کارنامه مجلس شورای ملی

برخلاف آنچه رهبران مشروطه و تنظیم‌کنندگان قانون اساسی، آرزوی آن را داشتند، مجلس شورای ملی، جز در برهه‌هایی کوتاه، تقریباً هیچگاه، برآیند اراده ملی نشد و جایگاه و نقش این مهمترین دستاورد انقلاب مشروطه، خیلی زود، و به‌دلایل گوناگون، مورد دستبرد قرار گرفته و تنزلی اسف‌انگیز پیدا کرد.

برای این‌که، در همین ابتدا، به‌درک دقیق‌تری از جایگاه مجلس شورای ملی، به‌عنوان مهمترین و تعیین‌کننده‌ترین دستاورد انقلاب مشروطه (1285) برسیم، تذکر این نکته ضروری است که، تقریباً قریب به‌تمام اصول 51 گانه قانون اساسی (که در ذیقعده 1324 به‌توشیح مظفرالدین‌شاه رسید)، به‌سازوکار تشکیل مجلس و حوزه فعالیت، اختیارات و وظایف نمایندگان مجلس در نظام مشروطه ایران اختصاص پیدا کرده بود. پیام روشن قانون اساسی مشروطه هم این بود که، از آن پس، مجلس شورای ملی به‌عنوان کانونی‌ترین خاستگاه تبلور اراده ملی، می‌تواند و باید، نقش درجه اولی در پیشبرد اهداف مشروطیت ایران (در شئون گوناگون) ایفا نماید و به‌عبارت بهتر «در رأس امور قرار بگیرد».

در تمام عمر 72 ساله مشروطیت (1285- 1357)، 24 دوره مجلس شورای ملی در ایران تشکیل شد. دوره اول تا پنجم مجلس، در دوران سلطنت قاجارها تشکیل شد؛ مجلس پنجم، همانی بود که، در 9 آبان 1304، رأی به‌انقراض قاجاریه و برقراری سلطنت در خاندان پهلوی داد. هنگامی که رضاشاه از سلطنت کنار رفت، مجلس شورای ملی دوره دوازدهم واپسین ماه‌های عمر خود را سپری می‌کرد؛ همچنان که، واپسین ماه‌های حیات مجلس هفدهم هم، با کودتای 28 مرداد 1332 هم‌زمان شد. انقلاب اسلامی هم (در 22 بهمن 1357)، در حالی به‌عمر نظام شاهنشاهی پهلوی پایان داد که، هنوز حدود 6 ماه از دوره فعالیت مجلس 24 شورای ملی باقی بود.

تا پایان دوره هجدهم (فروردین 1335)، مدت زمان فعالیت مجالس شورای ملی فقط 2 سال بود. از دوره نوزدهم بدان‌سو، این زمان، به 4 سال افزایش یافت. لازم به‌یادآوری است که، از سال 1328 تا پایان دوره پهلوی، در مجموع، 7 دوره هم، مجلس سنا تشکیل شد.

مجالس دوره اول تا چهارم شورای ملی، در مجموع، سالم‌ترین و مردمی‌ترین تمام ادوار 24 گانه قانون‌گذاری در دوره مشروطیت محسوب می‌شد که می‌توان تأیید کرد، در جریان برگزاری انتخابات آن، کمترین تقلب و اعمال نفوذ سازمان‌یافته دولتی یا سایر مراجع قدرت و نفوذ، صورت گرفت.

مروری گذرا، به‌‌کارنامه 24 دوره مجلس شورای ملی، کمابیش، ما را به‌این نتیجه رهنمون می‌سازد که، برخلاف آنچه رهبران مشروطه و تنظیم‌کنندگان قانون اساسی، آرزوی آن را داشتند، مجلس شورای ملی، جز در برهه‌هایی کوتاه، تقریباً هیچگاه، برآیند اراده ملی نشد و جایگاه و نقش این مهمترین دستاورد انقلاب مشروطه، خیلی زود، و به‌دلایل گوناگون، مورد دستبرد قرار گرفته و تنزلی اسف‌انگیز پیدا کرد؛ و به‌عبارت دیگر، به‌سختی می‌توان، تأیید کرد که، فقط در برهه‌هایی بس کوتاه، مجلس شورای ملی «در رأس امور بود!».

با اتکای به‌اسناد و منابع متقن تاریخی، می‌شود از این هم فراتر رفت و تصریح کرد، در اکثری از ادوار مجلس شورای ملی، کسانی که به‌عنوان نماینده حوزه‌های انتخابیه گوناگون، به‌بهارستان راه پیدا کردند، این حضور خود در مجلس را «مدیون» مردم کشور نبودند و به‌تبع آن، دامنه و گستره کمی و کیفی کارنامه دوران نمایندگی‌شان هم، ضرورتاً نمی‌توانست، در راستای اهداف و وظایفی تبیین و تعریف شود که قانون اساسی مشروطه مقرر و معین ساخته بود.

مجالس دوره اول تا چهارم شورای ملی، در مجموع، سالم‌ترین و مردمی‌ترین تمام ادوار 24 گانه قانون‌گذاری در دوره مشروطیت محسوب می‌شد که می‌توان تأیید کرد، در جریان برگزاری انتخابات آن، کمترین تقلب و اعمال نفوذ سازمان‌یافته دولتی یا سایر مراجع قدرت و نفوذ، صورت گرفت؛ بگذریم از این‌که، به‌دلیل بحرانهای سراسر گسترش‌یابنده سیاسی، اقتصادی، امنیتی (که در درجه اول از حضور سلطه‌جویانه و تجاوزکارانه قدرتهای خارجی و تندرویها و افراط‌کاریهای عناصر داخلی مخالف و موافق مشروطه نشأت می‌گرفت)، مجالس چهارگانه مذکور، عملاً، از انجام تمام و کمال، وظایف نمایندگی خود در چارچوب قانون اساسی مشروطه بازماندند.

ضمن این‌که، مجلس اول، با کودتای محمدعلی‌شاه، بدفرجام شد؛ مجلس دوم هم با التیماتوم روسیه‌تزاری، و برغم دلیری و جانفشانی قاطبه نمایندگان و مردم کشور، ناگزیر منحل شد؛ مجلس سوم هم، به‌دلیل شدت گرفتن تجاوزات خارجی در جریان جنگ جهانی اول، به‌تعطیلی گرایید.

اولین بار در جریان برگزاری انتخابات دوره پنجم بود که، مداخله دولت (رضاخان) در گزینش نمایندگان دلخواه، به‌گونه‌ای بی‌سابقه، افزایش یافت؛ و همین مجلس هم بود که موجبات صعود شبه‌قانونی رضاخان به‌سریر سلطنت ایران را فراهم آورد، که اکثریت نمایندگانش، حضور خود در مجلس را مرهون رأی و اراده مردم حوزه‌های انتخابیه خود نبودند.

از آن پس، فقط در مجلس ششم بود که اقلیتی اندک، از نمایندگان واقعی مردم در مجلس حضور یافتند و از مجلس هفتم (به‌استثنای یکی دو نفر) تا مجلس سیزدهم (که انتخابات آن در دوره رضاشاه برگزار گردید) حتی یک تن از مجلس‌نشینان، حضور خود در بهارستان را مرهون آراء مردم حوزه انتخابیه مربوطه نبود.

در دوران شانزده ساله سلطنت و در واقع حکومت رضاشاه مجلس فقط و فقط آلت فعل علایق و خواسته‌های او بود. در این دوره، حتی یک لایحه دولت، در مجلس رد یا با مخالفت جدی روبرو نشد. سلطه دستگاههای امنیتی و سیاسی تحت هدایت حکومت بر مجلس تمام و کمال بود و نمایندگان را کمترین جرأت و اراده انتقاد و حتی سئوال از مجموعه دولت و حکومت پیدا نشد. اگرچه در 12 ساله نخست سلطنت محمدرضاشاه پهلوی (1320- 1332)، فضای سیاسی و اجتماعی نسبتاً بازی در عرصه کشور پدیدار شد، اما، هیچیک از انتخابات مجالس آن روزگار (چهاردهم تا هفدهم) از گزند تقلبات و اعمال نفوذ گسترده دولت و دیگر مراجع قدرت و نفوذ داخلی و احیاناً خارجی مصون نماند؛ و جز اقلیتی از نمایندگان، اکثری از به‌اصطلاح وکلا، با زدوبند، تقلب و اعمال نفوذ، راهی به‌بهارستان گشوده بودند. به‌همین دلیل، در مجموع، در آن برهه سرنوشت‌ساز و بس حساس سیاسی و اجتماعی، به‌سختی می‌توان از کارنامه اکثریت نمایندگان مجلس شورای ملی دفاع کرد؛ بگذریم از این‌که، هر گاه فشار افکار عمومی نبود، حتی دشوار می‌توان به‌این نتیجه نزدیک شد که، نمایندگان دوره 16 قانون ملی شدن صنعت نفت را هم تصویب می‌کردند!

در این میان، به‌ویژه، نقش مداخلات خلاف قاعده دربار، دولتها، مأموران و نمایندگان قدرتهای خارجی در حوزه وظایف نمایندگی مجالس شورای ملی قابل توجه بود. همچنان‌که، حتی دکتر محمد مصدق هم، با اقدام غیرقانونی و خلاف قاعده‌ای که در برگزاری رفراندوم و از میان برداشتن مجلس دوره هفدهم انجام داد، ضربه‌ای کاری بر جایگاه مجلس به‌عنوان مهمترین نماد و دستاورد مشروطیت وارد ساخته، راه را برای کودتای 28 مرداد 1332 هموارتر ساخت.

اگرچه اکثریت نمایندگان دوره هجدم، تمام نمایندگان دوره نوزدهم و قریب به‌تمام نمایندگان دوره بیستم مجلس شورای ملی، نه‌منتخب مردم، بلکه،‌ برگزیده حکومت و دولت بودند؛ اما،‌ آخرین رمق مجلس، در جایگاه مهمترین نماد و دستاورد انقلاب مشروطه، در همین سه دوره اخیر و طی دهه 1330، از آن گرفته شد. از آن پس، مشروطه ایران، دیگر هیچگاه شاهد تشکیل مجلسی، که بتوان حتی یک تن از اعضایش را، نماینده حوزه‌های انتخابیه مربوطه، دانست، نخواهد بود. نمایندگان دوره 21، تقریباً همگی منتخب کنگره به‌اصطلاح آزادزنان و آزادمردان بودند؛ تمامی نمایندگان دوره 22 و 23 شورای ملی را هم از میان اعضای احزاب حکومت ساخته آن روزگار (مردم، ایران نوین و چند نفری هم عضو حزب پان‌ایرانیست) دستچین و طی پروسه‌ای تشریفاتی و پر از تقلب و زدوبند، راهی بهارستان کرده بودند؛ کلیه نمایندگان دوره 24 هم، که واپسین مجلس عصر مشروطیت محسوب می‌شد، عضو حزب رستاخیز ملت ایران بودند، که شاه در 11 اسفند 1353، تحکم‌آمیز، به‌تشکیل آن فرمان داده بود!

بدین‌ترتیب، از سه چهار دوره نخست مجلس شورای ملی که بگذریم؛ میان نمایندگان مجالس دوره رضاشاه، با مردم کشور، تقریباً هیچگونه ارتباط معناداری وجود نداشت؛ اکثری از مجلس‌نشینان دهه‌های 1320 و 1330، را نمی‌شد، به‌معنای واقعی کلمه، نماینده مردم دانست؛ نمایندگان مجالس دهه 1340 و 1350 هم، که تماماً برگزیده حکومت بودند.

حاصل این‌که، در مجموع، در دوران مشروطیت (1285- 1357) مجلس شورای ملی،‌کارنامه قابل دفاعی از خود به‌نمایش نگذاشت؛ و هیچ نشان نداد که، می‌تواند و باید، همچنان که قانون اساسی مقرر داشته بود، «در رأس امور» باشد.

منبع: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران