دلایل مخالفت امام خمینی با انقلاب سفید

ششم بهمن‌ماه ۱۳۴۱ رژیم شاه اصول شش‌گانه انقلاب سفید را به همه‌پرسی گذاشت و بنا به ادعای حکومت، این رفراندوم با نظر مثبت ۹/۹۹ درصد رأی‌دهندگان مواجه شد؛ امام خمینی این رفراندوم را مخالف اسلام می‌دانست، همین امر موجب مخالفت‌های شدید مردم در اکثر نقاط کشور شد. روایت این موضوع در صفحات ۲۳۱ تا ۲۳۸ از کتاب «الف لام خمینی» به رشته تحریر درآمده است. کتابی که در زمستان ۱۳۹۶ توسط مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی و به قلم هدایت‌الله بهبودی منتشر شده است.

استفاده تبلیغاتی شاه از اصلاحات ارضی

اجرای طرح اصلاحات ارضی که حدود یک‌سال از آغازش می‌گذشت، جدا از این‌که با چه محتوایی در حال انجام بود، زمینه تبلیغاتی زیادی برای شاه فراهم کرده بود. ستایش عمده آمریکا از او در سفری که بهار ۱۳۴۱ به آن کشور کرد، مربوط به اصلاحات ارضی بود. اما این کافی نبود. باید اقدامات دیگری که حکایت از گریز بیشتر از خطر کمونیسم داشت، انجام می‌گرفت. تکلیف طبقه دهقان تا حدودی روشن شده بود. اینک نوبت کارگران بود؛ دومین طبقه مورد نظر کمونیسم. در این‌جا دولت با تصویب‌نامه‌ای، کارگران را در سود کارخانه‌ها سهیم کرد و آنان را در منافع حاصل از تولید بیشتر شریک نمود.[1]

جست‌وجوی مشارکت نمایشی

[...] سپاه دانش نیز در شرف تأسیس بود تا به جنگ بی‌سوادی در روستاها برود. گفتنی است این‌ها نیز کافی نبود. نیاز مبرم حکومت به برگزاری یک انتخابات جدید، غیر از انتخابات مجلس شورای ملی، بود؛ تحرکی که نشان‌دهنده مشارکت بدیع و نوظهور مردم باشد؛ نمایانگر چهره مردمی اصلاحات در دست اقدام. این نیاز می‌توانست در تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی برآورده شود، اما با شکست آن، اقدام دیگری باید جایگزین آن می‌شد. شاه در پی به‌دست آوردن سندی بود که پایش را مردم مهر کرده باشند؛ هرچند این سند چندان هم اصالت نداشته باشد.

اعلام اصول شش‌گانه

کنگره تعاون روستایی با کنگره دهقانان ایران، روز سه‌شنبه ۱۸ دی ۱۳۴۱ در تهران گشایش یافت. دو هزار و ۹۰۰ روستایی برای شرکت در این گردهمایی از نقاط گوناگون به تهران آورده شده بودند. محمدرضا پهلوی در دومین روز برگزاری کنگره حاضر شد و به حاضران گفت که می‌خواهد اصول شش‌گانه‌ای را که زمینه‌ساز سعادت ملت ایران است، از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب برساند:

۱. الغای رژیم ارباب و رعیتی با تصویب اصلاحات ارضی؛

۲. تصویب لایحه قانونی ملی کردن جنگل‌ها در سراسر کشور؛

۳. تصویب لایحه قانونی فروش سهام کارخانجات دولتی به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی؛

۴. تصویب لایحه قانونی سهیم کردن کارگران در منافع کارگاه‌های تولیدی و صنعتی؛

۵. لایحه اصلاحی قانون انتخابات؛

۶. لایحه ایجاد سپاه دانش به منظور تسهیل اجرای قانون تعلیمات عمومی و اجباری.

او در خلال سخنان خود به دو اصل ۲۷ قانون اساسی و ۲۶ متمم قانون اساسی اشاره کرد و گفت که این مواد اجازه چنین کاری را به او می‌دهد.[2] شاه چندان بی‌راه نمی‌گفت، اما برداشت او از این دو اصل ناقص و یک‌طرفه بود. در اصل ۲۷ قانون اساسی حق انشای قانون به پادشاه داده شده بود، اما استقرار آن اولاً موقوف به عدم مخالفت با موازین شرعی و ثانیاً منوط به تصویب مجلسین بود. اصل ۲۶ متمم قانون اساسی نیز قوای مملکت را ناشی از ملت معرفی کرده بود، اما طریقه اعمال آن را به تشخیص قانون دانسته بود. نکته‌ای که شاه در سخنان خود به زبان راند، آن بود که اقدام پیش‌رو یک نبرد میان قوای یزدانی با نیروهای اهریمنی است و «پرچم این مبارزه را خود بر دوش گرفته‌ام».[3]

واکنش مراجع و امام

[...] ارسنجانی خبر داد که روز تولد حضرت حجت علیه‌السلام / ۲۲ دی ۱۳۴۱ به قم خواهیم رفت. [...] گویا مقدماتی فراهم شده بود که زارعین و کشاورزان هنگام ورود وزیر به قم استقبالش کنند و در مراسمی که پیش‌بینی شده بود سخنرانی نماید. آیت‌الله گلپایگانی نسبت به حضور ارسنجانی در قم واکنش نشان داد و به اعتراض، درِ خانه‌اش را بست؛ یعنی دیدار عیدانه ندارم.[4] آیت‌الله مرعشی نجفی به دلیل بیماری قلبی در بیمارستان فیروزآبادی تهران بستری بود. آیت‌الله خمینی رفتار دیگری نشان داد. او از هر اقدام حکومت‌خواسته‌ای که مردم را در برابر روحانیت قرار می‌داد، دوری می‌جست و این اعتقاد را نه با مبارزه منفی، بلکه با شیوه‌های دیگری به انجام می‌رساند.

آن روز، در خانه آقای خمینی به روی کسانی که می‌خواستند عید را تبریک بگویند، باز بود. او می‌دانست که گروه‌هایی از دانشجویان دانشگاه‌های تهران برای به هم زدن سخنرانی ارسنجانی خود را به قم رسانده‌اند.[5] پیکی به گوش دانشجویان رساند که آیت‌الله خمینی دیدار عیدانه دارد. آنان بلافاصله راهی خانه آقای خمینی شدند. «مقداری شعار دادند و در مورد مسائل مختلف سخنرانی شد و ظهر هم غذای مختصری میان آنان تقسیم گردید... فردای آن روز خدمت ایشان مشرف شدم تا علت این تصمیم را جویا شوم... فرمودند: ... ممکن بود آن‌ها [= اطرافیان ارسنجانی] حرف‌هایی بزنند و این‌ها هم شعارهایی بدهند و در نتیجه منجر به درگیری و زد و خورد شود... و این کار مصلحت نبود».[6]

همه‌پرسی موضع امام

جراید، بیست‌وسوم دی‌ماه اعلام کردند که ششم بهمن، یعنی کمتر از دو هفته دیگر، همه‌پرسی از اصول شش‌گانه انجام خواهد گرفت. فاصله بین اعلام و اقدام بسیار کم و از نیازی حکایت می‌کرد که هیأت حاکمه در پی برآورده کردن آن بود. [...] روحانیان پیش‌رو، و در این‌جا آیت‌الله خمینی، مخالفت مستقیمی با اجرای طرح‌های یادشده نداشت. اولویت او، حفظ دیانت و استقلال مملکت به وسیله شاه بود؛ دو مقوله‌ای که در نظر آقای خمینی در هم تنیده بودند و فاصله‌ای میانشان وجود نداشت. او نگهبانی از این سد را وظیفه اصلی حاکم می‌دانست و نظارت بر آن را وظیفه حتمی خود. از این‌رو در برابر هر آنچه که ممکن بود ترکی در آن اندازد، ایستادگی می‌کرد. و اینک محمدرضا پهلوی با شکستن قانون، که نتیجه‌ای جز دیکتاتوری نداشت، و حرکت در عرض قانون اساسی، که پیامدش ولنگاری سیاسی بود، در حال سوراخ کردن این سد بود. عقیده آیت‌الله خمینی این بود: «ما با دیکتاتوری شاه مخالفیم و شاه نباید با برگزاری رفراندوم بر خلاف قانون اساسی عمل کند. این حق شاه نیست و این تجاوز به قانون اساسی است».

دیدار با نماینده شاه

با قطعی شدن تصویب اصول شش‌گانه از طریق مراجعه به آراء عمومی، ‌آیت‌الله خمینی در نشستی با سرپرستان حوزه علمیه قم، زیر و بم اقدام قانون‌شکنانه شاه را برای حاضران باز گفت. گفت که مسئله اخیر غیر از قضیه انجمن‌های ‌ایالتی و ولایتی است. گفت که حکومت می‌خواهد در‌این اقدام ما را در برابر مردم قرار دهد. [...] اما [...] گفته‌های او نتوانست هم‌باوری لازم را پدید آورد. به همین دلیل تصمیم گرفته شد از دربار خواسته شود نماینده‌ای از طرف شاه به قم بیاید. [...]

[...] سلیمان بهبودی، پیشکار دیروز رضاشاه و نماینده امروز محمدرضاشاه، به قم آمد. او مایل بود دیدارش با آیت‌الله خمینی خصوصی باشد. پذیرفته نشد. وارد اتاق که شد، آقا زیر کرسی نشسته بود. همان‌جا نیم‌خیز شد و احترامی گذاشت. بهبودی سلام شاه را رساند و اندکی درباره نظام ارباب و رعیتی گفت و از قول شاه ابراز داشت کاری که می‌خواهیم بکنیم قانونی است؛ املاک را به زور نمی‌گیریم؛ می‌خریم. آیت‌الله گفت که خرید ملک دیگران به زور جایز نیست، اما دعوای ما درباره این چیزها نیست. [...] آقای خمینی اشکالات و زیان‌هایی را که با برپایی همه‌پرسی به دین، استقلال کشور و رژیم سلطنتی وارد می‌شود، باز گفت، اما دانست که این حرف‌ها تأثیری در تصمیم‌گیری هیأت حاکمه نخواهد گذاشت.

اعلامیه مخالفت با رفراندوم

از این‌رو پس از رفتن بهبودی، دست به قلم شد و بیانیه‌ای را که در واقع پاسخ به پرسشی درباره تصویب ملی بود، نگاشت و آن را به شماری از شاگردانش سپرد و گفت که راهی زادگاه‌تان شوید و آن را توزیع کنید. از روی همان دست‌نوشته استنساخ شد. به دو روحانی‌ای که راهی استان‌های گیلان و مازندران بودند، گفت: «طوری عمل کنید که دستگیر نشوید. خودتان را لو ندهید».[7] [...]

در ابتدای این اعلامیه آمده بود: «هرچند میل نداشتم مطلب به اظهار نظر برسد، لهذا مصالح و مفاسد را به وسیله آقای بهبودی به اعلی‌حضرت تذکر دادم و انجام وظیفه نمودم و مقبول واقع نشد. اینک باید به تکلیف شرعی عمل کنم.» آیت‌الله خمینی در ادامه، [...] اشکالات آن را برشمرد:

۱. در قوانین ایران رفراندم پیش‌بینی نشده و تاکنون سابقه نداشته، جز یک مرتبه، آن هم از طرف مقاماتی غیرقانونی اعلام شد و به جرم شرکت در آن [رفراندم] جمعی گرفتار شدند و از بعضی حقوق اجتماعی محروم گردیدند. معلوم نیست چرا آن وقت این عمل غیرقانونی بود و امروز قانونی است؟![8]

۲. معلوم نیست چه مقامی صلاحیت دارد رفراندم نماید و این امری است که باید قانون معین کند.

۳. در ممالکی که رفراندم قانونی است، باید به قدری به ملت مهلت داده شود که یک‌یک مواد آن مورد نظر و بحث قرار گیرد و در جراید و وسایل تبلیغاتی آرای موافق و مخالف منعکس شود و به مردم برسد؛ نه آن‌که به طور مبهم، با چند روز فاصله، بدون اطلاع ملت اجرا شود.

۴. رأی‌دهندگان باید معلومات‌شان به اندازه‌ای باشد که بفهمند به چه رأی می‌دهند. بنابراین اکثریت قاطع [= اشاره به سطح بالای بی‌سوادی] حق رأی دادن در این مورد را ندارند و فقط بعضی اهالی شهرستان‌ها که قوه تشخیص دارند، صلاحیت رأی دادن در مواد شش‌گانه را دارند که آنان هم بی‌چون‌وچرا مخالف هستند.

۵. باید رأی دادن در محیط آزاد باشد و بدون هیچ‌گونه فشار و زور و تهدید و تطمیع انجام شود و در ایران این امر عملی نیست و اکثریت مردم را سازمان‌های دولتی در تمام نقاط و اطراف کشور ارعاب کرده و در فشار و مضیقه قرار داده و می‌دهند.[9]

اول این‌که آیت‌الله خمینی مخالفتی با اجرای مواد شش‌گانه، در صورتی که به دور از دخالت بیگانگان طراحی شده باشد، نداشت. دوم این‌که همه‌پرسی را با توجه به شیوه برگزاری، زمان اندک، تبلیغات هدایت‌شده و مجریانی که صلاحیت‌شان احراز نشده، اجباری می‌دانست. سوم این‌که اجرای مواد شش‌گانه را منوط به همه‌پرسی نمی‌دانست و اصرار حکومت در مراجعه به آرای عمومی را در واقع ایجاد معبری برای فرار از «تخلفات قانونی» توصیف می‌نمود. چهارم این‌که احتمال می‌داد این حرکت همانند تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی، مقدمه‌ای برای از بین بردن مواد مربوط به مذهب در قانون اساسی باشد.[10]