اصول مسلکی حزب اعتدالی در مشروطه


4119 بازدید

  حزب اکثریت همان حزب اعتدالی بود که بر خود نام «اجتماعیون اعتدالیون» نهاده بودند و ضمن «دستور مشروح مسلکی یا مرامنامه حزب»، علت اصلی پیوستگی و تشکیل جامعه انسانی را «فقط منافع مشترکه» دانستند و معتقد بودند، این منافع در پرتو تاریخ و فرهنگ و عقاید مشترک افراد تشکیل می‌شود. «مواد طبیعی» مهم‌ترین عنصر تشکیل جوامع مختلف انسانی است و «اصول موضوعه» مبنای تشکیل این جوامع نیست، بلکه آن اصول و معاهدات وجه تمایز اجتماعات گوناگون انسانی از یکدیگر است. بین افراد بشر باید قواعد مساوات جاری باشد، البته مبنای اصول اجتماعی در هر جا یکسان نیست. این اصول بسته به مراحل زندگانی انسانی و اوضاع معیشت و احوال اجتماعی بشری متفاوت است، «احتیاجات واقعی» مبنای قانون‌گذاری در حیطه عرف است. نظریات اجتماعی نسبی است و «در هر عصر مختلف و نسبت به هر یک از هیأت‌های اجتماعیه طرز و شکل مخصوص خواهد داشت». هر وسیله ممکن که رفاه عمومی و بهبود زندگانی اجتماعی بشر را وعده دهد، باید داخل در اصول اجتماعی تلقی شود.[1]

اعتدالیون با کنایه‌ای نیش‌دار به مواضع حزب دمکرات می‌گفتند انسانها بر دو گونه‌اند: رئالیست و ایده‌آلیست. گروه نخست در پی به دست آوردن وسایل ممکن برای آرزوهای قابل حصول هستند، اما گروه دوم «با یک شعف طفلانه» به آرزوهای دور و دراز مشغولند. واضح است اینها همان دمکرات‌ها هستند که «اوقات را به تجسس و پیروی مقاصد موهومه و تمناهای خیالی که هرگز وجود خارجی حاصل نکرده فقط از مولدات عالم فرض و وهم است»، صرف می‌کنند و «در تعقیب امیدهای خارج از حیز امکان»، خود را دلخوش می‌دارند. اینها با طرح آرمان‌های غیرقابل حصول، «انسان را از اصلاحات فعلی و تعدیل اوضاع ناگوار امروزی حالت اجتماعی منصرف ساخته هیأت اجتماعیه را دچار سختی و بدبختی کنونی» باقی می‌گذارند. با طعن به دمکرات‌ها گفته می‌شد افکار دور و دراز و «خیالات نیش غولی» و «تصورات سطحی» برای تغییرات اساسی در نظام اجتماعی، «حکم سراب» دارد و «دروغی است که هرگز ما را به شاهراه حقیقت رهبری» نمی‌کند. این اندیشه‌ها نه امروز قابل تحقق است و نه فردا، «بلکه فقط انسان را از توسل به وسایل فعلی و اتخاذ تدابیر حسنه» بازمی‌دارد، و مانع از «جرح و تعدیل» شداید و بی‌اعتدالی زندگی می‌شود. به جای در پیش گرفتن آرزوها باید کاری کرد «تا به تدریج سعادت و نیک‌بختی هیأت جامعه بشری را آماده و فراهم سازد». برای این منظور باید مقتضیات عصر و مناسبات وقت را در نظر گرفت، برای فاصله گرفتن از اوهام غیرقابل اجرا باید «کاملاً اوضاع و احوال حاضره را رعایت و احتیاجات مقتضیه را مناسب هر روزه» انجام داد.[2]

باید «فیلسوفانه» و «به طرز عقلایی» راه پیمود. از حملات خصمانه و تمسک به وسایل نامشروع و «اعمال تهدید» و مقابله به مثل که مورّث انزجار و مولّد کینه و دشمنی و مضر به انتشار افکار اجتماعی است پرهیز کرد. قانون تکامل مبتنی بر طبیعی بودن تدریج و «محال بودن تجدد آنی» است. مبنای اساس جدید، اساس قدیم است که به کمال می‌رسد و کمال هر لاحق در ذیل ناقص سابق و با استفاده از تجربه گذشته، انجام می‌گیرد. مساوات فوری و تجدد آنی «فرع بر محال» است. تجدد آنی همان انقلاب است، «که جز اختلال و خرابی و آشفتگی اجتماعی نتیجه‌ای نخواهد داشت». ایجاد بر اعدام تقدم دارد، ‌«زیرا ایجاد اساس جدید مستلزم اعدام اساس قدیم است». این تأسیسات جدید که باعث نیک بختی هیأت اجتماعی است به تدریج قابل حصول است. برای ایجاد نظم باید از رأی اکثریت تبعیت نمود، پس باید تلاش کرد به منظور مبارزه با بی‌نظمی و هرج و مرج، نظر اکثریت را جلب نمود و کوشش کرد مرام‌های قابل تحقق، نظر اکثریت را به دست آورد. آزادی «مطلقه» است، اما آزادی هر فرد تا جایی است که با آزادی دیگران تصادم نداشته باشد.[3]  مقابله با ظلم «پایه و اساس حقوق بشری» است و به اقتضای اوضاع و احوال اجتماعی مرامنامه قابل تغییر و حک و اصلاح است.

سیاست برای حفظ روابط و مناسبات طرفین است. بنابراین یک طبقه یا یک عده از مردم نمی‌توانند دارای تمام اختیارات هیأت جامعه باشند، اما می‌توانند با «آزادی تامّه» عقیده خود را ابراز دارند. اساس سیاست امروزی «سلطنت ملی» است،‌ «حق حکومت» متعلق به تمام آحاد ملت است، ‌این حق به وسیله نمایندگان مجلس عملی می‌شود. تعیین متصدیان امور تا حد امکان باید انتخابی باشد، «حق انتخاب» عمومی است و نمایندگان باید مظهر افکار موکلین خود باشند. مشاغل ارثی باید از بین برود، «تصدی امور جمهور» فقط به عنوان وظیفه و تکلیف است. «حکومت اجتماعی» است و نه «مطلقه» این منظور به واسطه تفکیک قوا انجام می‌گیرد. قوانین موضوعه باید مبتنی «بر افکار عمومی» باشد. «قوه تشریعیه» از «اجرائیه» جداست، اما باید در عین تفکیک و استقلال به یکدیگر مربوط باشند.[4]

وضع قوانین به تناسب‌‌ احتیاجات هیأت اجتماعیه است، کلیه مردم مستقیم و غیرمستقیم حق مداخله و اظهارنظر در تغییر و تبدیل و جرح و تعدیل قوانین را دارند. مالیات‌ها فقط باید برای انتفاع عموم وضع شود، وضع مالیات باید به گونه‌ای باشد که «حتی‌الامکان معیشت فقرا و متمولین را به هم نزدیک سازد». وجه مشترک مردمی که منافع مشترک و حقوق مشابه در یک سرزمین دارند و نیز وجود خصایص ویژه آنها، منجر به تشکیل ملت و ایجاد وطن می‌شود. ذیل وفاداری به وطن مختصات ویژه ساکنین مثل «مذهب و ملیت و زبان و امثال آنها بالتبع محفوظ خواهد ماند». هر یک از ملل در اداره امور خود آزادند یعنی خودمختارند، اما این امر نباید باعث تجاوز و تخطی شود و حقوق ملی را زیر پا گذارد، محور همان «حقوق وطنیت» است.

برای اصلاح امور و حسن روابط باید مرکزیت سیاسی طبق مقتضیات عصر ایجاد شود، اما در امور اقتصادی نیازی به تمرکز نیست. «برای حفظ نظام» نیاز به یک ارتش دائمی وجود دارد، این امر از «واجبات عینی» است. برای این منظور باید نظام سربازی ایجاد کرد، این وظیفه باید به رایگان انجام شود، اما مصارف دفاعی آنها باید از طرف دولت فراهم گردد. در روابط خارجی باید حقوق مشترک و منافع متقابل را سرلوحه قرار داد،‌ از این طریق دولت‌ها به هم نزدیک می‌شوند و «صلح عمومی» جای جنگ را می‌گیرد. وحدت حقیقی بین ملل عالم «ممکن‌الوقوع» نیست، بلکه باید درجات زندگی را به یکدیگر نزدیک کرد. برای این مقصود، بهترین راه‌حل این است که امور را به دست کسانی داد که «سابقه متخصصیت» دارند و «مشاغل را مخصوص به متخصصین کرد». به مصداق «لیس للإنسان الاّ ما سعی»، باید حقوق در قبال عمل پرداخت گردد، باید امتیازات غیرمشروع برچیده شوند و شرایط لازم برای اشتغال فراهم شود.[5]

تحصیلات ابتدایی باید «اجباری و عمومی و مجانی» باشد. اجتماعات و مطبوعات آزادند، از آنجایی که توزیع امکانات مساوی در سراسر کشور غیرممکن است، باید تلاش کرد «حتی‌الامکان» امکانات مدنی در سراسر ایران توزیع شود تا «به قدر ممکن» تعدیلی در موقعیت‌های اجتماعی انجام گیرد. مالکیت خصوصی مجاز است اما نباید گذاشت با «تولید انحصارات و امتیازات» اقویا بر ضعفا و اغنیاء و سرمایه‌داران بر فقرا و کارگران ظلم نمایند. برای رفع بیکاری و بسط مناسبات تجاری، باید احتکار سرمایه منع شود و «سرمایه‌های متراکمه» به کار انداخته شوند که یکی از این راه‌ها تشکیل شرکت‌های سهامی است. مزد کارگران را باید به نسبت کار آنها پرداخت کرد، کسانی را که کار مانع ادامه تحصیل ابتدایی یا رشد و نمو طبیعی آنهاست باید حمایت کرد و کار کردن آنها را منع نمود. مشاغل خطرناک باید متروک شوند، باید راه اشتغال را گشود، ساعات کار هم باید محدود شوند.

عمل مزدوری باید حتّی‌الامکان برچیده شود، بانک فلاحتی و خرید زمین برای زارعین از بهترین راه‌حل‌های این منظور است. چون قوانین دینی بهترین ضامن باطنی حفظ حقوق اعم از برابری، برادری و آزادی است، باید حفظ اصول دینی را بر هیأت اجتماعی الزامی دانست، زیرا دست‌یابی به حقوق مزبور از طرق دینی و باطنی سهل‌الوصول‌تر است، مضافاً اینکه فقط علایق دینی است که باعث تصفیه و تزکیه و تکمیل اساس تمدن حقیقی است و نیازی به هیچ آمر و ناظری ندارد. اعتیاد به الکل و افیون و نیز عادت به ملاهی و اعمالی که منافی صحت جسمانی و ملالت روحی و عقلی است باید برداشته شود، و به این شکل سعادت حوزه اجتماعی را باید تکمیل کرد و نواقص اخلاق و معایب آن را برطرف ساخت.[6]

مهم‌ترین بخش مرامنامه اعتدالی‌ها تأکید بر نسبیت و نیز نقص و عیب زندگی بشری بود. تعدی و تجاوز و پیروی از نفس امّاره و زیر پا گذاشتن اصول اجتماعی از لوازم انسانیت انسان دانسته می‌شد. امیدواری داده می‌شد شاید با در پیش گرفتن اتفاق و برادری خصایصی مثل حرص و خودپسندی «متدرجاً» در عالم «ضعیف» گردد و نه لزوماً نابود شود. بهترین راه ترویج اصول صحیح اجتماعی، توسل به قوه اخلاق است و با آن باید به تزکیه اخلاق عمومی پرداخت. باید اغنیاء را به کمک فقرا ترغیب کرد و آنها را به عدالت‌طلبی تشویق نمود «از جانب دیگر باید عامه را به مقاصد لایق حصول، اقناع و از تعقیب آرزوهای بعیده و طول ‌آمال و هیجان مشتهیّات نامتناهی منصرف و جلوگیری نموده و به واسطه تزکیه اخلاق و تصفیه اذهان و توسعه افکار آنها هیأت اجتماعی را از تصادمات به طغیان‌های مضر نامشروع که سبب تزلزل انتظام عمومی و مورّث تولید هرج و مرج و باعث ظهور مشقت و بروز بدبختی برای هیأت [اجتماع] است تأمین کرد».[7] پس انسان حقیقت‌جو آن است که از «عوالم سطحی» پا فراتر گذارد، بر وهم لگام زند و تلاش خود را مصروف اموری کند که «قابل حصول و شایسته تحقق باشد». باید همیشه در هر مقصود اعتدال پیشه کرد. میزان تعادل، صحت و سلامت است. انسان معتدل نه چندان نیک‌بین است و نه بدبین، نه بیش از اندازه امیدوار است و نه مأیوس. باید از افراط و تفریط برحذر بود و حد وسط را از دست نداد و نه تندروی کرد و نه به بطالت گذرانید.

راه حصول به نتیجه در شرایط آن روزی ایران از دید اجتماعیون- اعتدالیون، تشکیل مجلس شورا و سنا، تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی، «وضع قوانین به مناسبت افکار عامه و به اقتضای عادات و اخلاق عمومی و مذهب»، آزادی‌های مشروعه، تنظیم ادارات و جلب مستشار، انجام خدمت سربازی، تأسیس مدارس نظامی و اصلاح قشون بود. در اقتصاد اخذ مالیات عادلانه، حفظ حقوق کشاورزان و جلوگیری از تعدیات ملاکین، تربیت اطفال زارعین و رنجبران، تأسیس بانک فلاحتی، تعطیل روز جمعه، منع اشتغال اطفال شاغل به تحصیل در دوره ابتدایی، منع انحصار مگر در جایی که منافع عمومی اقتضا کند، منع احتکار، تأسیس شرکت‌های تجاری، تأسیس انجمن‌های خیریه و امثالهم از دیگر باورهای اعتدالیون بود. نهایت اینکه به نظر آنها مهم‌ترین راه برای تضمین استقرار اصول مذکور، اخلاق است. مطبوعات باید برای توسعه افکار عمومی و جلب آنها به طرف مقاصد مسلکی و طرفداری از آزادی، مساوات و برادری و اتخاذ وسایل قوی برای تزکیه اخلاق عمومی تلاش نمایند.[8]

همان‌‌طور که دیدیم اندیشه‌های اعتدالیون هم به لحاظ عقلی و هم به دلیل شرایط تاریخی ایران از نظم و انسجام منطقی درونی بیشتری برخوردار بود. اما دمکرات‌ها علیه این تشکیلات با تمام قوا به مبارزه برخاستند. وظیفه حمله به این حزب بر عهده رسول‌زاده گذاشته شد که هم خارجی بود و هم اساساً در بدو انتشار روزنامه ایران نو، فارسی بلد نبود. به تصریح خود ایران نو، وی ترکی می‌نوشت و عده‌ای آن را ترجمه می‌کردند و در روزنامه چاپ می‌شد. رسول‌زاده در رساله‌ای در نقد اعتدالی‌ها نوشت، پس از دوره استبداد صغیر اعیان و اشراف دانستند که دیگر عصر ناصرالدین‌شاهی قابل برگشت نیست. به همین دلیل «خواستند در این دوره جدید جریانی به عمل بیاورند که بدین واسطه بلکه بتوانند حیثیت و مقام سالفه‌شان را به اندازه‌ای محفوظ بدارند و اغلب کارکنان این جریان یحتمل از اشخاصی می‌باشند که شاید در عهد استبداد هم موافقت با ارتجاع نداشته و بیهوده بودن این تثبیت را مآل‌اندیشی کرده و از این جهت مبتلای سفاکی آن عهدشکن هم گردیده‌اند». این دروغی بسیار بزرگ بود، برخی رهبران اعتدالی حتی در گذشته با جماعت تندرو مشروطه همکاری داشتند که دو تن از مهمترین چهره‌هایشان علی‌اکبر دهخدا و معاضد‌السلطنه پیرنیا بودند. نیز در بین رهبران اینان باید از سید‌‌محمد‌صادق طباطبایی نام برد که خود فرزند سید‌محمد طباطبایی بود و به هیچ‌وجه عمله استبداد نبود.

اما رسول‌زاده خاطرنشان کرد این امر نقصی به منافع اعیانی و اشرافی این طبقه وارد نمی‌کند «اینها از آن دوربینان و نکته‌سنجان طبقه ممتازه می‌باشند که به خوبی از عدم پایداری اساس پوسیده استبداد و فئودالیزم اداره سابقه مطلع بوده و خواسته‌اند که بعضی اختیاراتی به ملت داده شود به طوری که آن اختیارات به اعیانیت و ممتازیت آنها پرضربه‌ای نرساند». گفته شد از نظر طبقه اشراف، قانون اساسی فعلی هم افراطی است، حال آنکه اگر در این قانون اساسی به اندازه کافی دقت به عمل آید دیده خواهد شد که استثناهای زیادی برای طبقات ممتازه در نظر گرفته است: «این است که نویسنده این سطور آن ‌قدر از ارتجاع خونین خوف ندارد که از تشکیل یک پارتی محافظه‌کاری که در پس پرده مشروطیت مقاصد استبدادی را ترویج بدهد... بنابراین هیأتی که بعد از استقرار مشروطیت به عنوان «اعتدالیون» به عرصه ظهور آمد، من و هم مسلکان مرا به ملاحظه احتیاط در آورد که مبادا این هیأت همان مؤسس پارتی محافظه‌کاران باشد؟!»[9]

رسول‌زاده فرقه اعتدالی را با حکومت روسیه در دوره استولیپین مقایسه می‌کرد. هنگامی که در روسیه دوما تأسیس شد، عده‌ای در نطق‌های خود آزادی محبوسین سیاسی را می‌طلبیدند. اما استولیپین رئیس‌الوزرای وقت می‌گفت: «اول امنیت بعد اصلاحات» و با این شعار هر روز عده‌ای از مشروطه‌طلبان را اعدام می‌کرد؛ «لفظ اعتدال نوظهوران ما هم به گوش من مثل امنیت استالیپین می‌آمد».[10] وی اعلام کرد احزابی که در اروپا و نقاط دیگر با این شعارها تشکیل شده‌اند، محافظه‌کاری و استبدادی بودن خود را نشان داده‌اند. رسول‌زاده «میانه‌روی» را به باد تمسخر می‌گرفت و احزابی مثل «هفده اکتیابر» روسیه یا «اعتدالیون دست راست» را مصداقی از احزاب محافظه‌کار می‌نامید.

رسول‌‌زاده در ادامه رساله‌اش، بحث را به تشریح عقاید سوسیالیست‌ها یا همان اجتماعیون کشاند و خاطرنشان کرد:

در همه جای دنیا سوسیالیست‌ها چپ‌ترین کرسی‌های پارلمانها را اشغال می‌نمایند و در طرز حرکت خودشان اولین دشمن بی‌امان اعتدال و اغماض و اهمال می‌باشند... سوسیالیزم یک عقیده اجتماعی، یک مذهب سیاسی و اقتصادی است و اعتدال در عقیده ایشان همه تمرد از عقیده و کفر محض است. چنان ‌که یک نفر اسلام را معتدلاً قبول بکند مسلمان نمی‌باشد اجتماعیون هم معتدل نمی‌شود.[11] 

نوشته شد اجتماعیون ترجمه سوسیالیسم است، اما اعتدالی‌های ایران نمی‌خواهند با سرمایه‌داری مبارزه کنند و «پرولیتاری» را حاکمیت بخشند. آنها نمی‌خواهند «نسوان ایران را از زیر پرده چادرشب سیاه» بیرون آورند و «در صندلی‌های دارالشورای ملی جا بدهند». به همین سیاق راضی نمی‌شوند اراضی ملاکین را ضبط نمایند و بین زارعین تقسیم کنند و کارگران مملکت را در قانون‌گذاری دخیل نمایند. رسول‌زاده یادآوری کرد مشروطیت با فئودالیسم قابل جمع نیست و در جاهایی که فئودالیزم موجود است، سوسیالیست‌ها با بورژواها متحداً ضد آنها می‌جنگند. زیرا برای گسترش سوسیالیسم «حاکمیت اصول سرمایه‌داری از ملزومات به شمار است». حال آنکه اولاً اعضا و رهبران اعتدالی با فئودال‌ها، خان‌ها و ملاکینی که از نقطه‌نظر «ترقی پرورانه» به درجات از سرمایه‌داران پایین‌ترند، اتحاد و اتفاق دارند، ثانیاً در کشوری که کارگر و کارخانه نیست و با معیشت قرون وسطایی روزگار می‌گذراند، سوسیالیسم «یک خیالی است بی‌حقیقت» و سرانجام این ‌که «آیا تعجب نیست که دارندگان املاک زیاد و صاحبان رعایای غیرآزاد خود را اجتماعیون بنامند؟»[12]

رسول‌زاده در ادامه از تضاد اجتماعیون- اعتدالیون سخن گفت و این ‌که در اروپا اجتماعیون عامیون و اجتماعیون انقلابیون هست «ولی اجتماعیون- اعتدالیون کسی نشنیده». او توضیح داد اعتدال همان محافظه‌کاری است و محافظه‌کار طرفدار رسوم و عادات کهنه است و از تجدد هراسان می‌باشد و پرسید چگونه سوسیالیسم با کنسرواتیسم جمع می‌شود؟ رسول‌زاده نوشت اگر ژوریس، ببل، کائوتسکی، لنین و پلخانف یعنی رهبران سوسیالیسم جهانی بگویند «که ایرانیان تجددپیما در سوسیالیزم یک کشف تازه‌ای را موفق گشته و پارتی به اسم سوسیالیست‌- کانسرواتور و یا اینکه بدون تحریف به اسم سوسیالسیت‌ - مدره[13] تشکیل نموده‌اند بی‌حیرت نخواهند ماند. یا بر نقصان معلومات و تجربیات چندین ساله خود در مسلک سوسیالیزم و برای تکمیل معلومات مسافرت به تهران و ملاقات با ارکان اجتماعیون- اعتدالیون را بر خودشان فرض می‌کنند و یا با یک تبسم مستهزیانه‌ای مشغول تسویه اخلاقی فرقه‌های خود خواهند گردید. زیرا در اغلب کتب مستشرقین فرنگ، فانتازی مذهب تراشی ایرانیان را ناخوانده نیستند».[14]

این فقرات نشان می‌داد رسول‌زاده خود از آن‌چه در اروپا می‌گذشت بی‌اطلاع بود. وی سوسیالیسم میانه‌رو را به باد تمسخر می‌گرفت و کائوتسکی و لنین را در کنار هم می‌نشاند، در حالی که در آن روزگار کمتر کسی بود که به تضادهای ایدئولوژیک این دو با هم وقوف نداشته باشد. اتفاقاً کائوتسکی معتقد به سوسیالیسم میانه‌روانه بود و اصلاً سوسیال- دمکراسی اروپایی روشی کاملاً معتدل و میانه‌روانه و غیرانقلابی داشت. رسول‌زاده از فقدان معلومات هم‌مسلکان دمکرات خود در ایران بهره‌برداری می‌کرد و متفرعنانه خود را نقطه پایان روشنفکری می‌دید و به عنوان یک بیگانه «فانتازی مذهب‌تراشی ایرانیان» را به باد تمسخر می‌گرفت.

اعتدالیون در مقدمه مرامنانه خود آورده بودند ترقی و استقلال هر دولت منوط به استحکام اساس تمدن است و آن جز به اجتماع قوای ملی صورت نمی‌پذیرد و اجتماع قوا هم در سایه اتحاد و اتفاق حاصل می‌گردد و آنهم منوط به اتحاد مسلک و مرام است. آنان نوشتند «ما اهالی ایران که از برکت مذهب اسلام پیرو یک دین و معتقدین یک آیینیم[15] بالطبع این گوهر مقصود را واجد بوده‌ایم». رسول‌زاده برآشفت که چرا اعتدالی‌ها غیر از مسلمانان، کسی دیگر را به اهلیت ایران نمی‌شناسند؟ وی این دیدگاه را نظر اعتدالی‌ها راجع به مسئله ملل عنوان کرد و خاطرنشان ساخت این دیدگاه عین نظریاتی است که مرتجعین روس دارند که غیر از روس‌ها که به واسطه مذهب مسیحیت ارتودوکس متحد و متفق هستند و یکدیگر را «با ملاحظات سیاهکارانه خود رفیق و شفیق می‌دانند»، دیگران را که برخلاف منویات ارتجاعی آنها هستند «فریفته یهودی‌ها و فروخته اجانب فرض کرده و دشمنان وطن می‌نامند». رسول‌زاده سپس به اعتدالی‌ها تاخت که چرا زرتشتی‌ها و یهودی‌ها و ارمنی‌ها را ایرانی نمی‌دانند و این‌گونه وانمود می‌کنند که از وجود آنها اطلاعی ندارند؟[16] واضح است رسول‌زاده تحت‌ تأثیر برخی ایدئولوژی‌های ناسیونالیستی، بنیاد وحدت ملی و قومی را نه بر بنیاد مورد قبول اعتدالی‌ها بلکه مبتنی بر جعلیاتی می‌شمرد که هدف خود را استقرار دولتی قدرتمند به منظور اجرای آن ایدئولوژی می‌دانست، شخص وی که از پیشگامان ایدئولوژی پان‌ترکیسم بود در این راه بسیار فعالیت می‌کرد.

رسول‌زاده نوشت در مشروطه ایران موافق و مخالف، مسلمان بودند و هر دو در موقع کشته شدن شهادتین می‌گفتند. هم طرفداران استبداد به اسم اسلام مقاومت می‌کردند و هم مشروطه‌طلب‌ها فتوای علمای اسلام را مجری می‌داشتند. دو مرجع بزرگ مقیم نجف یعنی آخوند خراسانی و سیدکاظم یزدی یکی موافق و دیگری مخالف مشروطه بودند. رسول‌زاده اعتدالی‌ها را متهم کرد مثل پاپ‌های رم می‌خواهند هر کس را که برخلاف عقاید سیاسی آنان است مرتد و مهدورالدم[17] اعلام نمایند، بعد تذکر داد «به موجب فتوای خود آقایان نجف، مسلّم است که هر دو طرف مسلمان بوده و نظریات سیاسی از بدیهیات دین مبین نیست که سر آن کسی مرتد و از اسلام بیرون شود». او تأکید کرد وقتی علمای نجف تلگراف می‌کنند که از مسئله مستبد و مشروطه صرف‌نظر کنید، همانا قصدشان این است که «مثل اینکه در وقت جنگ و انقلاب بود مستبد را به نظر کافر و مرتد از دین ننگرید و گمان نکنید که توبه آن دیگر قبول نخواهد شد».[18] معلوم نیست رسول‌زاده چگونه از این فتاوی و احکام، مقوله انفکاک قوای دینی و سیاسی از یکدیگر را استخراج کرده بود؟

رسول‌زاده در پایان یادآوری کرد اعتدالی‌ها طرف مقابل خود را آنارشیست و انقلابی می‌خوانند. تعریفی که رسول‌زاده بلافاصله از انقلاب ارائه داد متناسب با میزان معلوماتش بود. زیرا انقلاب را مساوی با هرج و مرج می‌دانست و البته این با باورهای منشویکی او در انطباق بود. اما معلوم نیست فردی که آشکارا خود را مخالف انقلاب اجتماعی عنوان می‌کند، چرا این‌ همه هیاهوی محافظه‌کار و دمکرات راه انداخته است؟ رسول‌زاده طرفداری از انقلاب را اتهام خواند و از خوانندگان خواست برای تعیین صحت و سقم مطالب وی به مرامنامه منتشره حزب دمکرات مراجعه کنند.[19] رسول‌زاده نوشت اعتدالیون به اقتضای زمان از حقوق رنجبران و کشاورزان سخن می‌گویند، حال آن ‌که در درازمدت منافع برزگران با ملاکین در تضاد قرار می‌گیرد، پس «ماندن این ضدین در یک پارتی هر قدر هم مذهبشان یکی باشد امکان‌پذیر نخواهد شد... به این ترتیب دوام پارتی اجتماعیون- اعتدالیون به این شکل حالیه‌اش قابل دوام نیست و کلاً محکوم به تجزیه و تقسیم است». نهایت اینکه حزب اعتدالی مبدل به یک تجمع محافظه‌کار و اشرافی خواهد شد. «لذا ما برای اتمام حجت بر اعضا[ی] بی‌غرض و ساده‌لوح این پارتی اخطار می‌نماییم که هرچه زودتر ماهیت اعتدالی را بشناسند و به دست خود دشمنی برای منافع نوعی و آمال طبیعی خویش تشکیل ندهند!»[20]

برخلاف آن چیزی که نظریه‌پرداز حزب دمکرات تبلیغ می‌کرد، حزب اعتدالی نسبت به سرنوشت طبقات فرودست اجتماع بی‌تفاوت نبود. در حقیقت یکی از مهم‌ترین برنامه‌های آنان حمایت از طبقه کارگر و رنجبر بود، زیرا به نظر آنها این طبقه بیشتر از سایر طبقات اجتماع زیر ظلم و فشار استبداد بوده‌اند. «متنفذین و ارباب استیلا و ملاکین بی‌رحم و رؤسای کم مروت» مورد حمله اعتدالی‌ها هم قرار داشتند، همان ملاکینی که از طریق استثمار فقرا «بر ناز و نعمت و حشمت و مکنت و ثروت» خود می‌افزودند. از دید آنها انقلاب بیشتر ممالک و تبدیل استبداد به مشروطه و «سلطنت فرد به جمهور» ناشی از طبقات کارگر و کشاورز بوده است، و اینهایند که اگر متحد شوند بر هر متنفذی غلبه می‌نمایند و عمارت ظلم و جور را خراب می‌کنند.

این مطالب برای آن نوشته می‌شد تا خوانندگان بهتر مواضع حریف را بشناسند: «حزب اقلیت به واسطه آنکه بالذات نمی‌توانند مقاصد باطله خود را اعمال کرده و جزء اعظم ملت را لجام زده مرکب راهوار خود سازند، متوسل به دسائس و متشبث به وساوس دنائت‌کارانه گشته از راه حیله و تزویر در مقابل قسمت بزرگ ملت در آمده و به انواع مکر و حیل راه نجات آنها را مسدود می‌سازند». نویسنده، «حقوق اساسی» را از بدیهیات مسئله ملی می‌دانست که جمیع قوا و اساس همه حکومت‌ها ناشی از آن است. «تمام قوا از ملت ناشی می‌شود» و ملت عبارت است از طبقات مختلف اجتماعی که البته بزرگترین آنها، طبقه متوسط است. سایر طبقات طفیلی و تابع طبقه وسط هستند، چون بار اجتماع بر دوش آنهاست، پس لامحاله باید فواید حکومت، پارلمان و «سایر تأسیسات عمومی» شامل حال آنها شود.

به دید اعتدالی‌ها حتی ریشه استعمار هم به این طبقه بازمی‌گردد؛ یعنی به‌طور طبیعی این گروه اکثریت جامعه را تشکیل می‌دهند و چون اکثر آنها در وضعیت نامناسبی قرار دارند و نیز «به واسطه حیل و مکر سرمایه‌داران، ثروت در نزد عده معدودی از آنها انباشته است، پس مسئله استعمار پیش می‌آید، زیرا باید برای خیل عظیم بیکاران کاری فراهم شود و برای اینکه کارخانه‌ها تعطیل نشود، باید مواد خام آنها تأمین گردد تا کارگران بی‌کار نشوند». ابزار طبقات فرودست کثرت و اتحاد آنهاست، لیکن این مقوله اتحاد هنوز در ایران شکل نگرفته است. در واقع مسئله، مسئله دفاع و یا مخالفت با حقوق کارگران نبود، محافل خارج از کشور یعنی همان مجامعی که در فصل نخست از آنها یاد کردیم و در نقشه حمله به تهران بسیار مؤثر بودند خود با مافیایی‌ترین محافل سرمایه‌داری انگلیس و امریکا و برخی کشورهای اروپایی مرتبط بودند و اساساً دخالت آنان در مشروطه در نسبت بسیار تنگاتنگی با مقوله ضرورت سرمایه‌گذاری در ایران قرار داشت. حزبی که با مافیای دنیای سرمایه‌داری مرتبط بود، آن‌ هم سرمایه‌دارانی که کارگران خود را در اروپا در بدترین شرایط ممکن نگاه می‌داشتند و حقوق اولیه آنان را زیر پا می‌نهادند، چگونه می‌توانست مدافع کارگران و رنجبران باشد؟ در واقع آشوب‌طلبانی که در حزب دمکرات تجمع کرده بودند با این عوام‌فریبی‌ها بر بحران‌های اجتماعی کشور می‌افزودند و برای نیل به خواسته خود که دولتی دست‌نشانده همسو با منافع مافیای اقتصادی دنیای غرب بود از تلاش بازنمی‌ایستادند و وقتی در دوره رضاشاه به این خواسته خود نائل آمدند دست از آن ادعاهای شبه انقلابی کشیدند و طفیلی سیاستهای او گردیدند، سیاست‌هایی که خود از تدوین‌کنندگان آن بودند و بر اساس آنها راه را برای عروج قزاق به تاج‌وتخت مهیا کردند.

حزب اعتدالی در نقد مواضع حریف، مطالبی درباره «تقلید» منتشر ساخت. نویسنده مقاله در ابتدای امر خاطرنشان کرد عده‌ای «گویا تاریخ اروپا را در جلو نهاده و وقوع هر حادثه و مذاکره هر مسئله را عیناً نقل به ایران کرده و از روی حوادث اروپا که مبتنی بر اساس عادات و اخلاق و قوانین محلّیه [آنها] بوده، نتایج موهومه در ترتیبات آتیه ایران به دست آورده و مثل این ‌که فرانسه یا انگلیس حلول در ایران کرده یا مردمان آنجا نقل مکان به این نقطه نموده، بدون آنکه یک نقطه از عادات خود را تغییر داده باشند، تواریخ گذشته آنها را تکرار کرده و سرمشق‌های عملیات ما در آینده قرار می‌دهند». اما اوضاع ایران به هیچ یک از ممالک فرنگستان شبیه نیست و «اصلاً و فرعاً تمایزات غیرمحدود در بین است». بسیاری از مذاکرات در ایران موضوعیت ندارد و «نفیاً و اثباتاً» قابل بحث نیست، ملاحظه خصوصیات هر قوم در وضع قوانین، آن‌قدر مدخلیت دارد که هرگز نمی‌توان «از یک جزیی از آنها صرفنظر کرد...». و در نقطه دیگری که هیچ مناسبات «عاداتی و اخلاقی» با دیگری ندارد، به عینه به بوته اجرا گذاشت.

حوادث اروپا «ناشی از اوضاع مخصومه و اقتضای صنفیه» آنجاست و آن اوضاع در ایران عصر مشروطه آن‌قدر «بی ربط و بی‌مناسبت» است که به هیچ‌وجه «عقلا» نباید به آن التفاتی نمایند که در غیر این صورت آسمان و ریسمان بهم بافتن است. به ادعای نویسنده، در انگلیس آریستوکراسی ریشه قوانین است و هر قانونی در این کشور وضع می‌شد مبتنی بر اشرافیت بود، البته به مرور زمان تغییراتی پیش می‌آمد که میزان حقوق نجبا و اعیان را تخفیف می‌داد و این امر باعث می‌شد دو فرقه یا دو حزب در جامعه پیدا شوند. یک حزب از قوانین سابق طرفداری می‌کرد و آن دیگری طالب تغییر قوانین بود، احتمال داشت. این دو حزب «یکی دست راست را گرفته و دیگری دست چپ را اختیار کنند». بی‌‌طرف‌ها هم در مرکز قرار می‌گیرند و منبع اصلی تشکیل احزاب انگلیس همان قوانین است، اما هیچ‌کدام آنها از «حدود قانونی خارج نیست».

احزاب در ابراز نظریات خود خوفی ندارند و احدی هم حق ندارد آنها را از ابراز عقیده خود بازدارد، زیرا هیچ کدام خلاف قانون سخنی نمی‌گویند و «ضدقوانین یا بر‌خلاف وجدان خود رفتار نمی‌کنند». حال در جایی که قانون وجود نداشته یا مثل انگلستان اعیان و نجیب‌زاده دیده نمی‌شود، آیا باید یکی را متهم به طرفداری از «قوانین قدیمه» کرد و «دو پارتی تشکیل داد» چون در انگلستان چنین بوده است؟ ‌اوضاع هر کشور مثل زبان آنها تابع ترتیبات خاصی است و هیچ یک را نمی‌توان با دیگری مقایسه کرد. از تقلید «جز فساد و اتلاف وقت ثمره حاصل نمی‌شود»، پس نمی‌توان به تقلید اوضاع انگلیس یا فرانسه یا هر کشور دیگر برخاست و اقداماتی انجام داد که در آن کشورها انجام گرفته است.

منظور از سخنان فوق «منع از اقتباس علوم و فنون اروپایی» یا انتقاد از پیروی تجربیات چند ‌ساله «اهالی فرنگستان» نیست، «ما با حرص شدید هرچه تمام‌تر اقتباس علوم سیاسیّه و طبیعیّه و ادبیّه را تأکید کرده و احترام تجربیات و عملیات متمدنین دنیا را به هموطنان خود سفارش می‌کنیم»، اما سخن در «تقلید کورکورانه و پیروی جاهلانه است» که باید از آن پرهیز کرد. پس باید توصیه به «بینایی» کرد و اول باید دقت نمود آیا یک راه‌حل خاص اصلاً برای حل معضلی در ایران موضوعیت دارد یا خیر و آن‌گاه در کیفیت اجرا سخن گفت «و هر گاه از اصل، موضوع ندارد دنباله امر موهوم نگردیم و خود را سخره تماشاکنندگان نسازیم». اعیان ایران کوچکترین مشابهتی با آریستوکراسی اروپا ندارند، بنابراین تشکیل دو حزب که یکی مدعی اشرافیت و دیگری ضد آن باشد موضوع و مبنا ندارد. «در صورتی که اصل موضوع اختلاف، وجود در ایران ندارد آیا عقل خود را مسخره نکرده و تقلید بی‌جا را پیش نخواهیم داشت؟»

آریستوکراسی و دمکراسی دارای اصول و قواعد متضاد و معینی هستند «که کشمکش و منازعه در حد آن اصول و اساس است و تا آن اساس و اصول در نقطه‌ای موجود نباشد کشمکش و منازعه معنی نخواهد داشت». پس اگر بنا بر تقلید است ابتدا باید ملاحظه کرد که آن اصول در ایران وجود دارد یا خیر و بعد با آنها موافقت یا مخالفت کرد. طبق این نوشته مثلاً در اروپا تحصیل، ازدواج، روابط اجتماعی، تصدی مقامات کشوری و لشکری، مناصب دینی و امثالهم طبقاتی بود؛ امری که در ایران از «هزار سال» به این طرف سابقه‌ای ندارد. در حالیکه این مناسبات در اروپا همیشه به شکلی قانونمند وجود داشته است، و انقلاب‌های اجتماعی برای دستیابی به تساوی حقوق در این مبناها ریشه دارد. تازه همین امر هم باید صورت قانون به خود می‌گرفت تا لازم‌الاجرا می‌شد؛ یعنی فسخ قوانین قدیم و جایگزینی قوانین جدید خودبخودی و دلبخواهی نبود. اما چون طبقات اعیانی حاضر نبودند از حقوق نامشروع خود دست بردارند،‌ کشمکش برخاست و نتیجه آن تشکیل احزاب چپ و راست یا کنسرواتور و لیبرال و امثال آن گردید.[21]

ایران که تازه داخل در «دایره تجدد» شده و قصد آن دارد تا به «حقوق ملتی» نائل آید باید با دقت کامل، موقع و مقام و تفاوت احوال گذشته و حال خود را با سایر ملل ملاحظه نماید،‌ اگر هم در انجام اصلاحات از تقلید ناگزیر است،‌ تقلیدش باید مبتنی بر اساس محکم و ثابتی باشد و «در فروع غیرموجود مجبور به تقلید و پیروی کورکورانه نباشد». با دقت در تاریخ ایران درمی‌یابیم که بحث سلسله مراتب طبقاتی و امتیازات انحصاری به شکلی که در اروپا وجود داشته در ایران موجود نبوده «چنانکه اغلب علماء روحانی و غیرروحانی، وزراء، امراء، صاحب‌منصبان بزرگ، اشخاص مهم مملکت همیشه اولاد طبقات عامه بوده‌اند»، که با لیاقت و ذکاوت خود به درجات عالی رسیده‌اند.

اگر چیزی مانع تعالی ایران بوده و طبقات فرودست را از پیشرفت بازداشته است «فقط نشناختن مقام و اهمیت نگذاشتن به لیاقت و قابلیت اشخاص بوده»، این امر باعث سردی و افسردگی اشخاص لایق گردیده و باعث «تجدید افکار و تضییع حقوق عمومی می‌شده است». در جامعه استبدادزده ایران ترقی اشخاص براساس تصادف و میل رؤسا و بزرگان جامعه استبدادی بوده والّا منع از ترقی هیچ‌گاه صبغه حقوقی و قانونی نداشته است.

بنابراین وقتی تصدی اشخاص نالایق به مقامات عالیه‌، قانونی نبوده است و «حق معلوم معین ثابتی» برای احدی در نظر گرفته نمی‌شده، چیزی وجود ندارد تا علیه آن مقاومت صورت گیرد و مطالبه نسخ آن قانون وجهی عینی داشته باشد. اینک که استبداد از بین رفته، شعبات فرعی آن هم قهراً معدوم می‌شوند، به عبارت بهتر و واضح‌تر در ایران «امتیاز فضلی» در کار نبوده و فقط و فقط استفاده استبدادی از اهرم قدرت وجود داشته است.

اصول قواعد و تعلیمات اسلامی از چندین قرن قبل «اساس آریستوکراسی را قانوناً نسخ و باطل نمود و اساس آزادی و برادری و برابری را در بین مسلمین ثابت و برقرار کرد، حقوق اعیان و اشراف و امتیازات روحانیین را که قبل از ظهور اسلام برقرار بود منسوخ نمود». اگر طی این مدت «برضد منافع عامه» حرکتی صورت گرفته است، قطعاً ضد اصول حقوق اسلامی بوده و «به ‌طور اجبار و اکراه و مبنی بر قوای حربیه قهریّه بوده، نه از روی فصلی مضبوط و حقی معلوم». عامه همیشه «حق معارضه و مقاومت با ظلم» داشته است، در هر حرکتی آنها شرکت داشته‌اند پیشرفت طبقات عامه به اسم «حقوق عمومی» صورت گرفته، منشأ آن ‌پیشرفت هم فقط «احکام دینی و حقوق اسلامی» بوده است، عامه اگر خودش می‌خواست حق مقاومت در برابر حکومت و اعیان داشت. بنابراین قوانین ایران باید مبتنی بر «عادات مملکتی و عقاید مذهبی» باشد، «زیرا که اساس عقیده مملکتی ما بر تساوی حقوق عمومی است که دائر بر منافع ضعفا و همراهی با طبقات عقب‌ مانده است». پس «هیچ اساس دیموکراتی» بهتر و مبسوط‌تر و عالی‌تر از آن چه اسلام مقرّر کرده است، وجود ندارد، اما این مفاهیم از بس تکرار شده، افسانه و کهنه به نظر می‌آید، پس این مفاهیم به الفاظ تازه‌ای نیازمند است تا در نظر مردم نو جلوه کند و حس ترقی آنها را تحریک نماید.

نتیجه آنکه در ایران، طبقه اعیانی به شکل غربی آن وجود ندارد و تازه مشروطه هم حقوق غیرمشروع این عده را باطل کرده است. ریشه حقوق غاصبانه را می‌توان «فقط با ترتیب اساس اداری» قطع کرد و محتاج چیز دیگری نیست. اساس «دیموکراتی» برای «تحصیل سعادت اجتماعی» و ترتیب اساس زندگانی انسان‌هاست و کاملترین اساس در «موضوعات بشری» است و غالب اصول آن «با تعلیمات و احکام شریعت کامله اسلامی و فِرَق اسلامیه» مطابقت دارد. این اصول از طریق عقاید اخلاقی و مذهبی، یا حداقل به‌طور عادت «واجب‌الاطاعه یا لامحال لازم‌الرعایه» تلقی می‌شوند، مثل تساوی عالی و دانی. برخی از اصول اساسی «دیموکراتی» که می‌تواند «کشف» شود، با مراجعه به تاریخ صدر اسلام قابل حصول است. رفتار پیشوایان دینی که تلاش می‌کرده‌اند خود را «طرف وثوق عامه و محل توجه افکار عمومی» قرار دهند، هرچند از شائبه «عظمت و شهرت» تهی نبوده است، بهترین شاهد مثال است. آنها باید خود را متخلق به اخلاقی می‌کردند که بتوانند با عامه همراه باشند، این امر مصداق «یکی از اصول معظمه دیموکراتی است» که طبق «مسکین جالس ‌المساکین»، علیه منافع مخصوص اشراف و اعیان است. طبق قانون اساسی ایران که به دلیل اجبار، اطاعت «به تساوی مطلقه» توصیه شده، باعث گردیده تا در غالب مواقع قانون‌گذاران ایرانی از خط تقلید برکنار مانده و خیلی از امتیازاتی که در قوانین اساسی سایر ملل برای طبقات و افراد خاص وجود دارد، در قوانین ایران مردود شمرده شوند. در ایران طبق قانون اساسی «حق تساوی افراد» بیشتر از سایر ممالک است. پس «اصول دیموکراتی» با «اصول و قواعد مسلمه اسلامی و عادات اغلب فرق اسلامیه» مطابقت دارد، بنابراین «وجود طبقات عالیه تحقیق حقوق مخصوص برای یک چنین طبقه در مملکت ابداً نمی‌تواند وجود و موضوعی داشته باشد که یک دسته به حمایت یا یک دسته بر ضد آن قیام نمایند». آفت سخنان کسانی که مدعی وجود اشرافیت در ایران هستند، اینست که ابتدا چنین طبقه‌ای را «ایجاد» می‌کنند، آن‌گاه برای «ترقی عمومی» مدعی می‌تراشند، و «این گفتنی‌های تقلیدی» عده‌ای را به خیال انداخته و باعث شده «این شبهه و خیال رفته‌رفته تولید یک دسته و یک فرقه کند و زحمت و دردسری که هیچ فعلاً وجود ندارد، متدرجاً فراهم کند».[22]

بحران‌های داخلی و درگیری جناح‌ها با یکدیگر در تهران باعث شد فردی از پاریس مکتوبی برای روزنامة مجلس ارسال کند. این فرد، نامه خود را تحت عنوان «منشی اول مرکز، حسین» امضاء کرده بود. او مهمترین معضل ایران را عدم اتفاق می‌دانست. او «بی‌علمی» یا همان جهل را «بزرگترین بدبختی» خواند، برای رفع آن بدبختی باید ناطقین سیاسی «افراد ملت را متوجه خطرات عظیم وطن» می‌کردند «تا افراد ملت کم‌کم پی به حقوق خودشان ببرند تکلیف ملی خودشان را هم بدانند». نویسنده وضع ایران را مثل «حمام زنانه» می‌دید که همه حرف می‌زنند و هیچ کدام نمی‌شنوند و هر کس خود را فاعل مختار می‌داند و «هر یکی آزادی را به شکلی تعبیر نموده و هیچ کس خود را مقید نمی‌داند».

این مرد در آزادی «قیوداتی» قائل بود که «در غیر آزادی نیست». پس «ملت و شخص آزاد را تکالیفی است که عدم مراعات آنها مایه حتمی انهدام ملت است، سوء‌استعمال آزادی مایه هرج و مرج مملکت و سلب امنیت و اسباب خطرات بزرگ وطن است». چون مردم ادب آزادی ندارند، دائماً یکدیگر را مورد تهمت و افترا قرار می‌دهند و «هر کسی به اندازه فهم خود» سخنی می‌گوید، زیرا «هنوز بر تحقیق و دقت در امور عادت نشده» است. او معتقد بود ابتدا باید وطن را از مهلکه اصلی نجات داد و وقتی به آتیه کشور و اولاد آن اطمینان حاصل شد آن ‌وقت به مسائل جزیی پرداخت. به نظر نویسنده «کشتی وطن» در حال غرقه شدن بود، لیکن ساکنین آن با یکدیگر نزاع می‌کردند که چگونه رنگی باید به آن زد و سر همین موضوع با یکدیگر دعوا می‌نمایند.

راه نجات کشور دادن مالیات و وصول عوارض دولتی بود و در عالم آزادی باید همه نسبت به مصالح عمومی و «آنچه راجع به هر یکی از شماها نیست» به کلی مقید باشند و «جریان امور ملی را مطلقاً به قوای ثلاثه واگذار کرده و مداخله را بر خود حرام» بدانند. نظم و ابقای کشور باید «آرزوی ایرانیان» باشد، در چنین موقع خطرناکی نباید به مسائل جزیی پرداخت، زیرا «مقصود ملی» از دست می‌رود، «علم ملیت» سرنگون می‌شود و کشتی‌ای را که بر سر رنگش نزاع است، غرق شده خواهند یافت. تقاضا شد به خارجی‌ها نشان داده شود ملت ایران «لیاقت استقلال» را دارد.[23]

روش اقلیت تندرو، تحریک و بازی با اعصاب و جنگ تمام عیار روانی بود. اینان برای نابودی حریف به هر ترفندی دست می‌زدند و به هر حیله‌ای متشبث می‌گردیدند و نیز هر شایعه‌ای را می‌پراکندند. مثلاً روز سیزدهم محرم سال 1328 قوام‌السلطنه معاون وزیر داخله که با مخالفت دمکرات‌ها مواجه بود، خبر داد سهام‌السلطنه والی جبار شیراز استعفا داده است. وحیدالملک از رهبران افراطی دوره‌های اول و دوم مشروطه استعفا را کافی ندانست و گفت باید مدعی‌العموم در تهران او را به عدلیه جلب کند. شیبانی اظهارنظر کرد حاکم باید همیشه بی‌طرف باشد «مخصوصاً حاکم فارس»؛ یعنی طرف هیچ ایلی را نگیرد. قوام پاسخ داد حاکم معزول فرار نکرده و البته به عدلیه فرستاده خواهد شد. اما سلیمان میرزا اخبار وحشتناکی نقل کرد. او مدعی شد حاکم سابق شیراز مردم را نعل می‌کرده، امر‌ی‌ که در دوره چنگیز هم سابقه نداشته است. دیگر اینکه سهام‌السلطنه دست زن و بچه شش ساله را بریده است، پس وزیر داخله قبل از استعفاء، باید او را عزل می‌کرد.

قوام دست ‌بریدن را شدیداً تکذیب و خاطرنشان کرد بعد از ورود به تهران او را با کارنامه اعمالش به عدلیه می‌فرستند تا مدعی‌العموم در محکمه جزا او را محاکمه کند. قوام که از این همه دروغ‌پردازی حیرت کرده بود گفت: «چطور ممکن است دست بچه شش ساله را برید و یا پای آدم را نعل کرد؟» در آن جلسه استیضاح که قوام به عنوان معاون وزیر داخله حضور داشت، منتصرالسلطان از دیگر وکلای دمکرات سخن را به مجامع سری کشانید، بالاخص از کمیته سری برخی سوسیال و دمکرات‌های ارمنی مثل تیگران ‌هاکوپیان یاد کرد و آن را مثل آتشی زیر خاکستر دانست. به نظر او از جمله این کمیته‌ها یکی در شهرنو تهران واقع بود که باید از اقدامات آن جلوگیری می‌شد. به گفته او محل کمیته سری هم در میدان گمرک بود. قوام گفت گمان نمی‌رود مجامع سری از پلیس در اَمان باشند و متعهد شد جلوی فعالیت‌های آنها را بگیرد. جالب اینکه این سخنان از زبان کسانی گفته می‌شد که خود متخصص عملیات مافیایی بودند و از گردانندگان همین انجمن‌های سری به شمار می‌آمدند. یکی از اینان تقی‌زاده بود که بلافاصله بعد از شیبانی نطق مفصلی ایراد کرد. او هم از وجود مجامع سری سخن گفت و ادامه داد شاید وی از حضور آنها چیزی نداند «لکن صدها مجامع علنی هست که برخلاف و بر ضد مشروطیت حرف‌ها می‌زنند، اقدامات می‌‌کنند، در مجالس روضه‌خوانی و غیره می‌نشینند و حرف‌ها پیدا می‌کنند، باید جلوی این افسادات را گرفت». در ادامه از فعالیت این گروه‌ها در بازار و بین کسبه و تجار سخن به میان آمد که مردم را اغوا می‌کنند و «از راه قانونی داخل می‌شوند»، مثلاً اظهار می‌کنند چرا در عدلیه دیوان تمیز نیست: «این را که می‌گوید؟ یک آدم که هیچ مربوط به او نیست، یک چلوپز می‌گوید، و روز بروز افسادات اینها زیادتر می‌شود». سرسلسله این اقدامات به قول تقی‌زاده اشخاصی بودند که «سال‌ها مفت خورده‌اند» و هر وقت بیکار شده‌اند بنای شیطنت گذاشته‌اند. لابد یکی از مفتخورها همان چلوپز مورد اشاره تقی‌زاده بود که در مرامنامه‌شان اینهمه از حقوق امثال او دم زده بودند و اینک می‌گفتند اصلا این اشخاص حق اظهار نظر ندارند. تقی‌زاده خاطرنشان کرد فقط باید به افراد «معتدل» کار و پول داد و دیگر اشخاص هر که هستند باید گرفتار شوند و مجازات گردند:

اینها اشخاصی هستند که ده سال دیگر زندگی می‌کنند مثلاً، و ممکن نیست همیشه مملکت دچار زحمات اینها بشود، یک جواب و یک اطمینان کامل لازم است به من بدهند تا من بتوانم روی صندلی بنشینم و هر کس ده سال متصدی امر و شغلی بوده، دو ماه که در خانه‌اش می‌نشیند بنای افساد را می‌گذارد و آن‌ وقت درد سنا پیدا می‌کند که چرا سنا تشکیل نمی‌شود. تشکیل سنا را می‌خواهد تا حکومت کرمانشاهان [را] به او بدهند.

 تقی‌زاده اعتقاد داشت تمام ولایات ایران مدعی دارد و عده‌ای راه رسیدن به حکومت را فساد دانسته‌اند. وی مجازات آنها را توصیه کرد و ضمن ابراز اعتماد به کابینه قول داد مجلس در این راه هیأت دولت را یاری دهد. پس از اینکه سپهدار تنکابنی رئیس‌الوزرای وقت اطمینان داد نظرات آنها را اجرا خواهد کرد، او همان را برای رأی اعتماد کافی دانست.[24] معلوم نیست تقی‌زاده‌ای که این‌ همه با تأسیس سنا مخالف بود چرا خود بعدها به ریاست نخستین دوره‌ آن مجلس نائل آمد؟ سپردن کار به افراد معتدل سخن مردی بود که همیشه بر طبل افراط می‌کوبید و هم‌مسلکانش، معتدلان را همان عمله استبداد معرفی می‌کردند. اکنون کسانی از ضرورت استقرار امنیت سخن می‌گفتند که خود عامل اصلی ناامنی بودند و طرفه اینکه این بار نمی‌گفتند کسانی که از ضرورت امنیت سخن می‌گویند عوامل استبدادند.

آن چیزی که بیش از همه اسباب نگرانی برخی از مشروطه‌خواهان را فراهم می‌کرد، فعالیت‌های مخرب انجمن‌ها در شهر تهران بود. حسنعلی‌خان از دیگر نمایندگان اظهار می‌‌کرد در تهران اجتماعات و انجمن‌هایی وجود دارند که فعالیت «مخفیانه» می‌کنند، اینها مطالبی را منتشر می‌سازند تا اذهان را گمراه ‌نمایند. او فعالیت انجمن‌ها را باعث تزلزل «استقامت مملکت» می‌دانست و از فحوای کلامش این‌گونه مستفاد می‌شد که این رویه برای تضعیف کشور تعمداً در پیش گرفته شده است. حسنعلی‌خان از وزیر داخله پرسید چه اقدامی برای مهار این انجمن‌ها انجام داده است؟ معاون وزیر مربوطه یعنی قوام‌السلطنه پاسخ داد اینها افرادی هستند که در دوره استبداد مصدر کارهایی بوده‌اند و «نظمیه با آنها برخورد می‌کند».[25]

 


[1]. مرامنامه‌ها و نظامنامه‌های احزاب سیاسی ایران...، ص 98.

[2]. پیشین، ص 99.

[3]. پیشین، ص 101.

[4]. پیشین، ص 104.

[5]. همان، ص 109.

[6]. پیشین، صص 116-115.

[7]. همان، ص 117.

[8]. پیشین، صص 120-118، نیز: مجلس، سال چهارم، ش 85، یکشنبه غره جمادی‌الاول 1329، 30 آوریل 1911، «مرامنامه مسلکی اعتدالیون».

[9]. م. ا. رسول‌زاده: تنفیذ فرقه اعتدالیون و یا اجتماعیون- اعتدالیون، چاپ سنگی، تهران، مطبعه فاروس، 1338 ق، صص 11-9.

[10]. همان، صص 12-11.

[11]. همان، ص 25.

[12]. همان، ص 27-26.

[13]. معتدل با تلفظ فرانسه: Moderate

[14]. همان، صص 28-27.

[15]. تأکید از نویسنده است.

[16]. همان صص 30-29.

[17]. در اصل: هدم‌الدر.

[18]. همان، ص 32.

[19]. همان، صص 42-41.

[20]. همان، ص 44.

[21]. مجلس، سال سیم، ش 110، شنبه 26 ربیع‌الاخر 1328، 7 مه 1910، «مقایسه ممالک یا تقلید بی موضوع».

[22]. همان، ش 111، دوشنبه 28 ربیع‌الاخر 1328، 9 مه 1910، «مقایسه ممالک...».

[23]. همان، ش 93، دوشنبه 16 ربیع‌الاول 1328، 28 مارس 1910، «از پاریس به عرض ایرانیان عاقل...».

[24]. مذاکرات مجلس شورای ملی، جلسه 43، مورخه سه‌شنبه 13 محرم 1328.

[25]. صورت مذاکرات مجلس شورای ملی، جلسه 42، مورخ سه‌شنبه 6 محرم 1328.


کتاب بحران مشروطیت در ایران نوشته دکتر حسین آبادیان ، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی