از کاغذ اخبار تا نخستین قانون مطبوعات ایران

 در تاریخ 5 محرم الحرام سال 1326 قمری مطابق با هجدهم بهمن ماه 1286 شمسی در تاریخ مطبوعات و چاپ و نشر روز بسیار مهمی است. در این روز نخستین منتخبان مردم ایران نخستین قانون مطبوعات را تصویب کردند. این نخستین قانون رسمی در مورد چاپ و نشر و یکی از معدود مصوبات مجلس اول مشروطه است.

از ورود نخستین دستگاه چاپ و چاپ نخستین روزنامه در ایران تا تصویب نخستین قانون مطبوعات راهی شصت هفتاد ساله طی شد. نخستین روزنامه به زبان فارسی در ایران را میرزا صالح شیرازی با نام کاغذ اخبار چاپ کرد. عمر نخستین روزنامه فارسی داخلی تنها هشت شماره بود. با آغاز سلطنت ناصرالدین شاه انتشار روزنامه در ایران وارد جریان تازه ای شد. این جریان که با انتشار وقایع اتفاقیه به همت امیرکبیر آغاز شد، در فاصله چند سال با انتشار روزنامه های دیگری تداوم یافت. علاوه بر آن که به واسطه گشایش دارالفنون و احتیاج به چاپ و نشر کتاب، تعداد دستگاه های چاپ در تهران و شهرهای دیگر بیشتر شد. این موضوع باعث شد ناصرالدین شاه در حدود سال های 1285 قمری دستور تاسیس اداره ای را داد به نام اداره کل انطباعات که بعدها در همین دوره به وزارت خانه ارتقا یافت. میرزا حسن اعتماد السلطنه نخستین وزیر انطباعات دوره ناصری بود. وظیفه اصلی این وزارت خانه نظارت بر امور چاپ و نشر در ایران و اداره روزنامه های دولتی چون وقایع اتفاقیه (که از سال دوم به نام دولت علییه موسوم شد و پس از مدتی به نام ایران تغییر نام یافت)، را بر عهده داشت.

با پیروزی جنبش مشروطه و تشکیل مجلس اول، ایران شکل تازه ای از حاکمیت که حاکمیت قانون بود را تجربه می کرد. با توجه به نقشی که مطبوعات در جنبش مشروطه ایفا کردند، تهیه یک قانون برای نظارت و اداره مطبوعات در راس کارهای نمایندگان پس از تدوین قانون اساسی قرار گرفت. دومین قانونی که توسط نمایندگان تهیه شد، قانون مطبوعات بود. هرچند که این قانون کمتر جنبه نظارتی داشت. در این قانون منظور از مطبوعات هرچیزی بود که با دستگاه چاپ می شد و مطابق آن کتاب، جزوه و روزنامه را شامل می شد.  قانون مطبوعات در 52 ماده تهیه شد، که به تصویب و امضا اکثریت مطلق نمایندگان رسید. در مقدمه این قانون آمده است: «موافق اصل بیستم قانون اساسی عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره و له دین مبین، آزاد و ممیزی در آن ها ممنوع است. ولی هرگاه چیزی خلاف قانون مطبوعات در آن مشاهده شود، نشر دهنده یا نویسنده بر طبق قانون مطبوعات مجازات می شود و اگر نویسنده در خارج باشد ناشر مجازات می شود.»

همچنین در این بخش آمده است که: «برای حفظ حقوق عموم و سد ابواب مضار از تجاوزات ارباب قلم و مطبوعات وضع می شود آزاد است هرکس بخواهد مطبعه ای دایر نماید و یا کتاب و جریده و اعلاناتی به طبع برساند یا مطبوعات را بفروشد باید بدوا عدم تخلف از فصول این قوانین را نزد وزارت معارف به التزام شرعی ملتزم و متعهد شود.»

قانون مطبوعات مشروطه در فصول چهار گانه قوانین چاپخانه و کتابفروش، طبع کتاب، روزنامه های مقرره و اعلانات را به تفکیک اعلام می کند.  در ماده اول این قانون که در باره مقرارت چاپخانه وکتابفروش است تصریح شده است: «چاپخانه حق ندارد چیزی به طبع برساند بدون این که اسم و رسم خود را در آخر مطبوع درج کند.» در ماده دوم آمده است: «کتاب فروش حق ندارد از مطبوعات آنچه را که نویسنده و مطبعه آن به طور وضوح مشخص نشده را بفروشد مگر کتابی که پیش از این تاریخ طبع شده باشد.» همچنین این قانون تصریح می کند :«کتاب فروش حق ندارد کتابی را بفروشد که قانونا قدغن شده است.»

در فصل دوم در مواد 4 و 5 قوانین مربوط به طبع کتاب گفته می شود. در فصل دوم قانون ماده چهارم گفته می شود:«طبع کتب متداوله غیر از کتب ممنوعه و کتب جدیده غیر از کتب مذهبی آزاد است.» بر طبق این قانون کتب مذهبی باید به ممیزی هیاتی در وزارت معارف به نام مجمع علوم دینیه رسیده و اجازه چاپ بیابد.  همچنین به موجب ماده پنجم باید از هر کتاب دو نسخه تحویل کتابخانه ملی شود و قبضی دریافت شود که در آن تعداد نسخ چاپ شده و مشخصات کتاب درج شود. اگر کسی برخلاف این ماده رفتار کند سه تا شصت تومان جریمه بنا به نظر قاضی پرداخت می کند.

فصل سوم در باره چاپ و نشر روزنامه است. در ماده شش قانون مطبوعات آمده است هر روزنامه باید یک نفر مدیر مسئول داشته باشد که به صفات زیر متصف باشد:

1. ایرانی باشد

2. سنش از سی بیشتر باشد

3. زوال شرف از او نشده باشد یعنی مرتکب جنحه و جنایت و مشهور به فسق و فساد عقیده نباشد.

براساس ماده هفتم اسم و رسم مدیر روزنامه و اسم مطبعه باید در هر شماره روزنامه چاپ شود.

همچنین در ماده هشتم آمده است، پیش از چاپ هر روزنامه جدید مدیر روزنامه باید اظهارات زیر را روی یک ورقه به اداره نظارت مطبوعات بفرستد:

1. اسم و رسم مدیر روزنامه و محل اداره آن

2. اسم و رسم مطبعه که روزنامه در آن چاپ می شود

3. عنوان جریده و ترتیب طبع آن که یومیه است یا هفتگی و یا ماهانه

4. عدد چاپ هر نمره

5. مسلک روزنامه و سیاق مطالب آن

مواد دهم تا سیزدهم این قانون درباره تخلفاتی است که منجر به توهین به کسی شده است یا تعرضی به حیثیت افراد است. در ماده دهم تصریح شده است که: «در صورت چنین موردی مدیر جریده در اولین شماره جوابیه و تاسف خود را چاپ کند.»

این قانون در فصل 4 به چاپ اعلانیه و تبلیغات می پردازد و قوانین چاپ آن را تشریح می کند. بر طبق ماده نوزدهم اعلانات رسمی دولتی باید سفید و سایر اعلانات رنگی باشد. تا اعلانات رسمی متمایز شود.

همچنین اگر کسی یک اعلانیه انتخاباتی نماینده ای یا دولتی را پاره کند مرتکب جرم شده و باید جریمه بپردازد.

همچنین نصب اعلان بر در و دیوار منازل شخصی قدغن اعلام شده است.

قانون مطبوعات در فصول بعدی به قوانین مربوط به فروش مطبوعات و تخلفات آن پرداخته و سپس مجازات هر بخش را اعلام می کند. بر طبق این مواد: توهین به سلطنت، تحریص به قتل و سرقت، جعل خبر، مقالات مضره، هتک حرمت افراد، نسبت ناشایست به ارکان دولت، نوشتن فحش و الفاظ قبیحه، توهین به سلاطین و سران کشورهای دیگر، هتک حرمت مامورین خارج و هیات سیاسی و توهین به کسانی که فوت شده اند، ممنوع است. همچنین انتشار مذاکرات محرمانه که امنیت را به خطر بیاندازد، انتشار دستورالعمل های جنگی و نقشه قلاع و اخبار قشون منع شده است. بر طبق این موارد اگر روزنامه ای این خطوط را رعایت نمی کرد از جریمه نقدی تا توقیف روزنامه جریمه می شد. در ماده چهل و نهم به وزارت معارف و نظمیه اجازه داده شده بود که روزنامه ها را در این شش مورد توقیف کند:

1. آنجا که روزنامه و جریده لایحه مضر به اساس مذهب اسلام باشد.

2. آنجا که روزنامه یا جریده یا لایحه، هتک حرمت به سلطنت رسانده باشد.

3. آنجا که نقشه و طرح حرکت قشون یا اسرار نظامی را کشف کرده باشد.

4. آنجا که مندرجات روزنامه موجب هیجانات کلی و اختلال در عموم شود.

5. آنجا که دعوت بر نزاع قومی در مملکت شده باشد.

6. آنجا که اشاعه صور قبیحه عصمت و عفت شده باشد.

با این حال در ماده پنجاه تصریح شده بود که بقای توقیف و عدم بقای آن باید در بیست و چهار ساعت به اطلاع محکمه قانونی دیوانخانه رسیده، حکم توقیف یا سبی یا آزادی روزنامه و غیره اعلان شود.

قانون مطبوعات 1286 شمسی محدودیت چندانی برای مطبوعات نداشت. اما با توجه به بی تجربگی قانون گذاران دارای ابهامات فراوانی بود و به مجریان قانون اجازه می داد تا تفسیر خود را از قانون ارائه دهند. هرچند تاریخ مشروطه و روزنامه هایی که بعد از آن چاپ شد نشان داد این قانون باعث سد آزادی مطبوعات نشد و محدودیت ها هم از طرق فرا قانونی بود. پس از این قانون در سال 1305 یعنی دوره پهلوی اول دومین قانون مطبوعات نوشته شد. سپس در دوره پهلوی دوم سومین قانون مطبوعات طرح و تصویب شد که تا دوران ریاست آقای هاشمی رفسنجانی در مجلس ضمانت اجرایی داشت و در این دوره چهارمین قانون مطبوعات نوشته شد. آخرین قانون مطبوعات ایران در دوره پنجم شورای اسلامی با بحث و گفتگوهای فراوان مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت .