در سالروز امضای قرارداد استعماری با انگلیس

آیا قرارداد 1919 به نفع ایران بود؟

موافقان و مخالفان قرارداد وثوق ـ کاکس؛ چه می گفتند

اشاره : 

در ۱۷ مرداد ۱۲۹۸ خورشیدی برابر با ۹ اوت ۱۹۱۹ میلادی، قرارداد میان دولت‌های ایران و بریتانیا با امضای وثوق‌الدوله و سِر پِرسی کاکس بسته شد. امضاءکنندگاناین قرارداد استعماری به بهانه جلوگیری از نابودی کشور پس از جنگ جهانی اول با توسل به دولتی قدرت‌مند، این قرارداد ننگین را محرمانه به امضا رساندند.

بر اساس این قرارداد تمامی امور کشوری و لشکری ایران زیر نظر مستشاران انگلیسی و با مجوز آنان صورت می‌گرفت.این قرارداد شامل دو بود که هرکدام جداگانه به امضا رسید. پیمان نخست که عنوان رسمی آن «قرارداد نظامی و سیاسی میان ایران و بریتانیا» است از یک دیباچه و شش ماده تشکیل می‌شد و قرارداد دوم دارای چهار ماده بود. ماده اول قرارداد اصلی (قرارداد سیاسی و نظامی) به‌طور رسمی اعلام می‌دارد که «دولت بریتانیای کبیر به صریح ترین بیانی که ممکن است، قولی را که در گذشته به کرات به دولت ایران داده‌است بار دیگر به موجب این قرارداد تأیید کرده و برعهده می‌گیرد که استقلال و تمامیت ارضی ایران را محترم بشمارد» اما در عمل امتیازهایی که بر اساس این قرار داد داه می شود نه از استقلال ایران چیزی باقی می ماند و نه تضمینی برای حفظ تمامیت ارضی کشور داده می شد. در مطلب پیش رو به بررسی دیدگاه های موافقان و مخالفان این قراداد استعماری پرداخته شده است. 

*********

 گرچه قرارداد 1919 خیلی زود به دلیل مخالفت گسترده مردمی باطل گردید، اما از همان ابتدا طرفداران محدودی هم داشت که برخی از آنها معتقد بودند با توجه به شرایط آن دوره ایران، وجود چنین قراردادی به نفع کشور است

دوره قاجاریه را می‌توان دوره نفوذ گسترده کشورهای استعماری و انعقاد قراردادهای تحمیلی دانست که در بسیاری از موارد واکنش منفی مردم و گروه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی را در میان داشت. از میان این قراردادها، برخی از آنان جنجالی‌تر از سایر قراردادها بوده و در واقع به علت ماهیت خاص خود، اصطلاحا سروصدای بیشتری ایجاد نمودند. قرارداد 1919 وثوق‌الدوله و کاکس از جمله این قراردادهاست که انتشار خبر انعقاد آن واکنش متفاوت و البته وسیع مردم را به همراه داشت. گرچه قرارداد مذکور خیلی زود به دلیل مخالفت گسترده مردمی باطل گردید، اما از همان ابتدا طرفداران محدودی هم داشت. برخی معتقد بودند با توجه به شرایط آن دوره ایران، وجود چنین قراردادی به نفع ایران است. با این توضیحات کوتاه، در ادامه دلایل طرفداران قرارداد و مخالفان آن بررسی می‌گردد.

حامیان قرارداد چه می‌گفتند؟

قرارداد 1919 یک سال پس از پایان جنگ جهانی اول به طور محرمانه میان وثوق‌الدوله، نماینده ایران، و سرپرسی کاکس، وزیر مختار انگلیس، به امضا رسید. به موجب این قرارداد «نظارت بر تشکیلات نظامی و مالی ایران منحصرا در دست مستشاران انگلیسی قرار می‌گرفت و در مقابل دولت انگلستان متعهد می‌شد قرضه‌ای به ایران بدهد و خسارت وارد به این کشور در زمان جنگ را جبران و در احداث راه آهن و تجدیدنظر در تعرفه‌های گمرکی اقدام نماید».1

موافقان این قرارداد در توجیه ضرورت انعقاد آن بر موضوع استقلال سیاسی کشور تأکید داشتند و معتقد بودند وجود این قرارداد می‌تواند تا حدودی تضمین‌کننده استقلال و امنیت کشور باشد؛ چرا که مقارن با آن روزها، کشور به دلایل مختلف از جمله درگیر شدن ناخواسته در جنگ جهانی اول با مشکلات عدیده سیاسی، اقتصادی و نظامی مواجه شده بود و درهرگوشه‌ای از کشور قدرت‌های محلی داعیه خودمختاری و تجزیه کشور را داشتند. این استدلال، در میان برخی از تحلیلگران معاصر نیز طرفدارانی دارد.

چنان‌که موسی غنی‌نژاد معتقد است: «مشکل ایران در این زمان بیشتر وضعیت سیاسی داخلی و ضعف شدید قدرت مرکزی بود که در برابر آشوب در ایالت‌ها و ترورها و کشمکش‌های سیاسی در تهران نمی‌شد کاری از پیش ببرد. سقوط پی در پی کابینه‌ها و تداوم مبارزه و چشم و هم‌چشمی میان افراطیون تندرو و محافظه‌کاران، کار حکومت را به‌شدت دشوار کرده بود؛ ازاین‌رو، بازگرداندن اقتدار دولت مرکزی و ایجاد امنیت سراسری، نخستین اولویت سیاسی ایرانیان را فارغ از گرایش‌های سیاسی و ایدولوژیک شان تشکیل می‌داد...».2

به اعتقاد غنی‌نژاد، در این شرایط کابینه وثوق‌الدوله توانست نسبت به سایر کابینه‌ها موفق عمل نماید و تا حدودی امنیت نسبی را برقرار کند. با این حال برقراری امنیت کامل، به تنهایی امکان‌پذیر نبود و وثوق‌الدوله را ناچار به انعقاد قرارداد 1919 نمود. بر این اساس «دو برنامه اصلی دولت وثوق‌الدوله ایجاد نیروی نظامی قدرتمند و متمرکز و انجام اصلاحات مالی و اقتصادی اساسی بود. امضای قرارداد ۱۹۱۹ با دولت بریتانیا که با هدف تأمین منافع مشترک و متقابل دو کشور صورت گرفته بود...».3

وثوق‌الدوله عامل اصلی انعقاد قرارداد 1919 نیز ضمن برشمردن آشفتگی‌های داخلی کشور بر این باور بود که شرایط داخلی راه را بر هر گونه اصلاحات بسته است و هر اقدامی در زمینه اداری نتیجه‌ای جز هرج و مرج نخواهد داشت: «سعی و تلاش اداره‌کنندگان ایرانی که به واسطه نقص تجربه و تعلیمات و نبودن وضعیت ثابت تاکنون در اجرای اصلاحات عقیم مانده و در مقابل برچیدن اوضاع قدیم ایجاد هیچ وضع جدیدی که قابل دوام و بقا باشد، موفق نشده عدم کفایت خود را ثابت و این حقیقت را روشن‌تر نموده است که مادام که معلمین کارآزموده شالوده محکمی ‌برای اصلاحات طرح نکرده...، تشکیل ادارات و دوایر و شعب و هیئت‌ها و کمیسیون‌ها و غیره، جز افزودن خرج و تشویق هرج و مرج، حاصل و نتیجه نخواهد داشت».4

در کنار وثوق‌الدوله کسانی چون نصرت‌الدوله، وزیر خارجه، و یا صارم‌الدوله نیز به حمایت از وثوق پرداختند و درواقع از حامیان قرارداد بودند؛ چنان‌که شاهزاده نصرت‌الدوله، در سفر احمدشاه به اروپا، او را همراهی کرد تا در کشورهای اروپایی وی را وادار به ایراد بیاناتی در موافقت با قرارداد بنماید.5 او که از چهره‌های قابل اعتماد وثوق در این قرارداد بود، نتوانست احمدشاه را قلبا متقاعد به انعقاد قرارداد نماید. با این حال برخی احمدشاه را در زمره موافقان قرارداد دانسته‌اند و معتقدند که وی حتی در قبال امضای قرارداد مقداری رشوه نیز دریافت کرده است. مخبرالسلطنه هدایت از جمله افرادی است که در خاطرات خود، احمدشاه را متهم به دریافت رشوه نموده است، اما گروهی نیز با رد این ادعا معتقدند که احمدشاه از مخالفان قرارداد بود و حتی از انعقاد آن خبر نداشت و درواقع هدف او از سفر به خارج هم که توسط وثوق ترتیب داده شده بود طرح موضوع قرارداد بود؛ چنان‌که در جریان سفر و «در یک میهمانی رسمی، پادشاه انگلستان و وزیر امور خارجه آن کشور ضمن نطق‌های رسمی فواید پیمانی را که وثوق‌الدوله بسته بود بارها خاطرنشان ساختند، ولی احمدشاه روی موافق نشان نداد. احمدشاه پس از مراجعت به تهران وثوق‌الدوله را به موجب این دستخط از خدمت معاف کرد».6 علاوه بر احمدشاه، افراد و گروه‌های متعددی نیز مخالف قرارداد بودند که از این حیث استدلال‌های خاص خود را داشتند.

موافقان این قرارداد در توجیه ضرورت انعقاد آن بر موضوع استقلال سیاسی کشور تأکید داشتند و معتقد بودند وجود این قرارداد می‌تواند تا حدودی تضمین‌کننده استقلال و امنیت کشور باشد

 استدلال مخالفان با قرارداد 1919 چه بود؟

مهم‌ترین دلیل مخالفت مخالفان با قرارداد 1919 ماهیت استعماری قرارداد و عملکرد استعمارگرایانه انگلیس درایران بود. مخالفان با توجه به پیشینه سیاسی و تاریخی، از اهداف انگلیس در انعقاد قراردادهای آگاه بودند؛ به خصوص آنکه قرارداد در زمان لرد کرزن، به امضا رسید؛ چرا که اساسا «نقشه قرارداد 1919 که ایران را زیر مهمیز قدرت بریتانیا قرار می‌داد، بخشی از برنامه کلی و سیاسی لرد کرزن بود که چهارچوب آن را از همان روزهای تحصیل در دبیرستان ایتن در ذهن خود آفریده بود. او می‌خواست از مرزهای شمالی هند تا کرانه‌های مدیترانه، سلسله‌ای از کشورهای حایل (Buffer State) بیافریند که از نفوذ خطر اروپایی به کرانه‌های هندوستان جلوگیری کنند». کرزن برای تحقق آمال خود، طرح قرارداد مذکور را پی ریخت.7

گذشته از این، امضاکنندگان قرارداد متهم به گرفتن رشوه نیز بودند و این موضوع می‌توانست دلیل بر تطمیع آن افراد و اولویت مطامع شخصی بر منافع ملی نیز بوده باشد. همین طور ماهیت محرمانه و مخفیانه قرارداد نیز بر سایر ابهامات و بدبینی‌ها افزوده بود؛ بنابراین با توجه به این مسائل، بعد از انتشار خبر امضای قرارداد، گروه‌های وسیعی از مردم به مخالفت با قرارداد پرداختند. کاکس مخالفان قرارداد را چهار گروه اصلی می‌داند که در رأس آنها شخص «مرحوم مدرس و امام جمعه خوئی قرار داشتند که مخالفت شدیدی با قرارداد داشتند و گروه مخالفان را رهبری می‌کردند. گفته می‌شود مدرس و میرزا کوچک‌خان در مقابله با این قرارداد توافق‌های محرمانه داشتند. گروه دوم رقبای سیاسی وثوق‌الدوله بودند، گروه سوم صاحب‌منصبان قزاق و در نهایت گروه چهارم سفارت فرانسه، آمریکا و روسیه که به آزادی می‌توانستنند اظهار مخالفت کنند».8

براین اساس، می‌توان وطن‌دوستان را مهم‌ترین مخالفان قرارداد 1919 دانست که با اعتراضات خود توانستند مانع از اجرای قرارداد گردند. البته «اگرچه قرارداد ۱۹۱۹ (وثوق‌الدوله) ظاهرا هرگز در ایران به تصویب مجلس نرسید، اما عملا تا مدت‌ها کلیه مواد آن به اجرا گذاشته می‌شد. به گفته گرانتوسکی و همکارانش در کتاب "تاریخ ایران" [در ۹ اوت ۱۹۱۹... به موجب این قرارداد انگلیس‌ها امکان یافتند مستشاران خود را در کلیه وزارتخانه‌ها و ادارات ایران به کار گمارند».9 سماجت انگلیس در اجرای این قرارداد خود به خوبی گویای اهمیت این قرارداد برای این کشور است و نشان می‌دهد که انگلیس منافع بیشماری در امضای قرارداد داشت.

سخن نهایی

بعد از پایان یافتن جنگ جهانی اول و روی کار آمدن اتحاد جماهیر شوروی که با انقلاب اکتبر 1917 رقم خورد، انگلیس فرصت را غنیمت شمرد و تصمیم گرفت از این فرصت طلایی برای گسترش نفوذ خود در ایران و سایر مناطق استعماری استفاده نماید. قرارداد 1919 از جمله این قراردادها بود که در راستای سیاست استعماری انگلیس قرار داشت. بر این اساس گرچه انعقاد این قرارداد در برخی از زمینه‌ها می‌توانست کمک کوچکی به توسعه و تحقق برخی از بخش‌های نظامی و اقتصادی کشور بنماید، اما در اصل هدف آن تأمین منافع استعماری انگلیس بود و در درازمدت می‌توانست عواقب خطرناکی برای کشور داشته باشد.

پی نوشت ها :

1. عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تاریخ روابط خارجی ایران، از ابتدای دوران صفویه تا پایان جنگ جهانی دوم، تهران، امیرکبیر، 1385، چ یازدهم، ص 360.

2. موسی غنی‌نژاد، اقتصاد و دولت در ایران، پژوهشی درباره ریشه‌ها و علل تداوم اقتصاد دولتی در ایران، تهران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، 1395، ص 131.

3. همان، صص 131- 132.

4. کاوه بیات و رضا آذری شهرضایی، آمال ایرانیان از کنفرانس صلح ورسای تا قرارداد 1919 ایران و انگلیس، تهران، پردیس دانش، شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب، 1392، صص 440- 441.

5. عبدالرضا هوشنگ مهدوی، همان، ص 361.

6. احمد امیراحمدی، خاطرات نخستین سپهبد ایران، غلامحسین زرگری‌نژاد، تهران، مؤسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی فرهنگی، 1373، ص 129.

7. موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، دبیرخانه دائمی همایش‌ها، ایران و استعمار انگلیس: مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، 1391، ص 450.

8. سیدجلال‌الدین مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، ج 1، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1391، چ هفدهم، ص 148.

9. سر ادموند آیرونساید، خاطرات و سفرنامه ژنرال آیرونساید در ایران، ترجمه بهروز قزوینی، تهران، نشر آینه، 1366، ص 81.