حکومت توسط قانون در اندیشه سیاسی امام خمینی (قدس سره)

دکتر حمید حیدری*
فصل نامه علوم سیاسی دانشگاه باقر العلوم علیه السلام
نظریه پردازی سیاسی شامل دو دسته تلاش می شود: نخست، مفهوم سازی و واژه پردازی درباره مقولات سیاسی و دوم، بحث و استدلال برای اثبات گزاره‌های سیاسی. حضرت امام نیز به عنوان یک نظریه پرداز سیاسی، هم به کار مفهوم سازی در سیاست پرداخته اند و هم به پاسخ‌گویی به پرسش‌های اصلی مطرح در سیاست. این مطلب، موضوع بخش نخست این مقاله می باشد.
در قسمت دوم مقاله، مفهوم سازی حضرت امام در باره قانون و انواع آن، بحث خواهد شد. چنان‌که ملاحظه خواهد شد، حضرت امام در خصوص قانون، در کنار قانون تکوینی الهی، از قانون تشریعی الهی، قانون بشری برنامه ریز و قانون بشری تکمیلی یاد می کنند و با این مفهوم سازی به غنای ادبیات سیاسی اسلامی کمک می کند.
در قسمت سوم، نظریه پردازی حضرت امام درباره دو اصل حکومت توسط قانون و قانونیت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در سیاست، دو پرسش اصلی باید بررسی شود: نخست این‌که «چه کسی باید حکومت کند؟» و دیگری این‌که «چگونه باید حکومت کرد؟». نظریه حضرت امام درباره پرسش نخست، یعنی ولایت فقیه، مشهور است. در قسمت سوم مقاله حاضر، یکی از پاسخ‌های ایشان به پرسش دوم در سیاست بررسی می شود. از دیدگاه حضرت امام، جامعه اسلامی را باید با اصل حکومت قانون و نیز اصل قانونیت، در کنار سایر اصولی که مورد بحث این مقاله نمی باشند، اداره نمود.
واژه‌های کلیدی: سیاست، حکومت، قانون، اندیشه سیاسی امام خمینی.
مفهوم سازی و نظریه پردازی در سیاست
دانش سیاسی، جایگاهی برای مفهوم سازی و نظریه پردازی درباره مسائل مربوط به سیاست و قدرت است. در مطلع بحث، برای ترسیم حدود و ثغور موضوع در دست بررسی و نیز هدف و مقصد از نگارش این مقاله، دو نکته را باید توضیح داد: نخستین نکته مقدماتی مربوط به نظریه پردازی در سیاست، و نکته دیگر به جایگاه مفهوم سازی در نظریات سیاسی مربوط می شود.
نخستین نکته مقدماتی مربوط به معرفی پرسش‌های اصلی در سیاست می شود تا موضوع مورد بحث در مقاله حاضر روشن شود. در مطالعه اندیشه سیاسی نظریه پردازان بزرگ تاریخ بشریت ـ که امام خمینی، جزء معدود نظریه پردازان بزرگ تاریخ تشیع به شمار می روند ـ شارحان و مبلغان، بایستی پاسخ نظریه پرداز مورد نظرشان را به دو پاسخ اصلی در سیاست بیان نمایند: «چه کسی باید حکومت کند؟» و «چگونه باید حکومت کرد؟»

در دوران مدرنیته، دو پاسخ اصلی در مغرب زمین به پرسش از این‌که چه کسی باید حکومت کند ساخته و پرداخته شده است: «حکومت عموم مردم»[rule of people]، و دیگر «حکومت قانون»[rule of law] و در رأس آن قانون اساسی. «دموکراسی»[Democracy] و «قانون اساسی مداری»[Constitutionalism] دو پاسخ رقیب به پرسش مزبور هستند که کما بیش با نوعی ترکیب با یک دیگر در مغرب زمین مورد پذیرش قرار گرفته اند. پاسخ حضرت امام به پرسش مورد اشاره، مفهوم «ولایت فقیه» را مطرح می کند: این، فقیه عادل است که باید در جامعه اسلامی حکومت نماید.
نه تنها حضرت امام، که علمای برجسته در تاریخ تشیع، پاسخ به پرسش مزبور را با مفهوم ولایت فقیه اعلام کرده اند. پاسخ به این پرسش که چه کسی در عهد نبود دسترس به یک رسول الهی یا یک وصی نبی معصوم باید حکومت کند این است: «اسلام شناسی با تقوا» که در لسان شریعت از وی به عنوان «فقیه عادل» تعبیر می شود. شاید بجا باشد که به نخستین بیان واضح در این زمینه، یعنی رأی معلم ثانی، فارابی اشاره شود. دیدگاه معلم ثانی در تأیید این‌که پاسخ شیعه به پرسش «چه کسی باید حکومت کند؟» مفهوم ولایت فقیه است. از این جهت اهمیت دارد که اولاً ایشان سر سلسله فلاسفه اسلامی به شمار می رود؛ و دیگر این‌که فارابی در طلیعه غیبت صغرای حضرت ولی عصر [عجل الله تعالی فرجه الشریف] می زیسته است و منعکس کننده فهم علمای دوران غیبت صغری درباره سیاست شیعی می باشد. فارابی بر این باور است که در هنگام غیبت رئیس اول مدینه که بنابر ویژگی‌هایی که برای وی ترسیم می کند منطبق بر رسول گرامی اسلام [صلی الله علیه و آله] و ائمه معصومین [علیهم السلام] می شود، رئیس دوم بر جامعه اسلامی حاکم خواهد بود. در شرح ویژگی‌های رئیس دوم، از جمله فارابی به موارد زیر اشاره می کند:
اول آن‌که حکیم بود، دوم دانا و نگهبان شرایع و سنت ها و روش هایی بود که رؤسای اول و گذشته مدینه برقرار کرده اند ...
سوم آن‌که قوت ادراک و استنباط او نسبت به موضوعات و مسائلی که در مورد آنها از شریعت پیش از او حکم و قانونی نمانده است قوی و نیکو بود. و در این‌گونه موارد باید در استنباطات خود از روش و روح شریعت پیشوایان نخستین تبعیت کند.
چهارم آن‌که او را آن چنان اندیشه خوب و قوت استنباطی بود که بتواند نسبت به اموری که وضع و حال آنها این است که در جریان حوادث و مرور زمان پیش می آید، آن نوع اموری و حوادثی که برای پیشوایان گذشته پیشامد نکرده است ... احکام آنها را به خوبی دریافته، استنباط نماید و در این استنباطات باید صلاح و مصلحت حال مدینه را جست‌‌ وجو و رعایت کند.
پنجم آن‌که قدرت ارشاد و هدایت او از راه گفتار و بیان نیکو بود ...
ششم آن‌که تن او در مباشرت اعمال جنگی به خوبی مقاوم بود.[1]
به نظر می رسد تردیدی نباشد که آن‌چه فارابی به غیر از زبان فقهی درباره شرائط رئیس دوم مدینه بیان می دارد منطبق بر مفهوم فقیه عادل است که یک اصطلاح فقهی است. امام خمینی نیز همچون سایر علمای تشیع، همان چیزی را که در مطلع غیبت صغری فارابی مطرح نموده است باور داشته و به شرح و بسط آن پرداخته است. از دیدگاه امام خمینی:
نظریه شیعه در مورد طرز حکومت و این‌که چه کسانی باید عهده دار آن شوند در دوره رحلت پیغمبر اکرم 2 تا زمان غیبت، واضح است. به موجب آن، امام باید فاضل و عالم به احکام و قوانین و در اجرای آن عادل باشد.[2]
در زمان‌ غیبت‌، گرچه‌ ولایت‌ و حکومت‌ برای فرد خاصی قرار داده‌ نشده‌ است،‌ ولی ... امر ولایت‌ به‌ فقیه‌ عادل‌ مربوط‌ می شود و اوست‌ که‌ لیاقت‌ ولایت‌ بر مسلمانان‌ را دارد.[3]
«فقها» اوصیای دست‌ دوم‌ رسول‌ اکرم‌ 2 هستند، و اموری که‌ از طرف‌ رسول الله 2 به‌ ائمه (علیهم­السلام) واگذار شده‌، برای آنان‌ نیز ثابت‌ است‌، و باید تمام‌ کارهای رسول‌ خدا را انجام‌ دهند.[4]
همان‌ طور که‌ پیغمبر اکرم‌ 2 مأمور اجرای احکام‌ و برقراری نظامات‌ اسلام‌ بود و خداوند او را رئیس‌ و حاکم‌ مسلمین‌ قرار داده‌ و اطاعتش‌ را واجب‌ شمرده‌ است‌، فقهای عادل‌ هم‌ بایستی رئیس‌ و حاکم‌ باشند و اجرای احکام‌ کنند.[5]
به بیانی موجز، پاسخ علمای شیعه از صدر غیبت صغرای حضرت امام زمان [عجل الله تعالی فرجه الشریف] تاکنون به پرسش «چه کسی باید حکومت کند؟» این بوده است: فقیه عادل.
لکن بایستی توجه نمود که بحث درباره این‌که چه کسی باید فرمان‌روایی نماید تمامی آن‌چه را که در تأمل عمیق در سیاست، مورد نیاز است بیان نمی نماید. بیان شیوه هایی که به عنوان روش‌های مشروع حکمرانی، شناخته می شوند نیز عنصری اساسی در نظریه پردازی سیاسی می باشد. مسائلی هم‌چون: حکومت مبتنی بر قانون اساسی، مشارکت عمومی، حکومت توسط قانون، و تفکیک قوا می توانند به عنوان پاسخ‌هایی درخور توجه به پرسش «چگونه باید حکومت کرد؟» قرار گیرند.

متأسفانه بر خلاف پاسخ روشن و مورد توافق علمای بزرگ شیعه به پرسش «چه کسی باید حکومت کند؟»، پاسخ آنان به پرسش «چگونه باید حکومت کرد؟» نه روشن است و نه پاسخ‌های مختلف ارائه شده توانسته موافقت جمع زیادی از آنان را به خود جلب نماید. نوشته حاضر در صدد طرح اجمالی دیدگاه امام خمینی درباره اصل «حکومت توسط قانون» در جامعه اسلامی است که در قلمرو پاسخ‌گویی به پرسش «چگونه باید حکومت کرد؟» جای می گیرد.
نکته مقدماتی دوم، مربوط به عنصر مفهوم سازی در سیاست می شود تا به کمک آن، هدف از نگارش مقاله حاضر روشن شود. نظریات سیاسی، مجموعه ای از «مفاهیم» و «گزاره ها» درباره امور سیاسی هستند. بخش مهمی از نظریه پردازی در سیاست به واژه سازی و مفهوم سازی اختصاص دارد. در بسیاری از موارد، شیوه پایان دادن بحث و اختلاف نظر، نه در ارائه استدلالی قانع کننده برای اثبات یک گزاره؛ که شرح و توضیح واژگان و مفاهیم به کار رفته در نظریه ای معین می باشد.
بیشتر مشاجرات سیاسی قابل بازگشت به بحث بر سر معنای مشروع واژگان سیاسی است. لذا، برای کسب تصویری روشن از ارزش‌های سیاسی، تعریف دقیق واژگان سیاسی ضروری می باشد. یک مفهوم سیاسی، عبارت است از یک عقیده و آرمان که معمولاً به صورت یک واژه یا یک عبارت، بیان می گردد. در مباحث سیاسی، کاربرد مفاهیم بسیار ضروری است؛ چه این‌که به هنگام بحث از مسائل سیاسی مفاهیم و واژگان سیاسی وسائلی هستند که به کمک آنها آرا ـ و عقاید سیاسی، بیان و مورد حمایت واقع می شوند. مفهوم سازی و کاربرد مفاهیم در سیاست به ما کمک می کند تا جهان سیاست را بشناسیم. بنابر این، مفاهیم سیاسی، زیر بنای دانش سیاسی ما هستند.[6]
بدین ترتیب، یکی از ضروریات شرح و توضیح اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی [قدس سره] پرداختن به مفاهیمی است که ایشان به کار برده اند: مفاهیمی هم چون ولایت، ولایت مطلقه، نصب رهبر، قانون، مصلحت و جز اینها. هدف از نگارش مقاله حاضر، عبارت است از شرح و توضیح مفهوم «قانون»، و «اصل حکومت توسط قانون». از طریق مفهوم سازی درباره قانون و اصل حکومت توسط قانون، حضرت امام خمینی هم به مفهوم سازی دست زده اند، و هم اصلی را در پاسخ به پرسش «چگونه باید حکومت کرد؟» ارائه داده اند.
نگارنده این مقاله بر این باور است که حضرت امام به مناسبت‌های مختلف در صدد مفهوم سازی درباره قانون بوده اند، نه این‌که در بستر زمان، دیدگاهشان درباره مفهوم قانون تغییر کرده باشد. یکی از تدابیر حضرت امام به عنوان اندیشور و نظریه پرداز سیاسی، غنی سازی واژگان مورد نیاز در فهم نظریه سیاسی اسلامی بوده است. در این مقاله، تلاش می شود مفهوم سازی حضرت امام درباره قانون و حکومت توسط قانون، شرح داده شود. هم‌ چنین یکی از پاسخ‌های ایشان به پرسش «چگونه باید حکومت کرد؟» را به بحث خواهیم گذاشت.

مفهوم سازی حضرت امام درباره قانون
امام خمینی به طور مستقیم به تعریف و شرح مؤلفه های مفهومی قانون نپرداخته اند، لکن با مروری بر موارد کاربرد قانون توسط ایشان، می توان از راه انتزاع به مفهومی کلی از قانون در دیدگاه ایشان دست یافت. آن چه به روش انتزاع از موارد کاربرد واژه قانون توسط امام خمینی می توان به عنوان تعریف قانون ارائه داد، عبارت است از «نظم کلی». در نظر ایشان، قانون، نظمی کلی است که بر مصادیق متعدد، قابل انطباق می باشد. شاخص قانون، کلیتِ وضعیتی است که بیان یا مقرر می دارد. نخستین مفهوم سازی توسط امام خمینی به دو نوع قانون توجه می دهد: قانون تکوینی و قانون تشریعی. در مرتبه بعد، باور امام خمینی به این‌که قانون تشریعی، دارای دو نوع قانون تشریعی الهی و قانون موضوعه بشری است، قابل تصدیق است. در مفهوم سازی عمیق تری، در اندیشه حضرت امام با تنویع قانون موضوع بشری به قانون بشری برنامه ریز و قانون بشری تکمیلی رو‌به‌رو می شویم. بدین ترتیب، در اندیشه سیاسی حضرت امام با مفاهیم (1) «قانون تکوینی الهی»، (2) «قانون تشریعی الهی»، (3) «قانون بشری برنامه ریز» و (4) «قانون بشری تکمیلی» روبه‌رو می شویم.

قانون تکوینی الهی
نخستین و بالاترین قانون حاکم بر زندگی بشر و تمامی جهان آفرینش، عبارت از «قانون تکوینی الهی» یا قانون هستی است که «نظمی کلی و معین» را بر جهان آفرینش، حاکم می گرداند. این نوع قانون به تکوین و شیوه ترتیب نظام خلقت مربوط می شود و در دایره «هست‌ها» قرار می گیرد، و نه در قلمرو «باید ها» و هنجارهای ارزشی-اخلاقی. از دیدگاه امام خمینی، قانون تکوینی الهی، همان نظم کلی حاکم بر موجودات عالم است که با «اصل علیت» بیان می گردد. هر پدیده و موجود امکانی، نیازمند علت موجده معینی است که به آن هستی بخشد. این نوع قانون در واژه شناسی امام خمینی قانون هستی و قانون خلقت نامیده می شود. حضرت امام، میان قانون تشریعی و تکوینی، تمایز نهاده و می فرماید: قانون‌گذاری برای پیشرفت‌ها در اختیار خدای تعالی است‌؛ هم‌ چنان‌ که‌ قوانین‌ هستی و خلقت‌ را نیز خداوند مقرر فرموده‌ است‌.[7]
خداوند متعال به عنوان سر سلسله نظام علی و معلولی، جهان هستی را به وجود آورده و روابط معینی را میان آنها حاکم کرده که به عنوان نظمی کلی بر جهان آفرینش، حاکم می باشد. این نوع قانون، قراردادی و وضعی نیست، بلکه ایجاد کردنی و به وجود آوردنی است. همان کسی که جهان را آفریده، قوانین هستی را نیز آفریده است. عقل بشری می تواند قوانین هستی را کشف و شناسایی نماید. نظم کلی حاکم بر جهان آفرینش از جانب خداوند متعال است و تنها نقش انسان در این زمینه، کشف و شناسایی و کسب معرفت به جهان هستی و قوانین حاکم بر آن است. قانون هستی، موجد دارد، نه واضع. به وجود آورنده قانون هستی، خداوند متعال است. انسان می تواند با تأمل عقلانی به کشف و شناسایی قوانین هستی دست یابد و بس.
برای نمونه، قانون علیت از آن جهت، قانون نامیده می شود که نظمی کلی و همیشگی را مقرر می دارد که با گزاره هایی شامل هر، هر گاه، هیچ، و یا هیچ‌گاه بیان می گردد. هر گاه علت تامه، موجود باشد، معلول به وجود می آید. هر علتی با معلول خود سنخیت دارد. هر گاه علت، تصور شود، معلول هم تصور خواهد شد. هیچ گاه میان علت و معلول، دور واقع نخواهد شد. مفهوم قانون به عنوان نظم کلی در خصوص قانون تکوینی الهی، تعریف‌پذیر به ضرورت واقعی کلی می باشد.

قانون تشریعی الهـی
بر خلاف قانون تکوینی الهی، از دیدگاه حضرت امام، قانون تشریعی از مقوله اعتباریات است که محل آن در ذهن می باشد.[8] در این جا تعریف عام قانون به نظم کلی به هنگام شمول نسبت به قانون تشریعی به معنای ارزش‌های رفتاری کلی، حقوق و وظایف کلی و مانند اینها خواهد بود. این نوع قانون، مربوط به زندگی و رفتار انسان‌ها می شود و نظمی کلی را مقرر می دارد. موضوع قوانین تشریعی، فعل و رفتار انسان است. این قوانین، وضع کردنی و اعتبار کردنی هستند. چنان‌چه واضع قانون تشریعی، خداوند متعال باشد، با قانون الهی روبه‌رو خواهیم بود. قانون تشریعی الهی در کلام امام خمینی با عباراتی هم چون قوانین خدایی، قوانین شرع مقدس، احکام و قوانین اسلام، قانون الهی مورد اشاره قرار گرفته است. در این زمینه، امام خمینی می فرماید:
اسلام‌ به‌ طور تدریج،‌ پایه های قانون‌ را بنا گذاشت‌ تا آن‌که‌ در خلال‌ بیست‌ و چند سال،‌ تمام‌ قوانین‌ خدایی وضع‌ شد و دین،‌ کامل‌ و تمام‌ شد.[9] ...
حکومت‌ اسلامی، نه‌ استبدادی است‌ و نه‌ مطلقه‌؛ بلکه‌ مشروطه‌ است‌ ... از این‌ جهت‌ که‌ حکومت‌ کنندگان‌ در اجرا و اداره‌، مقید به‌ یک‌ مجموعه‌ شرط‌ هستند که‌ در قرآن‌ کریم‌ و سنت‌ رسول‌ اکرم‌ 2 معین‌ گشته‌ است‌. مجموعه‌ شرط‌، همان‌ احکام‌ و قوانین‌ اسلام‌ است‌ که‌ باید رعایت‌ و اجرا شود. از این‌ جهت،‌ حکومت‌ اسلامی، حکومت‌ قانون‌ الهی بر مردم‌ است.[10]
از آن‌جا که قوانین شرعی را خداوند متعال وضع می فرماید، آنها را قانون تشریعی الهی می نامیم. به این دلیل که خداوند متعال ـ که دارای اختیارات ذاتی و مطلق در قانون‌گذاری برای بشر است ـ در قلمرو قانون تشریعی الهی کسی دارای اختیار نمی باشد، حتی پیامبر اکرم [صلی الله علیه و آله و سلم] و ائمه طاهرین [علیهم السلام] نیز تنها مبلغ و رساننده این صنف قانون به انسان‌ها هستند.

رسول الله 2 دارای مقاماتی در میان‌ امت اند: یکم‌: نبوت‌ و رسالت‌؛ یعنی رساندن‌ احکام‌ الهی که‌ شامل‌ احکام‌ وضعی و تکلیفی، حتی ارش‌ خدش‌ می شود ... ایشان‌ از آن‌ جهت‌ که‌ مبلغ‌ و فرستاده خداوند است‌، حق‌ امر و نهی ندارد، و اگر در حوزه قوانین الهی فرمانی دهد، این‌ فرمان‌، صرفاً راهنمایی مردم‌ به‌ سوی امر و نهی خداوند است، و اگر اتباع‌ این‌ فرمان‌ را نافرمانی کنند، این‌ نافرمانی، نافرمانی رسول الله نیست‌، بلکه‌ نافرمانی خداوند متعال‌ است‌؛ زیرا رسول الله 2 در قلمرو قوانین‌ الهی، حق‌ فرمان‌ دادن‌ ندارد، بلکه ایشان،‌ رساننده، فرستاده و خبردهنده از طرف‌ خدای متعال‌ است‌. هم‌چنان‌که فرامین‌ امامان [علیهم السلام] در قلمرو قوانین‌ الهی نیز همین‌ طور است‌، و فرامین‌ پیامبر و امامان‌ [علیه‌ و علیهم الصلاة و السلام ] ... راهنمایی آنها به‌ سوی قانون‌ موجود است و نافرمانی چنین‌ فرمانی، تنها مخالفت‌ با خداوند است‌ نه‌ مخالفت‌ با پیامبر، [و] امامان.[11]
در این‌جا، حضرت امام به قانونی تحت عنوان قانون تشریعی الهی اشاره می کنند که واضع آن خداوند متعال و ابلاغ کننده آن به مردم، رسول گرامی و ائمه طاهرین (علیه و علیهم السلام) هستند. لکن، در جایی دیگر، این دیدگاه را پیش می کشند که ارواح طیبه رسول گرامی و ائمه طاهرین (علیه و علیهم السلام) در سطح قانون الهی نیز اختیار قانون‌گذاری داشته اند. مجموعه قوانینی که تحت عنوان قانون تشریعی الهی جای می گیرند توسط خداوند متعال و نیز رسول گرامی و ائمه طاهرین، وضع شده اند.
در کتاب چهل حدیث، امام خمینی نظر علامه مجلسی را درباره ولایت قانون‌گذاری رسول گرامی اسلام 2 نقل می فرماید. به نظر علامه مجلسی، این ولایت، محدود و جزئی است و شامل مواردی چون: وضع دیه عین‌ و نفس، و حرام‌ فرمودن نبیذ و هر مسکری، اضافه‌ نمودن‌ چند رکعت بر نمازها، و مستحب‌ نمودن‌ روزه شعبان‌ و سه‌ روز از هر ماه می شود.[12] در مقابل، به نظر امام خمینی، اختیار رسول گرامی 2 و امامان معصوم (علیهم­السلام) در مطلق امور خلائق از راه قانون‌گذاری و تشریع‌ و تربیت نه تنها مانع‌ ندارد، بلکه‌ حق‌ است.[13] بدین ترتیب، حضرت امام بر خلاف دیدگاه مشهور میان علمای شیعه، این مطلب را بیان می دارند که واضع قانون تشریعی الهی هم خود خداوند متعال است، و هم رسول گرامی و جانشینان دست اول ایشان.
علت این‌که رسول گرامی و ائمه طاهرین می توانند قانون تشریعی الهی وضع کنند این است که آنان هم‌چون خود خداوند متعال، نسبت به حقیقت، آگاهی کامل دارند و نه در فهم حقیقت و نه در عمل به آن اشتباه و فراموشی بر ایشان پیش نمی‌آید. ‌ اراده‌ و خواست آنها‌ جز همان‌ اراده‌ و خواست‌ خداوند متعال نیست. لذا اگر قانونی که بیان‌گر اراده الهی نسبت به کارهای انسان‌ها باشد را قانون تشریعی الهی بنامیم، از آن‌جا که خواست و اراده رسول گرامی و ائمه طاهرین، جز تجلی خواست الهی نیست، واضع قانون الهی، علاوه بر خود خداوند متعال، رسول گرامی و ائمه طاهرین نیز هستند. در این باره حضرت امام می فرماید:
تفویض‌ امر عباد به‌ روحانیت‌ کامله ای که‌ مشیتش‌، فانی در مشیت‌ حق‌، و اراده‌اش،‌ ظل‌ اراده حق‌ است‌، و اراده‌ نکند مگر آن‌چه‌ را حق، اراده‌ کند و حرکتی نکند مگر آن‌چه‌ که‌ مطابق‌ نظام‌ اصلح‌ است‌؛ چه‌ در خلق‌ و ایجاد و چه‌ در تشریع‌ و تربیت‌، مانع‌ ندارد، بلکه‌ حق‌ است‌ و این‌ حقیقتاً تفویض‌ نیست‌. چنان‌چه‌ اشاره‌ به‌ این‌ معنی نموده‌ است‌ در حدیث‌ ابن‌ سنان‌ که [در آن‌ آمده‌ است] ... کافی: باسناده‌ عن‌ محمد بن‌ سنان‌ قال‌: کنت‌ عند ابی جعفر الثانی علیه السلام‌ فاجریت‌ اختلاف‌ الشیعة‌ فقال‌: یا محمد، ان‌ الله تبارک‌ و تعالی لم‌ یزل‌ متفرداً بوحدانیته‌، ثمّ خلق‌ محمداً و علیا و فاطمة‌ فمکثوا الف‌ دهر، ثمّ خلق‌ جمیع‌ الاشیاء فاشهدهم‌ خلقها و اجری طاعتهم‌ علیها و فوّض‌ امورها الیهم‌، فهم‌ یحلون مایشاؤون‌ و یحرّمون‌ مایشاؤون‌. و لن‌ یشاؤوا الاّ ان‌ یشاءالله تعالی. ثم‌ قال‌: یا محمد، هذه‌ الدیانة‌ التی من‌ تقدمها مرق‌، و من‌ تخلف‌ عنها محق‌، و من‌ لزمها لحق‌، خذها الیک‌ یا محمد [یعنی محمد بن‌ سنان‌ می گوید که‌ در نزد امام‌ صادق‌ علیه السلام‌ بودم‌ که‌ اختلاف‌ نظر شیعه‌ درباره مقام‌ ائمه‌ را مطرح‌ کردم‌. حضرت‌ فرمود: ای محمد، خداوند – تبارک و تعالی – از روزگار ازل‌ تنها بود، تا این‌که‌ محمد و علی و فاطمه‌ را آفرید. آنها هزار سال‌ ماندند. سپس‌ خداوند، همه‌ چیز را آفرید و آن‌ سه‌ نفر را بر آفرینش‌ همه‌ چیز شاهد گرفت‌ و اطاعت‌ از آنان‌ را بر همه‌ آفریدگان‌، معین‌ و مقرر فرمود و همه‌ کارهای آفریدگان‌ را به‌ آنان‌ واگذار نمود. پس‌ آنها هر چه‌ را بخواهند حلال‌ می کنند و هر چه‌ را بخواهند حرام‌ می کنند و [البته] چیزی را اراده‌ نمی کنند مگر آن‌که‌ خدای تعالی بخواهد. سپس‌ امام‌ فرمود ای محمد، این‌ دینی است‌ که‌ هر کس‌ بیش‌ از این‌ معتقد باشد، از دین‌ خارج‌ شده‌ است‌؛ و هر کس‌ از این‌ عقیده‌ عقب‌ بماند، هلاک‌ شده‌ است‌؛ و هر کس‌ به‌ این‌ عقیده‌ بچسبد، به‌ حقیقت‌ رسیده‌ است‌. ای محمد همین‌ را برای خودت‌ بردار].[14]
بدین طریق، حضرت امام، این عقیده را مطرح می کنند که واضع قانون الهی، هم خداوند متعال است، و هم ارواح مطهر رسول گرامی 2 و ائمه معصومین (علیهم­السلام).

قانون بشری برنامه ریز
علاوه بر قانون تشریعی الهی که صفت دائمی و عمومی را دارد، در دیدگاه حضرت امام با گونه ای دیگر از قانون موضوعه روبه‌رو می شویم که در قلمرو خلأ قانون تشریعی الهی و به مقتضای زمان و مکان، وضع و اجرا می شوند. این گونه از قانون را در واژه شناسی حضرت امام، قانون موضوعه بشری می نامیم. قانون موضوعه بشری عبارت است از آن دسته از مقررات جدیدی که در شریعت از آنها اثری نیست و در تأمین نظم و امنیت، و نیز رشد و توسعه جامعه اسلامی، بدان نیاز است. در توصیف این گونه از قوانین، حضرت امام از واژه قانون استفاده می کند.
در این باره، حضرت امام به مجلس شورای اسلامی ـ که تشکیل شده از نمایندگان مردم است ـ اشاره نموده و آن را این گونه توصیف می نماید: مجلس ... توده مجتمع‌ یک‌ ملت است‌ در یک‌ گروه‌، تمام‌ قوای یک‌ ملت‌ در یک‌ گروه‌ مجتمع‌ است.[15] آن‌گاه ایشان تصریح می کند که تصمیم گیری‌های نمایندگان مردم در چنین مجلسی، قابل توصیف به قانون می باشد: مرکز همه‌ قانون ها و قدرت ها مجلس‌ است.[16] و از آن جا که قوانین مجلس به وضوح الهی نیست (یعنی واضع آنها نمایندگان ملت هستند و نه خداوند متعال)، به ضرورت باید بشری قلمداد شوند.
در عین حال، از آن‌جا که قوانین مصوب نمایندگان مردم، اولاً با قانون‌ تشریعی الهی مخالف‌ نیستند و ثانیاً توسط افراد صاحب اختیار به منظور تأمین نظم‌ اجتماعی و کمک به ترقی و توسعه کشور، تصویب می شوند، در واژه شناسی حضرت امام می توان آنها را شرعی نیز توصیف نمود. لکن در این کاربرد، شرعی نه به معنای موضوعه الهی، که تنها به معنای برخورداری از نیروی الزام آوری قوانین شرعی الهی است. بنابر این، در واژه شناسی امام خمینی، آن دسته از قوانین موضوعه بشری که مجلس‌ شورای اسلامی تصویب‌ نموده‌ و به‌ تأیید شورای نگهبان‌ رسیده،‌ هم‌ شرعی است‌ و هم‌ قانونی می باشد.[17] حال، به دو نوع از قانون موضوعه بشری که به نظر امام خمینی، دارای قدرت الزام آور دینی است، اشاره می کنیم: قانون بشری برنامه ریز و قانون بشری تکمیلی.
قانون بشری برنامه ریز، عبارت است از قانونی که برای شرح و بسط قوانین شریعت و به منظور تطبیق آنها بر موضوعات خارجی در زمان‌های مختلف، وضع و اجرا می شود. در این خصوص، امام خمینی در کتاب کشف الاسرار می فرمایند:
ما می گوییم‌ قوه تقنینیه‌، خدای جهان‌ است‌ که‌ عالم‌ به‌ همه مصالح‌ است‌ و هم‌ مهربان‌ به‌ همه‌ افراد است‌ و هم‌ خود غرض‌ و مرض‌ ندارد و هم‌ دستخوش‌ عوامل‌ نیست‌ و در تحت‌ تأثیر کسی واقع‌ نمی شود و منافع‌ کشوری را فدای کشور دیگر نمی کند. در این‌ صورت‌، تشکیل‌ مجلس برای وفق‌ دادن‌ مصالح‌ کشور است‌ با کلیات‌ قانون‌های آسمانی و نظارت‌ در قوه اجرائیه‌ عامله‌.[18]

همین‌ مطلب‌ را در کتاب‌ ولایت‌ فقیه‌ با این‌ عبارات‌، بیان‌ می دارد:
قدرت‌ مقننه‌ و اختیار تشریع‌ در اسلام‌ به‌ خداوند متعال‌ اختصاص‌ یافته‌ است‌. شارع‌ مقدس‌ اسلام،‌ یگانه‌ قدرت‌ مقننه‌ است‌. هیچ‌ کس‌، حق‌ قانون‌گذاری ندارد، و هیچ‌ قانونی جز حکم‌ شارع‌ را نمی توان‌ به‌ مورد اجرا گذاشت‌. به‌ همین‌ سبب‌، در حکومت‌ اسلامی به‌ جای مجلس‌ قانون‌گذاری، که‌ یکی از سه‌ دسته‌ حکومت‌ کنندگان‌ را تشکیل‌ می دهد، مجلس‌ برنامه ریزی وجود دارد که‌ برای وزارتخانه های مختلف‌ در پرتو احکام‌ اسلام‌، برنامه‌ ترتیب‌ می دهد، و با این‌ برنامه ها کیفیت‌ انجام‌ خدمات‌ عمومی را در سراسر کشور تعیین می کند.[19]

قانون بشری تکمیلی
قانون بشری تکمیلی که ممکن است کیفری و غیر کیفری باشد، عبارت است از قانونی که به مقتضای زمان و مکان به منظور برقراری نظم و امنیت، و نیز تضمین توسعه و ترقی کشور و برقراری نظم و امنیت در کشور باید مقرر و اجرا شود؛ در حالی که اثری از آن در قانون تشریعی الهی دیده نمی شود. از آن جهت که این قوانین در شریعت یافت نمی شوند می توان آنها را قانون بشری تکمیلی، به معنای مکمل احکام شرعی و قانون تشریعی الهی دانست. امام خمینی در کشف الاسرار، درباره قانون بشری تکمیلی غیر کیفری می فرمایند:
قوانینی ... که‌ کشور با مرور زمان‌ به‌ آنها محتاج‌ می شود و در شرع‌ از آنها اثری نیست‌ بر دو گونه‌ است‌: یکی آنهایی که‌ با قانون‌ شرع،‌ مخالف‌ است‌؛ مانند مالیات‌ بر فواحش‌ و باند رُل‌ مسکرات‌ و مانند اینها. این‌ گونه‌ قوانین‌ برای مملکت‌ و توده‌، مضر و برخلاف‌ صلاح‌ کشور است ... و دیگر ... آنهایی است‌ که‌ با قانون‌ شرع‌ مخالف‌ نیست‌ و امروز در نظم‌ مملکت‌ و ترقیات‌ کشور، دخالت‌ دارد. این گونه‌ قوانین‌ را دولت‌ اسلامی می تواند به‌ توسط‌ کارشناسان‌ دینی تشخیص‌ دهد که‌ با قانون‌ اسلامی تطبیق‌ کند و وضع‌ نمایند. مثلاً اگر برای حفظ‌ کشور یا حفظ‌ شهرستان ها محتاج‌ به‌ آیین نامه ها یا قوانینی شدند که‌ برخلاف‌ قانون‌ اساسی نبود و کارشناسان‌ دینی تشخیص‌ آن‌ را دادند مانعی از وضع‌ و جریان‌ آن‌ نیست ... قانون‌ ثبت‌ و بانک‌ و مانند آنها اگر مخالف‌ با قانون‌ اسلام‌ شد که‌ قانون‌ نیست‌ و اگر مخالف‌ نشد و در نظام‌ یا ترقیات‌ کشور دخالت‌ دارد، دولت‌ می تواند مطابق‌ صلاح‌ کشور آن‌ را به‌ جریان‌ بیندازد؛ اگرچه‌ اسمی از آنها در قانون‌ اسلام‌ نباشد. مثلاً در صدر اسلام‌ به‌ واسطه محدود بودن‌ کشور اسلامی، نیازمند به‌ بانک‌ و ثبت‌ املاک‌ و سرشماری و مانند اینها نبودند، و ساز و برگ‌ ارتش‌ در آن‌ زمان‌ با این‌ زمان‌ مخالف‌ بوده‌ و وزارت‌ پست‌ و تلگراف‌ نبوده‌، یا به‌ این‌ تشریفات‌ نبوده‌، لکن‌ قانون‌ اسلام‌ از تشکیل‌ آنها اساساً جلوگیری نکرده [است]. اکنون‌ باید کارشناسان‌ دینی که‌ علمای اسلامند نظر کنند هر یک‌ از این‌ تشکیلات‌ که‌ مخالف‌ قوانین‌ اسلامی نبود و کشور به‌ آن‌ نیازمند بود در تشکیل‌ آن‌ موافقت‌ کنند؛ و همین‌طور ساز و برگ‌ ارتش‌ در این‌ زمان‌ به‌ هر طوری صلاح‌ کشور است‌ باید تهیه‌ شود و ابداً قانون‌ اسلام‌ با این‌ گونه‌ ترقیات‌ مخالفت‌ نکرده‌ و قوانین‌ اسلامی با هیچ‌ یک‌ از پیشرفت های سیاسی و اجتماعی، مخالف‌ نیست.[20]
درباره قانون بشری تکمیلی کیفری که آنها را احکام سلطانیه و تعزیرات حکومتی می­نامد، حضرت امام می فرماید:
در احکام‌ سلطانیه‌ که‌ خارج‌ است‌ از تعزیرات‌ شرعیه‌، در حکم‌ اولی است،‌ متخلفین‌ را به‌ مجازات های بازدارنده‌ به‌ امر حاکم‌ و یا وکیل‌ او می توانند مجازات‌ کنند.[21]
حدود تعزیرات‌، چه‌ شرعی و چه‌ حکومتی، حق‌ فقهای جامع الشرایط‌ است‌، ولی برای جلوگیری از فساد، لازم‌ است‌ مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌، تشخیص‌ مصالح‌ را در اجرا و عدم‌ اجرا داده‌، و به‌ نحوی که‌ مصلحت‌ را تشخیص‌ می­دهند عمل‌ کنند.[22]
در این‌جا، حضرت امام از احکام سلطانیه و تعزیرات حکومتی نام می برند که آنها را باید در شمار قوانین بشری تکمیلی جای داد. در بیانات یاد شده در بالا، هم‌ چنین دیدگاه حضرت امام در باره واضع مشروع قوانین بشری، خواه برنامه ریز و خواه تکمیلی، روشن شده است. هر چند کارشناسان و نمایندگان عموم مردم در جامعه اسلامی، اقدام به تهیه و تنظیم مصوبات مورد نیاز می نمایند، لکن مشروعیت مصوبات مزبور و تبدیل شدن آنها به قانون الزام آور، نیازمند تأیید و امضای فقهای عادل و در رأس آنها ولی فقیه می باشد. لذا می توان این‌طور نتیجه گیری نمود که واضع قوانین بشری در دید حضرت امام، دوگانه بوده و شامل عموم مردم و ولی فقیه می‌شود.
ممکن است برخی این‌طور تصور نمایند که حضرت امام در کتاب ولایت فقیه که در اواخر دهه 1340 نگاشته اند، بر این باور بوده اند که قانون، تنها قانون الهی است و مصوبات نمایندگان مردم در مجلس موسوم به قانون‌گذاری را باید برنامه ریزی برای اجرایی نمودن قانون الهی تلقی نمود. لکن، پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی و مواجه شدن با واقعیات جامعه از دیدگاه مزبور، عدول نموده و ضرورت وضع قانون تکمیلی را نیز قبول کرده اند.

به نظر نگارندة این مقاله، حضرت امام هیچ عدولی از دیدگاهشان ننموده اند و تنها در صدد مفهوم سازی و غنی نمودن ادبیات سیاسی اسلامی بوده اند. چه این‌که، حضرت امام در کتاب کشف الاسرار که حدود بیست سال پیش از کتاب ولایت فقیه منتشر شده است، بر مصوبات مجلس؛ به شرط عدم مخالفت با قانون تشریعی الهی عنوان قانون می نهد، و هم در آن‌جا از کار تطبیق دادن قانون الهی با موضوعات خارجی، صحبت به میان می کشند که می توان آن را برنامه ریزی برای اجرایی نمودن قانون الهی توصیف نمود.
هم‌چنان‌که در بالا نقل شد، حضرت امام در کشف الاسرار از یک سو می فرمایند: قوانینی ... که‌ کشور با مرور زمان‌ به‌ آنها محتاج‌ می شود و در شرع‌ از آنها اثری نیست‌ ... آنهایی ... که‌ با قانون‌ شرع‌ مخالف‌ نیست‌ و امروز در نظم‌ مملکت‌ و ترقیات‌ کشور، دخالت‌ دارد ... دولت‌ اسلامی می تواند‌ توسط‌ کارشناسان‌ دینی تشخیص‌ دهد که‌ با قانون‌ اسلامی تطبیق‌ کند و وضع‌ نمایند. و از سوی دیگر در همان کتاب، کار مجلس نمایندگان مردم را این‌گونه توصیف می نمایند: تشکیل‌ مجلس برای وفق‌ دادن‌ مصالح‌ کشور است‌ با کلیات‌ قانون‌های آسمانی و نظارت‌ در قوه اجرائیه‌ عامله.‌ بنابر‌این، با قوت می‌توان این‌طور اظهار نظر نمود که تفنن حضرت امام در عبارات مربوط به قانون‌گذاری، تنها برای مفهوم سازی و غنی سازی ادبیات سیاسی اسلامی بوده است، و نه چرخش در دیدگاه.

روی هم رفته، حضرت امام، واژه قانون را در موارد زیر به کار برده اند: قانون هستی، قانون تشریعی الهی، قانون بشری برنامه ریز، قانون بشری تکمیلی. در حالی که قانون بشری برنامه ریز تنها در صدد اجرایی نمودن قانون تشریعی الهی موجود است، قانون بشری تکمیلی (و البته در رویه ای که مورد رضای حضرت حق تعالی باشد) در صدد افزودن مواردی است که در شریعت، اثری از آنها نیست. قانون برنامه و بودجه را می توان در گروه قوانین بشری برنامه ریز به شمار آورد؛ در حالی که قانون نظام وظیفه و مجازات‌های مربوط به گران‌فروشی را باید در گروه قوانین بشری تکمیلی، جای داد.

نظریه پردازی حضرت امام در باره حکومت توسط قانون
اصل حکومت توسط قانون. ویژگی‌های زیر را برای شیوه مشروع قواعدی که وظایف و حقوق شهروندان و حکومت‌گران را تعیین می کنند مطرح می نماید: (1) کلیت؛ (2) روشنی و قابل فهم بودن؛ (3) اعلام عمومی؛ (4) عدم شمول نسبت به مصداق‌های گذشته؛ (5) برخورداری از انسجام منطقی؛ (6) قابل عمل بودن و (7) ثبات در طول زمان.[23] از میان هفت ویژگی یاد شده، باید چهار مورد نخست را جزء عناصر بنیادین اصل حکومت توسط قانون به شمار آورد.[24] با تمییز میان اصل حکومت توسط قانون و اصل قانونیت، باید این‌طور اظهار نظر نمود که سه ویژگی نخست؛ یعنی کلیت، روشنی، و اعلام عمومی، عناصر بنیادین اصل حکومت توسط قانون هستند، و ویژگی چهارم، یعنی عدم شمول نسبت به مصداق‌های گذشته، عنصر تشکیل دهنده اصل قانونیت می باشد.[25]

در این قسمت، نظریه پردازی حضرت امام درباره اصل حکومت توسط قانون و اصل قانونیت ـ که هر دو در قلمرو موضوع چگونگی حکومت مشروع قرار می گیرند ـ به بحث گذاشته می شود. یکی از پاسخ‌های مسلّم حضرت امام به سؤال چگونه باید حکومت کرد؟ که به روشنی و با تأکید بیان شده است، این است: از راه وضع و اعلام مجموعه قوانینی کلی، روشن، و بدون شمول نسبت به مصادیق گذشته. در جامعه اسلامی باید مجموعه حقوق و تکالیفی را برای حکومت‌گران و حکومت شوندگان ترسیم نمود که با وصف کلیت، روشنی، و نیز عدم شمول نسبت به مصادیق گذشته در رأس نهادهای سیاسی قرار گیرد. جامعه اسلامی را نه باید با تصمیمات جزئی و یا مبهم اداره نمود، و نه باید قوانین را شامل مصادیق پیش از وضع و اعلام قانون نمود.
ضرورت تعهد به دو اصل حکومت توسط قانون و قانونیت در اداره کشور، ناشی از دو پی آمد بسیار مهم در جامعه می باشد: نخست این‌که با رعایت اصل حکومت توسط قانون و اصل قانونیت انصاف و جانب نداری تضمین می شود. دیگر این‌که، پی آمد مسلّم این دو اصل، امنیت خاطر شهروندان نسبت به تصمیمات صاحبان قدرت و در نتیجه، امکان برنامه ریزی برای زندگی خود می باشد.[26]
به موجب وصف کلیت، تصمیمات عمومی باید به صورت قوانینی کلی که بر مصداق‌های بی نهایت قابل انطباق باشند گرفته شود؛ به گونه ای که خود قانون‌گذاران نیز جزء مصداق‌های احتمالی قوانین وضع شده جای گیرند. بدین طریق، می توان اطمینان، حاصل نمود که قانون‌گذار نمی تواند با وضع قوانین سخت گیرانه، افراد خاصی را در اجتماع سرکوب نماید. در مقابل، در وضعیت نبود قانون کلی، این امکان فراهم می شود که قدرت‌مندان با تصمیمات جزئی، خودشان را از زحمات زندگی اجتماعی رها نموده و سایرین را وادار به پذیرش شرایط سخت نمایند. به عبارت دیگر، اگر قانون‌گذاران از طریق مقرر داشتن مجازات برای کارهایی معین، خود را نیز در معرض شمول آن قوانین قرار دهند، می توان اطمینان حاصل نمود که انصاف را رعایت نموده­اند.
وصف روشنی و قابل فهم بودن قانون بدین منظور است که گستره تفسیر پذیری آن به پایین ترین درجه ممکن، کاهش پیدا نماید و در نتیجه، راه را بر تفسیرهای سود جویانه و سرکوب‌گرانه مجریان قانون ببندد. چه این‌که در صورت ابهام و گیج کنندگی قانون، شهروندان خود را در وضعیتی حس می کنند که هر لحظه ممکن است تفسیری جدید و غیر قابل انتظار با تحمیل خود بر قانون، شرایطی سخت را برای افرادی خاص، پدید آورد و یا وضعیتی غیر قابل پیش بینی را برای آنان به وجود آورد. چنان‌چه کلیت قانون تضمینی برای رعایت جانب نداری توسط قانون‌گذاران می باشد، روشنی و قابل فهم بودن آن، تضمینی برای رعایت جانب نداری توسط مجریان قانون و نیز قابل پیش بینی بودن عمل صاحبان قدرت است که به نوبه خود، امنیت خاطر را برای شهروندان به ارمغان خواهد آورد.
به موجب وصف عدم شمول نسبت به مصادیق گذشته، تنها در مواردی که مجازاتی مقرر می شود و یا وضعیت سخت گیرانه‌ای بر افراد تحمیل می شود، نباید قانون، شامل مصداق‌های پیش از وضع و اعلام خود شود. در غیر این صورت، با اعلام و اجرای قانون، افرادی پیش از وضع و اعلام قانون مزبور و در زمانی که کاری به عنوان جرم اعلام نشده بوده، مسئول انجام آن کار تلقی خواهند شد که در این صورت جانب نداری و بی طرفی قانون، میان افراد پیش و پس از وضع قانون رعایت نخواهد شد. علاوه بر این‌که، فردی که از ممنوعیت کاری در زمان انجام آن به سبب عدم وضع قانون، ناآگاه است با ارتکاب آن کار، عملی نادرست انجام نداده و نمی توان وی را مجرم تلقی نمود. مجازات چنین فرد بی گناهی، مسلماً ظالمانه می باشد.
به هنگام پرداختن به دو اصل حکومت توسط قانون و قانونیت، حضرت امام، سخن را با توضیحی درباره اصل حکومت توسط قانون در سایر جوامع بشری آغاز نموده و می فرماید:
اصل رایج در قوانین جهان این است که فرمان‌روا پس از در نظر گرفتن صلاح و فساد چیزی و اعتقاد پیدا کردن به این که وضع حکم برای آن به صلاح حال پیروانش است تصمیم و اراده وی به وضع حکم به صورت یک قانون کلی برای تمام بشر یا برای گروهی از انسان ها تعلق می گیرد. پس یک حکم کلی، وضع می نماید و آن را در جایی قرار می دهد که مراجعه کننده در آن جا آن را می جوید و مکلف در تشخیص وظیفه به آن جا رجوع می کند. و در این مطلب، تفاوتی نمی کند که فرمان‌روا یک نفر باشد یا چند نفر باشند؛ مگر این که در صورت اخیر، حکم تابع نظر اکثریت است.[27]
سپس، حضرت امام به شرح اصل حکومت توسط قانون در شریعت اسلامی منتقل شده و از ویژگی کلیت حقوق و تکالیف تعیین شده از طرف خداوند متعال سخن به پیش کشیده و می فرماید:
تکالیف و احکام شرعی، دقیقاً مانند قوانین عرفی است که برای حفظ جامعه و هم‌آهنگی کارها وضع و مقرر می شود. پس هم‌چنان که در مورد قوانین بشری، خطاب ها و فراخوان های متعدد وجود ندارد، بلکه قانون از آن جهت که یک خطاب است، متعلق به یک عنوان کلی می شود و حجت بر تمامی انسان های مکلف خواهد بود؛ در مورد شریعت هم خطاب های متعلق به مؤمنان یا مردم همین طور است. پس در این جا نیز تنها یک خطاب قانونی واحد است که شامل همه می شود.[28]
واژه خطاب قانونی دقیقاً به منظور اشاره نمودن به خصلت کلیت آن‌چه قانون نامیده می شود انتخاب شده است. بنابر این، حضرت امام بر این باور هستند که خداوند متعال به هنگام تعیین حقوق و تکالیف بندگان براساس اصل حکومت توسط قانون عمل نموده است. اگر این‌طور است که خداوند متعال، مطابق با اصل حکومت توسط قانون، ولایت ذاتی و اصیل خویش را به کار برده است، فرمانروایان بشری نیز (اعم از انبیا، اوصیا، و فقها) که ولایتشان را از حضرت حق تعالی دریافت کرده اند باید چنین عمل کنند. در مواردی که اداره جامعه اسلامی به هر دلیل به هنجارهای تکلمیلی نیاز داشته باشد، این هنجارها باید به صورت قوانینی کلی و عام که همه، تابع آن باشند، وضع و اجرا شود. در این باره حضرت امام می فرمایند:
همه‌ باید مقید به‌ این‌ باشید که‌ قانون‌ را بپذیرید؛ ولو خلاف‌ رأی شما باشد ... من‌ هم‌ ممکن‌ است‌ با بسیاری از چیزها، من‌ که‌ یک‌ طلبه هستم‌ مخالف‌ باشم‌، لکن‌ وقتی قانون‌ شد ... خوب‌ ما هم‌ می پذیریم.[29]
قانون‌، توجه‌ به‌ تمام‌ جامعه‌ کرده است ... اگر قانون‌ بنا باشد که‌ خودش‌ را تطبیق‌ بدهد به‌ یک‌ گروه ... تطبیق‌ بدهد به‌ یک‌ شخص‌، این‌ قانون‌ نیست‌. قانون‌ در رأس‌ واقع‌ شده‌ است‌ و همه‌ افراد هر کشوری باید خودشان‌ را با آن‌ قانون‌ تطبیق‌ بدهند ... آن‌ وقت‌ است‌ که‌ کشور، کشور قانون‌ می شود.[30]
ما می خواهیم‌ یک‌ حاکمی در همه ایران ... که‌ برای قانون،‌ متواضع‌ باشد، یعنی سر پیش‌ قانون‌ فرود بیاورد، قانون هر چه گفت قبول بکند، نه این‌که قانون برای مردم عادی باشد، قدرت‌مندها از قانون مستثنی باشند.[31]
در عبارات یاد شده در بالا، حضرت امام به طور آشکارا بر ضرورت حکومت توسط قانون کلی که همگی از آن پیروی نمایند و بر همگان به طور یکسان، حاکم باشد تأکید می نمایند. تا این‌جا، حضرت امام، تعهد خودشان را به ضرورت اداره جامعه توسط قانونی که با وصف کلیت، حقوق و وظایف مردم و فرمان‌روایان را تعیین کرده باشد، اشاره کرده اند.
علاوه بر توصیف قانون به خصلت کلیت، به نظر حضرت امام، قانون باید دارای وصف روشنی نیز باشد. هنگام اشاره به اصل ظهور که یکی از اصول کلی در فهم احکام شرعی است، امام خمینی تصریح می کنند که بر اساس رویه عرفی و عقلایی که میان مردم، رایج است، سخن معتبر آن است که دارای معنای قابل فهم و روشن باشد؛ معنای آن باید قابل فهم برای همگان باشد؛ رابطه معنا و سخن باید به گونه ای باشد که ممکن نباشد معنای مزبور را از سخن سلب نموده و معنای دیگری را مورد نظر گوینده تلقی نمود. به طور فشرده، قانونی معتبر است که روشن بوده و برای همگان، قابل فهم باشد؛ به گونه ای که نتوان آن را به گونه ای دیگر تفسیر نمود.[32] این همان دومین ویژگی مربوط به اصل حکومت توسط قانون می باشد. قابل توجه، این‌ که، حضرت امام، پای‌بندی خویش به این مطلب را مستند به عرف و عقلا می کنند؛ نه آیه یا حدیثی رسیده از شریعت.
علاوه بر این، حضرت امام در پیامی خطاب به مجلس خبرگان قانون اساسی، این طور اظهار نظر می کنند: قانون اساسی [باید] جامع و دارای خصوصیات زیر باشد: ... ج) صراحت و روشنی مفاهیم قانون به نحوی که امکان تفسیر و تأویل غلط در مسیر هوس‌های دیکتاتوری و خود پرستان تاریخ در آن نباشد.[33] در این نوشته، هر چند امام خمینی ویژگی‌های قانون اساسی را تعیین می کند، لکن از آن جا که علت ضرورت روشنی قانون اساسی را جلوگیری از تفسیرهای خودکامانه بیان می کند، این ویژگی، قابل تعمیم به قانون عادی نیز خواهد بود. چه این که، قانون عادی نیز در صورت ابهام، ممکن است در مسیر هوس‌های دیکتاتوری و خود پرستان تاریخ قرار گیرد.
علاوه بر تأکید بر ضرورت حکومت توسط قانون کلی و روشن، حضرت امام، تعهد خود را نسبت به ویژگی سوم برای اصل حکومت توسط قانون، یعنی اعلام عمومی، و هم‌چنین اصل قانونیت نشان می دهند. به نظر حضرت امام، قانون باید به طور عمومی اعلام شود و تنها شامل مصادیق پس از وضع و اعلام خویش گردد. شمول یک قانون نسبت به کسانی که از قانون، ناآگاه هستند ظالمانه است. ضرورت علم انسان‌ها در عادلانه بودن مکلف نمودن آنها دو صورت را ظالمانه معرفی می کند: نخست، این‌ که، قانونی که وضع شده است به طور عمومی اعلام نگردد و در عین حال، افراد در قبال آن، مسئول تلقی شوند. این کار ظالمانه است. صورت دوم، این‌که، قانون وضع و اعلام شود و علاوه بر مصادیق آینده، شامل مصادیق پیش از وضع و اعلام خویش نیز بشود. مسئول نمودن مصادیق گذشته به معنای مکلف نمودن آن افراد در زمانی که نسبت به قانون، ناآگاه هستند، می باشد. این کار نیز ظالمانه است. بدین طریق، حضرت امام تمامی ویژگی‌های دو اصل حکومت توسط قانون و قانونیت را بیان، و باورشان را به این دو اصل، اعلام می نمایند.
امام خمینی تأکید می کنند که به موجب اصل عدالت، قانون نباید شامل موارد پیش از وضع قانون شود. سرزنش و مجازات انسان به دلیل نافرمانی قانونی که پیش از عمل یا وضع نشده باشد و یا برای وی بیان نشده باشد ظلم است:
تردیدی نیست که عقل، سرزنش و کیفر بدون بیان و اتمام حجت کردن را ناسزا می داند ... این [یک] حکم کلی [است] که عقل را وادار به تقبیح کیفر دادن توسط مولای حکیم و عادل می کند ... کیفر بندگان، هنگامی که اتمام حجت نشده باشد، خواه در موردی که خواست و قانون الهی بیان نشده باشد و خواه در موردی که خواست و قانون الهی بیان شده باشد، ولی به دست انسان نرسیده باشد، ناروا است ... و در هر دو مورد از مصادیق ظلم است.[34]
شایان توجه است که ویژگی سوم اصل حکومت توسط قانون و نیز اصل قانونیت را حضرت امام هم به موجب استدلال عقلی که در بند پیش نقل شد به اثبات می رسانند، و هم آن را مستند به تعدادی از آیات قرآن کریم و احادیث شریف می نمایند.[35] در هر صورت، می توان این‌طور اظهار نظر کرد که در اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی، دو اصل حکومت توسط قانون و قانونیت، اصولی عقلی و عرفی هستند و به طور عمیقی به عدالت گره می خورند.
خلاصه آن که، امام خمینی بر این باورند که هم قوانین تشریعی الهی و هم قوانین موضوعه بشری باید بر طبق دو اصل حکومت توسط قانون و قانونیت بر جامعه اسلامی حاکم شوند. از سوی دیگر، فرمان‌روای جامعه اسلامی باید به طور اصولی، جامعه را توسط قانون اداره نماید؛ هر چند وجود اختیارات ویژه برای صدور فرمان‌های جزئی در مواردی که قانون کلی، نارسایی دارد، یک ضرورت اجتناب ناپذیر در سیاست می باشد.

در پایان، باید تأکید شود که اصل حکومت توسط قانون که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت و باور حضرت امام به آن به اثبات رسید، غیر از اصل حکومت قانون است. تمایز میان اصل حکومت قانون، اصل حکومت توسط قانون، و اصل قانونیت برای درک و فهم نظریات سیاسی و از جمله اندیشه سیاسی حضرت امام ضروری می باشد. آن‌چه در این مقاله، مطرح و به حضرت امام نسبت داده شد، اصل عقلی- شرعی قانونیت و اصل عقلی حکومت توسط قانون است، و نه اصل حکومت قانون.
در حالی که اصل حکومت توسط قانون و اصل قانونیت، تنها ویژگی‌های شکلی قانون را تعیین می کنند؛ بدون این‌که به محتوای قانون، توجهی نشان دهند، اصل حکومت قانون، علاوه بر این، به کسانی که واضع قانون هستند و نیز هدفی که قانون دنبال می کند توجه می نماید. به موجب اصل حکومت توسط قانون و قانونیت، فرمانروایی یک نفر یا یک اقلیت کوچک از راه وضع، اعلام، و اجرای قوانین کلی، روشن، و ناشامل نسبت به مصادیق گذشته، حتی بدون در نظر گرفتن منافع و خیر حکومت شوندگان مشروع است. در مقابل، اصل حکومت قانون، مقرر می دارد که قانون‌گذاری باید در دست گروه‌های مختلف جامعه و برای تأمین منافع گروه‌های مختلف، خواه قوی و خواه ضعیف، صورت گیرد.[36]
به عبارت دیگر، در حالی که اصل حکومت توسط قانون و اصل قانونیت، پاسخ‌هایی به پرسش چگونه باید حکومت کرد؟ می باشند، اصل حکومت قانون، جوابی است به سؤال چه کسی باید حکومت کند؟ در قسمت نخست این مقاله، گفته شد که پاسخ مسلّم حضرت امام و بیشتر علمای برجسته شیعه به پرسش مزبور، این است که فقیه عادل باید حکومت کند. بنابر این، در حالی که حضرت امام بر این باور هستند که فقیه عادل باید حکومت کند و نه قانون یا عموم مردم، تأکید می کنند که ولی فقیه باید توسط قانون حکومت کند؛ هم‌چنان‌که بر این باورند که باید با مشارکت مردم، حکومت کند. در عین حال، باید توجه نمود که حکومت قانون و حکومت توسط قانون با هم تفاوت دارند؛ چنان‌چه حکومت عموم مردم با حکومت توسط مردم متفاوت می باشد.

نتیجه گیری
در سیاست با دو پرسش اصلی روبه‌رو هستیم: چه کسی باید حکومت کند؟ و چگونه باید حکومت کرد؟ به نظر می رسد در پاسخ به پرسش این‌که چه کسی باید حکومت کند، پاسخ مسلّم حضرت امام، این است که فقیه عادل، و نه قانون یا عموم مردم. از سوی دیگر، از راه مفهوم سازی درباره قانون و انواع آن، در پاسخ به پرسش این‌که چگونه باید حکومت کرد، پاسخ مسلّم ایشان، این است که از جمله توسط قانون ناشامل نسبت به مصادیق گذشته، و از راه مشارکت دادن عموم مردم؛ و نه از راه صدور دستورات روزانه و جزئی، و بدون مشارکت دادن مردم در تصمیم گیری‌ها. در قسمت دوم مقاله حاضر با شرح مفهوم سازی حضرت امام درباره قانون و انواع آن، زمینه برای قسمت سوم فراهم شد تا این نکته به اثبات رسد که از دیدگاه ایشان، حاکم باید توسط قانون، حکومت کند. بحث درباره دیدگاه حضرت امام در خصوص ضرورت مشارکت سیاسی عموم مردم و یا اصل حکومت توسط مردم[rule by people]، جایی دیگر را می­طلبد.

پی‌نوشت‌ها:
* حجة الاسلام و المسلمین حیدری دکترای نظریه سیاست از دانشگاه اِسکس و عضو پژوهشی گروه علوم سیاسی دانشگاه یو. سی. ال. انگلستان.
1. ابو نصر محمد فارابی، اندیشه های اهل مدینه فاضله، ترجمه و تحشیه: جعفر سجادی، چاپ دوم (تهران، کتابخانه طهوری، 1401 هـ. ق)، ص 6-275.
2. امام‌ خمینی، ولایت‌ فقیه، چاپ‌ هفتم تهران، (مؤسسه‌ تنظیم‌ و نشر آثار امام‌ خمینی، 1377) ص 29.
3. الامام‌ الخمینی، کتاب البیع‌، ج 2 (النجف الاشرف، مطبعة الاداب، 1397 هـ. ق) ص 5-464.
4. امام‌ خمینی، ولایت‌ فقیه، ص‌ 65.
5. همان، ص 1-60.
6. Andrew Heywood, Key Concepts in Politics New York: Palgrave Macmillan, 2000, p. 3-4.
7. امام خمینی، صحیفه‌ نور، تهیه و جمع‌آوری: مرکز مدارک‌ فرهنگی انقلاب‌ اسلامی، ج 4 (تهران، انتشارات‌ شرکت‌ سهامی چاپخانه‌ وزارت‌ ارشاد، 9-1361) ص‌ 166.
8. الامام‌ الخمینی، تهذیب الاصول، المقرر: جعفر السبحانی، ج 1 (قم، موسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة، 1363) ص 135.
9. امام‌ خمینی، کشف‌ الاسرار (تهران، انتشارات علمیه اسلامیه، 1327) ص‌ 5-314.
10. امام‌ خمینی، ولایت فقیه، ص 5ـ32.
11. الامام‌ الخمینی، الرسائل‌، ج 1، ص‌ 50.
12. امام‌ خمینی، چهل‌ حدیث، ص 60-459.
13. همان، ص‌ 1-460.
14. همان ، صص‌ 2ـ461.
15. امام خمینی، صحیفه‌ نور، ج‌ 12، ص‌ 8-17.
16. همان، ج 12، ص‌ 117.
17. ‌همان، ج‌ 17، ص‌ 187.
18. امام‌ خمینی، کشف‌ الاسرار، ص‌ 191.
19. امام‌ خمینی، ولایت‌ فقیه‌، صص 4-33.
20. امام‌ خمینی، کشف‌ الاسرار، صص‌ 5-294.
21. امام خمینی، صحیفه‌ نور، ج‌ 19، صص‌ 3-262.
22. ‌همان، ج‌ 21، ص‌ 6.
23. Jose Maria Maravall and Adam Przeworski, Introduction, in Jose Maria Maravall and Adam Przeworski eds., Democracy and the Rule of Law Cambridge: Cambridge University Press, 2003 p. 1.
24. Sylvie Delacroix, Rule of Law, in Iain MacKenzie ed., Political Concepts, A Reader and Guide Edinburgh: Edinburgh University Press, 2005 p. 315.
25. Jon Elster, Introduction, in John Elster and Rune Slagstad eds., Constitutionalism and Democracy Cambridge: Cambridge University Press, 1997 p. 2-3.
26. Stephen Holmes, Lineages of the Rule of Law. in Jose Maria Maravall and Adam Przeworski eds., Democracy and the Rule of Law Cambridge: Cambridge University Press, 2003 p. 19.
27. الامام‌ الخمینی، تهذیب الاصول، ج 1، ص 305.
28. همان، ج 2، ص 280.
29. ‌صحیفه نور، ج‌ 14، ص‌ 244.
30. همان ، ج‌ 14، ص‌ 269.
31. همان، ج‌ 3، ص‌ 11.
32. الامام‌ الخمینی، تهذیب الاصول، ج 2، ص 5-93.
33. امام خمینی، صحیفه‌ نور، ج‌ 8، ص 256.
34. الامام خمینی، تهذیب الاصول، ج 2، ص 9- 188.
35. همان، ج 2، ص 88-139.
36 Robert Barros, Dictatorship and the Rule of Law: Rules and Military Power in Pinochets Chile, in Jose Maria Maravall and Adam Przeworski eds., Democracy and the Rule of Law Cambridge: Cambridge University Press, 2003 p. 192-6.