روایتی از مأموریت و اقدامات شهید بهشتی در قوه قضائیه

در 4 بهمن‌ماه 1358، امام خمینی با صدور حکمی، آیت‌الله سیدمحمد بهشتی را به سمت ریاست دیوان عالی کشور منصوب کردند؛ مأموریتی که ابتدا با مخالفت ایشان همراه بود، اما با اصرار امام پذیرفته شد.[1] شهید بهشتی در مدت کمتر از یک سال و نیم مدیریت خود بر عالی‌ترین نهاد قضایی، با دو چالش اساسی «اسلامی‌سازی کادر قضایی» و «تدوین قوانین مبتنی بر فقه اسلامی» مواجه بود. او با تربیت ده‌ها طلبه و تدوین لوایح متعدد، سنگ بنای نظام قضایی را بنا نهاد.

خواست مردم

یکی از خواست‌های مشترک مردم در جریان مبارزات انقلاب اسلامی و حتی پیش از آن در انقلاب مشروطه، مطالبۀ عدالت بود. به‌عبارت ساده‌تر، مردم زمان مشروطه و انقلاب اسلامی، شاید بر سر اینکه شکل پارلمان یا دولت چگونه باشد، اتفاق‌نظر نداشتند؛ اما بر سر آنکه کشور نیاز به «عدالت‌خانه» دارد و محاکم کشور باید «عادلانه» رفتار کنند، توافق داشتند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، رأی قاطع مردم به جمهوری اسلامی و پس از آن نگارش قانون اساسی در مجلس خبرگان قانون اساسی و تصویب آن قانون توسط مردم، نوبت آن بود که رئیس دستگاهی که بار اصلی اجرای خواست مشترک مردم، یعنی «اجرای عدالت» به‌طور مستقیم روی دوش آن است، انتخاب شود. طبق  قانون اساسی سال 1358، در رأس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران شورای‌عالی قضایی بود که ریاست این شورا و به‌تبع، ریاست دستگاه قضایی ایران اسلامی، رئیس دیوان‌عالی کشور بود که خود منتخب مقام رهبری است.

مأموریتی ناخواسته

انتخاب امام خمینی برای این مسئولیت خطیر در آن برهه، روحانی‌ای بود که هم فقه می‌دانست و هم قانون، هم تجربۀ سیاست‌ورزی داشت و هم دنیا دیده بود: سیدمحمد بهشتی.

بهشتی، پس از انحلال شورای انقلاب و تشکیل حزب جمهوری، تصمیم داشت که از کار اجرایی فاصله بگیرد و ازطریق حزب در سیاست فعالیت کند. عدم حمایت حزب جمهوری اسلامی از بنی‌صدر در نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری در بهمن 58 و حمایت از نامزد رقیب وی، حسن حبیبی، نشان داد که سیاست‌ورزی این حزب بیش از آنکه مبتنی‌بر اتمسفر غالب در جامعه باشد، بر پایه‌های مبنایی استوار است. در نتیجه، سید محمد بهشتی در ابتدا از پذیرش ریاست دیوان‌عالی کشور سرباز زد و آقایان موسوی اردبیلی و ربانی املشی را به‌جای خود به امام پیشنهاد داد. امام اما در پاسخ فرموده بود: «اگر شما نیایید، من دلم مطمئن نیست.»[2]

دو بال دادگستری اسلامی

مهم‌ترین چالش آیت‌الله بهشتی در قوۀ قضائیه، تحقق «دادگستری اسلامی» بود. دادگستری که نماد عدالت‌ورزی مبتنی بر دستورات دینی باشد و در آن همۀ افراد بتوانند با خیال راحت مراجعه کرده و حق خود را ولو از اصحاب قدرت و ثروت بستانند. دادگستری اسلامی محقق نمی‌شد، مگر با اولاً انتخاب قضات صالحِ باسوادِ شجاعِ انقلابی و دوماً وجود قوانین مورد نیاز اسلامی.

برای اسلامی شدن کادر قضایی، شهید بهشتی اولاً همۀ قضات نظام طاغوت را با یک چوب نراند و همۀ آن‌ها از قوۀ قضائیه اخراج نشدند؛ بلکه شماری از آن دسته از قضاتی‌که در جهت تحکیم مظالم طاغوت تلاش نکرده و تمایل داشتند به جمهوری اسلامی خدمت کنند، ماندند و حتی در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی ارتقا هم گرفتند.

اما اولاً این‌ها کافی نبود و ثانیاً در نظام قضایی اسلامی، قضاوت از شئون فقیه است و علاوه‌بر آن، مادامی‌که قوانین اسلامی تصویب نشود، قضاتی‌که فقه و احکام اسلام بلدند، باید قضاوت کنند. این شد که شهید بهشتی، دوره‌ای تربیتی برگزار کرد که در خروجی آن چندده طلبه و روحانی وارد دستگاه قضایی شدند. مرحوم شهید رئیسی نیز خود از این طریق وارد دستگاه قضایی شد.[3]

این دوره‌های تربیتی، صرفاً به انتقال مباحث فقهی محدود نبود، بلکه به‌صورت منظم با حضور و تدریس مستقیم آیت‌الله بهشتی برگزار می‌شد و در آن، علاوه بر مبانی نظری، به شیوه تحلیل، اخلاق حرفه‌ای قاضی و نحوه مواجهه با فضای سیاسی و اجتماعی نیز پرداخته می‌شد. بخشی از این فضای آموزشی را می‌توان در خاطرات مهدی منشی، از دانشجویان حقوق دانشگاه تهران در سال‌های نخست انقلاب و کارآموز قضایی آن دوره که از ابتدای سال ۱۳۶۰ با حکم شهید آیت‌الله قدوسی در سمت دادیار دادسرای انقلاب اسلامی مشغول به خدمت شد، مشاهده کرد.

او درباره مواجهه خود با پیشنهاد ورود به منصب دادیاری و مراجعه به شهید بهشتی چنین روایت می‌کند:

«تقریباً در روزهای پایانی سال ۱۳۵۹، پیشنهاد اشتغال به منصب دادیاری در یکی از استان‌های پرمسأله کشور به من شد. به همین لحاظ از شهید بهشتی درخواست اجازه وقتی برای ملاقات با ایشان را کردم. معمولاً ایشان حسب سنت حسنه‌ای که داشتند، به جوانان اهمیت می‌دادند و این سنت و روش ایشان در عمل بود، لذا در بسیاری از اوقات که تقاضای ملاقات با ایشان می‌شد، با رویی باز و در نهایت احترام و به مانند برخورد با یک رجل سیاسی در ملاقات برخورد می‌کردند. در آنجا خدمت ایشان پیشنهادی که شده بود را عرض کردم، ایشان با همان تبسم همیشگی و مهربانانه فرمودند: خوب است، خیلی خوب است، بروید و داخل کار اجرا شوید تا سختی کار را بفهمید و دست از شعار دادن بردارید.»[4]

منشی همچنین به فضای کلاس‌های آموزشی شهید بهشتی و حساسیت ایشان نسبت به مرز تحلیل و اتهام اشاره کرده و می‌گوید:

«در همان ایام، روزی در کلاس درس با شهید بهشتی، تحلیلی به صورت سؤال در مورد این کار بنی‌صدر خدمت ایشان عرضه کردم و در انتهای سؤال عرض کردم، شما فکر نمی‌کنید که این کار آقای بنی‌صدر (مخالفت با معرفی سه وزیر برای وزارت خارجه، وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی) خواست صهیونیستهاست؟ شهید بهشتی به محض پایان سؤال و بدون هیچ وقفه‌ای، در حالیکه به شدت متأثر و ناراحت شده بودند، چند بار فرمودند: «بنشینید آقا دامنه تحلیل را نگهدارید، بنشینید، این چه حرف‌هایی است که می‌زنید؟» ناراحتی شهید بهشتی چنان بود که به گمان خودم و چند تن دیگر از دوستان، این احتمال می‌رفت که حتی از کلاس اخراجم کنند. سپس در پاسخ، توضیحاتی پیرامون نحوه تحلیل و اینکه در تحلیل باید مراقب بود که خارج از خبر نباشد و تهمت و افترا در آن نباشد و بی‌مبنی حرفی و تهمتی به کسی زده نشود، ارائه دادند. البته در انتهای توضیحاتشان فرمودند: من نمی‌گویم که ایشان وابسته است ولی اگر سندی پیدا کنم، افشا می‌کنم.»[5]

این نشان می‌دهد که پروژه بازسازی دستگاه قضایی در سال‌های نخست انقلاب، صرفاً به جایگزینی نیروها یا تدوین قوانین محدود نبود، بلکه کادرسازی و تربیت نیرو با شکل‌دهی به منش حرفه‌ای، انضباط تحلیلی و پرهیز از افراط در داوری همراه بود. در این چارچوب، شهید بهشتی به حفظ وضع موجود یا اصلاح حداقلی ساختار پیشین قانع نبود؛ او در پی آن بود که مبانی فکری، اخلاق حرفه‌ای و الگوی رفتاری قاضی را از نو و بر پایه اصول اسلامی تعریف کند و عملا نوعی بازتأسیس نهادی و کادرسازی در دستور کار قرار داشت؛ بازتأسیسی که در آن، هم نیروی انسانی و هم فرهنگ حاکم بر دستگاه قضایی، باید بر مبنای اصول اسلامی سامان می‌یافت.

لایحه قصاص

به‌موازات آن، نوبت تدوین قوانین اسلامی بود. یکی از قوانین مورد نیاز، در حوزۀ قصاص به‌عنوان یکی از مجازات‌های مسلّم شرعی بود که نیاز به قانون داشت. شورای‌عالی قضایی با کمک پنج فقیه، «سید محمد بهشتی»، «عبدالله جوادی آملی»، «علی قدوسی»، «عبدالکریم موسوی اردبیلی» و «محمدمهدی ربانی املشی»، لایحۀ قصاص را تدوین و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاد.[6]

در همان زمان، 112 نفر از اساتید حقوق، قضات و وکلای دادگستری طی بیانیه‌ای اعتراضی و انتقادی نسبت به این لایحه که در تاریخ ۳۰ فروردین سال ۶۰ در روزنامه انقلاب اسلامی به چاپ رسید، پیشنهاد طرح و بررسی این لایحه در شورایی مرکب از فقیهان و حقوقدانان را دادند.[7] پس از این بیانیه بود که شورای عالی قضایی به‌ریاست شهید بهشتی، تصمیم گرفت میزگردی را در تاریخ ۲۱ اردیبهشت در وزارت دادگستری با حضور دو نماینده از امضا کنندگان بیانیه، دو نماینده از شورای عالی قضایی، دو نماینده از شورای نگهبان و دو نماینده از کمیسیون قوانین مجلس تشکیل دهد و به بررسی و نقد لایحه قصاص بپردازد. اما معترضان به لایحه قصاص بهانه آوردند و حضور در این میزگرد را نپذیرفتند.[8]

با این‌حال اما جبهۀ ملی همین مسئله را تبدیل به بهانه‌ای کرد که بتواند ازطریق آن، علیه احکام اسلامی در جمهوری اسلامی قدعلم کند. جبهۀ ملی لایحه‌ای که حکم مسلّم قرآن و فقه را تبدیل به قانون می‌کرد، «بازی با حیثیت انسانی و نابودی شأن آدمی» خواند و از مردم خواست که در 25 خرداد سال 60 در تهران تجمع کنند.[9]

امام خمینی اما شخصاً به این مسئله ورود کرده و صبح 25 خرداد صریحاً شرکت در راهپیمایی را نفی و جبهۀ ملی را مرتد خواندند.[10] نتیجه آنکه، این تجمع بدون انسجام و پیوستگی و بی‌سرانجام و امتداد برگزار شد ولی در نهایت، قانون قصاص به‌تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

میراث ماندگار

عمر مدیریت شهید بهشتی در قوۀ قضائیه و شورای‌عالی قضایی کوتاه بود و با شهادت ایشان در انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در 7 تیر 1360 به پایان رسید، اما تأثیرات آن تا امروز باقی است. همین دورۀ مدیریتی کمتر از یک‌سال و نیم، سنگ‌بنای نظام قضایی جمهوری اسلامی را گذاشت و رویه‌ای را ایجاد کرد که امروزه امری پذیرفته شده است که اقتدای دستگاه قضایی جمهوری اسلامی باید به رویۀ قضایی امیرالمؤمنین و منطبق بر فقه اسلامی و با قضات آشنا و آگاه به اسلام باشد.