مجلس و قانون گذاری درنظریه سیاسی شیخ فضل الله نوری (ره)

مخالفت قوانین موضوعه مجلس شورای ملی با قواعد اسلامیه، درعهده علمای اعلام (ادام الله برکات وجوهم) بوده و هست. لذا مقرر است درهر عصری از اعصار، انجمنی از طراز اول مجتهدین و فقهاء متدینین تشکیل شود که قوانین موضوعه مجلس را قبل از تأسیس، در آن انجمن علمی به دقت ملاحظه و مذاکره نمایند. اگر آنچه وضع شده مخالف با احکام شرعیه باشد، عنوان قانونیت پیدا نخواهد بود و امر انجمن علمی در این باب، مطاع و متبع است و این ماده ابداً تغییر پذیر شیخ فضل الله نوری در کتاب «تذکره الغافل و ارشاد الجاهل» تفسیر خود را درباره قانون و قانون گذاری از نظرگاه اسلام، به صورت دقیق و شفاف مطرح ساخته است. او در ابتدا ضمن تاکید بر ضرورت وجود قانون در زندگی اجتماعی نوع انسان، «قانون الهی» را برترین قانون دانسته است:

«اگرچه حفظ نظام عالم محتاج به قانون است و هر ملتی که تحت قانون داخل باشند و برطبق آن عمل نمودند، امور آنها به استعداد قابلیت قانون شان منظم شد، ولی بر عامه متدینین معلوم است که بهترین قوانین، قوانین الهی است و این مطلب از برای مسلم، محتاج به دلیل نیست و بحمدالله ما طایفه امامیه، بهتر و کاملترین قوانین الهیه را در دست داریم؛ چون که این قانونی است وحی فرموده او را خداوند عالم به سوی اشرف رسلش و خاتم الانبیاءاش و وحی فرموده که: «الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی». (ترکمان، 1362: 56).

وی گستره قانون الهی را فراتر از «عبادیات» معرفی کرده و آن را متضمن «احکام سیاسی و اجتماعی» برشمرده است و نتیجه گرفته که مسلمین نیازمند «جعل قانون» نیستند:

این قانون الهی ما، مخصوص به عبادات نیست، بلکه حکم جمیع مواد سیاسیه را بر وجه اکمل و اوفی داراست، حتی ارش الخدش. لذا ما ابداً محتاج به جعل قانون نخواهیم بود.” (همان: 57-56)

علاوه بر این، شیخ شهید با استناد به برهان «علم مطلق الهی» نیز، جعل قانون را روا ندانسته و آن را ملازم با انکار نبوت قلمداد نموده است:

«ماها باید برحسب اعتقاد اسلامی، نظم معاش خود را قسمی بخواهیم که امر معاد ما را مختل نکند و لابد چنین قانون منحصر خواهدبود به قانون الهی؛ زیرا اوست که جامع جهتین است؛ یعنی نظم دنیا و آخرت است. اگر کسی را گمان آن باشد که ممکن است و صحیح است جماعاتی از عقلا و حکما و سیاسیون جمع شوند و به شوری ترتیب قانونی بدهند که جامع این دو جهت باشد و موافق رضای خالق هم باشد، لابد آن کس از ربقه اسلام خارج خواهدبود؛ چون اسلام بدون اقرار به نبوت محقق نیست و اقرار به نبوت به غیر دلیل عقلی متصور نیست و دلیل بر نبوت، سوای احتیاج ما به چنین قانونی و جهل و عجز ما از تعیین آن نمی باشد و اگر خود را قادر بر آن بدانیم، پس دیگر دلیل عقلی بر نبوت نخواهیم داشت.” (همان: 57)

ایشان در ادامه، تصریح کرده که «مقتضیات عصر» نمی تواند به تغییر یا تکمیل قوانین اسلام منجر گردد؛ زیرا دراین صورت، «خاتمیت» و «کمال دین» مورد تردید قرار می گیرد:

«اگر کسی را گمان آن باشد که مقتضیات عصر، تغییردهنده بعض آن قانون الهی است یا مکمل آن است؛ چنین کس هم از عقاید اسلامی خارج است؛ به جهت آن که پیغمبر(ص) ما خاتم الانبیاست و قانون او ختم قوانین است. خاتم آن کسی است که آن چه مقتضای صلاح حال عباد است الی یوم الصور، به سوی او وحی شده باشد و دین را کامل کرده باشد. پس بالبدیهه چنین اعتقاد، کمال منافات را با اعتقاد به خاتمیت و کمال دین او دارد و انکار خاتمیت به حکم قانون الهی، کفر است. (همان: 57)

جعل قانون امری است که تنها از ناحیه خداوند و به واسطه پیامبران تشریعی انجام می پذیرد و صورتی غیر از این، مورد تایید شرح مقدس نیست:

«پس جعل قانون کلا ام بعضا منافات با اسلام دارد و این کار، کار پیغمبری ست، لذا هر رسولی که مبعوث شد از برای همین کار بود، بعضی از احکام پیغمبر سابق را امضا می فرمود و بعضی را تغییر می داد تا آنجا که خاتم انبیاء صلی الله و علیه و آله مبعوث شد و دین خدا را کاملا بیان فرمود. لذا او خاتم انبیاست و قانون الهی که او آورد دیگر نقص نخواهد داشت، حتی نسبت به تمام ایام و نیز نسبت به تمام مردم.” (همان: 58-57)

البته وی تذکر می دهد که تعیین دستورالعمل ها و بخشنامه های حکومتی برای تنظیم اعمال مامورین دولت از این حکم مستثنی است و مشمول ممنوعیت جعل قانون واقع نمی شود، به شرط آن که هم در حوزه «صغرویات» باشد و هم مشتمل بر منکری نباشد:

«اگر کسی بخواهد به جهت امور شخصی خودش ضابطی مقرر کند، منع و قبولش چون مربوط به عموم ناس نیست، ربطی به احدی ندارد، مگر آن که مشتمل بر منکری باشد که دراین صورت، با اجتماع شرایط، مورد نهی از منکر است از روی قانون الهی. و لذلک اگر سلطان اسلام اراده فرماید که دستورالعملی به جهت مأموریتش معین نماید که اهل مملکتش مورد تعدیات اشخاص مأمورین واقع نشوند، آن هم در صغرویات بسیار خوب است؛ اهل و محل ولی امضا و انفاذ آن ربطی به وظیفه نواب عام و حجج اسلام ندارد.” (همان: 58)

پس از بیان این توضیح ها و استدلال ها، آیت الله نوری، مسئله تقنین در مجلس مورد نظر مشروطه خواهان را مورد کالبدشکافی قرار داده و شقوق فرضی مختلف آن را به دقت استخراج کرده و کاویده و به هریک پاسخ داده است. ایشان در مجموع، چهارمعنا را برای تقنین دراین مجلس برشمرده است:

اول. جعل قانون ازطریق رجوع به منابع غیردینی.

دوم. جعل قانون از طریق رجوع به منابع دینی با تکیه بر استحسان.

سوم. جعل قانون در قلمرو صغرویات حکومتی.

چهارم. کشف (استنباط) قانون از طریق رجوع به منابع دینی چهارگانه.

وی اظهارداشت:

«این دارالشوری که مردم خواستند منعقدش نمایند و از روی موافقت باطباع با اکثریت آراء تعیین قانون کنند اگر مقصودشان جعل قانون جدید بود چنان که این هیئت رامقننه می خواندند. بی اشکال تصدیق به صحت آن منافات با اقرار به نبوت و خاتمیت و کمال دین داشت و اگر مقصود جعل ترتیب قانون موافق شرع بود؛ اولاً آن که ابداً ربطی به آن حمایت نداشت و بالکلیه از وظیفه آن هیئت خارج بود و ثانیاً آن که عمل به استحسان عقلی است و حرام. و اگر مقصود آن ها تعیین قانونی بود مخصوص به صغرویات اعمال مأمورین دولت، که ابداً ربطی به امور عامه که تکلم درآن از مخصوصات شارع است نداشت پس اسم شرع و قرآن چرا می بردند و تمسک به ذیل امضاء و انفاذ حجج اسلام چرا می زدند و مخالف آن را چرا محاد و معاند با امام می خواندند؟! و اگر مقصود آن ها تعیین قانون الهی و اجراء و تقویت آن بود، عوام و فرق مختلفه را چه مدخلیت دراین امر بود وچرا از آن ها در امور عامه رأی می طلبیدند و چرا اسمی از دلیل شرعی از آن نمی بردند و در صورت مخالفت هر یک از آن ها که اسم مطابقه می برد، تعرض به او می کردند؟!» (همان: 58-59)

از نظر شیخ فضل الله، مجلس مشروطه در پی قانون گذاری سکولاریستی و مبتنی بر رأی اکثریت بود:

«حقیقت مشروطه عبارت از آن است که منتخبین از بلدان به انتخاب خود رعایا درمرکز مملکت جمع شوند و این ها هیئت مقننه باشند و نظر به مقتضیات عصر بکنند و قانونی مستقلاً مطابق با اکثر آراء بنویسند، موافق مقتضی عصر به عقول ناقصه خودشان، بدون ملاحظه موافقت و مخالفت با شرع اطهر، بلکه هرچه به نظر آن ها نیکو و مستحسن آمد او را قانون مملکتی قرار بدهند. مشروط به اینکه اساس تمام مواد آن قانون، به دو اصل می شوم که مساوات و حریت افراد سکنه مملکت است باشد.” (همان: 64)

حتی آن گاه که مشروطه خواهان اصل ضرورت مطابقت مصوبات مجلس را با قوانین شریعت پذیرفتند. باز هم شیخ شهید کار را تمام شده نپنداشت، بلکه با تیزبینی اعتقادی و هوشمندی سیاسی خاص خویش یافت که این اصل درذیل اصل دیگر قانون اساسی که بر متغیر بودن تمامی مفاد و مواد قانون اساسی تصریح داشت قرار گرفته است، حال آن حاکمیت قوانین اسلامی باید به یک اصل ابدی و لایتغیر تبدیل گردد:

«گر دراساسیه، محض تدلیس از باب لابدی نوشتند باید موادش مطابق باشد ولی باز درهمان نوشتند که تمام مواد قانونیه قابل تغییر است و از آن جمله مواد ماده موافق شرع بودن اوست و او را استثناء نکرده اند و به حکم این ماده آن هم تغییر داده می شد به قوه جبریه قانون مشروطه مطلقه. و حالا هم محض بستن دهان من و تو، اسم شرع را به زبان می رانند و لذا عملشان تماماً برخلاف و فاسد بود.” (همان: 65-64).

اشکال مهم دیگری که وی به مجلس مشروطه گرفت این بود که مجلسیان به عنوان «وکیل مردم»قصد مداخله در «امور عامه» را دارند، حال آن که تصرف در «امورعامه» محتاج برخورداری از «ولایت شرعی» است نه “وکالت عرفی»! از این رو، وارد شدن دراین حوزه به معنای غصب حق معصوم (ع) و نواب عام ایشان است:

«برفرض که این اساس از برای جعل قانون جدید که کفر است نبود، ولی لابد بودند که تکلم کنند درامور عامه؛ یعنی در اموری که مربوط به تمام رعایای مملکت باشد، بلکه سوای امور عامه را از وظیفه خود خارج می دانستند. با این وصف، پس چرا به اعضای آن وکیل می گفتند؟! مگر نمی دانید که درامور عامه، وکالت صحیح نیست و این باب، باب ولایت شرعیه است. یعنی تکلم درامور عامه و مصالح عمومی ناس، مخصوص است به امام علیه السلام یا نواب عام او و ربطی به دیگران ندارد و دخالت غیر آن ها در این امور حرام است و غصب نمودن مسند پیغمبر(ص) و امام علیهم السلام است. آیا نشنیدی که ائمه ما فرمودند در زمان غیبت فساد به حدی می رسد که تکلم می کنند درامور عامه اشخاصی که حق تکلم درامور عامه را ندارند؟ ای عزیز! مگر نمی دانی که اگر غیر اهل در این مسند نشست، واجب است منع آن از این شغل و حرام است حمایت او؟! مگر نمی دانی که این کار از غیر نواب عام، غصب حق محمد(ص) و آل محمد است؟!» (همان: 67)

از این رو، مجتهد طراز اول تهران نتیجه گرفت که «این عده قلیل به تدلیس و تلبیس می خواستند که قانون و دین اسلام را تغییر بدهند.” (همان، ص 62). ایشان اعتراض کرد که «اگر مقصود حفظ شرع بود نمی گفتند که مشروطه محبوب ماست، نخواهیم راضی شد که کلمه مشروعه نزد او نوشته شود؟!» (همان. 63)

پس از تدوین قانون اساسی شیخ فضل الله که به درستی دریافته بود که منورالفکرها درآن سوی لفظ مشروطه، قصد دارند از طریق به کارگیری واژه ها و مفاهیم دوپهلویی همچون آزادی و مساوات، درخرمن احکام دین آتش افکنند و «این اساس را به اندک زمانی به جائی خواهند رساند که به سبب قوانین آن، اسمی و رسمی از اسلام باقی نماند» (همان: 60)، اصل پیشنهادی سرنوشت سازی را مطرح ساخت که با مقاومت مشروطه خواهان سکولار مواجه شد. این اصل با تغییراتی درمجلس شورای ملی به تصویب رسید تا به نظام نامه اساسی ملحق شود:

«این مجلس مقدس شورای ملی که به توجه حضرت امام عصر (عجل الله فرجه) و بذل مرحمت اعلی حضرت شاهنشاه اسلام(خلدالله سلطانه) و مراقبت حجج اسلامیه و عامه ملت ایران تأسیس شده باید در هیچ عصر از اعصار، مواد احکامیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام وقوانین موضوعه حضرت خیر لاانام (علیه الصلواه و السلام) نداشته باشد و معین است که تشخیص موارد موافقت نخواهد بود.” (همان: 378-377).

مجلسیان شرط کردند که اعضای هیئت یاد شده را خود نمایندگان از میان پیشنهادات مراجع انتخاب کنند.

شیخ شهید، این شرط را نپذیرفت و در یکی از شماره های روزنامه خود که در تاریخ هجدهم جمادی الثانی 1325ق. منتشر شد تأکید کرد که باید:

«فصل دائر بر مراعات موافقت قوانین مجلس باشرع مقدس و مراقبت هیئتی از عدول مجتهدین درهر عصر بر مجلس شوری به همان عبارت که همگی نوشته ایم بر فضول نظام نامه افزوده شود و هم مجلس شوری را به هیچ وجه حق دخالت در تعیین آن هیئت از عدول مجتهدین نخواهد بود و اختیار انتخاب و تعیین و سایر جهات راجعه به آن هیئت، کلیه با علماء مقلدین هر عصر است لاغیر.” (همان 267-268).

شاید بتوان گفت که این تأکید شیخ فضل الله به دو دلیل بود:

اول. مستقل نگاه داشتن هیئت ناظر از نمایندگان مجلس به منظور تقویت امکان تصمیم گیری قاطع و وام دار نبودن آن ها.

دوم. مشروعیت بخشیدن به قوانین از طریق تنفیذ مراجع که با انتخاب شدن اعضای هیئت ناظر از سوی آن ها محقق می گردد.

افزون براین، به منظور شفاف سازی بیشتر و سلب نمودن امکان سوء تفسیر از قانون اساسی، وی تأکید کرد که “درنظام نامه اساسی مجلس، بعد از لفظ مشروطه، لفظ مشروعه نوشته شود.” (همان: 267).

مشروطه خواهان فرنگی مآب درمقابل روشنگری های اعتقادی شیخ فضل الله نوری، از آن جا که منافع و آمال شیطانی خویش را در معرض خطر ونابودی می دیدند و می دانستند که اگر مراجع و علما دریابند که آن ها اهداف سکولاریستی و ضد دینی درسرمی پرورانند دیگر امکان بقا و جایابی در قدرت سیاسی نخواهد داشت، جنگ روانی وسیعی را علیه وی تدارک دیدند و درجراید و شب نامه ها و انجمن ها و اجتماع ها، شیخ را منکر اصل مجلس شورای ملی معرفی کردند. شیخ مظلوم، بارها و بارها لب به سخن گشود و تصریح کرد که تضادش نه با اصل مجلس، که با غرب زدگان و لامذهبانی ست که مجلس را به تصرف خود در آورده و قلم و زبان شان در راستای اضمحلال اسلام به جریان افتاده است. از جمله، می توان به نطق وی در جمع مهاجران درحرم حضرت عبدالعظیم (ع) اشاره کرد که درتاریخ 12جمادی الثانیه 1326ق. در روزنامه اش درج شده است:

«من به هیچ وجه منکر مجلس شورای ملی نیستم، بلکه من مدخلیت خود را در تأسیس این اساس، بیش از همه کس می دانم؛ زیرا که علماء بزرگ ما که مجاور عتبات عالیات و سایر ممالک هستند، هیچ یک همراه نبودند و همه را به اقامه دلایل و براهین، من همراه کردم. از خود آن آقایان عظام می توانید این مطلب را جویا شوید. الان هم من همان هستم که بودم.

تغییر در مقصد و تجددی در رأس من به هم نرسیده است. صریحا می گویم همه بشنوید و به غائبین هم برسانید که من آن مجلس شورای ملی را می خواهم که عموم مسلمانان آن را می خواهند؛ به این معنی که البته عموم مسلمانان را می خواهند که اساسش بر اسلامیت باشد و برخلاف قرآن و بر خلاف شریعت محمدی(ص) و برخلاف مذهب مقدس جعفری، قانونی نگذارد. اختلاف میانه ما و لامذهب هاست که منکر اسلامیت، و دشمن دین حنیف هستند؛ چه بابیه مزدکی مذهب و چه طبیعیه فرنگی مشرب طرف من و کافه مسلمین، این ها واقع شده اند و شب و روز در تلاش و تک و دو هستند که برمسلمان ها این فقره را مشتبه کنند ونگذارند که مردم ملتفت و متنبه شوند که من و آن ها، همگی هم رأی و همراه هستیم و اختلافی نداریم». (همان: 246-245).