بررسی ضربات «اصلاحات ارضی» به اقتصاد کشور

 روز اول مهر 1351 دولت امیرعباس هویدا رسماً خاتمه «اصلاحات ارضی» را اعلام کرد تا مردم از سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی دلسرد نشوند. مقاله حاضر به ریشه‌یابی موضوع «اصلاحات ارضی» و بررسی ضربات آن به اقتصاد کشور پرداخته است:

 در دوران کندی، والتر روستو مشاور امنیتی او،‌ سلسله رفورم‌های اقتصادی و به ویژه طرح اصلاحات ارضی را در کشورهای امریکای جنوبی و خاورمیانه و آسیای جنوب شرقی تئوریزه کرد [1]. در همین زمان کندی از محمدرضا پهلوی خواست اجرای برنامه‌ اصلاحات را در دستور کار خود قرار دهد. کندی معتقد بود به دلایل سیاسی تنها راه حفظ دولت‌های طرفدار غرب در جهان سوم، انجام یک برنامه اصلاحات است که اصلاحات ارضی در آن جایگاه خاصی داشت[2].

 با رحلت آیت‌الله بروجردی، قانونی در سال 1340 در مجلس تصویب شد و قرار بود که هر زمین‌دار یک دانگ از زمین‌های خود را برای خویش نگاه دارد و 5 دانگ آن را بین کشاورزان تقسیم کند[3]. این طرح که تدوین خود امریکایی‌ها بود مورد حمایت کندی و جانسون قرار گرفت[4]. کاخ سفید تمایل خود را به نخست‌وزیری علی امینی آشکار کرد، محمدرضا پهلوی نیز در سال 1340 او را برای اجرای هرچه بهتر برنامه اصلاحات ارضی امریکایی به نخست‌وزیری انتخاب کرد.

 علی امینی با پشتیبانی امریکا با شتاب فراوان به تصویب و اجرای قانون اصلاحات ارضی ‌در کابینه دست زد که با قانون اساسی مغایر بود. زیرا بنابر اصل بیست‌وهشتم قانون اساسی «قوای سه گانه مقننه، قضائیه و اجرائیه همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل» بوده‌اند و «قوه اجرائیه» نمی‌توانست به تصویب قانون دست بزند. در صورتی که امینی در آن برهه که محمدرضا پهلوی مجلس شورا و سنا را منحل کرده بود، به تصویب «قانون اصلاحات ارضی» در کابینه دولت در تاریخ 19 دی‌ماه 1340 دست زد[5]. متعاقب آن، معاون وقت وزارت خارجه امریکا خطاب به کنگره امریکا اعلام کرد: «ایران با تشویق و کمک‌های امریکا شروع به اجرای برنامه شجاعانه‌ای که عبارت از تثبیت اوضاع سیاسی می‌باشد نموده[6]»

اجرای این برنامه از همان ابتدا موجی از مخالفت‌ها را در میان مردم و مراجع بر انگیخت. به طور مثال بعد از اعلام اجرای این برنامه، فردی به نام ملک عابدی برای اجرای این قانون که به فیروز آباد فارس رفته بود توسط چند نفر کشته شد. متعاقب آن استاندار فارس از کار برکنار شد و سپهبد ورهرام به جای او روی کار آمد و اعلام کرد: کاری نکنید که لباس نظامی بپوشم و قداره را از رو ببندم و آدم بکشم[7]. رژیم پهلوی با این شیوه سعی در اجرای قانون اصلاحات ارضی کرد.

اجرای برنامه اصلاحات ارضی

قانون اصلاحات ارضی در سه مرحله به اجرا در آمد. علی امینی در دوران صدارتش مرحله اول اصلاحات ارضی را اجرا کرد. مرحله دوم آن در قالب انقلاب سفید به عنوان یکی از اصول شش‌گانه مطرح شد و مرحله سوم آن را هم دولت هویدا در سال 1347 به اجرا درآورد.

 در مرحله اول که در سال 1340 آغاز شد، بنابر قانون اصلاحات ارضی زمین‌های مکانیزه، کشت‌زارهای چای، درخت‌زارها، باغ‌ها و ... از تقسیم برکنار ماند و تنها زمین‌هایی که تا آن روز زیر کشت نرفته بود، به دهقانان واگذار شد. دولت زمین را از مالکان، یک‌جا خریداری کرد و به اقساط 10-15 ساله به کشاورزان فروخت. افزون بر این قانون تقسیم اراضی، مالکان اجازه داشتند یک ده شش‌دانگ را در تصرف خود داشته باشند. در این مرحله، تنها کمتر از یک پنجم دهقانان از این قانون بهره‌مند شدند. مرحله دوم اصلاحات ارضی از سال 1343 آغاز شد. در این مرحله مالکان می‌بایست زمین‌ها را سی‌ساله به کشاورزان اجاره دهند و یا با توافق طرفین به کشاورزان بفروشند و یا اینکه مالکان شرکت سهامی با شرکت کشاورزان پدید آوردند[8].

 در مرحله نخست به اصطلاح تقسیم اراضی، دست‌کم به شکل نمایشی بخشی از زمین‌های بایر و غیر مزروعی را از مالک گرفتند و در دسترس دهقان قرار دادند. اما در مرحله دوم اصولا سخنی از تقسیم نیست و آئین نامه مصوب مجلسین بر پابه تقسیم اراضی ردیف نشده بلکه به مالکان در راه چگونگی بهره‌گیری از دهقانان و روستاییان یک سلسله اختیاراتی داده شده است و کشاورزان باید ناگزیر آنچه ارباب اراده کند بپذیرند[9].

 همچنین بسیاری از کشاورزان به علت ناتوانی در پرداخت اقساط، زمین‌های خود را از دست دادند. در مرحله سوم که در سال 1347 تصویب شد، مالک می‌بایست بخشی از زمین‌های خود را به کشاورزانی که روی آن کار می‌کنند بفروشد و یا میان خود آنان تقسیم کند.

 مرحله سوم اصلاحات ارضی با فشار ناراضیان، به مسئله اجاره زمین‌ها، برنامه‌های تند و پرشتاب پیشین را به فراموشی سپرد و سرانجام با به هم ریختن مسئله زمین در ایران و نیافتن جایگزینی کارآمد برای مشکلات کشاورزان و دهقانان در سال 1350، پایان آن اعلام شد[10].

پیامدهای اصلاحات ارضی

 به دنبال اجرای اصلاحات ارضی، کشاورزی نابود و شهرها از کشاورزها انباشته شد. کنترل قیمت محصولات کشاورزی مانند گندم، افزایش جمعیت، مهاجرت کنترل نشده روستاییان به شهرها، بی‌توجهی دولت به مازاد محصولات به عنوان منبعی برای تأمین درآمد به دلیل استفاده از عواید نفت از مهم‌ترین مسائلی بود که باعث کاهش محصولات کشاورزی شد[11].

 با اصلاحات ارضی نه تنها قدرت فئودالی از بین نرفت بلکه این قانون باعث افزایش ثروت مالکان و فقیر شدن کشاورزان شد. کشاورزان تهی‌دست دیروز که با پول مالکان روی زمین کار می‌کردند با اجرای برنامه اصلاحات ارضی قدرت پرداخت مخارج سنگین کشاورزی به همراه قسط‌هایی که بابت زمین بر آنان تحمیل شده بود، را نداشتند. از این رو به یکباره کشاورزی مختل و با سرازیر شدن روستاییان بیکار به شهرها، آلونک‌هایی در حاشیه برخی شهرها پدید آمد و گسترش پیدا کرد. از سوی دیگر خرید گندم از خارج به خصوص از امریکا با شتاب فراوانی افزایش یافت و ایران نه تنها مهم‌ترین منبع تولیدی خود را از دست داد بلکه از نظر اقتصادی و کشاورزی نیز به قدرت‌های بیگانه وابسته‌تر شد.

ویلیام شوکراس نویسنده معروف هفته‌نامه «آبزرور» و روزنامه «واشنگتن پست» اوضاع ایران بعد از اجرای برنامه اصلاحات ارضی را اینگونه به تصویر می‌کشد: اصلاحات ارضی که قرار بود به روستاییان کمک کند، رفته رفته به زانو درآمد. اکنون آشکار شده بود که یکی از اهداف اصلاحات ارضی نه آزاد ساختن دهقانان،‌بلکه تقویت کنترل حکومت مرکزی بر زندگی آنان بوده است. افزون بر آن ایجاد مؤسسات کشت و صنعت به وسیله بانک‌ها و شرکت‌های چند ملیتی اروپایی و امریکایی تشویق می‌شد. در فاصله 1970 تا 1976 بیش از 50 هزار روستایی از زمین‌های خود محروم شدند، آن هم به خاطر هیچ. چون کلیه مؤسسات کشت و صنعت مدرن با شکست روبه‌رو شدند[12].

 به دنبال اجرای برنامه اصلاحات ارضی سیستم کشاورزی نابود و دهقانانی که تا قبل از اجرای برنامه اصلاحات ارضی روی زمین کار می‌کردند و یا با برنامه اصلاحات ارضی صاحب زمین شده بودند در پایان، از زمین‌های خود طرد و آواره شهرها شدند. به تبع آن سیستم کشاورزی مختل و کشور صحنه واردات محصولات خارجی شد طوری که در سال 1353 ایران از نظر کشاورزی رسما اعلام ورشکستگی کرد. همین زمان وزیر وقت کشاورزی اعلام کرد: ما نمی‌توانیم نیازهای داخلی خویش را تأمین کنیم و هیچ وقت قادر نخواهیم بود به خود کفایی کشاورزی برسیم.

 اولین و مهم‌ترین نتیجه و تأثیر اجرای برنامه اصلاحات ارضی در کشور، کاهش محصولات کشاورزی و به تبع آن سرازیری سیل واردات کشاورزی از خارج بود. در یک سال پس از اجرای اصلاحات، تولید کشاورزی به نصف کاهش یافت. همزمان با اجرای مرحله دوم اصلاحت، دولت ناگزیر به خرید 60 هزارتن گندم از شوروی، 25 هزارتن ذرت و 14 هزارتن گندم از امریکا شد. بدین ترتیب بعد از اجرای برنامه اصلاحات ارضی ایران به بزرگترین وارد کننده گندم تبدیل شد[13] .

 در سال‌های بعد، کاهش روز افزون تولیدات کشاورزی دولت را کاملا نگران کرد. گزارش‌های ساواک و گروه‌های تحقیق سازمان برنامه نشان می‌داد که زمین‌های زراعتی کشت ناشده مانده و روستاها از نیروی جوان خالی شده است. برای مقابله با این مشکلات که عوارض مستقیم اصلاحات ارضی حساب نشده و بی‌برنامه بوده، چهار وزارت‌خانه جدید ایجاد شد تا کار وزارت کشاورزی سابق را انجام دهند، این وزارتخانه جدید شرکت‌ها و سازمان‌های مستقلی همچون دخانیات، غله و نان، فروشگاه فردوسی و تعاونی‌ها را زیر نظر می‌گرفت. امور مربوط به به جنگ‌ها و مراتع با عنوان «وزارت منابع طبیعی» به ناصر گلسرخی رسید که می‌بایست با اجرای اصلی ملی کردن جنگل‌ها و مراتع، این دو منبع طبیعی را به صورت منبع درآمدی برای دولت درآورد[14] .ما این سیاست هم نتیجه‌ای در بر نداشت.

 «رنه دومون» مفسر لوموند دیپلماتیک در نگرشی به وابستگی اقتصادی ایران به جهان غرب به خصوص ایالات متحده و همچنین مختل شدن سیستم کشاورزی در ایران به دنبال اجرای برنامه اصلاحات ارضی می‌نویسد: سیاست غلط کشاورزی رژیم سبب شده است تا در مناطقی که تولید کننده عمده مرکبات بوده‌اند پرتقال و نارنگی خارجی مصرف شود.

 رنه دومون با توجه سرمایه‌گذاری‌های امریکایی در ایرانبه دنبال برنامه اصلاحات ارضی و خانه نشین شدن خانوده‌های ایرانی می‌نویسد: چند مجتمع کشت و صنعت با سرمایه‌ امریکایی در ایران فعالیت می‌کنند که محصولات آن را کسی در ایران نمی‌بیند. او ادامه می‌دهد: این واحدهای کشاورزی عمدتا 185000 هکتار را در سراسر کشور تحت پوشش قرار می‌دهند که مهم‌ترین آن‌ها واحد دز (کشت و صنعت کارون) در پایین سد دزفول است که نتیجه‌اش عبارت بوده از طرد 38000 خانواده که به جای آن‌ها 6000 کارگز کشاورز نشسته است[15] .

 بنابراین به دنبال برنامه اصلاحات ارضی، در اواسط دهه 1970میلادی ایران از یک کشور خودکفا در محصولات کشاورزی به صورت وارد کننده مواد غذایی درآمد. و همراه با آن، به خاطر راکد ماندن کارهای روستایی، کشاورزان به سرعت جذب مجتمع‌های صنعتی و کارخانجاتی شدند. رژیم پلهوی که امید خود را برای سودآوی تولیدات کشاورزی از دست داده بود، آینده‌ای برای کشور جز از طریق رو آوردن به صنعت و تجارت ندید[16]   از این رو در سال 1351 واردات کالاهای کشاورزی بالغ بر 13/7 میلیارد ریال شد. در سال 1353 این رقم به 17/3 میلیارد ریال و در سال 1353 این محصولات به یکباره با افزایشی معادل چهار برابر 1351 روبه رو شد و به 57.4 میلیارد دلار رسید. [17] «رنه دومون» در این‌باره توضیح می‌نویسد: واردات گندم 1973 به میزان 786000 تن بوده، در سال 1975 به میزان 4/1 میلیون تن افزایش یافته است. همچنین واردات برنج از 1200 تن به 306000 تن و گوشت مرغ منجمد در یک سال از 27 به 65000 تن افزایش یافته است[18] .

 در سال 1353 ایران از نظر کشاورزی رسما اعلام ورشکستگی کرد. وزیر وقت کشاورزی رسما اعلام کرد: ما نمی‌توانیم نیازهای داخلی خویش را تأمین کنیم و هیچ وقت قادر نخواهیم بود به خود کفایی کشاورزی برسیم. بنابراین همیشه وارد کننده باقی خواهیم ماند. وزیر کشاورزی در توجیه شکست برنامه اصلاحات ارضی و نابودی کشاوزی گفت: این مسئله مهمی نیست ما نفت می‌فروشیم و در مقابل پرتقال می‌خریم[19] وزیر کشاورزی رژیم پهلوی به جای آن‌که به فکر نجات کشاورزی باشد مرتب از عدم استعداد طبیعی ایران بر زراعت تأکید می‌کرد و گفت: ایران خیلی از محصولات کشاورزی را ارزان‌تر از آن‌چه در داخل کشور کشت می‌شود می‌تواند از خارج تهیه کند. هویدا نخست وزیر وقت نیز در مصاحبه تلویزیونی به مناسبت سال نو در حالی که ظرف پر از موز سومالی و پرتقال کانادایی و اسرائیلی در برابرش بود گفت: ما برای حمایت از مصرف کننده از خارج میوه و محصولات کشاورزی وارد می‌کنیم[20].

 به دنبال اعلام ورشکستگی در زمینه کشاورزی رژیم پهلوی اعلام کرد: دیگر برای ما به صرفه نیست که زمین‌های کوچک کشاورزی داشته باشیم. به دنبال این ورشکستگی رژیم پهلوی دست نیاز به سوی امریکا دراز کرد و با سرمایه‌گذاری کشورهای اروپایی در سال 53 قانون تأسیس شرکت‌های کشت و صنعت در مجلس شورای اسلامی با سرمایه‌گذاری کشورهای خارجی را به تصویب رساند.

 با ایجاد این شرکت‌ها دهقانانی که با اجرای اصلاحات ارضی صاحب زمین شده بودند باید زمین‌های خود را به شرکت‌های خارجی بفروشند. به طور مثال در خوزستان 55000 خانوار که از طریق اصلاحات ارضی صاحب زمین شده بودند، مجبور به فروش حق ریشه خود به سازمان آب و برق خوزستان شدند. سازمان مدکور نیز به نوبه خود این اراضی را به شش شرکت خارجی کشت و صنعت واگذار کرد[21].

 در اثر فعالیت شرکت‌های کشت و صنعت، ده به عنوان واحد اقتصادی-کشاورزی از اقتصاد زراعی ایران حذف شد و جای خود را به واحد روستایی داد. با تأسیس این شرکت‌ها و بر اثر تصاحب اراضی زراعی، 17000 نفر روستایی کشاورز تا سال 1354، از زمین‌هایشان بیرون رانده شدند[22]. بدین ترتیب اجرای برنامه اصلاحات ارضی سیستم کشاورزی را نابود و دهقانان را آواره و بی‌خانمان کرد.

پی‌نوشت‌ها:

1- عبدالله شهبازی. ظهور و سقوط سلطنت پهلوی. ج دوم. انتشارات اطلاعات. ص. 302

2- فرد هالیدی، ایران: دیکتاتوری و توسعه، ترجمه: علی طلوع، محسن یلفانی. ص 27

3- عبدالهادی حائری، آنچه گذشت ... نقشی از نیم قرن تکاپو، تهران. انتشارات معین. 1372. ص 349.

4- مایل لدین، ویلیام لوئیس، کارتر و سقوط شاه، ترجمه ناصر ایروانی، ص 22

5- حمید روحانی، رفرم ارضی در ایران؛ نگاهی به جریان اصلاحات ارضی. ص 20

6- حمید روحانی،بررسی و تحلیل از نهضت امام خمینی(ره)، انتشارات راه امام، 1360، ص 116.

7- آنچه گذشت ... نقشی از نیم قرن تکاپو، ص 353

8- حمید روحانی، رفرم ارضی در ایران؛ نگاهی به جریان اصلاحات ارضی. ص 21

9-  پیشین ص 30

10-  علی اصغر حقدار. قطعاتی از تاریخ معاصر ایران (ظهور قاجاریه تا سقوط پهلوی). ص351

11- تحولات سیاسی و اجتماعی ایران در دوران پهلوی. ص 254

12- اسکندر دلدم. زندگی و خاطرات امیر عباس هویدا. نشر گلفام. 1372. ص.187

13- مسعود بهنود. از سید ضیا تا بختیار. ص510

14- از سید ضیا تا بختیار.ص 545

15- اسکندر دلدم. زندگی و خاطرات امیر عباس هویدا. نشر گلفام. 1372. ص. 189

16- مینو صمیمی. پشت پرده تخت طاوس. ترجمه: حسین ابوترابیان. انتشارات اطلاعات. 1374. ص 168

17-روزنامه جمهوری اسلامی. 22 بهمن 1363

18- اسکندر دلدم. زندگی و خاطرات امیر عباس هویدا. نشر گلفام. 1372. ص. 189

19- جواد منصوری. 25 سال حاکمیت امریکا بر ایران. 1364. ص 161

20- اسکندر دلدم. زندگی و خاطرات امیر عباس هویدا. نشر گلفام. 1372. ص.188

21- بانک مرکزی ایران، گزارش اقتصادی و ترازنامه سال 1353، تهران 1354، ص 198

22- مسعود مرتضوی. مهاجرت روستاییان به شهرها و تأثیرات اقتصادی، سیاسی آن در دوران پهلوی دوم. مرکز اسناد انقلاب اسلامی. 1383. ص 87