قرارداد الحاقی گس - گلشائیان

 روز 26 تیر 1328  پیمانی میان وزیر دارایی وقت ایران – عباسقلی گلشائیان - و نماینده کمپانی نفتی انگلیس – نویل گس - به امضاء رسید که به معاهده «گس - گلشائیان» معروف شد. این پیمان به دلیل ماهیت ظالمانه‌ای که داشت ، نه در مجلس پانزدهم و نه در مجلس شانزدهم به تصویب نرسید و زمینه‌ساز نهضت ملی شدن صنعت نفت در ایران گردید.

معاهده «گس - گلشائیان» از جمله معاهدات ناعادلانه ای بود که در تاریخچه روابط استعماری انگلیسیها با مردم ایران نمونه های زیادی مانند آن را می توان یافت . انگلیس در خلال این روابط استعماری ، تلاش کرد با کسب امتیازات نفتی در ایران، سایر کشورهای استعماری، از جمله روسیه و آمریکا را نیز به این خوان پر نعمت کشاند؛ بدین رو هر امتیازی که ایران به انگلیس یا هر کشور دیگری داد، بقیه استعمارگران نیز خواهان امتیازی مشابه آن می‌شدند و این آغاز رقابت بر سر نفت کشورمان بود.

   به دلیل رقابت قدرت های استعماری بر سر نفت ایران و صدماتی که ایران از این رقابت ها دید، مجلس در مهر 1326ش. قانونی تصویب کرد که بر اساس آن ، اعطای هر گونه امتیاز به دولت های خارجی ممنوع شد.

   دولت برای اجرای قانون مزبور با شرکت نفت ایران و انگلیس، مذاکره کرد و اعزام نماینده‌ای را از سوی شرکت نفت انگلیس و ایران به تهران خواستار شد. دغدغه هر نخست وزیری که به صدارت می‌رسید، حل مسئله نفت بود و هر دولتی که نمی‌توانست این مسئله را حل کند، جایش را به دولت بعدی می‌سپرد؛ ازاین رو دولت هایی چون: قوام، هژیر، حکیمی و... بر سر کار آمدند و سرانجام، نوبت به دولت حکیمی رسید. [1]

   شرکت، بنا به درخواست حکیمی، شخصی به نام «نویل گس» را که یکی از مدیران شرکت نفت را برای مذاکره با دولت ایران به تهران فرستاد و  نمایندگان شرکت نفت و دولت ایران مذاکراتی انجام دادند؛ امّا نتیجه‌ای حاصل نشد و نمایندگان شرکت نفت به لندن بازگشتند.

   بعد از حکیمی، هژیر، مأمور تشکیل کابینه شد. هژیر اعلام کرد که شرکت، نماینده‌ای را برای مذاکره درباره نفت بفرستد. همچنین از مجلس تقاضا کرد که از یک کشورِ بی طرف، متخصصان در امور نفت را برای مشاوره در مسائل حقوقی، فنی و مالی برای اجرای قانون مذکور (قانون مهر 1326ش.) به استخدام در آورد. «ژیدل» فرانسوی برای مشاوره در امور نفت به ایران دعوت شد. وی پس از ورود به تهران، مأمور شد پس از مطالعه پرونده‌ها گزارش مفصلی به دولت تسلیم کند.[2]

   «گس» در اوایل مهر 1327ش. دوباره به تهران آمد تا مذاکرات مربوط به نفت را از سر گیرد. نمایندگان شرکت برای کسب نتیجه، درخواست مذاکره با همکاران خود در لندن را مطرح کردند. دولت ایران، سه ماه به آنان فرصت داد . در این مدت، دولت ایران، مذاکرات خود را با ژیدل فرانسوی انجام داد تا خود را برای مذاکرات بعدی آماده کند.

   در این زمان بود که هژیر استعفا کرد و ساعد به نخست وزیری رسید. «گلشائیان»، وزیر دارایی شد. پس از مراجعت نمایندگان شرکت نفت به تهران،‌مذاکرات آغاز شد. دولت ایران، گلشائیان را برای مذاکره برگزید.[3]

   ایران مدعی بود که حق الامتیاز ایران نسبت به کشورهای دیگر، بسیار غیر عادلانه است. همچنین حساب کردۀ حق (سهم)  ایران از منافع، بعد از پرداخت مالیات به دولت انگلیس، منصفانه نیست و این در حکمِ مالیات گرفتن از دولت دیگر به حساب می‌آید. (اشکالات قرارداد 1933). اعتراض دیگری که دولت ایران به شرکت نفت داشت، فروش نفت ایران به قیمت بسیار ارزان به نیروی دریایی انگلیس بود که بنا به گفته زمامداران بریتانیا، نفت ایران در پیروزی متفقین در جنگ جهانی دوّم ، عامل بسیار مهمی به شمار می‌رفت.[4]

   همچنین دولت ایران معتقد بود که شرکت با تأسیسات عظیم خود در جنوب ایران، یک نوع حکومت در داخل حکومت به وجود آورده و برای خود، یک منطقه نفوذ، ایجاد کرده است و هر جا که منافع انگلستان اقتضا می‌کند، در امور داخلی ایران دخالت می‌کند. همچنین دولت ایران، خواستار تصفیه نفت ایران در داخل کشور بود، نه در کشورهای دیگر.[5]

   نماینده شرکت نفت، سه ماه فرصت خواست ‌و در اواسط بهمن 1327ش. به ایران بازگشت. گلشائیان(وزیر دارایی)، سرپرستی هیئت ایران را بر عهده داشت. "گمس" اعلام می‌دارد که خواهان تعدیل در قرارداد 1933 است؛ امّا گلشائیان از سوی ایران اعلام می‌دارد که خواستار تجدید نظر در این قرار داد است. دولت ایران در طول مذاکرات خواستار تجدید نظر در قرارداد 1933 بود؛ امّا اصرار زیادی در تحقق نظر خود نکرد و به تعدیل امتیاز راضی شد.

   مذاکرات بین نمایندگان شرکت نفت و ایران، حدود 21 ماه طول کشید و روز یکشنبه 26 تیر 1328ش. قرارداد موسوم به "قرارداد الحاقی" به عنوان ضمیمه قرارداد اصلی یعنی 1933، به امضای گلشائیان، نماینده ایران و گس، نماینده شرکت نفت رسید.[6]

اصول توافق گس – گلشائیان

اصول توافق میان گس و گلشانیان عبارت بودند از:

1-   حق الامتیاز ایران از تُنی چهار شیلینگ به تُنی شش  شیلینگ افزایش یابد.

2-   سهم بیست درصد مقرر ایران را ـ که شرکت نفت به حساب ذخیره عمومی می‌گذاشت و طبق قرار داد 1933 می‌بایست در پایان امتیاز پرداخت می  ،شد ـ سال به سال بپردازد و این مبلغ از چهار میلیون لیره کمتر نباشد.

3-   مالیات مقرر از تُنی 9 پنس به تُنی یک شیلینگ افزایش یابد.

4-   درباره قیمت مواد نفتی که در داخل کشور مصرف می‌شد، شرکت به جای درصد تخفیفی، از قیمت‌های پایه که در قرارداد 1933 پیش بینی شده بود، ‌25 درصد تخفیف منظور شود.[7]

   با اینکه برخی از مواد قرارداد به نفع ایران بود؛ امّا در واقع، این دولت بریتانیا بود که طبق قراردادِ الحاقی توانست به اعتبار قانونی قرارداد دارسی بیفزاید؛ زیرا آن قرارداد به تصویب مجلس نرسیده بود. همچنین آنها توانستند تمدید 33 ساله آن را تأیید و تقویت کنند. بر اساس ماده 10 قرارداد الحاقی،‌ مقررات قرارداد 1933 در کمال قوت و اعتبار خود باقی بود و دولت ایران به راحتی نمی‌توانست آن را لغو کند. بر خلاف تصور انگلیس و با وجود دسیسه‌های برخی نمایندگان مزدور انگلیس در مجلس، مجلس این لایحه را تصویب نکرد و تصمیم در این باره را به مجلس شانزدهم موکول کرد.[8]

   پس از برگزاری انتخابات، مجلس شانزدهم، افتتاح و جلسه  نخست آن در 20 بهمن 1328ش. برگزار شد. اهمیت این دوره مجلس به سبب حضور عده‌ای از نمایندگان جبهه ملی، از جمله مصدق بود که جنبش مقاومت ملی کوچکی را در مقابل انگلستان تشکیل دادند. مجلس شورای ملی به "ساعد" رأی اعتماد نداد و "علی منصور" نخست وزیر شد. منصور پیشنهاد کرد که قبل از طرح لایحه در مجلس، کمیسیون مخصوصی برای بررسی قرارداد الحاقی تشکیل شود. به همین منظور در 30 خرداد 1329ش. کمیسیونی مرکب از 18 نفر به ریاست مصدق تشکیل شد و برای مطالعه درباره قرارداد الحاقی مأموریت یافت، تا نتیجه را به مجلس شورای ملی تقدیم کند.[9]

   دولت انگلیس که منصور را در به تصویب رساندن لایحه الحاقی ناتوان دید،‌ با کمک عوامل خود در ایران، "رزم آرا" را که از هواداران سیاست انگلیس بود در 5 تیر 1329ش. به نخست وزیری رساند. رزم آرا در ظاهر درباره لایحه الحاقی اظهار نظر نمی‌کرد؛ امّا محرمانه با نمایندگان شرکت نفت مشغول مذاکره بود.

   از جمله عوامل مخالفت نمایندگان مجلس و ملت ایران با لایحه الحاقی گس – گلشائیان، این بود که مسئله حاکمیت ملی مردم ایران، نادیده گرفته می شد. شرکت نفت از یک سو با نفوذ خود در امور سیاسی ایران، استقلال کشور را تهدید می‌کرد و از سوی دیگر به واسطه امتیازی که شرکت نفت از دولت ایران گرفته بود، چنان بر صنعت نفت کشور، احاطه و تسلط داشت که تمام عملیات اکتشاف و بهره برداری از منابع نفتی ایران در کنترلش بود.

   شرکت نفت به مقام های ایرانی اجازه نمی‌داد به حسابهایش رسیدگی کنند و مبالغی را که می‌بایست به دولت ایران می‌پرداخت،‌یکطرفه اعلام می‌کرد. دولت انگلیس گمان می‌کرد که ایران بدون تکنولوژی بریتانیا، یک سرزمین عقب مانده خواهد بود و در نتیجه، نفوذ آن دولت در ایران، بی ضرر است؛ حتی معتقد بودند که مداخلات بی شمارشان در گذشته برای حمایت از ایران در مقابله با همسایه متجاوز روس در شمال کشور مفید بوده است.[10]

   شرکت نفت در سال 1329ش. (1950م.) از فروش نفت ایران،‌ سودی در حدود 200 میلیون لیره به دست آورده بود. شرکت نفت از این مبلغ، فقط در حدود 16 میلیون لیره به عنوان حق الامتیاز و سود سهام و مالیات به ایران می‌پرداخت؛ در حالی که سود شرکت فقط در آن سال پس از کسر سهم ایران، بیش از 14 میلیون لیره بود؛ یعنی معادل کلّ مبلغی که شرکت، در طول نیم ‌قرن به ایران پرداخته بود. [11] سهم ایران، کمتر از مالیات هایی بود که شرکت نفت به دولت انگلیس می‌پرداخت. محمدرضا شاه نیز در کتاب خود، این گونه به این واقعیت اشاره می‌کند:‌

   «شرکت نفت به خوبی می‌دانست که حق السهمی را که شرکت‌های بزرگ غربی برای تحصیل امتیاز نفت از کشور عربستان سعودی و بعضی از کشورهای آمریکای مرکزی و جنوبی پذیرفته بودند از میزانی که در قراردادها با شرکت نفت معین شده،‌بسیار مساعدتر بود... . همچنین به خوبی می‌دانست که ما از عمل شرکت که قسمت عمده درآمدی که از ایران به دست می‌آورد و در سایر نقاط دنیا صرف هزینه توسعه استخراج نفت می‌کرد، بسیار ناراضی هستیم.»[12]

رد لایحه الحاقی و ملی شدن صنعت نفت

   رزم آرا از شرکت نفت خواست تا در قرارداد، تعدیل هایی صورت گیرد؛ امّا مذاکرات به نتیجه ای نرسید. در این هنگام، کمیسیون مخصوص نفت، مرتباً‌ به سوی مردود شناختن لایحه، پیش می‌رفت. در جلسه 4 آذر 1329ش. کمیسیون به اتفاق آرا به این نتیجه رسید که قرارداد الحاقی برای استیفای حقوق ملت ایران کافی نیست. در این هنگام جبهه ملی، پیشنهادی مبنی بر ملی کردنِ صنعت نفت را بدین شرح به مجلس شورای ملی نقدیم کرد:

   «به نام سعادت ملت ایران و به منظور کمک به تأمین صلح جهانی پیشنهاد می‌نماییم که صنعت نفت در تمام مناطق کشور بدون استثناء ملی اعلام شود؛ یعنی عملیات اکتشافی، استخراجی و بهره برداری در دست ملت ایران قرار گیرد.»[13]

   پس از ردّ لایحه الحاقی گس- گلشائیان در کمیسیون نفت، تظاهرات عظیمی علیه دولت بر پا شد و مطبوعات با مقالات خود از این اقدام جبهه ملی حمایت کردند. طرح ملی شدن صنعت نفت در کمیسیون به تصویب نرسید؛ امّا رد لایحه الحاقی گس – گلشائیان، شکست بزرگی برای شرکت نفت بود که باعث شد زمینه برای تصویب ملی شدن صنعت نفت در مجلس شورای ملی هموار شود. رزم آرا در 16 اسفند 1329ش. در مسجد شاه سابق به قتل رسید. فردای آن روز در 17 اسفند،  کمیسیون نفت به اتفاق آرا، اصل ملی شدن صنعت نفت را در سراسر کشور تصویب کرد و گزارش خود را به مجلس تقدیم کرد. مجلس در جلسه 24 اسفند 1329ش.  و مجلس سنا در 29 اسفند، تصمیم کمیسیون مخصوص نفت را مبنی بر ملی شدن نفت به اتفاق آرا تصویب کرد.[14] بدین  ترتیب، جنبش مردم ایران نه تنها باعث ملی شدن لایحه الحاقی شد؛ بلکه سبب شد تا صنعت نفت در سراسر کشور ملی شود.

پی نوشت :

1 . حسینیان، ‌روح الله؛ بیست سال تکاپوی اسلام شیعی در ایران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1384ش، چاپ دوّم، ص 90.

2 . اقبال،‌ اسماعیل؛ نقش انگلیس در کودتای 28 مرداد 1332، تهران، اطلاعات، 1375ش، ص 35.

3 . اقبال،‌ اسماعیل؛ پیشین، ص 35.

4 . روحانی، فؤاد؛ تاریخ ملی شدن صنعت نفت ایران، شرکت  کتاب های جیبی، 1353، ص 74-75.

5 . روحانی، فؤاد؛ پیشین، ص 78 و 79.

6 . اقبال، اسماعیل؛ پیشین، ص 36.

7 . هوشنگ مهدوی، عبدالرضا؛ تاریخ روابط خارجی ایران، نشر مؤلف، ‌1368ش، ج 2،ص 28و29.

8 . اقبال،‌ اسماعیل؛ پیشین، ص 38.

9 .  همان.

10 . جیمز، بیل؛ و راجر، لویس ویلیام؛ مصدق، نفت،‌ ناسیونالیسم ایرانی، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی و کاوه بیات،‌ تهران، نشر نو، 1368ش، ص 420.

11 . شوادران، بنجامین؛ خاور میانه نفت و قدرت های بزرگ، ترجمه عبدالحسین شریفیان، تهران، شرکت سهامی کتابهای جیبی، 1352ش، ص 143و144.

12 . پهلوی، محمد رضا؛ مأموریت برای وطنم،‌ بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1347ش،‌ص 160و161.

13. مکی،‌حسین؛‌ کتاب سیاه، تهران، ‌امیر کبیر، 1363ش، ج 1،ص 307.

14. اقبال،‌ اسماعیل؛  پیشین، ص 51و52.