غارت بیت‌المال توسط حکومت پهلوی

شاه، اعضای خاندان پهلوی و دیگر خاندان‌های بزرگ، اغلب صنایع بزرگ و فعالیت‌های تجاری، خدمات، کشاورزی و ... را در انحصار خویش داشتند و از این راه، بخش اعظم ثروت و نقدینگی کشور به خاندان پهلوی و چند خانوادة دیگر تعلق داشت.

خاندان پهلوی در تمام رشته‌های اقتصادی، کشاورزی و تجاری دست برتر داشتند و اعضای این خاندان، یا صاحب و مالک صنایع و شرکت‌ها یا سهام‌دار عمده در اکثر مؤسسات اقتصادی و مالی ایران بودند. درصد بسیار بالایی از زمین‌های زراعی و زمین‌ها با کاربرد تجاری و مسکونی نیز به این خاندان تعلق داشت.

مبلغ زیادی نیز از درآمد نفت به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به جیب آنان می‌رفت و در خانواده پخش می‌شد. آنان درآمد بسیاری از راه سرمایه‌گذاری در صنایع و شرکت‌های خارجی داشتند و درآمد هنگفتی نیز از راه دریافت حق دلالی و کمیسیون از شرکت‌ها و مؤسسات داخلی و خارجی یا دول طرف قرارداد به دست می‌آوردند. ثروت بسیاری به صورت سپرده در بانک‌های داخلی و خارجی، گنجینة جواهرات، زمین، کاخ، کارخانه و تأسیسات صنعتی، هتل و ... از پدرشان به ارث برده، وام‌های هنگفتی نیز از دولت‌های خارجی مثل آمریکا و مؤسسات مالی بین‌المللی دریافت کرده بودند.

با این حال، هزینة زندگی، مسافرت، تفریح و خوش‌گذرانی و حتی هزینة ساخت کاخ، خانه و ویلا و اعطای پاداش به نوکران و اطرافیان و کارگزاران آن‌ها به طرق گوناگون و به صورت مستقیم و غیرمستقیم از بودجة دولت و بیت‌المال پرداخت می‌شد و آنان حتی می‌کوشیدند با وجود بهره‌مندی از این مواهب، درآمد و امکانات بسیار، از پرداخت مبلغ ناچیزی مالیات به خزانة دولت بگریزند. برای نپرداختن مالیات و فرار از آن، راه‌های گوناگونی وجود داشت و خاندان پهلوی خود مبتکر بهترین راه‌ها بودند. بهترین و مطمئن‌ترین راه، تصویب قانون در مجلس شورای ملی یا هیأت دولت بود. شاه و اشرف و دیگر اعضای خاندان، با نفوذی که در مجلس و دولت داشتند، قوانین دلخواه خود از جمله قوانین مربوط به معافیت‌های مالیاتی را به نفع خود به تصویب می‌رساندند که می‌توان به شرکت‌ها و مؤسسات صنعتی اشاره کرد که اعضای خاندان پهلوی، صاحب یا سهام‌دار آن بودند و برای فواصل زمانی متفاوت از پرداخت مالیات معاف می‌شدند. مثلاً شرکت شل شیمیایی ایران که شهرام پهلوی، سهام‌دار عمدة آن بود از سال 1353 ش به مدت پنج سال از پرداخت مالیات به سود سهام معاف شده بود.

یکی دیگر از راه‌های فرار از مالیات، تشکیل بنیاد و مؤسساتی به نام خیریه بود. شاه با تأسیس بنیاد پهلوی علاوه بر اهداف بسیاری که به آن‌ها اشاره شد، هدف دیگری نیز داشت و آن تمرکز ثروت و سرمایه و انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در آن، تحت‌ پوشش خیریه و نیکوکاری بود. این چنین مؤسساتی اغلب از پرداخت مالیات معاف بودند.

به ادعای بانک‌داران غربی، این بنیاد سالانه بیش از 40 میلیون دلار کمک مالی دریافت کرده و محل مناسب و امنی برای زدوبند و فرار از مالیات برخی اعضای خانوادة سلطنتی بود.

مطابق تبصرة 2 مادة 182 قانون مالیات‌های مستقیم، بنیاد پهلوی و تمام مؤسسات وابسته به آن، از پرداخت مالیات معاف شده بودند. از این‌رو بنیاد و مؤسسات وابسته به آن، در قبال فعالیت‌های عظیم اقتصادی و کسب درصد بالایی از درآمد ثروت ملی هیچ‌گونه مالیاتی نمی‌پرداختند. شاه و دیگران که فعالیت‌های خویش را به نام بنیاد پهلوی و زیر پوشش آن انجام می‌دادند، به کارهای تجاری و واسطه‌گری می‌پرداختند. اجناس و لوازم و کالاهای متعددی به نام بنیاد وارد یا صادر می‌شد؛ اما دیناری به وزارت دارایی پرداخت نمی‌شد. کالاها و اجناسی که به نام بنیاد وارد کشور می‌شد از پرداخت حقوق گمرکی معاف شده و این بهترین راه برای واردات بدون پرداخت عوارض و حقوق گمرکی بود.

هم‌چنین وارداتی که دوایر گوناگون دربار شاهنشاهی، وزارت دربار و سازمان خدمات شاهنشاهی و ... انجام می‌دادند، از پرداخت حقوق گمرکی معاف بودند. علی پهلوی ـ پسر علیرضا پهلوی ـ در سال 1354 ش. یک دستگاه شورلت آمریکایی به مبلغ یک میلیون و صد و هشتاد هزار ریال خریده و در مورد معافیت از حقوق گمرکی از طریق وزارت دربار اقدام کرده بود.

در زمان رضاشاه، هرگاه یکی از والاحضرت‌ها قصد واردکردن اجناس و کالاهای مورد نظر خود به ایران را داشت، می‌بایست هیئت وزیران تشکیل جلسه می‌داد و پروانة معافیت آن را به تصویب می‌رساند. جالب این که وزارت مالیه و وزارت تجارت و هیئت وزرا، وقت و انرژی خویش را صرف جلسه و گفت‌و‌گو دربارة اجازة ورود و صدور پروانة معافیت مالیاتی مثل لوازم آرایش، گرامافون، پارچه، قایق، آباژور، جواهرات، مبل، صندوق، لباس بچگانه، بلور و ... که والاحضرت‌ها قصد وارد کردن آن‌ها را داشتند، می‌کردند. جالب‌تر این که در این موارد ورود و پروانه معافیت صادر می‌گردید. این قبیل اعمال غیرقانونی و سوءاستفاده‌ها در زمان رضاخان آغاز شد. رضاخانی که داعیة مبارزه با مفاسد و سوءاستفاده را داشت و در برخی موارد با مفاسد اداری مقابله کرده بود، در برابر خانوادة خویش چنین روحیه‌ای نداشت... .

هم‌چنین هیأت وزیران، جلسات متعددی برای صدور پروانة کالاهایی مانند پیانو برای ملکه مادر، شیرخشک، خمیردندان، ساعت مچی، کمربند، دستکش از کشور سوئیس؛ پارچة ابریشم از کشور چکسلواکی؛ لباس از سوئیس برای شمس؛ پارچه از فلسطین؛ جامه‌دان و پنیر و شکلات از سوئیس؛ لوازم فیلم از آلمان، صابون و شامپو از فرانسه؛ دوا از آلمان؛ بلور از ایتالیا؛ مبل از فرانسه و ... تشکیل داد و پروانة معافیت نیز صادر کرد. وزارت دارایی صورت اتومبیل‌هایی که از سال 1319 تا آخر مرداد 1320 ش به نام دربار و اعضای خاندان سلطنتی به گمرک اظهار و با بخشودگی از حقوق و عوارض گمرکی مرخص شده و برای آنان پروانة ورود و اختیارنامة گمرکی هم با بخشودگی از گواهینامه، صدور و حق انحصار ورود از طرف وزارت بازرگانی و ادارة کالای اتومبیل صادر گردیده بود را منتشر کرد. در این لیست، 15 دستگاه اتومبیل به نام ملکه مادر، 4 دستگاه به نام ملکه، 9 دستگاه به نام ولی‌عهد، 5 دستگاه به نام علیرضا، 9 دستگاه غلامرضا، 8 دستگاه عبدالرضا، 7 دستگاه شمس، 13 دستگاه اشرف، 1 دستگاه به نام فاطمه پهلوی و 1 دستگاه به نام ادارة حسابداری دربار شاهنشاهی آمده است و چنین می‌نماید که 15 دستگاه نیز وارد شده و در انتظار صدور پروانه هستند. سیستم این نوع اتومبیل‌ها از نوع بیوک، شورلت، دوج، هورش، پاکارد، کرایسلر، الدزموبیل، مرسدس بنز، لینکلن گابریوله، واندرو، لینکلن زفیر، گاز و دکاو بوده است.

چنین روندی در صدور مجوز برای ورود کالا از خارج، از یک سو موجب معطلی و زحمت آنان می‌شد و از سوی دیگر انعکاس مصوبات وزیران، موجب اطلاع مردم و مخالفان از نوع و مقدار اجناس وارد شده می‌گردید که این موضوع برای وجهة آنان چندان مطلوب نبود، اما پس از تأسیس بنیادها و انجمن‌های گوناگون، پهلوی‌ها دیگر ناچار به گذشتن از مسیر تصویب هیئت دولت نبودند. آن‌ها هر آن چه را که می‌خواستند، به نام بنیاد یا انجمن خیریه وارد می‌کردند بدون آن که کسی در هیئت دولت، مجلس شورا یا مردم مطلع شود. آن‌چه که به نام بنیاد خیریه وارد می‌شد از پرداختن حقوق گمرکی معاف بود. کالایی که بدون پرداخت عوارض و حقوق گمرکی وارد کشور می‌شد و مشابه داخلی نیز نداشت، منبع درآمد سرشاری برای خانوادة سلطنتی بود. کالاها و اشیای گوناگون در شمارة بسیار زیاد از این راه وارد می‌شد و به چند برابر قیمت به فروش می‌رسید.

موضوع فرار از مالیات، به صورت یک فرهنگ و عادت برای خاندان سلطنتی پهلوی درآمده بود. آنان حتی سعی می‌کردند قوانین مالیاتی کشورهایی را که در آن‌ها سرمایه‌گذاری کرده بودند، دور بزنند... .

محمدرضا که داعیة رهبری مردم ایران را به سوی دروازة تمدن بزرگ را داشت و می‌دانست که در تمام کشورهای پیشرفته بیش از 50 درصد بودجة جاری و عمرانی کشور از محل مالیات پرداختی صاحبان صنایع و مردم عادی تأمین می‌شود و هیچ کشور پیشرفته‌ای به یک محصول خام مانند نفت که متعلق به نسل امروز و نسل‌های بعدی است، تکیه نمی‌کند، خود و خاندان زرمدار و زورمدارش متقلب‌ترین افراد در عرصة پرداخت مالیات بودند. فرهنگ خاصی که این خاندان و اطرافیان سرمایه‌دار‌شان در عرصة مالیات بنیان گذاشتند مانند میراثی شوم مدت‌ها نظام پولی و اقتصادی ایران را گرفتار کرد که سال‌ها طول کشید تا آثار آن زدوده شود. البته مردم عادی، کسبه، کارمندان و بازاریان جزء وظیفه داشتند که مالیات خویش را حتماً بپردازند و در جمع‌آوری مالیات از زور و فشار نیز علیه آن‌ها استفاده می‌شد.

گاهی نیز از قوانین مالیاتی به عنوان سلاح و عامل تنبیه استفاده می‌شد. در سندی که در آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی موجود است، ساواک چنین گزارش کرده است:

«چون درروز تشریف‌فرمایی شاهنشاه، کسبة بازار به هیچ‌عنوان در مراسم پیشواز شرکت نکرده و حتی چراغانی و پرچم نزده بودند،دولت مالیات سفته را عنوان وحتی موضوع خراب نمودن سقف بازاررا دوباره مطرح کرده است.»

در حالی که حجم زیادی از فعالیت‌های اقتصادی و تجارت به نحوی متعلق یا وابسته به خانوادة سلطنتی بود، آنان تقریباً هیچ سهمی در پرداخت مالیات نداشتند و این یعنی وابستگی شدید کشور به درآمد نفت. حتی در بخش‌هایی از فعالیت‌های اقتصادی مربوط به این خانواده که بر درآمد یا سود سهام آن مالیاتی تعلق می‌گرفت و راه فرار قانونی نداشت و می‌بایست مالیات پرداخت می‌شد، هیچ اراده و قدرتی وجود نداشت که در صورت استنکاف این خاندان از پرداخت مالیات، آنان را ملزم به پرداخت کند.