دیدگاه های حسن ارسنجانی درباره اصلاحات ارضی

عبور از دوران نيمه فئودالي

اوایل دهه 1340 در ایران را می توان دوران انقلابی گری رجال ارشد سیاسی از شاه تا نخست وزیر و وزیران تا احزاب مخالف دانست. علی امینی به همراه حسن ارسنجانی وزیر کشاورزی سوسیالیست دولتش از یک سو و شاه و برخی دیگر از وزیران مسابقه انقلابی گری گذاشته و قصد داشتند دارایی های مشهود مثل اراضی زراعی و دارایی های کمتر ملموس مثل سهام کارخانه ها را بین کشاورزان و کارگران توزیع کنند. حسن ارسنجانی، وزیر کشاورزی رادیکال آن دوران اما تندترین عبارات را به کار می گرفت تا دستی بالای دست حزب توده داشته باشد.

    در مصاحبه رادیوئی که خبرنگار خبرگزاری پارس با آقای دکتر ارسنجانی در تاریخ چهارشنبه نهم اسفند ماه انجام داد، برای روشن شدن اذهان عمومی گفت: بفرمایید آیا قانون اصلاحات ارضی ایران یک قانون مترقی است و اقدام اجرای آن یک عمل مترقیانه محسوب می شود، یا اینکه به موجب ادعای عده ای از افراطیون چپ و راست این قانون قانون مرتجعانه یا به قول عده دیگر انقلابی تند است؟
    آقای وزیر کشاورزی گفتند در اینکه آیا قانون اصلاحات ارضی ایران یک قانون مترقی و اجرای این قانون یک عمل مترقیانه ای محسوب می شود یا نه از دو جهت می شود موضوع را مورد بحث قرار داد. یکی مطالعه کنیم ببینیم آیا اجرای قانون اصلاحات ارضی اثر مستقیم در انتقال اقتصاد ایران از نیمه فئودالی به دوره بورژوازی دارد یا ندارد.
    دوم اینکه ببینیم با اجرای قانون اصلاحات ارضی دموکراسی واقعی که مورد توجه عموم ممالک دنیا است در ایران می تواند مستقر بشود، به عبارت دیگر آیا اجرای قانون اصلاحات ارضی تاثیر در استقرار دموکراسی واقعی به معنای عام در ایران خواهد داشت یا نه، علاوه بر این از دو جهت می توان مطلب را مورد بحث قرار داد. راجع به خود قانون اصلاحات ارضی فی النفسه این بحث پیش خواهد آمد که آیا قانون موجود که ما درصدد اجرای آن هستیم می تواند یک قانون مترقی باشد یا اینکه یک قانون عقب مانده و مرتجعانه ای. به نظر من بحث راجع به نقض قانون آنقدر اهمیت ندارد که راجع به تاثیر قانون در دو شق مختلفی که عرض کردم اهمیت خواهد داشت.
    برای اینکه ببینیم آیا اجرای قانون اصلاحات ارضی تاثیر مستقیمی در انتقال اقتصادی ایران از دوره نیم فئودالی به بورژوازی به دوره اقتصاد بورژوازی به معنای عام خودش خواهد داشت یا نه، باید شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه ایران را در حال حاضر و در گذشته نزدیک مورد توجه قرار بدهیم، یعنی از گذشته نزدیک ریشه های اقتصادی و اجتماعی تشکیل جامعه امروزی ایران را تجزیه و تحلیل کنیم و حد مشخص را پیدا کنیم و بعد اجرای قانون اصلاحات ارضی را در این کادر مطالعه کنیم ببینیم که آیا تاثیری در پیشرفت اقتصادی ایران خواهد داشت. در پیشرفت شرایط اقتصادی ایران از دوره نیمه فئودالی با اجرای این قانون ایران چند قدم می تواند جلو بگذارد یا اینکه خیر در همان مرحله ای که بودیم خواهیم بود و خواهیم ایستاد.
    اگر معلوم بشود که از نظر اقتصادی و از نظر اجتماعی اجرای قانون اصلاحات ارضی خواهد توانست به تبدیل دوره اقتصادی ایران کمک بکند و به تبدیل فورماسیون شکل و اندازه و غالب جامعه ایران در شرایط اقتصادی و اجتماعی موجود خودش کمک کند و تبدیل کند این شرایط را به شرایط تازه تر و مترقیانه تری، در این صورت می توانیم نتیجه بگیریم که این قانون، قانون مترقی است که اگر ثابت بشود که اجرای قانون اصلاحات ارضی تاثیری در انتقال اقتصاد ایران از یک دوره به دوره دیگری ندارد و آنچه که موجود داریم به شکل یا فرم خاص دیگری تثبیت و تائید و تقویت خواهد کرد، نتیجه خواهیم گرفت که این قانون مترقی نیست قانون عقب مانده و ارتجاعی است و آثار اجرای آن به درد ملت ایران نخواهد خورد. اینکه عرض کردم مطالعه در نفس قانون نمی تواند نتایج قطعی قانون را به دست ما بدهد از این نقطه نظر است که همان طور که در اصول شرع به قول عدلیه طرفداران میزان عقل و منطق و علم در امور شرع اگر یک چیزی ماهیتا بد یا خوب باشد تغییر شکل آن در بدی یا خوبی آن تاثیر نخواهد کرد مثل سرقت که فی النفسه، سرقت بد است و اگر سرقت را در لباس اداری به صورت اختلاس یا ارتشاء در بیاورند باز هم بد خواهد بود یا باز در مذهب ما حرام است، اگر چه به هر صورتی باشد و به هر شکلی در بیاید باز هم عمل زشت و بدی است و از نظر شرع ما حرام است.