شرایط اقتصادی ایران در سالهای پایانی حکومت پهلوی؛ تجربه تلخ تورم ۴۰ درصدی
حکومت پهلوی و درآمدهای نفتی ترکیبی است که با یکدیگر عجیبن و اخت هستند. به این معنا هر زمان که در مورد اقتصاد پهلوی به ویژه در سالهای پایانی منتهی به عمر این رژیم بحث می‌شود بلافاصله سرازیر شدن درآمدهای سرشار نفتی به سوی خزانه پهلوی به ذهن متبادر می‌شود. درآمدهایی که منجر به رشد اقتصادی سرسام‌آور پهلوی ها شد و البته هیچ‌گاه به توسعه همه‌جانبه به ویژه در حوزه اقتصادی منجر نشد.
رشد اقتصادی می‌تواند مقوله‌ای مقطعی باشد و این همان امری است که در مورد پهلوی ها محقق شد؛ اما توسعه جنسش از جنس پایدار و ثابت است که البته در مورد پهلوی ها محقق نشد. رشد اقتصادی پهلوی دوم البته با تبعات خاصی نیز همراه بود یعنی به همان اندازه که عریض و طویل شدن اقتصادی پهلوی ها البته به صورت بادکنکی صورت گرفت به همان نسبت نیز تبعات زیادی دامنگیر اقتصاد ایران شد که در این زمینه شاخص های تورم ممکن است برای اثبات این قضیه کارساز باشد.
اقتصاد تک محصولی
شاید بتوان مهم‌ترین ویژگی اقتصادی پهلوی دوم در سالهای منتهی به انقلاب اسلامی را اتکاء بیش از اندازه به نفت تلقی کرد. اقتصاد نفتی بهترین واژه‌ای است که بیانگر شرایطی است که محمدرضا در اواخر عمر پهلوی دوم آن را تجربه می‌کرد. درآمد نفتی شاه از اوایل دهه 50 یعنی سال1971 تا اواسط این دهه یعنی سال1977 از 1870 میلیون دلار به 20735 میلیون دلار رسید که این آمارها بیانگر افزایش 11 برابری قیمت نفت است و ایران از نظر کمی نیز در میان تولیدکنندگان نفت در رده‌های نخست قرار گرفت. متاثر از این اقتصاد نفتی، صنایع عمده و بزرگ کشور نیز به سمت مصرفی شدن پیش رفتند و مونتاژ تبدیل به گفتمان غالب صنایع ایران شد به نحوی که در برخی از صنایع حتی تا ۹۰ درصد تکنولوژی نیز کاملا وابسته به خارج بود.
به صدا درآمدن زنگ انقلاب ایران که شاه نیز در مصاحبه تلویزیونی خود بالأخره اعتراف به آن کرد سبب شد تا مقداری حداقل در شعار سیاست های اقتصادی تغییر کند و جمشید آموزگار که روی کار آمد سخن از سیاست ریاضت اقتصادی نمود و البته در عمل تغییر چندانی در اوضاع معیشتی مردم رخ نداد و سیاست های اقتصادی پهلوی دوم به ویژه در میان توده مردم و وضعیت معاش روزمره آنها اثرگذار شد، و حتی سیاست های نخست‌وزیر آموزگار نیز نتوانست تغییر چندانی در آنها صورت دهد و تورم و رکود و وضعیت نه چندان مناسب اقتصادی بر گرده توده مردم فشار مضاعفی را وارد کرد.
تورم به روایت آمار
براساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک جهانی کمتر از نیمی از مردم ایران یعنی حدود ۴۶ درصد زیر خط فقر بودند. این مسئله بیانگر این بود که رفاه پهلوی متاثر از سیاست های نفتی صرفا در شعار محقق شده و در سالهای آخر حکومت پهلوی تجربه تورم ۳۰ درصدی نیز متاثر از این سیاست ها وجود داشته است. در خاطرات سولیوان و پارسونز، سفیر آمریکا و انگلیس در تهران به بخشی از این تجربه زیست شده اشاره شده است: «تورم اوج تازه‌ای یافت و نرخ آن به ۳۰ درصد رسید که نسبت به سالهای 1975 و 1976، به مراتب بدتر بود. برنامه‌های دولت برای احداث خانه‌های ارزان‌قیمت در شهرها عملی نشده و وضع زندگی در تهران فضاحت‌بار بود».
متناسب با همین سیاست ها در سال ۵۶ بود که شاهد نرخ بالای مهاجرت از روستاها به شهرها بودیم. جمعیت سرشاری که سیاست های رژیم کشاورزی آنها را در مسیر اضمحلال قرار داده بود و به امید پیدا کردن کار و اشتغال جدید چشم به حلبی آبادهای اطراف تهران دوخته بودند؛ غافل از اینکه در نیمه دوم سال ۵۶ نرخ تورم قرار است باز هم افزایش پیدا کند و حتی به ۴۰ درصد برسد. از سوی دیگر مقایسه سطح برخورداری دهک اول تا دهم جامعه از درآمدهای ملی نیز بیانگر بخش دیگری از تورمی است که جامعه و مردم در دوره پهلوی دوم و به ویژه در اواخر عمر این رژیم به آن دچار شده بودند.
در سال ۴۷ یعنی ۱۰ سال قبل از فروپاشی پهلوی دوم، سهم دهک اول از درآمدهای ملی ۱.۳۱ بوده و سهم دهک دهم یعنی ثروتمندترین گروه جامعه ۳۷.۳۷ درصد بوده اما در سال ۵۷ این آمارها تغییر پیدا می‌کنند و سهم دهک اول به ۱.۲۹ رسیده و سهم دهک دهم به بیش از ۴۲ درصد افزایش پیدا میکند و این مهم بیانگر این است که طبقات ضعیف در سالهای پایانی عمر پهلوی دوم فقیرتر شده‌اند و طبقات ثروتمند نیز براساس سیاست های نادرست نفتی بر حجم و میزان ثروت خود افزوده‌اند. در واقع تورم موجود در جامعه بر نابرابری طبقاتی نیز به شدت اثرگذار بوده است. براساس برخی آمارها در بخش مسکن همچنان در سالهای پایانی حکومت پهلوی بازهم ۷۰ درصد درآمدهای اجاره نشینان صرف هزینه‌های اجاره می‌شد و این مسئله بیانگر این است که نرخ درآمدها با تورم موجود در جامعه همخوانی نداشته و قشر آسیب‌پذیر در بهترین حالت توان مانوری ۳۰ درصدی با سطح درآمدی خود داشته است.
آمار دیگری نیز در بخش مسکن وجود دارد که حکایت از این دارد که از سال1345 تا 1355، درصد خانواده‌های شهری که در یک اتاق زندگی می کردند از 36 به 43 درصد رسید. در واقع نرخ بالای تورم در سالهای پایانی رژیم سبب شده بود که زندگی تک اتاقی افزایش پیدا کند. همچنین دقیقا در آستانه انقلاب اسلامی، 42 درصد از خانواده‌های تهرانی مسکن مناسبی نداشتند و تهران با بیش از 4 میلیون جمعیت، به‌رغم درآمدهای سرشار نفتی هنوز سیستم فاضلاب، مترو و حمل و نقل عمومی مناسبی نداشت. از سوی دیگر قدرت خرید مردم نیز به دلیل تورم بالا در همین سالها کاهش پیدا کرده بود و به کمترین میزان خود رسیده بود. در دوران پهلوی قدرت خرید مردم بسیار پایین بوده است. براساس آمارها درآمد کارمند عادی در سالهای پایانی منتهی به عمر پهلوی دوم، ماهانه 500 تا 1200 تومان بود و قیمت پیکان در همین دوران حدود ۲۸۰۰۰ تومان بود و این مسئله نیز بیانگر این است که ارقام اختصاص یافته چندان کمکی به افزایش قدرت خرید مردم نمی‌کرد.
علاوه بر این حجم بالای واردات در سالهای پایانی رژیم بار دیگر بر تورم داخلی صحه می‌گذارد به این معنا که حمایت نکردن از تولید داخلی سبب می‌شد که قیمت اجناس بالا برود و رژیم را ناچار به تبدیل بازار ایران به بازار مصرفی کالاهای رنگارنگ خارجی کند؛ به نحوی که در همین سال ها شاهد هستیم مرغ از فرانسه، تخم‌مرغ از اسرائیل، سیب از لبنان و پنیر از دانمارک در حجم بالا وارد می‌شود و البته مردم عادی و فقیر قدرت بالایی برای خریداری آنها ندارند. در واقع رژیم با وجود تمام سیاست های توسعه‌گرایانه خود فقط برای ۳۳ روز می‌توانست نیاز داخلی کشور را تامین کند. ستاری، نماینده رشت در مجلس شورای ملی وقت در سال ۵۶ در نطقی در مجلس می‌گوید: «حتی خیار اسرائیلی... هویج یخ‌زده‌ی فرانسوی را... می‌توان جزء اقلام وارداتی نشان داد. طی چهار سال افزایش مقداری از اقلام خوراکی چنان حیرت‌آور است که هیچ دلیلی را برای آن نمی‌توان پذیرفت، مگر اینکه به یقین بگویم که از میزان تولیدات داخلی کم شده است... واردات گوشت مرغ ۸ برابر... برنج 2.5 برابر... پنیر ۴ برابر، گوشت قرمز ۵ برابر شده است». و در همان دوران وزیر کشاورزی وقت (۱۳۵۶) اعتراف کرد که بهای واردات کشاورزی در سال ۱۳۵۵ به یک میلیارد دلار می‌رسید.
نتیجه‌گیری
تورم حدود ۴۰ درصدی مسئله‌ای است که در سالهای پایانی عمر رژیم پهلوی به صورت کاملا محسوس قابل مشاهده است. البته در این میان سیاست های اتخاذ شده از سوی پهلوی دوم نیز کم بی اثر نبوده است؛ به نحوی که مقایسه درآمدهای نفتی دهه ۴۰ و دهه ۵۰ و مقارن با فروپاشی رژیم پهلوی بیانگر این مسئله است که به همان نسبت که رژیم پهلوی به درآمدهای نفتی اتکای بیشتری پیدا کرد به همان نسبت نیز نرخ تورم و همچنین ضریب جینی و همچنین شکاف های طبقاتی افزایش پیدا کرد. در واقع میان سیاست های نفتی و افزایش نرخ تورم رابطه مستقیم برقرار بود. از سوی دیگر در سالهای پایانی عمر پهلوی دوم شاهد هستیم که نرخ اقلام خوراکی به طرز محسوسی افزایش پیدا میکند و دلیل عمده آن نیز این بوده که رژیم وابسته به صنایع مصرفی و مونتاژ تمامی اقلام مورد نیاز خود را از خارج وارد می‌کرده و نبودِ سیاست های حمایتی از تولیدات داخلی منجر به افزایش نرخ تورم می‌شده است.
کاهش قدرت خرید مردم نیز شاخص دیگری است که می‌توان در این سالها آن را تاییدی بر افزایش نرخ تورم قلمداد کرد. برای مثال قیمت خرید پیکان ۲۸ برابر درآمد عادی یک کارمند بود و تنها با ۲۸ ماه پس‌انداز بدون هیچ‌گونه خرجی رویای خرید پیکان با وجود شعار حکومت مبنی بر هر ایرانی یک پیکان محقق می‌شد.
در حوزه مسکن نیز هرچه به سالهای پایانی عمر رژیم نزدیک می‌شویم شاهد هستیم که استفاده از منازل مسکونی دارای یک اتاق به طرز محسوسی افزایش پیدا میکند. در واقع کاهش قدرت خرید مردم به همراه افزایش تورم در بخش زمین و مسکن سبب می‌شود مردم در سیاست های مسکونی خود نسبت به سالهای دهه ۳۰ و ۴۰ که عمدتا مبتنی بر اسکان در منازل ویلایی و شخصی و بزرگ بوده دست برداشته و به سمت منازل تک اتاقه پیش بروند.
سایت مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
نظرات