تاریخچه قانون ثبت احوال


10546 بازدید
ثبت احوال

تاریخچه قانون ثبت احوال

روز 1 مهر 1297 قانون ثبت احوال و الزامی بودن سجل احوال برای هر فرد در هیأت وزیران به تصویب رسید.
همزمان با نوسازی و مدرنیزاسیون و احساس نیاز به شناسایی اتباع برای اخذ مالیات و ایجاد ارتش منظم مسئولان کشوری به فکر راه‌اندازی سازمان ثبت احوال افتادند. پیش از آن یعنی تا قبل از سال ۱۲۹۵ هجری شمسی، ثبت تاریخ تولد با نگارش نام و تاریخ ولادت متولدشده پشت جلد کتاب‌های مقدس مثل قرآن انجام می‌شد. برای ثبت مشخصات متوفی‌ها هم جای خاصی وجود نداشت و تنها سندی که از فوت افراد باقی می‌ماند، نام و تاریخ فوت بود که روی سنگ قبر نوشته می‌شد.
برای نخستین بار هیأت وزیران «قانون ثبت احوال» مشتمل بر 41 ماده را در جلسه‌ای سال 1297 به تصویب رساندند. به دنبال آن اداره سجل احوال ایران در وزارت داخله به وجود آمد و با صدور اولین شناسنامه در 3 دی‌ماه همان سال کار خود را در تهران آغاز کرد. حدود یک ماه بعد هیأت دولت به پیشنهاد نصرت‌الدوله، وزیر عدلیه وقت، تصویب‌نامه‌ای را از مجلس شورای ملی گذراند که از نیمه آذرماه سال 1298 برای گرفتن تعرفه انتخابات، گذرنامه، جواز حمل اسلحه،‌ اقامه دعوی و حواله پولی از اشخاص مطالبه سجل احوال شود. این اداره سجل احوال زیر نظر شهرداری تشکیل شده، اوراق سجل احوال را هم که گرفتن آن اختیاری بود، ‌در کلانتری‌ها می‌دادند که البته استقبال چندانی از آن صورت نگرفت.
بعد از کودتای سوم اسفندماه سال 1299 به دستور سیدضیاءالدین طباطبایی، سرشماری سکنه تهران، شهرری و شمیران آغاز شد و در شهرداری نیز دفتری با عنوان «احصائیه و نفوس شهر تهران» مهیا گردید. در آن دفتر برای نام کوچک، نام اَشهَر، لقب، سن، تابعیت، مذهب، زادگاه، همسر و فرزندان ستون‌های جداگانه‌ای تعبیه شده بود که مأموران احصائیه با در دست داشتن آن اوراق در ساعات روز به خانه‌ها مراجعه کرده و با پرسش از سرپرست خانواده‌ها، ستون‌ها را تکمیل می‌کردند.
کار احصائیه از فروردین 1301 با گرفتن سجل احوال یا همان اوراق هویتی ادامه یافت که زیر نظر اداره نظمیه و تنها در تهران انجام شد. گرفتن ورقه سجل احوال همچنان اختیاری بود و مراجعه‌‌کنندگان هنگام دریافت آن نام و نام خانوادگی هم برای خود انتخاب می‌‌کردند. از سال 1303 به بعد اداره کل سجل احوال تابع وزارت کشور گردید و دفاتر آن در تهران و شهرستان‌ها شروع به کار کردند. سال بعد دریافت ورقه سجل احوال، همگانی و اجباری شد. پس از تصویب قانون سربازگیری یا همان نظام اجباری هم برای فراخوانی سربازان از روش شناسنامه‌ها استفاده شد.
پس از این دوره در 14 خردادماه سال 1304 اولین «قانون سجل احوال» مشتمل بر 4 فصل و 35 ماده در مجلس شورای ملی تصویب شد. بر اساس این قانون مقرر گردید کلیه اتباع ایرانی در داخل و خارج از کشور باید دارای شناسنامه باشند. سه سال پس از تصویب اولین قانون ثبت احوال در سال 1307 هجری شمسی، قانون جدید ثبت احوال مشتمل بر 16 ماده به تصویب رسید. بر اساس این قانون وظیفه جمع‌آوری آمارهای مختلف نیز به اداره سجل احوال محول گردید که به همین جهت، نام این اداره به «اداره احصائیه و سجل احوال» تغییر یافت. در سال 1308 ثبت ولادت و صدور شناسنامه برای اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور به سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور محول شد. همچنین پس از آن به تناسب شرایط زمانی تغییر و تحولات به‌وجودآمده در کشور و با احساس عدم تناسب قوانین موجود با نیازهای جامعه، قانون ثبت احوال نیز به دفعات مورد تجدید نظر، تغییر و اصلاح قرار گرفت.
در سال 1306 گرفتن شناسنامه برای همه خانوارها اجباری شد و اداره کل احصائیه و ثبت احوال به «اداره آمار و ثبت احوال» تغییر یافت. در خرداد 1307 نیز این اداره از شهرداری منفک و به شکل مستقل کار خود را ادامه داد. چند سال بعد در روز 20 اردیبهشت‌ماه سال 1314 نظام‌نامه اداره کل احصائیه و ثبت احوال مشتمل بر 196 ماده از سوی هیأت وزیران تهیه و تصویب شد و همچنین تشکیلات دفاتر و ادارات ثبت احوال در شهرستان‌ها تعیین شدند. در اردیبهشت سال 1319 قانون نسبتاً جامع و کاملی شامل 5 باب و 55 ماده تصویب گردید و پس از آن آئین‌نامه مربوط به این قانون نیز در همان سال مشتمل بر 131 ماده به تصویب رسید که برای قریب به 36 سال اجرا می‌شد.
در سال 1337 وظایف اداره‌های آمار و ثبت احوال برای بار دیگر از یکدیگر تفکیک و قسمت آمار به سازمان برنامه و بودجه منتقل شد و با نام «اداره آمار عمومی» فعالیت کرد. چند سال بعد دوباره هر دو اداره در هم ادغام شدند و تحت نظارت سازمان برنامه درآمدند تا این که در تیرماه 1355 قانون سازمان ثبت احوال کشور با شروع وظایف جدید تدوین و تصویب شد و سازمان فعالیت مستقل خود را رسماً پی گرفت. سرانجام در بهمن‌ماه 1363 مجلس شورای اسلامی قانون ثبت احوال را مورد بازنگری قرار داد و اصلاحات لازم را اعمال کرد.
منابع:
سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
سایت سازمان ثبت احوال
نشریه همشهری جوان، شماره 225