قرارداد شیخ خزعل و شرکت نفت ایران ـ انگلیس و رفتار دولت مرکزی ایران

 شرکت نفت ایران ـ انگلیس طی قراردادی با شیخ خزعل ــ فرزند شیخ جابر و حاکم محمره ــ در 16 ژوییه 1909م/ 27 جمادی‌الثانی 1327ق، اراضی و نواحی مورد نیاز خود را در محدوده تحت حاکمیت شیخ به مساحت 650 جریب از نخلستان‌های آبادان واقع شده بین بَریم^[1]  و بُوارده^[2]  تا رودخانه بهمنشیر اجاره کرد. اراضی مورد بحث برای احداث خط لوله انتقال نفت، ایستگاه‌های تلفن و تلگراف و تلمبه‌خانه‌ها و منازل مسکونی در نظر گرفته شده بود. علاوه بر آن، موارد دیگر عبارت بودند از:

الف. گماردن نگهبان برای حفظ خط لوله در محل‌هایی که خط لوله از خاک بیرون است.

ب . جلوگیری از خرابکاری و آتش‌سوزی در خطوط انتقال نفت

ج . اجاره اراضی مورد نیاز در اهواز و نصیری در ساحل شرقی کارون از سوی شرکت

د . تأمین نگهبان از سوی شیخ به شرط پرداخت حقوق از سوی شرکت

ه  . تعقیب مجرمان و مجازات‌های آنها در محدوده قدرت شیخ

و . اعطای حق ایجاد و ساخت ابنیه و ساختمان‌های مورد نیاز به شرکت در قلمرو اجاره‌شده

ز . واگذاری اراضی و ابنیه ایجادشده به شیخ در پایان مهلت امتیاز از سوی شرکت

ح . پرداخت 650 لیره در سال به عنوان حق‌الاجاره، در آغاز و به صورت هر ده سال یکجا از سوی کنسول انگلیس در محمره

ط . تعیین حقوق نگهبانان به صورت ماهی پنجاه ریال که به صورت هر پانزده روز یک بار 25 قران (ریال) به آنها پرداخت می‌شد.

ی . داوری درباره اختلاف شیخ و شرکت نفت بر عهده کنسول انگلیس در محمره بود و در صورت عدم حل موضوع و ادامه مشکلات، رأی نهایی را نماینده انگلیس مقیم خلیج‌فارس صادر می‌کرد.^[3]

به دنبال عقد این قرارداد، دامنه فعالیت شرکت گسترش یافت و اقدامات شرکت بر اساس نیاز و مبتنی بر قرارداد با شیخ خزعل جنب و جوش زیادی در منطقه به وجود آورد. این جنب و جوش و گسترش فعالیت، افرادی را که ناظر بر تحرکات شرکت نفت بودند، واداشت تا نسبت به این تحرکات واکنش نشان دهند. در همان ایام، نامه‌ای از طرف هیئت مخفیه بصره، خطاب به مجلس شورای ملی ارسال شد. در این نامه نکاتی چند مورد تأکید قرار گرفته بود:

1. واگذاری اراضی با مساحت شش مایل طول و دو مایل عرض در عبادان (آبادان) به شرکت نفت جنوب.

2. ساخت یک قطعه عظیم در کنار آب رودخانه.

3. عدم بازرسی محموله‌های شرکت نفت به وسیله گمرک.

4. استقرار نگهبانان مسلح و تفنگچی در حوالی چشمه‌ها و چاه‌های نفت در مسجدسلیمان.

5 . تأکید بر لزوم اعزام مهندس و مفتش قابل اعتماد از مرکز.

نامه هیئت مخفیه توسط مجلس شورای ملی برای وزارت امور خارجه ایران فرستاده شد. بر ما معلوم نیست که آیا ماهیت، هدف و نحوه عملکرد هیئت مخفیه بصره برای اولیای امور و نمایندگان مجلس مشخص و روشن بوده است یا نه. اما به نظر می‌رسد که حساسیت چندانی در این مورد نشان داده نشده است؛ زیرا مجلس شورای ملی هنگام احاله نامه هیئت مخفیه به وزارت امور خارجه بدون کمترین توضیحی از وزارت امور خارجه خواسته است درباره مندرجات نامه تحقیق کند: «وزارت جلیله امور خارجه، تلگرافی را که به امضای هیئت مخفیه بصره... مخابره نموده‌اند، ایضآ ملاحظه فرموده... اقدامات لازمه را دستور فرمایید....»^[4]

علاءالسلطنه ــ وزیر امور خارجه ایران ــ پس از دریافت نامه مجلس، طی تلگرافی به کارگزار وزارت امور خارجه در محمره درباره اقدام شرکت نفت در ساخت منازل و تأسیسات در ساحل رود کارون سؤال کرد و به کارگزار ایران تذکر داد که این اقدام خلاف نظامنامه و قواعد مملکتی است. کارگزار ایران در محمره نیز نامه وزیر امور خارجه را به رنکینگ ــ کنسول انگلیس در محمره ــ ارائه داد و از او پاسخ خواست. رنکینگ نیز موضوع را با وزیرمختار انگلیس در تهران در میان گذاشت.

بارکلی طی نامه‌ای به علاءالسلطنه دلیل ایجاد و احداث ابنیه را در حوالی شوشتر در ساحل کارون، ساخت مخزن و انبارهای شرکت نفت ایران و انگلیس برای استخراج نفت دانست. او در این نامه، نظر وزیر امور خارجه ایران را به قرارداد دارسی جلب کرد و از او خواست اقدامات مقتضی را برای رفع موانع به عمل آورد تا شرکت نفت با خاطری آسوده مشغول انجام کار خود باشد: «... البته جناب اجل این نکته را به خوبی می‌دانند که اگر در پیشرفت کار کمپانی مانعی پیش آید، مسلمآ باعث تأخیر وصول منافع سهمی دولت علّیه خواهد شد.»^[5]  بنابراین، وزیرمختار انگلیس بار دیگر اقدامات شرکت نفت را با استناد به قرارداد دارسی قانونی شمرد و تأخیر در وصول سهم دولت ایران را از عواید نفت متذکر شد.

علاءالسلطنه در پاسخ به نامه بارکلی، به وی اطلاع داد که تلگراف ارسالی به کارگزار محمره به طور عام نوشته شده و راجع به موضوع خاصی نبوده است؛ زیرا به وزارت خارجه اطلاعاتی رسیده است که اتباع خارجی مشغول ایجاد بنا و ساخت منازل در سواحل کارون هستند. لذا از کارگزار محمره توضیحاتی خواسته شده است. او به بارکلی اطمینان داد که هیچ‌گونه مانع و اشکالی در راه اجرای مواد و فصول امتیازنامه دارسی به میان نخواهد آمد. ولی در عین حال، از بارکلی خواست برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی در آینده از مسئولان شرکت نفت بخواهد تا از آن پس، تمام کارهای جدید خود را به کمیسر دولت ایران اطلاع دهند :

... دولت ایران به هیچ وجه معاملات و قراردادهایی را که کمپانی با اشخاص متفرقه بدون اطلاع دولت ایران مقرر می‌دارد، در صورتی که دخالت دولت ایران در آن امر لازم باشد، اعتراف نداشته و قبول ندارد....^[6]

بدین‌ترتیب، علاءالسلطنه ضمن تأیید قرارداد دارسی و تعهدات دولت ایران در قبال آن، به‌طور ضمنی و با ظرافت از عقد قراردادهای جدید انتقاد کرد و بدون اشاره به شیخ خزعل، با عنوان کردن اشخاص متفرقه و قراردادهای شرکت با آنها، موضع دولت ایران را در عدم تأیید این قراردادها به اطلاع بارکلی رساند.

پیام علاءالسلطنه برای وزیرمختار انگلیس به اندازه کافی گویا بود و نشان داد که دولت ایران از قراردادهای جدید شرکت با اُمرای محلی و حکام ایرانی همچون شیخ خزعل باخبر است. اما بارکلی حتی این اعتراض و کنایه را نیز تحمل نکرد و در پاسخی تند، موضع دولت ایران را توهین به حساب آورد:

خاطر مبارکتان را مستحضر می‌دارد که هرگونه دخالت دولت ایران که موجب تضییع حقوق صاحب امتیاز که به موجب فصل سیّم امتیاز خود ]دارا شده است [دولت انگلیس و خود دوستدار، آن را یک گونه توهین نسبت به کمپانی نفت انگلیس و ایران تصور خواهد نمود....^[7]

این بار بارکلی به جای استناد کلی به ماده سوم قرارداد، مضمون آن را در نامه برای وزیر امور خارجه ایران تشریح کرد. در این اثنا پاسخ حسین اعتلاءالدوله ــ کارگزار ایران در خوزستان و اروندرود و مدیریت سیر سفائن در شط کارون ــ به وزارت امور خارجه رسید. وی برای علاءالسلطنه چنین نگاشته بود:

... اوقاتی که کمپانی نفط تازه می‌خواست در لندن شروع به حمل آلات و ادوات برای عربستان کند، با تلگراف رمز خدمت مرحوم مشیرالدوله ]میرزا نصرالله‌خان[ عرض راپورت و کسب تکلیف کرد. جواب فرمودند: قرارنامه و دستورالعمل خواهند فرستاد و البته باید مراقب باشی که کاری بر خلاف قرارداد نشود... پس از ورود اسباب و آلات... تلگرافآ معروض شد بهتر است قبل از شروع به کار، قرارنامه و دستورالعمل را انفاذ بفرمایید.... اخیرآ نیز معلوم شد انگلیسی‌ها و کمپانی مزبور با خوانین بخت‌یار بختیاری در آن بابت، قرار می‌دهند ]= قرار می‌گذارند[... علاوه، البته قراردادی هم با جناب شیخ داده‌اند....^[8]

در پایان نامه، اعتلاءالدوله درخواست کرده بود تا نسخه‌ای از هر سه قرارداد ذکر شده برای وی ارسال شود تا بتواند بر اساس آن بر اقدامات شرکت نظارت کند.

علاءالسلطنه از ارسال چنین نامه‌ای خشمگین شد و طی نامه‌ای برای کارگزار ایران در محمره ضمن اعلام نارضایتی از عدم وصول اطلاعات دقیق چنین نوشت:

... با اینکه با تلگراف رمز استفسار از اقدامات کمپانی نمودم و می‌دانید که دادن این‌گونه اطلاعات از تکالیف حتمیه شماست، نه جواب تلگراف رمز را داده‌اید و نه در ضمن این راپورت‌ها متعرض شده‌اید. جای افسوس خواهد بود که از طریق غیرمستقیم بعضی اخبار ]به ما برسد[... حالا هم که می‌خواهید چیزی نوشته باشید، مطالبی را متذکر می‌شوید که ابدآ اهمیتی ندارد. اگر دادن اطلاعات صحیح را از قوه خود خارج می‌بینید، صراحتآ بنویسید تا فکر دیگری شود....

علاءالسلطنه علاوه بر مکاتبات خود با مجلس، سفارت انگلیس و کارگزار ایران در محمره، طی چند نامه به وزارت فواید عامه، ضمن گوشزد کردن وظایف آن وزارتخانه، از وزارت خارجه در امور مورد بحث سلب مسئولیت کرد:

تصریحآ خاطر اولیای آن وزارت جلیله را متذکر می‌شود که وزارت خارجه کلیه کارهای راجعه به معادن و طرق و شوارع و امتیازاتی که به خارجه داده شده است، راجع به آن وزارت جلیله داشته ] از خود[ کف ید نموده، خود را مکلف به تکلیفی نمی‌داند....^[9]

نامه دیگری به همان تاریخ از علاءالسلطنه به وزارت فواید عامه در دست است که طی آن وزیر امور خارجه به تفصیل نسبت به مسائل موردنظر به بحث پرداخته بود: «چند ماه است از مواضع غیررسمی، راپورت‌های کتبی و تلگرافی به امضای هیئت مخفیه بصره یا انجمن غیبی در باب اقدامات کمپانی نفط در ناصری و تخت‌سلیمان و غیره می‌رسد....»^[10]

رئوس اطلاعاتی که از سوی علاءالسلطنه به نقل از هیئت مخفیه یا انجمن ناصری مطرح شده بود، عبارت بودند از:

1. کمپانی قراردادی با سردار ارفع (شیخ خزعل) منعقد کرده است.

2. قلعه بزرگی مثل استحکامات نظامی بنا نموده است.

3. تفنگ و فشنگ وارد می‌کند.

4. خیال کشیدن راه‌آهن از ناصری به تخت‌سلیمان دارد.

5 . سپاهیان را با لباس عملگی وارد کرده‌اند.

در ادامه، علاءالسلطنه افزوده بود: «... به همین دلیل تلگراف رمزی در تاریخ 18 ذی‌الحجه ]1327[ به سردار ارفع نوشته شد که قراردادی بدون اطلاع دولت با کمپانی ندهد و اگر هم داده باشند، سوادی از آن به وزارتخانه بفرستند....»^[11]

بنابراین، علاءالسلطنه از وزارت فواید عامه خواست تا هر اطلاعی که از عملیات قبلی و اقدامات جدید شرکت نفت دارند، به طور مشروح برای وزارت امور خارجه بفرستند. در پایان، او نکته‌ای را گنجانید که نوعی اعتراض به عدم انجام وظیفه از طرف آن وزارتخانه و مأمور آن بود: «... اگر این موقع، کمیسر ]موم و نفت[ دولت آنجا بود، راپورت می‌داد و صحت و سقم این اخبار... معلوم می‌شد....»^[12]

وزیر امور خارجه ایران به این مکاتبات اکتفا نکرد و گزارش مشروحی به هیئت مشاوره وزرا نوشت و طی آن به اخبار واصله از هیئت مخفیه بصره به مجلس شورای ملی اشاره کرد. بر مبنای گزارش علاءالسلطنه، آن اخبار غیررسمی بودند و وزارت فواید عامه نیز از آنها اطلاعی نداشت و وزارت خارجه نیز در برابر آن مکلف به اقدامی نبود:

... کمیسر دولت باید در محل حضور یابد و نظارت بر اقدامات آنها داشته، راپورت فرستاده و نقشه ابنیه و اراضی ]را[  که خواهند کشید، برداشته، بفرستد. اگر خلاف صرفه دولت امری مشاهده شود، وزارت فواید عامه به وزارت خارجه اطلاع دهد تا با سفارت انگلیس مذاکرات لازمه به عمل آید...^[13]

وی در ادامه این گزارش به واگذاری اراضی به صورت رایگان و خرید عادله اراضی دایر از صاحبان آنها و اقدام نسبت به کسب رضایت صاحبان اراضی به جهت اجرای امتیاز به فصل سوم امتیازنامه دارسی استناد کرده و افزود: «طبق اطلاعات رسیده، سردار ارفع کثیری از اراضی جزیره عبادان را به کمپانی نفت واگذار نموده و وجه معتنابهی گرفته است....»^[14]

قرارداد شیخ خزعل با شرکت نفت از مواردی بود که علاءالسلطنه در گزارش خود به آن اشاره کرد و افزود: «... در 18 ذیقعده به سردار ارفع تلگراف شد که در صورت امضای قرارداد مواد آن را برای دولت بفرستد. در غیر این صورت اطلاع دهد....»

بی‌توجهی شیخ خزعل و عدم پاسخ او به دولت مرکزی به بهانه نبود امنیت در راه‌ها از نظر علاءالسلطنه تأییدی بود بر اینکه قول و قراری بین او و شرکت نفت در میان بوده است که دولت از آن بی‌خبر مانده است. به ویژه اینکه کلیه اراضی آن صفحات به جز آن زمین‌هایی که مالکیت خصوصی داشت، متعلق به دولت بود. از نظر او دولت ایران در رد یا قبول قرارداد احتمالی بین شیخ خزعل با شرکت نفت محظوراتی داشت و چنانچه قرارداد را باطل اعلام می‌کرد، مشکلاتی بروز می‌یافت:

... در صورت ابطال، سردار ارفع که پولی گرفته و نظر به استقلالی که برای خودش تصور می‌کند، راضی نخواهد شد که دولت قرارداد او را باطل نماید و برای دولت نیز فعلا میسر نمی‌شود او را مجبور به قبول این امر کند....

نکته بسیار مهم در این اظهارنظر، اعتراف به ناتوانی دولت برای اعمال حاکمیت و قدرت خویش بر یکی از حکام و امرای محلی بود. پس کاری از دست دولت ایران برنمی‌آمد.

از دیدگاه علاءالسلطنه پذیرش قرارداد امضا شده بین شیخ خزعل و شرکت نفت از طرف دولت ایران چند زیان برای دولت ایران در برداشت:

... اولا، تصدیق استقلال او مثل سایر مشایخ مستقله شده است. ثانیآ، اراضی دولت رفته، پولی ]را[ سردار ارفع مأخوذ داشته است و از آن مهم‌تر که اگر سردار ارفع در آینده از قرارداد نکول کند، ]چه[ بسا مشکلاتی تولید شود که برای دولت بی‌زحمت نباشد....^[15]

در نهایت علاءالسلطنه تصمیم‌گیری پیرامون این موضوع را به دولت واگذار کرد. متأسفانه، اقدام خاصی صورت نگرفت البته از سویی نیز روابط بین شیخ خزعل و شرکت نفت بروز نکرد و روابط دو طرف روز به روز نزدیک‌تر و صمیمانه‌تر شد.

البته تشنج و کشمکش و تضعیف روزافزون قدرت دولت مرکزی در بروز این وضعیت نقشی اساسی داشت.