دادگاه شهیدان عامل اعدام انقلابی حسنعلی منصور
حسنعلی منصور نخست وزیر شاه، ماده واحده منضم به «قرارداد وین» یعنی مصونیت قضایی و کنسولی مستشاران نظامی آمریکا در ایران که به کاپیتولاسیون مشهور شد را به مجلس برد و موفق شد آن را به تصویب برساند.
امام‌خمینی به شدت به این اقدام اعتراض کرده و سکوت در برابر آن را گناه کبیره اعلام کردند. پس از اعلام فتوای نمایندگان امام خمینی در ضرورت اعدام منصور _که در زمان عدم دسترسی به ایشان، مجوز اعلام حکم داشتند، از مرجع در دسترس بعدی یعنی آیت الله میلانی نیز مسئله پرسیده شد. جواب مثبت بود
صبح روز اول بهمن ماه، حسنعلی منصور به ضرب گلوله سلاح کمری محمد بخارایی مجروح شد و چند روز بعد در ششم بهمن ماه، جان باخت. محمد بخارایی در بازجوییها و محاکمات، به قصد اولیه از بین بردن شاه تصریح دارد: «آقای بخارایی صراحت دارد بر اینکه ما نظر اولی مان این بود که شاه را برداریم از وسط؛ چون عامل مستقیم استعمار در داخل، این را تشخیص داده بودیم. ولی بعد از مذاکراتی که داشتیم، چون دیدیم که در داخل ما آن سازمان بندی و تشکیلاتی که با رفتن شاه بتوانیم خودمان قبضه کنیم و دیگران با استعمار دیگری نیاید و جایگزین نشود نداریم، بهتر دیدیم که به عنوان هشدار به استعمار و به شاه، این مهره ها را انتخاب کنیم. [...] و ما از این فرصت استفاده بکنیم، بتوانیم آن سازمان بندی که جایگزین این تشکیلات بشود، به وجود بیاوریم.»
در جریان محاکمه این گروه که هفتم اردیبهشت ماه ۱۳۴۴ آغاز شد، صادق امانی - از رهبران مؤتلفه درباره وجوب عدم سکوت گفت: «ما با بررسی اوضاع به این نتیجه رسیدیم که پاسخ به این مسئله از لوله تفنگ می تواند خارج شود. وی در قسمت دیگری از دفاعیات خود نیز گفت: «شاه بدون آنکه حق دخالت در امور مملکت را داشته باشد، رسما دخالت و اوامر خود را تحمیل می نماید، که ما خواهان محو آن هستیم [...] بسیار در شگفتم در کشوری که دم از اسلام و مذهب تشیع می زند، نمونه های حیات اسلامی هیچ دیده نمی شود.»
محاکمه در دادگاه نظامی و به صورتی - تقریبا - دربسته انجام گرفت. محمد بخارایی جوان ۲۱ ساله ای که متهم ردیف اول شمرده می شد، از موضع دفاع از عمل خویش برخورد کرد و دست به افشاگری علیه رژیم زد. وی پس از بیان شدت اختلاف طبقاتی و اشاعه رو به فزون فساد توسط سران رژیم، اظهار داشت: آقای دادستان! اینها چیزهایی هستند که عامل محرک من بوده است که من را وادار کرد حداقل بتوانم از یکی از افرادی که این فساد را در این جامعه حاکم کرده و این بدبختی را برای جامعه ما به وجود آورده انتقام بگیرم. و من ادعا می‌کنم که اولین تیر را به طرف دشمن رها کردم تا به جوانان این مرز و بوم بگویم: تا خارج کردن آخرین نفر استعمار، اسلحه خودشان را به زمین نگذارند.
مرتضی نیک نژاد متهم ردیف سوم نیز در دفاعیه خویش چنین گفت:«این شیوع کفر و نفاق است که نمی گذارد پیامهای الهی به گوش مردم برسد. و این استعمار است که نمی گذارد پیک آزادی، نوید امیدبخش خود را در فضا طنین انداز کند.»
دادستان نظامی برای ۱۳ تن از متهمان تقاضای اعدام کرده بود. با اقداماتی که در سطح جامعه و بویژه توسط علما و روحانیون انجام شد، در دادگاه تجدیدنظر ۶ تن به اعدام محکوم شدند و بقیه به حبسهای مختلف. علاوه بر شاخه نظامی، بیش از صد نفر از افراد «جمعیتهای مؤتلفه اسلامی» نیز به اتهام همدستی با آنان در دادگاه نظامی به زندان دراز مدت محکوم شدند. مهمترین افرادی که در این دادگاه محکوم شدند.
محمد بخارایی، رضا صفار هرندی، مرتضی نیک‌نژاد، صادق امانی، مهدی عارقی و هاشم امانی به اعدام؛ حبیب‌الله عسگراولادی، عباس مدرسی‌فر، ابوالفضل حیدری و محمدتقی کلافچی به حبس ابد و آیت‌الله محی‌الدین انواری و احمد شاهبداغلو به ۱۵ سال حبس و حمید ایپکچی به ۵ سال حبس محکوم شدند. در این بین، حکم مهدی عراقی و هاشم امانی به حبس ابد تبدیل شد و سرانجام مطبوعات کشور در ۲۶ خرداد ماه ۱۳۴۴ اعلام کردند که حکم اعدام چهار نفر دیگر اجرا شده است.
موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی به مناسبت سالگرد شهادت این شهیدان، قاب‌های کمتردیده شده‌ای از دادگاه آنها و حسنعلی منصور را منتشر می‌کند.
نظرات