گروههای سیاسی و کاپیتولاسیون


864 بازدید

سخنرانی دکتر داوود هرمید‌اس باوند؛ استاد دانشگاه

 من فکر می‌کنم هر موضوع و هر پدیده‌ای را باید در شرایط یا اوضاع و احوال اجتماعی سیاسی تاریخی خاص خود مورد بررسی قرار داد. ممکن است یک پدیده یا یک آیین حقوقی، در شرایط خاصی به عنوان یک ضرورت و در شرایط دیگر مغایر با مصالح و منافع روز جامعه تلقی شود.
 در تاریخ، کاپیتولاسیون دو مرحله دارد. یکی مرحله‌ای است که امتیاز یک طرفه در زمینه‌های تجاری و قضاوت کنسولی، داوطلبانه و آزادانه از سوی یک دولت معتبر برای جلب، ترغیب و تشجیع قدرتهای دیگر، در زمینه توسعه اقتصادی یا امنیت نظامی اعطا می‌شد.
 به طور مثال کاپیتولاسیون ایران زمان شاه عباس ـ 1623ـ است. زمانی به هلندی‌ها و کمپانی هند شرقی دولت هلند امتیاز داده می‌شود که ایران صفوی در اوج اقتدار است. به همین نحو است وقتی که این امتیاز اولین بار در امپراتور عثمانی به ونیزی‌ها داده می‌شود. زمان سلطان سلیمان قانونی هم این امتیاز در حالی به فرانسوی‌ها داده می‌شود که عثمانی در اوج اقتدار است. این امتیازات تنها مسئله قضاوت کنسولی نیست. اصلش مسائل اقتصادی است.
 در زمان شاه عباس، ایران یک کشور کشاورزی بود. پس از این که شاه عباس موفق می‌شود عثمانیها را از ایران خارج کند، ازبکها را شکست دهد و پرتغالیها را از منطقه خلیج‌فارس بیرون براند، به این نتیجه می‌رسد که ایران باید یک کشور تجاری باشد. مادامی که تجاری خارجی حرکت برون مرزی نداشته باشد، نمی‌تواند با چالشهایی که روبروست دست و پنجه نرم کند.
 اولین درخواست و نامه‌ای که از طریق رابرت شرلی برای پادشاه ارسال می‌شود، دقیقاً نوعی همکاری سیاسی است. اگر قرارداد کاپیتولاسیون 1623 را که به هلندی‌ها داده شد، مطالعه بفرمایید برای جلب، تشجیع و ترغیب آنها و توسعه اقتصادی و تجارت خارجی مملکت، اختیارات بسیار وسیعی به آنها داده شده است. از جمله قضاوت کنسولی. حتی قراردادی که بعدها شاه صفی در 1629 منعقد می‌کند، می‌گوید در صورتی که اختلافات حقوقی بیش از 20 تومان باشد، رسیدگی و قضاوت به عهده کنسول یا پرزیدنت یا رئیس آن مؤسسه یا شرکت خواهد بود. همانطوریکه گفته شد عثمانیها، نیز تقریباً در اوج قدرت این امتیازات را می‌دادند، به دو دلیل: یکی عدم وجود قوانین مدونه و دیگری اختلاف ارزشی حقوق جزا بین کشورهای مسلمان شرق و اروپا.
 اروپایی‌ها نسبت به ارزشها، اصول و هنجارهای حقوق جزای جوامع شرقی، به خصوص جوامع اسلامی همواره دید متفاوتی داشتند. بنابراین، حق قضاوت کنسولی که همراه امتیازات اقتصادی دریافت می‌شد، برای آزادی عمل تجارتشان بود.
 البته در این قراردادها مسائل اقتصادی، آزادی عمل برای داد و ستد، نقل و انتقال، معافیت از حقوق گمرکی و عوارض و ... به همراه قضاوت کنسولی آمده است. بنابراین کاپیتولاسیون در مرحله‌ای  بر مبنای قدرت است و راهکاری برای توسعه اقتصادی یا همکاریهای نظامی است. مثال آن امتیازی است که توسط عثمانی به فرانسه داده شد.
 در زمان سلطان سلیمان قانونی که اتحاد بزرگ کشورهای اروپایی علیه عثمانی شکل گرفت، تنها دولت اروپایی که خلاف این اتحاد ایستاد و با عثمانی‌ها همکاری کرد فرانسویها بودند. بعد که با فرانسویها مشکل پیدا می‌شود امتیاز کاپیتولاسیون را به انگلیسی‌ها داده می‌شود. در مقابل، وقتی عثمانی از اتریش و روسیه شکست می‌خورد، قراردادهایی به او تحمیل می‌شود. به موجب معاهده کاروویتز با وکوچوک‌ کاینارکا کاپیتولاسیون از سوی اتریش و روسیه به عثمانی تحویل می‌شود.
 اینجا دیگر مبنای قدرت نیست، بلکه دولتهای فاتح قرارداد را تحمیل می‌کنند. در مورد ایران تا زمان شاه سلطان حسین تحمیل آنچنانی نبود، بلکه حکومت وقت ایران، براساس مقتضیات زمان و ضرورت اقتصادی و سیاسی کاپیتولاسیون این امتیازات را یک جا داده بود. ولی بعد از جنگهای ایران و روس، در قرن نوزدهم است که ... تحمیلی پیدا می‌کند، یعنی خارج از آزادی عمل و ارادة ایران، قدرت فاتح قضاوت کنسولی را تحمیل می‌کند. بعد براساس اصل دول کامله الوداد سایر کشورهای اروپایی یکی پس از دیگری از این امتیازات استفاده می‌کنند.
 بعد از پایان جنگ بین‌الملل اول که نظم نوینی در جهان عرضه شده بود و اصل آزادی تعیین سرنوشت ملتها مطرح گردید، دیگر کاپیتولاسیون با منطق و ارزشهای سیاسی که در نظام بین‌المللی مطرح ‌شده بود سازگاری نداشت. البته عثمانی در 1856 م در کنفرانس پاریس؛ اولین باری که عثمانی همگام با سایر دولتهای اروپایی در تصمیم گیریهای اروپا شرکت می‌کند؛ لغو کاپیتولاسیون را تقاضا کرد که پذیرفته شد ولی ده سال بعد تجدید شد.
 در 1914 م قبل از این که عثمانی وارد جنگ شود اعلام کرد در صورتی که دولتهای اروپایی با لغو کاپیتولاسیون موافقت کنند، عثمانی بی‌طرف می‌ماند. اما چون پاسخی از دولتهای غربی دریافت نکرد، در 1914، به نفع دولتهای محور یا متحدین وارد جنگ شد.
 در ایران هم، بعد از انقلاب اکتبر در اولین اعلامیه‌ای که در 1917 م، از سوی تروتسکی و سپس چچرین صادر می‌شود لغو عهدنامه 1907 م و لغو کاپیتولاسیون در ایران اعلام گردید. البته کاپیتولاسیون در عثمانی، در قرارداد سور احیا شده و در لوزان لغو می‌شود. اعطای کاپیتولاسیون و تحمیل آن مبتنی به دو نکته بود. یکی عدم وجود قراردادهای مدون به خصوص حقوقی و جزایی و دیگری اختلاف ارزشها و اصول حقوق جزا بین جوامعی که نسبت به حقوق جزای کشورهای اسلامی دید منفی داشتند. گفتنی است که این نظام ـ یا بعد از جنگ بین‌الملل اول به تمام کشورهای شرقی به خصوص کشورهای اسلامی خاورمیانه، تحمیل شده بود. در ایران، بعد از جنگ بین‌الملل دوم که تصویب کنوانسیون مزایا و مصونیت دیپلماتیک وین، مطرح بود، آمریکائیها بر آن شدند تا از این کنوانسیون برای کسب قضاوت کنسولی بهره‌جویی کنند و برای پیشبرد این مقصود، به طریقی در زمان دولت علم موضوع مطرح شد.
 زمان دولت منصور هم، علیرغم مخالفتهایی که در وزارت خارجه و در مجلس نسبت به اعطای مزایا و مصونیت‌های دیپلماتیک صورت گرفت، ماده واحده تصویب شد. ولی نکته‌ای در مورد نگرش کلی برخی از دولتهای قدرتمند مثل امریکا وجود دارد. این است که این کشورها علی‌الاصول  نسبت به نظام حقوق بین‌الملل هم تردیدهایی دارند. بخصوص کنگره امریکا، دادگاه عالی امریکا، معمولاً خود را در جایگاهی بسیار رفیع و از نظر قضایی در موقعیت بالاتری می‌بیند. حتی در مسأله اساس نامه دیوان کیفری بین‌المللی که در رابطه با مسائل بالکان و اعمال ارتشیان امریکا ممکن است مطرح شود، می‌بینید که امریکا حتی امضایش را هم پس گرفت. دقیقاً به این دلیل است که اگر ارتکاب جرمی صورت گرفت بر مبنای اصول حقوقی کشور خاصی مورد قضاوت قرار بگیرد، بهمین جهت در رابطه با اساسنامه دادگاه گیفری آنها دغدغه و تردید‌هایی دارند. ولی احیای کاپیتولاسیون به هر حال مسأله و رویدادی بود که خلاف منطق زمان و خلاف اصول حقوق بین‌الملل بود. یکی از مؤلفه‌های مسلم در اصل آزادی تعیین سرنوشت ملتها و حاکمیت دولت این است که هر رویدادی در قلمرو هر کشور، براساس قوانین آن کشور و به وسیله دادگاههای آن کشور بررسی شود. البته این را هم به عنوان تبصره باید عرض کنم که امروزه کنوانسیون‌های بین‌المللی جدیدی پدید آمده که به موجب آن رویدادهایی که آثار جانی و مالی دارد بر طبق قوانین داخلی آن کشور و به وسیله دادگاههای محلی مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد بلکه براساس حقوق بین‌الملل و کمیسیونهای مختلط. به طور مثال در کنوانسیون مسئولیتهای ناشی از پرتاب اجسام به فضای ماورای جو خسارات وارده که نه تنها بر طبق قوانین آن کشور رسیدگی می‌شود، بلکه بر اساس حقوق بین‌الملل قابل رسیدگی است. این‌ها خدشة جدیدی بر مؤلفه‌ حاکمیت کشورهاست.
 کنوانسیون‌های دیگری هم هست که دریچه جدیدی به بحث‌های حاکمیت باز کرده  است. یعنی هر چه به سوی جهانی‌ شدن (Globalization) پیش می‌رویم با بی‌رنگ شدن نسبی برخی از مؤلفه‌های حاکمیت و گزینه‌های جدیدتر بین‌المللی مواجه می‌شویم.