روایتی دیگر از اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

 مسأله ولایت فقیه و زعامت جامعه اسلامی در عصر غیبت، نزد فقیهان شیعه اهمیت خاصی داشته است. گرچه این بحث برای نخستین بار توسط مرحوم ملا احمد نراقی(ره) با تألیف کتاب «عوائد الایام» به عنوان و فصل مستقلی مطرح شد، ولی عموم فقهای متقدم، در ابواب گوناگون فقه، بویژه در احکام اجتماعی آن نظیر جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، خمس، زکات، حدود، دیات، قضا، حجر، بیع و...، به آن توجه داشته اند. مراجعه اجمالی به ابواب مختلف فقه، مؤید این مدعاست.
امام خمینی(ره) پرچمدار نهضت اسلامی در ایران، با تألیف کتابهای خود همچون کشف الاسرار، تحریرالوسیله (بحث امر به معروف و نهی از منکر)، الرسائل (فصل اجتهاد و تقلید)، البیع (مبحث ولایت فقیه) و مجموعه سخنرانیها، نامه ها و جوابیه های خود، به اهمیت این مباحث افزوده است. ایشان در کتاب کشف الاسرار- که در پاسخ به شبهات کتاب اسرار هزار ساله نگاشته بود- حکومت اسلامی را با استناد به احادیث پیشوایان دین، حق فقیه جامع الشرایط معرفی می کند و سلطنتهای غیر الهی را بر خلاف مصالح مردم و مصداق ظلم می خواندو معتقد است:
« البته فقیه با شرایط معینی می تواند حکومت را به دست مؤمنان واگذارد»، « یا اینکه سلطان عادلی از سوی فقهای مجلس مؤسسان انتخاب شود.»
ایشان در «تحریرالوسیله» نیز فقهای جامع الشرایط را نایبان عام حضرت ولی عصر (عج) در عصر غیبت معرفی می کند و گستره وسیعی برای ولایت و زعامت آنها قایل می شود.
امام خمینی(ره) در کتاب البیع، به طرح استدلالی و تفصیلی ولایت فقیه اقدام می کند و آن را از زوایای مختلف عقلی، نقلی، کلامی و فقهی مورد بحث قرار می دهد.
سخنان امام(ره) در سال 58، به دلیل مصالحی، حاوی دفاع جدی از اصل ولایت فقیه نیست و تنها وظیفه هدایتگری را دنبال می کند و هر گونه مقامی را از خود نفی می کند؛ ولی با دفاع شهید آیة ا... بهشتی از اصل ولایت فقیه و تصویب آن در اصل پنجم و تعیین اختیارات ولی فقیه در اصل یکصد و دهم قانون اساسی،امام راحل به دفاع جدی از آن پرداخت و دوباره جایگاه شرعی و دینی آن را تبیین و به دفع شبهات موجود درباره آن اقدام نمود.
1- ولایت مقیده فقیه
طرفداران این نظریه، با نفی مطلق بودن ولایت برای فقیه، به تفسیر آن رو آورده اند. این نظریه از رویکردهای مختلفی برخوردار است:
1-1- ولایت تصرف در قضا، فتوا و امور حسبیه
برخی از فقها، از جمله مرحوم آیة ا... خوئی، ولایت فقیه را در امور حسبیه، فتوا و قضا محدود می سازند؛ بدین معنا که فقیه تنها در اموری از قبیل فتوا و قضا، سرپرستی اطفال بی سرپرست و اموال مجهول المالک و... ولایت دارد.
2-1- ولایت در چارچوب احکام فرعی الهی
بنابر این دیدگاه، اعمال ولایت فقیه، تنها در حوزه احکام فرعی تحقق می یابد و فقیه خارج از محدوده آنها از هیچ گونه ولایتی برخوردار نیست. در نتیجه، گستره ولایت به امور حسبیه یا اجرای حدود و قضا منحصر نمی گردد و زعامت سیاسی را نیز شامل می شود، ولی اعمال ولایت، تنها در چارچوب احکام اولیه و ثانویه انجام می پذیرد و ولی فقیه با استناد به مصلحت، نمی تواند احکام حکومتی خارج از احکام فرعی الهی، صادر نماید و اصولاً احکام حکومتی در این رویکرد، در عرض احکام اولیه و ثانویه قرار نمی گیرد.
2- ولایت مطلقه فقیه
دومین دیدگاه در باب گستره اختیارات ولی فقیه، ولایت مطلقه فقیه است که بی شک فقها و طرفداران این نظریه از واژه مطلقه، معنای لغوی برداشت ننموده و آن را در معنای فوق قوانین الهی قلمداد نکرده اند. با وجود این، عده ای در تبیین مفهوم واقعی لفظ مطلقه، دچار ابهامهایی شده اند که در رفع و دفع آنها بآید کوشید.
از آنجا که نظریه ولایت مطلقه فقیه، از مختصات اندیشه امام خمینی(ره) است، در تبیین این رویکرد دیدگاه ایشان را ذکر می کنیم. حضرت امام(ره) در تبیین اختیارات ولی امر مسلمین و فقیه جامع الشرایط و تفسیر مطلقه بودن ولایت، مطالب فراوانی نگاشته است. از جمله در « تحریرالوسیله»، فقهای جامع الشرایط را در عصر غیبت در حوزه فتوا، قضاوت، اجرای سیاستها و مسایل حکومتی و سایر اموری که به عهده امام(ع) است - غیر از جهاد ابتدایی - نایب عام حضرت ولی عصر (عج) معرفی می کند و انحصار زعامت و ولایت را در امور حسبیه نمی پذیرد.
امام خمینی(ره) در کتاب« البیع»، جمیع موارد زعامت پیامبر(ص) و ائمه(ع) را به فقیه عادل نسبت می دهد و می نویسد:
« فقیه عادل، دارای همه اختیاراتی است که پیامبر و ائمه(ع) در امور حکومتی و سیاسی دارا بوده اند و تفاوت گذاشتن بین این دو عقلانی نیست؛ زیرا حاکم (هر شخصی که باشد) احکام شریعت و حدود الهی را اجرا می کند، مالیات و سایر باج و خراج را می گیرد و به مصلحت مسلمانان در آن تصرف می کند و اقتضای روایت «فقهاء ورثه انبیاء هستند» که هم رسول خدا را شامل می شود و هم سایر پیامبرانی را که دارای ولایت عامه بر مردم هستند، در بر می گیرد؛ این است که هر آنچه انبیا دارا هستند، به فقها منتقل می شود، مگر چیزی که انتقالش غیر ممکن باشد. نتیجه اینکه ثابت شدن ولایت برای فقها از طریق معصومین(ع) است در هر چیز که ولایت آنها ثابت شده از جهت اینکه پیشوای بر مردم هستند و از این کلیت آن چیزی که به واسطه دلیل اختصاصش به معصوم(ع) ثابت شده، خارج می شود. از آنچه ذکر شد بر می آید که فقیه، دارای همه اختیارات امام(ع) است».
امام خمینی(ره) در نامه ها و سخنرانیهای خود، اختیارات وسیعی برای ولی فقیه، در خارج و داخل مرزها قایل است. برای نمونه، تنفیذ ریاست جمهوری را بر عهده فقیه می داند و در غیر این صورت آن را غیر مشروع و طاغوتی معرفی می نماید. علاوه بر این، مقابله با کفار و دفاع از اسلام و اصلاح جامعه را از وظایف و اختیارات حاکم اسلامی می داند و با نصب نمایندگان خود در رسیدگی به امور مذهبی مسلمانان در کشورهای اسلامی، به اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزها اشاره می کند.
خلاصه سخن آنکه امام خمینی(ره) در تفسیر مطلقه، تساوی اختیارات حکومتی ولی فقیه با اختیارات حکومتی پیامبر(ص) و امامان(ع) را می پذیرد و تمام وظایف و شؤون پیامبر(ص) و ائمه(ع) یعنی ابلاغ پیام الهی، قضاوت، زعامت سیاسی و رهبری جامعه را به فقیه جامع الشرایط نسبت می دهد و فقیهی را که دارای دو خصلت علم و عدالت باشد، جانشین پیامبرمعرفی می کند و اطاعت او را لازم می داند، و این توهم را که اختیارات حکومتی رسول اکرم (ص) بیشتر از حضرت امیر(ع) است یا اختیارات حکومتی حضرت امیر(ع) بیش از فقیه است، باطل و غلط دانسته و تمام اختیارات ولایتی و حکومتی را به فقیه جامع الشرایط نسبت می دهد.

دلایل ولایت مطلقه فقیه
امام خمینی(ره) همانند دیگر فقها و متفکران اسلامی برای اثبات ولایت فقیه و مشروعیت حکومت ولایی به دلایل عقلی و نقلی اعم از ایات و روایات پیامبر(ص) و ائمه(ع) از جمله مقبوله عمر بن حنظله، مشهوره ابی خدیجه، احادیث «اللهم ارحم خلفایی»، «العلماء ورثة الانبیاء»، «الفقهاء حصون الاسلام»، «الفقهاء امنأالرسول»، «اماالحوادث الواقعه»، «العلماء حکام علی الناس»، «مجاری الامور و الاحکام علی ایدی العلماء» و مانند اینها تمسک کرده اند.
شبهات ولایت فقیه
1- یکی از شبهاتی که ناشی از بی دقتی و درک نادرست مطرح شده، نسبت به واژه مطلقه در عنوان ولایت مطلقه فقیه است. متاسفانه عده ای ولایت مطلقه فقیه را با حکومت مطلقه و حکومت بدون ملاک و قانون و ضابطه مترادف گرفته اند. حال پرسش ما از این شبهه سازان و معرکه گیران اندیشه سیاسی این است، آیا ولایت مطلقه پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) را نیز به همین گونه تفسیر می کنند؟ طبیعتاً اگر این افراد به بدیهیات عقاید کلامی شیعه اعتقاد داشته باشند، جواب منفی خواهند داد. در ضمن واژه «مطلقه» در این اصطلاح به معنای اعم از احکام اولیه فرعیه است و احکام ثانوی را نیز در برمی گیرد. به عبارت دیگر، احکام حکومتی از احکام شرعی و مقدم بر سایر احکام شرعیه می باشد و فقیه جامع الشرایط همچون سایر مردم تابع تمام قوانین الهی است و حق عدول از چارچوب قوانین اسلام را که اعم از احکام اولیه و ثانویه باشد، ندارد. این گسترش دامنه، کاملاً در شریعت، معین و مشخص شده است و فقیه جامع الشرایط، حق خروج از این دامنه را ندارد و اگر خارج از محدوده شریعت و دستورهای الهی گام بردارد، مهمترین شرط ولایت که همانا تدین و عدالت اوست منتفی می گردد و درنتیجه ولایت و حق حاکمیت نیز از او سلب می شود.
قرآن این مطلب را برای پیامبر(ص) شرط دانسته است و به همین دلیل نقش خبرگان رهبری نیز در نظارت بر عملکرد ولی فقیه در اساسنامه خبرگان مورد تأیید قرار گرفته است، پس «مطلقه» به معنای نامحدود بودن و بی قید و شرط بودن و مطلق العنان بودن نیست. ولایت مطلقه یعنی ریاست عامه و فراتر از قوای مقننه، قضاییه و مجریه واین نوع از ریاست در سایر نظامهای سیاسی برای رئیس جمهور در نظر گرفته شده است، با این تفاوت که در نظام سیاسی اسلام، قوانین الهی و شریعت اسلام در حکومت دینی جریان دارد، ولی در سایر نظامهای سیاسی قوانین عرفی و سکولار حاکمند.
2- گمان دیگری از سوی برخی افراد مطرح شده که در ولایت، رابطه ولی با مردم یک طرفه است. والی باید دستور و فرمان دهد و مردم اطاعت نمایند و توده مردم هیچ حقی نسبت به حاکم اسلامی ندارند. این ادعا نیزنادرست است و از ضعف معرفت دینی در اندیشه سیاسی اسلام نشأت گرفته است.
مقام رهبری و حاکم اسلامی نزد دو مقام مسؤولیت دارد. از یک طرف در پیشگاه خداوند مسؤولیت دارد که به ناچار وظیفه اجرای عادلانه احکام و قوانین اسلامی و عدم خروج از قلمروی اسلام را داراست و از طرف دیگر در پیشگاه مردم مسؤولیت دارد و عنصر کارآمدی و رفع نیازهای عمومی ملت که در گذشته بدان اشاره شد و سایر حقوق مردم بر رهبری و زمامداران اسلامی ثابت است و رعایت آنها لازم و واجب می باشد.
3- نویسنده دیگری برای ایجاد تردید در مشروعیت ولایت فقیه می نویسد: «آیا شگفت آور نیست که فقیهان شیعه برای اثبات ولایت مطلقه فقیه و تبیین امر مهم و عظیم حکومت دینی، تکیه شان بر روایتی است از عمر بن حنظله که در ثقه بودنش جمعی شک داشته اند و مضمون روایت هم سؤالهای مربوط به نزاعهای جزئی بر سر ارث و طلب»(مجله کیان /شماره 36/ص12)
این نویسنده نیز گرفتار اشتباه بزرگی در مبادی تصدیقی ولایت فقیه شده است زیرا:
اولاً: متفکرانی که مدعی اثبات ولایت فقیه هستند و نام برخی از آنها در مقاله برده شد، تنها به روایت عمر بن حنظله تمسک نکرده اند، بلکه براهین عقلی فراوانی و نیز احادیث بسیاری چون روایات ابی خدیجه، احادیث اللهم ارحم خلفایی، اما الحوادث الواقعه، العلماء حکام علی الناس، مجاری الامور و الاحکام علی ایدی العلماء، الفقهاء حصول الاسلام و... را مورد استناد قرار داده اند.
ثانیاً: روایت عمر بن حنظله نزد فقهاء، روایتی مقبول و اسناد آن هم خالی از اشکال است و بزرگانی از فقها همچون علامه حلی، شهید ثانی و... بدان استناد کرده اند.
4- برخی حاکمیت فقیه جامع الشرایط را از باب «وکالت» معرفی می کنند و استعمال ولایت بر این نوع از حاکمیت را نمی پذیرند؟ این دیدگاه که از عدم دقت در مفاهیم سیاسی از جمله حکومت و حاکمیت و نیز مفاهیم فقهی از جمله وکالت نشأت گرفته است نیز باطل می باشد، زیرا میان حاکمیت و سرپرستی و ریاست رابطه منطقی و محکمی برقرار است. زمامداران حکومت که در مناصب قدرت نشسته اند، برای اداره جامعه به امر و نهی و فرمانداری می پردازند و این معنا از حکومت به هیچ وجه با مفهوم «وکالت» که اطاعت پذیری وکیل از موکل در آن درج شده است، سازگاری ندارد. بنابراین، وکالت در ارکان دولت بخصوص در عنصر حاکمیت جایگاهی ندارد.
5. برخی از نویسندگان، ضمن طرفداری از اندیشه سکولار کردن دین و انتقال از ساحت قدسی (Sacredrealny) به ساحت عرفی (Secalarrealm)، فقه شیعه را مهمترین منشأ پیدایش فرآیند سکولاریزم معرفی کرده اند.
نویسنده ضمن بیان تفکیک ارزشهای قدسی و ارزشهای عرفی از دیدگاه «امیل دور کیم» و معرفی دین به عنوان مهمترین منبع ارزشهای قدسی، به رشد روند عرفی شدن جوامع اشاره می کند.
مؤلف، عرفی شدن فقه شیعه، قدسی زدایی (desacraliztion) یا افول نقش مذهب در صحنه اجتماع، جدایی ساختاری میان نهادهای دینی و نهادهای جامعه عرفی وگذار تدریجی ادراک و رفتار دینی به سمت قلمرو عرفی را از عوامل سکولاریزم می شمارد و شهر نشینی، گسترش بازار، صنعتی شدن، گسترش ارتباطات، تمرکز قدرت سیاسی، پیدایش دولت ملی، پیدایش و گسترش نظم اقتصادی در عرصه بین المللی را نیروهای عرفی کننده معرفی می کند. از دیدگاه این نویسنده، نهاد دین در اعصار گذشته کارکردهای گوناگون داشته و امروزه به علت پیچیده شدن مناسبات زندگی اجتماعی و تخصیص نقشها، وظایف خود را واگذار کرده است.
دولت با ملت به عنوان یک کلیت اجتماعی، منشأ اعتباریات حقوقی می شود و ثقل این اعتباریات از کلیسا به دولت منتقل می شود و کلیسا تنها به تنظیم رابطه انسان و خدا می پردازد و امور مربوط به حقوق متقابل افراد با یکدیگر جنبه قرار دادی (conventional) پیدا کرده و دولت ضامن اصلی این قراردادها می شود.
مؤلف مقاله در فرآیند عرفی شدن فقه شیعه، نمونه هایی از مبانی فقهی و اصولی شیعه را به عنوان مکانیزمهای درون دینی جدا انگاری دین و دنیا معرفی می کند. از جمله آن نمونه ها، تفکیک احکام به تأسیسی و امضایی، گسترش منطقة الفراغ و حوزه مباحات، بلاموضوع کردن احکام شرعی، تمسک به عرف مسلمانان، تئوری دین حداقلی و توسعه نطاق عناوین ثانویه می باشند.
آخرین مکانیزم فقهی جدا انگاری دین و دنیا، به زعم نویسنده، ولایت مطلقه فقیه و پذیرش جریان مصلحت است. به گمان وی، ولایت مطلقه فقیه دو وجه ربی و خلقی دارد. در وجه ربی، ولی فقیه منصوب از ناحیه معصوم و دارای تمامی شؤون پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) در امر تقنین و تشریع است و خود نیز مصدر جعل و تشریع است و در جنبه دوم، ولی فقیه نماد حاکمیت ملی و حافظ مصالح عامه و منافع ملی است و پذیرش معنای مصلحت (utility) دستگاه فقه قدسی را به سرعت عرفی می کند و مجمع تشخیص مصلحت، شکل عملی و نهادینه دخالت عرف در ساز و کار دولت است.
بنابراین، عرفی شدن به معنای دوم، یعنی جدایی ساختاری میان دو نهاد دین و دولت، هم به لحاظ نظری از تبعات پذیرش آموزه ولایت مطلقه فقیه است و هم در عمل آنچه اتفاق افتاده، مبین این معناست. بعد از تبیین تفصیلی اشکال، نوبت به پاسخ آن می رسد. توضیح مطلب اینکه ادعای تلازم مکانیزم ولایت مطلقه فقیه و سکولاریزم، از عدم تخصص فقهی مستشکل محترم سرچشمه گرفته است، زیرا:
1 - مصلحت در فقه شیعه تنها به معنای سود مادی و مصلحت دنیوی نیست، بلکه مصالح اسلام و مسلمانان را نیز مد نظر داشته و کاملاً با مقاصد شریعت سازگاری دارد.
2 - مصلحت، ملاک احکام حکومتی است و شریعت تنها مشتمل بر احکام اولیه نیست، بلکه احکام ثانویه و احکام حکومتی نیز در قلمرو شریعت جای دارند. بنابراین، جریان احکام حکومتی و ثانویه به معنای تبدیل حکومت دینی به حکومت سکولاریستی نیست، بلکه به معنای دین حداکثری و فقه حداکثری است و این نشانه غنای حکمی است که در فقه شیعه تجلی نموده است.
3 - مصلحت اندیشی مجمع تشخیص مصلحت، در چارچوب موازین شرعی و با توجه به احکام اولیه، ثانویه و غیر آنها صورت می گیرد؛ یعنی اگر مصلحت اقتضای حکم اولی را داشته باشد، بر حاکم لازم است آن حکم را صادر کند و اگر اقتضای حکم ثانوی را دارد، باز صدور حکم ثانوی، بر او لازم است و در غیر آن دو صورت، حکم حکومتی دیگری از او صادر خواهد شد.
4 - مصلحت گرایی و منفعت دنیوی، هدف نهایی مکاتب سکولار است، ولی در فقه شیعه هدف نهایی قرب الهی است.
5 - مجمع تشخیص مصلحت، به عنوان کارشناسان مصالح نظام به تشخیص موضوع مصلحت می پردازند، آن گاه ولی فقیه و حاکم اسلامی با استفاده از منابع تشریع حکم و قانون، آن را استنباط و صادر می کند.
6 - آن جا که حفظ نظام اسلامی از مهمترین واجبات الهی، و حکومت دینی از مهمترین احکام اولیه اسلام است، هرگاه با واجب دیگری تزاحم پیدا کند، حفظ نظام مقدم می گردد، و در صورت جمع آن دو حکم باید به اجتماع آنها اقدام کرد.
7- دین تنها با امور ثابت سرو کار ندارد، احکام شرعی به دو قسم ثابت ومتغیر منشعب می شود و متغیر دانستن برخی از احکام ثانویه و حکومتی، منافاتی با قدسی بودن و نقد ناپذیری و حجیت آنها ندارد.
بنابراین، عرفی شدن فقه شیعه یا سکولار کردن دین، به معنای انتقال از ساحت قدسی به ساحت عرفی و به حاشیه راندن دین از متن زندگی، نه تنها از مکانیزم ولایت مطلقه فقیه و عنصر مصلحت به دست نمی آید، بلکه به گستره حداکثری دین و شریعت دلالت می کند.
6- مصلحت در فقه شیعه، جایگاهی ندارد و تنها در فقه اهل سنت عنصر قانونگذاری است و امام خمینی(ره) اولین و تنها فقیهی است که به این عنصر توجه نموده و «فقه المصلحة» را ابتکار نموده است.
این اشکال نیز ناشی از بی توجهی به منابع فقهی و رویکرد فقهای امامیه است، زیرا:
اولا: با مراجعه اجمالی به متون فقهی و توجه به مطالب گذشته، حضور جدی عنصر مصلحت و حفظ نظام در تارو پود فقه روشن می شود. علامه حلی، شیخ طوسی، شیخ انصاری، شهید اول، شهید ثانی، صاحب جواهر و فقهای دیگر، در نوشته های فقهی خود مکرر از این عنصر استفاده کرده اند وحتی برخی از فقها همچون سید عبدالحسین لاری و دیگران از عنصر مصحلت در نظام اجتماعی، سیاسی و حکومتی بهره وافی برده اند. البته، ابتکار امام خمینی(ره) در این است که مصلحت را نهادینه کرده و در سیستم قانونگذاری نظام قراردادند وبا تعمیم و گسترش آن، به حفظ نظام مدد رساندند.مصلحتی که در فقه شیعه مطرح است، در حوزه عبادات نیز جریان دارد. بدین معنا، اگر اعمال حج در یک سال مخالف مصلحت نظام باشد، موقتاً تعطیل می گردد و مصلحت مقدم می شود. تفاوت دیگر در این است که مصلحت در فقه شیعه به ادله عام تری استناد دارد. در فقه شیعه، مصلحت برای استنباط احکام شرعی به کار نمی آید و تنها روشی استراتژیکی برای حاکم اسلامی تلقی می شود.
بنابراین، احکام حکومتی مقید به پایداری مصلحت است و متعلقِ مصلحت در فقه امام خمینی(ره)، مصلحت اسلام و همه مسلمانان و همچنین مصلحت همه نسلها نه تنها نسل حاضر است.

منابع

1- امام خمینی(ره): کشف الاسرار.
2- امام خمینی(ره): تحریرالوسیله.
3- امام خمینی(ره):صحیفه نور.
4- خوئی، آیةا... سید ابوالقاسم: مبانی تکمله المنهاج.
5- امام خمینی(ره)، ولایت فقیه.
6- عبدا... جوادی آملی، پیرامون وحی و رهبری .
7- کلینی، الاصول من الکافی.
8- رجال نجاشی.
9- نهج البلاغه/خطبه 34.
10- صالح پور، جهانگیر: فرآیند عرفی شدن فقه شیعه، کیان ش 24؛ سروش، عبدالکریم: مدارا و مدیریت، ص611 به بعد؛ صالح پور، جهانگیر: امام خمینی فقیه دوران گذار، کیان ش 4.