وضعیت ایران در جنگ جهانی اوّل؛ بحران، آشوب، مهاجرت

 وضعیت ایران برآیندی از وضعیت جنگ جهانی اول بود. تمایلات و احساسات ضد متفقین ملت ایران که در یک رشته شورشهای داخلی علیه آنها تجلی یافت به ناامنی گسترده، آشفتگی اقتصادی، و آشوبهای فراگیر دامن زد. این اوضاع باتوجه به محظورات سیاسی و تهدیدهای گوناگون روسیه و بریتانیا از یک سو و گرایشهای حاد آلمانخواهانه که با اندیشه نجات کشور و آزادی ملی پیوند خورده بود از سوی دیگر، زمینه ساز یک بحران سیاسی شدید و نسبتآ طولانی گردید که موجبات سقوط چندین کابینه لرزان را فراهم آورد.
 از آنجا که تفکیک جریانهای به هم پیوسته کشور در دوران حاکمیت این دولتهای ناپایدار ممکن نمی نمود، در فصل گذشته آنها را جداگانه و به شکلی طبقه بندی شده بررسی کردیم. و اینک به جلوه دیگری از اوضاع سیاسی متشنج که همانا سقوط متوالی دولتها، تا آستانه مهاجرت است می پردازیم.
پس از گشایش مجلس سوم در 13 آذر 1294 و تصویب اعتبارنامه های نمایندگان که دست کم یک ماه به طول انجامید، مجلس با اکثریت ضعیفی به مستوفی الممالک جهت تشکیل کابینه جدید ابراز تمایل کرد. وی که مبتکر سیاست بیطرفی ایران در جنگ جهانی بود، دو سه هفته وقت خود را به انتخاب و معرفی وزرا گذرانید و در 30 بهمن کابینه خود را که عین الدوله وزیر داخله آن بود به مجلس شناساند.
 مهمترین مسئله کشور تبیین سیاست خارجی و حفاظت از بیطرفی بود که در سراسر جنگ، معضل اصلی کشور به شمار میرفت و ایران متأثر از نوسان و نفوذ قدرتهای درگیر در جنگ به یک تزلزل و تلاطم گرفتار آمده بود. در سیاست داخلی برنامه دولت در 22 ماده حاوی نکاتی مشتمل بر لغو قانون 23 جوزا (لایحه اختیارات مستشاران مالی)، اصلاح مالیه، تعدیل بودجه، استقراض داخلی، تجدیدنظر در سربازگیری، تشکیل نظمیه، حفظ اساس ژاندارمری، تشکیل وزارت تجارت و وزارت فرهنگ و مواردی دیگر   تقدیم مجلس گردید و نمایندگان به تناسب مواضعشان به انتقاد از آن پرداختند.
دشواریهای دولت مستوفی تنها ناشی از موضعگیری مجلس نبود بلکه خزانه خالی و فقر فزاینده، فقدان ارتش قدرتمند از یک طرف و تهاجم قوای بیگانه به ایران، اشغال آذربایجان، اعلام جهاد ترکان عثمانی، تبلیغات شبکه جاسوسی آلمان، ورود قشون بریتانیا به خوزستان و جنوب ایران، بازگشت صمدخان شجاع الدوله حاکم سابق آذربایجان از تفلیس و در نتیجه اخلال در کارهای محمدحسن میرزا والی آن ایالت را دربرمیگرفت. حمایت آشکار روسها از شجاع الدوله که به انگیزه سرکشی وی از املاکش صورت میگرفت به نحوی جنگ داخلی را شعله ور ساخت.
 از طرف دیگر بی اعتنایی دول متخاصم نسبت به اعتراضات و شکایات دولت ایران در جهت تخلیه قشون خویش از کشور و حرمت نهادن به بیطرفی ایران و همچنین اقدامات خصمانه دول محارب و انتقاد آنها از دولت ایران به اتهام همکاری با رقبایشان، سرانجام دولت مستوفی الممالک را تا سرحد استیضاح و سقوط پیش راند.
کابینه بعدی را حسن مشیرالدوله رهبری میکرد. او با وجود حمایت برخورداری از احزاب کابینه نیرومندی تشکیل نداد. ابقای معاون الدوله در وزارت خارجه نشان میداد که در سیاست خارجی دولت تغییری حاصل نشده و محورهای سیاسی کشور بر همان اصول کابینه قبلی در حفاظت از بیطرفی و انجام اصلاحات استوار گشته است. انتخاب مستشارالدوله در مقام وزیر داخله به جای عین الدوله نشان میداد که رئیس الوزراء درصدد همراهی بیشتر با افکار عمومی است
 همچنین معزول نکردن مخبرالسلطنه که رفتارش در فارس نارضایتی بریتانیا را فراهم آورده بود، گرایشی متمایل به آلمان را می نمایاند و از نظر روس و انگلیس این سیاست چندان مطبوع نبود، و اتفاقآ مشکل کابینه ها در تفسیر روابط با همین دو کشور پدید میآمد. سفرای دو کشور شرایط خویش را برای ادامه صدارت مشیرالدوله چنین بیان داشتند: عدم اعتراض به حضور قشون روس، عزل مخبرالسلطنه از فارس، جلوگیری از توطئه های دشمن.   اما مشیرالدوله تحت فشار مجلس دو شرط اول را نپذیرفت و در مورد سوم خواستار خروج قوای بیگانه اعم از متفق و متحد از کشور شد.
برنامه دولت مشیرالدوله چندان تفاوتی با برنامه دولت مستوفی الممالک نداشت. بلکه از آن کاملتر و منسجم تر می نمود. برخی از اصول آن عبارت بود از حفظ امنیت و مصونیت ژاندارمری و نظمیه، طرح تشکیلات اساسی وزارت مالیه در مرکز و ولایات، تعیین مرجع برای رسیدگی به تظلمات مردم از ادارات مالیه، ازدیاد منابع عایدات، تعدیل بودجه، ممیزی مالیاتهای مستقیم، تشکیل محاکم عدلیه در مرکز و ولایات، ثبت اسناد، اصلاحات اساسی در مدارس، تأسیس دارالمعلمین و دارالمعلمات و ...  
انتقاد از برنامه دولت توسط هیأت علمیه درباره تأسیس دارالمعلمات و غیره آغاز شد و بحثهایی درباره سایر موارد درگرفت. اما لغو قانون 23 جوزا که دست مستشاران مالی بلژیکی را کوتاه میکرد، در کابینه قبل هم طرح شده بود. از آنجا که لغو این قانون از نفوذ اقتصادی روسیه و بریتانیا می کاست، کدورت و خصومت سفارتخانه های دو کشور را برانگیخت و تقاضای موراتوریوم (استمهال) دولت ایران را نپذیرفتند. موراتوریوم بدین مفهوم بود که دولتین از دریافت قسط بهره های طلبهای خود که از درآمد گمرکات حاصل میشد موقتآ صرفنظر کنند و در عوض مبلغی برابر درآمد گمرکات ماهیانه به ایران بپردازند.
  این اقدام بدان جهت صورت میگرفت که اخذ وام نیاز به تصویب مجلس داشت و بعید مینمود که دموکراتها آن را بپذیرند. البته لازمه این اقدام، برقراری دولتی بادوام و قابل اعتماد طرفین بود. به علت ضعف دولتهای حاکم، مذاکرات طولانی در این باره به نتیجه نرسید. تنها پس از مهاجرت و انحلال مجلس، دولتین قسط اول آن را به ایران پرداختند.
در حقیقت این سیاست حربهای بود که توسط آن روسیه و بریتانیا دولتهای دلخواه و طرفدار خود را بر سر کار میآوردند.
سرانجام بحرانِ روابط خارجی، پیشرویهای عثمانی و روسیه در غرب و شمال غرب ایران، بالا گرفتن فعالیت آلمانها خصوصآ اخراج کنسولهای روسیه و بریتانیا از غرب ایران، استقبال شورانگیز مردم تهران از ورود پرنس رویس وزیرمختار آلمان و اتریش، اعتراض دولتین به ورود سلاحها و جاسوسان آلمانی و بالاخره ناتوانی دولت در غلبه بر مشکلات موجود کشور به سقوط دولت مشیرالدوله منتهی شد.
با استعفای مشیرالدوله روسیه و بریتانیا کوشیدند تا سعدالدوله از هواداران متفقین را به ریاست وزرایی برکشند. ولی مجلس مخالفت کرد. بعلاوه فن کاردوف و عاصم بیک نمایندگان آلمان و عثمانی نیز شاه را متقاعد کرده بودند که او نیز این پیشنهاد را نپذیرد. در پی توافق احزاب که بیشتر از بیم صدارت سعدالدوله ناشی میشد، عین الدوله مأمور تشکیل کابینه گردید.
 آشکار بود که نظر سفرای روسیه و بریتانیا لحاظ شده است چه توانستند فرمانفرما و وثوق الدوله از طرفداران خود را وارد کابینه کنند، هرچند که جناح طرفدار آلمان نیز حکیم الملک را به عضویت کابینه درآورد. در برنامه دولت عین الدوله آمده بود که «همان پروگرام دولت قبلی با خط مشی دولتش سازگاری دارد» و لذا وی نیز همان برنامه را با رعایت اصل بیطرفی ایران به مجلس پیشنهاد میکند.   اما برای اجرای چنین سیاستی خواهان اختیاراتی ویژه بود که به شکلی مبهم طرح شد.
مجلس از اعطای اختیارات تام به وی خودداری کرد. انتقادات داخلی و خارجی از کابینه بالا گرفت. دولت برای غلبه بر ورشکستگی اقتصادی در باب موراتوریوم وارد مذاکره شد. از عملکرد روسها در آذربایجان خصوصآ خرید زمین و اخذ مالیات انتقاد کرد و به بریتانیا و دیگر دول متخاصم جهت رعایت بیطرفی هشدار داد. اما قتل برخی از اتباع متفقین و به خطر افتادن امنیت آنها مذاکرات موراتوریوم را ناکام گذاشت.
به زودی انتقاد از بودجه و کسری 8 کروری آن به وسیله دموکراتها طرح شد. وزیر مالیه جواب داد که در این 7 سال هیچ دولتی موفق نشده است بودجه ای ترتیب دهد.
اما لاینحل ماندن همه مشکلاتی که ایران از آغاز جنگ گرفتار آنها شده بود و تاکنون هیچ توفیقی در گشایش آنها حاصل نشده بود، دولت را به سوی اضمحلال سوق داد. آنچه اینک بهانه آن به شمار می رفت استیضاح از فرمانفرما وزیر داخله به خاطر اوضاع مغشوش قصر شیرین، کرمانشاهان و دیگر ایالات غربی بود که در نتیجه تهاجمات قشون متجاوز و بیگانه به وخامت گراییده بود و از سوی دموکراتها که سابقه خوشی در روابط با وی نداشتند، مطرح گردید و بحران متعاقب آن، این دولت را نیز به سقوط کشاند.
دولت عین الدوله پنجاه روز در حالتی متزلزل به حیات خود ادامه داد. عین الدوله کوشید کابینه جدیدی تشکیل دهد و مقام دیگری به فرمانفرما واگذار کند اما دموکراتها زیر بار نرفتند. از طرفی عزل فرمانفرما از نظر متفقین به منزله موفقیت آلمانها تلقی میشد. عین الدوله یک بار استعفا داد اما شاه نپذیرفت و ماه بعد استعفای قطعی خویش را اعلام داشت.
 استیضاح و کناره گیری دولت عین الدوله متفقین را به خشم آورد. از ابتدای جنگ جهانی این اولین بار بود که دولتی با تمایلات دوستانه نسبت به متفقین روی کار میآمد. سقوط این کابینه به دست جناح طرفدار آلمان، دیپلماسی روسیه و بریتانیا را با ناکامیها و بلکه شکستهای تازهای مواجه ساخت چه که هیچ یک از تلاشهای آنها برای ادامه فعالیت دولت عین الدوله فرجام خوشی نداشت.
به دنبال سقوط کابینه عین الدوله مطبوعات موافق و مخالف به بحث و جنجال پرداختند. مشیرالدوله مسؤول تشکیل کابینه بعد شد اما بدون آنکه کابینه ای تشکیل دهد کناره گرفت.   اما آمادگی خویش را برای همکاری در کابینه مستوفی الممالک اعلام داشت. پس از مذاکراتی که در حضور شاه انجام گرفت توافق شد که مستوفی به رغم نارضایتی متفقین تشکیل کابینه دهد و عین الدوله و مشیرالدوله در آن عضویت داشته باشند.
 کابینه دوم مستوفی الممالک در زمان جنگ در 26 مرداد 1294/1915 تشکیل شد. که در آن محتشم السلطنه وزارت امور خارجه و وثوق الدوله وزارت مالیه را عهده دار بودند. اما بحران همچنان باقی ماند و مسائل مبتلابه کشور شکلی حادتر یافت. کابینه مستوفی الممالک و اقدامات آن به لحاظ اهمیت فراوانش جداگانه بررسی خواهد شد.
برآیند مسائل پیچیده داخلی و خارجی دیپلماسی ایران را مانند براده آهنی سبک، مدام تحت تأثیر جریانهای مغناطیسیِ متقابل و نیرومند به این سوی و آن سوی میکشاند. پیروزی یا شکست دول متخاصم همواره بازتابهای متناسب با خویش را در سیاست خارجی ایران به جای میگذاشت. جناحهای طرفدار آنها نیز متأثر از شرایط حاکم بر جبهه های جنگ جابه جا میشدند یا تحت الشعاع آن قرار داشتند. در این بحران هشت ماهه زیانهای جبران ناپذیری بر کشور وارد آمد.
 زمام امور به دست کسانی افتاده بود که بارها آزمون بی کفایتی خویش را داده بودند. هدایت کشور در این اقیانوس متلاطم به ملاحانی شجاع و باتدبیر نیاز داشت. اما به گفته کسروی: «اینان از یک سو نمیخواستند به کنار باشند و پی کارهای دیگر بروند و از یک سو هیچ کاری نمیتوانستند. چرا که سخت دربند خشنودی کارکنان سیاسی دو همسایه میبودند و از رنجاندن آنان بسیار پرهیز داشتند. در همان حال ناخشنودی مردم را نیز نمیخواستند و این بود که بی آنکه به یک کار بزرگ و ارجداری که ناگزیر مایه رنجش دو همسایه میشد برخیزند، با کارهای بی ارجی مردم را فریفته و کشور را ایستاده و آواره گردانیده و همین که به یک سختی می رسیدند خود را به کنار می کشیدند ...» 

سیاست بیطرفی بکلی مختل شده بود. به رغم زیر پا گذاشتن آن توسط دول متخاصم خود ایرانیان نیز آن را نقض کرده و جسته و گریخته پا به عرصه رزم علیه متفقین نهاده بودند. و این خود ایران را بیش از پیش گرفتار آسیب جنگ مینمود و نتیجه ای جز بحران و آشفتگی هرچه بیشتر نداشت. مجلس نیز متأسفانه از کمک به حل معضلات موجود ناتوان بود. تعداد افراد سودجو، کوتاه اندیش و فاقد بینش سیاسی روشن در این مجلس کم نبود که جز به هواداری از این وزیر و آن وزیر نمی پرداختند. در حالی که مجلس میتوانست با پشتیبانی افکار به غلیان آمده و هیجانهای ملی، دولتی پایدار تأسیس کند و با درک صحیح و عقلانی از اوضاع جنگی در اروپا، به سود کشور بهره گیرد یا حداقل در تحکیم بیطرفی کمک مؤثر بنماید.

حرکتهای ضد متفقین در اثنای جنگ اول جهانی

اوضاعی که به سال 1294 ش/ 1915 م در شهرهای مهمی چون شیراز، کرمان، اصفهان و سراسر کرمانشاهان جریان داشت، نه فقط مبین فعالیت شبکه جاسوسی آلمان، بلکه حکایتگر تلاش کانونهای جنبش آزادی ملی بود که سخت با بریتانیا و روسیه خصومت میورزید. یکانهای ژاندارمری یگانه نیروی مسلح ملّی در این شهرها بودند که با کمک مجاهدین داوطلب زیر نفوذ و رهبری سازمانهای محلی حزب دموکرات و مشاورت جاسوسان آلمانی سازماندهی و هدایت میشدند. در 1294 در شیراز «کمیته دفاع از استقلال ملی» تشکیل گردید. این کمیته بر این باور بودکه برای حفظ استقلال کشور بایدبه نبردمسلحانه دست زد و از پندار آلماندوستی پشتیبانی نمود. کمیته مذکور روزنامه هایی هم منتشر می کرد.
در کنار این تلاشها «کمیته اتحاد اسلام» نیز با شعار جهاد مقدس تحت فتاوای مجتهدان بر دامنه فعالیتهای خود افزود و با به کارگیری تاکتیکهای ترور انفرادی، سوءقصدهایی به جان مأمورین انگلیسی ترتیب داد. به علاوه یک حرکت اعتراضی به رهبری کمیته قیام و شبکه جاسوسی آلمان به ریاست واسموس صورت گرفت که در پی آن کنسول انگلیس و بسیاری از عناصر وابسته به آن کشور بازداشت شدند. شعبه بانک شاهنشاهی شیراز به تصرف قیام کنندگان درآمد. عشایر کوچ نشین جنوب از جمله تنگستانیها نیز علیه انگلیسیها شوریدند. در نتیجه حدود پنج ماه شیراز و مناطق مجاور آن خودمختارانه به وسیله کمیته دموکراتها اداره شد.   بدین ترتیب در حدود دوسوم ولایت فارس تحت نفوذ و قدرت هواداران آلمان قرار گرفت و این قوت قلبی برای مهاجران بود که اکنون در نواحی غرب تلاش میکردند.
فارس نیز مانند کرمانشاه رابطه خویش را با تهران گسسته و به پایگاه ضدمتفقین تبدیل گردید به گونهای که هواخواهان آلمان در آن یکه تاز میدان به شمار میرفتند. بعد از برکناری مخبرالسلطنه از ولایت فارس طبق تصمیم دولت تا رسیدن والی جدید، کفالت امور آن ولایت به قوام الملک از فئودالهای بزرگ و متمایل به متفقین محول گشت که هنوز موضع خود را مشخص نکرده بود اما مخفیانه میکوشید تا با تهران تماس گرفته کسب تکلیف نماید. ولی به زودی تمام تلگرافاتش به دست ژاندارمری ــ که اکنون بر خطوط تلگراف سلطه داشت ــ افتاد.  
قوام الملک که در تنگنا افتاده بود متهم به خیانت شد. و برای غلبه بر این مشکل درصدد مذاکره با مهاجرین برآمد. ولی در نهایت خود را نوکر دولت خواند و هرگونه همکاری و اعزام قشون برای مهاجرین را منوط به اجازه دولت دانست.   بدین ترتیب نبرد میان طرفین اجتناب ناپذیر گردید.
قوام الملک که مأموریت یافته بود تا شورش فارس را فرونشاند، از قیام کنندگان شکست خورد و به بوشهر و لار گریخت. و از نیروی تازه تأسیس پلیس جنوب کمک خواست و پس از تجهیز سپاهیان خود به توپچیهای هندی ـ بریتانیایی در بندرعباس، و دریافت مهمات جنگی و همراه کردن چندین خان و چریکهای جنگی آنها از جمله ایل خمسه، به شیراز حمله برد. اما پس از تحمیل چند شکست به یکانهای ژاندارم و مجاهدین قبل از آنکه وارد شیراز شود، کشته شد و پسر کوچکش، قوام الملک کوچک قدرت را به دست گرفت   و در اردیبهشت 1295 قیام شیراز را سرکوب نمود.
در خرداد 1294 هواخواهان حزب دموکرات و شبکه جاسوسی آلمانها زیر رهبری برنستورف، موقعیت بسیار مساعدی در کرمان یافتند. این موفقیت در پی تلاشهای دار و دسته زوگمایر و همکاری دموکراتها، ژاندارمری و عناصر ملی حاصل آمد. هنگ ژاندارمری کرمان از انجام دستورهای فرماندهی ژاندارمری در تهران سرپیچید. به سرعت کمیته ای با همکاری عناصر ضدمتفقین شکل گرفت که طرح پیکار علیه کنسولگریها و دیگر مراکز بریتانیایی و روسی را به اجرا گذاشت. ژاندارمری و یکانهای مجاهدین کرمان وابسته به حزب دموکرات، شعبه بانک شاهنشاهی، مدارس، مؤسسات و ساختمان تلگرافخانه انگلیس را به اشغال خود درآورد.
 جنبش ضدانگلیسی در میان عشایر هم درگرفت. به دستور اکید متفقین، محافظان مرزی کمربند خاوری به سرکوب آنها مأموریت یافتند. حاکم کرمان، سردار ظفر بختیاری، ظاهرآ دوطرفه بازی میکرد.  یعنی با تحریکات آلمانها، دموکراتها و ژاندارمها و مردم جانب قیام کنندگان را گرفت و نتوانست از اتباع انگلیسی محافظت نماید.
در نتیجه با حمایت گروههای فوق ماهها دموکراتها بر کرمان و حوالی آن فرمانروایی مطلق یافتند. هنگامی که قشون بریتانیا به سرکردگی پلیس جنوب به کرمان یورش آورد و نهایتآ بر این شهر غلبه نمود وی به سرعت تغییر جهت داد و به انگلیسیها گرایید. یگانهای زیر فرمان او نیز در خلع سلاح قیام کنندگان شرکت کردند. 

در مرداد 1295 هنگامی که فرمانده پلیس جنوب، ژنرال سایکس، مأمور افتتاح مجدد کنسولگری بریتانیا در کرمان شد، شایعاتی که قوای او را تا ده برابر معرفی میکرد،   موجب هراس مخالفان شد و بقایای عناصر آلمانی و دموکرات از آنجا  گریختند و کرمان توسط بریتانیا به اشغال نظامی درآمد.
در اصفهان نیز کوششهای ضدمتفقین به وسیله ملی گرایان، دموکراتها، ژاندارمری و شبکه جاسوسی آلمانها به ثمر رسید. با ورود حاج آقا نورالله مجتهد به اصفهان در آذر 1293 که ضمن همکاری با آلمانها و دموکراتها در موعظه هایش در گردهمایی های مساجد به انگلیس و روسیه لعنت میفرستاد، دامنه این مبارزات به شدت توسعه یافت.
به دنبال این فعالیتها شعبه دموکرات هم با انتشار روزنامه محلی زاینده رود تقاضای تحریم ارز همه بانکهای خارجی را از مردم طرح نمود. در همان حال در شهر و در آبادیهای پیرامون آن روحانیون علیه متفقین اعلان جهاد دادند. جوش و خروش همه جا را فراگرفت. مسلمانان تندرو و ملیّون دوآتشه به همراه ژاندارمری تلگرافخانه ها، بانکها، کنسولگریها و دیگر دفاتر متفقین را به اشغال درآوردند. مجاهدین داوطلب محلی به کمک آنها شتافتند و، بسیاری از اتباع روسیه و بریتانیا دستگیر یا متواری گشتند. اصفهان عملا به وسیله کمیته ای اداره میشد که در رأس آن عناصری از دموکراتها، بازرگانان و روحانیون قرار داشتند.
در پی تسلط هواداران متحدین بر شهر اصفهان بسیاری از نیروهای محلی توسط آلمانها مسلح گردیدند. کمیسیون ویژهای مأمور جمع آوری پول و تجهیزات برای پیکار گردید. کمیته اصفهان به دولت اطلاع داد که آماده است برای اخراج انگلیسیها و قشون آنها از اهواز به نبرد بپردازد.   در چنین جوی بود که مهاجرین پس از خروج از قم به اصفهان آمدند و مورد استقبال قرار گرفتند. این جنبش همچنان تا ورود قشون روسیه که در تعقیب مهاجرین حرکت میکرد، ادامه یافت. قوای ملی مدتها مقاومت ورزید اما ارتش روسیه آن را درهم شکست و سلطه نیروهای ملی بر اصفهان برافتاد.
در اثنای این شورشها نفوذ و اقتدار بریتانیا و روسیه به نازلترین حد خود سقوط کرد. آلمانها در غالب مناطق کشور به همراه هوادارانشان بر اوضاع مسلط گردیدند. اگر یکی از شاخصه ای سلطه بریتانیا را بانک شاهنشاهی بدانیم، در آغاز زمستان 1295 از میان هفده شعبه آن حدود هفت شعبه در کرمانشاه، همدان، اراک، اصفهان، یزد، شیراز و کرمان به دست هواداران آلمان افتاده بود. گفتنی است که در حدود یکصد هزار لیره از صندوق آنها تنها توسط آلمانها غارت شد .