مفهوم توسعه در اندیشه های امام خمینی(ره)


ناصر جهانیان
993 بازدید

اشاره:
تبیین رهنمودهای بنیانگذار انقلاب اسلامی، از گامهای اساسی در تداوم و تعمیق نظام اسلامی ایران به خصوص در شرایط امروز جهان است. در آستانه قرن بیست و یکم تحولات گسترده ای را در زندگی بشر از جنبه های مختلف شاهد هستیم؛ یکی از مهمترین جنبه های این دگرگونی، تحولی است که در مورد نقش دولت در توسعه و توسعه اقتصادی پدید آمده است. بدین خاطر، بازبینی و ترسیم خطوط فکری سیاسی - اقتصادی امام راحل در شرایط کنونی درباره نقش دولت اسلامی در توسعه و توسعه اقتصادی اگر چه کار آسانی نیست، اما قدمی مهم به شمار می رود. هدف دولت اسلامی از دیدگاه حضرت امام (ره) همان هدف نهایی ادیان آسمانی یعنی "توسعه معرفت ا..." است و قرار است انسان با همه ابعاد ماد ی و معنوی اش ساخته شود. بنابراین، ماهیت دولت اسلامی با دولتهای دیگر اعم از استبدادی، لیبرال و سوسیالیست که هدفشان حداکثر کردن رفاه مسؤولان و کارمندان عالی رتبه دولت یا حداکثر کردن رفاه مادی جامعه است، تفاوت اساسی دارد.


چشم انداز تاریخی
درباره نقش مناسب دولت برای اعتلای توسعه و توسعه اقتصادی، توافق زیادی بین مکاتب مختلف اقتصادی وجود ندارد. در واقع، تعیین حدود دخالت دولت در حوزه فعالیت های اقتصادی مهمترین مسأله ای است که از بدو شکل گیری اندیشه اقتصادی جدید، مدنظر اقتصاددانان بوده است. در تاریخ اقتصادی غرب، بعد از رنسانس، از جهت میزان دخالت و نقش آفرینی دولت در حوزه اقتصادی چهار دوره را می توان در نظر گرفت:
1- از قرن شانزدهم تا اواخر قرن هجدهم که دولتهای مرکانتالیست اروپا در زمینه اقتصاد و تجارت نقش عمده ای ایفا کردند.
2- قرن نوزدهم عصر دولتهای لیبرال بود که وظایف دولت را تأمین امنیت عمومی، دفاع از تمامیت ارضی کشور و سرمایه گذاری در بخش هایی می دانستند که به تولید نیازهای عمومی نظیر آموزش و پرورش می پردازد.
3- در نیمه اول قرن بیستم، دو واقعه انقلاب اکتبر روسیه و بحران اقتصادی 1929سبب افزایش نقش دولت و ایجاد "دولت رفاه" شد.
4- در ربع پایانی قرن بیستم، رویکرد نئولیبرالیسم توانست اندیشه های دولت محور سوسیالیستی و کینزی را از صحنه خارج کند. پایان جنگ سرد و فروپاشی اقتصادهای متمرکز و تحت کنترل، بروز بحران های مالی در دولتهای رفاه، به علاوه بحران دولتهای ناتوان در آفریقا و جاهای دیگر و فروپاشی دولتها و انفجار ضرورت های انسانی در این نقاط، همه و همه مفاهیم و تصورات موجود درباره جایگاه دولت در جهان و نقش بالقوه آن در تأمین رفاه بشری و توسعه اقتصادی را به چالش طلبید.
درباره رد نقش دولت در توسعه و توسعه اقتصادی و طرفداری از ساز و کار بازار و جایگزینی جامعه مدنی به جای دولت می توان گفت: تجربه چهارصد ساله غرب و تجربه پنجاه سال اخیر کشورهای در حال توسعه، این درس را به ما می دهد که هر چند توسعه اقتصادی دولت محور با شکست مواجه شده، توسعه اقتصادی بدون دخالت دولت نیز با بحران های اجتماعی، اقتصادی، انسانی و زیست محیطی مواجه شده و خواهد شد.
بدین ترتیب، می توان گفت که توسعه همه جانبه و حقیقی تنها با وجود یک دولت کارا، سالم و مؤ ثر، ممکن است.
در همین رابطه، امام خمینی (ره) عامل اصلی عقب ماندگی مسلمانان را "عدم تشکیل حکومت حق" دانسته و می فرماید:
"اگر گذاشته بودند که حکومتی که اسلام می خواهد، حاکمی را که خدای تبارک و تعالی امر به تعیین اش فرموده است، رسول اکرم(ص) تعیین فرمود، اگر گذاشته بودند که آن تشکیلات پیش بیاید، حکومت اسلامی باشد، حاکم، حاکم منتخب منصوب من قبل ا... تعالی باشد، آن وقت مردم می فهمیدند که اسلام چیست و معنی حکومت اسلامی چیست."(1)
ایشان وجود حکومت شاهنشاهی را در طول تاریخ ایران، و شاهان جنایتکار و خیانتکار سلسله پهلوی که سر سپرده استعمار خارجی بوده اند، عامل عقب ماندگی و انحطاط ایران و ایرانیان می دانند و معتقدند، رژیم پهلوی به عنوان آلت دست اجانب و استعمار، آسیب های فرهنگی، مذهبی، سیاسی، آموزشی، اقتصادی و نظامی فراوانی را بر ایران و ایرانی وارد آورد.
مسأله وابستگی رژیم ها، مؤ لفه مهمی در توسعه نیافتگی به شمار می آید. "سیمون کوزنش" در کتاب "رشد نوین اقتصادی" می نویسد: "بی شباهت به تمام کشورهای توسعه یافته کنونی جهان، اکثر کشورهای در حال توسعه امروز، با مشکلات رشد اقتصادی، بعد از یک دوره طولانی وابستگی و عدم استقلال سیاسی روبه رو می شوند. در حالی که در مقابل، کشورهای پیشرفته امروزی جهان، توسعه اقتصادی خود را در شرایط استقلال سیاسی آغاز کردند."
این برنده جایزه نوبل در جواب این پرسش که چرا در میان کشورهای اروپای غربی، انقلاب صنعتی در بریتانیا آغاز شد و نه کشورهای بزرگ تر و پرجمعیت تر مثل روسیه و فرانسه، می نویسد: " شاید بزرگ ترین دلیل وقوع انقلاب صنعتی در بریتانیا، موقعیت جغرافیایی آن است که مردم آن توانستند اتحاد سیاسی به دست آورند و راه را برای پیدایش یک چهارچوب سیاسی و اجتماعی منظم و سازمان یافته هموار ساخته تا در آن مبتکران بتوانند با استفاده از قوه ابتکار و خلاقیت خود زمینه را برای تغییرات اقتصادی و فنی مهیا سازند. و در جای دیگر می گوید:
توسعه اقتصادی و صنعتی کشورهای توسعه نیافته منوط به تحولات سیاسی و جابه جایی نیروهای اجتماعی در آن کشورها می باشد.
در این باره و در خصوص ایران، "پروفسور جکوبس " از دانشگاه هاروارد تحقیقی در مناسبات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در سال های 1346 - 1349 انجام داده است که نتیجه نهایی آن، دو مطلب است:
1- ساختار زیربنایی اقتصادی رژیم شاه به صورتی است که سال 1980 را نخواهد دید.
2- ساختار سیاسی - اجتماعی رژیم شاه به گونه ای است که نه تنها عاملی برای توسعه اقتصادی ایران نیست، بلکه خود بزرگترین مانع توسعه اقتصادی ایران می باشد.
حضرت امام (ره) نیز شرط اول و قدم اساسی برای رشد و توسعه کشور را تغییر زمامداران وابسته، تشکیل حکومت اسلامی و تحصیل استقلال دانسته و می فرمود:
"جمله کلام آن که این زمامداران خائن ... باید عوض شوند تا کشور عوض شود." (2)
انقلاب اسلامی در ایران به تغییر ساختار سیاسی نظام وابسته منجر شد و این آغاز تحول بزرگی بود که باید خسارات و آلودگی ها و ساختارهای اقتصادی و فرهنگی کشور را دگرگون می کرد، اما به دلیل شروع جنگ تحمیلی در سال 1359 عقب ماندگی مضاعفی از لحاظ اقتصادی بر کشور تحمیل شد.
بنابراین، آغاز فراگرد مستقل توسعه همه جانبه در ایران بعد از جنگ و بعد از فرمان امام (ره) برای سازندگی و تدوین برنامه پنج ساله اول می باشد، هر چند مقدمات فراگرد توسعه با تدوین قانون اساسی و ایجاد محیط سیاسی آرام و حفظ تمامیت ارضی و وحدت ملی از قبل فراهم شده بود. حال سؤ ال اساسی این است که از نظر حضرت امام (ره) نقش دولت اسلامی در ایجاد توسعه و توسعه اقتصادی چگونه می تواند باشد؟
قبل از پاسخ گویی، لازم است به طور مختصر مفهوم توسعه، ابعاد و عناصر آن، ویژگی ها و تمایزات دولت اسلامی و اهداف آن شناخته شود تا در پرتو آن نقش دولت در توسعه روشن تر گردد.
 مفهوم توسعه و ابعاد آن
" توسعه " فرایندی است اجتماعی و مبتنی بر عقلانیت عمل، که در این جریان، جامعه از وضعیت غیرعقلانی نامطلوب به سوی وضعیت عقلانی مطلوب گذر می کند. این فرایند در غرب بدون برنامه ریزی خاص ناظر به کل جامعه و بدون کوشش های سنجیده، به طور تدریجی و با تغییر و تحول در ساختار فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به وقوع پیوست و هدف آن رفاه مادی و افزایش مداوم درآمد سرانه بود. این افزایش مرهون به کارگیری روش های تولید مبتنی بر دانش و منشأ عقلانیت عمل اقتصادی و اجتماعی است.
اما فرایند توسعه در کشورهای در حال توسعه، بعد از جنگ جهانی دوم روندی متفاوت داشت. توسعه این کشورها که با هدف رسیدن به پیشرفت ها و خط مشی صنعتی شدن و با تأکید بر انتقال تکنولوژی و انباشت سرمایه برای رسیدن به هدف فوق آغاز شده بود، روندی تند و سریع داشت که با کوشش های برنامه ریزی شده از طرف سازمان ها، حرکت های اجتماعی ، به ویژه از طرف دولتها همراه بود. از آن جا که ساختارهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی این کشورها با این تحول سازگاری و همخوانی نداشت و اغلب این کشورها هدف اصلی را رشد اقتصادی دانسته و توسعه اقتصادی را به منزله مهمترین جزء توسعه تلقی می کردند، از عدالت، انسانیت، ارزش های متعالی، مشارکت سیاسی و محیط زیست غفلت نمودند و بدین ترتیب، از اواخر دهه هفتاد تا کنون بحران فکری همگانی و شایعی در حوزه های نظری مرتبط با مسائل توسعه اتفاق افتاده که ناشی از ناتوانی در ارایه تعریفی قابل قبول از مفهوم توسعه است.
گروهی از اندیشمندان، رفع وابستگی و مسأله ضرورت ایجاد نظم نوین بین المللی را عامل اساسی توسعه و نظام سرمایه داری سلطه گر را مانع تحقق آن دانسته اند و از جنبه داخلی، روابط استثماری را محکوم و نظام مالکیت جمعی را پیشنهاد نموده اند. از سوی دیگر، بعد از شکست مکتب نوسازی (نظریه غالب توسعه) به خاطر بروز نابسامانیهای اجتماعی و آسیب های فرهنگی و محیط زیستی و رشد قارچ گونه حلبی آبادها و زاغه ها، عده ای از اقتصاددانان، رفع فقر مطلق را هدف بنیادین توسعه تلقی کرده و برای تحقق آن "راهبرد نیازهای اساسی" را پیشنهاد کرده اند.
ناکامی بیشتر کشورهای کمتر توسعه یافته در دستیابی به توسعه از یک سو، و میوه های تلخ توسعه غرب (از قبیل افزایش شکاف های طبقاتی، از خود بیگانگی انسان در اثر بت وارگی و شیئی شدن روابط انسانی، قدرت بی مهار شرکت های بزرگ و احزاب و دستگاه های دولتی، عقلانیت ابزاری و تسلط افسانه ای تکنولوژی بر انسان، افزایش هزینه های اجتماعی ناشی از خودمحوری و نفع طلبی و مهمتر از همه، تخلیه نظام محتوایی جوامع غربی از فلسفه زندگی و مرگ) از سوی دیگر، موجب شد که در دو دهه اخیر مباحث توسعه پایدار، توسعه انسانی و توسعه حکیمانه به نحو گسترده ای در ادبیات توسعه طرح و رایج شود. اگر زمانی عنصر اصلی توسعه رشد اقتصادی بود، امروزه چهار موضوع: "رشد اقتصادی"، "عدالت در توزیع"، "مشارکت سیاسی"، و "ارزش های متعالی"، عناصر اصلی توسعه انتخاب شده اند. اگر در ابتدای دهه شصت میلادی بیش تر بعد اقتصادی توسعه مورد توجه بود، امروزه به ویژه بعد از انقلاب اسلامی ایران و ابطال نظریه "افیون بودن دین برای توده ها" و بعد از چالش جدی دین با سکولاریسم، ابعاد دیگر توسعه نیز مورد اقبال قرار گرفته؛ به نحوی که در سال 1986 متخصصان توسعه در همایش "موضوعات اخلاقی در توسعه" در کلمبوی سریلانکا به این توافق دست یافتند که تعریفی کامل از توسعه باید شش بعد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، الگوی زندگی کامل و زیست محیطی را مد نظر قرار دهد.
حضرت امام(ره) در مورد توسعه فراگیر می فرمایند:
این مسلم است که از نظر اسلامی حل تمامی مشکلات و پیچیدگی ها در زندگی انسان ها تنها با تنظیم روابط اقتصادی به شکل خاصی حل نمی شود و نخواهد شد. بلکه مشکلات را در کل نظام اسلامی باید حل کرد و از معنویات نباید غافل بود که کلید دردهاست. ما معتقدیم تنها مکتبی که می تواند جامعه را هدایت کند و پیش ببرد، اسلام است و دنیا اگر بخواهد از زیر بار هزاران مشکلی که امروز با آن دست به گریبان است نجات پیدا کند و انسانی زندگی کند، انسان گونه، باید به اسلام روی بیاورد." (3)
از دیدگاه ایشان، مشکل اصلی توسعه غرب و شرق غفلت از معنویات و عدم اعتقاد واقعی به خداست. ایشان در خطابی به گورباچف رهبر شوروی سابق می گویند:
"آقای گورباچف! باید به حقیقت رو آورد؛ مشکل اصلی کشور شما مسأله مالکیت و اقتصاد و آزادی نیست. مشکل شما عدم اعتقاد واقعی به خداست، همان مشکلی که غرب را هم به ابتذال و بن بست کشیده و یا خواهد کشید." (4)
توسعه غرب که با پیشتازی طبقه متوسط و حرکت های اجتماعی سازمان یافته از سوی آن ها و نخبگان فکری عصر روشنگری به ثمر رسید، چون درک ناقصی از خداوند داشت و بهشت مادی را هدف قرار داده بود، میوه های تلخی به بار آورد که از همه مهمتر فقدان محتوای زندگی است و این همان ابتذال و بن بست غرب است.
 دولت اسلامی؛ مفاهیم؛ ویژگیها
در اصطلاح سیاسی، دیدگاه های مختلفی درباره دولت و مفهوم آن وجود دارد. برخی تفاوتی بین دولت و هیأت حاکمه قائل نیستند و مفهوم حکومت یعنی "فرمان راندن" را به صورت هم معنا و مترادف با مفهوم دولت به کار می برند. اما بیشتر اندیشمندان سیاست، دولت را عبارت از کیفیتی از خود ملت دانسته اند؛ نیرویی که از اجتماع مردم واحد و متشکل در سرزمین معین و محدود آزاد می شود. دولت، قدرت عمومی کاملی است که به حکومت شأن و حیثیت می بخشد. البته حکومت هم مجری و حامل اقتدار دولت است و این اقتدار مستمر، فراتر از حکام و اتباع بوده و به کشور و سازمان سیاسی آن، تداوم و همبستگی می بخشد.
دولت در این مفهوم عام دارای چهار عنصر اساسی است: قلمرو، مردم، حاکمیت و حکومت.
ممکن است تعداد جمعیت یا وسعت قلمرو تغییر یابد، اقتدار و حاکمیت سیاسی داخلی و خارجی دستخوش تحول شود، یا شکل و نوع حکومتها عوض شود، ولی دولت و نظام سیاسی - اجتماعی ثابت باشد. دولت با این کیفیت، زوال ناپذیر است ، ولی مادامی که مردم محفوظ و نظام اجتماعی آن ها تداوم و مشروعیت داشته باشد، برکناری حکومتها موجب زوال دولتها نمی شود. به بیان دیگر، هر تغییری در حکومت به معنای بروز بحران در دولت نیست؛ بودن یا نبودن دولت بستگی به بودن یا نبودن جامعه و مشروعیت نظام اجتماعی دارد و تا وقتی نظام اجتماعی تداوم و مشروعیت دارد، دولت هم خواهد بود؛ زیرا هر نظام اجتماعی به هر شکلی که باشد احتیاج به استقرار نظم، عدالت و امنیت خواهد داشت و هیچ جامعه ای فارغ از احتیاج به این سه رکن زندگی اجتماعی نخواهد بود.
بنابراین، آنچه بنیان و پایه اساسی دولت را تشکیل می دهد، نه تعداد جمعیت ، وسعت قلمرو، اقتدار سیاسی داخلی و خارجی و نه شکل و نوع حکومتهاست، بلکه "وحدت سیاسی فکری" یا "قدرت سیاسی واحد ناشی از وجود جمعی مردم" است که اساس هر دولتی را پی می ریزد و البته، این وحدت و قدرت در چهارچوب قلمرو، جمعیت، حاکمیت و حکومت خاصی قرار می گیرد.
ایشان در ارتباط با جایگاه دولت و ملت و نگرش آنان نسبت به هم در یک حکومت الهی می فرمایند:
"خاصیت یک حکومت محرومین و مستضعفین و حکومت مردمی این است که مجلس اش می فهمد مستضعفین و محرومین یعنی چه، هم حکومت و وزرا می فهمند که یعنی چه، هم رئیس جمهور و رئیس مجلس اش می دانند که این محرومیت یعنی چه. برای این که خودشان لمس کرده اند، خودشان لمس محرومیت را کرده اند ... و لهذا خاصیتی که حکومت محرومین دارد چند چیز است: یکی این که چون احساس کرده اند محرومیت را به فکر محرومین می توانند باشند ... به خلاف آن قشری که سابق متکفل این امور بود، نمی توانستند بفهمند ... یکی از خاصیت های بزرگ اش این است که این ها دیگر از قدرت ها نمی ترسند. خاصیت اعیانیت و اشرافیت به اصطلاح و رفاه این است که چون همیشه خوف این مطلب که مبادا از این مقام پایین بیایم و مبادا یک لطمه ای به اشرافیت من بخورد، این خوف، اسباب این می شد که نسبت به زیردست ها ظالم و نسبت به بالا دست ها توسری خور باشد ... خاصیت حکومت رفاه طلبان است که در مقابل سفارتخانه های خارجی ذلیل بودند و در مقابل رعیت خودشان و قشر محرومین با کمال قلدری رفتار می کردند ... حکومت محرومان این خاصیت را دارد که امروز اگر رئیس جمهور امریکا بیاید این جا بخواهد به یک نفر از کارمندهای دولت ما یک درشتی بکند یک سیلی می خورد ..."(5)
بنابراین، اولاً ماهیت و طبیعت حکومت اسلامی نه بر اساس خودخواهی بلکه بر اساس خیرخواهی و حتی عشق به مردم است. ثانیاً بر خلاف حکومتهای ستمگر که هدفشان حداکثر کردن رفاه مادی مسؤولان و کارمندان حکومت است، و برخلاف حکومتهای لیبرال کلاسیک یا سوسیالیستی که هدفشان حداکثر کردن رفاه مادی جامعه است، هدف حکومت اسلامی همان هدف نهایی انبیای الهی و ادیان آسمانی یعنی "توسعه معرفت ا..." است. ثالثاً یکی از مقدمات ضروری برای تحقق هدف فوق، تربیت و تهذیب انسان است. هدف اسلام و قرآن کریم آن است که انسان با همه ابعاد مادی و معنوی اش ساخته شود. حتی عدالت اجتماعی با تمام اهمیتی که دارد مقدمه ای ضروری برای انسان سازی و در نتیجه "توسعه معرفت ا..." است. اسلام مادیات را نیز به خدمت معنویات در می آورد و با تنظیم فعالیت های مادی راه را برای اعتلای معنوی انسان می گشاید و مادیات را چنان تعدیل می کند که به الهیات منجر شود. اسلام گرچه به حکومت و روابط سیاسی و اقتصادی جامعه اهتمام می ورزد، ولی این اهتمام برای آن است که همه شرایط به خدمت تربیت انسان مهذب و با فضیلت درآید. بر این اساس، اقتصاد زیر بنا نیست؛ زیرا غایت انسان اقتصاد نیست. همچنین اقتصاد هدف نیست ، بلکه وسیله ای برای نیل به هدفی والاتر و بالاتر یعنی فرهنگ اسلامی است.
حال سؤ ال این است که چگونه مردم و حکومت می توانند به این اهداف والا دست یابند، در حالی که انسان ها در معرض خطا، اشتباه، فراموشی، ستم، و انواع آلودگی ها و خودخواهی ها قرار دارند؟ در طول تاریخ، هم حکومتها در پی حداکثر کردن رفاه خود و کارمندانشان بوده اند، و هم جامعه های مدنی در طول دویست سال اخیر در پی حداکثر سازی رفاه سرمایه داران یا رفاه کارگران و دستمزد بگیران و یا در حالت خوش بینانه در پی رفاه مادی جامعه حرکت کرده اند و به طور معمول در این مدت معنویات هیچ جایگاهی نداشته است.
حضرت امام (ره)، راه حل اساسی این مشکل را در نظام "اجتماعی - فرهنگی" اسلام با محوریت "ولایت فقیه" که ادامه ولایت رسول ا...(ص) و امامان معصوم (ع) است می دانند و آن را تنها شکل قانونی و شرعی در عصر غیبت معرفی می کنند.
از دیدگاه حضرت امام(ره)، ولی فقیه عادل و عالم به عنوان رهبر دولت اسلامی در عصر غیبت مسؤول پیاده کردن نظام اجتماعی اسلام در همه ابعاد آن است، و همان اختیارات و ولایتی که معصومین(ع) داشته اند، دارا می باشد. به نظر ایشان، ولی فقیه می تواند در صورتی که مصالح اسلام و مسلمانان اقتضا نماید احکام فرعیه دیگر را به صورت موقت تا وقتی که آن مصلحت وجود دارد، تعطیل نماید. همچنان که حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است در موقعی که آن قرارداد خلاف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو نماید و می تواند از هر امری، چه عبادی و چه غیرعبادی که جریان آن خلاف مصالح اسلام است، مادامی که چنین است، جلوگیری کند.
از نظر ایشان معیار دخالت دولت در امور کشور، مصالح مردم، کشور و اسلام است که تشخیص نهایی این مصالح بعد از مشورت های کارشناسی بر عهده ولی فقیه است.
 ادامه دارد...

پی نوشت ها:

1- صحیفه نور (چاپ اول: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) ج 1، ص 165.
2- امام خمینی(ره)، کشف الاسرار (انتشارات پیام اسلام، بی تا) ص 222
3- صحیفه نور، ج 20، ص 129.
4- همان، ج 21، ص 66 .
5- همان، ج 18، ص 52 - 53.
 

 

بخش دوم و پایانی
 

 

نقش دولت اسلامی در توسعه
از نظر امام(ره)، دولت به مفهوم عام آن که در رأس آن فقیه عالم و مدبری قرار دارد، باید برای رسیدن به توسعه ای پایدار، عادلانه، حکیمانه و انسانی وظایف زیر را بر عهده گیرد: تأسیس بنیادهای قانونی نظیر قانون اساسی به منظور ایجاد آرامش و امنیت و وحدت ملی؛ برنامه ریزی برای توسعه بر اساس اصول و شاخصهای ثابت اسلامی و تعیین عناصر متغیر با اصول ثابت؛ سرمایه گذاری در امور زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی به منظور بهره برداری بهینه از طبیعت با حفظ محیط زیست؛ توسعه مشارکت مردم در همه امور؛ دخالت مسؤولانه حکومت در بازار، تأمین اجتماعی، و تعادل اجتماعی.
اکنون با استفاده از بیانات امام(ره) بزرگوار به تبیین وظایف فوق می پردازیم.
-1 تأسیس بنیادهای قانونی
قانون صحیح و عادلانه و امنیت و وحدت ملی در هر جامعه ای همچون زمینی مستعد و آبی گوارا و هوایی مساعد است که برای رویش و بالندگی نهال انسان ضروری است. قدر این نعمتهای مجهول و کالاهای عمومی فقط زمانی دانسته می شود که کمیاب شوند یا از دست روند تعالی معنوی انسانها، تنظیم مشارکت مردمی، حفظ استقلال همه جانبه، عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی و تشویق سرمایه گذاری کارا در بلند مدت که از اهداف دولت اسلامی است، بدون وجود پایه های نظم اجتماعی از قبیل قانون اساسی، حقوق مالکیت، امنیت و وحدت ملی نمی تواند به سرانجام برسد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به تعبیر حضرت امام(ره) یکی از ثمرات عظیم ، بلکه بزرگ ترین ثمره جمهوری اسلامی است، تدوین شده تا:

1- حقوق و مصالح تمام قشرهای ملت را به دور از تبعیض های ناروا حفظ و حمایت کند.
2- نیازها و منافع نسلهای آینده را آن گونه که مدنظر شارع مقدس در معارف ابدی اسلام است، پیش بینی کند.
3- مسیر زندگی و قوانین آن به حدی روشن و صریح باشد که امکان تفسیر و تأویل های غلط در مسیر هوس های دیکتاتورها و خودپرستان تاریخ در آن نباشد.
4- صلاحیت الگو شدن برای جوامع اسلامی دیگر را داشته باشد.
از جمله نهادهایی که حضرت امام(ره) با حساسیت تمام به فکر ابزارهای لازم برای تحقق آن بودند، امنیت و آرامش جامعه بود. در این راستا ایشان احترام به مالکیت و سرمایه های مشروع با حدود اسلامی را به مجلس، شورای نگهبان، دولت، رئیس جمهور و قوه قضائیه سفارش کردند و ابراز داشتند نقض مالکیت مشروع حتی به بهانه خدمت به محرومین، یک انحراف و خیانت به اسلام و جمهوری اسلامی بلکه به محرومین است، چون با غصب و یا ظلم به دیگران، محرومین را به آتش جهنم مبتلا می کنند. ایشان درباره مالکیت ابزار تولید نیز فرمودند: "اسلام مالکیت را به طور مالکیت مشروع تثبیت کرده، اجازه داده کسانی که دارای کارخانه ای هستند، آنها اگر چنانچه به غیرمشروع نباشد، اینها باید باشند سرجایشان."(1)
تفاوت سرمایه مشروع با سرمایه در نظام سرمایه داری در دو ویژگی است:

1- تحصیل سرمایه مالی و غیرمالی در نظام سرمایه داری به وسیله ربا تجویز می شود، در حالیکه در دولت اسلامی ممنوع است.
2- این کار در نظام سرمایه داری بدون حد و حصر و بدون نظارت و اجازه دولت مجاز است، در حالی که از دیدگاه حضرت امام(ره)، دولت اسلامی می تواند در جایی که خلاف مصالح مردم، کشور و اسلام باشد، از این کار جلوگیری نماید، و یا می تواند برای حفظ تعادل اجتماعی، از فرد سرمایه دار مالیات بگیرد.
حضرت امام(ره) در بیان فلسفه مالکیت خصوصی می فرمایند: "اسلام انسان را آزاد خلق کرده است و انسان را مسلط بر خودش، بر مالش و بر جانش و نوامیس اش خلق فرموده، امر فرموده است که مسلط است انسان، آزاد است انسان، هر انسانی در مسکن آزاد است، در مشروب و مأکول آن چه خلاف قوانین الهیه نباشد، آزاد است."(2)
 -2 برنامه ریزی برای توسعه مطلوب
برنامه ریزی به عنوان تفکر نظام مند در امور و ترسیم راه برای آینده، با تکیه بر مطلوب ترین راه استفاده از دانش و فناوری، یکی از وظایف مهم دولتهای کنونی برای توسعه یافتگی و پیشرفت است. حضرت امام(ره) در این باره می فرمایند:
"مسأله برنامه از مهمات یک کشور است. اگر چنانچه بدون برنامه، یک کشوری بخواهد اداره بشود، نمی شود اداره بشود، باید برنامه باشد."(3)
اما برنامه ریزی در یک دولت اسلامی باید مطابق با ارزشهای اسلامی باشد، لذا متخصصین در امر برنامه ریزی در امور اسلامی را توصیه می کردند:
"اگر برنامه ریزی را بدون نظارت روحانیون (آشنایان با اهداف و احکام اسلامی) بکنند، این موجب این می شود که برنامه را که ریختید ببرید مجلس، مجلس رد کند. آنها قبول کردند، ببرید در کمیسیون که تخصص در این امر دارند، آنها رد کنند. از این جا بگذرد ببرید در شورای نگهبان، آن جا رد کنند. این اسباب این می شود که کارها معطل بماند ... اگر برنامه برخلاف اسلام واقع بشود، جز این که شما زحمتتان هدر رفته است، کاری نکرده اید ..."(4)
 -3 سرمایه گذاری به منظور رشد پایدار
زمینه سازی برای گسترش فرهنگ عمومی، آموزش و تعلیم و تربیت و پرورش کیفی، تکامل دانش فنی و سرمایه گذاری در کالاهای سرمایه ای و زیربنایی و ... به عنوان عناصر رشد اقتصادی از مسؤولیتهای مهم دولت است؛ زیرا مردم و بخش خصوصی و در اصطلاح اقتصادی انواع بازارها به زیربناهای فیزیکی، اجتماعی، فکری، آموزشی، و تشکیلاتی و ارزشهای وحدت بخش و تعالی بخش برای کاهش هزینه های اجتماعی خود نیاز دارند. ضمن اینکه بعضی از سرمایه گذاریهای زیربنایی مانند تحقیقات در علوم پیشرفته ممکن است تا پنجاه سال بعد هم بازدهی اقتصادی نداشته باشد و طبیعی است ، چون در این گونه امور بخش خصوصی اقدام نمی کند، دخالت دولت ضروری است. حضرت امام(ره) به مجریان امور کشور برای سازندگی و توسعه، این گونه می فرمایند:
"مهمترین عامل در کسب خودکفایی و بازسازی، توسعه مراکز علمی و تحقیقات و تمرکز و هدایت امکانات و تشویق کامل و همه جانبه مخترعین و مکتشفین و نیروهای متعهد و متخصصی است که شهامت مبارزه با جهل را دارند و از لاک نگرش انحصاری علم به غرب و شرق به در آمده و نشان دادند که می توانند کشور را روی پای خود نگهدارند."(5)
از دیگر وظایف دولت، سرمایه گذاری در جهت خروج از فرهنگ غربی و نفوذ و جایگزین شدن فرهنگ اسلامی است. آسیب های فرهنگی ناشی از نفوذ استعمار از قبیل خودباختگی و نومیدی، سلب معنویات از جامعه، رواج گرایش به فساد و فحشا و اعتیاد، کم ارزش کردن وظیفه مادری و تربیت فرزند، ایجاد قشر روشنفکر غرب زده و شرق زده و ایجاد بدبینی بین روحانی و دانشگاهی و ... از دیدگاه حضرت امام(ره) به حدی گسترده است که خروج از این آسیب های گوناگون و نفوذ فرهنگ اسلامی و انقلاب فرهنگی در تمامی زمینه ها در سطح کشور آنچنان محتاج تلاش و کوشش است که برای تحقق آن سالیان دراز باید زحمت کشید و با نفوذ عمیق و ریشه دار غرب مبارزه کرد.
نکته مهم دیگر، سرمایه گذاری دولت به معنای عام آن که شامل مردم و حکومت می شود، در مسائل خاص از قبیل نماز، نماز جماعت، نماز جمعه، حج، دعاهای گروهی است که علاوه بر آثار خاص عبادی - سیاسی، اثر اقتصادی نیز دارد؛ زیرا تربیت معنوی تأثیر خاص خود را در کاهش گناهان و جرم ها و در نتیجه کاهش هزینه های اجتماعی خواهد داشت، ضمن این که نهادینه شدن تقوا و معنویت وارد ساختن ضرر و زیان به دیگران و طبیعت را کاهش خواهد داد و از این جهت نیز هزینه های اجتماعی کاهش می یابد.
سرمایه گذاری در امور زیربنایی از قبیل ساختن بنادر، راه ها و... به ویژه در نقاط محروم و روستایی، از دیگر وظایف دولت اسلامی از دیدگاه حضرت امام(ره) است.
 -4 توسعه مشارکت مردم
یکی از آسیبهای مهم کشورهای استبداد زده، دولت سالاری و حضور بی رمق مردم در صحنه های مختلف اجتماع است. حضرت امام(ره) که آزادی و استقلال افراد، رشد و شکوفایی اقتصاد کشور و امکان خدمت بیشتر به محرومین را در گرو مشارکت و بسیج مردم می دانست، دولت سالاری را به عنوان تجربه شکست خورده و بیماری مهلک تعبیر می کردند:
"دولت بی شرکت ملت و توسعه بخش های خصوصی جوشیده از طبقات محروم مردم و همکاری با طبقات مختلف مردم با شکست مواجه خواهد شد. کشاندن امور به سوی مالکیت دولت و کنارگذاشتن ملت، بیماری مهلکی است که باید از آن احتراز شود."(6)
البته برای اجتناب از مفاسد سرمایه داری و حاکمیت سرمایه لازم است اولاً: "آزادی بخش خصوصی به صورتی باشد تا هر چه بهتر بشود به نفع مردم محروم و مستضعف کارکرد نه چون گذشته تعدادی از خدا بی خبر بر تمام امور تجاری و مالی مردم سلطه پیدا کنند."(7) و ثانیاً، برای خدمت بیشتر به محرومین "استفاده از نیروهای عظیم مردمی در بازسازی و سازندگی و بهادادن به مؤ منین انقلاب بخصوص جبهه رفته ها و توسعه حضور مردم در کشاورزی و صنعت و تجارت و شکستن طلسم انحصار در تجارت داخل و خارج به افراد خاص متمکن و مرفه و بسط دادن آن به توده های مردم در جامعه"(8) لازم است.
 -5 دخالت مسؤولانه حکومت در بازار
به رغم اصل بودن مردم و آزادی آنها و به رغم وظیفه دولت اسلامی در توسعه مشارکت مردم، گاهی نظام عرضه و تقاضا موجب ضرر به مردم محروم و تضعیف اسلام و کشور و دولت در اداره امور می گردد. از این رو یکی از وظایف دولت اسلامی، هدایت، نظارت و گاهی دخالت در بازار به منظور حفظ سطح قیمت ها در حد طبیعی است. معیارهایی که حضرت امام(ره) در این باره ارایه می دهند "رعایت انصاف" و "اسلامی شدن" است و این کار را خود بازار باید بر عهده بگیرد ولی در عین حال اگر اصلاح نشد، وظیفه دولت برخورد از راه های مختلف اقتصادی و قضایی است. حضرت امام(ره) می فرمایند:
"گران فروشی امروز خیانت است به یک مملکت اسلامی، این خیانت را نکنند اینها، یک قدری با مردم ملایمت کنند، برادران خودتان هستند ... با اینها باید همراهی کنند، گران فروشی نکنند، نگذارند یک وقتی ما روی تکلیف های الهی باهاشان عمل بکنیم، خودشان جلوگیری کنند از مسائل."(9)
در نهایت، دیدگاه حضرت امام(ره) در روابط بین دولت و بازار، قانونمندی و آزادی مسؤولانه در صادرات و واردات و به طور کلی تجارت بر اساس قانون و با نظارت دولت در نوع و قیمت، می باشد. ایشان در این باره می فرمایند:
"کارهایی که از بازار نمی آید و معلوم است که نمی تواند بازار آن را انجام دهد آن کارها را دولت انجام بدهد. کارهایی که از بازار می آید جلو اش را نگیرید، یعنی مشروع هم نیست. آزادی مردم نباید سلب شود. دولت باید نظارت بکند ... خوب دولت که نمی تواند کشاورزی بکند، کشاورزی را دولت باید تأیید بکند تا کشاورزها کشاورزی کنند. تجارت هم همین طور است، صنعت هم همین طور است. صنایعی که مردم ازشان نمی آید البته باید دولت بکند. کارهایی را که مردم نمی توانند انجام بدهند دولت باید انجام بدهد. کارهایی که هم دولت می تواند انجام دهد و هم مردم می توانند انجام بدهند، مردم را آزاد بگذارید که آنها را انجام بدهند، خودتان هم این کار را بکنید، جلوی مردم را نگیرید. فقط یک نظارتی بکنید که مبادا انحراف پیدا بشود، مبادا یک کالایی بیاورند که مخالف با اسلام است، مخالف با صلاح جمهوری اسلامی است."
 -6 تأمین اجتماعی
تأمین نیازهای اساسی مردم یکی از اجزای عدالت اجتماعی در اقتصاد اسلامی است که برنامه ریزی، نظارت، هدایت، و دخالت دولت برای تأمین این نیازها می تواند در رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت مؤ ثر باشد. طبق قانون اساسی، مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش، امکان کار، تعمیم بیمه،و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه، نیازهای اساسی هستند.
حضرت امام(ره) در مقام بیان مصارف بودجه دولت اسلامی، پس از مطرح کردن این نکته که بخش زیادی از بودجه کشور در امور زیربنایی مصرف می شود، تأمین زندگی فقرا و مساکین و از کارافتادگان و ادای قرض افراد آبرومند ورشکسته و حتی تأمین سرمایه برای ایجاد شغل برای آنها را از مصادیق مصارف بودجه دولت اسلامی می شمارند و خطاب به مسؤولان کمیته امداد می فرمایند:
"شما کاری را متکفل شدید و انجام کاری را بر عهده گرفتید که مورد عنایت خاص خدای تبارک و تعالی است و البته باید این توجه را به آقایان عرض کنم، گرچه خودشان توجه دارند که باید این عمل با یک ظرافتی انجام بگیرد که مستمندان و محرومان خیال نکنند که آنها از باب اینکه در صف پایین جامعه واقع شده اند مورد امداد واقع شده اند. آنها در صف مقدم جامعه اند."
 -7 تعادل اجتماعی
تعادل اجتماعی رکن مهم دیگری برای تأمین عدالت اقتصادی و از وظایف و سیاست های اقتصادی دولت اسلامی است. مقصود از تعادل، تساوی در مقدار و برابری در سطوح زندگی نیست، بلکه مقصود نزدیکی طبیعی اقشار مختلف مردم به یکدیگر و جلوگیری از تمرکز ثروت و دو قطبی شدن جامعه اسلامی می باشد. حضرت امام(ره) در این باره می فرمایند: "اسلام تعدیل می خواهد نه جلوی سرمایه را می گیرد و نه می گذارد سرمایه آن طور بشود که یکی صدها میلیون دلار داشته باشد و برای سگش هم اتومبیل داشته باشد و شوفر داشته باشد و امثال ذلک، و این یکی شب که برود پیش بچه هایش نان نداشته باشد، نمی شود. این عملی نیست، نه اسلام با این موافق است نه هیچ انسانی با این موافق است."(10)
حضرت امام(ره) رسیدن به تعادل اجتماعی را در عمل به مجموعه قواعد اسلامی درباره مسائل اقتصادی دانسته و می فرمایند:
"مجموعه قواعد اسلامی در مسائل اقتصادی هنگامی که در کل پیکره اسلام به صورت یک مکتب منسجم ملاحظه شود و همه جانبه پیاده شود، بهترین شکل ممکن خواهد بود؛ هم مشکل فقر را از بین می برد و هم از فاسد شدن یک عده به وسیله تصاحب ثروت جلوگیری می کند."(11)
احکام مربوط به تحریم ربا، احکام ارث، تأمین اجتماعی، ایجاد انگیزه برای انفاق، حداکثر نمودن منافع داراییهای عمومی و به کارگیری آنها به نفع همه مردم به ویژه محرومین، وقف و احکام مربوط به نذورات و... ، منع احتکار و انحصار و اجحاف و ... همه در این جهت است که اصل عدم تمرکز ثروت در بین ثروتمندان از اصول مهم سیاست اقتصادی اسلام است، و باید مورد توجه خاص دولت قرار گیرد.
مبارزه با فرهنگ مصرفی و تجمل گرایی نیز یکی دیگر از راهکارهای حضرت امام(ره) برای دستیابی به تعادل اجتماعی است. بدین ترتیب، دولت اسلامی از یک سو، با اسراف و فرهنگ مصرفی که به تعبیر حضرت امام(ره) بزرگ ترین آفت یک جامعه انقلابی است، مبارزه می کند و سطح مصرف اغنیا را به حد متوسط طبیعی عرف مردم نزدیک می کند، و از سوی دیگر، با تأمین زندگی در حد کفاف برای فقرا و محرومین، سطح مصرف آنها را نیز به حد متعادل نزدیک می سازد.
بر طبق آنچه گذشت از دیدگاه امام خمینی(ره) ماهیت دولت اسلامی با همه دولت های دیگر تفاوتی اساسی دارد؛ از نظر ایشان، دولت اسلامی به مفهوم عام آن چهار ویژگی برجسته دارد که عبارتند از:
1- اصل اساسی در دولت اسلامی مردم می باشند.
2- ماهیت حکومت اسلامی خیرخواهی و عشق به مردم است.
3- هدف نهایی دولت اسلامی توسعه معرفت ا...است. اهداف متوسط (میانی) این دولت عبارتند از: عدالت اجتماعی، رشد اقتصادی، تعالی معنوی و ایجاد روح اعتماد به نفس و خودباوری، آزادی و مشارکت مردمی و استقلال و نفی هر نوع وابستگی به بیگانه.
4- معیار دخالت دولت در امور کشور، مصالح مردم، کشور و اسلام است. تشخیص نهایی مصالح بعد از مشاوره با کارشناسان بر عهده ولی فقیه است.
 
پی نوشت ها:

1- صحیفه نور، ج 19، ص 6 .
2- امام خمینی(ره)، تحریرالوسیله، ج 1، ص 582 .
3- صحیفه نور، ج 1، ص 68 .
4- همان، ج 17، ص 96.
5- همان.
6- همان، ج 21، ص 38.
7- همان، ج 19، ص 108.
8- همان، ص 109.
9- همان، ج 5، ص 43.
10- امام خمینی(ره)، کشف الاسرار، ص 258 - 260.
11- صحیفه نور، ج 17، ص 245.


قدس شماره های 5285 و 5286