به بهانه امضای قرارداد با فرانسه در ۱۵ اریبهشت

هسته‌ای به سبک پهلوی

هزینه‌های سرسام‌آور، دانشگاهیان به حاشیه رانده‌شده و نقض تعهدات غرب


هسته‌ای به سبک پهلوی بازدید محمدرضا پهلوی از سازمان انرژی اتمی ایران

در دهه پنجاه شمسی، ایران با هدف گسترش انرژی هسته‌ای، قراردادهای متعددی با شرکت‌های فرانسوی، آلمانی و آمریکایی منعقد کرد. میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری و پروتکل‌هایی با مفاد فنی گسترده از جمله تأمین ده‌ساله سوخت و امکان بازفرآوری، بخشی از جزئیات این برنامه بود. متن پیش رو با استناد به اسناد و منابع تاریخی به بررسی مقیاس و هزینه‌های برنامه هسته‌ای پهلوی، الگوی همکاری غرب و منطق پشت آن، انتقادات اساتید دانشگاه به مدل برون‌سپارانه و در نهایت تناقض رفتاری کشورهای غربی پس از انقلاب اسلامی و نسبت آن با تعهدات پیشین در چارچوب NPT می‌پردازد.

 

توسعه با چشمان بسته

محمدرضا پهلوی برن امه‌ای بلندپروازانه برای احداث ۲۰ نیروگاه هسته‌ای با ظرفیت ۲۳,۰۰۰ مگاوات و هزینه‌ای بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار تا سال ۱۳۷۲ش (۱۹۹۳م) طراحی کرده بود.[1] با دید راهبردی، می‌توان اذعان داشت که تنوع‌بخشی به منابع انرژی کشور، کاهش وابستگی به نفت و گاز برای مصارف داخلی و ذخیره‌سازی آنها برای صادرات و نهایتاً آمادگی برای آینده‌ای که سوخت‌های فسیلی ارزش راهبردی خودشان را از دست می‌دهند، اهداف اولیه و منطقی‌ای برای توسعه صنعت هسته‌ای در کشور بوده است.

با این حال، مشکل اصلی مدل اجرایی این برنامه بود. پهلوی تقریباً تمام برنامه هسته‌ای را به شرکت‌های خارجی برون‌سپاری کرد و سرمایه‌گذاری قابل توجهی هم روی دانش فنی بومی و توان داخلی انجام نداد. هزینه‌های قراردادها نیز سرسام‌آور بود. قرارداد ۱۳۵۶ش (۱۹۷۷م) با فرانسه برای ساخت دو نیروگاه ۹۰۰ مگاواتی در دارخوین (نزدیک اهواز) مبلغ ۱۰ میلیارد فرانک (حدود ۲ میلیارد دلار) هزینه داشت.[2] قبل از آن، در سال ۱۳۵۳ش (۱۹۷۴م) هم ایران ۱۸۰ میلیون دلار فقط برای دریافت خدمات غنی‌سازی از کارخانه کنسرسیوم اورودیف در تریکاستن فرانسه پرداخت کرده بود.[3] جمع کل قراردادهای منعقد شده یا در دست مذاکره با فرانسه، آلمان و آمریکا به حدود ۷۳ میلیارد دلار می‌رسید. این در حالی بود که کل سرمایه‌گذاری صنعتی ایران تا سال ۱۳۵۵ حدود ۱۱ میلیارد دلار ارزیابی شده بود.[4]

 

حمایت غرب از ایرانِ هسته‌ای

یکی از مهم‌ترین مواجهه‌های تاریخی در پرونده هسته‌ای ایران، حمایت بی‌چون‌وچرای غرب از برنامه هسته‌ای پهلوی است. آیزنهاور، رئیس‌جمهور اسبق آمریکا، در این مورد به صراحت گفته بود: «برای حفظ منافع آمریکا لازم است ایران اتمی شود».[5] فرانسه نیز از سال ۱۳۵۴ش (۱۹۷۵م) همکاری گسترده‌ای را آغاز کرد و در همین راستا والری ژیسکاردستن، رئیس‌جمهور فرانسه، در اکتبر ۱۹۷۴ با فروش فوری دو رآکتور و تحویل شش رآکتور دیگر در آینده موافقت نمود.[6]

در اردیبهشت ۱۳۵۶، ژان پیر فوکارد، وزیر تجهیزات فرانسه، برای مذاکره در مورد فروش شش رآکتور به ارزش هفت میلیارد دلار وارد تهران شد.[7] سه روز بعد، در ۱۵ اردیبهشت، اعلام شد که با امضای یک پروتکل میان ایران و فرانسه، دو نیروگاه اتمی در جنوب ایران با هزینه ۱۰ میلیارد فرانک توسط فرانسوی‌ها ایجاد خواهد شد.[8]

اما مهم‌ترین سند، پروتکل نهایی ۲۴ مهر ۱۳۵۶ش (۱۶ اکتبر ۱۹۷۷م) است که به امضای اکبر اعتماد (رئیس سازمان انرژی اتمی ایران) و نماینده فرانسه رسید. در این پروتکل، فرانسه متعهد شد سوخت مورد نیاز دو نیروگاه را تا مدت ده سال تأمین کند؛ از تصفیه مجدد و بازفرآوری سوخت مصرف شده ممانعت نکند؛ و نهایتاً پلوتونیوم حاصل از تصفیه مجدد برای سوخت نیروگاه‌های ایران استفاده شود.[9] یعنی فرانسه در آن زمان با بازفرآوری سوخت و تولید پلوتونیوم (که امروز شدیداً با آن مخالف است) موافقت کرده بود.

دلیل همراهی غرب با این مسئله را باید در هم‌سویی منافع غرب با این پرونده دانست. رژیم پهلوی یک متحد مطمئن در برابر شوروی، یک بازار بزرگ برای صنایع نظامی و هسته‌ای غرب و یک خریدار سوخت و خدمات بود. همکاری هسته‌ای ویژه ایران و آمریکا در دهه ۱۳۳۰ همن دقیقا ریشه در همین ترس از گسترش کمونیسم داشت. در آن سال‌ها، ایالات متحده ایران را ژاندارم منطقه و مانعی حیاتی در برابر نفوذ شوروی به خلیج فارس و اقیانوس هند می‌دانست. آیزنهاور، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، بارها در محافل خصوصی و دیدارهای سران ناتو ابراز نگرانی کرده بود که مبادا اتحاد جماهیر شوروی با حمله به مرزهای شمالی ایران، این کشور را به دام کمونیسم بیندازد و در نتیجه کمربند بازدارندگی غرب در جنوب مرزهای شوروی از هم بگسلد.[10]

با این‌حال آنچه که برای ایران محل بحث و تردید است، مدل برون‌سپار و وابسته‌ای است که ایران فقط رآکتور می‌خرد، سوخت را از خارج تأمین می‌کند، سوخت مصرف شده را برای بازفرآوری به خارج می‌فرستد و نهایتاً غرب را در مقام تأمین‌کننده دائمی و کنترل‌کننده فناوری نگه می‌دارد. در این مدل، هیچ دانش فنی بومی در ایران شکل نمی‌گرفت و ایران برای همیشه وابسته می‌ماند. این دقیقاً همان مدلی بود که اساتید دانشگاه تهران به شدت به آن انتقاد داشتند. البته، غرب از همین مدل استقبال می‌کرد و دلیل آن هم چیزی جز تداوم وابستگی ایران و تحت کنترل قرار گرفتن کشور نبوده است.

 

اعتراض دانشگاهیان

اساتید دانشگاه تهران و سایر مراکز علمی داخلی انتقادات تندی به مدل اجرایی این برنامه داشتند. انتقاداتی که علیه اصل انرژی هسته‌ای نبود، بلکه ناظر به برون‌سپاری مطلق، هزینه‌های سرسام‌آور و به حاشیه راندن دانشگاهیان تعریف می‌شد.

در نامه مفصل اساتید دانشگاه تهران (مؤسسه علوم و فنون هسته‌ای) به نخست‌وزیر وقت (جمشید آموزگار) و رئیس دفتر مخصوص شاه (نصرت‌الله معینیان) وضعیت آموزش نیروی انسانی هسته‌ای به تفصیل مورد نقد قرار گرفته است.[11]

نویسندگان این نامه اعتقاد داشتند که مؤسسه علوم و فنون هسته‌ای دانشگاه تهران که با ۵۴ نفر عضو هیئت علمی فعالیت می‌کرده و برنامه‌های درسی آن عیناً از بهترین دانشگاه‌های خارجی اقتباس شده و بر پایه همان کتاب‌هایی که در معتبرترین دانشگاه‌های آمریکایی، اروپایی و آسیایی تدریس می‌شود، تدوین گردیده است، ارجحیت بالایی نسبت به برخی از مؤسسات خارجی داشته‌است.[12]

آن‌ها بر این باور بودند که هزینه‌های هنگفت قراردادهای آموزشی بیرون از دانشگاه، این ارجحیت را به وجود آورده است؛ چرا که سازمان انرژی اتمی برای مدیریت این فرایند، با برخی شرکت‌های خصوصی داخلی قراردادهایی بسته که فقط اجاره ساختمان محل تدریس دانشجویان آنان ۷۰۰ هزار تومان در ماه برآورد شده بود. به علاوه آنکه به هیچ وجه این مؤسسات از نظر کادر علمی و دستگاه‌های فنی صلاحیت تدریس و تعلیم کادر اتمی مورد نیاز کشور را هم نداشتند. در مقابل، دانشگاه تهران با یک‌سوم این بودجه و هزینه‌ای کمتر می‌توانست تعلیم و تربیت افرادی به مراتب بیشتر و متخصص‌تر را بر عهده بگیرد.[13]

در ادامه این پیشنهاد نیز از سوی اساتید داده می‌شود که همه مراحل تربیت نیروی انسانی و حتی طراحی مهندسی رآکتورهای اتمی به عهده مراکز آموزشی و پژوهشی ایرانی قرار بگیرد. تأکید اساتید بر این نکته است که چنین اتفاقی در طول تاریخ تجربه موفق هم داشته و در کشور هند از بیست سال پیش عملیاتی شده است. بر همین مبنا دلیلی وجود ندارد که در ایران نیز با امکانات بیشتر از کشورهای هندوستان، پاکستان و برزیل غیرعملی باشد.[14]

سوای از هزینه‌های هنگفت و مختصات مالی مورد نظر اساتید دانشگاه، نکته مهم، در حاشیه قرار گرفتن قدرت آموزشی دانشگاه‌هایی است که رشته‌های فنی و تخصصی داشتند. اهمیت ندادن به مراکز علمی و دانشگاهی ایران و نادیده گرفتن تربیت مداوم افراد علمی و فنی و به‌ویژه پژوهشگر - خاصتاً در زمینه هسته‌ای - از معضلاتی بود که نمونه واضح آن در همین مورد به‌خصوص قابل رؤیت است.

همچنین این هشدار، فراتر از یک نقد صنفی، یک نابه‌هنجاری ساختاری را هم آشکار می‌کرد؛ سازمان انرژی اتمی به جای سرمایه‌گذاری بر توان علمی داخلی، قراردادهای پرسودی با شرکت‌های خصوصی و خارجی منعقد می‌کرد و عملاً نظام‌مند کردن وابستگی را جایگزین توسعه دانش بومی می‌ساخت. با این وجود اساتید نهایتاً امیدوار بودند که در این خصوص بررسی بیشتری به عمل آید؛ منتها این بررسی هرگز انجام نمی‌شود.

 

وارونگی سیاست غرب

ایران در ۹ فروردین ۱۳۵۲ش (۲۹ مارس ۱۹۷۳م) موافقتنامه پادمان با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را امضا کرد و متعهد شده بود تمام فعالیت‌های هسته‌ای خود را تحت نظارت آژانس انجام دهد. در مقابل، کشورهای دارای فناوری هسته‌ای (از جمله فرانسه، آمریکا، آلمان و انگلیس) متعهد شدند همکاری هسته‌ای صلح‌آمیز را با کشورهای عضو تسهیل کنند. این تعهد در پروتکل ۱۹۷۷ ایران و فرانسه نیز بازتاب یافت و همانطور که ذکر آن رفت، فرانسه متعهد شد سوخت ده‌ساله و امکان بازفرآوری را فراهم کند. ایران همچنین در سال ۱۹۷۵ ده درصد سهام مجتمع غنی‌سازی اورودیف را خرید و قراردادهایی با انگلیس برای تأمین ۲,۴۰۰ تن اورانیوم طبیعی منعقد شد.[15] تمام این قراردادها در چارچوب NPT و با نظارت آژانس بود.

با پیروزی انقلاب اسلامی، غرب ناگهان سیاست خود را معکوس کرد. رویکرد غرب به ویژه آمریکا در خصوص پرونده هسته‌ای ایران متحول و وجود ایران هسته‌ای به عنوان یک خطر بزرگ برای منافع آمریکا و غرب معرفی شد.[16]

پس به همین دلیل، بلافاصله فرانسه قرارداد نیروگاه دارخوین را لغو کرد، آمریکا هرگونه همکاری هسته‌ای را قطع نمود و انگلیس نیز اورانیوم مورد تعهد را تحویل نداد. سرمایه‌گذاری ایران در اورودیف هم عملاً مصادره شد و ایران هیچ غرامتی دریافت نکرد. این در حالی بود که ایران هنوز عضو NPT بود و پادمان‌های آژانس را می‌پذیرفت. از نظر حقوق بین‌الملل، این اقدامات نقض تعهد تلقی می‌شود چراکه بر مبنای مصادیق حقوق بین‌الملل، هیچ شرط فسخی در قراردادها برای تغییر نظام سیاسی پیش‌بینی نشده بود.

برای سنجش اعتبار ادعای غرب مبنی بر «نگرانی از اشاعه هسته‌ای» هم خوب است رفتار آن با سایر کشورها مورد مداقه قرار گیرد. هند با وجود آنکه NPT را امضا نکرد و سلاح هسته‌ای ساخت، همواره از همکاری غرب برخوردار بوده است. اسرائیل هم که هرگز NPT را نپذیرفته و تأسیسات نظامی هسته‌ای دارد، نه تنها تحریم نشد، بلکه حمایت فنی و سیاسی غرب را هم دریافت کرد.

در همین راستا جریان نقد دانشگاهیان پیش از انقلاب نیز نباید به مثابه یک بحث صرفاً آکادمیک تلقی شود. آنان هشدار داده بودند که مدل برون‌سپار و وابسته، کشور را در برابر قطع رابطه با غرب آسیب‌پذیر می‌کند. پس از انقلاب اسلامی، این پیش‌بینی دقیقاً تحقق یافت. وقتی که کشورهای غربی تعهدات خود را نقض کردند، ایران نه تنها نیروگاه‌های نیمه‌کاره داشت، بلکه فاقد دانش فنی بومی برای ادامه‌دادن مسیر بود.

البته نباید رفتار کشورهای غربی را به مثابه یک تناقض ساده تصور کرد. استدلال «آن‌ها به تعهدات حقوقی خود عمل نکردند» از نظر قراردادها و معاهده NPT درست است، اما برای فهم کامل ماجرا باید به میان‌برهای سیاسی هم توجه کرد. مشکل اصلی آنجایی پدیدار می‌شود که این کشورها تغییر منافع خود را در لفافه‌ای از اصول حقوقی و نگرانی‌های امنیتی پنهان می‌کنند. واقعیت آن است که ایالات متحده و متحدان اروپایی‌اش هیچ‌گاه یک اصل ثابت و فرامرزی در برابر اشاعه فناوری هسته‌ای نداشته‌اند و رفتار دوگانه‌شان نسبت به هند و اسرائیل در مقابل ایران گواه روشنی بر این ادعاست. به همین خاطر نیز جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدا به این نتیجه رسید که تکیه بر تعهدات غرب آسیب‌زاست و مسیر مطمئن‌تر، بومی‌سازی فناوری‌هایی نظیر هسته‌ای است.

 

[1] مسرت، م (1358). از بحران اقتصادی تا انقلاب اجتماعی، تهران: ندا، ص۶۲.

[2] قاسمی، مهران (1387). نیم قرن پرونده هسته ای ایران، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص32.

[3] هاشمی، عماد (1393). کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی: 1370 سازندگی و شکوفایی، تهران: دفتر نشر معارف انقلاب، ص۲۰۸.

[4] از بحران اقتصادی تا انقلاب اجتماعی، ص۶۴-۶۵.

[5] علیخانی، مهدی (1388). سیر تحولات ۵۰ ساله فناوری هسته‌ای در ایران 1339-1389، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص۳۰۳.

[6] کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی: 1370 سازندگی و شکوفایی، ص۲۰۸.

[7] مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران (1387). پرونده هسته ای ایران:روندها و نظرها، ج4، تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران، ص219

[8] دفتر ادبیات انقلاب اسلامی (1376). روزشمار انقلاب اسلامی، ج1، تهران: سوره، ص146.

[9] اسماعیلی، پرویز؛ گیویان، عبدالله (1396). اسنادی از تاریخچه دانش هسته‌ای در ایران (1357 - 1330 ه.ش)، تهران: جمهور ایران، ص۳۴۰-۳۶۲.

[10] سیر تحولات ۵۰ ساله فناوری هسته‌ای در ایران 1339-1389، ص76.

[11] اسنادی از تاریخچه دانش هسته‌ای در ایران (1357 - 1330 ه.ش)، ص۳۶۲-۳۶۳.

[12] همان، ص364.

[13] همان، ص365.

[14] همان، ص363-364.

[15] رفسنجانی‌نژاد، سیما (1398). نقش انگلیس در پرونده هسته‌ای ایران، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص۱۲۵-126.

[16] سیر تحولات ۵۰ ساله فناوری هسته‌ای در ایران 1339-1389، ص۳۰۴.