سرنوشت کاپیتولاسیون در ایران


اصغر حیدری
1131 بازدید


روابط استعماری همواره حول محور «امتیازات»، شناسایی و تحلیل شده‌اند. در میان انواع امتیازات واگذارشده به قدرت‌های استعماری، کاپیتولاسیون اهمیت ویژه‌ای دارد. سلب حق قضاوت، صریح‌ترین و شفاف‌ترین اقدام استعماری است که بیانگر رویکرد استعمارگران به هویت مناطق تحت استعمار می‌باشد. ازاین‌رو، عکس‌العمل این مناطق نسبت به آن نیز گویای پویایی هویت آن‌هاست. در این نوشتار، عمل‌ها و عکس‌العمل‌ها در این باره بررسی شده‌اند؛ کنش‌ها و واکنش‌هایی که با پیروزی انقلاب اسلامی ایران به لغو این امتیاز نامشروع انجامید.
 معنای کاپیتولاسیون
کاپیتولاسیون ماخوذ از لغت kapitulation به معنای قراردادهایی است که به موجب آن‌ها، شهروندان یک دولت در قلمرو دولتی دیگر از نظر امور حقوقی و کیفری، تابع قانون‌های کشور خود هستند و آن قانون‌ها را کنسول آن دولت در محل اجرا می‌کند، از این رو آن را در فارسی حق قضاوت کنسولی نیز گفته‌اند. این‌گونه قراردادها را اغلب دولت‌های اروپایی با دولت‌های آسیایی و افریقایی می‌بستند، زیرا دستگاه قضایی این کشورها را برای حمایت کافی از شهروندان خود توانا نمی‌دانستند.[1]
در رساله حقوق بین‌الملل خصوصی آمده است: «برای کاپیتولاسیون معانی مختلفی ذکر شده که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از: 1ــ کاپیتولاسیون در لغت به معنای فصل‌بندی و طبقه‌بندی مطالب است؛ 2ــ بعضی از اروپاییان می‌گویند کاپیتولاسیون به معنای متارکه جنگ است، زیرا مسلمانان معتقدند که بین کفار و مسلمین هیچ‌وقت صلح دایمی نباید وجود داشته باشد و به همین جهت، این معاهدات درواقع جنگ بین کفار و مسلمین را متارکه کرده و به طور موقت صلحی بین آنان برقرار می‌سازد؛ 3ــ کاپیتولاسیون عبارت است از معاهداتی که به موجب آن بیگانگان حق اقامت در کشور دیگری را برای خود تحصیل و از برخی حقوق و مزایا به طور اختصاصی بهره‌مند می‌شوند و به عبارت دیگر کاپیتولاسیون عبارت است از حق قضاوت خارجیان در کشور بیگانه.»[2]
منشأ تاریخی کاپیتولاسیون
«منشأ کاپیتولاسیون را باید در سال 1535 میلادی دانست، زیرا در آن زمان، فرانسوای دوم، پادشاه فرانسه، موفق شد با سلطان عثمانی، سلیمان‌پاشا، معاهده‌ای منعقد کند که آن معاهده بعدا به وسیله سلاطین دیگر تکمیل گردید، مخصوصا در سال 1740 میلادی معاهده مزبور به خوبی تکمیل شد و به موجب آن معاهدات، خارجیان و به‌خصوص فرانسویان موفق شدند که خود را از قضاوت محاکم ترک معاف نموده و در داخل کشور عثمانی به محاکم فرانسوی که برای این منظور تشکیل شده بود مراجعه نمایند. بر طبق این معاهدات، در صورتی که اختلاف مربوط به امور حقوقی و تجاری بین دو فرانسوی بود، محاکم عثمانی به هیچ وجه صلاحیت رسیدگی نداشتند و این صلاحیت به کنسول فرانسه و محاکم فرانسوی واگذار شده بود و در صورتی که اختلاف بین یک فرانسوی با فردی ترک بود محاکم عثمانی در صورتی صلاحیت رسیدگی داشتند که محاکمه در حضور کنسول فرانسه انجام می‌گرفت. اما در صورتی که اختلاف بین دو بیگانه، یعنی یک فرانسوی و یک خارجی دیگر، بود باز محاکم فرانسوی صلاحیت رسیدگی نداشتند.»[3]
کاپیتولاسیون در ایران
با توجه به اینکه کاپیتولاسیون واژه‌ای اروپایی است و در آن پذیرنده، کشوری آسیایی یا آفریقایی و گیرنده، کشوری قدرتمند و در اکثر موارد اروپایی می‌باشد، برای پی بردن به منشأ تاریخی آن در ایران باید به ارتباطات اولیه دیپلماتیک یا تجاری اروپاییان با کشورمان رجوع کنیم. در دوران صفویه و به ویژه دوره شاه‌عباس این ارتباطات به گونه بارزی برقرار می‌گردد.
شاه عباس صفوی چون از نفوذ معنوی و سیاسی کشیشان عیسوی در دربارهای اروپا آگاه بود، آنها را از هر ملت و فرقه‌ای بودند با احترام زیاد قبول می‌کرد و تحت حمایت خود می‌گرفت. از آنجا که پرتغالی‌ها و عثمانی‌ها، راه بازرگانی ایران با اروپا را به شیوه‌هایی بسته بودند، شاه عباس سعی می‌کرد با برقراری پیمان دوستی و بازرگانی با دولت‌های اروپایی، ارتباط تجاری میان ایران و اروپا را برقرار سازد.
یکی از کشورهایی که مشمول سیاست برون مرزی شاه عباس (احترام و قبول کشیشان عیسوی) گردید هلند بود. بازرگانان کمپانی هند شرقی هلند در سال 1033.ق/ 1623.م یک پیمان بازرگانی با ایران بستند که در این پیمان ضمن آنکه آنان از استقلال و حقوق کاپیتولاسیونی برخوردار گشتند، مردمشان نیز حق داشتند در ایران کلیسا و مراکز مذهبی برپا کنند.[4]
دست‌اندرکاران جامعه و سیاست ایرانِ روزگار صفوی در ایجاد ارتباط با اروپاییها سودهای ویژه‌ای را جستجو می‌نمودند؛ مانند: تجارت با اروپا و سود بازرگانی، اخذ دانش و فن اروپاییان، برقراری معاهدات نظامی علیه عثمانی، ایجاد امنیت در خلیج فارس با خریداری ناوگانی از کشورهای اروپایی. اما به روی دیگر ارتباط با غرب، که همانا استعمار بود، بهایی در خور ندادند.
کاپیتولاسیون در دوره زندیه و قاجاریه
کریم‌خان زند در سال 1176.ق/ 1763.م درباره برقراری داد و ستد و ساختن کارخانه فرمانی امضا کرد که طی آن انگلیسی‌ها اجازه یافتند هر مقدار زمین که در هر نقطه بوشهر یا در هر بندر دیگر خلیج فارس برای ساختن کارخانه نیاز داشتند تهیه کنند و هر مقدار توپ که لازم داشتند می‌توانستند در آنجا نصب کنند و به علاوه در هر قسمت از قلمرو ایران که می‌خواستند کارخانه تاسیس نمایند. افزون بر این، کریم‌خان در بخشی دیگر از فرمان خود مقام‌های انگلیسی را مجاز ‌ساخت در صورتی که هر ایرانی به انگلیسی‌ها بدهی داشته باشد و از پرداخت آن تن زند و فرماندار محل هم بدهکار را به پرداخت حقوق خود وادار نکند «مامور انگلیس اختیار احقاق حق دارد و می‌تواند مدیون را به پرداخت وام خود ناگزیر سازد.» بدین‌سان کریم‌خان چه‌بسا ناآگاهانه به انگلیسی‌ها در درون مرزهای ایران حق حاکمیت بخشید. از این مهم‌تر و حساس‌تر آنکه کریم‌خان با تصریح به اینکه «مترجمان، دلالان و دیگر گماشتگان کمپانی هند شرقی انگلیس، تابع رای و قضاوت روسای خود می‌باشند»، آنچه را در اصطلاح روابط بین‌المللی به کاپیتولاسیون تعبیر می‌شود به مقامهای انگلیسی بخشید. گنجانیدن مساله استقلال قضایی مقام‌های انگلیسی، مسلما زائیده کوشش خود انگلیسی‌ها بود و مقامهای ایران هم قاعدتا از فلسفه، کاربرد و کارکرد آن و نیز پیامدهای نازیبا و سوگ‌انگیزش آگاهی چندانی نداشتند. در مجموع آنچه در فرمان کریم‌خان گنجانیده شده است همه به سود انگلیسی‌ها، و نشانی آشکار از خواست فراوان کریم‌خان بر همکاری و دوستی با انگلیسی‌ها به منظور همکاری با وی در از میان برداشتن دزدان دریایی در جزیره خارک خلیج فارس بود.[5]
فتحعلی‌شاه قاجار، که شاهی ترسو، جبون، پول‌دوست، آسایش‌طلب، شهوت‌جو، بی‌سیاست، مغرور و بی‌کفایت بود،[6] و مقامات حکومتی او در زمانی می‌زیستند که خواه‌ناخواه ناگزیر از درگیری در سیاست پیچیده جهان آن روزگار بودند، ولی ناآگاهانه بدان کار دست یازیدند و آنچه را کشور همسایه، یعنی هندوستان، در زمینه فعالیت‌های استعماری انگلیسی‌ها آزموده بود در عمل نادیده انگاشتند و به مبادله پیشکش‌ها و ره‌آوردها ارزشی نابجا نهادند. نخستین ماموریت انگلیسی‌ها در دربار قاجارها با کامیابی بی‌کم و کاست دولت انگلیس همراه بود. در شعبان 1215.ق/ ژانویه 1801.م دو پیمان میان ایران و نماینده کمپانی هند شرقی بسته شد که یکی از آنها سیاسی و دیگری در زمینه بازرگانی بود و در هر دو، سود سیاسی و اقتصادی بریتانیا رعایت گردید. در پیمان بازرگانی، استقلال قضایی تا جایی بود که مجازات‌ها به قتل یا جرح منجر نشود و در حقیقت حق کاپیتولاسیون به انگلیسی‌ها داده شد و در پیمان سیاسی، ایران تعهد کرد به گاه یورش افغان‌ها به «خاک هند که قلمرو پادشاه عالیجاه انگلستان است» به پشتیبانی از انگلیس بر افغانستان یورش برد.[7]
در زمان فتحعلی‌شاه دور دوم جنگ‌های روسیه و ایران با شکست ایران پایان یافت و عهدنامه ترکمنچای در 5 شعبان 1243.ق/ 10 فوریه 1828.م بر کشورمان تحمیل گشت. طی این معاهده علاوه بر شهرها و ایالاتی که در عهدنامه گلستان به روسیه واگذار شده بودند شهرهای نخجوان، ایروان، طالش، قره‌باغ و شوره‌گل از ایران جدا گشتند. در فصل هفتم و هشتم قسمت بازرگانی عهدنامه ترکمنچای، که مربوط به حقوق کاپیتولاسیون اتباع روسیه می‌باشد، چنین آمده است: «فصل هفتم. همه محاکمه و کارهای اختلاف‌آمیز در میان اتباع روسیه تنها مورد دقت و تصمیم نمایندگان یا کنسول‌های اعلی‌حضرت امپراتور و بنا بر قوانین و رسوم امپراتوری روسیه قرار خواهد گرفت، همچنین محاکمه‌ها و اختلاف‌ها در میان اتباع روسیه و اتباع دولت دیگر هنگامی که هر دو طرف بدان رضایت دهند. هنگامی که در میان اتباع روسیه و اتباع ایران محاکمه یا اختلاف در بگیرد، این محاکمه و اختلاف‌ها رجوع به حاکم یا فرماندار خواهد شد و تنها در حضور مترجم نمایندگی یا کنسول در آن رسیدگی و قضاوت خواهند کرد. ماده هشتم: هنگام قتل یا جنایت دیگری که اتباع روسیه نسبت به یکدیگر بکنند قضاوت در آن مورد تنها وظیفه وزیر مختار یا کاردار و یا کنسول روسیه بنا بر حق قضاوتی که درباره هم‌وطنانشان به ایشان داده شده خواهد بود. اگر یکی از اتباع روسیه با کسانی که از ملت دیگری هستند به محاکمه جنایی جلب شود به هیچ وجه نمی‌توانند او را دنبال و گرفتار کنند مگر آنکه همدستی او در آن جنایت مدلل شده باشد و حتی در این مورد مانند آنکه یکی از اتباع روسیه مستقیما متهم به جنایتی شده باشد دادگاه‌های کشور نمی‌توانند به رسیدگی و قضاوت در این جنایت بپردازند مگر در حضور فرستاده نمایندگی یا کنسولگری روسیه و اگر این نماینده در محلی که جنایت روی داده است نباشد کارگزاران محل، مقصر را به جایی خواهند برد که کنسول یا گماشته رسمی روسیه در آنجا باشد. حاکم و قاضی محل گواهی‌های به سود یا زیان مقصر را به دقت ثبت خواهد کرد و امضای خود را بدان خواهند گذاشت. این گواهی‌ها که بدین گونه آنها را به جایی که جنایت را باید در آنجا محاکمه کنند خواهند برد اسناد و مدارک معتبر محاکمه خواهد بود مگر آنکه مقصر آشکارا بطلان آنها را ثابت کند. هنگامی که متهم به حق اطمینان یافت و حکم داده شد مقصر را به وزیر مختار یا کاردار یا کنسول اعلی‌حضرت امپراتور می‌سپارند و وی او را به روسیه خواهد فرستاد که کیفر قانونی به او داده شود.»[8]

زیان‌های داخلی و خارجی کاپیتولاسیون
در نتیجۀ قانون کاپیتولاسیون، که طی عهدنامه ترکمنچای بر ایران تحمیل شد، علاوه بر خسارات مادی و جانی، استقلال ایران نیز از بین رفت. این معاهده، مدت یک قرن، سیاست خارجی ایران را با بیگانگان تعیین کرد و بعد از آن هر کشوری که با ایران معاهده‌ای منعقد می‌نمود بر طبق اصل کاملۀالوداد،[9] پایه و اساس معاهده را عهدنامه ترکمنچای قرار می‌داد و از حق شوم کاپیتولاسیون برخوردار می‌شد. از جمله این معاهدات می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:
معاهده دوستی و تجاری بین ایران و اسپانیا در 4 مارس 1842.م، معاهده دوستی و تجارتی بین ایران و فرانسه در 12 ژوئیه 1855.م، معاهده دوستی و تجارتی بین ایران و امریکا در دسامبر 1856.م، معاهده دوستی و تجارتی بین ایران و اتریش و هنگری در 17 مارس 1857.م، معاهده تجارتی بین ایران و بلژیک در 31 ژوئیه 1858.م، معاهده دوستی و تجارتی و بحرپیمایی ایران و یونان در 28 اکتبر 1861.م، معاهده دوستی و تجارتی بین ایران و ایتالیا در 24 سپتامبر 1862.م.
زیان‌های کاپیتولاسیون برای ایران علاوه بر موارد بالا عبارت بودند از: 1ــ از نظر سیاست داخلی، معاهده کاپیتولاسیون وسیله‌ای شد که همیشه دول بیگانه، مخصوصا دول بزرگ همجوار (انگلستان و روسیه)، در امور داخلی ایران مداخله نمایند و نفوذ برای خود تحصیل کنند؛ 2ــ از نظر سیاست خارجی، نظر به اینکه بیگانگان بهانه‌ای برای مداخله در کارهای ایران داشتند موجب نقار در روابط بین‌المللی ایران با دول خارجه گردید؛ در صورتی که برای حسن روابط بین کشورها، همیشه باید از تنش‌ها و حتی سوءتفاهم جلوگیری می‌کرد؛ 3ــ از نظر اقتصادی، مداخله بیگانگان در امور ایران، انحطاط اوضاع کشورمان را موجب گردید چون بیگانگان، خصوصا دول قوی، به ایران اجازه نمی‌دادند به اقدامی برای بهبود وضع اقتصادی و عمومی خود دست زند؛ 4ــ از نظر قضایی، معاهدات کاپیتولاسیون کاملا دستگاه‌های قضایی ایران را فلج کرد، زیرا در اغلب اختلافات، محاکم ایرانی صلاحیت رسیدگی نداشتند و در موارد استثنایی هم که صلاحیت رسیدگی به این محاکم داده می‌شد آن‌ها حق نداشتند به تنهایی رسیدگی نمایند، بلکه محاکمه می‌بایست در حضور کنسول یا نماینده دولت بیگانه انجام می‌شد. بدیهی است در چنین وضعی، قضات ایران به هیچ‌وجه آزادی کامل و استقلال رای نداشتند؛ 5ــ از نظر حقوق بین‌المللی، وجود معاهدات کاپیتولاسیون، استثنایی بود بر اصل کلی تساوی کشورها در روابط بین‌الملل، به علاوه بقای این استثنا، خلاف تحولات و ترقیاتی بود که حقوق بین‌الملل در قرون اخیر نموده بود؛ 6ــ از نظر مالی نیز این قانون زیانهایی برای کشور در پی داشت، زیرا دولت ایران ــ برای اینکه دائما در تحت فشار دول بیگانه بود ــ ناچار شد برای رسیدگی به امور بیگانگان، محاکم مخصوص به نام کارگزاری ایجاد نماید. ایجاد این محاکم اضافی، مخارج عمده و سنگینی برای بودجه ضعیف دولت ایران در پی داشت.[10]
 
تلاش در الغای کاپیتولاسیون
با توجه به ابعاد گسترده زیان‌های کاپیتولاسیون، لغو آن همواره آرزوی دولت و ملت ایران بود؛ خصوصا بعد از مشروطه که مبارزه با استعمار و زورگویی‌های بیگانگان در ایران شدت یافت. یکی از برنامه‌های اصلی کابینه‌های بعد از مشروطه مانند کابینه قوام‌السلطنه الغای کاپیتولاسیون بود.[11] حتی صمصام‌السلطنه بختیاری به طور یک‌طرفه کاپیتولاسیون را لغو کرد، اما چون از طرف احمدشاه تکلیف استعفا یافته بود نتوانست کاری از پیش ببرد.[12]
در جنگ جهانی اول قسمت‌های بسیاری از کشورمان از طرف قوای متخاصم اشغال گردید و خسارت‌های فراوانی بر ایران وارد شد. پس از پایان جنگ جهانی اول، هیات نمایندگی ایران در هنگام تشکیل کنفرانس صلح پاریس عازم فرانسه گردید تا بتواند حقوق ضایع‌شده ایران را باز پس گیرد. خواسته‌های هیات نمایندگی ایران چنین بود: «الف‌ــ سیاسی: الغای معاهده 1907 (تقسیم ایران به سه قسمت) و لغو کاپیتولاسیون. ب‌ــ استقلال اقتصادی، جبران خسارات حاصله از عملیات جنگی در قلمرو ایران و رهایی از امتیازات خارجه و کنترل ایران بر سرنوشت اقتصادی خویش. پ‌ــ ارضی: تقاضای الحاق مجدد ماورای خزر و مرو و خیوه تا رود جیحون، چند منطقه در قفقاز و مناطق کردنشین در بین‌النهرین (عراق) تا رود فرات در محدوده مرزهای کشور.»[13]
اما به علت مخالفت انگلستان، ایران نتوانست در کنفرانس صلح کرسی به دست آورد و به این بهانه که ایران یکی از طرفین متحارب در آن جنگ اروپایی نبود ترتیب اثری به درخواست‌های هیات نمایندگی ایران داده نشد و در مورد الغای کاپیتولاسیون، دول اروپایی مثل انگلستان و فرانسه و دیگران، که دارای این حق در ایران بودند، «مدعی شدند که چون محاکم ایران بر اساس قوانین شرع استوار گردیده و هنور تشکیلات قضایی دوره مشروطه ایران نضج کامل نگرفته و هنوز امنیت قضایی در ایران برقرار نشده دول مزبور این حق را همچنان برای خود حفظ خواهند کرد تا زمانی که شرایط لازم برای تامین جانی و مالی اتباع آنان در ایران به‌وجود آید.»[14]
تزلزل پایه قانون کاپیتولاسیون در ایران را باید در معاهده‌ای که بین ایران و دولت شوروی (بعد از انقلاب بلشویکی لنین) منعقد شد جستجو نمود. سردمداران حکومت جدید شوروی، که متوجه ظلم و تعدی بیش از حد تحمل رژیم تزاری بر ایران شده (و خود نیز علیه ظلم و اجحاف رژیم تزار قیام نموده بودند) و هنوز به عنوان رژیمی انقلابی و ضدامپریالیست و مخالف بهره‌کشی از انسانها مطرح بودند، در 7 اسفند 1299.ش/26 فوریه 1921.م طی عهدنامه مودتی با امضای مشاورالممالک، نماینده ایران، و چیچرین و کاراخان، نماینده‌های شوروی، از کلیه حقوق و امتیازاتی که در دوران تزارها به زور و جبر از ایران گرفته شده بود صرف‌نظر نمودند و متعهد شدند به سیاست تجاوزکارانه و ظالمانه خاتمه دهند تا ایران بتواند به سرنوشت خود مسلط گردد. شوروی کلیه قروض ایران را، که بالغ بر یازده‌میلیون لیره انگلیسی می‌شد، بخشید و امتیاز خطوط آهن و راه‌های شوسه و تاسیسات بندری و گمرکهای شمال ایران و نیز بانک استقراضی، خطوط تلگرافی، جزیره آشوراده و سایر جزایر مجاور استرآباد و قصبه فیروز را، که در دست روسها بود، به ایران واگذار نمود و ایران حق کشتیرانی آزاد در دریای خزر را به دست آورد و نیز روسیه از حق کاپیتولاسیون صرف‌نظر کرد.[15]
 
دول قدرتمند و الغای کاپیتولاسیون
دول استعماری بزرگ همواره با نقشه‌های گوناگون سعی می‌نمایند در کشورهای ضعیفی که موقعیتی استراتژیک و معادن سرشار رو و زیر زمینی دارند جای پایی به‌دست آورند و نفوذ کنند و الحق کاپیتولاسیون می‌توانست سیاست آنها را در ایران بسیار پیش برد، با وجود این آنها نسبت به الغای حق قضاوت کنسولی عکس‌العملی شدید نشان ندادند و آن را پذیرفتند. همان‌گونه که قبلا ذکر شد، حکومت شوروی حق قضاوت کنسولی را که در ایران برای آن دولت در نظر گرفته شده بود الغا کرد و دول غربی و اروپایی به ویژه بریتانیا نیز به دلایلی به این مساله اعتراض نکردند.
اردشیر جی عامل سیاسی سرویس اطلاعاتی انگلستان در تهران، که تعلیم‌دهنده و معرفی‌کننده رضاخان میرپنج به ژنرال آیرنساید بود، در خاطراتش می‌نویسد: «در پایان سال 1920 حکومت شوروی به تهران پیشنهاد قراردادی را نمود که ظاهری بس فریبنده داشت و خط بطلان بر مزایای حکومت تزاری در ایران می‌کشید ولی با لحنی معصومانه و حق به جانب به روسیه این حق را می‌داد که در صورت احساس خطر و تهدید از خاک ایران بتواند قوای نظامی به ایران اعزام دارد. این قرارداد عامل و عنصر جدیدی را به صحنه سیاست ایران وارد نمود و مسلم بود که بهتر است قوای انگلیس هرچه زودتر ایران را تخلیه کنند تا دستاویزی به روس‌ها داده نشود.»[16]
درواقع بودن قوای انگلیس در ایران و کمک آنان به روس‌های سفید و قرارداد ایران و شوروی (که در صورت احساس خطر از جانب ایران، قوای روس وارد خاک ایران خواهند شد) زنگ خطر جدی برای انگلستان بود. با توجه به ضعف شدید دولت ایران، چه در دوران احمدشاه و چه در دوران رضاشاه، در مقابل قوای همسایه شمالی، هر موقع دولت شوروی تصمیم جدی در حمله به ایران می‌گرفت می‌توانست رژیم ایران را به گرایش به طرف خود مجبور کند و حتی آن را تغییر دهد. مرحوم ملک‌الشعراء بهار می‌نویسد: «قوای روس بعد از شکست دادن روس‌های سفید و از میان بردن نیروهای کلچاک، دنیکن و ورانگل و تصرف قفقاز و ارمنستان بارها به خاک گیلان حمله کرده با قوای قزاق و موتلفه انگلیس و ایران نبردهای سخت در رشت نمودند. درواقع باید گفت اگر قوای بریتانیا در مقابل نمی‌بود، مختصر قوای قزاق دولت نمی‌توانست در مقابل هجوم متجاسرین مقاومت نماید و بدون تردید پایتخت به دست جنگلی‌ها که روس‌ها به نام حمایت از آن‌ها وارد رشت شده بودند فتح شده و دولت جمهوری انقلابی سوسیالیست در ایران به وجود آمده بود.»[17]
پس انگلستان برای اینکه ایران به دست روس‌ها نیفتد و رژیمی که با هزاران زحمت و حمایت‌های مالی و نظامی فراوان به‌وجود آورده بود[18] برقرار بماند، از مقداری حقوق نامشروع خود همچون ادامه اجرای محتوای قرارداد 1919 (که مالیه و ارتش ایران را در اختیار انگلستان قرار می‌داد)، حضور نیروهایش در ایران و ادامه حیات پلیس جنوب صرف‌نظر کرد و در برابر الغای کاپیتولاسیون اعتراضی ننمود و شاید الغای آن به دست رضاخان را جهت ندادن بهانه به دست روس‌ها تشویق نموده باشد!
به عبارت دیگر رژیم‌های سلطه‌گر به هیچ‌وجه دلشان به حال مردم مظلوم ایران نمی‌سوخت و در هر قدمی که برمی‌داشتند منافع کوتاه‌مدت و بلندمدت خود را تعقیب می‌نمودند. در مورد کاپیتولاسیون نیز این دول منافع خود را در مقابله با رژیم کمونیستی شوروی در نظر گرفتند و به الغای آن در ایران رضایت دادند! توضیح اینکه دولت ایران در مقابل رژیم قوی شوروی، ضعف بسیاری داشت و دیر یا زود مجبور می‌شد امتیازاتی به همسایه شمالی اعطا کند تا او را از خود راضی نگه دارد. برای رژیم شوروی بسیار ناگوار بود که سایر دول، اتباع خود را برای محاکمه و مجازات از ایران ببرند، اما اتباع آن دولت، که لازم بود در ایران تبلیغاتی به نفع کمونیسم بنمایند، گرفتار، و بر طبق قوانین ایران محاکمه و محکوم شوند، لذا درصدد بود کماکان از حق کاپیتولاسیون استفاده نماید. در نظر دول غرب مسلم بود که دیر یا زود دولت شوروی، ایران را مجبور به اعطای امتیازاتی از جمله کاپیتولاسیون می‌نمود. این کار می‌توانست پیشرفت تبلیغات کمونیستی در ایران را موجب شود و زیان‌های بی‌شماری متوجه غربی‌ها (از جمله روی کار آمدن دولتی کمونیست در ایران) بنماید، در نتیجه دول غرب برای جلوگیری از این وضع و خنثی نمودن فعالیت‌های شوروی در ایران، از لقمه چربی مانند حق کاپیتولاسیون صرف‌نظر نمودند.[19]
در چنین شرایطی بود که در (19 اردیبهشت 1306.ش/10 مه 1927.م پاکروان به دستور رضاشاه نامه‌ای به وزرای مختار دول بیگانه در ایران فرستاد که طی آن آمده بود: «آقای وزیرمختار محترم، چنان‌که خاطر محترم آن جناب مستحضر گردیده است، اراده سنیه اعلی‌حضرت شاهنشاه بر این قرار گرفته که قضاوت کنسول‌ها و مزایای اتباع خارجه در مملکت ایران، که معمولا به حقوق کاپیتولاسیون تعبیر می‌شود، موقوف و ملغی گردد و البته تصدیق می‌فرمایید که تغییرات کلی در اوضاع این مملکت و افکار عامه روی داده و اجرای این نیت را ایجاب می‌نماید.» و به این ترتیب قانون کاپیتولاسیون از ایران برچیده شد.
 
احیای کاپیتولاسیون در رژیم محمدرضا پهلوی
پس از جنگ جهانی دوم، سازمان ملل متحد کمیسیون حقوق بین‌الملل خود را مامور نمود قراردادی عمومی و جهانی در خصوص روابط سیاسی بین دول جهان تهیه و تنظیم کند. پس از سال‌ها بحث و بررسی، طرح پیشنهادی این کمیسیون مشتمل بر یک مقدمه و 53 ماده و 2 پروتکل (نحوه اجرای عهدنامه) از طریق مجمع عمومی شرکت‌کننده در کنفرانس وین، با عنوان «پیمان وین» به تصویب اعضا رسید و از تاریخ 5 مارس 1965.م در مورد ایران لازم‌الاجرا گردید. کاستی‌های پیمان وین در سال 1967.م با حفظ طرح کلی مرتفع گردید و در 79 ماده از جانب سازمان ملل متحد پیشنهاد داده شد و به تصویب اعضا رسید. ماده 37 پیمان وین چنین است: «دیپلمات‌های هر کشور در کشور دیگر از مصونیت برخوردارند، گاه این مصونیت، مصونیت قضایی است. دیپلمات دارنده این مصونیت در صورت ارتکاب جرم در کشور میهمان از تعقیب‌های قانونی و مجازات مبری است و رسیدگی به اتهام او به کشور متبوعش ارجاع داده می‌شود.» اما در بند اول اصل 32 به دولت فرستنده اختیار داده شده است که مصونیت قضایی ماموران دیپلماتیک و اشخاصی را که بر طبق ماده 37 از مصونیت برخوردارند سلب نماید.[20]
با کودتای 1332 و سقوط دکتر محمد مصدق، محمدرضاشاه ارباب خود را عوض نمود، مطیع اوامر امریکا گشت و به اجرای برنامه‌های دیکته‌شده ارباب جدید همت گماشت. سفارت امریکا در تهران، طی یادداشت شماره 423 در اسفندماه 1340 از دولت ایران خواست که نظامیان امریکا از امتیازات و مصونیت‌های ماموران سیاسی پیش‌بینی‌شده در قرارداد وین برخوردار باشند و در این باره مذاکرات و مکاتبات با سفارت امریکا مدت‌ها طول کشید.[21]
لایحه کاپیتولاسیون و استفاده مستشاران نظامی و خانواده‌های آنان (علاوه بر ماموران سیاسی و دیپلمات‌های امریکایی) از این حق، در کابینه امیر اسدالله علم در 13 مهر 1342 به تصویب رسید و در مرداد 1343 در مجلس سنا مورد تصویب سناتورها قرار گرفت. این لایحه در 21 مهر 1343 در زمان نخست‌وزیری حسنعلی منصور، که «برنامه‌های مهمی به سود غرب داشت»[22] و بعد از علم به نخست‌وزیری رسیده بود، به مجلس شورای ملی برده شد. متن لایحه کاپیتولاسیون به این قرار بود: «ماده واحده، با توجه به لایحه شماره 18ــ2291ــ2157ــ25/11/1342 دولت و ضمائم آن، که در تاریخ 21/11/42 به مجلس سنا تقدیم شد.» به دولت اجازه می‌داد که رئیس و اعضای هیات‌های مستشاری نظامی ایالات متحده را در ایران، که به موجب موافقت‌نامه‌های منعقد شده میان دو طرف در استخدام دولت شاهنشاهی می‌باشند، از مصونیت‌ها و معافیت‌هایی که شامل کارمندان اداری و فنی موصوف در بند «و» ماده اول قرارداد وین (این قرارداد در تاریخ 29 فروردین 1340/ 18 آوریل 1961.م به امضا رسیده است) می‌باشد، برخوردار نماید.[23]
 
اعتراض و تبعید حضرت امام‌خمینی(ره)
حضرت امام‌(ره) به دنبال به دست آوردن مدرک خیانت جدید رژیم نطقی کوبنده (که نوار آن موجود است) در 4 آبان 1343 علیه آن ایراد فرمود. قسمت‌هایی از آن نطق تاریخی چنین است: «... ایران دیگر عید ندارد، عید ایران را عزا کردند... ما را فروختند، استقلال ما را فروختند... عزت ما پایکوب شد، عظمت ایران از بین رفت، قانونی در مجلس بردند که در آن قانون اولا ما را ملحق کردند به پیمان وین و ثانیا الحاق کردند به پیمان وین که تمام مستشاران نظامی امریکا با خانواده‌هایشان و کارمندان فنی و اداری‌شان از هر جنایتی که در ایران بکنند مصون هستند. اگر یک خادم امریکایی یا یک آشپز امریکایی، مرجع تقلید شما را در وسط بازار ترور کند، زیر پا منکوب کند پلیس ایران حق ندارد جلوی او را بگیرد، دادگاههای ایران حق ندارند محاکمه کنند! باید (پرونده) برود امریکا و در آنجا ارباب‌ها تکلیف را معین کنند... آقایان من اعلام خطر می‌کنم،... اگر این مستشاران نوکر شما هستند پس چرا از اربابها بالاترشان می‌برید؟... اگر کارمند شما هستند مثل سایر ملل که با کارمندانشان عمل می‌کنند با اینان رفتار نمایید. ... ما این قانون را که به اصطلاح خودشان گذرانیده‌اند قانون نمی‌دانیم، ما این مجلس را مجلس نمی‌دانیم، ما این دولت را دولت نمی‌دانیم، اینها خائن به کشورند.»[24]
حضرت امام(ره)، علاوه بر نطق کوبنده و تاریخی فوق، اعلامیه‌ای نیز علیه اقدام رژیم صادر نمود که در آن آمده بود: «... آیا ملت ایران می‌داند در این روزها در مجلس چه گذشت؟ می‌داند بدون اطلاع ملت و به طور قاچاق چه جنایتی واقع شد؟ می‌داند مجلس به پیشنهاد دولت سند بردگی ملت ایران را امضا کرد؟ اقرار به مستعمره بودن ایران نمود؟ سند وحشی بودن ملت مسلمان را به امریکا داد؟ قلم سیاه کشید بر جمیع مفاخر اسلامی و ملی ما، ایران را از عقب افتاده‌ترین ممالک دنیا پست‌تر کرد؟ اهانت به ارتش محترم ایران و صاحب‌منصبان و درجه‌داران نمود؟ حیثیت دادگاه‌های ایران را پایمال کرد؟ به ننگین‌ترین تصویب‌نامه دولت سابق با پیشنهاد دولت حاضر بدون اطلاع ملت با چند ساعت صحبت‌های سرّی رای مثبت داد؟ ملت ایران را در تحت اسارت امریکایی‌ها قرار داد؟ اکنون مستشاران نظامی و غیرنظامی امریکا با جمیع خانواده‌ها و مستخدمین آن‌ها آزادند هر جنایتی بکنند، هر خیانتی بکنند، پلیس ایران حق بازداشت آن‌ها را ندارد، دادگاه‌های ایران حق رسیدگی ندارند،... امروز که دولت‌های مستعمره یکی پس از دیگری با شهامت و شجاعت خود را از تحت فشار استعمار خارج می‌کنند و زنجیرهای اسارت را پاره می‌کنند مجلس مترقی ایران با ادعای سابقه تمدن دوهزاروپانصد ساله با لافِ هم‌ردیف بودن با ممالک مترقه به ننگین‌ترین و موهن‌ترین تصویب‌نامه غلط دولتهای بی‌حیثیت رای می‌دهد و ملت شریف ایران را پست‌ترین و عقب‌افتاده‌ترین ملل به دنیا معرفی می‌کند... اکنون من اعلام می‌کنم که این رای ننگین مجلسین مخالف اسلام و قرآن است و قانونیت ندارد مخالف رای ملت مسلمان است رای آن‌ها در برابر ملت و اسلام و قرآن هیچ ارزشی ندارد و اگر اجنبی‌ها بخواهند از این رای کثیف سوءاستفاده کنند تکلیف ملت تعیین خواهد شد... .»[25]
به دنبال نطق و اعلامیه حضرت امام، مردم به اعتراض دست زدند و روحانیان شهرها طی نامه و تلگراف و طومار خواستار الغای فوری کاپیتولاسیون شدند. حسنعلی منصور، عامل اجرایی کاپیتولاسیون، در پاسخ به این اعتراضات و برای توجیه این خیانت ننگ‌بار روز 9 آبان 1343 در مجلس سنا طی سخنانی اظهار کرد: «... بنده متاسفم که از چند روز گذشته مسائلی به گوش خورد که بسیار تاسف‌انگیز است. سناتورهای محترم به خاطر دارند که چندی پیش طی لایحه‌ مصونیت سیاسی به عده‌ای از مستشاران نظامی امریکا اعطا شد که تنها و خاص این مملکت نیست(؟!) و در کشورهای همسایه نیز سابقه دارد؛ در این زمینه تحریکاتی به گوش رسید که دور شأن این ملت و مملکت است... چون ممکن است اعمال نفوذ بعضی از اعضای ستون پنجم که عده‌ای از آنها شناخته شده‌اند تاثیری داشته باشد این بود که بنده لازم داشتم این مساله را موشکافی کنم. اشاعه اکاذیب منحصر به عده محدودی نیست. ملت ایران تمام رشته‌های ناامنی را گسیخته و دولت ایران با دادن مصونیت سیاسی به چند مستشار نظامی کوچک‌ترین زیانی به حقوق ملت ایران نمی‌رساند. کشورهای بزرگ و کوچک دیگری هم برای تقویت دفاعی کشور خود چنین اعتباراتی را گرفته‌اند. ملت ایران یکدل و یک جهت پشتیبان دولت خدمت‌گزار است.(؟!)»[26]
رژیم شاه، که با بالا گرفتن موج نارضایتی مردم وحشت کرده بود، دریافت که با بودن حضرت امام(ره) در ایران، ممکن است قیام دیگری همچون قیام 15 خرداد 1342 به وقوع بپیوندد لذا تصمیم گرفت ایشان را تبعید کند. ارتشبد فردوست، یار و مشاور نزدیک محمدرضا پهلوی و قائم‌مقام ساواک، در این باره می‌نویسد: «منصور برنامه‌های مهمی به سود غرب داشت که یکی از آن‌ها کاپیتولاسیون بود که با مقاومت جدی امام‌خمینی مواجه شد. مخالفت‌های ایشان با نفوذ امریکا و غرب و اقدامات محمدرضا در دوران دولت منصور شدت گرفت و بالاخره به تبعید ایشان به ترکیه منجر گردید. همان‌طور که منصور به دستور امریکا و با اختیارات ویژه به صدارت رسید، تبعید امام‌خمینی نیز به دستور مستقیم امریکا بود. تصور من این است که شخص محمدرضا به این کار تمایلی نداشت و بهتر است بگویم از انجام آن واهمه داشت. شب قبل از تبعید امام، محمدرضا در کاخ میهمانی داشت و حدود دویست نفر مدعو شرکت داشتند. منصور نخست‌وزیر نیز حضور داشت. منصور حدود نیم‌ساعت با محمدرضا در سالن قدم می‌زد و من متوجه آنها بودم. استنباطم این بود که منصور در موضوعی پافشاری می‌کند و محمدرضا موافق نیست. یکبار نیز شنیدم که محمدرضا به منصور گفت: "چه اصراری دارید؟" بالاخره محمدرضا مرا خواست و با بی‌میلی (چون با ژست‌های او آشنا بودم) گفت: "ببینید نخست‌وزیر چه می‌خواهد؟" منصور مطرح کرد که باید هرچه سریع‌تر آیت‌الله خمینی به ترکیه تبعید شود. گفتم باید به پاکروان (رئیس ساواک) گفته شود. گفت: "تلفن کنید." تلفن کردم و پاکروان گفت: "آیا می‌توانم با شاه صحبت کنم؟" من به محمدرضا گفتم. او به اتاق دیگری رفت و با وی صحبت کرد. دستور تبعید امام صادر شد و همان شب مولوی، رئیس ساواک تهران، به همراه نیروهایی از هوابرد به قم رفت و ایشان را به تهران آورد و صبح روز بعد با هواپیما به ترکیه تبعید شدند.»[27]
شب 13 آبان 1343 صدها کماندو و مامور خانه امام را محاصره، و ایشان را دستگیر و به تهران منتقل نمودند. امام صبح آن روز با هواپیمایی به ترکیه تبعید شدند. در سند سری ستاد فرماندهی نیروی هوایی خطاب به ریاست ساواک چنین آمده است: «به فرمان مطاع شاهانه، مقرر است یک فروند هواپیمای C130 به شماره 103ــ5 با پرسنل پروازی در ساعت 1:30 گرینویچ (5 صبح به وقت تهران) روز 13/8/43 از تهران حرکت و... در ساعت 2:55 به وقت گرینویچ به مرز ترکیه وارد و در ساعت 5:54 در آنکارا فرود خواهد آمد... .»[28]
ساواک طی اطلاعیه‌ای خبر تبعید حضرت امام(ره) را چنین اعلام کرد: «طبق اطلاع موثق و شواهد و دلایل کافی چون رویه آقای خمینی و تحریکات مشارالیه بر علیه منافع ملت و امنیت و استقلال و تمامیت ارضی کشور تشخیص داده شد، لذا در تاریخ 13 آبان 1343 از ایران تبعید گردید. سازمان اطلاعات و امنیت کشور.»[29]
 
ترور انقلابی حسنعلی منصور
به دنبال تبعید حضرت امام(ره) اقدام حادی مانند قیام 15 خرداد اتفاق نیفتاد و همین به ظاهر سکومت مردم، زعمای رژیم شاه را سخت هراسناک ساخت. یکی از مسئولان امنیتی رژیم چنین اعتراف می‌کند: «بعد از تبعید آقای خمینی، ما همه نوع فکری کرده بودیم. چون علی‌رغم حرکت سال گذشته (15 خرداد 1342) که ایجاد شده بود، این سکوتی که بعد از دستگیری ایشان شد همه ما را به وحشت انداخت و ما مترصد این بودیم که این سکوت، آتش زیر خاکستر است و از جایی انفجار رخ می‌دهد حتی فکر کودتا و اینکه از کجا و کدام لشکر احتمال کودتا می‌رود را کرده بودیم و نیروهای ضد کودتا را معین نموده بودیم. این را هم می‌دانستیم که تشکیلاتی وجود دارد که سازماندهی دارد و نشریات آقای خمینی و دیگر روحانیون را پخش یا حرکتهایی ایجاد می‌کند، اما سر نخی از این تشکیلات نداشتیم و فکر می‌کردیم این حرکت، حرکتی سیاسی است و قائم به آقای خمینی است و با تبعید او اینها دیگر کاری نمی‌توانند بکنند. چیزی که فکر نمی‌کردیم این حرکت ترور بود.»[30]
شهید حاج مهدی عراقی، از اعضای اصلی هیاتهای موتلفه اسلامی و یکی از طراحان طرح ترور منصور، چنین می‌گوید: «از همان روزی که آقا را گرفته تبعید کردند برنامه ترور منصور (به عنوان مجری کاپیتولاسیون و تبعید حضرت امام) طرح‌ریزی شد. با یکی از مامورین حفاظت خانه منصور، یکی از بچه‌های ما آشنایی داشت و مامور را حاضر به همکاری کرد که در شبی که او کشیک است بچه‌‌ها بروند آنجا تلفن و برق را قطع کنند و منصور را بکشند. اما دو روز قبل از عمل، آن مامور را عوض کردند و این طرح به هم خورد. لذا روی رفت و آمدهای منصور دقت کردیم... تا اینکه متوجه شدیم پنجشنبه منصور به مجلس می‌آید و بچه‌ها قطعنامه‌ای نوشتند و در آن علت عمل بیان شد و بخارایی در نوار حدود نیم‌ساعت صحبت می‌کند و خطاب به جوانان می‌گوید تا وقتی استعمار، استبداد و استثمار را از ایران بیرون نکرده‌ایم مبارزه کنید و اسلحه را زمین نگذارید. چهار نفر از برادران مسلح بودند که هرکدام زودتر به منصور رسیدند او را بزنند (محمد بخارایی، رضا صفار هرندی، مرتضی نیک‌نژاد و سیدعلی اندرزگو). روز پنجشنبه وقتی منصور در جلو مجلس از ماشین بیرون می‌آید هنوز گارد محافظش از ماشین پیاده نشده بودند که بخارایی به طرفش می‌رود و در دو متری منصور، اسلحه‌اش را که بالای دفترچه پنهان کرده بود بیرون آورده شلیک می‌کند تیر اول به شکم منصور می‌خورد و دولا می‌شود تیر دوم پس گردنش می‌خورد در این لحظه یکی از گارد زیر دست بخارایی می‌زند و اسلحه او پرت می‌شود بخارایی را می‌گیرند.»[31]
به دنبال ترور منصور، دولت طی اطلاعیه‌هایی اعلام می‌کند که «حال آقای نخست‌وزیر رو به بهبودی و رضایت‌بخش بوده و درمان موثر واقع شده است.» اما سرانجام در 7 بهمن 1343 به ناچار طی اطلاعیه‌ای خبر مرگ منصور اعلام، و هویدا مامور تشکیل کابنیه می‌شود.[32]
به دنبال دستگیری محمد بخارایی، سایر اعضای هیات‌های موتلفه اسلامی نیز دستگیر شدند و اوراق و سلاح‌های آن‌ها را ساواک ضبط کرد و در پی آن محاکمه آن‌ها آغاز ‌گردید. عاقبت دادگاه رژیم محمد بخارایی، مرتضی نیک‌نژاد، رضا صفار هرندی و صادق امانی را به اعدام و بقیه را به زندان‌های ابد یا طول‌المدت محکوم کرد و در روز 16 خرداد 1344 آن چهار مجاهد اسلام به جوخه اعدام سپرده ‌شدند.[33]
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران طی لایحه پیشنهادی دولت موقت، که به تصویب شورای انقلاب نیز رسید (مورخ 24/2/1358)، کاپیتولاسیون به کلی در ایران لغو گردید. متن لایحه چنین است: «قانون مصوب 21 مهر 1343 راجع به استفاده مستشاران نظامی امریکا در ایران از مصونیت‌های خاص و معافیت‌های قرارداد وین لغو می‌شود.»[34] و این چنین قانون جبارانه و غیرانسانی کاپیتولاسیون به برکت انقلاب اسلامی در ایران از بین رفت.
 
پی‌نوشت‌ها

 
________________________________________
* کارشناسی ارشد ایران‌شناسی
[1]ــ داریوش آشوری، دانشنامه سیاسی، تهران، سهروردی و مروارید، چاپ اول، 1366، ص256؛ فرهنگ فارسی معین، ج3، ص2780
[2]ــ نقل از لغت‌نامه دهخدا، ج23، ص34
[3]ــ همان.
[4]ــ عبدالهادی حائری، نخستین رویاروییهای اندیشه‌گران ایران در دو رویه تمدن بورژوازی غرب، تهران، امیرکبیر، چاپ اول، 1367، صص210ــ208، 247
[5]ــ همان.
[6]ــ جهت آشنایی با خلق و خوی فتحعلیشاه رک: الف‌ــ «یادداشتهای جیمز فریزر»، مجله خواندنیها، سال چهارم، ش 41، شماره مسلسل 89 (شنبه 13 خرداد 1323) صص14ــ10؛ یادداشتهای جیمز فریزر و همچنین سفرنامه او؛ ب‌ــ سرپرسی سایکس، تاریخ ایران، ترجمه فخر داعی گیلانی، تهران، صفی‌‌علیشاه، 1363، صص472ــ461؛ پ‌ــ لرد کرزن، ایران و قضیه ایران، ج 1، ص154 و 730 و ج 2، ص570؛ ت‌ــ سعید نفیسی، تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دوره معاصر، تهران، بنیاد، 1366، ج2، ص2، و ج 1، صص 80ــ70
[7]ــ عبدالهادی حائری، همان، ص247
[8]ــ  سعید نفیسی، همان،  صص187ــ186
[9]ــ اصل کاملۀ‌الوداد: دو دولت طرفین عهدنامه به موجب یک ماده توافق می‌کنند که اگر در آینده به دولت یا اتباع دولت ثالثی امتیازی بدهند، طرف دیگر قرارداد خود به خود از آن امتیاز استفاده کند. فرهنگ فارسی معین، ذیل کلمه کاملۀ‌الوداد.
[10]ــ عبدالله معظمی، حقوق بین‌الملل خصوصی، به نقل از لغت‌نامه دهخدا، ج23، ص35
[11]ــ محمدتقی ملک‌الشعراء بهار، تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، ج1، تهران، امیرکبیر، 1371، صص31، 123
[12]ــ همان.
[13]ــ دکتر علی‌اصغر زرگر، تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در دوره رضاشاه، ترجمه کاوه بیات، تهران، پروین و معین، 1372، ص49
[14]ــ علی‌اصغر شمیم، ایران در دوره سلطنت قاجاریه، تهران، کتابخانه ابن‌سینا، 1342، ص489
[15]ــ عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تاریخ روابط خارجی ایران، تهران، امیرکبیر، 1365، ص370
[16]ــ به نقل از: ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، ج2، تهران، اطلاعات، چاپ دوم، 1370، ص151؛ متن کامل خاطرات اردشیر جی در این کتاب آورده شده است.
[17]ــ محمدتقی ملک‌الشعراء بهار، همان، ص163
[18]ــ رک: «خاطرات ژنرال آیرنساید»، مجله آینده، سال هفتم، ش 10ــ9، (آذر و دی 1360)، ص765؛ محمدتقی ملک‌الشعراء بهار، همان، صص 116ــ74
[19]ــ رک: خاطرات و تالمات دکتر محمد مصدق، ص156
[20]ــ مجموعه کامل قوانین و مقررات جزایی، تدوین جهانگیر منصور، ج2، تهران، نشر دیدار، چاپ اول، 1378، صص1026 تا 1030
[21]ــ سخنان میرفندرسکی، معاون وزارت امورخارجه، در جلسه 21 مهر 1343 مجلس شورای ملی، تحلیلی از ماهیت نهضت امام‌خمینی، سیدحمید روحانی، قم، انتشارات دارالفکر و دارالعلم، 1358، ج1، صص707ــ706
[22]ــ ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، خاطرات ارتشبد فردوست، ج1، تهران، اطلاعات، 1370، ص516
[23]ــ صورت مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره 21، جلسه 104، ص27، به نقل از کوثر، ج1، ص163
[24]ــ رک: سیدحمید روحانی، همان، ج1، صص 735ــ716 و کوثر، ج1، صص 178ــ169؛ محمدحسن رجبی، زندگینامه سیاسی امام‌خمینی از آغاز تا هجرت به پاریس، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، 1369، ج1، صص257ــ250
[25]ــ سیدحمید روحانی، همان، صص 735ــ729
[26]ــ همان، صص738ــ737
[27]ــ ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، همان، صص517ــ516
[28]ــ به نقل از مجله 15 خرداد، سال چهارم، ش 15 و 16 (تابستان و پاییز 1373)، ص202. عجیب است طبق فرمان شاه، شخصی را تبعید نمودند که به وظیفه خود عمل نموده و مردم را به حقوق قانونی خویش آشنا ساخته بود. محمدرضا پهلوی در آذرماه 1325 طی فرمایشات مشعشعانه!! خطاب به علما در روز عید غدیر چنین گفته است: «آقایان بهتر می‌دانند که ایران دو دسته پادشاه داشته است سلاطین خوب و سلاطین بد. دسته اخیر هم دو تیره بوده‌اند: آن‌ها که بدی کردند و آن‌ها که موفق به بدی نشده‌اند. به نظر من مسئولیت آن دسته که بدی کرده‌اند بیشتر متوجه ملت و مردم است که اجازه بدی به زمامداران داده‌اند، زیرا ملت نباید نسبت به اعمال زمامداران خود بی‌طرف و ساکت بماند، بلکه اگر دید دولت‌ها حقوق او را پایمال کرده و قوانین را نقض می‌نمایند باید قیام کند و به زمامداران اجازه ندهد که به حدود و حقوق وی تجاوز کنند. آری ملت باید به حقوق خود آشنا باشد تا در هنگام تجاوز بتواند از آن جلوگیری کند. یکی از وظایف عمده آقایان حجج اسلام هم بیدار کردن مردم و آشنا ساختن آنان به حقوق قانونی خویش است تا در نتیجه، دولت‌ها و زمامداران نتوانند به اعمال بی‌رویه و خلاف قانون مبادرت کنند.» مجله خواندنیها، سال 7، ش 28، شماره مسلسل 231 (سه‌شنبه 5 آذر 1325)، ص5
[29]ــ سیدحمید روحانی، همان، ص744
[30]ــ سخنان ختائی یکی از سرگروههای اطلاعاتی خطاب به حاج مهدی عراقی بعد از ترور منصور، ناگفته‌ها، (خاطرات شهید حاج‌مهدی عراقی)، به کوشش مقدسی، دهشور و شیرازی، تهران، موسسه خدمات فرهنگی رسا، 1370، ص226
[31]ــ همان، صص212ــ208
[32]ــ سیدحمید روحانی، همان، ص800
[33]ــ جهت اطلاعات بیشتر رک: ناگفته‌ها، همان، ص212 به بعد.
[34]ــ روزنامه اطلاعات، دوشنبه 24 اردیبهشت 1358، ص2


نشریه زمانه