سلطنتی متزلزل در ابتدای ظهور رضاخان

خودسری فرماندهان قشون در جنوب ایران که در فصل هشت به آن اشاره شد، با فرا رسیدن تابستان سال 1925 وضعیت بدتری پیدا کرد. دوازده نفر از عشایر منطقه در 25 ژوییه 1925، به کنسول‌یاری آمریکا در بوشهر پناه بردند:

این افراد از دست نیروهای قشون گریخته‌اند که تمام مردان داخل و خارج شهر را دستگیر و آنها را وادار به حمل ملزومات نظامی می‌کردند. این کوچ‌نشینان برای ییلاق چادرهایشان را نزدیک کنسول‌یاری [آمریکا] برپا کرده‌ بودند. این عشایر، ترک‌های قشقایی هستند و با پرورش چند بز و بافتن قالی، امرار معاش می‌کنند... آنها نیمه شب و با رفع شدن خطر دستگیری و کار برای قشون کنسول‌یاری را ترک کردند.[1]

فولر اطلاعات بیشتری دربارة اوضاع بوشهر می‌دهد و می‌نویسد:

احتراماً چند رویداد را به اطلاع می‌رساند که نشان می‌دهد قشون ایران آن موهبت محضی نیست که در تهران درباره‌اش تبلیغ می‌شود. البته قشون حمل و نقل را امن‌تر و جمع‌آوری بیشتر عواید را ممکن ساخته است، اما اقدامات خودسرانة سربازان و افسران آن موجب نارضایتی گسترده‌ای در ایالات دوردست‌تر شده است. بوشهر نمونة خوبی برای درک عملکرد قشون در این ایالات دورافتاده است. مشکل اصلی اینجاست که این نیروها حقوقشان را شش ماه است که نگرفته‌اند، هر چند حقوق برخی واحدها فقط چهار ماه به تعویق افتاده است. افراد قشون همیشه مفلس یا بدهکارند، لذا از قدرت بلامنازعشان برای کسب درآمد استفاده می‌کنند. مثلاً قشون خانه خالی یکی از تجار ثروتمند شهر را برای سکونت موقت افسران خود مصادره کرده و تا کنون به این تاجر هیچگونه کرایه‌ای نداده‌اند و امیدی هم نیست که بدهند. آنها هر کالایی که در بازار چشمشان را بگیرد برمی‌دارند، و جابجایی نیروها هم بهانه می‌شود برای نپرداختن بدهی‌شان. رانندگان تاکسی آنقدر بدون کرایه افراد قشون را جابجا کرده‌اند که با اینکه پیش از این پیدا کردن تاکسی بسیار ساده بود، اکنون همه آنها از سطح شهر ناپدید شده‌اند و کسی هم به سمت چنین شغلی نمی‌رود. اخیراً هم فرمانی صادر شد که تنفر مردم را به خشم مبدل ساخت. شماری از هواپیماهای وارداتی فرانسوی قادر به پرواز  نبودند، لذا آنها را به حمالان و قاطران قابل اطمینان واگذار کردند تا آنها را به شیراز برسانند. قاطرهای زبان بسته که توانایی اعتراض نداشتند، و بارکشان با تجربه نیز این پیشنهاد نه چندان جالب دولت را رد کردند. ولی در عین استیصال دستور صادر شد که با استفاده از زور، افراد کافی را برای حمل این بار به کار بگیرند، لذا نیروهای قشون به خیابان‌ها ریخته و هر کسی را که دم دستشان می‌آمد با عدالت دموکراتیک دستگیر می‌کردند، از عشایر و کارمندان دولت گرفته تا تجار آبرومند. هر چند دستگیری تجار متمول پول خوبی به جیب قشون ریخت، ولی مابقی دستگیرشدگان مجبور بودند روزانه در ازای دریافت تکه‌ای نان و جرعه‌ای آب زیر آفتاب سوزان جان بکنند. تجارتخانه‌های خارجی عده‌ای را برای نجات کارمندانشان اعزام کردند، و مقامات دولت هم خواستار آزادی کارمندانشان شدند. هر کسی که توانست از شهر گریخت و یا در حرم‌ها مخفی شد. کوچ‌نشینانی که چادرهایشان را خارج از شهر برپا کرده بودند به این کنسولگری پناه آوردند. بنابراین همین اولین بار هم که دولت ایران نیروهای قشون را در بوشهر مستقر ساخته محبوبیتی برای خودش به دست نیاورده است... حمل  و نقل بین بوشهر و شیراز و شهرهای داخل کشور همواره با خطر حمله راهزنان کوچ‌نشین همراه بوده است. قشون ایران اکنون امنیت این مسیر را تأمین می‌کند، اما وضعیت بارکشان چندان بهتر از گذشته نیست. این روزها اجناس و کالاها را به سرقت نمی‌برند، بلکه قشون الاغ‌ها و قاطرها را برای کارهای خود توقیف و تنها در ازای مبالغ کلان آنها را آزاد می‌کند. در نتیجه چاروادارها از جابجا کردن اجناس خودداری می‌کنند. این اعمال تمام انتقادها را متوجه شخص رئیس‌الوزرا کرده است و مستشاران آمریکایی نیز بعضاً به دلیل پرداخت نشدن حقوق نظامیان مورد سرزنش قرار می‌گیرند.»[2] در 14 سپتامبر 1925: «مشکلات مالی دلیل اصلی نارضایتی ساکنین محلی است... نیروهای قشون دارند کسب و کار را در این منطقه تباه می‌کنند زیرا پرداخت حقوقشان بقدری به تعویق افتاده است که سربازان عادت کرده‌اند بدون اینکه حتی به فکر پرداخت بهای اجناس باشند به مال و اموال مردم دست‌اندازی کنند. به همین دلیل تمام تاکسی‌ها کارشان را تعطیل کرده‌اند. بودجه لازم از تهران ارسال شده اما به دست مقامات بوشهری نمی‌رسد، این در حالی است که پرداخت حقوق برخی از یگان‌ها بین چهار تا شش ماه به تعویق افتاده است. برخی از بانکداران که احتمالاً باید از اوضاع باخبر باشند محرمانه اظهار می‌کنند که به نظر آنها این وجه در شیراز گیر کرده است... کاپیتان ابراهیم، که 25 سال در نیروی دریایی ایران خدمت کرده و متصدی کشتی‌های متروک جنگی در این منطقه است، تلاش می‌کند خود را به تهران برساند و موضوع را گزارش کند، ولی می‌گوید که قشون اجازه چنین کاری به او نمی‌دهد. حقوق 32 خدمة ‌زیر دست او 9 ماه است که به تعویق افتاده، و این افراد به ساحل آمده و اعتصاب کردند، ولی نیروهای قشون آنها را دستگیر کرده و به کشتی‌های خود فرستادند.[3]

روی کار آمدن خاندان پهلوی اوضاع را فقط بدتر کرد. فیلیپ در 30 ژوئن 1926 می‌نویسد:

چند ماه پیش دکتر میلسپو توجه مرا به شرایط نامطلوب تشکیلات مالی کشور جلب کرد، که علت اصلی‌اش استقلال وزارت جنگ از این تشکیلات و امتناع آن از اعمال نظارت‌های مالی است... خلاصه اینکه وزارت مالیه سالانه اعتباری کلی به وزارت جنگ تخصیص می‌دهد که نزدیک به نیمی از درآمدهای دولت است، ولی هیچ حسابرسی‌ای در کار نیست. علاوه بر این، وزارت مالیه مطلع است که قشون وجوه هنگفتی را نیز از سایر منابع داخلی دریافت می‌کند که آن وزارت‌خانه رسماً قادر به شناسایی و ثبت آنها نیست. در همین ارتباط، دکتر میلسپو چندی پیش تنها کپی موجود از گزارش جامع و محرمانه‌ای را در اختیار من گذاشت که در دسامبر 1925 تهیه کرده بود و تمام جزئیات این موضوع را روشن می‌ساخت... هدف اصلی دکتر میلسپو از تهیه این گزارش جلب توجه دولت ایران به خطر تداوم شرایط فعلی و ضرورت مشمول کردن وزارت جنگ در نظام بودجه‌ایست که او دربارة همه ادارات دولت به کار بسته است. دکتر میلسپو قرار است موضوع این گزارش را با وزرای جدید جنگ و مالیه مطرح کند. با اینکه بعید است شاه هرگز این گزارش بلند بالا و محرمانه را خوانده باشد، اما حالا احتمالاً نکات اصلی آن به استحضارش خواهد رسید. احتمال دارد برخی از مفاد این گزارش به مذاقش خوش نیاید، ولی گمان می‌کنم آنقدر بصیرت دارد که منطق آنها را بفهمد. (توضیح موری: «نه!»)[4]

فساد در قشون و ملاقات میلسپو با رضا شاه

فیلیپ در گزارش خود به تاریخ 13 ژوییه 1926 اوضاع قشون را به تفصیل شرح می‌کند:

عطف به گزارش شماره 118 که در 30 ژوئن ارسال شد و در آن آخرین وضعیت قشون ایران را گزارش کرده بودم، احتراماً در این گزارش رونوشتی از نامه دکتر ای. سی. میلسپو، مدیر کل مالیه‌های ایران، به وزیر مالیه این کشور را به پیوست ارسال می‌کنم. این نامه به تاریخ هجدهم ژانویه 1926 و شامل یادداشتی محرمانه است که به اوضاع نامطلوب ناشی از پایبند نبودن نهاد نظامی ایران به نظارت‌های بودجه‌ای و همچنین رویه‌های غیرقانونی اداره‌کنندگان این نهاد می‌پردازد. دکتر میلسپو همچنین رونوشتی از این یادداشت را در اختیار وزیر جنگ و رئیس‌الوزرای کابینه پیشین (فروغی) قرار داده است. چند رونوشت نیز جهت اطلاع در اختیار هیأت مستشاران مالی آمریکایی قرار گرفته است. دکتر میلسپو در ماه مارس گذشته ضمن گفتگویی که با یکدیگر داشتیم این موضوع را مطرح ساخت. او گفت که تنها یک نسخه رنگ و رو رفته و ناقص از این گزارش برایش باقی مانده که آن را در اختیار من می‌گذارد، و تقاضا کرد در صورت تهیه رونوشت از گزارش فوق با استفاده از امکانات سفارت یک یا چند نسخه هم در اختیار او قرار بدهم. با توجه به طولانی و ناخوانا بودن سند پیش از تهیه نسخه‌ای مناسب کاری ممکن نبود. از میلسپو پرسیدم که آیا شاه هم گزارش را دیده است؛ پاسخ داد که حتماً فرصت دیدن آن را داشته ولی بعید می‌داند آن را خوانده باشد. او افزود که موضوع را شخصاً و به طور محرمانه با وزرای فوق مطرح ساخته ولی آنها هیچ اقدام مشخصی دربارة آن انجام نداده‌اند و بعید است در آینده نزدیک اقدامی انجام بدهند. گفتم که به گمان من چنین انتقاد شدیدی از قشون از یک سو و چنین اصلاحات مهم و گسترده‌ای از سوی دیگر، ایجاب می‌کند که دکتر میلسپو شخصاً موضوع را با شاه در میان بگذارد. از قرار معلوم از زمان بازگشت میلسپو از ایالات متحده در تابستان گذشته شاه هیچ علاقه‌ای به ملاقات او نشان نداده بود، ولی دلیلی نداشت که گمان کنیم نگرش او نسبت به مستشاران آمریکایی تغییر کرده است. شاه از زمانی که بر تخت تکیه زده به شدت درگیر امور مختلف بوده است و میلسپو هم بهتر دیده بود که عجالتاً اوضاع را به همین منوال رها کند. اطلاعات مندرج در ضمیمه گزارش بسیار مرا متأثر و متحیر ساخت، ولی گمان کردم شاید بهتر باشد پیش از ارایة آن به وزارت امور خارجه اطلاعاتم از این موضوع را با استفاده از منابع دیگر تکمیل کنم. انجام چنین کاری در پایتخت ایران به هیچ وجه ساده نیست، پایتختی که در آن شایعات و انتقادات مخرب همواره شما را احاطه کرده و کسب اطلاعات موثق از منابع معتبر بسیار دشوار است. شایعات حاکی از رفتار خودسرانه فرماندهان قشون در ایالات مختلف و رفتار عمدتاً مستبدانه قشون در قبال غیرنظامیان در این ایالات بسیار فراوان بود... رفتار غیرقانونی و بی‌کفایتی افسران ارشد شرایطی بحرانی به وجود آورده است که به تازگی آثار و نتایج آن معلوم شده است. نارضایتی مردم از غارت اموالشان به دستور بعضی از فرماندهان قشون در ایالات مختلف، و همچنین روابط پرتنش فرماندهان با فرمانداران غیرنظامی در چند مورد توجهات را به این وضعیت وخیم جلب کرد. علاوه بر این، معلوم شد که قشون چندین ماه است که حقوق خود را دریافت نکرده‌اند. بعد از آن خبر دعوای شاه و عبدالله‌خان- امیر طهماسب- (که جزئیات ماجرا هیچوقت فاش نشد) برکناری عبدالله‌خان، تغییر دولت و در نهایت اخبار ناآرامی و شورش در خراسان و آذربایجان رسید... اندکی پس از تغییر کابینه، دکتر میلسپو خبر داد که مستوفی‌الممالک، رئیس‌الوزرا، و عبدالحسین تیمورتاش، وزیر دربار، (که احتمالاً طرفدار روس‌هاست، ولی اخیراً روابط خیلی دوستانه‌ای با وزیر مختار بریتانیا دارد و آشکارا هیچ علاقه‌ای به آمریکا نشان نمی‌دهد)، به دیدار او رفته و اظهار داشتند که با توجه به اوضاع خراسان، وزارت جنگ نیاز فوری به سیصد هزار تومان وام از خزانه مملکتی دارد. میلسپو اظهار داشت که بدون کسب اجازه از مجلس قادر به پرداخت چنین وامی نیست. البته پیشنهاد کرد علی‌الحساب مبلغ صد هزار تومان به اعتبار وامی که در اواخر ژوییه به وزارت جنگ تعلق می‌گرفت به آنها بپردازد. این پیشنهاد رد شد. میلسپو همچنین به من گفت که اخیراً از فروغی، وزیر جدید جنگ، خبردار شده است که قشون با یک و نیم میلیون تومان کسری بودجه مواجه است در صورتی که چند ماه پیش به او گفته بودند که معوقة قشون فقط سیصد یا چهارصد هزار تومان است. به اعتقاد فروغی این کسری بودجه به سرعت افزایش پیدا خواهد کرد. از زمان تغییر کابینه، میلسپو چندین بار دربارة گفتگو با شاه از من مصلحت‌جویی کرده است. من هم مؤکداً به او پیشنهاد کردم که حتماً این کار را بکند و اوضاع را صادقانه توضیح بدهد و همزمان آمادگی خود را کمک به رفع مشکلات موجود اعلام کند. این ملاقات در هشتم ماه جاری صورت گرفت و رضایت‌بخش بود. به اعتقاد من این مسئله امتیاز بزرگی در کار میلسپو خواهد بود.

فیلیپ سپس ملاقات 8 ژوئیه 1926 میلسپو با پهلوی را توصیف می‌کند:

شاه خوش‌برخورد و راغب بود، هر چند از نظر میلسپو قطعاً موضوع را چندان جدی نگرفته و بیشتر از آنکه نگران اوضاع باشد از شنیدن حرف‌های میلسپو سرگرم شده بود. در ادامه، خلاصة این گفتگو آنطور که در اختیار من قرار گرفته است خواهد آمد. میلسپو گفت که تقاضای دیدار کرده است تا وضعیت مالیه‌های مملکت را که از بسیاری جهات بسیار رضایت‌بخش است به عرض برساند. با وجود این، اوضاع از یک جهت بسیار ناامید کننده است، و می‌تواند تمام پیشرفت‌هایی را که در زمان سرپرستی او رخ داده است خنثی کند. دکتر میلسپو گفت که وزارت مالیه از هزینه‌های وزارت جنگ هیچ اطلاعی ندارد؛ علی‌رغم اعتباری که هم اینک از خزانه کشور به این وزارت‌خانه تخصیص یافته است، اعتباری که بیشتر از منابع مملکت است و هیچ حسابرسی‌ای هم انجام نشده، کسری بودجه قشون دائماً رو به رشد است؛ بر کسی پوشیده نیست که فرماندهان قشون در ایالات مختلف از مردم پول می‌گیرند و، در برخی موارد، مالیاتی را که می‌بایست به دست وزارت مالیه برسد این فرماندهان جمع‌آوری می‌کنند و یا مانع اخذ آن می‌شوند؛ ولی با این حال پرداخت حقوق قشون مدت مدیدی است که به تعویق افتاده است و به همین دلیل نارضایتی زیادی در بین غیرنظامیان به وجود آمده است؛ و اینکه این وضعیت نه فقط می‌تواند به طور جدی وضعیت مالی کشور را به خطر بیندازد، بلکه می‌تواند از محبوبیت شاه نیز شدیداً بکاهد؛‌ لذا او مصرانه از شاه خواست که پرداخت بودجه وزارت جنگ نیز همانند سایر وزارت‌خانه‌های دولت تحت نظر وزارت مالیه صورت گیرد. شاه پاسخ داد که کاملاً مطمئن است که به برخی از فرماندهانش تهمت زده‌اند. او شخصاً دستور داده است تا تحقیقاتی در این زمینه صورت بگیرد و کسانی که مقصر شناخته شوند برکنار خواهند شد و افسران قابل اطمینانی جای آنها را خواهند گرفت. او سپس اشاره کرد که قصد دارد ژنرال امان‌الله میرزا [جهانبانی]... رئیس سابق ارکان حرب را برای بررسی اوضاع مشهد به این شهر بفرستد. (توضیح: اگر گفته شاه صحت داشته باشد، باید گفت شخص ضعیفی را برای این کار انتخاب کرده است. امان‌الله میرزا که از تخم و ترکة قاجار است، جدای از تحصیلات اندک نظامی در فرانسه، به هیچوجه توان و کارایی انجام چنین کاری را ندارد.) شاه افزود که می‌داند مخارج قشون بسیار بیشتر از اعتباری است که وزارت مالیه به آن تخصیص داده است، که دلایل متعددی دارد، و یکی از این دلایل ضرورت خرید تسلیحات از اروپاست که به تنهایی بیش از دو میلیون تومان هزینه برداشته است. شاه گفت که هر چند سعی کرده هر جا امکان دارد اصلاحاتی انجام داده و صرفه‌جویی کند، دریافته است که مبالغ تخصیصی فعلی کافی نیست؛ ولی پیشنهاد کرده که بودجه قشون افزایش یابد و هزینه‌های قشون از سایر منابع تأمین شود. میلسپو گفت که فکر نمی‌کند چنین کاری ممکن باشد. تنها راهی که برای تأمین بودجة اضافی برای قشون به ذهنش می‌رسد اعطای وام، و یا استفاده از درآمدهای انحصار قند و چای است که قبلاً به ساخت راه‌آهن اختصاص یافته، و یا استفاده از وجوهی است که برای آموزش عمومی و دیگر مصارف ملی در نظر گرفته شده است- استفاده از هر یک از این منابع نیازمند تصویب مجلس است که از نظر وی چنین چیزی را تصویب نخواهد کرد؛ علاوه بر اینکه به گمان او شخص شاه هم موافق این کار نخواهد بود. در ارتباط با پیشنهاد اعمال نظارت‌های وزارت مالیه بر بودجه وزارت جنگ، شاه گفت که با توجه به مشکلات سیاسی موجود چنین امری فعلاً قابل اجرا نیست. استنباط میلسپو این بود که منظور شاه فشار منابع خارجی است. شاه در پایان گفتگو، بدون هیچگونه خصومتی، از اینکه میلسپو بجای نشان دادن گزارش محرمانه قشون به شاه آن را به وزرا نشان داده است ابراز تأسف و از او خواست که در آینده چنین گزارش‌هایی را مستقیماً به استحضار شخص وی برساند. در پایان شاه به میلسپو پیشنهاد کرد که پیشنهادهایش را به منظور بهبود منابع مالی قشون در قالب برنامه‌ای ترسیم و تسلیم او کند... دکتر میلسپو به هنگام نقل گفتگوهایش با شاه اشاره کرد که از نظر او شاه فردی بدون حس مسئولیت مالی است. میلسپو در همین ارتباط متذکر شد که شاه اخیراً برای تعمیر و بازسازی ساختمان‌ها و باغ اقامتگاه تابستانی‌اش هشتاد هزار تومان خرج کرده است. از وزارت مالیه خواسته شد که این هزینه را بپردازد، ‌ولی فقط شش هزار تومان از این وجه قانوناً به عهدة آن وزارت بود. شاه ماهیانه چهل هزار تومان از دولت دریافت می‌کند، و طبق گزارش‌ها در چند سال اخیر اموال فراوانی گرد آورده است. میلسپو گمان می‌کند که هر چند شاه با خوشرویی به توضیحاتش گوش داد، ولی سخنانش تأثیر بسیار اندکی بر شاه داشته است. او واقعاً اهمیت و پیامدهای اوضاع سیاسی جاری را نمی‌داند، ولی مایل است روی کار آمدن وثوق و دوستانش را به تلاش انگلیسی‌ها نسبت بدهد. در مجموع او قدری بدبین به نظر می‌رسید... شاید این بدبینی تا اندازه‌ای بخاطر اثرات ناامیدکنندة گفتگویش با شاه باشد، و شاید هم به این دلیل است که او بیش از حد کار می‌کند و این روزها وضعیت جسمانی خوبی ندارد.

فیلیپ سپس اوضاع را با ژنرال حبیب‌الله شیبانی در میان گذاشت:

در روزهای یازدهم و سیزدهم ماه جاری با ژنرال حبیب‌الله شیبانی، رئیس ارکان حرب، صحبت کردم. این افسر از نظر وطن‌پرستانی چون آقایان علاء و تقی‌‌زاده از کاراترین و قابل اعتماد‌ترین افسران قشون است. او به صداقت و سخت‌کوشی در مسایل مربوط به قشون شهرت دارد، و همه اصلاح‌طلبان واقعی از انتصاب او به ریاست ارکان حرب در حدود سه ماه پیش استقبال کردند. از این که فرصت گفتگو با ژنرال شیبانی فراهم آمد، بسیار خوشحالم. من به این مرد علاقه‌ دارم و معتقدم او کسی است که می‌تواند در ارتباط با مسایلی که به ضرر دولت کشور است به شاه اعتراض کند. او شخصاً زحمات مستشاران مالی آمریکایی را ستود و گفت که شاه و مردم ایران نیز احساس مشابهی دارند. در خلال صحبت‌هایمان نظر شخصی‌اش را در مورد یادداشت محرمانه میلسپو و امکان اجرای اصلاحاتی که در آن ذکر شده بود جویا شدم. ژنرال صراحتاً علاقة وافر خود را به این موضوع ابراز کرد. او با اشاره به یادداشت، گفت که وضعیتی که در آن ترسیم شده است اساساً درست است، ولی برخی نکات گزارش را بسیار غیرمنصفانه و دور از حقیقت نامید. هیچ کس بهتر از او خبر نداشت که منابع مالی و سازمان قشون تا چه اندازه ناقص است و اینکه کل قشون به کمک‌های تخصصی در بسیاری از شاخه‌هایش نیاز دارد. با این حال، به دلایل بسیاری نمی‌توان در شرایط فعلی نظارت بر منابع مالی قشون را به وزارت مالیه واگذار کرد. او خود را در موقعیتی نمی‌دانست که این دلایل را توضیح بدهد، اما به من اطمینان کامل داد که اکنون شاه نه می‌خواهد و نه می‌تواند به چنین اقدامی تن در دهد. او به ویژه از من خواست که این مطلب را به دکتر میلسپو بقبولانم و به او بگویم که مقامات ایرانی دارند برای بهبود اوضاع فعلی هر کاری که ممکن باشد انجام می‌دهند، و امیدوارند که در زمان مناسب بتوانند بودجه قشون را هم همانند دیگر وزارت‌خانه‌ها تنظیم کنند... اشاره کردم که شنیده‌ام مشکلات سیاسی تا اندازه‌ای مانع از آن می‌شود که منابع مالی قشون تحت نظارت‌های بودجه‌ای درآید. در کمال تعجب به من گفت که واقعاً هم همینطور است... ژنرال بیشتر با رفتارش تا کلماتش مرا متوجه ساخت که قدرت‌های خارجی هم مخالف شمول قشون در چارچوب بودجه مملکت هستند و هم مخالف مستشاران مالی آمریکا... می‌توانم بگویم که دکتر میلسپو اکنون کاملاً از وضعیت آگاه است. او هیچ‌ توهمی نسبت به مشکلات قشون و یا ضرورت تأخیر در انجام اصلاحات مندرج در یادداشت ضمیمه ندارد. او می‌خواست که وضعیت کنونی را برای شاه و دولت به خوبی روشن کند، و ظاهراً در این کار موفق بوده است.[5]

گزارش میلسپو درباره فساد قشون

گزارش میلسپو در 69 صفحه 14 اینچی و بدون فاصله بین سطرها تهیه شده بود. او در گزارش خود از فساد گسترده، اختلاس و اخاذی افسران قشون خبر می‌دهد. «ارتش ملی» رضا [خان] که تشکیل آن را از بزرگترین دستاوردهای او خوانده و تحسین کرده‌اند، در واقع همچون ارتش اشغال‌گری بود که ملت را چپاول می‌کرد. به همین دلیل، فروپاشی چنین نیرویی در اوت 1941 و فوریه 1979 نباید کسی را متعجب ساخته باشد. خلاصه‌ای از این گزارش را در اینجا ارائه کرده‌ام. در اوایل سال 1922، در طول مدتی که مشیرالدوله رئیس‌الوزرا بود، رضا [خان] به منظور پرداخت هزینه‌های قشون اختیار اخذ برخی از مالیات‌ها را از وزارت مالیه سلب و وزارتخانة متبوع او راساً اقدام به جمع‌آوری این مالیات‌ها کرد. پس از ورود میلسپو در نوامبر 1922، حق جمع‌آوری چنین مالیات‌هایی مجدداً به وزارت مالیه واگذار شد که قرار بود بودجة وزارت جنگ را تأمین کند. میلسپو اشاره می‌کند که بر اساس متمم قانون اساسی، مصوب 7 اکتبر 1907، مجلس اختیار تحقیق و تفحص دربارة بودجه هر وزارت‌خانه‌ای را دارد، و همچنین بر اساس قانون حسابرسی کل تمام وزارت‌خانه‌ها موظفند هر ساله گزارش هزینه‌ها و عواید خود را منتشر و به مجلس ارائه کنند. وزارت جنگ از انتشار چنین اطلاعاتی سرباز زده و اجازه هیچگونه تحقیق و تفحصی را دربارة منابع مالی‌اش نداده بود: «کسانی که مسئولیت وجوه عمومی را بر عهده دارند معمولاً مایلند و تقاضا می‌کنند که حساب‌هایشان بررسی و حسابرسی شود تا از بار سنگین مسئولیت و سوءظن احتمالی رهایی ‌یابند. کسانی که از گزارش حساب‌هایشان خودداری و یا از این کار غفلت می‌کنند، فقط به همین یک دلیل هم که شده، خود را در مظان سوءظن شدید قرار می‌دهند. دلیلی ندارد که یک فرد درستکار حساب‌هایش را پنهان کند... برغم نص صریح قانون و درخواست‌های مکرر، مدیران مالی قشون تاکنون نتوانسته یا نخواسته‌اند در مورد مبالغ هنگفتی که مسئولیتش را بر عهده دارند هیچ توضیحی بدهند. این مسئله حیثیت و اعتبار قشون را خدشه‌دار ساخته است. بنابراین تعجبی ندارد که دست‌اندرکاران بودجه قشون مظنون به اختلاس شده باشند. حتی اگر دلیل دیگری هم نداشته باشد، به خاطر خودِ قشون باید در سال 1305 (1926) رسیدگی به حساب وجوه آن آغاز شود. به من اطمینان داده‌اند که قشون نظام حسابرسی خوبی دارد. از آنجا که من، یا هر بازرس دیگری، یا حتی کارمندی از وزارت مالیه تاکنون گزارشی از آنها ندیده است، قادر نیستم نظری قطعی در این باره بدهم. با این حال، تمام اطلاعات من حکایت از آن دارد که اوضاع حسابرسی وزارت جنگ بسیار بد و مأیوس‌کننده است. در هر حال، چه نظام حسابداری وزارت جنگ خوب باشد و چه بد، این وزارت‌خانه تقریباً هیچ مسئولیتی قبول نمی‌کند، زیرا حسابداری و مسئولیت‌پذیری بدان معناست که مقام یا وزارت‌خانه‌ای که مسئولیت وجوه عمومی را دارد نه فقط باید سابقة کامل و دقیقی از همه دریافت‌ها و پرداخت‌ها با سند مربوطه را نگاه دارد، بلکه تمام حساب‌ها نیز باید از سوی یک مقام جداگانه بررسی و کنترل شود.»

در اکتبر 1925، میلسپو با ارسال بخشنامه‌ای به کلیه وزارت‌خانه‌ شیوه جدید تهیة برنامه بودجه سالیانه‌شان را تشریح کرد: «کلیه وزارت‌خانه‌های دیگر این طرح را پذیرفتند، ولی پاسخ سرهنگ علایی، رئیس کل حسابداری قشون، به این بخشنامه عجیب و غیرمؤدبانه بود: «از آنجایی که نامه شماره 24149 شما در ارتباط با شیوه‌های تهیه برنامة بودجه به بودجة وزارت جنگ مربوط نمی‌شود بدینوسیله نامه فوق عودت می‌گردد.» با توجه به این مسئله که اینجانب طبق قرارداد در تهیه برنامه بودجه دولت، که اجرای آن منوط به تصویب وزارت مالیه است، اختیار تام دارم، به نظر نمی‌رسد که موضع عجیب وزارت جنگ به قصد بهبود بودجة آن وزارت‌خانه و یا بهبود رابطه آن با اینجانب اتخاذ شده باشد، و با توجه به همین موضع، باید بگویم که در سال جاری، حتی یک مقام وزارت جنگ نیز دربارة بودجه این وزارت‌خانه با بنده و یا هیچیک از دستیارانم صحبتی نکرده است که بسیار مهم و البته مأیوس‌کننده است.» میلسپو سپس آمار و ارقامی را محض نمونه ذکر می‌کند: «از زمان ورود هیأت به ایران، بودجه وزارت جنگ صرفاً یک بودجه کلی و از 9000000 تومان تا 9400000 تومان در سال متغیر بوده است. این بودجه را هر ساله به طور کامل پرداخت کرده‌ایم، و میزان کل پرداخت‌هایی که از زمان ورود هیأت به ایران از محل خزانة کشور به وزارت جنگ صورت گرفته بالغ بر 32000000 تومان است. ما نه تنها اعتبارات مصوب وزارت جنگ را پرداخته‌ایم، بلکه به دلیل عدم دریافت گزارش مالی وزارت جنگ و همچنین عدم تمایل‌مان به تعویق پرداخت‌ها، در واقع مبالغ هنگفتی مازاد بر اعتبارات وزارت‌خانه به صورت نقدی و جنسی به آن پرداخت کرده‌ایم که وزارت‌خانه هیچگاه اشاره‌ای به عودت آن نکرده است، در حالی که مطابق قانون موظف به انجام چنین کاری است... هزینه‌های قشون هیچ حساب و کتابی ندارد، اعتبارات نابجا تخصیص داده می‌شوند و هدر می‌روند، قشون کسری بودجه دارد، پرداخت حقوق قشون به تعویق افتاده و دیون قشون روی هم تلنبار شده است، افسران قشون آشکارا هیچ نوع مسئولیتی بابت مسایل مالی احساس نمی‌کنند، آنها برای برآوردن نیازهای فرضی و جاه‌طلبی‌های شخصی‌شان مالیات‌های قانونی را به جیب خود می‌ریزند و یا به زور از مردم اخاذی می‌کنند، و یا از مردم می‌خواهند که به اختیار خودشان پول بدهند... اوضاع بقدری بد است که آشفتگی امور مالی قشون نه فقط مشکلی جدی برای خودِ وزارت جنگ به شمار می‌آید، بلکه ثبات منابع عمومی کشور را نیز تهدید می‌کند... هر چند بنا به قوانین ایران کلیه وزارت‌خانه‌ها موظفند در ارتباط با تمام وجوه دریافتی‌شان حساب پس بدهند و سالیانه گزارش حساب‌هایشان را منتشر سازند، از تاریخ ورود مستشاران آمریکایی وزارت جنگ هیچ گزارشی تسلیم وزارت مالیه نکرده و یا به آن نشان نداده است، و یا هیچگونه اطلاعاتی درباره نحوة هزینه مبلغی که هم اینک بالغ بر 32 میلیون تومان می‌شود، و آن را از محل مالیات‌های مأخوذه از مردم از خزانه‌داری کل دریافته کرده، و یا میلیون‌ها تومانی که به صورت غیرقانونی اخذ یا دریافت و هزینه‌ کرده، در اختیار وزارت مالیه قرار نداده است. وزارت جنگ نه فقط گزارشی دربارة حساب‌های خود ارائه نکرده، بلکه همواره ‌کوشیده است تا امور مالی خود را محرمانه نگاه دارد. پنهانکاری در امور مالی همیشه باعث ظنّ و اتهام است... با توجه به فقدان نظارت و بازرسی‌های خارجی و نبود حسابداری و حسابرسی، و دریافت کلی مبالغ کلان، آیا قطعی نیست که مبالغ هنگفتی پول قشون نابجا تخصیص یافته و به هدر رفته است؟ متأسفانه تمام شواهد این مسئله را تأیید می‌کنند. مبالغی از وجوه وزارت جنگ صرف مقاصد شخصی، مبالغی صرف امور غیرضروری شده، و مبالغی نیز به دست مدیران مالی بی‌کفایت به هدر رفته است. همه شواهد حکایت از آن دارد که فساد، اسراف و بی‌کفایتی در مدیریت منابع مالی قشون به مراتب بیشتر از فساد و اسراف و بی‌کفایتی موجود در مالیه‌های عمومی دولت ایران به هنگام ورود مستشاران مالی است... از آنجایی که وزارت‌خانه فوق قدرت فیزیکی زیادی دارد، و احساس می‌کند هر وقت بخواهد می‌تواند مبالغی اضافی از مردم بگیرد، و نسبت به قانون بی‌تفاوت است، تعجبی ندارد که اداره‌کنندگان قشون هیچ تمایل و یا قصدی برای جلوگیری از این اسراف‌ها و صرفه‌جویی در بودجه نداشته باشند.»

در حالی که مبالغ هنگفتی پول دزدیده می‌شد، سربازان ماهها بود که حقوق نگرفته بودند: «پرداخت وجوه از خزانه مملکت به فرماندهان قشون در ایالات به تعویق افتاده است؛ سربازان حقوق نگرفته‌اند؛ دیون و معوقه‌های قشون مبالغ هنگفتی را تشکیل می‌دهد. به تعویق افتادن حقوق قشون تهدیدی جدی برای اعتبار و روحیه ارتش است، و حتی امنیت کشور را نیز در معرض خطر قرار می‌دهد. هنگامی که حقوق سربازها به طور نامنظم پرداخت می‌شود و یا به تعویق می‌افتد، نظم و انضباط در آنها تضعیف شده و بجای اینکه حافظ مملکت باشند احتمالاً خودشان تهدیدی برای آن خواهند بود. فرماندهان نظامی در ایالات مختلف در پی به تعویق افتادن حقوق‌شان از ماموران مالی درخواست مساعده و وام می‌کنند و اگر با تقاضای مساعده یا وام آنها موافقت‌ نشود، احتمالاً پول مورد نیازشان را [به زور] از آژانس‌های مالی و یا مردم می‌گیرند.» میلسپو همچنین از رویة رایج اعمال فشار بر ادارات غیرنظامی و وادار کردن آنها به تأمین هزینه‌های نظامی نظیر مخارج الحاق نظمیه یا امنیه به وزارت جنگ سخن می‌گوید، در حالی که هزینه چنین کارهایی در بودجة وزارت داخله گنجانده شده بود. «با این حال مسئلة جدی‌تر این است که هزینه‌های متعدد دیگری که عمدتاً نظامی هستند کم و بیش با فشار بر سایر وزارت‌خانه‌ها و از محل اعتباراتی غیر از اعتبارات وزارت جنگ تأمین شده‌اند. مثلاً در ارتباط با الحاق نظمیه و امنیه تهران به وزارت جنگ، هیچ انتقادی ندارم، مگر اینکه بودجة نظمیة تهران دیگر نباید در بودجة وزارت داخله گنجانده شود... تأکیدم مشخصاً بر روی هزینه‌های جداگانه متعدد است؛ مثلاً، انتقال ابنیه و اثاث یک وزارت‌خانه غیرنظامی به وزارت جنگ؛ وادار کردن وزارت پست و تلگراف به تأسیس خطوط تلگراف نظامی و وادار کردن وزارت فواید عامه به تأمین هزینه امور نظامی؛ پرداخت حقوق و مزایا به نگهبان‌های نظامی از بودجه وزارت‌خانه‌های غیرنظامی؛ انحراف بودجه شهرداری تهران و سایر شهرداری‌ها؛ شراکت خزانه ارتش و بانک پهلوی در حمل نامه، مسافر و کالا و تقسیم سود حاصله؛ تحصیل اعتبار ویژه به منظور اعزام دانشجویان نظامی به اروپا؛ دست‌اندازی به اعتبارات دولت برای حوادث غیر مترقبه و پرداخت هزینه‌های نظامی از محل آن، و نظایر آن...» میلسپو فاش می‌ کند که حقوق قشون صرف تأسیس «بانک پهلوی» شده است که به شخص رضا [خان] تعلق دارد. این بانک در تاریخ 21 مارس 1925 با سرمایه اولیه 5 میلیون تومان تأسیس شد که 60 درصد آن از محل حقوق قشون تأمین شده بود: «از ساختار بانک هنوز روشن نیست که آیا یک مؤسسه خصوصی خواهد بود یا یکی از مؤسسات وابسته به وزارت جنگ، و یا در حکم یک موسسة مستقل دولتی فعالیت خواهد کرد. اگر این بانک یک مؤسسه خصوصی است، استفاده از مستمری قشون به منظور تأمین سهام آن غیرقانونی است. بر اساس قوانین، تمام وجوه عمومی باید در خزانه‌داری کل نگهداری ‌شوند. ولی از قرار معلوم وجوه شهرداری تهران در بانک پهلوی نگهداری می‌شود. به همان دلیلی که در بالا ذکر شد، چنین کاری نیز غیرقانونی است. اگر بانک مذکور وابسته به دولت باشد، خزانه ارتش از لحاظ قانونی نمی‌تواند بدون اجازه وزارت مالیه از محل بودجه عمومی به افراد وام بدهد، و وزارت مالیه نیز بدون کسب اجازة مجلس نمی‌تواند چنین مجوزی را صادر کند. علاوه بر این، بانک یک موسسة مالی است. به موجب قرارداد[ی که با دولت ایران امضاء کرده‌ام]، مسئولیت مدیریت کل مالیه‌های ایران بر عهده من است. فعالیت بانک پهلوی، بدون اطلاع، تأیید و نظارت اینجانب برخلاف قرارداد است... بانک پهلوی قراردادی برای حمل محموله‌های پستی در جاده خانقین- ‌تهران به امضاء رسانده است. خرید اتومبیل و تجهیزات برای مقاصد غیرنظامی از محل بودجة عمومی که برای اهداف نظامی به وزارت جنگ پرداخت شده است از نظر من هیچ وجهه قانونی ندارد. همچنین دربارة نحوة هزینه عواید حاصل از قرارداد حمل مرسوله‌های پستی هیچ اطلاعی ندارم.» میلسپو همچنین به اخاذی‌های سازمان یافته بانک پهلوی اشاره می‌کند: «زمانی که مستشاران آمریکایی وارد ایران شدند، پرداخت مستمری‌ها به تعویق افتاده بود. مستمری‌بگیران حواله‌های خود را نزد تجار بازار تنزیل می‌کردند. تجار این حواله‌ها را به وزارت مالیه می‌بردند و در بسیاری از موارد وجه کامل آن را دریافت می‌کردند. ما فوراً این رویه خلاف را که برای دست‌اندرکارانش پر سود بود متوقف کردیم. تا آنجا که خبر دارم فعالیت بانک پهلوی نیز اصولاً به همین منوال است. سربازی که حقوقش چند ما به تعویق افتاده است به بانک می‌رود. بانک نیز با تنزیل حقوق او را پرداخت می‌کند که سودش به جیب بانک می‌رود. همین رویه در ارتباط با کسانی که به ارتش ملزومات فروخته‌اند اجرا می‌شود. در خزانه‌داری ارتش به آنها می‌گویند که هیچ پولی در خزانه نیست. آنها هم به بانک پهلوی می‌روند، که عملاً همان خزانه‌داری ارتش است، و مقامات بانک می‌گویند که حواله‌هایشان را تنزیل می‌کنند. بدیهی است که اگر ارتش بودجه‌ای برای تأسیس بانک و راه‌اندازی سرویس حمل و نقل و تنزیل حقوق و بدهی‌های معوقه دارد، پس مسلماً وجوه کافی برای پرداخت حقوق و بدهی‌های معوقه‌اش هم  دارد.» در سال 1932، بانک پهلوی، سرویس اتوبوس‌رانی تهران را نیز در اختیار گرفت. وزیرمختار آمریکا، چارلز سی.‌ هارت، در مورد مالکیت بانک چنین گزارش می‌دهد: «این بانک مؤسسه‌ای تقریباً غیرعادی است، که در طول سالهای به اوج رسیدن قدرت شاه فعلی ایران تأسیس شد... و امروز، اگرچه سود مازاد خود را در سرویس اتوبوس‌رانی تهران سرمایه‌گذاری کرده و به اشخاص غیرنظامی داخل کشور وام می‌دهد، همچنان شخصیت نظامی‌ اولیه‌اش را حفظ کرده است؛ و روشن است که شاه رئیس و سهام‌دار اصلی بانک است.»[6]

نمونه‌هایی از سوء‌ استفاده دیگر

وزارت جنگ همچنین از پرداخت عوارض گمرکی واردات کالاهای غیرنظامی، عوارض بزرگراهها، مالیات جاده‌ها (نواقل) و هزینه‌های حمل و نقل خودداری می‌کرد. این وزارت‌خانه همچنین بابت اجاره املاک متعلق به سایر نهاد‌های دولتی مبلغی پرداخت نمی‌کرد. از آنجا که وزارت جنگ خود را از پرداخت تمام این هزینه‌ها معاف کرده بود، «بنابراین، بدیهی است که  بودجه این وزارت‌خانه، در مقایسه با سایر وزارت‌خانه‌ها، بسیار بیشتر از آنچیزی باشد که به نظر می‌رسد.» ملزومات نظامی وارداتی نیز از پرداخت عوارض گمرکی معاف بودند: «تحت پوشش این معافیت، کالاهایی که برای مصارف نظامی نبودند بلکه برای افسران ارتش و دوستانشان وارد می‌شدند نیز بدون پرداخت عوارض از گمرک می‌گذشتند. این معافیت‌ها که باعث شده است افسران فوق خود را دارای امتیاز خاصی بدانند و دست به قاچاق کالا به داخل کشور بزنند، آنها را بر آن داشته که از انجام تشریفات معمول گمرکی نیز خودداری کنند و حتی با فشار و تهدید در مقابل آن بایستند... معافیت از عوارض گمرکی و برخورداری از قدرت فرصت خوبی برای کسب منفعت در اختیار این افسران ارتش قرار داده و در برخی موارد آنها را به قاچاق کالا مشغول کرده است. افسران ارتش در مرزهای غربی کشور آشکارا دست به قاچاق نقره می‌زنند. اخیراً چندین مورد از قاچاق کالا توسط افسران ارتش به وزارت جنگ گزارش شده است...» افسران و سربازان ارتش که از پرداخت مالیات و عوارض جاده‌ای خودداری می‌کردند، به تدریج به حمل کالا و مسافران غیرنظامی نیز روی آورده بودند: «در وزارت مالیه پروندة حجیمی از نامه‌های متعددی وجود دارد که به وزارت جنگ ارسال شده و در آنها از اینکه کاروان‌های نظامی حامل کالا و مسافران غیرنظامی از پرداخت عوارض جاده و نواقل خودداری می‌کنند شکایت شده است. افسران نظامی نه فقط خود را از پرداخت عوارض معاف می‌دانند، بلکه مکرراً گواهی‌های معافیت نیز برای مسافران غیرنظامی صادر کرده‌اند. در بسیاری از موارد هنگامی که مأموران دریافت عوارض از فرد نظامی خواسته‌اند که خود را معرفی کند، این افراد از انجام چنین تشریفات ساده‌ای نیز خودداری کرده‌اند. در موارد دیگر نیز وقتی رئیس ایستگاه عوارضی نام نظامیان را پرسیده و یا قصد ممانعت از عبور کاروانی را داشته که بدون پرداخت عوارض مسافران غیرنظامی را جابجا می‌کردند، با رفتار توهین‌آمیز، فحاشی و حتی ضرب و شتم مواجه شده‌اند در حالی که این مأمورین فقط انجام وظیفه می‌کردند. شاید بتوان حملة 19 خرداد 1304 (9 ژوئن 1925) ژنرال حسل[فضل‌]‌الله‌خان به یکی از کارمندان نواقل در قزوین به نام میرزا ابراهیم وُسزاده* را وقیح‌ترین مورد از این نوع دانست. ژنرال مزبور که از قرار معلوم فرمانده کل نیروهای هنگ مستقل شمال است با طپانچه خود میرزا ابراهیم را مورد ضرب و شتم قرار داد، که در نتیجه، کارمند نواقل مجروح و متحمل هزینه‌های دکتر و درمان شد. بلافاصله پس از این ماجرا وزارت جنگ را در جریان گذاشتیم، ولی تا دو ماه هیچ پاسخی دریافت نکردیم. در نهایت با ارسال نامه‌ای در تاریخ 14 دی 1304 (6 ژانویه 1926) مجدداً از وزارت جنگ خواستیم که خود وزارت‌خانه و یا شخص ژنرال این رفتار ناشایست را جبران کنند.» و نتیجة چنین اقداماتی این بود که: «آنها مالیات‌های قانونی را بی‌اعتبار می‌کنند، به حیثیت مقامات مالی لطمه می‌زنند، و مردم که می‌بینند از عده‌ای مالیات می‌گیرند و عده‌ای معاف هستند، به مالیات‌ها بی‌احترام می‌شوند و هر طور شده از زیر بار پرداخت آن شانه خالی کنند. قاچاق کالا تشویق می‌شود، درآمدها از میان می‌رود، حساب‌ها آشفته می‌شود، و بودجه‌ها نیز به شاخص گمراه‌کننده‌ای برای هزینه‌ها واقعی مبدل می‌شوند.» افسران ارتش تعداد زیادی اشیاء عتیقه را ضبط کرده و در کمال خوشحالی مشغول فروش آنها بودند. میلسپو اوضاع را اینطور شرح می‌دهد: «بر اساس قوانین و مقررات موجود همة سکه‌ها و اشیاء عتیقه مکشوفه باید تحت نظارت مشترک وزارت‌خانه‌های فواید عامه و مالیه قرار بگیرد و در موزه دولت نگهداری شود.» ولی اشیاء مکشوفه سر از موزه در نیاوردند: «نامه‌های متعددی در ارتباط با سکه‌های قدیمی و اشیاء عتیقه‌ای که در شهرهای نیشابور، بجنورد، تربت، همدان، تنکابن، بندر عباس، ملایر و کرمانشاه به دست مقامات نظامی افتاده بود به وزارت جنگ ارسال شد.» هیچ چیز مصون نبود: «با وجود این، وزارت جنگ هیچ حسابی درباره اموال دولتی که در اختیار دارد و یا به آن منتقل شده است پس نمی‌دهد. ارتش نه فقط اموال متعددی از دولت تصاحب کرده است، بلکه در مواردی نیز آنها را به فروش رسانده و یا پیشنهاد فروش آنها را مطرح کرده است. فروش چنین اموالی برخلاف قانون اساسی و قوانین حسابداری کل است و بدون شک مبالغی مازاد بر بودجه تخصیصی عاید وزارت جنگ می‌کند.» میلسپو نمونه‌هایی ذکر می‌کند: «مثلاً در ارتباط با اموال منقول قابل فروش، آجر و الوار در عراق؛ آجر، سیمان، و مصالحی که برای ساختمان گمرکات بندر پهلوی بوده؛ کیسه‌های فیروزه؛ لوازم الکتریکی در دوشان ترک؛ اسباب و اثاثیه‌ای که از کارگزار محلی اردبیل گرفته شده؛ لوازم بنایی در قزوین؛ چادرهای برزنتی در پهلوی؛ و نظایر آن.» در ارتباط با غصب و فروش مستغلات خصوصی و دولتی: «در مورد مستغلات درآمدزایی که وزارت جنگ غصب کرده می‌توانم به موارد زیر اشاره کنم: زمین‌هایی در گیلان برای ساخت سربازخانه؛ مراتعی در مازندران و ورامین برای استفاده احشام دولتی بود؛ کاروانسرایی در ایست‌آباد؛ چندین مغازه و اصطبل در کرج؛ ساختمان دفتر پست در استرآباد؛ تراموای تبریز؛ باغ شمال تبریز؛ زمین‌هایی در خارج از کرمان؛ چندین قبضه تفنگ و سایر تسلیحات و غیره... ارتش سربازخانة تبریز، الوارهای سربازخانه کازرون، و زمین‌های واقع در قسمت جنوبی میدان حفاری در تهران را به فروش رسانده یا پیشنهاد فروش آنها را مطرح ساخته است.» حتی اموالی که در رهن دولت بود مصون نماند: «چنانکه پیداست وزارت جنگ صراحتاً متعهد است که در اموال رهنی دولت دخالتی نکند، مثل اموال شیلات متعلق به خانواده مِنِزف*، اموال رهنی بانک ایران، و اموالی که به واسطه طلب دولت از صاحبانشان مصادره شده است. تصاحب چنین اموالی توسط وزارت جنگ نه فقط وزارت مالیه را در وصول مطالبات خود دچار مشکل می‌کند، بلکه در صورت تلف شدن یا خسارات دیدن چنین اموالی، ناگزیر ادعای خسارت بسیاری علیه دولت خواهد شد.»

جالب‌تر از همه بلایی است که ارتش بر سر رعایای بیچاره آورده بود: «به اسم جمع‌آوری خراج که بهانة جمع‌آوری مستقیم پول از روستاها را به ارتش می‌دهد، به مردم ظلم و ستم فراوانی روا شده است. پول، احشام و محصول رعایا را از دستشان درآورده‌اند. نه املاک خصوصی در امان بوده‌اند و نه املاک اربابی. خبر رسیده است که در برخی روستاهای مرزی آذربایجان رعایا از ترس اخاذی ارتش به روسیه گریخته‌اند. طبق گزارش‌ها، در سایر نقاط ایران نیز رعایا به همین دلیل روستاهایشان را ترک کرده‌اند. وقتی مأمور مالیات وزارت مالیه قصد جمع‌آوری مالیات قانونی را دارد متوجه می‌شود که نظامیان قبلاً اموال این مردم بیچاره را برده و توان پرداخت مالیات قانونی را از آنها گرفته‌اند. در بسیاری از روستاها که ارتش مازاد محصول روستائیان را از آنها گرفته بود مردم قادر به پرداخت مالیات قانونی خود نبودند. شکایات و عریضه‌های بی‌شماری که در ارتباط با ظلم و ستم مأموران مالیات به دولت و مجلس ارسال شده است به این دلیل بوده که نظامیان قبلاً [با اخاذی‌هایشان] توانایی پرداخت مالیات قانونی را از این روستائیان سلب کرده بودند و روستائیان که جرأت مقاومت یا شکایت علیه مقامات نظامی را ندارند در مقابل جمع آوری مالیات قانونی ایستادگی کرده و از وزارت مالیه شکایت کرده‌اند. این شرایط سبب شده است که حجم انبوهی از درآمدهای حاصل از مالیات‌های مستقیم وارد خزانه دولتی نشود و در نتیجه صرف هزینه‌های عمومی دولت نگردد.» میلسپو با نقل گزارش یکی از کارمندان وزارت مالیه، تأثیر سربازگیری را توضیح می‌دهد: «روشی که عوامل نظامی برای سربازگیری به کار بسته‌اند جمع‌آوری مالیات‌ها را بسیار دشوار ساخته است. تعدادی از سربازان به همراه فرمانده خود وارد یک روستا می‌شوند و به بهانه‌های مختلف بزرگان و اهالی روستا را اذیت می‌کنند. آنها به دنبال نام‌نویسی سربازان هستند و اغلب می‌خواهند که اهالی سربازان فراری را معرفی کنند، و حتی بابت آنها غرامت می‌خواهند، که تمام این عوامل دست به دست هم داده و جمع‌آوری مالیات را با وقفه مواجه ساخته است. یکی از مأموران ما که مسئول جمع‌آوری مالیات بود پس از 12 روز پیاپی تلاش و تحمل درد و رنج فراوان فقط توانسته بود 100 تومان مالیات جمع‌آوری کند. درست وقتی که مأمور ما در حال اخذ مالیات بود تعدادی از نظامیان به روستا ریخته و به بهانه دریافت غرامت سربازان فراری تمام بزرگان روستا را دستگیر کردند، و این افراد همچنان در رنج و عذاب به سر می‌برند. جمع‌آوری مالیات متوقف شده و تمام روستاها شکایت مشابهی دارند.» میلسپو به نقل از یک نامه دیگر می‌نویسد: «گزارش‌های مکرر از اکثر ایالات و همچنین شکایات فراوان رعایا حکایت از آن دارد که یکی از دلایل اصلی ویرانی روستاها همین سربازگیری بر اساس سوابق و رویه‌های قدیمی است؛ به دلیل فشارهایی که برای سربازگیری و پرداخت غرامت بر روستائیان تحمیل می‌شود، رعایا از روستاها فرار و یا آن را ترک کرده‌اند، در نتیجه بیشتر مناطقی که در آنها سربازگیری می‌شود به حالت ویرانی افتاده‌اند.»

میلسپو در ادامه می‌نویسد که علاوه بر مبالغی که از روستاییان جمع‌آوری می‌شود، «وزارت جنگ مبالغی را هم از برخی رؤسای عشایر گرفته است که روی هم رفته پول هنگفتی را تشکیل می‌دهد. بدترین ویژگی روش فوق برای تأمین منابع مالی ارتش این  است که گرفتن پول از رؤسای عشایر بیشتر جنبة غارت و چپاول دارد... مثلاً مبالغی که در سال‌های 1301 (1922) و 1302 (1923) در قالب پول ایران، ترکیه، روسیه و سایر اقلام ارزشمند در آذربایجان جمع‌آوری شد؛ وجوهی که در سال 1302 از بختیاری‌ها گرفته شد؛ مبلغ حداقل 000/500 تومان از شیخ خزعل، و مبلغ 000/100 تومان که در سال گذشته از والی پشت کوهی گرفتند. حتی یکی از این موارد هم به وزارت مالیه گزارش نشد؛ وزارت جنگ قانوناً حق دریافت هیچ یک از این وجوه را نداشت؛ حتی پس از دریافت و صرف این مبالغ هیچ حسابی پس نداده است، و هیچ اطلاعی از نحوة هزینه این مبالغ در دست نیست... جای تعجب است که ارتش چنین مبالغی را در ماکو، خوزستان و پشت کوه گرفته است، در حالی که در هر یک از این مناطق پرداخت مالیات‌های قانونی به تعویق افتاده و مقامات نظامی هم تلاشی برای جمع‌آوری این وجوه برای خزانه کشور نکرده‌اند، و ما هم تا کنون موفق به جمع‌آوری آنها نشده‌ایم.  علاوه بر این، هم اینک وزارت جنگ از ما می‌خواهد که مالیات‌های قانونی این مناطق را تمام و کمال دریافت نکنیم. ولی ما نمی‌توانیم این اصل را بپذیریم که ارتش تا آنجا که می‌تواند از این مناطق پول بگیرد و وزارت مالیه نیز بخشی از مالیات‌های مناطق فوق را مشمول معافیت کند... کاملاً روشن است که اعمال فعلی ارتش در آذربایجان، بالاخره سبب شورش عشایر این منطقه خواهد شد.» نباید فراموش کرد که در مناطق شهری نیز «افسران ارتش پول‌هایی از مردم گرفته‌اند، که اسماً داوطلبانه پرداخت شده، ولی عملاً به زور و اجبار از آنها اخذ شده است. می‌توان نمونه‌های زیر را در این ارتباط ذکر کرد: پولی که بابت ساخت یک باغ ملی از اهالی آباده گرفتند... اخذ عوارض از کالاهای ورودی به همدان که متعلق به یک سازمان خیریه به سرپرستی امیرلشکر بود... اخذ عوارض از کالاهای وروردی به شیراز... اخذ درصدی از حقوق کارمندان دولتی تبریز به منظور ساخت سربازخانه در آن محل؛ و تلاش اخیر افسران ارتش برای گرفتن پول از مردم تهران به منظور خرید هواپیما و ساخت فرودگاه. در همین ارتباط خالی از لطف نیست که بدانیم در سال 1302 (1923)، وقتی دولت برای آموزش عمومی درصدی از حقوق کارمندان خود را کسر کرد، کارمندان وزارت جنگ از این امر مستثنی شدند.

لازم به توضیح است که مردم ایران مردم فقیری هستند. آنها همواره از باری که مالیات‌های قانونی بر دوش‌شان گذاشته می‌نالند.» علاوه بر این، حتی اخذ این نوع کمک‌های مالی هم غیرقانونی بود: «در ایران، جمع‌آوری کمک‌های مالی از سوی هر یک از وزارت‌خانه‌ها و یا ادارات وابسته به آنها غیرقانونی است، مگر اینکه اشخاص داوطلبانه و با رأی خود خواستار پرداخت چنین کمک‌هایی باشند. بر اساس قانون، هیچ وزارت‌خانه‌ای به غیر از محل مالیات‌های قانونی، نمی‌تواند به هیچ بهانه‌ای بودجه خود را افزایش بدهد، و یا وجوهی از مردم بگیرد. بنابراین بدیهی است که اگر هر یک از ادارات دولتی بخواهد مبلغی هزینه کند، می‌بایست ابتدا آن را به تأیید مجلس برساند که بر اساس قانون اساسی و قوانین موجود سیاست هزینه‌‌ای دولت را مشخص می‌سازد؛ و چنانچه وزارت‌خانه‌ای قصد گرفتن پول از مردم را داشته باشد، می‌بایست چنین اقدامی را تحت نام مالیات‌های قانونی به تصویب مجلس برساند.»

[1]. گزارش فولر، شماره 62، 891.00/1363، مورخ 10 اوت 1925.

[2]. گزارش فولر، شماره 59، 891.20/57، مورخ 22 اوت 1925.

[3]. گزارش فولر، شماره 78، 891.51A/304، مورخ 14 سپتامبر 1925.

[4]. گزارش فیلیپ، شماره 118، 891.20/59، مورخ 10 ژوئن 1926.

[5]. گزارش فیلیپ و ضمیمه، شماره 129، 891.51A/325، مورخ 13 جولای 1926.

[6]. گزارش هارت، شماره 1240، 891.516/61، مورخ 1 اکتبر 1932.

* میرزاابراهیم ویس‌زاده

* احتمالاً لیانازوف.