70 درصد آثار تاریخی مازندران در معرض تخریب هستند

مهدی ایزدی معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران گفت که به دلیل ثبت نبودن 70 درصد آثار تاریخی استان در فهرست آثار ملی، ردیف بودجه دولتی برای ترمیم این آثار وجود ندارد. وی افزود : دو هزار و 500 اثر تاریخی حفاظتی و ثبتی در مازندران وجود دارد که تاکنون 670 اثر در فهرست آثار ملی ثبت شدند . وی ثبت اثر تاریخی در فهرست آثار ملی را فاکتوری برای تخصیص اعتبار و تعیین ردیف بودجه دولتی اعلام کرد و ادامه داد: ثبت نبودن در این فهرست باعث می شود تا هزینه ای برای مرمت آثار تاریخی اختصاص نیابد .

معاون میراث فرهنگی ، گردشگری وصنایع دستی مازندران افزود: اعتبارات اضطراری این اداره کل و رایزنی با برخی دستگاه ها همچون فرمانداری راهکاری برای خروج از نبود اعتبار دولتی برای ترمیم آثار تاریخی غیر ثبتی در فهرست آثار ملی است .

وی مراحل ثبت اثر تاریخی را به دلیل جمع آوری مدارک و مستندات و بررسی این مدارک در سازمان میراث فرهنگی کشور طولانی برشمرد و گفت: سال گذشته از 25 پرونده اثر تاریخی که برای ثبت در فهرست آثار ملی ارسال شده بود 18 اثر در این فهرست ثبت شد .

ایزدی اعلام کرد که با وجود ثبت نبودن بیشتر آثار تاریخی مازندران در فهرست آثار ملی ، تلاش و کوشش بسیاری برای صیانت و نگهداری از این آثار صورت می گیرد . وی همچنین گفت که تنها مالکیت ۲۰ اثر تاریخی ثبتی مازندران در اختیار اداره کل میراث فرهنگی قرار دارد و مالکان بقیه آثار تاریخی بخش خصوصی و یا ادارات دولتی هستند .

معاون میراث فرهنگی مازندران بیشتر بناهای ثبت شده استان را خانه ، امامزاده ، مسجد و قلعه دانست و افزود : مرمت و صیانت از این آثار تاریخی برعهده این اداره کل است .

ایزدی پشتوانه حفاظت از آثار تاریخی ثبت شده را قوانین جزایی و حقوقی کشور دانست و هشدار داد : هرگونه اقدامی که منجر به خسارت به این گونه آثار شود ، علاوه برجبران خسارت، مستوجب مجازات کیفری برای تخریب کننده است. برابر مواد ۵۵۸ تا ۵۶۹ از کتاب پنجم قانون مجازات های اسلامی، تعزیرات و مجازات های بازدارنده ، تخریب آثار تاریخی جرم محسوب می شود و مرتکب مشمول مجازات های قانونی خواهد شد و مرمت و بازسازی اثر صرفا با تایید و نظارت این سازمان ممکن خواهد بود .

معاون اداره کل میراث فرهنگی مازندران گفت که این اداره کل قصد خرید و مالکیت آثار تاریخی ثبت شده ای را که در اختیار بخش خصوصی و ادارات دولتی است، ندارد و وارد آمدن هرگونه خسارت به این بناها را از راه قانونی پیگیری خواهد کرد .