‌جا می‌شد؛ این مشاغل ممکن بود به کسانی داده شود که هرگز تخصصی در امور محوله نداشتند. نفوذ صاحبان ثروت و قدرت در دولتمردان و وزیران به جایی رسیده بود که حتی ممکن بود اقتصاد مملکت را با بحران روبه‌رو کند.
یکی از این نمونه‌ها مربوط به وقتی است که گلسرخی، وزیر منابع طبیعی بود. وی با یکی از تجار معروف به نام آهنچیان قرار گذاشتند هر جا زمین یا ملک باارزشی یافتند، آن را جزو اراضی منابع طبیعی (ملی) معرفی کرده و آن را از تملک صاحبش خارج کنند و بعد از خرید ارزان، زمین را از ملی بودن خارج کرده، به چند برابر قیمت بفروشند و در این میان سود حاصله را بین خود تقسیم کنند. مواردی از این دست در تاریخ بسیار به چشم می‌خورد.
بولتن نیوز
نظرات