قرارداد کنسرسیوم

روز ۲۲ فروردین 1333تشکیل کنسرسیوم بین‌المللی برای فروش نفت ایران‌، رسماً اعلام شد و22 نفر از نمایندگان 8 کمپانی نفتی امریکایی‌، انگلیسی‌، هلندی وفرانسوی وارد تهران شدند. قرارداد کنسرسیوم پیمانی بود که پس از پیروزی کودتای 28 مرداد 1332 و ساقط شدن حکومت مصدق و احیاء روابط گذشته دولتهای غربی با ایران، زمینه سلطه شرکتهای نفتی غرب بر منابع نفتی کشور را فراهم آورد. این قرارداد پیمانی برای تسلط کمپانی‌های نفتی آمریکا، فرانسه، انگلیس و هلند بر ذخائر و منابع نفت ایران بود. طبق پیمان کنسرسیوم 40 درصد سهام نفت ایران متعلق به 5 کمپانی آمریکائی، 40 درصد دیگر متعلق به شرکت نفت ایران و انگلیس، 14 درصد متعلق به یک کمپانی نفتی هلند و 6 درصد باقی مانده متعلق به یک کمپانی نفت فرانسوی بود.
به موجب قرارداد کنسرسیوم کمپانی‌های مذکور اجازه یافتند در هر نقطه ایران عملیات اکتشاف و استخراج را با هزینه دولت ایران انجام دهند. کمپانی‌های فوق همچنین اختیارات وسیعی در بنادر، راه‌آهن، سرویس تلفن و تلگراف و بی‌سیم و هواپیمائی ایران بدست آوردند. طبق این قرارداد حدود حوزه امتیاز و شعاع عملیات کنسرسیوم شامل قسمتی از خاک بلوچستان، قسمت جنوبی استان کرمان، تمام استان فارس، قسمت جنوبی استان اصفهان، تمام استانهای خوزستان و لرستان، بروجرد، ملایر، صفحات جنوبی استان کرمانشاه، جزایر خارک، کیش، قشم، هرمز، شعیب، هنگام و چند جزیره کوچکتر در جنوب کشور بود.
سپهبد زاهدی نخست‌وزیر هنگامی که لایحه کنسرسیوم را به مجلس می‌داد، در توجیه آن گفت: «ما با این قرارداد توانستیم کلاه بزرگی سر انگلیس و آمریکا بگذاریم.»
در تیر 1333 مذاکرات دولت با کنسرسیوم پایان گرفت. در 28 شهریور همان سال، قرارداد بین دکتر علی امینی و «هوارد پیج» رئیس گروهی که نمایندگی کمپانیهای نفتی را برعهده داشتند در تهران امضا شد و فردای آن روز شرکتهای آمریکائی در نیویورک آن را امضا کردند. در 29 مهر مجلس هجدهم که انتخابات آن را حکومت زاهدی برگزار کرد، قرارداد را تصویب نمود. بسیاری از نمایندگان مجلس از متن قرارداد که در لندن تهیه شده و از زبان انگلیسی به فارسی ترجمه شده بود، سر در نمی‌آوردند. قرارداد سپس در 6 آبان، به تصویب سنا رسید و در بهمن همان سال؛ بهره‌برداری وسیع از نفت ایران توسط کنسرسیوم غربی آغاز شد.
قرارداد کنسرسیوم که بی‌اعتنائی به ثمرات مبارزات ملت ایران برای ملی کردن صنعت نفت بود، سلطه مطلق انگلستان بر منابع نفت ایران را به سلطه مشترک 4 کشور غربی تبدیل نمود. از نظر درآمد‌های نفتی نیز ایران 50 درصد از عایدات نفت را دریافت می‌کرد. وقتی که قرارداد کنسرسیوم برای تصویب به مجلس شورای ملی ارائه شد، شاه از قوه مقننه خواست «بدون اتلاف یک دقیقه وقت» آن را تصویب کند.
وی قرارداد را «معاهده‌ای شرافتمندانه و منصفانه » دانست که در شرایط فعلی بهتر از آن را نمی‌توان بدست آورد. آنتونی ایدن وزیر خارجه انگلیس در خاطراتش می‌نویسد «شاه در جلوگیری از تأخیر زیاد مجلس در تصویب قرارداد که ممکن بود آن را به کلی منتفی سازد و در فشار به مجلس نقش قاطعی ایفا کرد.» دکتر امینی نیز ضمن نطقی در مجلس تصریح کرد «بهتر از این قرارداد نمی‌‌توانستیم بدست آوریم.»
در بهمن 1351 در پی ملاقاتی که بین شاه و رؤسای کمپانیهای نفتی غربی در شهر «سن‌ ورتیس» انگلستان صورت گرفت، مقدمات شکل‌گیری کنسرسیوم جدید با شرکت اکثر کمپانیهای نفتی غرب فراهم شد. در قرارداد جدید که در تابستان 1352 (1973) به تصویب رسید 8 کمپانی نفتی حضور داشتند که به زودی 6 کمپانی دیگر به آن پیوستند. در این قرارداد که مدت اعتبار آن 2 سال تعیین شده بود شرکتهای نفتی غرب در زمینی به مساحت 262/189 کیلومتر مربع حق عملیات ساختمانی یا حفاری داشتند.
---------------------
پی‌نویس:
نفت از آغاز تا امروز ـ انتشارات وزارت نفت ـ بهمن 1361.
سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی ـ عبدالرضا هوشنگ مهدوی ـ نشر البرز ـ 1373 ـ ص 230.
خاطرات آنتونی ایدن ـ انتشارات فرزانه ـ تهران 1357ـ ص 288.
سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی ـ همان.

موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی