تحریم‌های ناکارآمد

استفاده از ابزار اقتصادی،‌ مالی و تکنولوژیکی، یکی از روش‌های مؤثر در اجرای سیاست خارجی و تحقق اهداف و تأمین منافع است. معمولاً حربه‌های اقتصادی به اشکال گوناگون از جمله اعطاء یاعدم اعطای وام، صدور تکنولوژی یا خودداری از آن، تحریم تجاری و بازرگانی، محاصره اقتصادی، مسدود کردن دارائی‌ها، افزایش یا کاهش تعرفه‌های گمرکی، مشارکت یا عدم مشارکت در سرمایه‌گذاری‌ها و ... مورد استفاده قرار می‌گیرند.
در این راستا دولت استفاده کننده از حربه‌های اقتصادی سعی می‌کند، دولت تحریم شده را به تغییر رفتار وادار نماید. نکته قابل توجه این است که در بسیاری از موارد بهره‌گیری از حربه‌های اقتصادی به منظور تأمین اهداف صرفاً اقتصادی نیست، بلکه ممکن است دولتی که این ابزار را به کار می‌گیرد، اهداف سیاسی، اجتماعی امنیتی و یا نظامی را دنبال کند. بدین ترتیب هر اندازه دولتی از قدرت و توانایی کمتر برخوردار باشد و وابستگی آن به دولت‌های دیگر بیشتر باشد، در مقابل حربه‌های اقتصادی، مالی، تجاری و تکنولوژیک آسیب‌پذیرتر است.
طرح و اعمال تحریم‌های گوناگون از سوی ایالات متحده آمریکا برای مهار فلسفه سیاسی انقلاب ایران نیز در شرایطی صورت می‌گیرد که این کشور در زمان حکومت پهلوی به عنوان مهمترین شریک خارجی ایران به چپاول و غارت ثروت‌های ملی ایرانیان پرداخته بود. وقوع انقلاب اسلامی که واکنش یکپارچه و قدرتمند مردم ایران به این وضعیت نابهنجار و تحمل ناپذیر بود، نقطه پایانی بر حضور غیر مشروع آمریکا در ایران بود. در واقع ماهیت ضد آمریکایی انقلاب اسلامی موجب شد که پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران نیز مناسبات ایران و امریکا هرگز عادی و بهنجار نباشد.
به همین سبب ایالات متحده از بیم از دست دادن منافع خود در ایران و سراسر منطقه، اقدامات وسیع‌تری را در جهت تضعیف یا تحت کنترل در آوردن نهضت اسلامی ایران انجام داده است. که از آن جمله می‌توان به اعمال تحریم‌های مختلف اقتصادی و وضع قوانین و مقررات گوناگون علیه نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره نمود. با این حال نباید از این نکته غافل ماند که تحریم‌‌های فوق علی‌رغم سر و صداهای زیادی که به پا کرده است، هیچ‌گاه به موفقیت‌های بزرگی دست نیافته و ایالات متحده همواره در اجرا و اعمال تحریم‌ها ناکام مانده است. در بحث حاضر ضمن بررسی اجمالی روابط اقتصادی رژیم پهلوی و ایالات متحده، به وقوع انقلاب اسلامی و دلایل قطع روابط سیاسی ایران و آمریکا خواهیم پرداخت. سپس چگونگی آغاز تحریم‌ها بر علیه جمهوری اسلامی ایران و طرح سیاست مهار دوگانه، قانون داماتو و تحریم‌های هسته‌ای ایران را مرور خواهیم نمود و در ادامه به بررسی ناکارآمدی تحریم‌ها بر علیه جمهوری اسلامی و ملت ایران خواهیم پرداخت و در پایان با نتیجه‌گیری، بحث را خاتمه خواهیم بخشید.

پیشینه روابط اقتصادی: وابستگی
ایالات متحده پس از کودتای 28 مرداد 1332 در راستای حفظ منافع خود رابطه‌ای دو سویه با ایران برقرار کرد. از یک سو رژیم پهلوی را به یکی از نزدکترین و وابسته‌‌ترین رژیم‌های جهان سومی به خود تبدیل کرد و از سوی دیگر نه تنها کمکی به پیشرفت و توسعه‌ی ملت ایران نکرد، بلکه به عقب‌ماندگی روز افزون ایران درعرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نیز دامن زد.
در واقع آمریکا در 37 سال سلطنت محمد‌رضا شاه علاوه بر صدور سرمایه، از شرکت‌های تجاری و بانک‌ها، به عنوان پوشش و ابزار مهم توسعه روابط سیاسی و اقتصادی خود استفاده می‌کرد و با اعمال سیاست‌های خود در ایران، تمام زیر ساخت‌های تجاری، کشاورزی و صنعتی کشور را نابود و ایران را به بازاری برای کالاهای غربی مبدل کرد.
شرکت‌های امریکایی بین سال‌های 51 تا 53 قراردادها و معاملات مشترکی با ایران امضا نمودند که ارزش آنها به 119 میلیارد دلار می‌رسید. علایق اقتصادی ایالات متحده در ایران تا آنجا بود که در پیمان اقتصادی سال 1353، ایران به مصرف 15 میلیارد دلار جهت خدمات و کالاهای آمریکایی ملزم و متعهد گردید.1 و چنین پیش‌بینی می‌شد که درفاصله سال‌های 55 تا 59 حجم صادرات ایالات متحده به ایران از رقم 24 میلیارد دلار نیز فراتر رود.
نتیجه این روند در حالی منجر به وابستگی کامل ایران حتی در تهیه ابتدایی‌ترین کالاها به امریکا شده بود که ایران ضمن برخورداری از موقعیت ژئوپلتیکی، از منابع غنی نفت و گاز نیز بهره‌مند بود. از این رو همواره کشور ایران اهمیت فوق‌العاده‌ای برای ایالات متحده آمریکا داشت و آمریکایی‌ها تلاش می‌کردند، ضمن چپاول نفت ایران، این کشور را هر چه بیشتر به صنایع وارداتی و کشاورزی خود وابسته نمایند؛ کما اینکه تا زمان وقوع انقلاب اسلامی حرکت به سمت چنین سرنوشتی به سرعت ادامه داشت.
از این‌رو ده‌ها میلیارد دلار درآمد نفت ایران، صرف خرید کالاهای مصرفی و نظامی از آمریکا می‌شد، به طوری که ایران در برابر هر دلاری که از تجارت با آمریکا به دست می‌آورد، حدود دو دلار برای خرید کالاها، تجهیزات و خدمات امریکایی هزینه می‌کرد. 2 در این ایام تمام سیاست‌ها و اقدامات رژیم پهلوی در راستای خدمت به امریکایی‌ها قرار داشت. به عنوان نمونه اصلاحات ارضی که به عنوان مهم‌ترین تحول کشاورزی منجر به سیل مهاجرت روستاییان به شهرها و افزایش واردات مواد مصرفی و غذایی گردید، در راستای همان سیاست وابسته‌سازی صورت گرفت. 3 در واقع سیاست‌های نادرست اصلاحات ارضی و عدم حمایت از کشاورزان که موجب وابستگی به محصولات کشاوری خارجی شد، با عدم فعالیت کافی سرمایه‌گذاران داخلی، واردات مواد غذایی و راهبردی وگسترش صنایع مونتاژ ادامه یافت وزمینه‌های وابستگی در بخش صنعتی را نیز فراهم آورد. 4
ژاندارمری ایران در منطقه در قالب دکترین نیکسون نیز موجب صرف هزینه‌های گزاف برای خرید تسلیحاتی گشت که حتی برای ارتش آمریکا نیز گران تشخیص داده می‌شد. بدین ترتیب ایران به قبرستان صنایع و کارخانه‌های وابسته و زرادخانه تسلیحات نظامی آمریکا مبدل شد. به طوری که طی سالهای 1970 تا 1977، کارخانجات آمریکایی به ارزش 7/13 میلیارد دلار، تسلیحات نظامی خود را به ایران فروختند. جالب‌تر آن است که این مبلغ تقریباً برابر با یک چهارم کل منابع به دست آمده از بابت سلاح‌هایی است که ایالات متحده آمریکا درهمین زمان به 83 کشور جهان فروخته است.» 5
با توجه به آنچه گذشت در می‌یابیم، هنگامی که آمریکایی‌ها ادعا می‌کردند که «ما شاه را به طور کامل تحت نظارت داشتیم، این ما بودیم که می‌گفتیم شما به فلان سلاح احتیاج ندارید و به فلان سلاح احتیاج دارید.» 6 کلامی گزاف نمی‌گفتند؛ علی‌الخصوص که خود شاه نیز در بیان سخنانش با وزیر خزانه‌داری دولت کارتر به چنین مسئله‌ای اعتراف کرده و خطاب به او چنین اذعان داشته است که «ارتش در دست شما بود. اقتصاد مملکت را خودتان برنامه‌ریزی می‌کردید. ساواک را خودتان و اسرائیل تأسیس کردید. پلیس را دولت جنابعالی تربیت می‌کرد. چیزی نبود که من از شما پنهان کرده باشم. حال هم نباید همه شکست‌‌هایتان را به گردن من بیندازید.» 7
با توجه به مطالب فوق که عمق رابطه‌ی سلطه‌پذیر پهلوی دوم و سلطه‌گری ایالات متحده آمریکا را نشان می‌دهد، می‌توان به چرایی ناخرسندی مردم ایران از ایالات متحده و ناخشنودی آمریکا از وقوع انقلاب اسلامی در ایران پی برد. در واقع وقوع انقلاب اسلامی ایران به همان اندازه که مبین مخالفت‌ تمامی ملت ایران با سیاست‌های داخلی شاه بود، نشان از ناخرسندی از سیاست خارجی او هم داشت. به همین سبب محور حمله مخالفان شاه به سیاست خارجی را انتقاد از اتحاد عملی او به ایالات متحده تشکیل می‌داد و از همین رو به او لقب «شاه آمریکایی» داده بودند. 8 چرا که طی سال‌های گذشته ملت ایران به عینه شاهد حضور سیل مستشاران اقتصادی و نظامی آمریکا جهت مبدل نمودن ایران به بازار بزرگ کالاهای تجاری و نظامی آمریکا بودند. از سوی دیگر در تمام این سال‌ها هیچ جای دنیا به اندازه ایران برای امریکایی‌ها دارای منافع سرشار و حیاتی سیاسی ـ اقتصادی نبود. به همین سبب وقوع انقلاب اسلامی که نفی وابستگی و سلطه را در صدر اهداف خود قرار داده بود، مشخصاً منافی منافع ایالات متحده آمریکا نیز قلمداد می‌شد.

وقوع انقلاب اسلامی: قطع روابط
پیروزی انقلاب اسلامی، علاوه بر آنکه مهمترین کشور منطقه و جزیره‌ی ثبات آمریکایی‌ها را از مدار غربی خارج نمود و به تعبیر هنری کیسینجر (وزیر امور خارجه وقت امریکا)، بزرگ‌ترین شکست امریکا پس از جنگ جهانی دوم و یک شکست استراتژیک مهم را برای سیاست خارجی آمریکا رقم زد. 9 تغییرات فاحشی نیز در الگوهای اقتصادی ایران بوجود آورد. از این هنگام جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانگان، اولویت مبادله تجاری با کشورهای همجوار مسلمان، گسترش صادرات غیر نفتی، حمایت از تولیدات داخلی و ایجاد الگوهای مصرف اسلامی به عنوان اصول اقتصادی انقلاب تبیین گردیدند و آنچنان که امام خمینی نیز تبیین کرده بود، اقتصاد ایران دوران جدیدی را آغاز می‌کرد که جلوگیری از غارت منافع ملت را در پی داشت: «آنچه از نظر اقتصادی مورد نظر ماست، جلوگیری از غارت منافع ملت است، نه قطع روابط اقتصادی با کشورهای جهان. منافع حاصل از فروش منابع ارضی باید به مصرف پیشرفت‌های اقتصادی با کشورهای جهان. منافع حاصل از فروش منابع ارضی باید به مصرف پیشرفت‌های اقتصادی ما برسد و در این جهت ما قطعاً با جهان صنعتی در رابطه کامل خواهیم بود، ولی حق تصمیم‌گیری برای جهتی که اقتصاد ما انتخاب خواهد کرد به عهده خودمان است.» 10
امریکایی‌ها که به شدت از زیان‌های اقتصادی حاصل از انقلاب اسلامی نگران بودند، علاوه بر آنکه لغو قراردادهای نظامی و کاهش شدید صادرات غیر نظامی خود را به ایران به عینه می‌دیدند، درصدد تشدید خصومت با انقلاب اسلامی برآمدند. 11
اشغال سفارت آمریکا درتهران به وسیله‌ی «دانشجویان مسلمان پیرو خط امام»، به گروگان گرفتن دهها امریکائی به مدت 444 روز و تأیید حرکت دانشجویان از سوی امام خمینی به عنوان انقلاب دوم، موجب قطع روابط سیاسی و بازرگانی جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در شامگاه 18 فرورین 1359 به دستور جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا گردید. 12
کارتر که پیش از آن در روز 22 آبان 1358 دستور توقیف کلیه دارایی‌های ایران در بانک‌های امریکایی و شعبه‌های خارجی آن را صادر کرده و خرید نفت از ایران را متوقف ساخته بود، بیش از هر کس دیگر از انقلاب ایران متضرر گردید. به طوری که انتخاب مجدد وی به سمت ریاست جمهوری، به سبب ناتوانی در حل مسئله‌ی گروگان‌ها نافرجام ماند. در واقع پس از آنکه طی سال‌های متمادی، ایالات متحده آمریکا، دولت‌های دست‌نشانده‌ی خود را در ایران بر سر کار می‌آورد، این بار تحولات ایران بود که دولت آمریکا را تغییر می‌داد
مع‌الوصف ایالات متحده که از حمله‌ی نظامی به طبس، توقیف دارایی‌های ایران، قطع رابطه سیاسی، ارجاع موضوع گروگانگیری به دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه و... بهره‌ای نبرده بود، در 9 دی 1358، شورای امنیت سازمان ملل را مجاب به تصویب قطعنامه 461 نمود که طی آن مجازات‌های اقتصادی گوناگونی را علیه ایران به کار می‌بست. 13 با این حال رایزنی‌های هیأت نمایندگی ایران در سازمان ملل و وتوی قطعنامه از سوی اتحاد جماهیر شوروی، موجب تنها ماندن ایالات متحده در اتخاذ تصمیم برای قطع مناسبات سیاسی و بازرگانی با ایران گردید.
از سوی دیگر امام خمینی از قطع روابط دیپلماتیک آمریکا و ایران استقبال نمود و آن را برای مسلمین امری سودمند دانست. پیام امام خمینی که دو روز پس از تصمیم کارتر انتشار یافت، اذعان می‌داشت که «ملت شریف ایران اگر کارتر در عمر خود یک کار کرده باشد که بتوان گفت به خیر و صلاح مظلوم است،‌ همین قطع رابطه است. رابطه‌ی بین یک ملت بپاخاسته برای رهایی از چنگال چپاولگران بین‌المللی با یک چپاول‌گر عالم‌خوار، همیشه به ضرر ملت مظلوم وبه نفع چپاول‌گر است. ما این قطع رابطه را به فال نیک می‌گیریم چون این قطع رابطه، دلیلی بر قطع امید امریکا از ایران است. ملت رزمنده‌ای ایران، این طلیعه‌ی پیروزی نهایی را که ابرقدرت سفاکی را وادار به قطع رابطه یعنی خاتمه دادن به چپاولگریها کرده است اگر جشن بگیرد حق دارد. من کراراً گوشزد نموده‌ام که رابطه با امثال آمریکا، رابطه‌ی ملت مظلوم با جهان‌خواران است.» 14
بنابراین ایالات متحده که سلطه همه جانبه خود بر ایران را خاتمه یافته تلقی می‌کرد، تمام تلاش خود را جهت مهار انقلاب به کار گرفت و در این راستا با طرح سیاست سد نفوذ و مهار درصدد بزرگ نشان دادن خطر انقلاب اسلامی در میان همسایگان ایران و افکار عمومی جهانیان برآمد.

جمهوری اسلامی: تحریم
با قطع روابط سیاسی و بازرگانی ایران و آمریکا در 18 فروردین ماه 1359، تحریم‌های اقتصادی واشنگتن در برابر تهران نیز آغاز شد که شامل ممنوعیت واردات نفت از ایران توسط شرکت‌های امریکایی،‌ ممنوعیت ارسال قطعات یدکی و ابزارهای نظامی به جمهوری اسلامی ایران و مسدود شدن تمامی دارایی‌های ایران در بانک‌های ایالات متحده می‌گردید15
همچنین در این ایام موضوع بلوکه کردن مبلغ هشت میلیارد دلار از ذخایر و سپرده‌های ارزی ایران در آمریکا نیز مطرح شد و ایالات متحده تصمیم خود دایر بر پرداخت ضرر و زیان‌های وارده به شرکت‌های امریکائی، اتباع آن کشور و خانواده گروگان‌ها از محل ذخایر بلوکه شده ارزی ایران را عنوان نمود.
در واقع ایالات متحده که با توجه به سیستم اقتصادی ناسالم و روند مصرف‌گرایی ایران در دوران پهلوی، اعمال تحریم بر علیه ایران را حربه‌ای کارساز تصور می‌کرد، بر این گمان بود که طی یک تحریم کامل اقتصادی توسط کشورهای غربی می‌تواند اقتصاد نوپای جمهوری اسلامی را از پای درآورد. این تصور با توجه به وابستگی‌های شدید اقتصادی ایران در زمان پهلوی به آمریکا دور از انتظار به نظر نمی‌رسید و البته در آغاز آثار منفی نیز بر اقتصاد ایران گذاشت. علی‌الخصوص که در آخرین سال حیات رژیم پهلوی، میزان مبادلات ایران و آمریکا بالغ بر 6/6 میلیارد دلار بود که 7/3 میلیارد دلار آن را واردات ایران از آمریکا و 9/2 میلیارد آن را صادرات ایران به آمریکا تشکیل می‌داد، که عمدتاً شامل مواد نفتی می‌شد. 16
طی سال‌های بعد مشخص شد که نه تنها تحریم‌های فوق در قبال انقلاب اسلامی کارآمد نبوده‌اند، بلکه شرکت‌های امریکایی را نیز از منافع سرشار اقتصادی در ایران محروم ساخته‌اند. به طوری که بلافاصله پس از لغو تحریم‌ها در سوم اسفند 1359 (22 مارس 1981) شرکت‌های آمریکایی به طرح پیشنهادهای گوناگونی در زمینه صدور مواد غذایی و دیگر مایحتاج پرداختند.
با وقوع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران که با حمایت همه جانبه آمریکا بوجود آمده بود، علاوه بر آنکه غرب به صورت مستقیم خسارت‌های بی‌شماری بر اقتصاد ایران وارد کرد، 17 آمریکا و متحدان آن همواره سعی کردند که به طور غیر مستقیم نیز توان مالی ایران را ضعیف نگاه دارند. در پی انفجار مقر تفنگداران دریایی آمریکا در اکتبر 1983 در بیروت لبنان و نسبت دادن آن به جمهوری اسلامی ایران، رونالد ریگان، جورج شولتز، کاسپار واینبرگر و جورج آلن،‌ به طرح تحریم‌های نوینی علیه ایران پرداختند. این تحریم‌ها شامل هرگونه مواد شیمیایی، ‌ابزارهای صنعتی با کاربرد دوگانه و برخی از محدودیت‌های پولی و بانکی می‌شد. بر این اساس، هرگونه فروش و انتقال ابزارهای تسلیحاتی به ایران منع گردید وزمامداران امریکایی موظف به مخالفت با روندهایی که زمینه ارتقای توان مالی تجاری ایران را فراهم می‌آورد،‌ شدند.
بر این اساس ایالات متحده آمریکا، ضمن تخصیص اعتبارات صادراتی غلات به میزان 32 میلیون دلار در سال 1983،‌ اعطای اعتبارات مالی در حدود یک میلیارد دلار در سال 1987 و ارائه کمک‌های اطلاعاتی و جاسوسی به عراق، اقدام به بلوکه‌کردن 12 میلیارد دلار ازدارایی‌های ایران در بانک‌های امریکایی و تحریم تسلیحاتی ایران نیز نمود که طی آن در سال 1986 ـ 1985 صدور هرگونه اقلام مندرج در فهرست اقلام نظامی آمریکا به ایران را ممنوع می‌کرد.
در این بین هرگاه که ایران به موفقیت‌های بزرگی در جنگ نائل می‌گردید، قیمت نفت نیز پایین می‌آمد تا پشتوانه مالی و درآمد نفتی ایران تقلیل یابد و بدین ترتیب ایران از تهیه سلاح و مهمات عاجز بماند. شوک نفتی سوم در سال 1986، بارزترین نمونه این مسئله است که قیمت نفت را در شرایطی که احتمال عملیات سرنوشت‌سازی از سوی ایران می‌رفت، به هفت دلار در هر بشکه تقلیل داد. 18 جنگ تحمیلی عراق علیه ایران که بزرگترین واکنش ایالات متحده در قبال انقلاب اسلامی ایران بود، علیرغم حمایت‌های بی‌شائبه غرب و در صدر آن آمریکا از رژیم بعثی عراق،‌ در اهداف از پیش تعیین شده‌ی خود ناکام ماند. بنابراین با اتمام جنگ و عدم نتیجه‌گیری ایالات متحده از آن،‌سیاست‌های نوینی جهت تقابل با جمهوی اسلامی ایران طرح‌ریزی شد.
در آن ایام ایالات متحده آمریکا به کشورهایی نظیر آرژانتین‌، آلمان،‌ ژاپن و ...در مورد عدم صدور تکنولوژی و جلوگیری از اعطاء وام به ایران فشارهای متعددی وارد کرد و ضمن اعمال تحریم‌های گسترده‌تر بر ضد ایران، علناً اعلام نمود که نخواهد گذاشت دیپلماسی ایران، بدون ایجاد رابطه با آمریکا شکل بگیرد.
این مطلب بیش از هر چیز مبین سلطه‌گری ایالات متحده آمریکا است که رهبر انقلاب اسلامی آیت‌الله خامنه‌ای نیز به آن اشاره داشته‌اند: «هدف ‌آن‌ها تسلط است، نه را بطه. هدفشان چپاول است، نه مبادله. هدفشان این است که همه کاره مملکت باشند... برای آن‌ها رابطه به معنای مقدمه‌ برای تسلط است و به کمتر از آن هم راضی نیستند. مسأله، مسأله برگرداندن همان قدرت سیاسی، اقتصادی، و امنیتی است که سی‌سال آمریکایی‌ها در این کشور داشتند.» 19
از این رو در زمان ریاست جمهوری جرج بوش پدر نیز ایالات متحده امریکاضمن تداوم تحریم‌ها علیه ایران، اقدام به فروش گسترده تسلیحات به دولت‌های عربی و افزایش حضور نظامی در خلیج فارس کرد.در این زمان قانون عدم گسترش سلاح ایران و عراق در سال 1993 توسط دولت جرج بوش با هدف تحمیل ممنوعیت انتقال تکنولوژی‌هایی با کاربرد دوگانه و تسلیحات متعارف بی‌ثبات کننده به ایران و عراق امضا شد. مهم‌ترین بخش این قانون که در مورد ایران قابل اجراست، بخش 40 آن یعنی قانون 1986 امنیت دیپلماتیک است که بر پایه آن، ‌هرگونه صادرات آمریکا به ایران ممنوع اعلام شده است. 20 با این حال طی سال‌های گذشته قانون مزبور بارها نقض شده است. به عنوان نمونه در پی اعلام آمادگی روسیه‌ برای تکمیل نیروگاه بوشهر در ژانویه 1995،‌بند 1602 و 1605 قانون مزبور به چالش طلبیده شد. چرا که مطابق بند 1602، تحریم شامل هر شخص آمریکایی و یا شخص یا کشور خارجی می‌شود که به ایران دردستیابی به سلاح کشتار جمعی کمک کند. علاوه بر این،‌بند 1605 نیز روی موضوع تحریم‌های ثانویه (تحریم کشورهای خارجی صادر کننده کالا به ایران که منجر به دستیابی ایران به سلاح‌های متعارف پیشرفته می‌شود) متمرکز است. بنابراین همکاری‌‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با فدراسیون روسیه به عنوان مهمترین سند نقض یکی از مهمترین تحریم‌های ایالات متحده بر ضد ایران به شمار می‌آید. با پیروزی بیل کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، رویکرد کمک به دموکراسی، توسعه بازار آزاد، گسترش لیبرال دموکراسی و ارزش‌‌های آمریکایی تبدیل به اصول سیاست خارجی این کشور شد و موضع‌گیری‌های خصمانه آمریکا علیه ایران تداوم یافت. در این هنگام طرح ادعاهایی نظیر تلاش جهت دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی،‌ حمایت از تروریسم بین‌المللی، نقض حقوق بشر و مخالفت با روند صلح خاورمیانه، در راستای مهار و سد نفوذ انقلاب ایران و منزوی کردن ایران در عرصه بین‌المللی و منطقه‌ای تدوین شد و جلوگیری از شرکت ایران در ترتیبات امنیت منطقه‌ای، اجرای سیاست «مهار دو جانبه» و قانون داماتو به عنوان مهمترین اصول این اهداف مورد توجه قرار گرفت.

سیاست مهار دوجانبه و قانون داماتو
در مارس 1993، مارتین ایندایک و آنتونی لیک تلاش‌هایی را برای اعمال محدودیت‌های مضاعف علیه ایران به کار گرفتنند و استراتژی جدید امریکا در برخورد با جمهوری اسلامی ایران را براساس مؤلفه‌های مهار تنظیم نمودند. بر این اساس قانون «مهار دوگانه ایران و عراق» درسال 1993 توسط مارتین ایندایک مسئول امور خاورمیانه در شورای امنیت ملی دولت کلینتون مطرح و در آوریل 1994 توسط مقاله‌ای به قلم آنتونی‌لیک در مجله سیاست خارجی به عنوان سیاست رسمی دولت آمریکا منتشر گردید. سیاست مهار دوجانبه که شامل تحریم‌های اقتصادی گوناگونی علیه ایران و عراق می‌شد، هدف اصلی خود را مهار هم‌زمان ایران و عراق از طریق محاصره اقتصادی و تکنولوژیک و تسلط کامل آمریکا بر منطقه استراتژیک خلیج فارس از طریق انزوای بین‌المللی ایران و عراق قرار داده بود. این سیاست که انزوا و تضعیف دو کشور ایران و عراق را مد نظر داشت، درصدد ممانعت ازکنترل منطقه توسط ایران و عراق به سود اسرائیل و کشورهای محافظه‌کار عرب بود. این جریان، بیانگر سیاست‌های جدیدی بود که بر اساس آن، محدودیت‌های اعمال شده علیه ایران تشدید می‌شد. از این رو اعمال سیاست مهار منجر به تشدید محدودیت‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران گردید.
همزمان باتصویب و اجرای سیاست مهار دو جانبه، قانون دیگری تحت عنوان قانون «داماتو» یا تحریم ایران و لیبی نیز در 5 اوت سال 1996 به تصویب کنگره ایالات متحده آمریکا رسید. فعالیت‌های تروریستی در سطح منطقه‌ای و جهانی، تهدید صلح و امنیت جامعه جهانی و تلاش برای دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی از جمله دلایل اتخاذ چنین تصمیمی از سوی دولت کلینتون اعلام شد. 21
این قانون تحت تأثیر گروه‌های ذی‌نفوذ صهیونیستی و با اهدافی نظیر تضعیف بخش انرژی ایران و ممانعت از ورود جریان سرمایه‌ به این بخش، محروم کردن ایران از ذخایر مالی و تضعیف توانمندی‌های استراتژیک ایران به تصویب رسید. تمدید دوباره‌ی این قانون در 5 اوت سال 2001 در شرایطی صورت گرفت که دولت آمریکا در ماه مه 1998، اجرای تحریم فوق را درباره سه شرکت توتال فرانسه، گاز پروم روسیه و پتروناس مالزی وتو کرده بود. 22
در تمام این سال‌ها دولت آمریکا با تعریف ایران به عنوان تهدیدی فوق‌العاده برای امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا، ممنوعیت‌ها و تحریم‌های مختلفی را جهت سرمایه‌گذاری و داد و ستد با جمهوری اسلامی ایران وضع کرده است که از آن جمله میتوان به فرمان اجرایی (12957) مورخ 15 مارس 1995 اشاره کرد. این فرمان که توسط بیل کلینتون صادر شد، شامل ممنوعیت معاملات مشخص در مورد توسعه منابع نفتی ایران می‌گردید. فرمان اجرائی دیگر (12959) که مهمترین قانون حاکم بر معاملات بازرگانی آمریکا با ایران نیز به شمار می‌آید و شامل ممنوعیت کامل داد و ستد و سرمایه‌گذاری آمریکا با ایران است، در 6 مه 1995 طرح شد. همچنین فرمان اجرایی 13059 که در 19 اوت 1997 به تصویب کنگره‌ ایالات متحده امریکا رسید، مکمل فرمان پیشین (12959) است و ممنوعیت داد و ستد و سرمایه‌گذاری اتباع آمریکایی را در ایران فراهم می‌کند. 23
قانون تشدید مجازات کشورهایی که توسط امریکا تحریم می‌شدند نیز در سال 1996 تصویب شد که فشارهای چند جانبه و چند لایه‌ای را علیه ساخت اقتصادی و تکنولوژیک جمهوری اسلامی ایران اعمال می‌کرد. به موجب قانون ضد تروریستی مصوبه 1996 کنگره آمریکا، تحریم‌های ثانویه علیه کشورها و نهادهایی انجام می‌گرفت که از ایران حمایت تکنولوژیک و اقتصادی به عمل می‌آوردند. دولت و کنگره امریکا بر این اعتقاد بودند که با قطع حمایت شرکت‌های غربی از ایران و ایجاد محدودیت برای ارتقاء و بهبود صنایع نفتی، دولت ایران دچار مشکلات اقتصادی شدیدی خواهد شد و براساس آن، زمینه تغییر در رفتار ایران فراهم خواهد شد. 24
قانون فوق نیز نتیجه خاصی در پی نداشت. زیرا دولت‌های اروپایی و ژاپن از اعمال قوانین داخلی آمریکا به عرصه بین‌المللی انتقاد کردند و بدین ترتیب موج جدید تحریم علیه ایران را ناکارآمد باقی گذاشتند.
همزمان با طرح قوانین گوناگون، ایالات متحده آمریکا طی سال‌های گذشته اقدامات دیگری نیز برای منزوی نمودن و مهار انقلاب اسلامی ایران انجام داده است که از آن جمله می‌توان به محدود کردن اعطای کمک‌های مالی مستقیم نظیر وام، اعتبار، ضمانت و اعتبارات بانک صادرات و واردات و دریافت کمک‌های مالی غیر مستقیم از طریق بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول اشاره نمود. همچنین ایالات متحده به کشورهای اروپایی برای ممانعت از سرمایه‌گذاری در ایران فشار آورده و مخالفت علنی خودرا با مشارکت ایران درکنسرسیوم بین‌المللی استخراج نفت جمهوری آذربایجان ابراز نموده است. 25 ایالات متحده همچنین درصدد آن است تا از اجرای قرارداد انتقال گاز ایران به هند و پاکستان جلوگیری کند و فشار زیادی بر هند وارد می‌کند تا از خرید گاز ایران خودداری نماید.
در ادامه‌ی اقدامات خصمانه‌ ایالات متحده بر علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، مجلس سنای آمریکا در ماه سپتامبر 2006، اعتبار قانون تحریم کمپانی خارجی که در بخش انرژی ایران سرمایه‌گذاری و یابه این کشور تسلیحات می‌فروشند را به مدت پنج سال دیگر تمدید کرد. در ویرایش جدید این سند‌، کمپانی‌های خارجی که تسلیحات معمولی نوین شده را به ایران عرضه می‌کنند نیز از این پس مشمول تحریم خواهند شد. در مقدمه این قانون که «حمایت از آزادی در ایران» نامیده می‌شود، تأکید شده که هدف از آن «فراخواندن ایران به پاسخگویی بخاطر رفتار تهدید‌آمیز خود و حمایت از روی آوردن به دموکراسی در ایران است». قانون «حمایت از آزادی در ایران» همچنین به رئیس جمهور آمریکا اجازه می‌دهد که به میزان لازم از بودجه فدرال برای تأمین مالی در آمریکا و خارج از کشور برای فعالیت در زمینه «حمایت و پیشبرد دموکراسی در ایران» از جمله تأمین مالی رادیو و شبکه‌های تلویزیونی که در ایران پخش می‌شوند، هزینه کند. همچنین سند یاد شده قانون «تحریم علیه ایران و لیبی» که در سال 1996 تصویب شده بود را تا تاریخ 31 دسامبر 2011 تمدید کرد. 26

تحریم‌های هسته‌ای
علیرغم آنکه تحریم‌های گذشته بر علیه جمهوری اسلامی ایران بی‌اثر بوده است، باز هم ایالات متحده آمریکا درصدد طرح و اعمال تحریم‌های گوناگون اقتصادی و تکنولوژیکی بر ضد ایران برآمده است و این بار تلاش دارد با طرح فعالیت‌های هسته‌ای ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد، به مخاصمه با ایران بپردازد.
در این راستا ایالات متحده پس از 11 سپتامبر 2001، جمهوری اسلامی ایران رادر پی «دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی و بر هم زننده صلح و ثبات بین‌المللی» معرفی نموده و تمام تلاش خودرا جهت ناکامی ایران در اجرای فعالیت‌های هسته‌ای و ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت به کار گرفته است.
بر این مبنا پرونده هسته‌ای ایران از سوی سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان و باحمایت‌های بی‌شائبه ایالات متحده آمریکا در شورای امنیت به تصویب قطعنامه‌های 1696، 1737 1747 منجر شده است. در قطعنامه1696، از ایران خواسته شده بود تا 31 ماه آگوست سال 2006 فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نماید، چرا که در غیر این صورت با تحریم‌های اقتصادی و دیپلماتیک رو به رو می‌شد. 27
عدم اعتنای ایران به قطعنامه‌ی فوق سبب طرح دومین قطعنامه و اعمال تحریم‌هایی بر علیه ایران شد. قطعنامه‌ی 1737 که در 23 دسامبر 2006 به تصویب اعضای شورای امنیت رسید، عملاً ایران را به فصل هفتم و ماده 41 منشور ملل متحد کشاند. این قطعنامه تهران را با تحریم‌های مختصری نظیر ممنوعیت صدور مواد و تجهیزاتی که با فعالیتهای اتمی ایران ارتباط مستقیمی داشته باشند،‌ رو به رو کرد و دارایی‌های برخی مؤسسات و افراد مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای ایران در خارج از کشور را مسدود نمود. همچنین در این قطعنامه ذکر شده بود که در صورت بی‌اعتنایی مجدد ایران به قطعنامه فوق و عدم توقف فعالیت‌های هسته‌ای در مدت زمان مقرر 60 روزه از سوی شورای امنیت، تهران با تحریم‌های سخت‌تری مواجه خواهد شد. 28
اگر چه قطعنامه فوق لحنی تند داشت و ضرب‌الاجلی دو ماهه برای ایران تعیین کرده بود، با این حال جمهوری اسلامی ایران ضمن رد و غیر عادلانه خواندن قطعنامه و انتقاد از برخورد دوگانه شورای امنیت، مصرانه بر ادامه فعالیت‌های صلح‌آمیز خود جهت دستیابی به فن‌آوری هسته‌ای پای فشرد. 29
بدین ترتیب پس از پایان مهلت دو ماهه شورای امنیت و عدم اعتنای ایران به قطعنامه فوق، قطعنامه سوم شورای امنیت پس از حدود یک ماه رایزنی در 24 مارس 2007 به تصویب رسید. قطعنامه 1747 که پس از تعلل و ممانعت مقامات آمریکایی از حضور محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور ایران در جلسه شورای امنیت، به اتفاق آراء تصویب شد، ضمن مسدود نمودن دارائی‌های بیست و هشت فرد و نهاد ایرانی مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای ایران و جلوگیری از صادرات تسلیحاتی ایران، تحریم‌های تنبیهی جدیدی را نیز بر علیه تهران وضع کرده است و یک بار دیگر از ایران خواسته که طی 60 روز آینده فعالیت‌های هسته‌ای خود را به حالت تعلیق درآورد. 30
جمهوری اسلامی ایران نیز در پاسخ به قطعنامه فوق، ضمن «غیر قانونی» توصیف نمودن قطعنامه‌های شورای امنیت،‌همواره بر «حق انکارناپذیر» خود در غنی‌سازی اورانیوم تأکید کرده و برنامه‌های هسته‌ای خود را در راستای مصارف صلح‌آمیز تشریح کرده است.

ناکارآمدی تحریم‌ها
سابقه تحریم اقتصادی ایران به ملی شدن صنعت نفت باز می‌گردد که طی آن به دولت مصدق کمک کرد تا سیاست ملی شدن را جسورانه‌تر به پیش ببرد و با ایجاد یک بخش جانشینی واردات، وابستگی ایران به تولیدات خارجی را کاهش دهد و در مقابل تحریم‌های اقتصادی مقاومت کند. همانگونه که بین سال‌های 30 تا 32 دولت و ملت ایران در برابر تحریم‌‌های مالی و تجاری غرب ایستادگی کرد، طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز بر اصول و ارزش‌های خود پای فشرده و از وابستگی به دیگران پرهیز نموده است.
علاوه بر مقاومت و ایستادگی مردم ایران که مهمترین دلیل بی‌حاصل بودن تحریم‌ها به شمار می‌آید، اهمیت ژئو استراتژیکی و ژئواکونومیکی ایران، نادیده انگاشتن تحریم‌ها از سوی متحدان و رقبای آمریکا، ضرر مالی بخش‌های اقتصادی آمریکا از عدم رابطه با ایران و از همه مهمتری بی‌اعتنایی جمهوری اسلامی ایران به تحریم‌های اعمال شده از سوی ایالات متحده، موجب از میان رفتن اثر بخشی تحریم‌‌ها شده است.
در این بین ایالات متحده که از نزدیک شاهد بی‌اثر بودن تحریم‌ها بر علیه جمهوری اسلامی ایران بوده است، خود به لغو برخی از تحریم‌ها مبادرت ورزیده که از آن جمله می‌توان به مجوز تسهیل در تحریم بازرگانی و سرمایه‌ گذاری ایران و فروش محصولات کشاورزی، تجهیزات پزشکی و دارویی در 28 آوریل 1998 اشاره نمود.
علیرغم آنکه ایران به طور مستمر با تحریم‌ها و اقدام‌های قهر‌آمیز آمریکا مواجه بوده است، نه تنها در صحنه‌ی بین‌المللی منزوی نشده،‌ بلکه با گرایش به کشورهای جنوب شرقی آسیا، کشورهای مشترک‌المنافع، خاورمیانه و اتحادیه اروپا، موجبات قطع وابستگی به ایالات متحده آمریکا را نیز فراهم آورده است. همچنین در این بین عدم رابطه اقتصادی،‌ هم برای دولت و هم برای شرکت‌های امریکایی ضرر مالی و تجاری بسیاری را در برداشته است. به طوری که شکست تحریم‌های اقتصادی آمریکا بر علیه ایران را می‌توان در تمایل گسترده‌ی شرکت‌های آمریکایی برای عقد قرارداد با ایران مشاهده نمود، زیرا شرکت‌ها و مقام‌های ارشد دولت آمریکا با عناوین گوناگون، دولت را به داشتن رابطه با ایران ترغیب می‌کنند.
بر این اساس شرکت‌ها و کمپانی‌های امریکایی و حتی دولتمردان فعلی ایالات متحده نیز سعی دارند از طریق واسطه‌هایی به مشارکت در اقتصاد ایران بپردازند. به عنوان نمونه شرکت نفتی هالیبرتون که از قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین شرکت‌های امریکا است و دیک چنی، معاون رئیس جمهور آمریکا، طی سال‌های 1996 تا 1998 مدیر عاملی این شرکت را به عهده داشته است،‌از طریق شرکت‌های واسطه به سرمایه‌گذاری در ایران پرداخته است. شرکت هالیبرتون که تاکنون پروژه‌های مهم و سنگینی را با مشارکت ناسا و دیگر شرکت‌های بزرگ چون جنرال الکتریک انجام داده و در حال حاضر نیز شرکت اصلی سیاست‌های نفتی و مباحث انرژی آمریکا در عراق است، علاوه بر تمایل همکاری با ایران، با دولت‌های لیبی، کره شمالی، سودان و سوریه که همگی تحت تحریم آمریکا قرار داشته و دارند،‌ نیز قراردادهایی را منعقد ساخته است. 31 در واقع تمایل گسترده‌ی شرکت‌های امریکایی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی ایران، حکایت ازعدم پایبندی خود امریکایی‌ها به تحریم‌های وضع شده از سوی دولت این کشور دارد.
بنابراین در شرایطی که فشار دولت آمریکا بر شرکت‌ها و مؤسسات بین‌المللی جهت قطع همکاری با ایران ادامه دارد، از یک سو شرکت‌های امریکایی و از سوی دیگر اتحادیه اروپا مخالفت خود را با فشار امریکا برای افزایش تحریم‌های مالی علیه ایران ابراز نموده است. مخالفت‌های فوق به نحوی است که شماری از محافل اقتصادی اروپا از تأثیر منفی تحریم‌ها بر معاملات خود با ایران به صورت آشکار به انتقاد پرداخته‌اند. از این رو طی سال‌های گذشته نه تنها بسیاری از شرکت‌‌های اروپایی تحریم را نادیده گرفته‌اند،‌بلکه از قوانین امریکایی نیز به سود خود استفاده کرده‌اند. به طوری که در غیاب رقبای بزرگ امریکایی خود، در بخش‌های مختلف اقتصاد و انرژی ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند و بدین ترتیب فرصت‌های اقتصادی بزرگی را از رقبای امریکایی خود ربوده‌اند.
در واقع متحدان استراتژیک امریکا، منافع اقتصادی خود را بر سیاست تحریمی واشنگتن علیه ایران ترجیح می‌دهند و تمام تلاش خود را در راستای تبدیل شدن به یکی از طرف‌های مهم تجاری ایران به کار می‌بندند. این امر نه تنها باعث بی‌حاصل بودن تحریم‌ها شده، بلکه به زیان شرکت‌های امریکایی نیز تمام شده است.
در مورد فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران نیز نکات فوق صادق است. در شرایطی که طرح پرونده‌ی هسته‌ای ایران در شورای امنیت موجب تصویب قطعنامه و اعمال تحریم‌های اقتصادی بر علیه جمهوری اسلامی ایران شده است، اجرای این تحریم‌ها که از آن با عنوان تحریم‌‌های هوشمند یاد می‌شود، با مشکلات خاص خود مواجه می‌باشند.
اگر چه تأثیر تحریم‌های هوشمند بر اقتصادایران، به نوع تحریم، شدت، و درجه‌ی اعمال آن بستگی دارد،‌ اما سابقه تاریخی تحریم‌های اقتصادی حکایت از ناکارآمد بودن آنها دارد. به این معنا که اگر بستن حساب‌های دولت و مقامات ایرانی، تحریم روابط بانکی، تحریم مسافرت‌های رسمی، تحریم پروازها، تحریم فروش تکنولوژی، تحریم روابط بازرگانی و توریستی، بازخواندن دیپلمات‌ها و محاصره‌ی دریایی و زمینی به اقتصاد ایران ضربه خواهد زد، در مقابل آن افزایش قابل ملاحظه بهای نفت وعواقب منفی اقتصادی در سراسر جهان، کشورهای بزرگ را نسبت به تحریم ایران بی‌علاقه خواهد نمود.
همچنین به نظر می‌رسد که امریکا و اروپا رادر اعمال تحریم‌ها بر علیه ایران، تنها ژاپن و استرالیا یاری دهند. چرا که چین و روسیه درحال حاضر سرمایه‌گذاری‌های زیادی در ایران انجام داده‌اند و به احتمال قوی به روابط خود با تهران ادامه خواهند داد. در این بین حتی برخی از کشورهای اروپایی نیز از طرح تحریم‌ها انتقاد کرده‌اند. به عنوان نمونه صاحبان سرمایه و محافل اقتصادی آلمان از این تحریم‌ها استقبال چندانی نکرده و آنها را شدیداً به زیان منافع خود ارزیابی کرده‌اند. اتاق صنایع و بازرگانی آلمان نیز، تحریم ایران را تنها در آلمان موجب از دست رفتن 10 هزار موقعیت شغلی عنوان کرده است. 32
بنابراین در شرایطی که امریکا از کشورهای اتحادیه اروپا می‌خواهد که اعتبارات صادراتی خود را به ایران متوقف نمایند و بانک‌های خود را جهت پیوستن به یک مبارزه به رهبری وزارت خزانه‌داری امریکا در جهت اعمال فشار بر مؤسسات مالی ایران تشویق کنند، صاحبان صنایع اروپایی از ابراز مخالفت و انتقادات شدید خود ابایی ندارند.
همچنین نباید از یاد برد که تحریم‌ها به علت آنکه حوزه‌های محدودی را در بر می‌گیرد، معمولاً به صورت ناقص انجام می‌شوند و مدت زمان خاصی را نیز باید طی کنند؛ بنابراین در مقابل ایران اثر بخش نخواهند بود ضمن اینکه پیشرفت‌های ایران در زمینه تکنولوژی هسته‌ای نیز می‌تواند عامل مؤثری در برهم خوردن معادلات موجود محسوب گردد.
علیرغم آنکه تحریم‌های اقتصادی آمریکادر رابطه با ایران بیش از همه به ضرر شرکتهای امریکایی تمام شده است، با این حال مقوله تحریم اقتصادی و مهار ایران در چارچوب سیاست‌گذاری خارجی امریکا از جایگاه خاصی برخوردار است، چرا که با توجه به ناکارآمدی تحریم‌های یکجانبه بر ضد ایران، دولت آمریکا جز ایجاد موقعیت مناسب برای جلب همکاری و هماهنگی متحدان اروپایی و غیر اروپایی، چاره‌ای پیش روی خود ندارد؛ که البته در این امر نیز تاکنون ناموفق مانده است. زیرا با توجه به این مطلب که تحریم‌ها اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران به طور پیوسته وجود داشته‌اند، با این حال اثرات این تحریم‌ها در بخش‌های اقتصادی ایران کمترنمود یافته و ایران با همکاری کشورهای اروپایی و آسیایی توانسته نیازهای اقتصادی خود را برطرف سازد.
در واقع طرح و اجرای تحریم‌ها طی سال‌های گذشته نشان داده که اگر هدف امریکا از فشارهای اقتصادی، تضعیف قدرت سیاسی و براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران است، این امر نتایج معکوسی در برداشته است.
نتیجه‌گیری
مقایسه میان کیفیت و ماهیت روابط اقتصادی ایران و آمریکا، پیش و پس از انقلاب می‌تواند پاسخ بسیاری از دلایل خصومت‌های ایالات متحده در قبال انقلاب اسلامی ایران را بدهد. انقلاب اسلامی که موجب قطع وابستگی ایران به ایالات متحده شد،‌ آمریکا را به شیوه‌ی برخورد دوگانه با انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران سوق داد. این امر که از ناآگاهی سیاست مداران امریکایی نسبت به روحیه و خصوصیات ملی ایرانیان نشئت می‌گیرد، موجب شکل‌گیری خصومت‌های بزرگی علیه ملت ایران شده است. در واقع همانگونه که امریکایی‌ها از پیش‌بینی انقلاب اسلامی در ایران عاجز ماندند، در طول دهه‌های پس از انقلاب نیز نتوانستند بر ضعف اطلاعاتی خود در ایران فائق آیند و سیاست‌ها خود را واقع‌بینانه سازند. از این رو تحریم‌های اقتصادی که یکی از سیاست‌های ایالات متحده بر علیه ایران را تشکیل داده است، همواره بی‌اثر بوده و با شکست‌های فاحشی روبه رو شده است.
به همین دلیل می‌توان چنین اذعان داشت که بیش از آنکه انقلاب اسلامی از تحریم‌های آمریکا آسیب دیده باشد، ایالات متحده از قطع رابطه سیاسی و بازرگانی متضرر گشته است. چرا که از یک سو سرمایه‌گذاری و سودهای حاصل از آن را در ایران از دست داده و از سوی دیگر توان و انرژی اقتصادی بی‌شماری را به شکلی بی حاصل صرف مبارزه با انقلاب اسلامی و براندازی جمهوری اسلامی ایران کرده است. با توجه به این مطلب که ایالات متحده هر ساله مبالغ هنگفتی برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران اختصاص می‌دهد، باید اذعان داشت که این امر نه تنها موجب اتلاف سرمایه‌های امریکایی گردیده، بلکه با توجه به پایداری نظام جمهوری اسلامی ایران، هیچ سودی نیز برای واشنگتن در برنداشته است. از سوی دیگر عدم رابطه با آمریکا نه تنها موجب انزوای بین‌المللی و مهار انقلاب اسلامی ایران نشده است، بلکه دستاوردهای بزرگی را نیز برای جمهوری اسلامی در پی داشته است. نخستین دستاورد، استقلال و عدم وابستگی اقتصادی به ایالات متحده است دومین دستاورد مهمی که از عدم رابطه با ایالات متحده آمریکا نصیب ایران شد،‌ اتکا به خود و ساخت بسیاری از اقلام مصرفی در داخل کشور بود که پیش از آن از خارج وارد می‌شد. در واقع محاصره اقتصادی و تحریم‌های متعدد، ملت ایران را مستعد و مبتکر ساخت و از تمام قدرت‌های جهانی بی‌نیاز کرد.
با توجه به آنچه گذشت در می‌یابیم که انقلاب اسلامی از یک سو به وابستگی‌های پیشین ایران به ایالات متحده پایان بخشید و از سوی دیگر تحریم‌هایی که امریکا برای مهار و براندازی جمهوری اسلامی ایران وضع کرده است، نه تنها ایران را در انزوای بین‌المللی قرار نداده و این کشور را از حرکت باز نداشته است، بلکه زیان‌های بیشماری را نیز به اقتصاد ایالات متحده وارد کرده و ناکارآمدی خود را نسبت به ایران نمایان ساخته است.

پی‌نوشت‌ها:
1. جمیز بیل، عقاب و شیر «تراژدی روابط ایرن و آمریکا»، ترجمه: مهوش غلامی، تهران، کوبه، 1371، ج1، ص 329.
2. جمعی از نویسندگان: انقلاب اسلامی و چرایی و چگونگی رخداد آن، قم: انتشارات نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، معاونت امور اساتید و دروس معارف اسلامی، 1379، ص 112.
3. رابرت گراهام، ایران، سراب قدرت، ترجمه، فیروزنیا، ‌تهران، انتشارات سحاب، 1358، صص 41 و 42.
4. نیکی آر کدی، ریشه‌های انقلاب ایران، ترجمه، عبدالرحیم گواهی، انتشارات قلم، تهران، 1369، صص 259 و 260.
5. توانایان فرد، امپریالیسم زدگی اقتصاد یاران، تهران، انتشارات آگاه، 1361، صص 144 ـ 146.
6. جمیله کدیور، رویارویی انقلاب اسلامی ایران و آمریکا، تهران، انتشارات اطلاعات، 1372، ص 48.
7. منوچهر محمدی، آخرین روز یک دیکتاتور، کیهان هوایی،‌ش 1168، 18/11/1374، ص 18.
8. روح‌الله رمضانی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، ترجمه علیرضا طیب، تهران، نشر نی، 1383، ص 58.
9. علی محسنی، ویژگی‌های منحصر به فرد انقلاب اسلامی ایران، تهران دفتر مطالعات و بررسی‌های سیاسی سازمان تبلیغات اسلامی، 1376، ص 90.
10. صحیفه نور، تهران، مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، 1361، ج2، ص8.
11. صادرات غیر نظامی امریکا به ایران که در سال 1357 در حدود 1 تا 7/3 میلیارد دلار بود، در آغاز سال 59 با 72 درصد کاهش به 245میلیون دلار رسید.
برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به: اسناد لانه جاسوسی،‌دخالت‌های آمریکا در ایران (12)، مرکز نشر اسناد لانه جاسوسی، 1366، سند 18، ص 115.
12. کارتر در سخنان خود راجع به قطع رابطه با ایران اظهار داشت: «مطالبات شاکیان امریکایی و شرکت‌ها، از اموال مسدود شده ایران در امریکا برداشت خواهد شد و مسئولیت بحران با شورای انقلاب ایران است که خود را پشت سر دانشجویان پنهان می‌کند. اگر گروگان‌ها آزاد نشوند، تصمیمات شدیدتری علیه ایران اتخاذ خواهد شد و امریکا با هم پیمانان خود اقدامات مقتضی به عمل خواهد آورد. هیچ ویزای جدید برای ایرانیان صادر نخواهد شد و کلیه ویزاهای صادر شده پس از بحران باطل می‌باشد.»
رجوع کنید به: گاه شمار سیاست خارجی ایران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ج1، ص 223. و همچنین: روزنامه اطلاعات، 19/1/1359.
13. چالش‌های ایران و امریکا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، پائیز 1381، ص 93.
14. روزنامه جمهوری اسلامی، 20/1/1359، ص 11.

15. Shirin Hunter, “Iran and The World: Continuity in a Revolutionary ecade, Bloomington” Indiana Universitypress, 1990, p.64.

16. جواد منصوری، شناخت استکبار جهانی، مشهد آستان قدس رضوی، 1367، صص 186 ـ 185.
17. در روند جدال‌های سال 1988،‌بیش از دو میلیارد دلار از تأسیسات نظامی و نفتی ایران، باحملات مستقیم ایالات متحده امریکا دچار خسارات جدی و جبران ناپذیری شدند.
18. رضا قمی، آثار سقوط بهای نفت بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه صادر کننده نفت، نشریه بررسیهای بین‌المللی نفت، سال اول، شماره 1، 1367.
19. روزنامه جمهوری اسلامی، 5/10/1377، ص 2.
20. رجوع کنید به: سیاست‌ها قوانین و مقررات تحریم آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، 29 آذر 1382.
21. داریوش اخوان زنجانی، نقش و جایگاه تحریم در سیاست خارجی آمریکا، مجله سیاست خارجی،‌ سال یازدهم،‌ بهار 1376، ص 72.
22. پیشین، سیاست‌ها قوانین و مقررات تحریم آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران.
23. همان.

24. M.Mozaffari, “changes in the Iranian Political system After Ayatollah Homeini

death, “Political studies”, 159, No.4, December 1996, P.616

25. تلاش برای تضعیف فرصت‌ها و موقعیت ژئوپلتیکی ایران خصوصاً در مورد عبور خط لوله نفت و گاز و راه‌های ترانزیت آسیای میانه از ایران، تهران را از چهار میلیارد دلار درآمد ارزی در سال محروم کرد.
رجوع کنید به: بررسی موضوع رابطه بین ایران و آمریکا از منظر تحولات پس از دوم خرداد 1376، تهران، انتشارات روزنامه اسلام، 1378، ص 39.
26. سنای آمریکا قانون تحریم کمپانی‌های خارجی که با ایران همکاری می‌کنند را پنج سال تمدید کرد، خبرگزاری نووستی، 8 مهر 1385.

27. (Resolution 1696, Security Couincil, SC/8792 2006)
28. (Resolution 1737, Security Couincil, S/RES/1737 2006)
29. Ahmadinejad rejects UN sanctions , bbc world, Sunday, 24 December 2006.
30. (Resolution 1747, Security Couincil, S/RES/1747 2007)

31. کامبیز توانا، هالیبرتون در ایران، روزنامه شرق، 2 تیر 1383.
32. واکنش‌ها به تحریم مالی و بانکی ایران، خبرگزاری بی‌بی‌سی، 5 اردیبهشت 1386.