جایگاه مجلس خبرگان در قانون اساسی

جایگاه مجلس خبرگان در قانون اساسی عبارت است از:

الف) صلاحیت قانون‌گذاری نسبت به خود:

گرچه تدوین و تصویب قانون مربوط به مجلس خبرگان از لحاظ تعداد اعضاء، شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و سایر مقررات و آیین‌نامه‌ها در دوره نخست بر عهده فقهای شورای نگهبان است، لیکن در دوره‌های بعد مستقلاً بر عهده خود مجلس خبرگان می‌باشد، زیرا اصل یک صد و هشتم قانون اساسی چنین می‌گوید:«قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‌نامه داخلی جلسات آنان، برای نخستین دوره، باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تجدید نظر و تغییر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است. آن چه از اصل یک صد و هشتم استنباط می‌شود، استقلال مجلس خبرگان در مورد قانونگذاری مربوط به خود است؛ اگرچه نخستین دوره مجلس خبرگان با قانون مصوب شورای نگهبان تشکیل می‌شود. این مجلس بعد از تشکیل شدن هم در تدوین آیین‌نامه‌های داخلی خود مستقل می‌باشد و هم در تدوین و تصویب قوانین و مقررات مربوط به خود، منبع تقنین است. مصوبات این مجلس نه تنها نیازی به بررسی نهایی شورای نگهبان ندارد، بلکه محتاج به تصویب نهایی رهبر انقلاب هم نخواهد بود. برخلاف مقررات مربوط به«مجمع تشخیص مصلحت نظام»که به تأیید مقام رهبری نیازمند است. از این‌جا وظیفه استقلالی مجلس خبرگان در تقنین قوانین مربوط به خود و بی‌نیازی آن از هر نهاد، ارگان و مقامی ـ حتی مقام شامخ رهبری ـ معلوم خواهد شد. این مطلب گرچه در قانون اساسی مصوب 1358 ملحوظ شده بود، لیکن با صراحت و دلالت روش‌تر و بدون هیچ ابهام و اجمالی در شورای بازنگری قانون اساسی مصوب 1368 بیان شد. نمونه استقلال و تفاوت مجلس خبرگان با سایر ارگان‌ها را می‌توان در تعیین مدت مجلس خبگرن مشاهده کرد؛ مثلاً رئیس جمهور طبق اصل یک صد و چهاردهم، برای مدت چهار سال و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طبق اصل شصت و سوم برای مدت چهار سال و اعضای شورای نگهبان طبق اصل نود و دوم برای مدت شش سال انتخاب می‌شوند، لیکه اعضای مجلس خبرگان طبق قانون مصوب خود، برای مدت هشت سال انتخاب می‌شوند و قانون اساسی هیچ‌گونه تحدیدی در این‌باره ندارد، بلکه تعیین حدود آن را همانند سایر مسائل و قوانین خبرگان در اختیار خود مجلس خبرگان قرار داده است.

ب) تعیین رهبر انقلاب:

دومین وظیفه و اصلی‌ترین سمت مجلس خبرگان تعیین رهبر انقلاب از بین فقهای واجد شرایط رهبری است که در اصل یک صد و هفتم قانون اساسی آمده است:«پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‌ا... العظمی امام خمینی(قدس‌سره الشریف) که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و یک صد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند، هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیّت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یک صد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. »آن چه از این اصل و سایر اصول قانون اساسی، راجع به رهبری استظهار می‌شود عبارت است از: 1 ـ در اصل پنجم قانون اساسی چنین آمده است:«در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عجل‌الله تعالی فرجه) در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یک صد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد. »بنابراین، وظیفه مجلس خبرگان جعل مقام رهبری، یا اعطای آن مقام مجعول به فقیه جامع‌الشرایط نیست بلکه وظیفه او فقط تشخیص تحقّق شرایط مزبور در شخص فقیه و اعلام نظر کارشناسی در این‌باره است؛ یعنی کشف اجتماع شرایط مزبور در شخص خاص. 2ـ شخصیت حقیقی فقیه مزبور همانند اشخاص حقیقی دیگر اعم از فقهای همتای خویش و اعضای مجلس خبرگان و دیگر مردم است، ذیل اصل یک صد و هفتم نیز چنین آمده است:«.... رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است»؛ یعنی شخصیّت حقیقی رهبر در برابر همه قوانین با عامه مردم مساوی است.

ج) مراقبت وجود و فقدان اوصاف و شرایط رهبری:

سومین وظیفه مجلس خبرگان، مراقبت وجود و فقدان اوصاف و شرایط رهبری است، زیرا گر چه رهبری همانند ریاست جمهور، عضویت مجلس خبرگان، عضویت شورای نگهبان، نمایندگی مجلس شورای اسلامی و... زمان‌مند و مدت‌دار نیست، لیکن مشروط به شرایط و محدود به اوصافی است که در گذر زمان از گزند حوادث مصون نیست، چنان که جستجو و تبادل نظر اعضای مجلس خبرگان در مقام معرفی رهبر معصومانه نیست و ممکن است با اشتباه همراه باشد که در طول زمان، ممکن است خلاف آن کشف شود. لذا مجلس خبرگان موظّف است به طور دقیق درباره شرایط و اوصاف علمی و عملی رهبر مراقبت کند. صدر اصل یک‌صدویازدهم در این باره چنین می‌گوید:«هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یک‌ صد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد.... »آن چه از این اصل به دست می‌آید عبارت است از: 1ـ شرایط و اوصاف مذکور در قانون اساسی برای تصدی مقام رهبری، باید هم در ابتدا و هم در ادامه همچنان محفوظ بماند. 2ـ وظیفه مجلس خبرگان در مقام اثبات و تشخیص، اختصاص به معرفی رهبری در آغاز ندارد، بلکه بعد از آن نیز هم‌چنان وظیفه دارند که مراقبت کامل نمایند که آن شرایط و اوصاف هم‌چنان موجود باشد. 3ـ در صورتی که معلوم شود چه از آغاز رهبری و چه بعد از آن، برخی از شرایط رهبر نبوده یا نخواهد بود و وظیفه خبرگان اعلام نفی رهبر سابق و معرفی رهبر لاحق است.

د) معرفی فقیه جدید دارای شرایط رهبری:

گاهی فقدان شرایط یا اوصاف به تحول و دگرگونی منفی در شخص فقیه پذیرفته شده به عنوان رهبری است، مانند آن که بر اثر علل طبیعی، کهنسالی، بیماری، رخدادهای غیر مترقبه فاقد برخی از شرایط رهبری می‌گردد و زمانی به تحول و دگرگونی مثبت است که در سایر فقهای همتای او پدید می‌آید، مانند آن که یکی از فقهای همسان او به برتری علمی، عملی یا مقبولیت عامه رسیده است که اگر در طلیعه انتخاب و تعیین رهبر، چنین بود حتماً آن فقیه به عنوان رهبر به مردم معرفی می‌شد و هم‌اکنون تحول و دگرگونی مثبت آن فقیه در حد کثرت و فراوانی است که قابل اغماض نخواهد بود. چنین مزیت و برجستگی پدید آمده در فقیه دیگر، مجلس خبرگان را به معرفی آن فقیه موظف می‌نمایند. از این جا معلوم می‌شود که گر چه رهبری، زمانمند نیست، ولی شرایط و اوصاف آن مانند مرجعیت در رهگذر تحول‌های علمی و عملی به طور طبیعی یا تاریخی، زمان‌مند خواهد بود؛ لذا قابل پیش‌بینی به عنوان کوتاه مدت یا دراز مدت نمی‌باشد.

هـ) مراقبت از اوضاع کشور در فقدان موقت شرایط رهبری:

گاهی فقدان شرایط و اوصاف به طور دائمی است و گاهی به طور موقت، فقدان دائمی مانند فوت یا چیزی که از نظر فقهی در حکم وفات است، مثل فرتوتی قطعی و کهنسالی حتمی که با نسیان و فقدان قدرت رهبر همراه می‌باشد. فقدان موقت و موسمی، مانند بیماری دراز مدت که علاج آن در مدت کوتاه میسر نباشد. در این حال نیز مجلس خبرگان موظف به مراقبت و اعلام نتایج آن خواهد بود. در صورت فقدان دائم، درصدد تعیین رهبر آینده بودن، از وظایف مجلس خبرگان است. در دو صورت اخیر شورای مشخصی بعضی از وظایف رهبری را بر عهده دارند که بحث پیرامون آن شورا و ترکیب و وظایف آن از قلمرو این نوشتار بیرون است.

و) اعلام عزل رهبری:

همان‌طور که در صورت یافتن شرایط و اوصاف رهبری در یک شخص، کار مجلس خبرگان، کشف و اعلام آن بود، در صورت فقدان یکی از آن‌ها، وظیفه خبرگان کشف و اعلام آن است؛ نه عزل رهبر؛ زیرا فاقد فرد شرایط یا اصلاً رهبر نبوده یا از رهبری خود به خود عزل می‌شود. این مطلب در اصل یکصد و یازدهم چنین بیان شده است:«از مقام خود برکنار خواهد شد»؛ یعنی، عزل شده است نه اینکه توسط مجلس خبرگان عزل می‌شود. البته وظایف مهم دیگری برای مجلس خبرگان از سوی خود آن تدوین و تصویب شده است که ارائه آن‌ها خارج از محور نوشتار حاضر می‌باشد، زیرا موضوع بحث، تعیین خصوص وظایف مجلس خبرگان بر اساس قانون اساسی است، نه بر اساس قوانین دیگر.