نهادهای دخیل در فضای شهری (از بلدیه تا شهرداری)

رابطه میان فرهنگ و فضا، هم با تحلیل نحوه ارتباط جامعه محلی با فضا و هم در واکاوی نحوه مداخلات نهادهای مدیریتی بالادست در آن تببین می شود؛ از این رو شناخت نهادهای دخیل در فضاهای شهری از موضوعاتی است که پژوهش «تاریخ فرهنگی فضای شهری» بدان می پردازد. قابل توجه ترین این نهادها که در ارتباط مستقیم با فضا و استفاده کنندگان آن قرار دارد، شهرداری است. شهرداری، همان بلدیه دیروز است که با تصویب قانون بلدیه در مجلس شورای ملی در سال 1286 پا به عرصه وجود نهاد. تکوین چنین نهادی در ایران مدرن نشان از زندگی مدنی نوپایی در شهرهای ایران دارد. در پرونده حاضر منابع و متونی با موضوع تحول نهاد شهرداری (از بلدیه تا مدیریت شهری) از مشروطه تا کنون تنظیم و ارائه شده است.

فهرست مطالب:
الف) بلدیه
‌1- قانون بلدیه 1286 ه.ش/ پایگاه وزارت کشور
2- قانون بلدیه 1309 ه.ش/مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
3- قانون بلدیه نخستین خیزش ایران به سوی دموکراسی/ حسین ایمانی جاجرمی
4- معرفی ارکان حکومتی ایران قدیم (بلدیه)/ پایگاه جامع تاریخ معاصر ایران
5- نخستین گزارش بلدیه تهران/ علی ططری
6- فرهنگستان و واژگان مصوب و پیشنهادی بلدیه (1314 - 1320 ش)/ محسن روستایی
7- روزنامه بلدیه/ ویکی‌پدیا
ب) شهرداری
1- شهرداری/ویکی پدیا
2- قانون تشکیل شهرداریها و انجمن شهرها و قصبات/ 1328 ه.ش
3- قانون شهرداریها 1334 ه.ش
4- وظایف شهرداری ها/ ماده 55  قانون شهرداریها
5- شهرداری (وظایف و اختیارات)/شعبانعلی جباری
6- درآمد شهرداریها
7- شهرداری‌ها؛ از تشکیل تا خود اتکایی/محمد حسین هدایی
8- کاخ شهرداری تبریز/ ویکی پدیا
9- شهرداری تهران/ ویکی پدیا
10- اهداف و وظایف شهرداری تهران /همشهری
11- کاهش وابستگی درآمد شهرداری تهران به ساخت‌وساز/همشهری
ج) شورای شهر
1- شورای شهر/ویکی پدیا
2- قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و اننخاب شهرداران
3- تشکیل انجمن های شورایاری شهر تهران /مصوب شورای اسلامی شهر تهران
د) تحول بلدیه تا شهرداری امروز
1- گزارشی از همایش صد سال بلدیه در ایران/ خبرگزاری آفتاب
2- از کوچه‌های خاکی تا بزرگراه‌ها/ عباس ثابتی‌راد 
3- سیر مدیریت شهری در ایران/دانشنامه رشد

الف) بلدیه
‌1- قانون بلدیه 1286 ه.ش/ پایگاه وزارت کشور
این قانون از اولین قانونهای رسمی کشور درارتباط با مدیریت شهری می باشد که علاوه بر سندیت تاریخی ومطالعاتی واجد اهمیت درخصوص قوانین دراین حوزه خاص می باشد.برای مشاهده روی پیوند زیر کلیک کنید:
http://www.moi.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=9cbfa724-3092-4043-82f9-2...
‌تاریخ ورود: 19/11/91

2- قانون بلدیه 1309 ه.ش/مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
‌مصوب 30 اردیبهشت ماه 1309
‌ماده اول - از اول مرداد ماه 1309 سهم بلدیه‌ها که از محل مالیات راه تأدیه می‌شد به استثنای مبلغی که در ماده 2 مذکور است بر اعتبار راهسازی‌اضافه می‌شود.
‌تبصره 1 - صرفه‌جوییهای سابق بلدیه هر محل تا تاریخ اول مرداد 1309 اختصاص به بلدیه همان محل خواهد داشت.
‌تبصره 2 - صدی دو بودجه 1308 کلیه بلدیه‌ها که برای اجرت مهندسین بلدی تخصیص داده شده است و همچنین صرفه‌جوییهای صدی دو تا اول‌مرداد 1309 به اختیار وزارت داخله گذاشته خواهد شد که کماکان اجرت مهندسین را از این محل پرداخت نماید.
‌تبصره 3 - عوائد مالیات مستغلات هر محل و سهمی بلدیه‌ها از مالیات ذبایح و همچنین عوائد سینماها و نمایشها مطابق قوانین مربوطه کماکان‌اختصاص به بلدیه همان محل خواهد داشت.
‌ماده دوم - مبلغ پانصد هزار تومان در هر سال از عوائد مالیات راه برای تعمیرات و اصلاحات اساسی تهران و مبلغ سیصد هزار تومان برای‌اصلاحات و تعمیرات اساسی سایر شهرها و قصبات تخصیص داده می‌شود.
‌ماده سوم - اداره کردن امور بلدی هر محل در حدود وظایفی که در نظامنامه مذکوره در ماده 5 مقرر خواهد شد بر عهده انجمن و اداره بلدی همان‌محل است.
‌ماده چهارم - رییس اداره بلدیه که از طرف وزارت داخله معین می‌شود مسئول اجرای دستور اصلاحات بلدی است که از طرف دولت و انجمن بلدی تصویب‌شده باشد.
‌ماده پنجم - انجمن بلدی هر محل از نمایندگان طبقات تجار و اصناف و مالکین (‌اعم از مالکین مستغلات و مالکین املاک مزروعی) آن شهر و یا‌قصبه تشکیل خواهد شد. عده اعضاء انجمن بلدی در پایتخت و سایر شهرها و قصبات بر حسب مقتضیات محل از شش تا دوازده نفر خواهد بود.‌شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و طرز انتخاب و مدت تصدی اعضاء انجمن و سایر وظائف آنها مطابق نظامنامه‌ای که به تصویب کمیسیون‌داخله
مجلس شورای ملی خواهد رسید معین خواهد گردید.(1)
*(1)پاورقی: نظامنامه مذکور بالا و مواد الحاقیه آن به شرح زیر در تاریخ 6 خرداد
- 10 تیر ماه - 13 و 14 آبان ماه 1309 به تصویب کمیسیون داخله مجلس‌شورای ملی رسیده است.
‌ماده ششم - مجلس شورای ملی به انجمن‌های بلدی اجازه می‌دهد که برای تأمین مصارف بلدی هر محلی راجع به تنظیفات و روشنایی و تعمیرات‌و احتیاجات صحی و معارفی بلدی و امثال آن عوارض محلی وضع نماید. طرز وضع عوارض مزبوره به این نحو خواهد بود که انجمن بلدیه هر محل عوارضی را که برای تأمین مقاصد مذکوره در فوق لازم می‌داند توسط رییس‌بلدی محل به وزارت داخله پیشنهاد خواهد نمود و پس از موافقت هیأت دولت به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
‌ماده هفتم - قانون بلدیه مصوب 1325 و قوانینی که با این قانون مباینت دارد ملغی است.
‌ماده هشتم - این قانون پس از تصویب به موقع اجرا گذارده می‌شود و وزارت داخله مأمور اجرای آن خواهد بود.
 این قانون که مشتمل بر هشت ماده است در جلسه سی‌ام اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی - دادگر
*پاورقی لوح حق: قانون بلدیه در پانوشت خود حاوی یک نظامنامه است که به دلیل سهولت استفاده در قالبی مجزا پس از قانون اصلی قرار داده‌شده است. نظامنامه مذکور و مواد الحاقیه آن در تاریخ 6 خرداد - 10 تیر ماه - 13 و 14 آبان ماه 1309 به تصویب کمیسیون داخله مجلس شورای ملی‌رسیده است.
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/91880
‌تاریخ ورود: 19/11/91

3- قانون بلدیه نخستین خیزش ایران به سوی دموکراسی/ حسین ایمانی جاجرمی
امروز 12 خردادماه 1386 با صدسالگی قانون بلدیه در ایران همزمان است که در سال 1286 توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسیده است.مقاله حاضر، پژوهشی است که توسط حسین ایمانی جاجرمی به بهانه سالروز صد سالگی بلدیه ایران انجام شده است.
پیشینه نهادهای رسمی برای اداره امور شهر به چند دهه پیش از مشروطیت به دوران قاجار باز می گردد. در آن دوران برای اولین بار سازمانی رسمی تحت عنوان «احتسابیه» تشکیل شد. وظیفه عمده این نهاد سامان دادن به امور اصناف و رتق و فتق امور عمومی شهر و نظارت بر حسن رفتار شهروندان و تابعیت از حکام محلی از طریق این نهاد، یعنی احتسابیه بود. در احتسابیه اداره امور روزمره و اجرایی شهر از سوی حاکم به عهده کلانتر که در واقع مدیر احتسابیه بود، سپرده می شد تا در چارچوب این نهاد به هدایت و سازمان دهی امور اجرایی شهر بپردازد. احتسابیه در تهران دارای دو شعبه احتساب و تنظیف بود. هر یک از این ادارات عده ای مامور و فراش در اختیار گرفتند و پس از مدتی اداره ای دیگر به نام اداره روشنایی نیز به اداره تنظیف ملحق شد و هرکدام از این ادارات عده ای نایب و فراش و سوپور تحت امر خود داشتند. به علاوه شعبه نظافت، عده ای «سقا» برای آب پاشی و در حدود یکصد راس الاغ و قاطر برای خاکروبه کشی در اختیار داشت که در مواقع ضروری خیابان های پیرامون عمارت سلطنتی را با مشک، آب پاشی کرده و زباله حرمخانه و ادارات دولتی را به وسیله این الاغ ها به خارج شهر می بردند. احتسابیه نهادی کاملاحکومتی محسوب می شد و منابع مالی خود را از دولت دریافت می کرد. از این رو در اداره آن منابع محلی یعنی عوارضی که هر شهروند برای تامین هزینه های اداره امور باید بپردازد، جایی نداشت. مقامات احتسابیه نیز از ناحیه شاه منصوب می شدند و تابع او بودند. در نتیجه مدیریت شهری از ویژگی انتخابی بودن مدیریت محلی و اتکای آن به آرای مردم بی بهره بود. احتسابیه در سال های بعد در تشکیلات جدید پلیس ادغام شد و مدیریت محلی با قدرت انتظامی پیوند خورد و «اداره جلیله پلیس دارالخلافه و احتسابیه» تشکیل شد. پلیس علاوه بر پیشگیری از جرم و جنایت وظایف دیگری نیز داشت، از جمله کمک رسانی هنگام سانحه، منع و تنبیه الواتی، مستی، قمار، فحشا و همچنین رسیدگی به نظافت شهر. پلیس وظیفه داشت راه آب های شهر را سرپرستی کند تا از آلودگی محفوظ بماند. قوانینی هم برای عبور و مرور وجود داشت. در وهله اول اطفال از انداختن سنگ یا چیز دیگری به تراموا یا دشنام دادن به مسافران قدغن شدند. دوم به چارواداران دستور داده شد که چارپایان خود را به جای این که گله وار رها کنند در یک خط به دنبال هم حرکت دهند. برای عبور و مرور پیاده ها به دکان ها دستور داده شد که بساط خود را از محل عبور پیاده ها جمع کنند و به طوافان یا فروشندگان دوره گرد دستور داده شد که از فروش کالادر بازار خودداری کنند، زیرا مانع عبور و مرور می شوند.(فلور، 1366) پلیس هنگام بروز نزاع و زد و خورد که زیاد بود و بیش تر اوقات در کوچه و خیابان روی می داد، طرفین دعوا را صلح می داد. این نقش پلیس بسیار قابل توجه و موثر بود. (اتحادیه، 1376)
پیدایش مدیریت محلی مدرن به معنی سازمانی با پشتوانه قانونی و حقوقی و بهره مندی از عناصر دموکراتیک، با تشکیل نخستین نهاد قانونگذاری ایران یعنی «مجلس شورای ملی» همزمان است. تا پیش از فرمان مشروطیت، قانون به عنوان «قاعده رفتاری که توسط مرجعی سیاسی برقرار شده و به وسیله قدرت دولت حمایت می شود» (گیدنز، 1374، 803) در نظام سیاسی و اداری ایران وجود نداشت. آنچه در این نظام اهمیت داشت فرمان های صادره از سوی شاه بود که همگان موظف به انجام آن بودند. چرا که «وجود قانون ...مستلزم برپایی یک دستگاه تخصصی است که آن را تهیه و تنظیم کند» (لوی برول، 1370، 60) تا زمانی که مجلس شورای ملی تشکیل نشده بود، جامعه ایران دستگاه تخصصی قانونگذاری را نداشت. اهمیت قانون در این است که مانع از تصمیم گیری های خودسرانه شده و همگان به ویژه «مقامات اداری مکلفند در تصمیماتی که می گیرند و اعمالی که انجام می دهند (این تصمیمات و اعمال خواه ناظر به شخص یا اشخاص معین باشد، مانند تصمیمات انفرادی و احکام و... و خواه ناظر به عموم، مانند آیین نامه ها و بخشنامه های اداری) قوانین و مقررات را رعایت کنند.» (طباطبائی موتمنی، 1373، 425) به این ترتیب پذیرش قانون به عنوان قاعده رفتارهای رسمی می تواند یکی از گام های اساسی به جانب محدودیت قدرت حکام خودکامه باشد. وضعیتی که می توان آن را به عنوان یکی از شاخص های توسعه سیاسی در نظر گرفت. قانون حدود حقوق و مسوولیت های دولت و مردم را بیان کرده و قواعد تعامل میان بخش های مختلف جامعه را در قالب مقررات و آیین نامه مشخص می کند.
پس از صدور فرمان مشروطیت و تصویب قانون اساسی برای نخستین بار جامعه ایران به موضوع حقوق مردم توجه کرد. امری که در چارچوب گفتمان شاه و رعیت جایگاهی نداشت. در وهله نخست قانون اساسی به اموری چون حقوق سیاسی مردم پرداخت که یکی از نمودهای بارز آن حق شرکت در انتخابات و انتخاب شدن بود. این حق در سطح محلی نیز به رسمیت شناخته شد و قانون بلدیه آن را از منظر حقوقی تبیین کرد.
نخستین قانون مدیریت محلی شهری با عنوان «قانون بلدیه» در سال 1286 خورشیدی 200 ربیع الثانی 1325 قمری) به تصویب رسید. این قانون ریاست امور بلدیه (شهرداری) را بر عهده کلانتر گذاشت. او رییس انجمن بلدی (شهر) منتخب اهالی بود. کلانتر برابر فارسی مفهوم Mayor انگلیسی و Maire فرانسوی بود که در گونه هایی از مدل مدیریت شهری به ویژه در اروپا ریاست عالیه شهرداری را برعهده دارد. نخستین قانونگذاران ایران قانون اساسی و قانون بلدیه را از تجربه فرانسوی و بلژیکی گرته برداری کردند و این گونه بود که کلانتر فارسی برابر میور لاتین شد. این برابر گزینی بی پایه هم نبود چرا که Mayor و Maire هر دو مشتق از Major به معنای بزرگ تر، برتر، والاتر، ارشد، مافوق، بزرگ، کلان و عمده هستند. کلانتر هم در زبان فارسی معنی بزرگ تر را می دهد (عمید، 1363، 980.) از منظر تاریخی نیز کلانتر مقامی در مدیریت شهری سنتی ایران بود که تا حدودی وظایف شهردار امروزی را برعهده داشت. در دوران قاجار که آغاز هنگامه چالش های سنت و مدرنیته در ایران است مقام کلانتر باقی بود اما رفته رفته از اهمیت آن کاسته شد تا آن که این سمت با نوسازی اداری در اوایل قرن خورشیدی حاضر از میان رفت، اما نخستین قانون بلدیه ایران بار دیگر مقام کلانتر را احیا کرد، اما در ظرف و محتوایی جدید که با گذشته تاریخی آن فاصله داشت. کلانتر جدید رییس انجمن بلدیه منتخب مردم شهر بود و دستگاه حکومت نقشی در انتخاب او نداشت. انجمنی که قانون بلدیه عصر مشروطه قدرت های فراوان برای اداره امور شهر به آن بخشیده بود و هیچ نهادی قدرت انحلال آن را نداشت.
قانون بلدیه پنج فصل و 108 ماده داشت. عناوین فصول پنجگانه آن عبارت بودند از:
فصل اول: قواعد کلیه، فصل دوم: در تشکل انجمن بلدیه، فصل سوم، ترتیب و وظایف انجمن بلدیه، فصل چهارم: اداره بلدیه و فصل پنجم: در باب مستخدمین بلدیه. اختصاص دو فصل از پنج فصل قانون به انجمن بلدیه نشان دهنده اهمیت محوری انجمن در ساختار بلدیه بود. قانون مذکور سازمان مدیریت محلی شهری را ترکیبی از انجمن بلدیه و شعب جزو آن می دانست. این قانون به تفصیل به بیان موضوعاتی مانند چگونگی انتخاب اعضا و تعداد آنان، شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان، محرومان از انتخاب، ترتیب انتخاب اعضای انجمن نظارت و تعداد آنان و چگونگی اداره آن، پرداخته بود. نکته قابل توجه در زمینه شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان این است که قانون، واجدان شرایط را محدود به تمکن مالی کرده بود. براساس ماده «12» قانون آن ها باید دارای شرایط زیر بودند: حداقل سن 21 سال، دادن مالیات یا داشتن خانه و مستغلات یا اراضی در محدوده شهر که در شهرهای بزرگ هزار و در شهرهای کوچک 300 تومان ارزش داشته باشد.
قانون بلدیه جهت گیری جنسیتی به نفع مردان داشت و بر اساس ماده «15» خود زنان را در کنار اشخاص معروف به ارتکاب قتل و سرقت، مجازات دیدگان قانونی به سبب جنحه و جنایت، ورشکستگان و اشخاص خارج از رشد در زمره محرومان از انتخاب قرار داده بود. محدودیت حق رای به مردان غنی تنها به ایران اختصاص نداشت و در بیش تر کشورهای اروپایی نیز حق رای محدود به اقلیتی ثروتمند بود و نه تنها زنان بلکه اکثریت جمعیت مردان از حق رای محروم بودند. مساله ای که از شدت آن با پیشرفت تدریجی آگاهی و مساوات طلبی اجتماعی و با گسترش حق رای همگانی کاسته شد. ماده «60» فصل سوم قانون زمان بلدیه تشکیل انجمن بلدیه را یک هفته پس از انجام انتخاب اعضای انجمن بلدیه تعیین کرده بود. بر اساس ماده «62» و «64» زمان عضویت چهار سال و فعالیت در انجمن افتخاری بود. رییس انجمن با شیوه ای دموکراتیک از میان اعضا و با اکثریت آرا انتخاب می شد. ماده «69» صدور حکم رییس انجمن پایتخت و کرسی های ایالت (مراکز استان) را از طرف شاه و روسای انجمن های بلدیه شهرهای دیگر را از طرف وزیر داخله (کشور) تعیین کرده بود.
ماده «70»  قانون بلدیه نیز 21 وظیفه برای انجمن تعیین کرده بود. وظایفی مانند «انتخاب اجزای بلدیه و مستخدمین»، «تعیین مقرری برای مستخدمین بلدیه»، «مداقه عمل در بودجه بلدیه»، «تبدیل عوارض جنسی به نقدی»، «تعیین و تعدیل نرخ گوشت و نان و سایر ارزاق و میزان اجرت کالسکه های کرایه و تراموا و سایر اسباب حمل و نقل» و «تعیین محلی برای سپردن و نگاهداری اطفال و مجانین». ارتباط میان انجمن بلدیه و حکومت در مواد «85» تا «88» بیان شده بود. برخی از قراردادهای انجمن مانند «تعیین قیمت اراضی شهر که یا فروخته یا ابتیاع شود»، «تعدیل و تسهیل نرخ نان و گوشت و سایر ارزاق»، «تغییر در نقشه شهر و تهیه نقشه های جدید» و «تمامی دستورالعمل هایی که انجمن بلدیه برای ادارات بلدیه و ادارات خیریه- که در اداره شهر است- ترتیب می دهد»، باید به امضای حاکم می رسید. برخی دیگر که اهمیت بیش تری داشت مانند «تسخیر عوارض جنسی شهر»، «به خرج شهر، کوچه ها و پیاده روها را پاک کردن و نگاهداشتن مستحفظین حریق و تنظیفات بلدیه و ترتیب زیر آب سازی ها»، «استقراضات و ضمانت هایی که از طرف شهر می شود...» و«ترتیب دستورالعمل هایی راجع به ادارات خیریه و حفظ اموال غیر منقول شهر در پایتخت و کرسی های ایالات و ولایات» تنها امضای وزیر داخله را نیاز داشت. این بخش از قانون نشان می دهد که انجمن نهادی کاملامستقل به شمار نمی رفت و مقامات حکومتی می توانستند با تصمیمات مهم انجمن مخالفت کرده و آن ها را وتو کنند.
ماده «90»  این قانون وظیفه وضع قواعد و مقررات درباره موضوعاتی مانند بهداشت و نظافت و ایمنی شهری را بر عهده انجمن گذاشته بود. بر اساس این ماده «انجمن بلدیه می تواند که قواعد لازم را در باب پاکیزگی کوچه ها و دستورالعمل های درباره ساختن پشت بام ها و ناودان ها و پاکیزگی مجاری و اقدامات ضامن سلامت و ضدعفونت و تمیزی میدان ها و اقدامات ضدحریق و حفظ و حراست اهالی از مواد محترقه و غیره ترتیب کند.»
ماده «3» قانون بلدیه مقرر کرده بود که اداره بلدیه تحت ریاست رییس انجمن بلدیه «کلانتر» باشد. بنابر این قانون مذکور رییس انجمن بلدیه را به عنوان رییس بلدیه یا کلانتر می شناخت. قانون همچنین مقرر کرده بود که کلانتر یک نفر از اعضای اداره بلدیه را به انتخاب انجمن بلدیه به عنوان معاون خود انتخاب کند. معاون- که به حکم وزیر داخله استقرار می یافت- در هنگام غیبت یا بیماری کلانتر قائم مقام او می شد. اما حق بازرسی و رسیدگی به اداره بلدیه و ادارات مربوط به آن در اختیار حاکم بود. او می توانست هرگاه در اعمال اداره بلدیه مواردی خلاف قاعده و دستورالعمل ها می بیند به اداره بلدیه اخطار دهد و در صورت بی توجهی بلدیه، آن ها را به اطلاع بلدیه می رساند. قانون این موضوع را هم پیش بینی کرده بود که در صورت هم رای شدن انجمن بلدیه با اداره بلدیه، حاکم می توانست مساله را به وزیر داخله تقدیم کند. اگرچه حکم وزیر داخله برای اداره بلدیه لازم الاجرا بود ولی انجمن بلدیه می توانست مادامی که «دیوانخانه ادارات» تشکیل نشده، به کمیسیونی مرکب از اعضای مجالس شورای ملی و سنا، با تعداد مساوی شکایت کند.
مواد «99» و «100» قانون بلدیه این حق را به انجمن بلدیه می داد تا برای اداره بهتر امور شهری کمیسیون های اجرایی تشکیل دهد. تمامی این کمیسیون ها زیر نظر بلدیه و موافق دستورالعمل های بلدیه رفتار می کردند. البته ریاست کمیسیون ها با اعضای اداره بلدیه بود اما در صورت نیاز، امکان انتخاب رییس از خارج بلدیه در قانون فراهم شده بود. همچنین ماده «104» قانون، کلانتر، معاون کلانتر، اعضای اداره بلدیه و منشی این اداره را جزو مستخدمان دولت محسوب کرده و در ترفیع رتبه و سایر حقوق حکم مستخدمان دولتی را برایشان می شناخت. مدت خدمت این افراد چهار سال بود و در صورت استعفا، انفصال کلانتر ها در پایتخت و کرسی های ایالات منوط به اجازه شاه و در شهرهای متوسط و کوچک و همچنین معاونان کلانترها به طور کلی به اجازه وزیر داخله بود.
نکته قابل توجه و جالب دیگر در این قانون آن بود که کلانتر و کارکنان بلدیه باید نشان و لباس ویژه ای داشتند. ماده «106» مقرر می کرد: «کلانتر و معاون او و اعضای اداره بلدیه و اجزای دایره ها و انجمن های جزو آن، علامتی موافق نقشه و نمونه که به امضای همایونی خواهد رسید لباس معینی به ترتیب مخصوص به آن ها داده می شود».
در مجموع به نظر می رسد با وجود نقدهایی که امروز می توان بر این قانون مانند جهت گیری جنسیتی مردسالارانه و... داشت، اما با در نظر گرفتن شرایط آن روز جامعه ایران، این قانون مترقی و نوآور بود. ضمن آن که هیچ نهادی نمی توانست انجمن بلدیه را منحل کند. قدرتی که شورای اسلامی شهر در زمان حاضر از آن بهره مند نیست. برای داشتن درکی بهتر از شرایط آن روز ایران، تنها کافی است اشاره شود که بنا به احتساب «جولین باری یر» «در آن دوره، جمعیت کشور 86/9 میلیون نفر و امید به زندگی کم تر از 30 سال و میانگین سنی جمعیت در حدود 25 سال بود. 90 درصد جمعیت شاغل، به کشاورزی و فعالیت های وابسته به آن اشتغال داشت و بقیه به خرده فروشی و خدمات عمومی و خصوصی مشغول بودند. بیش از 95 درصد جمعیت بی سواد و به غیر از تعداد قابل ملاحظه ای مکتب خانه و معدودی کلاس که از سوی مبلغان مسیحی اداره می شد، تنها 21 مدرسه ابتدایی جدید و یک دبیرستان درکشور وجود داشت.» (باری یر، 1363، 304)
تحقق مناسب یک قانون و دستیابی به اهدافی که منظور قانونگذار بوده، هنگامی میسر خواهد بود که بستر اقتصادی- اجتماعی لازم فراهم باشد. قانون بلدیه سال 1286 خورشیدی با وجود نوآوری به سبب شرایط جامعه ایران هیچگاه تحقق کامل نیافت و تشکیل انجمن به تهران و چند شهر بزرگ کشور محدود شد. شرایط ناگوار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران پس از جنگ جهانی اول و بازماندن انقلاب مشروطه از رسیدن به اهدافش، اوضاع نامساعدی به وجود آورده بود.
«خرابی های ناشی از جنگ و قطع روابط بازرگانی، ضعف دولت مرکزی و سایر معضلات باعث خرابی وضع اقتصادی کشور شد. خزانه کشور تهی بود و تجارت خارجی و داخلی یا به شدت محدود و یا به طور کلی قطع شده بود. زمین های زیرکشت و تعداد دام ها به مقدار زیادی کاهش یافت. قیمت نان و سایر کالاهای مصرفی چند برابر گران شد و بازار احتکار رواج پیدا کرد، گرسنگی بیداد می کرد و بیماری تیفوس و سایر امراض شیوع یافت. جمعیت ایران کم شد و بعضی از نواحی ایران به نقاط غیر مسکون مبدل شد.» (ایوانف، 1356، 28) از نظر سیاسی، به واسطه ضعف دولت مرکزی در ایالات، نیروهای گریز از مرکز قومی و منطقه ای کشور را با خطر تجزیه مواجه کرد. استقرار و حضور نیروهای نظامی انگلیس در مناطق مختلف کشور، استقلال و حاکمیت ایران را از بین برد. «اوضاع از فقدان وحدت ملی، تضاد سیاسی، آشفتگی و فقر اقتصادی، ناامنی و فساد و بی لیاقتی اداری حکایت می کرد» (کاتوزیان، 1366، 107). در چنین شرایطی، دستیابی به آرمان های متصور برای انجمن بلدیه و نقش آن در اداره شهرها بیش تر شبیه_ به آرزویی خام بود.
 روزنامه سرمایه، شماره 471 به تاریخ 12/3/86، صفحه 11 (شهر)
http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1417138
‌تاریخ ورود: 19/11/91

4- معرفی ارکان حکومتی ایران قدیم (بلدیه)/ پایگاه جامع تاریخ معاصر ایران
بلدیه نام قدیمی شهرداری است. تأسیس بلدیه در ایران یک قرن قدمت دارد و اولین بلدیه در کشاکش حوادث مشروطه در تهران تأسیس شد. پیش از آن، اداره‌ای که مسئولیت کار بلدیه را عهده‌دار بود، «اداره احتسابیه» نام داشت و اعضای آن را «محتسب» می‌گفتند. این اداره از دو شعبه «احتساب» و «تنظیف» تشکیل شده بود.
در شماره‌های گذشته مجله الکترونیکی «دوران» به تاریخچه نظمیه، عدلیه و وزارت خارجه در ایران اشاره کردیم. اکنون در چهارمین بخش این مجموعه توجه خوانندگان گرامی را به یکی دیگر از ارکان حکومتی ایران قدیم به نام «بلدیه» جلب می‌کنیم.
«بلد» به معنای شهر است و «بلدیه» نام قدیم شهرداری است. تأسیس بلدیه در ایران یک قرن قدمت دارد و اولین بلدیه درکشاکش حوادث مشروطه در تهران تأسیس شد.
پیش از آنکه اداره‌ای به نام بلدیه در تهران قدیم تشکیل شود، اداره‌ای تأسیس شده بود که تقریباً همان وظایف بلدیه را انجام می‌داد. این اداره نامش «اداره احتسابیه» بود و اعضای آن را «محتسب» می‌گفتند. این اداره از دو شعبه احتساب و تنظیف که هر کدام عده‌ای نایب و فراش و سپور تحت فرمان داشته، تشکیل شد.
محتسبین قبلاً زیر نظر حکومت و کلانتر شهر کار می‌کردند و در مجازات امور خلافی و حتی در داد و ستد و فروش اجناس دخالت می‌کردند. شعبه نظافت اداره احتسابیه جمعی سقا برای آبپاشی در اختیار داشت و با استفاده از صد رأس الاغ و قاطر کار حمل زباله را انجام می‌داد. با پیروزی مشروطیت در سال 1285 شمسی به دلیل مشکلات متعددی که در اداره امور شهرها در زمینه‌هایی مانند بهداشت شهری، آبرسانی و ... وجود داشت نمایندگان مجلس اول درصدد تدوین قانونی برای اداره امور شهرها برآمدند. که این عمل به تدوین اولین قانون شهرداری‌ها با عنوان «قانون بلدیه» در تاریخ 19 خرداد 1286 شمسی انجامید. این قانون در 108 ماده به تصویب نمایندگان مجلس رسید. هدف از تأسیس بلدیه شهرداری در این قانون تأمین منافع شهرها و رفع نیازهای شهرنشینان اعلام شد. در این قانون تشکیل انجمن بلدیه پیش‌بینی شده بود که اعضای آن را مردم انتخاب می‌کردند. البته مطابق این قانون زنان حق رأی نداشته‌اند. انجمن بلدیه دارای اختیارات گسترده‌ای در امور شهری بود. ریاست اداره بلدیه بر عهده رئیس انجمن بلدیه بود که از میان اعضای انجمن بلدیه با اکثریت آرا انتخاب می‌شد و عنوان وی «کلانتر» بود که معادل معاون اول شهردار بوده است. با تدوین این قانون برای اولین بار مردم توانستند در انتخاب اعضای انجمن بلدیه شرکت کنند و منتخبان آنها از اختیارات وسیعی در بلدیه شهرداری برخوردار شدند.
با وجود آنکه انجمن‌های بلدی اقداماتی را در سطح شهرها انجام دادند ولیکن در عمل تشکیل اداره بلدیه و انجمن به صورت قانونی با مشکلات متعددی روبه رو شد.
با توجه به شرایط نامناسب سیاسی بعد از پیروزی مشروطیت و چالش‌ها و تقابل‌های دولت و مشروطه خواهان بر سر مسائل مختلف اقدامات اصلاحی بلدیه تحت تأثیر این عوامل قرار گرفت. در کار این عوامل کمبود بودجه و درآمدهای مالی بلدیه و ضعف عملکرد اعضای انجمن‌های بلدی در کاهش کارآیی آن مؤثر بود. به نوعی با توجه به شرایط و فضای سیاسی کشور در اوایل مشروطیت حمایت جدی از تشکیل یک بلدیه قانونی انجام نگرفت. تأثیرگذاری این عوامل به حدی بود که با وجود تلاش‌های صورت گرفته بلدیه به مفهوم قانونی در اوایل مشروطیت شکل نگرفت چنان که اولین بلدیه قانونی در تهران در 1289 یعنی نزدیک به سه سال از تصویب قانون تأسیس بلدیه در مجلس شورای ملی، شکل گرفت.
اولین بلدیه قانونی تهران به هنگام نیابت سلطنت «عضد‌الملک قاجار» (رئیس ایل قاجار) به ریاست «دکتر خلیل‌خان اعلم‌ الدوله» (ثقفی) تأسیس شد. این اداره مقابل سبزه میدان در محلی به نام خیام‌خانه یا چادرخانه استقرار یافت. ادارة جدید یک معاون داشت به نام «علیرضاخان بهرامی» که بعدها به «مهذب‌السلطنه» معروف گردید و یکی از چشم‌پزشکان سرشناس تهران قدیم بود و در علوم فلسفی و روان شناسی وارد بود. رئیس محاسبات و تنظیم بودجه وکارگزینی به یک نفر ارمنی به نام «مسروپ خان مسروپیان» سپرده شده بود.
ادارة بلدیه بعداً زیر نظر وزارت داخله انجام وظیفه می‌کرد و نخستین کسی که از طرف این وزارتخانه حکم ریاست بلدیه را دریافت کرد شخصی به نام «یمین‌السلطنه» بود و به طوری که در حکم صادره وی نوشته شده بود ماهانه مبلغ هشتاد تومان دریافت می‌کرد.
وظیفه عمده و اساسی در تهران قدیم و در زمان «عضدالملک» سنگفرش کردن چند خیابان هم بود بعلاوة نظافت خیابانها و کوچه‌های دارالخلافه. معمولاً رفتگران یا نظافت‌چیهای بلدیه با مشک خیابانها را آبپاشی می‌کردند تا گرد و غبار خیابانها مردم و رهگذران را آزار ندهد.
تنها عوارضی که ادارة بلدیه از مردم در اوایل کار خود می‌گرفت، عوارضی بود که از وسایل بارکشی مانند اسب، قاطر، شتر و گاری که وارد تهران می‌شدند وصول می‌کرد. از این طریق هزینه و حقوق و مواجب سپورها (رفتگران) تأمین می‌گردید و چیزی اضافه نمی‌آمد که به مصرف امور اساسی مثل خیابان‌سازی و تعمیم روشنایی شهر برسد.
در جریان نخستین اقداماتی که انجمن بلدیه انجام داد ضعف‌های آشکاری مشاهده شد. چنان که این مسئله موجب اعتراض نمایندگان مجلس گردید. زیرا در میان اعضای انجمن بلدیه افراد سنت‌گرا و کسانی که با محتوای قانون به طور دقیق آشنا نبودند وجود داشت و چون نظارت قانونی و مستمری بر کار آنها وجود نداشت موجب خودسری‌هایی در کار اعضای بلدیه شد. بنابراین دلایل نمایندگان مجلس درصدد اصلاح قانون بلدیه برآمدند. در این راستا در 9 رمضان 1329 قمری/ 1290 شمسی با پیشنهاد دولت مبنی بر انفصال انجمن‌های بلدی موافقت کردند. این موضوع به معنای نسخ قانون بلدیه نبود بلکه برای اصلاح قانون بلدیه و افزایش میزان کارآیی انجمن‌های بلدی چنین تصمیمی گرفته شد. اداره بلدیه همچنان براساس قانون به کار خود ادامه داد. با وجود اینکه دولت سعی کرد بلدیه را به خود وابسته کند ولیکن این کار تا کودتای 1299 عملی نشد. پس از کودتای 1299 و روی کارآمدن دولت سید ضیاءالدین طباطبایی و تسلط دولت بر تمامی امور، نخست‌وزیر برای رسیدن به اهدافش تصمیم گرفت نهادهای مستقلی مانند بلدیه را به دولت وابسته کند. از این رو با تدوین نظامنامه‌ای در هیأت دولت از اول فروردین سال 1300 شمسی اداره بلدیه از حالت انجمن شهری خارج و به صورت "شهرداری" وابسته به دولت شد و بدین سان تحولات آن تحت تأثیر تصمیمات «قدرت سیاسی» قرار گرفت. براساس این نظامنامه ریاست تشکیلات بلدیه تهران زیر نظر ریاست وزرا قرار گرفت و نخست‌وزیر از طرف خود کفیلی را برای اداره بلدیه تعیین می‌کرد. ضمناً در همین سال ساختمان مرکزی بلدیه به میدان سپه انتقال یافت.
با روی کارآمدن رضا شاه روند تمرکز گرایی دولت با شدت بیشتری دنبال شد و از همین رو دولت در 30 اردیبهشت 1309 قانون جدیدی برای تشکیلات بلدیه تصویب کرد. متن قانون به منظور رفع مشکلات مالی دولت در زمینه امور شهری تدوین شده بود و نحوه دریافت عوارض و مالیات‌ها را برای دولت مشخص و راحت‌تر کرده بود. با وجود اینکه مطابق این قانون تشکیل انجمن بلدیه پیش‌بینی شده بود ولیکن نظامنامه انجمن‌های بلدی طوری تدوین شده بود که دست دولت در نحوه اداره آن آزاد بوده و براساس اهداف دولت کار می‌کرده است. چنان که نحوه انتخاب اعضای انجمن بلدیه به صورت دو مرحله‌ای بوده یعنی در مرحله اول مردم تعدادی از اعضای انجمن بلدیه را انتخاب می‌کردند و در مرحله بعد وزارت داخله ـ وزارت کشور ـ از میان برگزیدگان مردم تعدادی را به عنوان اعضای انجمن بلدیه انتخاب می‌کرد. به عنوان نمونه در مورد تهران انتخاب اعضای انجمن بلدیه بدین صورت انجام می‌گرفته است «... در مرحله اول مردم 75 نفر را انتخاب می‌کردند و سپس وزارت داخله از میان برگزیدگان مردم 11 نفر را به عنوان نمایندگان انجمن بلدی تهران انتخاب می‌کرد.» همچنین رئیس بلدیه را وزارت داخله انتخاب می‌کرده است. در واقع هدف دولت این بود که انجمن بلدیه به عنوان بازوی کمکی دولت برای اجرای طرح‌های شهری باشد نه اینکه با اظهار نظرها مشکلی را برای دولت ایجاد کند.
در سال 1308 چهار شعبه بلدیه به نام «بخش» در چهار نقطة شمال و جنوب و شرق و غرب تشکیل گردید. در سال 1315 شمسی تعداد بخش‌ها به هشت رسید. بعلاوه در شهرری و شمیران هم دو بخش عهده‌دار وظایف شهرداری شدند. در سال 1319 برای آنکه بخشهای مذکور تا حدی استقلال و آزادی عمل داشته باشند به چهار برزن کامل تبدیل گردیدند که هر یک وظیفه شهرداری را در برزن خود انجام می‌دادند. در سال 1325شمسی تعداد برزنها به 16 افزایش یافت.
با روی کار آمدن محمد‌رضا شاه همچنان روال کار شهرداری به همان شکل سابق تا 1328 ادامه یافت. به دلیل مشکلاتی که در سطح شهرها وجود داشت و اینکه مردم نقش چندانی در امور شهری نداشتند دولت تصمیم گرفت مجدداً انجمن‌های شهری را فعال کند ولیکن به تشکیل انجمن‌های شهری با یک دیدگاه قدرت گرایانه و از بالا نگاه می‌شد. هدف این بود که در عین اینکه انجمن‌های شهری تشکیل می‌شد قدرت دولت هم تثبیت شود به همین دلیل در این قانون قدرت زیادی به انجمن‌های شهری و شهردای داده نشد و عملاً ویژگی‌های یک نظام تمرکز‌گرا در قانون لحاظ شده بود.
از دهه 1330 به بعد با تغییراتی که در شرح وظایف و سیستم اداری شهرداری به وجود آمد این نهاد به شکل و هیأت امروزیش نزدیک‌تر شد.
http://www.dowran.ir/show.php?id=50312772
‌تاریخ ورود: 19/11/91

5- نخستین گزارش بلدیه تهران/ علی ططری
پیام بهارستان 1388 شماره 6
http://www.ensani.ir/fa/content/95831/default.aspx
‌تاریخ ورود: 19/11/91

6- فرهنگستان و واژگان مصوب و پیشنهادی بلدیه (1314 - 1320 ش)/ محسن روستایی
دو فصلنامه گنجینه اسناد - بهار و تابستان 1376 - شماره 25 و 26
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/5436/50/text
‌تاریخ ورود: 19/11/91

7- روزنامه بلدیه/ ویکی‌پدیا
روزنامه بلدیه نام یکی از نشریات دوران مشروطه در همدان است. روزنامه بلدیه به صاحب امتیازی و مدیریت مرتضی موسوی و میرزا ابوالقاسم خان همدانی در سال۱۳۲5ق تاسیس و در تهران منتشر شد. این روزنامه که تا ۱۷ شماره بیشتر انتشار نیافت مربوط به اخبار و مسائل همدان بود.
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_...
‌تاریخ ورود: 19/11/91

ب) شهرداری
1- شهرداری/ویکی پدیا
شهرداری در کشور ایران، سازمانی نیمه دولتی است که زیر نظر شهردار اداره می‌شود. وظیفه این سازمان، پاکیزه نگاهداشتن شهر، جمع آوری و حمل زباله شهری، صدور مجوزهای ساخت و ساز شهری، دریافت عوارض شهری از شهروندان و همچنین برقراری نظم در شهر و فرماندهی بر نیروهای راهنمایی و رانندگی را بر عهده دارد.
تحلیل الگوی مدیریت شهرداری تهران
نتخاب نوع مدل مدیریت شهری،‌ بازتابنده‎ی نگرش حاکم بر تنظیم روابط شورا و شهرداری و مهم‌تر از همه،‌ بیانگر میزان مشارکت و قدرت اجرایی است. یکی از گفتمان‎های مهم در تعیین مدل مدیریتی برتر،‌ تعیین چگونگی اداره‎ی شهر و قرارگیری قدرت در دست مدیران شهری است. از سوی دیگر،‌ مدل اداره‎ی شهر رابطه‎ی نزدیکی با حل یا ایجاد مسائل شهری دارد. از بررسی مدل مدیریت شهری در کلان‎شهر تهران چنین برداشت می‎شود که نوع مدل مدیریت شهری در ایران،‌ مدل شورا ـ مدیر شهر است. تحلیل الگوی مدیریتی تهران و ویژگی‎های این نوع مدل در ایران،‌ به‎ویژه انتصابی بودن شهردار،‌ سبب وابستگی شدید عناصر مدل مدیریت شهری به ساختار کلان قدرت شده و این روند به‎نوبه‎ی خود فقدان و کمبود نهادهای مدنی و مشارکت مردمی را تشدید کرده و موجب تبدیل شدن عرصه‎ی مدیریت شهری به یک عرصه‎ی تجدید قدرت برای گروه‎های قدرت سیاسی در سطح ملّی شده است. بنابراین مدل شورا ـ شهردار قوی،‌ به‎عنوان الگوی مناسب توصیه می‌شود تا با بهره‌گیری از این الگو،‌ به‎دلیل دارا بودن رویکرد جمع-گرایانه و مشارکتی که در حلّ مسایل شهری دارد،‌ در سطوح فراملّی با تأکید بر کاهش نقش دولت مرکزی و در سطوح محلّی،‌ تقویت جایگاه و نقش مدیریت محلّی و مشارکت اجتماع محلّی،‌ حاکمیّتی چند سطحی و چند عاملی را برای مدیریت شهری کارآمد و اثربخش توصیه کند و همچنین این مدل با استفاده از معیارهای منتج از مبانی نظری حکمروایی شهری و برخی از معیارهای مرتبط دیگر،‌ سبب تقویت شاخص‎های حکمروایی شهری (مشارکت شهروندان،‌ مسئولیت‎پذیری و پاسخ‎گویی و عدالت) و نیز ارتقای برخی دیگر از شاخص‎های مورد توجّه،‌ چون اقتدار مجموعه مدیریت شهری،‌ قدرت و اقتدار شهردار،‌ هماهنگی و همکاری بین شورا ـ شهرداری،‌ تخصّص‎گرایی در بدنه‎ی شهرداری،‌ قدرت نظارتی و قانون‎گذاری شورا و ثبات در مدیریت شهری خواهد شد و وابستگی به عناصر قدرت سیاسی سطح ملّی را کاهش یا از بین می‌برد. بدین ترتیب مدل شورا ـ شهردار قوی،‌ به‎طورکلّی برای تقویت نهاد مدیریت شهرتهران ارزیابی شده است
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
‌تاریخ ورود: 19/11/91

2- قانون تشکیل شهرداریها و انجمن شهرها و قصبات/ 1328 ه.ش
فصل اول - کلیات
ماده 1 - علاوه بر شهرها و قصباتی که تا به حال در آن جا شهرداری تاسیس شده است در هر شهر و قصبه که وزارت کشور با توجه به جمعیت - وضع اقتصادی و نیازمندی مقتضی بداند و هیات وزیران نیز تصویب کند شهرداری دایر می گردد.
ماده 2 - منظور از تشکیل شهرداری تدارک وسایل آسایش و تامین نیازمندیهای عمومی مربوط به اهالی شهر و قصبه است .
ماده 3 - شهرداری بنگاهی است ملی و دارای شخصیت حقوقی .
ماده 4 - هر شهرداری انجمنی خواهد داشت که از طرف اهالی مستقیما و با رای مخفی و با اکثریت نسبی برای مدت چهار سال انتخاب می شود - عده آنها در مرکز شهرستانها و قصباتی که عده نفوس آن از ده هزار نفر تجاوز نکند شش نفر و حداکثر تعداد نمایندگان یک شهر از بیست و پنج نفر تجاوز نمی کند مگر شهر تهران که سی نفر نماینده خواهد داشت . نمایندگان هر شهر به تناسب جمعیت از سی هزار نفر به بالا به محلات مختلف
تقسیم و هر محل نماینده خود را تعیین و برای تشکیل انجمن شهر اعزام می دارد.  وزارت کشور تعداد نمایندگان هر شهر را با توجه به جمعیت تعیین و همچنین نقشه محلات شهر را ترسیم و نواحی را اعلام می دارد.
ماده 5 - انتخاب کنندگان باید واجد شرایط ذیل باشند:
1- تابعیت ایران .
2- داشتن لااقل بیست سال تمام .
3- توطن در محل انتخاب و یا لااقل سکونت در محل انتخاب از شش ماه قبل از انتخابات و یا این که شخصا در آن محل به کسب و یا حرفه و کاری اشتغال داشته باشند.
4- عدم محکومیت به جنایت یا جنحه که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی است .
5- عدم ورشکستگی به تقصیر و حجر.
ماده 6 - شرایط انتخاب شوندگان همان شرایط انتخاب کنندگان است ولی انتخاب شونده باید حداقل سی سال شمسی تمام سن داشته و بیش از هفتاد سال تمام نداشته باشد و به علاوه در انتساب به آن محل معروف بوده و لااقل پنج سال در آن جا سکونت نموده و خواندن و نوشتن زبان فارسی را بداند.
ماده 7 - اشخاص زیر از انتخاب کردن و انتخاب شدن محرومند مگر این که قبل از آگهی انتخابات از شغل خود استعفا دهند:
1- نخست وزیر و وزیران
و معاونین آنها از تمام کشور - استانداران و فرمانداران و بخشداران و معاونین آنها و روسای محاکم و دادستان و بازپرس و روسا ادارات محلی در حوزه ماموریت خود.
2- عمال و مامورین شهربانی - ژاندارمری و نظامیان از هر دسته موقعی که در خدمت هستند لیکن در مرخصی می توانند در رای دادن شرکت نمایند.
تبصره 1 - نمایندگان مجلس شورای ملی و مجلس سنا در تمام کشور - اعضای انجمنهای ایالتی و ولایتی و اعضای انجمن نظارت انتخابات انجمن شهر در دوره ای که دارای این سمت هستند و کلیه کارمندان ادارات و شهرداری از انتخاب شدن در حوزه ماموریت خود محرومند.
تبصره 2 - در مرکز بخشها و قصبات از اشخاصی که با یکدیگر قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند در آن واحد فقط یک نفر می تواند عضویت یک انجمن را دارا باشد.
ماده 8 - برای تعیین داوطلب عضویت انجمن ده روز قبل از دعوت اعضای انجمن انتخابات اعلانی از طرف فرماندار یا بخشدار در شهر یا قصبه منتشر می شود به این مضمون :
کسانی که داوطلب بوده یا حاضر هستند به عضویت انجمن شهرداری انتخاب شوند باید داوطلب بودن خود را برای شهر یا قصبه یا محله شخصا یا به وسیله اشخاص دیگر به فرمانداری یا بخشداری کتبا اطلاع دهند ضمنا به نسبت جمعیت محل به امضا 100 نفر در حوزه هایی که از یکصد هزار نفر بیشتر جمعیت دارند و پنجاه نفر در حوزه هایی که از پنجاه هزار نفر بیشتر و سی نفر در حوزه های از پانزده هزار نفر بیشتر و پانزده نفر در حوزه هایی که کمتر از پانزده هزار نفر جمعیت داشته باشد معرفی نامه ضمیمه نماید. فرماندار یا بخشدار اسامی داوطلبان را در شهر یا محله و قصبه اعلان می کند و رای دهندگان در موقع رای دادن فقط می توانند به آنها رای بدهند.
ماده 9 - قبول مشاغل دولتی از طرف رییس و اعضا انجمن موجب استعفای آنان از عضویت انجمن خواهد بود همچنین رییس و اعضای انجمن نمی توانند ریاست و مدیریت عامل شرکتها و بنگاههایی که مربوط به حوزه شهر یا قصبه است داشته باشند مگر سازمانهایی که از طرف شهرداری تاسیس و تصدی به مشاغل مزبور از طرف انجمن تکلیف شده باشد همچنین یک نفر نمی تواند در آن واحد در بیش از یک انجمن عضویت و یا ریاست داشته باشد.
فصل دوم - در تشکیل انجمن نظارت
ماده 10 - در کرسی شهرستان فرماندار و در قصبات بخشدار کمیسیونی از خود و مامور اول دادگستری تشکیل داده و پانزده نفر از طبقات پنجگانه (علما، ملاکین - بازرگانان - اصناف - کشاورزان ) از هر طبقه سه نفر و 12
نفر از معتمدین محل را معین نموده و توسط فرماندار یا بخشدار دعوت می شوند تا 9 نفر از بین خود یا خارج برای تشکیل انجمن اصلی نظارت انتخابات و نه نفر علی البدل با اکثریت و با رای مخفی انتخاب نمایند.
تبصره 1 - در صورتی که در بخش مامور دادگستری مستقلی نباشد یکی از مامورین قضایی از طرف رییس دادگستری شهرستان به مرکز بخش یا قصبه اعزام می شود.
تبصره 2 - در محلی که انجمن ایالتی و یا ولایتی باشد سه نفر از اعضا انجمن به انتخاب خود انجمن جز هیات نظارت خواهند بود و بنابر این مدعوین فقط شش نفر را انتخاب می کنند و نه نفر هم برای عضویت علی البدل انتخاب می نمایند.
در هر حال اعضا کمیسیون و یا اعضا انجمن نظارت باید واجد شرایط انتخاب کردن باشند.
تبصره 3 - کسانی که داوطلب نمایندگی هستند نمی توانند در کمیسیون دو نفری و در عده 27 نفری شرکت داشته باشند و نیز نمی توانند عضویت انجمن نظارت اصلی و شعب را داشته باشند.
تبصره 4 - در جاهایی که یک یا چند طبقه از طبقات بالا موجود نباشد از طبقات دیگر تکمیل می کنند.
تبصره 5 - حضور دو ثلث از مدعوین برای تشکیل جلسه کفایت می کند.
تبصره 6 - کمیسیون بالا پس از تشکیل انجمن منحل می گردد.
ماده 11 - اعضا انجمن نظارت پس از انتخاب شدن تحت ریاست مسن ترین اعضا تشکیل جلسه داده یک نفر رییس و یک نفر نایب رییس و دو نفر منشی از بین خود با رای مخفی به اکثریت انتخاب می نمایند نظم جلسات انجمن و رعایت قوانین و مقررات با رییس و در غیاب رییس با نایب رییس خواهد بود. نوشتن
صورت مذاکرات و خلاصه اقدامات هر جلسه به عهده منشی است .
تبصره 1 - برای تسهیل و تسریع در امر انتخابات انجمن اصلی نظارت می تواند عده لازم شعب فرعی جداگانه مرکب از پنج نفر تشکیل داده انتخابات محلهای نامبرده را انجام دهد.
تبصره 2 - دخول در محل انجمن با اسلحه ممنوع است کسانی که بر خلاف نظم و مقررات رفتار نمایند به امر رییس به وسیله مامورین انتظامی از انجمن خارج و در صورت لزوم به دادگاه تسلیم می شوند.
ماده 12 - انجمن نظارت و شعب آن غیر قابل انحلال است مگر آنکه اسباب تعطیل و تعویق انتخابات را فراهم نمایند و در این صورت اگر اخلال از طرف شعب باشد رییس انجمن با موافقت فرماندار یا بخشدار شعبه مزبور را منحل می نماید و اگر از طرف انجمن اصلی باشد فرماندار یا بخشدار مراتب را به وزارت کشور مراجعه و انحلال انجمن و تجدید آن را تقاضا می نماید - رای وزارت کشور قاطع است .
ماده 13 - هر گاه در حین جریان انتخابات یک یا چند نفر از اعضا انجمن از حضور در جلسات تعلل یا استنکاف نمایند مادام که اکثریت باقی است جریان امر تعقیب و به عضو یا اعضا مستنکف اخطار می شود که حضور یابد چنانچه تا دو جلسه در استنکاف و تعلل خود باقی باشد انجمن با اطلاع فرماندار یا نماینده او یا بخشدار یک یا چند نفر از اعضا علی البدل را به حکم قرعه برای عضویت انجمن دعوت می نماید اگر اکثریت اعضا انجمن نظارت از حضور در انجمن استنکاف نمایند یا پس از ختم انتخابات از دادن اعتبارنامه خودداری کنند فرماندار یا بخشدار علل و موجبات آن را تحقیق و در رفع محظور اهتمام می نماید و هر گاه در استنکاف خود باقی باشند با حضور باقی اعضا کسری عده را از بین اعضا علی البدل دعوت می نمایند.
ماده 14 - همینکه انجمن نظارت تشکیل شد و شعب فرعی را تعیین نمود اعلانی ترتیب می دهد و نسبت به اهمیت محل از سه تا پنج روز قبل از شروع به اخذ رای در تمام شهر منتشر می سازد اعلان مزبور حاوی مطالب ذیل خواهد بود:
1- محل انعقاد انجمن و شعب آن و ساعات دادن رای که باید در یک روز جمعه و کمتر از ده ساعت نباشد.
2-  شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان .
3-  عده نمایندگانی که باید در هر حوزه یا تقسیمات آن انتخاب شوند.
4- اسامی داوطلبان و معرفی شدگان برای عضویت انجمن شهر.
ماده 15 - دادن رای باید مخفی باشد و همین که رای دهنده به اطاق انجمن یا شعبه وارد و صلاحیت او به دادن رای تشخیص داده شد رای خود را که نباید از یک برگ بیشتر باشد زیر نظر انجمن در صندوق اندوخته خارج می شود.
تبصره - در انجمن اصلی و شعب فرعی اسامی و عده رای دهندگان با شماره شناسنامه باید در دفتر مخصوص ثبت شده و شناسنامه آنها ممهور شود.
ماده 16 - در پایان ساعتی که برای اخذ آرا معین گردیده است درب ورود به محل انجمن یا شعبه بسته می شود اگر عده از کسانی که حق رای دادن دارند در داخل محل حاضر باشند رای خود را به ترتیب بالا در صندوق انداخته و انجمن یا شعبه به رای گرفتن خاتمه می دهد و بعد از آن دیگر از کسی رای قبول نمی شود.
ماده 17 - پس از اعلام ختم اخذ آرا رییس انجمن یا شعبه به فاصله 24 ساعت صندوق رای را در حضور اکثریت عضو و حاضرین باز نموده و آرا را شماره می کنند سپس قرائت اوراق رای شروع می شود اگر عده آرا زیادتر از عده ای که رای داده اند باشد زیادی را از مجموع برداشته باطل می کنند حداکثر مدت استخراج آرا پنج روز است در آخر هر روز اگر قرائت آرا خاتمه نیافته باشد بقیه آرا و دفاتر مربوط در صندوقی گذاشته و لاک و مهر شده تحویل مامورین انتظامی می گردد و روز بعد پس از معاینه صحت لاک و مهر به قرائت آرا ادامه
خواهند داد و انجمن موظف است در مدت مذکور آرا ماخوذه را قرائت نماید.
تبصره - نظارت معتمدین محلی در حفاظت صندوقها مانعی نخواهد داشت ولی حق مداخله در کار انجمن را ندارند.
ماده 18 - اوراق رای را یکی از اعضا به صوت بلند یکی یکی خوانده به یک نفر دیگر از اعضا می دهد و اسامی را به ترتیب که خوانده می شود در دفتری که برای این کار تخصیص داده شده است می نویسند.
تبصره - از اوراق رای آن چه سفید و لایقر باشد یا این که انتخاب شده را درست معرفی نکند و یا امضا انتخاب کننده را داشته باشد محسوب نشده و عینا ضمیمه صورت مجلس می شود هر گاه در اوراق رای علاوه بر عده ای که باید انتخاب شود اسامی نوشته شده باشد عده زائد از آخر ورقه خوانده نمی شود.
ماده 19 - صورت مجلس استخراج آرا را هر شعبه در ورقه مخصوص با ذکر تمام اسامی وعده آرا هر یک نوشته اعضا شعبه آن را امضا می نمایند پس از آن در پاکت گذاشته با مهر شعبه لاک کرده به انجمن مرکزی می فرستند انجمن مرکزی اسامی مندرجه در صورت مجلس شعب را با آرایی که خود استخراج نموده است در
ورقه جداگانه جمع کرده و کسانی را که از مجموع آرا دارای اکثریت هستند معلوم می کنند.
تبصره 1 - اوراق رای هر شعبه تا خاتمه قرائت آرا و انحلال انجمن در صندوق شعبه یا انجمن که لاک شده و به مهر اعضا ممهور می شود باقی مانده و پس از گذشتن مدت اعتراض با حضور عده از رای دهندگان آنها را معدوم می سازند (به استثنای آن چه در موارد قبل ذکر شده که باید ضمیمه صورت مجلس باشد).
تبصره 2 - هر گاه بعضی از شعب فرعی نتیجه انتخابات خود را در مدتی که انجمن نظارت مرکزی معین کرده نفرستند انجمن نظارت مرکزی با توجه به نتیجه آرا ماخوذه از سایر شعب و رسیدگی و تحقیقات لازم تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. در صورتی که نسبت به تصمیم متخذه انجمن شکایتی بشود مرجع رسیدگی
انجمن ولایتی و در غیاب انجمن ولایتی وزارت کشور خواهد بود.
ماده 20 - منشی انجمن نظارت مرکزی صورت مجلس انتخابات را در سه نسخه حاضر کرده به امضا فرماندار یا بخشدار و اعضا انجمن می رساند یک نسخه در بخشداری یا فرمانداری و یک نسخه به توسط فرماندار به وزارت کشور ارسال می گردد نسخه سوم با کتابچه ثبت اسامی در انجمن ولایتی و در صورت نبودن انجمن ولایتی در خود انجمن بایگانی می شود اسامی انتخاب شدگان از طرف بخشدار یا فرماندار فورا در محل اعلان می شود.
تبصره 1 - اگر از انتخاب کنندگان یا انتخاب شوندگان کسی در حین جریان انتخاب شکایت یا ایرادی داشته باشد مانع انجام انتخابات نخواهد بود ولی شرح آن باید در صورت مجلس نوشته شود
تبصره 2 - انجمن نظارت تا یک هفته بعد از ختم انتخابات شکایات را می پذیرد پس از آن دیگر شکایت از کسی قبول نمی شود و منتها در ظرف یک هفته به شکایات واصله رسیدگی می کنند نتیجه رسیدگی و انحلال انجمن اعلام می شود.
تبصره 3 - شکایت کنندگان از انتخابات می توانند شکایات خود را در هفته اول تشکیل انجمن شهرداری یا انجمن مزبور اظهار کنند - تصمیم انجمن قطعی است .
تبصره 4 - کسانی که به عضویت انجمن شهر انتخاب می شوند باید اعتبارنامه به امضا فرماندار یا بخشدار و رییس و اعضا و مهر انجمن مرکزی در دست داشته باشند و به دفتر شهرداری بدهند و رونوشت آن را بگیرند
فرماندار و بخشدار و اعضا انجمن نظارت نباید بدون عذر موجه در صدور اعتبارنامه تاخیر نمایند.
فصل سوم در تشکیل انجمن
ماده 21 - همینکه انتخابات خاتمه یافت و اعتبارنامه منتخبین صادر و به آنها داده شد فرماندار یا بخشدار مکلف است در ظرف یک هفته وسائل انجمن را فراهم سازد اولین جلسه تحت ریاست مسن ترین اعضا انجمن تشکیل و یک نفر رییس و یک نفر نایب رییس و دو نفر منشی با رای مخفی هر به اکثریت برای یک سال انتخاب می شود هر گاه در مورد انتخاب رییس تساوی آرا حاصل شود مسن ترین آنها به ریاست انتخاب خواهد شد.
ماده 22 - نظم جلسات با رییس و در غیاب او با نایب رییس است و کسانی که مخل نظم باشند با امر رییس اخراج می شوند و در صورت وقوع جنحه یا جنایت مرتکب با صورت مجلس به دادگاه تسلیم می شود.
ماده 23 - برای رسمیت جلسات لااقل حضور دو ثلث از کلیه اعضا لازم است و تصمیماتشان با اکثریت بیش از نصف حاضرین معتبر است و در صورت تساوی آرا طرفی که رییس موافقت دارد مناط اعتبار است هر گاه برای مذاکره و اخذ رای در مطلبی عده لازم در جلسه حاضر نشد در جلسات بعد حضور بیش از نصف کلیه اعضا کافی خواهد بود ولی در مسائل مهم از قبیل تغییر نقشه شهر - احداث خیابان - لوله کشی آب - ساختن زیرآبها - وضع عوارض و نظایر آن لااقل حضور دو ثلث لازم است .
ماده 24 - عضویت انجمن افتخاری است و چنانچه عضوی بدون عذر موجه سه جلسه متوالی یا چهار جلسه متناوب غیبت نمود مستعفی محسوب و در صورتی که بیش از یک سال به پایان دوره مانده باشد برای انتخاب تعداد کسری طبق این قانون اقدام خواهد شد و اگر کمتر از یک سال باقی مانده باشد از شخصی که در فهرست منتخبین حائز اکثریت و واجد شرایط باشد دعوت به عمل می آید و در صورت تساوی آرا به قید قرعه تعیین خواهد شد و در مورد فوت یا استعفا به طریق فوق تعیین جانشین به عمل خواهد آمد.
ماده 25 - بعد از تعیین هیات رئیسه در جلسه رسمی و علنی رییس و اعضا انجمن قسم یاد خواهند کرد که وظایف خود را مطابق قانون با کمال راستی و درستی انجام خواهند داد.
ماده 26 - انجمن شهر ماهی یک بار در محل شهرداری تشکیل می شود مگر این که تشکیل جلسه بیش از ماهی یک بار ضرورت داشته باشد. ضرورت تشکیل جلسه فوق العاده موکول به نظر رییس انجمن یا تقاضای سه نفر از اعضا انجمن یا تقاضای شهردار یا فرماندار یا بخشدار خواهد بود.
تبصره 1 - بودجه سال بعد شهرداری قبل از اسفند هر سال و تفریغ بودجه هر سال منتها تا ماه چهارم سال بعد باید به تصویب انجمن برسد.
تبصره 2 - جلسات انجمن در غیر محل و موعد مقرر رسمیت نداشته و تصمیماتش معتبر نخواهد بود.
ماده 27 - جلسات انجمن علنی و با حضور تماشاچی خواهد بود ولی به تقاضای شهردار یا فرماندار و بخشدار و یا ثلث اعضا حاضر ممکن است جلسه سری تشکیل شود رای در جلسات انجمن علنی بوده و با قیام و قعود یا ورقه اخذ می شود ولی به تقاضای ثلث اعضا حاضر ممکن است رای مخفی گرفته شود مگر در امور مالی و در انتخابات که رای مخفی خواهد بود.
ماده 28 - صورت مذاکرات و تصمیمات هر جلسه انجمن با تاریخ در دفتر مخصوص ثبت می شود و صورت جلسات را رییس و منشی انجمن باید امضا نمایند.
فصل چهارم - در تشکیل اداره شهرداری و رفع اختلافات
ماده 29 - انجمن شهر با رای مخفی از اهالی محل و یا از بین کارمندان دولت و شهرداران سه نفر را برای ریاست شهرداری به وسیله فرماندار به وزارت کشور پیشنهاد می نماید وزارت کشور برای یکی از آنان که صلاح بداند حکم ریاست شهرداری صادر می کند برای ریاست شهرداری تهران فرمان همایونی
صادر می شود مدت ریاست شهرداری دو سال است و ممکن است مجددا به طریق بالا
پیشنهاد و منصوب شود.
تبصره 1 - کلیه ادارات کشوری مکلفند در صورت رضایت کارمند با انتقال نامبرده موافقت نموده و مستخدم مزبور را به اختیار انجمن بگذارند.
تبصره 2 - در صورتی که شهردار از بین مستخدمین رسمی انتخاب شده باشد و کسور بازنشستگی خود را به صندوق تقاعد بپردازد مدت خدمت او در شهرداری جز سابقه خدمت محسوب می شود و همچنین سایر مستخدمین رسمی شهرداری در صورتی که کسور تقاعد خود را مطابق مقررات قوانین بازنشستگی و استخدام کشوری بپردازد مشمول قوانین استخدام کشوری خواهند شد.
تبصره 3 - حقوق شهردار به تناسب اهمیت محل و درآمد شهرداری از طرف انجمن در بودجه معین می شود.
تبصره 4 - حقوق رییس و کارمندان شهرداری اعم از پزشکان و مامورین بهداری و مستخدمین با پایه و جز و غیره و منتظرین خدمت بجز مامورین رفت و روب و آتش نشانی و مامورین جز آبیاری در موقع تنظیم بودجه سالیانه نسبت به شهرداریهایی که درآمد وصول آنها کمتر از یک میلیون ریال است از بیست و پنج درصد و نسبت به شهرداریهایی که زیادتر از یک میلیون ریال می باشد از بیست درصد نباید تجاوز کند.
ماده 30 - وزارت کشور مجاز است همه ساله ده نفر از بین کارمندان مرکز و شهرستانها و ادارات تابعه خود که حداقل دارای تحصیلات معادل دوره دوم دبیرستان باشند و یک زبان خارجی بدانند برای مطالعه و کسب اطلاعات در امور شهرسازی و اداری با دریافت حقوق و مزایای ریالی خود که قابل تبدیل به ارز باشد حداکثر برای مدت دو سال به خارجه اعزام دارد.
ماده 31 - چنانچه اکثریت انجمن اظهار عدم اعتماد نسبت به شهردار نمود شهردار از کار برکنار خواهد شد و فورا گزارش لازم را به وزارت کشور خواهند داد.
ماده 32 - برای شهرداری یک معاون به پیشنهاد شهردار از طرف انجمن با موافقت و حکم فرماندار و یا بخشدار معین می گردد که در غیاب شهردار یا ایام تعلیق او تا تعیین شهردار جدید انجام وظیفه نماید شهردار می تواند
قسمتی از وظایف خود را به موجب دستور کتبی به او محول نماید.
ماده 33 - در مواردی که بین انجمن شهر و شهردار اختلافات نظری در انجام وظایف مربوط یا تصمیمات متخذه ایجاد شود نظر انجمن مرجح است
ماده 34 - در صورتی که تصمیم انجمن با قوانین موضوعه تناقض پیدا کند و یا خارج از حدود وظایف انجمن باشد و یا آن که بعضی از اعضا انجمن شخصا یا به نمایندگی در آن کار ذینفع باشند و در رای شرکت کرده باشند و یا در غیر موعد و محل رسمی انجمن اتخاذ شده باشد فرماندار یا بخشدار به انجمن تذکر
داده که در تصمیم متخذه تجدید نظر شود چنانچه تجدید نظر شد فبها والا به انجمن ولایتی و در صورت نبودن به وزارت کشور مراجعه می شود.
فصل پنجم - وظایف انجمن شهر و قصبه
ماده 35 - وظایف انجمن به قرار ذیل است :
1- نظارت در اداره کردن و حفظ سرمایه و دارایی نقدی و جنسی اموال منقول و غیر منقول متعلقه به شهر یا قصبه و نگهداری حساب درآمد و هزینه شهر.
2- تصویب بودجه سالیانه و متمم و اصلاحی شهرداری و بیمارستانها و تیمارستان و پرورشگاه و یا سایر بنگاههای وابسته به شهرداری و تصویب برنامه ساختمانی که از طرف شهرداری پیشنهاد می شود و تصویب لایحه تفریغ بودجه و وضع مقرراتی برای بنگاههای خیریه که از طرف شرکتها یا افراد تاسیس می گردد.
3- تصویب و نظارت در معاملات اعم از خرید و فروش و مقاطعه و اجاره و استیجار به نام شهر با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهر و رعایت اصول مزایده و مناقصه .
4- نظارت در اقامه دعوی در دادگاههای ذیصلاحیت در مسائل حقوقی که یک طرف دعوی شهرداری باشد.
5- رفع اختلافات صنفی در صورت مراجعه از طرف شهرداری یا اصناف .
6-  مراقبت برای اجرا وظایف شهرداری در امور بهداشت حوزه شهر و نظارت در امور بیمارستانهای شهرداری و تیمارستان و دارالایتام و سایر موسساتی که از طرف شهرداری ایجاد می شود.
7- نظارت در جمع آوری ولگردان - گدایان و کودکان بی سرپرست و دستور تهیه مشاغل برای آنها و تاسیس نوانخانه و دارالعجزه و پرورشگاه و شیرخوارگاه .
8- مراقبت در توسعه امور تعلیمات عمومی و ابتدایی و حرفه ای به وسیله تاسیس دبستان و کلاسهای اکابر و استفاده از رادیو و مجلات و دستور برای ایجاد کتابخانه و قرائتخانه و موزه و جلسات سخنرانی و حفظ ابنیه و آثار عتیقه .
9- اظهار نظر برای دائر کردن نمایشگاههای صنعتی و تجارتی .
10- تصویب لوایح برقراری یا الغا یا تغییر نوع میزان عوارض شهرداری و تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری .
11-  مراقبت برای ایجاد رختشویخانه های عمومی و آبریزها و گورستان و مرده شویخانه و حمل اموات مطابق اصول بهداشت .
12- نظارت در تاسیس نمایشگاه - سینما و امثال آن در حوزه شهر در صورتی که از طرف اشخاص یا شرکتهای خصوصی اقدام نشود یا اگر اقدام شود کافی و کامل نباشد.
13 - نظارت در حفر مجرا برای فاضلاب شهر یا لوله آب یا برق و تصویب
قراردادهای مربوط به آنها.
14- ایجاد و اجازه تهیه وسایل اتوبوس رانی و برق برای شهر از طریق تاسیس شرکتها و موسسات و غیره از این تاریخ به بعد و سایر نیازمندیهای عمومی .
15- تصویب نرخ خواربار.
16- تصویب نرخ سایر نیازمندیهای عمومی و خدمات با موافقت وزارت کار و اقتصاد.
17- تدوین مقررات انتظامی برای عبور و مرور وسائط نقلیه در شهر و تصویب نرخ کرایه وسائط نقلیه با موافقت شهربانی .
18- تصویب مقررات برای تنظیم آبهای شهری و اجاره و استیجار آبهایی که برای مصرف شهر ضروری است با رعایت قوانین و مقررات .
19- موافقت به ایجاد و توسعه معابر و خیابان ها و میادین و باغهای عمومی .
20- اظهار نظر نسبت به موضوعاتی که از طرف مقامات دولتی ارجاع می شود.
ماده 36 - ارتکاب به اعمال زیر در صورت ثبوت در مراجع قانونی علاوه بر مجازاتی که در قوانین برای این گونه اعمال مقرر گردیده مرتکب را از حق عضویت در انجمن شهر نیز محروم خواهد کرد.
1- در مورد تبانی با مقاطعه کاران و اشخاص طرف معامله با شهرداری اعم از اینکه تبانی مستقیم باشد یا مع الواسطه .
2- در مورد اعمال اغراض شخصی در کارهای شهرداری که بالنتیجه باعث اختلال امور و موجب اضرار شهر و شهرداری شود.
ماده 37 - استانداران و فرمانداران و بخشدارها حق نظارت در کارهای انجمن شهر و شهرداری دارند چنانچه یکی از آنان یا اهالی محل اعتراضی به تصمیمات انجمن شهر داشته باشند در ظرف ده روز از تاریخ اعلام نظر انجمن بخود انجمن اظهار و تقاضای تجدید نظر می نمایند در صورتی که انجمن در رای اولیه خود باقی باشد برای رفع اختلاف به انجمن ولایتی و در صورت عدم تاسیس انجمن ولایتی به وزارت کشور مراجعه اختلاف به انجمن ولایتی و در صورت عدم تاسیس انجمن ولایتی به وزارت کشور مراجعه و رفع اختلاف را می خواهند رای انجمن ولایتی یا وزارت کشور قاطع خواهد بود.
ماده 38 - مدلول مقررات شهرداری که جنبه عمومی دارد پس از اعلام وصول و انتشار بر تمام افراد لازم الرعایه است و اگر تصمیمی راجع به شخص معینی اتخاذ شود پس از ابلاغ در صورتی که آن شخص به تصمیم متخذه تسلیم نباشد می تواند ابتدا به انجمن شهر در ثانی به انجمن ولایتی در ظرف ده روز مراجعه و رای انجمن ولایتی قاطع خواهد بود و در صورت نبودن آن به وزارت کشور مراجعه می شود این تصمیم باید در حدود قوانین و وظایف مربوط به انجمن و امور مربوط به شهر باشد.
فصل ششم - وظایف شهرداری
ماده 39 - وظایف شهرداری به شرح ذیل است :
1- ایجاد و توسعه و تنظیف خیابانها و انهار عمومی و مجاری آبها و کوچه ها و میدانها و باغهای عمومی و تامین روشنایی شهر به وسائل ممکنه .
2- تامین آب آشامیدنی به مقدار احتیاج اهالی و جلوگیری از آلودگی آن به کثافات .
3-  مراقبت در اجرای نرخ های مصوب انجمن و مراقبت کامل در ارزانی و فراوانی مواد مورد احتیاج عمومی و جلوگیری از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها.
4-  مراقبت در امور بهداشت و سلامت سکنه شهر و ایجاد وسائل برای آبله کوبی و سرم و واکسن زدن برای جلوگیری از امراض مسریه منجمله حصبه و دیفتری .
5- جلوگیری از تکدی و واداشتن گدایان به کارهای صنعتی و غیره .
6-  تاسیس مسکین خانه و نوانخانه دارالعجزه برای جمع آوری مستمندان و عجزه با رعایت اعتبارات موجوده .
7- تاسیس شیرخوارگاه و پرورشگاه برای جمع آوری اطفال بی بضاعت و بی صاحب و نگهداری و تربیت آنها در حدود اعتبارات شهرداری و مساعدت با اولیای اطفالی که استطاعت تامین هزینه تربیت اولاد خود را ندارند.
8- تاسیس تیمارستان برای نگهداری و معالجه مجانین .
9- مساعدت در بسط و توسعه فرهنگ و پیشرفت تعلیمات اجباری و تاسیس کلاسهای اکابر و حرفه ای و تشریک مساعی با فرهنگ شهر در کلیه امور فرهنگی و کمک مالی به انجمن تربیت بدنی .
10- تاسیس کتابخانه ها و موزه ها و مراقبت در حفظ و مرمت ابنیه تاریخی و آثار باستانی .
11- اداره کردن دارایی منقول و غیر منقول متعلق به شهر.
12- تعیین میزان درآمد شهرداری و هزینه آن .
13- تنظیم بودجه در حدود اعتبارات و تسلیم آن برای تصویب انجمن شهر که پس از تصویب انجمن شهر و انجمن ولایتی به وسیله فرمانداری برای اطلاع به وزارت کشور ارسال گردد و تنظیم برنامه ساختمانی و تسلیم آن به انجمن شهر که پس از تصویب انجمن به موقع اجرا گذارده شود.
14- خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول برای شهر پس از تصویب انجمن شهر.
15-  قبول اعانه به نام شهر.
16- نظارت در صحت اوزان و مقیاسها.
17- تهیه آمارهای مربوط به امور شهری .
18- مراقبت در انتظام امور مرده شویخانه ها و گورستانها.
19- حفظ شهر از آفات سیل و حریق و جلوگیری از شیوع امراض ساریه حیوانی و انسانی و اطلاع دادن به شهرداری های مجاور در موقع بروز امراض و اعدام و بر طرف نمودن حیواناتی که مبتلا به امراض ساریه بوده و یا در شهر بلاصاحب بوده و مضر هستند.
20- مدعی و مدعی علیه واقع شدن در دادگاهها نسبت به امور شهر.
21- تهیه و تکمیل مقررات صنفی و پیشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحی آنها.
22- پیشنهاد تغییر نقشه شهر و تعیین قیمت عادله اراضی و ابنیه متعلق به اشخاص که مورد احتیاج شهر باشد و تامین محل پرداخت آن مطابق قانون توسعه معابر و ایجاد و توسعه معابر و خیابانها و میدانها و باغهای عمومی  
23- تهیه و تعیین میدانهای عمومی برای خرید و فروش ارزاق و توقف وسائط نقلیه و غیره .
24- تصدی در جمع آوری عایدات شهرداری و مراقبت در رساندن آن به مصرف خود در حدود بودجه مصوب .
25- تهیه قراردادهای لازم برای تسهیل امر خبازی و قصابی و اداره نمودن آن .
26- شهرداری چهار ماه به آخر هر سال مانده بودجه سال آینده خود را باید تنظیم نموده به انجمن شهر بدهد انجمن شهر در ظرف دو هفته مطالعات خود را در بودجه به عمل آورده پس از تصویب به انجمن ولایتی ارسال می دارد و انجمن ولایتی نیز مکلف است در ظرف 15 روز مطالعات خود را نموده اگر نظری
نباشد با موافقت انجمن شهر و شهردار در اصلاح آن اقدام و پس از تصویب نسخه ای از بودجه را لااقل در اول اسفند برای اطلاع وزارت کشور به وسیله فرمانداری بفرستد.
27- جلوگیری از گذاردن اشیا در ایوانها و پنجره های مشرف به معابر عمومی از نظر مخاطره پرت شدن به معبر و صدمه رساندن به عابرین .
28- جلوگیری از نصب ناودانهایی که موجب ریختن آب بسر عابرین باشد و تبدیل آن به ناودانهای لوله که به کف خیابان یا کوچه ها برسد.
29- جلوگیری از افتتاح و دائر نگهداشتن دکاکین و مراکزی که مواد محترقه می سازند در داخله شهر و همچنین ممانعت از دائر نگهداشتن کوره پزخانه و دباغی و نظایر آنها در داخله شهر.
30- ساختن کشتارگاه - رختشویخانه - مستراح و حمام عمومی و میادین و باغ اطفال و ورزشگاه .
31- پیشنهاد مقاطعه - یا اداره نمودن مستقیم خود شهرداری یا شرکت یا اجاره در کارهای مربوطه شهر به انجمن .
32- تهیه لایحه برقراری یا الغا یا تغییر عوارض شهرداری و اصلاح آیین نامه ها برای تصویب انجمن .
33- هر گاه شهرداری بخواهد بیش از عوارض مصوبه انجمن عوارض دریافت نماید یا به میزانی که تعیین شده بیفزاید لوایح آن را تنظیم و پس از تصویب انجمن شهر به موقع اجرا گذارده و نسخه ای از آن برای وزارت کشور
ارسال می شود عوارضی که مانع قانونی برای اخذ آن هست به وسیله وزارت کشور به مجلس شورای ملی پیشنهاد و پس از تصویب به موقع اجرا گذارده می شود.
ماده 40 - کلیه پرداختهای شهرداری به وسیله تنظیم اسناد مثبته ممضی به امضا رییس حسابداری و شهردار که ذیحساب است خواهد بود.
ماده 41 - کلیه عوارض و درآمد شهرداری منحصرا به مصرف همان شهر و یا قصبه خواهد رسید و به وسیله مامورین مخصوصی که از طرف شهرداری به نام مامور وصول تعیین می شوند دریافت خواهد شد و تعیین مامورین وصول با تضمین کافی خواهد بود.
تبصره - از درآمد هر شهرداری در سال 1328 صدی دو نیم و از سال 1329 به بعد صدی دو برای اداره امور شهرداریها به مرکز ارسال می گردد تا به مصرف تاسیسات فنی و اداری و حقوق و هزینه سفر مامورین برسد.
ماده 42 - شهرداری در آخر هر سال صورت جامعی از درآمد و هزینه شهرداری را که به تصویب انجمن شهر رسیده برای اطلاع عموم منتشر خواهد کرد.
ماده 43 - کارمندان شهرداری از بین مستخدمین رسمی و مستخدمین دون پایه و جز و مامورین تنظیف و رانندگان وسائط نقلیه شهرداری و غیره مطابق پیشنهاد شهرداری و تصویب انجمن شهر تعیین می شوند. شهرداریها رونوشت ابلاغ این قبیل مامورین را به وسیله وزارت کشور برای اداره بازنشستگی ارسال و از حقوق تمام کارمندان شهرداری که مشمول مقررات قانون استخدام باشند حقوق بازنشستگی کسر و به وسیله دارایی محل به صندوق بازنشستگی فرستاده می شود و خدمت در شهرداریها جز ایام خدمت آنها محسوب خواهد شد.
ماده 44 - آیین نامه امور داخلی شهرداری و تقسیم کارها را شهردار تهیه نموده پس از تصویب انجمن شهر به موقع اجرا می گذارد.
فصل هفتم - متفرقه
ماده 45 - انجمن شهرداری هر محل می تواند بر ذبایح و مستغلات تیز عوارض به نفع شهر تصویب کند.
ماده 46 - وزارت کشور برای راهنمایی شهرداریها نقشه های ساختمانی و آیین نامه های لازم را در هر قسمت تهیه و به وسیله بخشنامه ها شهرداریها را به جریان خواهد گذارد - سایر وظایف انجمن شهر و چگونگی ارتباط با وزارت کشور و جزئیات دیگر ضمن آیین نامه از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید ولی نباید مخالف این قانون و منافی با استقلال شهرداری ها باشد.
ماده 47 - در قصباتی که در فصول معینی برقراری شهرداری لازم باشد برای فصل مزبور و همچنین برای چند قصبه که به یکدیگر نزدیک باشند می توان یک شهرداری تاسیس نمود در صورت اخیر تقسیم هزینه به نسبت درآمد هر یک از قصبات می باشد.
ماده 48 - از اول آذر 1328 در تمام کشور انتخابات انجمن های شهرداری طبق مقررات این قانون شروع و انجمن هایی که طبق مقررات سابق دائر است در همان تاریخ منحل خواهد شد و از تاریخ تصویب این قانون وزارت کشور قائم مقام انجمن شهرهایی که فاقد انجمن بوده یا خواهد شد می باشد.
ماده 49 - قوانینی که با این قانون مغایرت دارد و منجمله مواد (6) و (11) و (12) و (18) و (19) و (20) و (27) و (28) و (34) و(35) و (36) و (37) و (102) و (108) قانون بلدیه مصوب بیستم ربیع الثانی 1325 قمری ملغی است .
ماده 50 وزارت کشور مامور اجرای این قانون است .
چون به موجب قانون بیستم تیر ماه 1328 اجازه اجرای لایحه تشکیل شهرداری و انجمن شهرها و قصبات پس از تصویب کمیسیون کشور داده شده است بنا بر این قانون مزبور که مشتمل بر پنجاه ماده و در تاریخ چهارم مرداد ماه یک هزار و سیصد و بیست و هشت به تصویب کمیسیون کشور مجلس شورای ملی رسیده قابل
اجرا است .
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=20233
‌تاریخ ورود: 19/11/91

3- قانون شهرداریها 1334 ه.ش
فصل اول - در تاسیس شهرداری
ماده 1 - در هر محل که جمعیت آن حداقل به پنج هزار نفر بالغ باشد شهرداری تاسیس می گردد.
تبصره 1 - در هر نقطه ای که از نظر موقعیت و اهمیت تشکیل شهرداری ضرورت داشته باشد ولو جمعیت آن به پنج هزار نفر بالغ نشود وزارت کشور می تواند در آن محل دستور تشکیل انجمن و شهرداری بدهد و چنانچه پس از تشکیل شهرداری در نقاط مزبور ضمن عمل معلوم شود عوارض وصولی تکافوی هزینه شهرداری را نمی نماید و با در نظر گرفتن وضع اقتصادی و مالی محل برای اداره امور شهرداری درآمد جدیدی نمی توان تهیه نمود وزارت کشور مجاز است شهرداری این قبیل نقاط را منحل نماید.
تبصره 2 - در نقاطی که فقط در بعضی از فصول برقراری شهرداری لازم باشد برای فصل مزبور و همچنین برای چند محل که به یکدیگر نزدیک و جمعا اقتضای تشکیل شهرداری داشته باشد می توان یک شهرداری تاسیس کرد.
ماده 2 - حدود حوزه هر شهرداری به وسیله شهرداری با تصویب انجمن شهر تعیین می شود و پس از موافقت شورای شهرستان و تصویب وزارت کشور قابل اجرا است .
ماده 3 - شهرداری دارای شخصیت حقوقی است .
فصل دوم - انتخابات انجمن شهر
الف - تقسیم بندی شهر به حوزه های انتخابیه و تعداد اعضای انجمن :
ماده 4 - هر حوزه شهرداری انجمنی خواهد داشت به نام انجمن شهر که اعضا آن از طرف اهالی مستقیما و با رای مخفی به اکثریت نسبی برای مدت چهار سال انتخاب می شوند.
ماده 5 - حوزه هر شهرداری برای انتخاب نمایندگان انجمن به نسبت تقریبی جمعیت به حوزه ها تقسیم می شود و ساکنین هر حوزه سه نفر نماینده برای تشکیل انجمن شهر انتخاب می کنند.
ماده 6 - تقسیم بندی شهر به حوزه های انتخابیه در کمیسیونی مرکب از فرماندار یا بخشدار، شهردار، رییس شهربانی ، رییس آمار و رییس ثبت اسناد که به دعوت فرماندار یا بخشدار تشکیل می شود به عمل آمده و پس از تهیه نقشه و تصویب کمیسیون به موقع اجرا گذاشته می شود.
تبصره 1 - هر گاه یکی از ادارات مذکور در فوق در محل تشکیل نشده باشد و یا یک یا چند نفر از روسای ادارات در محل نباشند حضور سایر روسای دوایر دولتی به تشخیص و دعوت فرماندار یا بخشدار برای تهیه نقشه تقریبی حوزه های انتخابیه شهر کافی خواهد بود.
تبصره 2 - جمعیتی که ملاک تعیین عده نمایندگان هر شهر است تا سه دوره ماخذ عمل خواهد بود و پس از آن اگر اضافه یا نقصانی حاصل کند آن اضافه یا نقصان در انتخابات دوره چهارم رعایت خواهد شد.
ماده 7 - تعداد اعضای انجمن شهرها بدین ترتیب تعیین می شود:
تهران 30 نفر 10 حوزه هر حوزه 3 نفر
شهرهای از 150 هزار نفر جمعیت به بالا 15 نفر 5 حوزه هر حوزه 3 نفر
شهرهای از 100 هزار تا 150 هزار جمعیت 12 نفر 4 حوزه هر حوزه 3 نفر.
شهرهای از 50 هزار تا 100 هزار جمعیت 9 نفر 3 حوزه هر حوزه 3 نفر.
شهرهای کمتر از 50 هزار نفر جمعیت 7 نفر بدون حوزه .
شهرهای کمتر از 10 هزار نفر جمعیت 5 نفر بدون حوزه .
ب - شرایط انتخاب کردن و انتخاب شدن
ماده 7 - تعداد اعضای انجمن شهرها بدین ترتیب تعیین می شود:
تهران سی نفر.
شهرهای از دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت به بالا پانزده نفر.
شهرهای از صد هزار نفر تا دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت دوازده نفر.
شهرهای از پنجاه هزار تا صد هزار نفر جمعیت نه نفر.
شهرهای از ده هزار تا پنجاه هزار نفر جمعیت هفت نفر.
شهرهای کمتر از ده هزار نفر پنج نفر. &
تبصره - جمعیتی که ملاک تعیین عده نمایندگان هر شهر است تا سه دوره ماخذ عمل خواهد بود و پس از آن اگر اضافه یا نقصانی حاصل کند آن اضافه یا نقصان در انتخابات دوره چهارم رعایت خواهد شد . ( اصلاحی 27/11/1345 )&
تبصره - جمعیتی که ملاک تعیین عده نمایندگان هر حوزه است آخرین سرشماری عمومی کشور است که نتیجه آن قبل از صدور دستور شروع انتخابات انجمن شهر رسما اعلام شده باشد. ( اصلاحی 7/4/1355)
ماده 8 - انتخاب کننده باید واجد شرایط زیر باشد:
1- تابعیت ایران &
2- داشتن لااقل بیست سال تمام شمسی .&
2- داشتن هیجده سال تمام سن ( اصلاحی 7/4/1355 )
3-  توطن در محل انتخاب و یا لااقل سکونت در آن جا از شش ماه قبل از انتخابات و یا آن که شخصا در آن حوزه به کسب و یا حرفه معینی اشتغال داشته باشد و در صورتی که محل سکنی و محل کسب یا حرفه مختلف باشد فقط محل سکنی معتبر است .
4- عدم محکومیت به جنایت یا جنحه ای که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی است
5- محجور نبودن و عدم محکومیت به ورشکستگی به تقصیر.
تبصره - رای دهندگان موظفند قبل از دادن رای برگ انتخاباتی تحصیل کنند. نحوه تنظیم دفاتر ثبت نام و صدور برگ انتخاباتی و تشخیص صلاحیت رای دهندگان بر اساس مقررات این قانون به موجب آیین نامه ای خواهد بود که ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد . ( اصلاحی 27/11/1345 )
ماده 9 - انتخاب شونده باید دارای شرایط زیر باشد:
1-  تابعیت ایران .&
2-  داشتن سی سال تمام شمسی .&
2- داشتن 25 سال تمام سن ( اصلاحی 7/4/1355)
3-  توانایی خواندن و نوشتن فارسی به اندازه کافی .
4-  لااقل سه سال ساکن محل انتخاب باشد.
5- عدم محرومیت از حقوق اجتماعی .
6-  محجور نبودن و عدم محکومیت به ورشکستگی به تقصیر.
ماده 10 - اشخاص زیر از انتخاب شدن محرومند : &
1-  نخست وزیر و وزیران و معاونین آنها و نمایندگان مجلسین در تمام کشور و استانداران و فرمانداران و شهرداران و بخشداران و معاونین آنها و روسای دادگاه ها و دادستانها و بازپرسان و روسای ادارات دولتی در حوزه ماموریت خود.& &
1- نخست وزیر و وزیران و معاونین آنها و نمایندگان مجلسین و استانداران و فرمانداران و شهرداران و بخشداران و معاونین آنها روسای دادگاهها و دادستانها و بازپرسان و روسای ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به دولت به استثنای استادان دانشگاه . ( اصلاحی 27/11/1345 )
1-  نخست وزیر - وزیران و معاونان آنان و نمایندگان مجلسین در تمام کشور و استانداران و فرمانداران و قضات دادگستری و شهرداران و بخشداران و کلیه روسای ادارات و سازمان ها و شرکت های دولتی و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها همچنین مدیر عامل جمعیت شیر و خورشید سرخ رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن - رییس اطاق اصناف - رییس شورای داوری - رییس انجمن بهداری - رییس شورای آموزش و پرورش منطقه ای و قائم مقام و معاونان مقامات مذکور در حوزه ماموریت و کار خود به استثنای استادان و دانشیاران و استادیاران و سایر افرادی که در موسسات آموزش عالی تدریس می کنند مشروط بر آنکه دارای شغل دولتی دیگری نباشند و همچنین کارکنان آموزشی وزارت آموزش و پرورش که منحصرا به امر تدریس اشتغال ورزند. ( اصلاحی 7/4/1355 )
2-  افسران و نفرات شهربانی و ژاندارمری و ارتش و همردیفان آنها از هر دسته تا موقعی که در خدمت هستند از انتخاب کردن و انتخاب شدن محرومند.
3-  اعضا انجمنهای ایالتی و ولایتی و اعضا انجمن نظارت انتخابات انجمن شهر در دوره ای که دارای این سمت هستند. &
4- هیچ یک از کارمندان و کارگران ادارات و بنگاه های دولتی و شهرداری و بنگاه های وابسته به دولت و کسانی که به نحوی از انحا از شهرداری مستمرا حقوق و یا کمک مالی دریافت می دارند در حوزه ماموریت خود نمی توانند انتخاب شوند مگر این که قبل از اعلان انتخابات منتظر خدمت یا بازنشسته شده یا استعفا داده باشند که در این صورت انتخاب آنان مانعی ندارد. &
4- هیچ یک از کارمندان و کارگران ادارات و بنگاههای دولتی و سازمانهای وابسته به دولت و کسانی که به نحوی از انحا از شهرداری مستمرا حقوق و یا کمک مالی دریافت می دارند در حوزه ماموریت خود نمی توانند انتخاب شوند مگر این که قبل از نشر اعلان انتخابات بازنشسته شده یا استعفا داده یا از خدمت خارج شده باشند که در این صورت انتخاب آنان مانعی ندارد.
تبصره - در نقاطی که دولت مقتضی بداند و اعلام نماید شرکت کارمندان و کارگران سازمانهایی که با سرمایه دولت تشکیل شده ولی به صورت بازرگانی اداره می شوند در انتخابات انجمن شهر بلامانع است . ( اصلاحی 27/11/1345 )
5-  روسا و اعضا هیات مدیره و مدیران عامل شرکتها و کسانی که تامین تمام یا قسمت اعظم یکی از حوائج عمومی حوزه شهرداری از قبیل خوار و بار - وسایل نقلیه - برق - آب - دارو و امثال اینها را به عهده دارند نمی توانند به عضویت انجمن شهرداری محلی که مرکز فعالیت آنها است انتخاب شوند.
تبصره - چنانچه یکی از کارمندان پایه دار دولت یا شهرداری به عضویت انجمن انتخاب شود مدت نمایندگی جزو سابقه خدمت او محسوب می شود. &
ماده 11 - از اشخاصی که با یکدیگر قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند فقط آن کسی که رای او بیشتر است می تواند عضویت یک انجمن را دارا باشد و در صورت تساوی آرا یکی از آنها به حکم قرعه معین خواهد شد و اگر قرابت پس از اتمام انتخابات و صدور اعتبارنامه معلوم گردد در نخستین جلسه انجمن به حکم قرعه یک نفر ابقا می شود و به جای شخص یا اشخاصی که خارج شده اند از شخص یا اشخاصی که بعد از آنها رایشان بیشتر است دعوت خواهد شد مشروط بر آن که لااقل دارای نصف رای آخرین نفر منتخب عضو انجمن باشد و الا تجدید انتخاب می شود. & &
ماده 11 - از اشخاصی که با یکدیگر قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند فقط آن کسی که رای او بیشتر است می تواند عضویت یک انجمن را دارا باشد و در صورت تساوی آرا یکی از آنها به حکم قرعه معین خواهد شد و اگر قرابت پس از اتمام انتخابات و صدور اعتبارنامه معلوم گردد در نخستین جلسه انجمن به حکم قرعه یک نفر ابقا می شود و به جای شخص یا اشخاصی که خارج شده اند از شخص و یا اشخاصی که بعد از آنها رایشان بیشتر است دعوت خواهد شد. ( اصلاحی 27/11/1345) &
ماده 11 - از اشخاصی که با یکدیگر قرابت نسبت یا سببی به شرح زیر داشته باشند:
پدر - مادر - فرزند - نوه - برادر - خواهر - برادرزاده - خواهرزاده - همسر - خواهر و برادر همسر - فرزند همسر - فقط آن کسی که رای او بیشتر است می تواند عضویت یک انجمن را دارا باشد و در صورت تساوی آرا یکی از آنها به حکم قرعه معین خواهد شد و اگر قرابت پس از اتمام انتخابات و صدور اعتبارنامه یا هر زمانی از دوره قانونی انجمن حاصل و یا معلوم گردد بلافاصله در اولین باری که انجمن تشکیل جلسه می دهد به حکم قرعه یک نفر ابقا می شود و به جای شخص یا اشخاصی که خارج شده اند از شخص یا اشخاصی که رایشان بیشتر است دعوت خواهد شد. ( اصلاحی 7/4/1355 )
ماده 12 - هر عضو انجمن شهرداری که فاقد یکی از شرایط انتخاب شونده (مذکور در ماده 9 این قانون ) گردد و یا یکی از مشاغلی را که موجب محرومیت از عضویت انجمن شهرداری است قبول کند از همان موقع منعزل شناخته می شود و فرماندار یا بخشدار موظف است به محض اطلاع مراتب را به عضو منعزل و انجمن شهر اعلام نماید.
ماده 13 - یک نفر نمی تواند در بیش از یک انجمن شهر عضویت داشته باشد.
تبصره - در شهرهایی که به حوزه های انتخابیه تقسیم می شود هر گاه یک نفر در بیش از یک حوزه انتخاب گردد فقط می تواند نمایندگی یکی از حوزه ها را داشته باشد و از سایر حوزه ها کسانی که بعد از او حائز اکثریت هستند نمایندگی آن حوزه ها را خواهند داشت مشروط بر این که نفر بعدی حداقل دارای نصف آرا آخرین نماینده منتخب حوزه باشد و الا انتخابات در آن حوزه تجدید خواهد شد.
ج - در تعیین داوطلبان و تشکیل انجمن نظارت &
ماده 14 - برای تعیین داوطلب ده روز قبل از دعوت اعضای انجمن انتخابات اعلانی از طرف فرماندار یا بخشدار به مضمون ذیل در حوزه انتخابیه منتشر می شود:
تداوطلبان عضویت انجمن شهر باید داوطلبی خود را برای یکی از حوزه ها شخصا یا به وسیله اشخاص دیگر به فرمانداری یا بخشداری کتبا اطلاع دهند و برای این که داوطلب نمایندگی حوزه شناخته شوند باید پنجاه نفر در شهرهایی که متجاوز از یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت دارد و بیست و پنج نفر در شهرهایی که متجاوز از یکصد هزار نفر جمعیت دارد و پانزده نفر در نقاطی که متجاوز از پنجاه هزار نفر جمعیت دارد و ده نفر در نقاطی که از پنجاه هزار نفر کمتر جمعیت دارد آنها را معرفی نمایند.
معرفی باید کتبی بوده و معرفی کنندگان واجد شرایط انتخاب کننده باشند و با ذکر شماره شناسنامه و محل صدور آن معرفی را امضا نمایند و فرماندار یا بخشدار به وسیله کمیسیون پنج نفری مقرر در ماده 15 به وضع داوطلبان نمایندگی رسیدگی و پس از آن اسامی آنها را در حوزه انتخابیه اعلان می کند و رای دهندگان در موقع رای دادن فقط می توانند به آنها رای بدهند .
ماده 14 - فرماندار یا بخشدار حداکثر به فاصله ده روز پس از وصول دستور وزارت کشور اعلانی به مضمون زیر در هر حوزه انتخابیه منتشر می کند. داوطلبان عضویت انجمن شهر باید داوطلبی خود را حداکثر تا پانزده روز از تاریخ صدور آگهی شخصا یا به وسیله اشخاص دیگر به فرمانداری (یا بخشداری ) کتبی اطلاع دهند و برای این که داوطلب نمایندگی شناخته شوند باید در شهرهایی که بیش از یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت دارد یکصد نفر و در شهرهایی که بیش از یکصد هزار نفر جمعیت دارد پنجاه نفر و در شهرهایی که بیش از پنجاه هزار نفر جمعیت دارد سی نفر و در شهرهایی که تا پنجاه هزار نفر جمعیت دارد بیست نفر آنها را معرفی کنند. معرفی کنندگان باید واجد شرایط انتخاب کننده بوده و برگ انتخاباتی داشته باشند و معرفی نامه ای طبق نمونه ای که از طرف وزارت کشور تهیه خواهد شد به فرمانداری یا بخشداری تسلیم کنند فرماندار یا بخشدار طبق مقررات ماده 15 این قانون اسامی واجدین شرایط را در حوزه انتخابیه اعلان می کنند و رای دهندگان در موقع رای دادن فقط می توانند به آنان رای دهند.
تبصره - چنانچه قبل از تشکیل انجمن نظارت یک یا چند نفر از داوطلبان نمایندگی استعفا بدهند مراتب از طرف فرماندار و بخشدار برای اطلاع رای دهندگان اعلام می شود داوطلب مستعفی حق استرداد استعفا خود را ندارد. &
ماده 14 - فرمانداران و بخشداران حداکثر ظرف مدت سه روز پس از وصول دستور وزارت کشور تاریخ و محل تشکیل کمیسیون موضوع ماده 15 و شرایط انتخاب شوندگان و مدت اعلام داوطلبی عضویت در انجمن را به موجب آگهی به اطلاع عموم اهالی یا مرکز فرمانداری می رسانند.
داوطلبان عضویت در انجمن باید برگ داوطلبی خود را ظرف ده روز از تاریخ انتشار آگهی شخصا به فرمانداری یا بخشداری تسلیم نمایند. ( اصلاحی 7/4/1355 ) &
ماده 15 - پس از انتشار اعلان اسامی داوطلبان نمایندگی بلافاصله فرماندار یا بخشدار کمیسیونی مرکب از خود و رییس دادگاه شهرستان یا بخش و رییس دارایی و رییس فرهنگ و یک نفر از معاریف اهالی شهر که شغلی در دوایر دولتی یا بنگاه های وابسته به دولت نداشته باشد تشکیل داده و برای هر حوزه انتخابیه 21 نفر از طبقات هفتگانه ذیل :
1- علما و روحانیون .
2-  استادان دانشکده ها - پزشکان - مهندسین - وکلای دادگستری و امثال آنها.
3-  مالکین .
4-  بازرگانان
5- کشاورزان .
6- پیشه وران .
7-  کارگران .
از هر طبقه سه نفر و سه نفر از معتمدین حوزه که واجد شرایط انتخاب شدن باشند تعیین و دعوت می کند تا آنان هفت نفر را از بین حوزه یا خارج به عنوان عضو اصلی و هفت نفر را از بین خود یا خارج به عنوان عضو علی البدل فی المجلس برای تشکیل انجمن نظارت انتخابات به اکثریت نسبی و با رای مخفی انتخاب کنند در انتخاب مزبور حضور دو ثلث از مدعوین کافی خواهد بود.
ماده 15 - پس از انتشار اعلان اسامی داوطلبان نمایندگی فرماندار یا بخشدار بلافاصله کمیسیونی مرکب از خود و رییس دادگاه شهرستان یا بخش و رییس بهداری و رییس آموزش و پرورش (یا قائم مقام آنان در صورت غیبت یا نبودن در محل ) و یک نفر معتمد محل تشکیل داده بدوا کمیسیون به صلاحیت داوطلبان نمایندگی رسیدگی و پس از آن اسامی واجدین شرایط در حوزه انتخابیه را اعلان می کند و رای دهندگان فقط می توانند به آنان رای بدهند سپس کمیسیون پانزده نفر از طبقات زیر:
1-  علما.
2- استادان دانشکده ها و دبیران و پزشکان و مهندسین و وکلای دادگستری .
3- بازرگانان و پیشه وران .
4- کشاورزان .
5- کارگران .
از هر طبقه سه نفر که واجد شرایط انتخاب شدن باشند تعیین و دعوت می کنند تا آنان هفت نفر را به عنوان عضو اصلی و هفت نفر را به عنوان عضو
علی البدل از بین خود یا خارج فی المجلس برای تشکیل انجمن نظارت انتخابات به اکثریت نسبی و با رای مخفی انتخاب کنند در انتخاب مزبور حضور دو ثلث از مدعوین کافی خواهد بود.
تبصره 1 - در نقاطی که ادارات دادگستری یا بهداری یا آموزش و پرورش نباشد به جای آنان از روسای سایر ادارات یا معتمدین محل برای تشکیل کمیسیون پنج نفری دعوت می شود تا وظائف مقرره را انجام دهند و همچنین در صورتی که یک یا چند طبقه از طبقات پنجگانه وجود نداشته باشد کسری عده از سایر طبقات انتخاب می شود.
تبصره 2 - شهرهایی که جمعیت آنان کمتر از ده هزار نفر باشد تعداد مدعوین برای انتخاب هیات نظارت از هر طبقه دو نفر خواهد بود. ( اصلاحی 27/11/1345 )
تبصره 1 - در صورتی که یک یا چند طبقه از طبقات هفتگانه وجود نداشته باشد کسری عده هر طبقه از سایر طبقات تکمیل خواهد شد و چنانچه در محلی مامور دادگستری نباشد یکی از مامورین قضایی از طرف دادگستری شهرستان به آن جا اعزام می شود و نماینده مزبور تا خاتمه کار انتخابات در محل خواهد ماند و کمیسیون پنج نفری برای نظارت در حسن جریان انتخابات جهت هر حوزه انتخابیه یک نفر نماینده طرف اعتماد تعیین خواهد کرد که در جلسات انجمن نظارت حضور داشته باشد.
تبصره 2 - در محلی که انجمن ولایتی باشد دو نفر از اعضا انجمن به انتخاب آن انجمن جز انجمن نظارت خواهند بود و بنا بر این مدعوین فقط پنج نفر را انتخاب می کنند و هفت نفر هم برای عضویت علی البدل انتخاب می شود.
تبصره 3 - در شهرهایی که بر طبق ماده 5 به حوزه ها تقسیم می شود هر گاه دعوت 24 نفر طبقات هفتگانه و معتمدین حوزه به منظور انتخاب انجمن نظارت متعسر باشد کمیسیون می توانند به تشکیل یک انجمن نظارت بر طبق ماده 15 برای یک حوزه اکتفا نموده و برای سایر حوزه ها هفت نفر از معتمدین حوزه را که واجد شرایط انتخاب شدن باشند جهت تشکیل انجمن نظارت آن حوزه دعوت نماید.
تبصره 4 - در نقاطی که دادگستری یا دارائی یا فرهنگ نباشد به جای رییس دادگاه یا رییس دارایی یا رییس فرهنگ از معتمدین و معاریف محل برای تشکیل کمیسیون پنج نفری دعوت می شود تا وظایف مقرره را انجام دهند.
تبصره 5 - حضور هر پنج نفر اعضا در کمیسیون مذکور در این ماده ضروری است و اخذ تصمیمات بدون حضور یکی از اعضا قانونی نخواهد بود ولی هر گاه در دو جلسه متوالی تشکیل کمیسیون با حضور پنج نفر صورت نگرفت در جلسه بعدی رای اکثریت قاطع می باشد.
تبصره 1 - در بخشهایی که انتخابات برای تشکیل چند انجمن شهر در جریان است تکالیف مربوط به احراز شرایط قانونی داوطلبان و تعیین 24 نفر معتمدان و رسیدگی به شکایات موضوع ماده 30 و سایر وظایف مربوط توسط کمیسیون مذکور در این ماده انجام خواهد شد.
تبصره 2 - انجمنهای نظارت بر انتخابات با نظارت فرماندار و بخشدار محل مسئول صحت انتخابات خواهند بود.
تبصره 3 - هرگاه قبل از تشکیل انجمن نظارت یک یا چند نفر از داوطلبان نمایندگی استعفا دهند مراتب از طرف فرماندار یا بخشدار برای اطلاع رای دهندگان اعلام می شود و داوطلب مستعفی حق استرداد استعفای خود را ندارد.
تبصره 4 - وزارت کشور مکلف است نسبت به تشکیل انجمن شهر در کلیه نقاطی که شهرداری تاسیس شده یا بشود اقدام نماید. ( اصلاحی 15/4/1355 ) &
ماده 15 - پس از انتشار آگهی مزبور در ماده 14 به منظور احراز شرایط قانونی در مورد داوطلبان عضویت در انجمن حداقل دو ماه قبل از روز اخذ رای به دستور وزارت کشور در مرکز هر فرمانداری یا بخشداری کمیسیونی به ریاست فرماندار یا بخشدار و به عضویت رییس دادگاه شهرستان در شهرستان و رییس دادگاه بخش در بخش و رییس اداره آموزش و پرورش و رییس اداره ثبت احوال و یک نفر معتمد محل به انتخاب فرماندار یا بخشدار تشکیل می گردد. در بخشها رییس آموزش و پرورش بخش ، نماینده ثبت احوال عضویت کمیسیون را دارا خواهند بود. در غیاب هر یک از افراد مذکور در بالا از جانشین آنان دعوت به عمل خواهد آمد. در صورتی که تکمیل تعداد اعضای کمیسیون با افراد مذکور میسر نباشد فرماندار یا بخشدار می تواند از دبیران یا آموزگاران یا سردفتران و یا روسای شوراهای داوری و یا روسای خانه های انصاف یا روسای انجمن ده برای تشکیل و تکمیل عده اعضای کمیسیون دعوت نماید. داوطلبان عضویت در انجمن ها نمی توانند عضو کمیسیون مذکور باشند و هرگاه اعضا این کمیسیون داوطلب عضویت در انجمن شهر گردند مستعفی تلقی شده و طبق مقررات این ماده به جای آنان از افراد دیگر دعوت به عمل خواهد آمد. کمیسیون پس از رسیدگی اسامی افراد واجد شرایط قانونی را به مرجع حزبی مربوط در محل اعلان می کند تا طبق ضوابط حزبی و با توجه به تعداد داوطلبان و جمعیت هر حوزه انتخابیه حداکثر تا چهار برابر تعداد اعضای انجمن نامزدهای انتخاباتی از طرف حزب اعلام شود و رای دهندگان می توانند فقط به افراد اعلام شده رای دهند. بعد از انتشار اعلام اسامی داوطلبان واجد شرایط کمیسیون نسبت به تعین اسامی 24 نفر از معتمدین محلی با سواد از بین گروههای مختلف که دارای شرایط رای دهنده باشند اقدام می نماید و فرماندار یا بخشدار از 24 نفر مذکور برای تشکیل انجمن نظارت در محل بخشداری یا فرمانداری دعوت خواهد نمود.
دعوت شدگان در همان جلسه با رای مخفی و اکثریت نسبی از بین خود هفت نفر را به عنوان عضو اصلی و هفت نفر را به عنوان عضو علی البدل انتخاب می کنند. برای تشکیل جلسه مذکور حضور حداقل دو سوم دعوت شدگان ضروری است . در بخشهایی که چند انتخابات برای تشکیل چند انجمن شهر در جریان باشد نماینده بخشدار در تشکیل انجمن وظایف بخشدار را به عهده خواهد داشت . ( اصلاحی 15/4/1355 )
ماده 16 - کسانی که داوطلب نمایندگی هستند نباید جزو طبقات پنجگانه و معتمدین محل و انجمن نظارت و شعب آن دعوت شوند ولی هر داوطلب می تواند برای نظارت در اخذ و قرائت آرا نماینده ای به انجمن نظارت و شعب معرفی کند. ( اصلاحی 27/11/1345 )
ماده 16 - کسانی که داوطلب نمایندگی هستند نباید جز طبقات هفتگانه و معتمدین محل و انجمن نظارت و شعب آن دعوت شوند ولی هر داوطلب می تواند برای نظارت در اخذ و قرائت آرا نماینده ای به انجمن نظارت و شعب معرفی نماید.
ماده 16 - از داوطلبان عضویت در انجمن شهر نباید برای عضویت انجمن نظارت و شعب اخذ رای و شعب ثبت نام دعوت به عمل آید ولی هر داوطلب می تواند برای نظارت در اخذ و قرائت آرا نماینده ای به انجمن نظارت و شعب اخذ رای معرفی کند. ( اصلاحی 15/4/1355 )
ماده 17 - کسانی که برای عضویت انجمن نظارت انتخاب می شوند بلافاصله تحت ریاست مسن ترین اعضا تشکیل جلسه داده یک رییس و یک نایب رییس و لااقل سه منشی از بین خود با رای مخفی و به اکثریت انتخاب می نمایند نظم جلسات انجمن با رییس و در غیاب رییس با نایب رییس خواهد بود و نوشتن صورتجلسات به عهده منشیها است .
ماده 18 - انتخاب رییس و نایب رییس فردی است و به اکثریت تام خواهد بود و در صورت عدم حصول اکثریت تام دفعه دوم انتخاب به اکثریت نسبی صورت می گیرد انتخاب سه نفر منشی جمعی و به اکثریت نسبی است .
ماده 19 - برای تسهیل و تسریع در امر انتخابات انجمنهای نظارت حوزه انتخابیه مکلفند به تعداد لازم شعب فرعی جداگانه مرکب از پنج نفر از اهالی همان محل که واجد شرایط انتخاب شدن باشند تشکیل داده انتخاب حوزه های فرعی را انجام دهند.
ماده 19 - به منظور اخذ رای و استخراج آرا انجمنهای نظارت مکلفند با تصویب کمیسیون موضوع ماده 15 به تعداد لازم شعب اخذ رای مرکب از پنج نفر از اهالی همان محل تشکیل دهند.
اعضای شعبه باید واجد شرایط انتخاب کننده باشند. محل شعب اخذ رای حتی الامکان با توجه به جمعیت و امکانات ارتباطی محل تعیین می شود. ( اصلاحی 15/4/1355 )
ماده 20 - ورود در محوطه انتخابات با هر نوع اسلحه سرد گرم جز برای مامورین انتظامی ممنوع است و کسانی که بر خلاف نظم و مقررات رفتار نمایند به امر رییس به وسیله مامورین انتظامی از انجمن خارج و در صورت لزوم به مراجع قانونی تسلیم خواهند شد. &
ماده 21 - انجمن نظارت و شعب آن غیر قابل انحلال است مگر آن که اسباب تعطیل و تعویق انتخابات را فراهم کنند و یا بر خلاف وظایفی که بر طبق این قانون به عهده انجمن گذاشته شده عمل نمایند در این صورت اگر اخلال از طرف شعبه باشد بنا به نظر اکثریت انجمن با موافقت فرماندار یا بخشدار شعبه مزبور منحل می شود و اگر از طرف انجمن باشد فرماندار یا بخشدار با موافقت کمیسیون پنج نفری و ضمن تنظیم صورتمجلس که حاکی از دلایل انحلال و کیفیت اخلال در انجمن باشد اعضا علی البدل را برای ادامه امر انتخابات دعوت می نماید و در صورتی که از آن اقدام نیز نتیجه حاصل نشود به ترتیب مقرر در ماده 15 اعضا جدیدی برای تشکیل انجمن نظارت معین خواهد شد. به هر حال این تشریفات نباید از سه ماه تجاوز کند. &
ماده 21 - انجمن نظارت و شعب آن غیر قابل انحلال است مگر آنکه اسباب تعطیل و تعویق انتخابات را فراهم کنند و یا بر خلاف وظائفی که طبق این قانون به عهده انجمن گذاشته شده عمل نمایند در این صورت اگر موجبات تعطیل و تعویق و اخلال از طرف شعبه باشد بنا به نظر اکثریت انجمن نظارت با موافقت فرماندار یا بخشدار شعبه مزبور منحل می شود و اگر از طرف انجمن نظارت باشد فرماندار یا بخشدار با موافقت کمیسیون پنج نفری (با اکثریت آرا) با ذکر دلائل اعضا علی البدل را برای ادامه امر انتخابات دعوت می نماید و ضمنا مراتب و دلائل تعطیل و تعویق و اخلال را ضمن صورتجلسه ای برای تعقیب متخلفین از طریق وزارت کشور به شورای دائمی انتخابات اعلام می دارد. در صورتی که از این اقدامات نیز نتیجه ای حاصل نشود از طرف فرماندار یا بخشدار درخواست انحلال انجمن نظارت با نفر کمیسیون پنج نظری از طریق وزارت کشور به شورای دائمی انتخابات موضوع ماده 114 این قانون برای اتخاذ تصمیم فوری احاله خواهد شد. ( اصلاحی 15/4/1355 ) &
ماده 22 - هر گاه در اثنا جریان انتخابات یک یا چند نفر از اعضا انجمن در آمدن به جلسات تعلل و یا از حضور استنکاف نمایند مادام که اکثریت باقی است جریان امر تعقیب و به عضو یا اعضا مذکور اخطار می شود که حضور یابند چنانچه عضوی تا دو جلسه پس از اخطار در استنکاف و تعلل خود باقی باشد انجمن به اطلاع فرماندار یا بخشدار یک یا چند نفر از اعضا علی البدل را به حکم قرعه برای عضویت انجمن دعوت می نماید و اگر اکثریت اعضا انجمن نظارت از حضور در انجمن استنکاف نمایند و یا پس از ختم انتخابات از دادن اعتبارنامه خودداری کنند فرماندار یا بخشدار علل و موجبات آن را تحقیق و در رفع محظور اهتمام می نماید و در صورتی که اهتمام فرماندار یا بخشدار موثر نشود و اکثریت اعضا انجمن یا تمام اعضا انجمن اعم از اصلی و علی البدل همچنان استنکاف و یا استعفا نمایند و یا به واسطه فقدان اکثریت انجمن منجر به انحلال شود کمیسیون مقرر در ماده 15 در تجدید اعضا انجمن نظارت اقدام می نماید و اشخاصی که موجبات تعطیل و تعویق و انحلال انجمن را فراهم کرده باشند بر طبق ماده 87 این قانون مورد تعقیب قرار خواهند گرفت .
د - کیفیت اخذ آرا و تشخیص منتخبین &
ماده 22 - هرگاه در اثنا جریان انتخابات یک یا چند نفر از اعضا انجمن در آمدن به جلسات تعلل و یا از حضور استنکاف نمایند تا زمانی که اکثریت باقی است جریان امر تعقیب و به عضو یا اعضا مذکور اخطار می شود که حضور یابند چنانچه عضوی تا دو جلسه پس از اخطار در استنکاف و تعلل خود باقی باشد فرماندار یا بخشدار یک یا چند نفر از اعضا علی البدل را به حکم قرعه برای عضویت انجمن دعوت مینمایند و اگر اکثریت اعضا انجمن نظارت از حضور در انجمن استنکاف نمایند و یا پس از ختم انتخابات از دادن اعتبارنامه خودداری کنند فرماندار یا بخشدار علل و موجبات آن را تحقیق و در رفع محظور اهتمام مینمایند و در صورتی که اهتمام فرماندار یا بخشدار موثر نشود و اکثریت اعضا انجمن یا تمام اعضا انجمن اعم از اصلی و علی البدل همچنان استنکاف و یا استعفا نمایند یا به واسطه فقدان اکثریت انجمن نتواند به وظائف قانونی خود عمل کند کمیسیون مقرر در ماده 15 در تجدید اعضا انجمن نظارت به تعداد کسری اقدام می نماید و انتخابات را خاتمه می دهد اشخاصی که موجبات تعطیل و تعویق و انحلال انجمن را فراهم کرده باشند طبق ماده 87 این قانون مورد تعقیب قرار خواهند گرفت . ( اصلاحی 15/4/1355)
ماده 23 - همین که انجمنهای نظارت انتخاب و تشکیل شد و در صورت لزوم شعب خود را تعیین نمودند هر یک از انجمنها اعلانی تنظیم نموده و به نسبت اهمیت محل از سه تا پنج روز قبل از شروع به اخذ رای در تمام حوزه مربوط به خود منتشر می سازند اعلان مزبور حاوی مطالب زیر خواهد بود :
1 - محل انعقاد انجمن و شعب آن و ساعات اخذ رای که باید در تمام شعب در یک روز جمعه به عمل آید و کمتر از 6 ساعت و بیش از هشت ساعت نباشد.
ساعات اخذ آرا از ساعت هشت صبح الی 12 و از ساعت 14 تا خاتمه مدت خواهد بود. ( اصلاحی 27/11/1345)
1-  محل انعقاد انجمن و شعب آن و ساعات اخذ رای که باید در تمام حوزه ها در یک روز جمعه به عمل آید و کمتر از شش ساعت و بیش از هشت ساعت نباشد ساعات اخذ آرا از ساعت هشت صبح الی دوازده و از ساعت چهارده تا خاتمه مدت خواهد بود. &
2-  شرایط انتخاب کننده .
3-  عده نمایندگانی که باید در آن حوزه انتخاب شوند.
4-  اسامی داوطلبان آن حوزه که قبلا کمیسیون 5 نفری به وضع آنها رسیدگی نموده و اسامی آنها اعلان شده است.
ماده 24 - رای باید مخفی باشد و همین که رای دهنده به اطاق انجمن یا شعبه وارد و وجود شرایط رای دادن در او تشخیص داده شد باید رای خود را شخصا در حضور انجمن در صندوق انداخته خارج شود. شناسنامه رای دهنده پس از ثبت در دفتر انجمن مهر و به وی پس داده می شود.
ماده 24 - رای باید مخفی باشد و همین که رای دهنده به اطاق انجمن یا شعبه وارد و وجود شرائط رای دادن در او تشخیص داده شد باید رای خود را شخصا در حضور انجمن در صندوق انداخته خارج شود. برگ انتخاباتی رای دهنده پس از ثبت در دفتر انجمن طبق آیین نامه مربوط ابطال خواهد شد. ( اصلاحی 27/11/1345 )
ماده 25 - در پایان آخرین ساعتی که برای اخذ رای معین گردیده است در ورودی انجمن یا شعبه بسته می شود و اگر عده ای از آنان که حق رای دادن دارند در داخل محل حاضر باشند رای خود را به ترتیب مذکور در صندوق انداخته و انجمن یا شعبه به رای گرفتن خاتمه می دهد و بعد از آن دیگر از کسی رای قبول نمی شود.
ماده 26 - اگر از انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان کسی در حین جریان انتخابات شکایت داشته باشد این امر مانع انجام انتخابات نخواهد شد ولی شرح آن باید در صورتمجلس نوشته شود.
ماده 27 - انجمن مکلف است پس از ختم آرا بلافاصله آرا را شماره و قرائت کند و مادام که نتیجه استخراج آرا معلوم نشود حق تعطیل ندارد منشی مکلف است صورتمجلسی از نتیجه آرا قرائت شده تنظیم کند و پس از آن که صورتمجلس به امضا رییس و اعضا انجمن رسید نتیجه بلافاصله باید به وسیله فرماندار یا بخشدار اعلام شود.
ماده 28 - اوراق رای را باید یکی از اعضا یک یک به صورت بلند خوانده به یک نفر دیگر از اعضا بدهد که علامت قرائت گذاشته شود و سه نفر دیگر از اعضا اسامی را به ترتیبی که خوانده می شود در دفتری که برای این کار تخصیص داده شده ثبت می نمایند از اوراق رای آن چه سفید و یا دارای اسامی غیر خوانا باشد یا این که انتخاب شده در آن درست معرفی نشده باشد یا اسم کسی که معرفی نشده در آن نوشته شده باشد و یا نام انتخاب کننده را داشته باشد باطل و عینا ضمیمه صورتمجلس می شود. هر گاه در اوراق رای علاوه بر عده ای که باید انتخاب شوند اسامی اضافه نوشته شده باشد عده زاید از آخر ورقه خوانده نمی شود. &
ماده 29 - در حوزه هایی که بر طبق ماده 19 برای تسریع اخذ رای شعب انجمن در آن حوزه ها تشکیل می گردد صورتمجلس استخراج آرا هر شعبه در ورقه مخصوص با ذکر اسامی و عده آرا هر یک از اشخاصی که رای دارند نوشته شده و اعضا شعبه آن را امضا می نمایند و به انضمام اوراق لازمه در پاکتی که لاک شده و به مهر شعبه رسیده باشد به انجمن نظارت فرستاده می شود اسامی مندرج در صورتمجلس شعب با آرایی که انجمن نظارت استخراج کرده در ورقه جداگانه جمع و کسی که از مجموع آرا حائز اکثریت باشد معلوم می گردد اوراق رای هر حوزه تا گذشتن مدت اعتراض و خاتمه رسیدگی در صندوق انجمن که لاک می شود و به مهر اعضا می رسد باقی می ماند و پس از گذشتن مدت اعتراض با حضور عده ای از رای دهندگان اوراق مزبور را معدوم می سازند (به استثنا آن چه در مواد قبل ذکر شده و باید ضمیمه صورتمجلس باشد) انجمن نظارت حق معدوم کردن و سوزاندن آرا قبل از گذشتن مدت اعتراض و پایان رسیدگی در انجمن شهر حذف ندارد. &
ماده 29 - در حوزه هایی که بر طبق ماده 19 برای تسریع اخذ رای شعب انجمن در آن حوزه ها تشکیل می گردد صورت مجلس استخراج آرا هر شعبه در ورقه مخصوص با ذکر اسامی و عده آرا هر یک از اشخاصی که رای دارند نوشته شده و اعضا شعبه آن را امضا می کنند و به انضمام اوراق لازم در پاکتی که لاک شده و به مهر شعبه رسیده باشد به انجمن نظارت فرستاده می شود اسامی مندرج در صورت مجلس یا شعب با آرایی که انجمن نظارت استخراج کرده در ورقه جداگانه جمع و کسی که از مجموع آرا حائز اکثریت باشد معلوم می گردد. اوراق رای هر حوزه تا گذشتن مدت اعتراض و خاتمه رسیدگی در صندوق انجمن که لاک می شود و به مهر اعضا می رسد باقی می ماند و پس از گذشتن مدت اعتراض با حضور عده ای از رای دهندگان اوراق مزبور را معدوم می سازند (به استثنا آنچه در مواد قبل ذکر شده و باید ضمیمه صورت مجلس باشد) انجمن نظارت حق معدوم کردن آرا را قبل از گذشتن مدت اعتراض و یا پایان رسیدگی ندارد. ( اصلاحی 27/11/1345 ) &
ماده 30 - ضمن انتشار صورت منتخبین انجمن نظارت تاریخ قبول شکایات را که باید از فردای همان روز شروع شود تعیین و اگر از انتخاب کنندگان یا انتخاب شوندگان کسی از جریان انتخابات شکایت داشته باشد ظرف یک هفته به اطلاع انجمن نظارت می رساند و انجمن نظارت بعد از انقضا یک هفته دیگر شکایتی نمی پذیرد و منتها در ظرف یک هفته به شکایات واصله با حضور کمیسیون پنج نفری رسیدگی می کند در صورتی که شکایت وارد باشد و ثابت شود که در انتخابات اعمالی بر خلاف قانون صورت گرفته و یا منتخب دارای شرایط مقرر در ماده 8 نیست مراتب را در صورتمجلس ذکر می کند و آن را به وسیله فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور اعلام می نماید و آن وزارتخانه بلافاصله ترتیب تجدید انتخابات منتخب و یا منتخبینی را که مردود شناخته شده اند می دهند.
در صورتی که با رسیدگی انجمن نظارت رفع شکایات شاکیان از انتخابات نشده باشد شاکیان می توانند در ظرف یک هفته پس از تشکیل انجمن شکایت خود را به انجمن مزبور تسلیم نمایند و انجمن شهر نسبت به پرونده مورد شکایت بدون حضور نماینده که انتخاب او مورد شکایت است به موضوع رسیدگی و تصمیم لازم اتخاذ خواهد کرد. & &
ماده 30 - ضمن انتشار صورت منتخبین انجمن نظارت تاریخ قبول شکایات را که باید از فردای همان روز شروع شود تعیین و اگر از انتخاب کنندگان یا انتخاب شوندگان کسی از جریان انتخابات شکایت داشته باشد ظرف یک هفته به اطلاع انجمن نظارت می رساند و انجمن نظارت بعد از انقضا یک هفته شکایتی نمی پذیرد و منتهی ظرف یک هفته به شکایات واصله با حضور کمیسیون پنج نفری رسیدگی می کند در صورتی که شکایت وارد باشد و ثابت شود که در انتخابات اعمالی بر خلاف قانون صورت گرفته و یا منتخب دارای شرایط مقرر در ماده 9 نیست مراتب را در صورت مجلس ذکر می کند و آن را به وسیله فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور اعلام می نماید و آن وزارتخانه بلافاصله ترتیب تجدید انتخاب جانشین منتخب یا منتخبین را که مردود شناخته شده اند می دهد. ( اصلاحی 27/11/1345 ) &
ماده 30 - ضمن انتشار اسامی دارندگان رای انجمن نظارت تاریخ قبول شکایات را که باید از فردای همان روز شروع شود تعیین می کند و اگر از انتخاب کنندگان یا انتخاب شوندگان کسی از جریان انتخابات شکایت داشته باشد ظرف یک هفته به اطلاع انجمن نظارت می رساند و انجمن نظارت بعد از انقضا یک هفته شکایتی نمی پذیرد و منتهی ظرف یک هفته به شکایات واصله با حضور کمیسیون پنج نفری رسیدگی می کند در صورتی که شکایت به نظر انجمن وارد باشد و ثابت شود که منتخب دارای شرایط مقرر در ماده 9 و 10 این قانون نیست مراتب را در صورت مجلس ذکر می کند و اعتبارنامه را برای نفر بعدی که دارای رای بیشتری می باشد صادر می نماید و هرگاه تشخیص دهد که در انتخابات اعمالی بر خلاف قانون صورت گرفته موضوع را با تنظیم صورتمجلس برای اتخاذ تصمیم از طریق وزارت کشور به شورای موضوع ماده 114 این قانون احاله می نماید و طبق نظر شورا عمل می کند. ( اصلاحی 15/4/1355 )
ماده 31 - کسانی که به عضویت انجمن شهر انتخاب می شوند باید اعتبارنامه به امضا اعضا انجمن نظارت و اعضا کمیسیون پنج نفری در دست داشته باشند و آن را به دفتر شهرداری و در صورت نبودن شهرداری به دفتر فرمانداری یا بخشداری بدهند و رونوشت آن را بگیرند کمیسیون مزبور و همچنین اعضا انجمن نظارت نباید بدون عذر موجه در صدور اعتبارنامه تاخیر کنند و الا با آنها بر طبق ماده 22 رفتار خواهد شد.
ماده 32 - منشی انجمن نظارت صورتمجلس انتخابات را در سه نسخه حاضر کرده به امضای فرماندار یا بخشدار و اعضا انجمن نظارت می رساند. یک نسخه در فرمانداری یا بخشداری ضبط و یک نسخه به وسیله فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور ارسال می شود نسخه سوم با کتابچه ثبت اسامی در انجمن ولایتی و در صورت نبودن انجمن ولایتی در انجمن شهر ضبط می گردد.
فصل سوم - در تشکیل انجمن شهر
الف - انتخابات هیات رییسه &
ماده 33 - به محض اینکه انتخابات خاتمه یافت و اعتبارنامه دو ثلث از عده نمایندگان صادر و به آنها داده شد (در محلهایی که طبق ماده 6 به حوزه ها تقسیم می شود) فرماندار یا بخشدار مکلف است در ظرف مدت یک هفته وسایل تشکیل انجمن را فراهم سازد جلسات انجمن تا خاتمه رسیدگی به اعتبارنامه دو ثلث از نمایندگان تحت ریاست موقتی مسن ترین اعضا و به منشیگری دو نفر از جوانترین اعضا تشکیل می شود انجمن پس از تعیین هیات رییسه موقت منتهی در ظرف پانزده روز به شکایات مربوط به جریان انتخابات رسیدگی و تصمیم لازم اتخاذ خواهد کرد پس از خاتمه رسیدگی به شکایات اقدام به انتخاب هیات رییسه دائم خواهد شد بدین ترتیب که یک رییس و یک نایب رییس و دو منشی با رای مخفی و به اکثریت تام و هر گاه اکثریت تام حاصل نشد دفعه دوم به اکثریت نسبی برای مدت یک سال انتخاب می شوند.
هر گاه در مورد انتخاب رییس یا سایرین تساوی آرا حاصل شود با قرعه از بین انتخاب شوندگان تعیین خواهد شد.
انجمن پس از رسمیت یافتن بلافاصله و قبل از شروع به هر کاری مکلف است رسیدگی بقیه اعتبارنامه نمایندگان را خاتمه دهد.
تبصره - تجدید انتخاب همان اشخاص بعد از انقضا مدت یک سال بلامانع است . &
ماده 33 - به محض این که انتخابات خاتمه یافت و اعتبارنامه دو ثلث از نمایندگان صادر و به آنها داده شد فرماندار یا بخشدار مکلف است ظرف یک هفته وسائل تشکیل انجمن را فراهم سازد انجمن بلافاصله تحت ریاست مسن ترین اعضا و به منشیگری دو نفر از جوانترین اعضا تشکیل جلسه داده به شرح ماده 35 سوگند یاد می کند و سپس به انتخاب هیات رئیسه مرکب از یک رییس و یک یا دو نایب رییس و دو منشی به رای مخفی و اکثریت نسبی برای مدت یک سال اقدام می نماید و هرگاه در انتخاب اعضا هیات رئیسه تساوی آرا حاصل شود با قرعه از بین انتخاب شدگان تعیین خواهد شد انتخاب مجدد همان اشخاص بعد از انقضا مدت یک سال بلامانع است . ( اصلاحی 27/11/1345)
ماده 34 - نظم جلسات با رییس و در غیاب او با نایب رییس است و کسانی که مخل نظم باشند به امر رییس اخراج می شوند و در صورت وقوع جرم مرتکب با صورتمجلس به مراجع قانونی تسلیم می گردد.
ماده 35 - بعد از تعیین هیات رییسه در جلسه رسمی و علنی رییس و اعضا انجمن قسم یاد خواهند کرد که وظایف خود را مطابق قانون با کمال راستی و درستی انجام دهند. همچنین در هر موقع که عضو جدیدی وارد انجمن شود آن عضو در اولین جلسه انجمن قسم یاد خواهد نمود.
متن قسم نامه : امضاکنندگان زیر خداوند را به شهادت می طلبیم و به قرآن مجید قسم یاد می کنیم که در انجام وظایف خود ساعی بوده مادام که در انجمن شهر عضویت داریم با نهایت جد و جهد و رعایت صرفه و صلاح در پیشرفت امور شهر و شهرداری اهتمام نماییم .
ماده 35 - اعضا انجمن در اولین جلسه که به ریاست مسن ترین اعضا تشکیل می شود سوگند یاد خواهند کرد. همچنین در هر موقع که عضو جدیدی وارد انجمن شود آن عضو در اولین جلسه انجمن سوگند یاد خواهد کرد.
متن سوگندنامه : امضاکننده یا امضاکنندگان زیر خداوند را به شهادت طلبیده و به قرآن مجید سوگند یاد می کنیم که در انجام وظایف قانونی خود ساعی بوده مادام که در انجمن شهر عضویت داریم با نهایت جد و جهد و رعایت صرفه و صلاح در پیشرفت امور شهر و شهرداری اهتمام نمائیم .
تبصره - پیروان اقلیتهای مذهبی به کتاب دینی خود سوگند یاد می کنند. ( اصلاحی 27/11/1345 )
ب - رسمیت جلسات انجمن شهر و طرز تشکیل آن
ماده 36 - برای رسمیت جلسات لااقل حضور دو ثلث از کلیه اعضا لازم است و تصمیماتشان به اکثریت بیش از نصف حاضرین معتبر است و در صورت تساوی آرا رای طرفی که رییس با آن موافقت دارد مناط اعتبار است هر گاه برای مذاکره و اخذ رای در مطلبی عده لازم در جلسه حاضر نشدند در جلسه بعد برای طرح همان مطلب حضور نصف به علاوه یک کلیه اعضا کافی خواهد بود ولی در مسائل مهم از قبیل تصویب بودجه و تغییر نقشه شهر و احداث خیابان و لوله کشی آب و ساختن زیرآبها و وضع عوارض و امور متشابه به آن لااقل حضور دو ثلث لازم است عده دو ثلث و نصف به علاوه یک از عده ای است که به موجب ماده 7 این قانون بایستی انتخاب شده باشند.
تبصره - هر گاه یک یا چند تن از اعضا پس از حضور در انجمن و رسمیت یافتن آن برای جلوگیری از انجام تکالیف و وظایف مقرره که بر طبق این قانون برای انجمن ها تعیین گردیده جلسه را به قصد از اکثریت انداختن ترک کنند در حکم غائب در آن جلسه محسوب خواهند شد. &
ماده 37 - عضویت انجمن افتخاری و بدون حقوق است و چنانچه عضوی بدون عذر موجه دو جلسه متوالی یا سه جلسه متناوب در سه ماه غیبت نموده مستعفی محسوب می شود و از اولین شخصی که در فهرست منتخبین دارای لااقل نصف آرا نفر منتخب حوزه و واجد شرایط هم باشند دعوت به عمل می آید و در صورت تساوی آرا عضو مزبور به قید قرعه تعیین خواهد شد و در مورد فوت یا استعفا تعیین جانشین به طریق فوق به عمل می آید و در صورتی که بعد از عضو متوفی یا مستعفی شخص دیگری واجد شرایط نباشد از همان حوزه تجدید انتخاب صورت می گیرد. &
ماده 37 - هر یک از اعضا انجمن که بدون عذر موجه دو جلسه متوالی یا سه جلسه متناوب در سه ماه غیبت کرد مستعفی محسوب می شود و از اولین شخصی که در فهرست منتخبین رای بیشتری داشته و واجد شرایط هم باشد دعوت به عمل می آید و در صورت تساوی آرا عضو مزبور به قید قرعه تعیین خواهد شد و در صورت فوت یا استعفا تعیین جانشین به طریق فوق به عمل می آید.
اعضا انجمن برای شرکت در جلسات انجمن حق حضور دریافت خواهند داشت و میزان حق جلسه طبق آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید. ( اصلاحی 27/11/1345 )
تبصره - چنان که یکی از نمایندگان از عضویت انجمن شهر استعفا بدهد استعفانامه در دومین جلسه انجمن قرائت شده و قطعی تلقی می گردد.
ماده 38 - انجمن شهر ماهی دو بار در محل مخصوصی در عمارت شهرداری تشکیل می شود مگر این که تشکیل جلسه بیش از ماهی دو دفعه ضرورت داشته باشد تشکیل جلسه فوق العاده موکول به نظر رییس انجمن یا تقاضای کتبی سه نفرازاعضا انجمن یا تقاضای کتبی شهردار یا فرماندار یا بخشدار خواهد بود :
جلسات انجمن در غیر محل و موعد مقرر رسمیت نداشته و تصمیماتش معتبر نخواهد بود.
ماده 39 - جلسات انجمن علنی و حضور مستمع مجاز خواهد بود ولی به تقاضای شهردار یا فرماندار یا بخشدار و موافقت ثلث اعضا حاضر ممکن است جلسه سری تشکیل شود - رای جلسات انجمن علنی است و با بلند کردن دست یا با ورقه اخذ می شود ولی به تقاضای ثلث اعضا حاضر ممکن است رای مخفی گرفته شود مگر در امور مالی لیکن در انتخابات حتما باید رای مخفی گرفته شود.
تبصره - روز و ساعت تشکیل جلسات با دستور کار انجمن حداقل 24 ساعت قبل در تابلو کنار در ورودی شهرداری آگهی می شود." ماده ای به عنوان ماده 114 به قانون شهرداری الحاق می گردد ( تبصره الحاقی 15/4/1355 )
ماده 40 - صورت مذاکرات و تصمیمات هر جلسه انجمن به وسیله منشی انجمن قرائت و پس از تصویب در دفتر مخصوصی که صفحات آن دارای شماره ترتیب باشد ثبت می شود و به امضا کلیه اعضا می رسد و هر یک از اعضا حاضر در انجمن که دفتر مزبور را امضا نکرده باشد در آن جلسه غایب محسوب و طبق ماده 37 با او رفتار خواهد شد - صورت حاضرین و غائبین هر جلسه در دفتر قید می شود. &
ماده 41 - انجمن غیر قابل انحلال است مگر این که استاندار یا فرماندار کل بقا انجمن را مخل مصالح عمومی تشخیص دهد در این صورت مطلب در شورای شهرستان یا بخش مطرح می شود هر گاه نظر شورا مبنی بر انحلال باشد و استاندار هم تایید کند مراتب با ذکر دلایل به وزارت کشور پیشنهاد می گردد و پس از تصویب وزارت کشور طرح تصویب نامه مبنی بر انحلال به هیات وزیران تسلیم می شود و نظر هیات وزیران در این موضوع قاطع خواهد بود. &
ماده 41 - انجمن شهر غیر قابل انحلال است مگر این که اقداماتی بر خلاف وظائف مقرر و یا مخالف مصالح عمومی محل انجام دهد که در این صورت پس از وصول گزارش استاندار یا فرماندار کل وزارت کشور موضوع را برای رسیدگی به هیات سه نفری مرکب از یک نفر از شخصیتهای مورد اعتماد به انتخاب نخست وزیر و یکی از معاونان وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از معاونان وزارت دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری ارجاع خواهد کرد و در صورتی که انحلال انجمن شهر مورد تایید هیات مزبور واقع گردد گزارش از طرف وزارت کشور برای اخذ تصمیم نهایی و صدور تصویب نامه به هیات دولت فرستاده خواهد شد در صورت انحلال انجمن شهر وزارت کشور مکلف است ظرف سه ماه ترتیب تجدید انتخاب انجمن شهر را بدهد . ( اصلاحی 27/11/1345 )
ماده 42 - مادام که انجمن تشکیل نشده و یا عده اعضا انجمن به حد نصاب قانونی نرسیده باشد وزارت کشور جانشین انجمن شهر خواهد بود.
ماده 43 - در نقاطی که انجمن قانونی وجود ندارد و یا تشکیل آن به عللی متوقف مانده وزارت کشور مکلف است بدون تاخیر وسایل شروع انتخابات را فراهم و تاریخ شروع آن را اعلام کند.
ماده 44 - فرمانداران و بخشداران موظفند دو ماه قبل از انقضا دوره چهارساله انجمن شهر وسایل انتخابات دوره بعد را از هر جهت فراهم نمایند به نحوی که قبل از پایان دوره انجمن انتخابات دوره بعد در محل خاتمه
پذیرد.
فصل چهارم - در وظایف انجمن
ماده 45 - وظایف انجمن به قرار زیر است :
1- نظارت در حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی نقدی و جنسی و اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهر و همچنین نظارت در حساب درآمد و هزینه آنها.
اگر انجمن تفتیش دقیقی را در مخارج یا اقدام مهم شهرداری لازم بداند کارشناس یا محاسبین متخصصی را موقتا برای رسیدگی به آن کار استخدام می کند و حق الزحمه متناسبی به آنها پرداخت خواهد کرد.
2- تصویب بودجه سالیانه و اصلاح بودجه و متمم بودجه و تفریغ بودجه شهرداری و بنگاه های وابسته به شهرداری و تصویب برنامه ساختمانی که از طرف شهرداری پیشنهاد می شود. &
3- تصویب معاملات و نظارت در آنها اعم از خرید و فروش و مقاطعه و اجاره و استیجار به نام شهر با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت اصول مناقصه و مزایده بر طبق قانون محاسبات عمومی . &
3- تصویب معاملات و نظارت در آنها اعم از خرید و فروش و مقاطعه و اجاره و استجاره به نام شهر با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین نامه مالی شهرداریها پیش بینی شده در این قانون .
تبصره - به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری انجمن شهر می تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار کند . ( اصلاحی 27/11/1345 )
4- مراقبت در اقامه کلیه دعاوی مربوطه به شهرداری و نظارت در حسن جریان امور.
5-  رفع اختلافات صنفی در صورت مراجعه از طرف شهرداری یا اصناف جز در مواردی که موضوع جنبه حقوقی نداشته باشد.
6- مراقبت در اجرا وظایف شهرداری در امور بهداشت حوزه شهر و نظارت در امور بیمارستانها و پرورشگاه ها و سایر موسساتی که از طرف شهرداری اداره می شود.
7-  اظهار نظر در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاه های مربوط برای دایر کردن نمایشگاه های کشاورزی و هنری و بازرگانی و غیره .
8- تصویب لوایح برقراری یا الغا عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن .
تبصره - وضع عوارض هر شهر نباید تاثیر سوئی در اقتصاد عمومی کشور و رواج صادرات یا نشو و نمای صنایع داخلی داشته باشد تشخیص این گونه عوارض با وزارت کشور است .
9-  تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها.
10- مراقبت برای ایجاد رختشویخانه های عمومی و آبریزها و گورستان و مرده شوی خانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق اصول بهداشت .
11- نظارت در امور تماشاخانه و سینما و امثال آن و همچنین تدوین مقررات مخصوص برای حسن ترتیب و نظافت و بهداشت این قبیل موسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی برای جلوگیری از مخاطرات حریق و امثال آن .
12- وضع مقررات و نظارت در حفر مجرا برای فاضلاب شهر یا لوله آب یا برق و تصویب قراردادهای مربوط به آنها.
13- بررسی و موافقت با تهیه وسایل اتوبوسرانی و برق و سایر نیازمندیهای عمومی از طریق تاسیس شرکتها و موسسات با رعایت قوانین کشور.
14- بررسی و موافقت با پیشنهادات شهرداری در مورد فراوانی و ارزانی خوار و بار و اقدام در تامین و توزیع مواد غذایی در مواقع لازم مخصوصا به هنگام قحطی و پیش بینی و جلوگیری از کمیابی خوار و بار و تهیه میدانهای عمومی برای خرید و فروش خوار و بار و همچنین نظارت در صحت اوزان و مقادیر و مقیاسها و ملزم ساختن اصناف به الصاق برگه قیمت بر روی اجناس .
15- تصویب نرخ کرایه وسایط نقلیه در شهر
16-  تصویب مقررات برای تنظیم آبهای شهر و اجاره و استیجار آبهایی که برای مصرف شهر ضروری است و جلوگیری از تجاوز به قنوات شهری .
17- موافقت با ایجاد و توسعه معابر و خیابانها و میدانها و باغهای عمومی بر طبق مقررات قانون توسعه معابر.
18- تصویب مقررات لازم برای اراضی غیر محصور شهر از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر.
19- تصویب وامهای پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ و مدت و میزان بهره و ترتیب استهلاک و مصرف وام .
ماده 46 - انجمن شهر یا هر یک از اعضا آن حق ندارند در نصب و عزل اعضا شهرداری مداخله کنند یا به کارمندان شهرداری مستقیما دستور بدهند هر گاه رسیدگی به امری ضرورت حاصل کند انجمن شهر یا اعضا آن به وسیله شهردار اقدام خواهند کرد.
ماده 47 - شهردار مکلف است مصوبات انجمن را در موضوعات مهمه و آن چه جنبه عمومی دارد بلافاصله در تهران به وزارت کشور و در مراکز استان به استاندار و در مراکز شهرستان به فرماندار و در بخشها به بخشدار اطلاع دهد و همچنین آن چه از مصوبات انجمن را که جنبه عمومی دارد به وسایل ممکنه برای اطلاع عموم آگهی نماید.
ماده 48 - چنانچه استاندار یا فرماندار یا بخشدار نسبت به مصوبات انجمن که جنبه سیاسی یا اقتصاد عمومی دارد اعتراض داشته باشد می تواند در ظرف یک هفته از تاریخ اطلاع نظر خود را به انجمن اظهار و تقاضای تجدید نظر نماید و در صورتی که انجمن در رای خود باقی بماند معترض می تواند به انجمن ایالتی یا ولایتی و در صورت نبودن انجمنهای مزبور به وزارت کشور مراجعه کند و رفع اختلاف را بخواهد انجمن ایالتی یا ولایتی یا وزارت کشور منتها در ظرف پانزده روز نظر خود را اعلام می نماید و این نظر قطعی و لازم الاجرا است اجرا مصوبات انجمن که مورد اعتراض واقع شده تا صدور رای نهایی متوقف می ماند.
ماده 49 - در صورتی که تصمیم انجمن با قوانین موضوعه تناقض پیدا کند و یا خارج از حدود وظایف انجمن باشد و یا آن که بعضی از اعضا انجمن شخصا یا به نمایندگی در آن تصمیم ذینفع بوده و در رای شرکت کرده باشند و یا آن که انجمن در غیر موعد و یا در غیر محل رسمی تشکیل شده باشد در تهران وزارت کشور در خارج از مرکز فرماندار یا بخشدار مراتب را با ذکر علل به انجمن تذکر خواهد داد که در تصمیم متخذه تجدید نظر شود چنانچه در نتیجه رسیدگی رفع اعتراض نشد بر طبق ماده 48 این قانون عمل خواهد شد.
تبصره - اجرای مقررات شهرداری که به تصویب انجمن رسیده در صورتی که بر طبق ماده 48 و 49 مورد اعتراض واقع نشده باشد پس از انقضا یک هفته از تاریخ نشر آگهی یا اعلام به وسایل ممکنه دیگر قابل اجرا است .
فصل پنجم - در انتخاب شهردار و معاون شهرداری
الف - شهردار &
ماده 50 - انجمن شهر مکلف است پس از رسمیت یافتن بلافاصله و قبل از شروع به هر کار یک نفر را از بین اعضا خود یا از خارج از انجمن با رای مخفی و اکثریت تام و در صورتی که دفعه اول اکثریت تام حاصل نشود دفعه دوم با اکثریت نسبی برای ریاست شهرداری به مدت دو سال انتخاب و به وسیله فرماندار به وزارت کشور معرفی کند شهردار پس از معرفی به وزارت کشور بلافاصله شروع به کار خواهد نمود.
تبصره 1 - چنانچه از اعضا انجمن کسی به عنوان شهردار انتخاب شود و قبول نمود از عضویت انجمن شهر مستعفی شناخته می شود و جانشین او طبق مقررات این قانون تعیین و یا انتخاب می گردد.
تبصره 2 - شخصی که خارج از انجمن به سمت شهردار انتخاب می شود باید واجد شرایط مقرر در ماده 9 این قانون باشد و در صورتی که سابقه سه سال سکونت در محل نداشته باشد تشخیص انجمن کافی است . &
ماده 50 - انجمن شهر مکلف است پس از رسمیت یافتن بلافاصله و قبل از شروع به کار یک نفر را که در انجمن شهر عضویت نداشته و واجد شرایطی باشد که طبق تبصره 1 این ماده تعیین شده برای مدت دو سال با رای مخفی به اکثریت تام از دو ثلث اعضا انجمن شهر به سمت شهردار انتخاب و به فرماندار اعلام کند.
فرماندار شهردار منتخب را به وزارت کشور معرفی و مراتب را به انجمن شهر اطلاع می دهد. شهردار منتخب پس از معرفی به وزارت کشور بلافاصله شروع به کار خواهد کرد تجدید انتخاب وی بلامانع است .
تبصره 1 - شرایط احراز سمت شهردار طبق آیین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 2 - دوره خدمت شهردار در امور زیر خاتمه می پذیرد.
1- استعفا کتبی .
2-  موقعی که انجمن شهر با رعایت مفاد ماده 53 قانون رای به برکناری شهردار صادر نماید.
3- در موارد تعلیق طبق مقررات قانونی .
4-  در صورت انحلال انجمن یا خاتمه دوره قانونی آن .
5-در صورت فقدان هر یک از شرایط مربوط به انتخاب شهردار.
تبصره 3 - در صورتی که انجمن شهر یک ماه پس از رسمیت یافتن موفق به انتخاب شهردار نشود انجمن منحل و طبق مفاد این قانون تجدید انتخاب خواهد شد. ( اصلاحی 27/11/1345)
ماده 51 - هر گاه یکی از کارمندان ادارات دولتی از طرف انجمن برای تصدی شهرداری انتخاب شود و خود او راضی باشد اداره متبوع کارمند مکلف است با انتقال او موافقت کند.
ماده 52 - حکم انتصاب شهردار پس از معرفی فرماندار از طرف وزارت کشور صادر می شود. برای شهردار تهران و شهرداریهای مراکز استان و شهرهایی که بیش از یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت دارد به پیشنهاد وزارت کشور فرمان همایونی صادر خواهد شد.
ماده 52 - حکم انتصاب شهردار پس از معرفی فرماندار از طرف وزارت کشور صادر می شود برای شهردار تهران و شهرداریهای مراکز استان به پیشنهاد وزارت کشور فرمان همایونی صادر خواهد شد. ( اصلاحی 27/11/1345)
تبصره - در مواقع رسمی و تشریفاتی شهردار و در غیاب او معاون شهرداری نماینده شهر خواهد بود.
ماده 53 - چنانچه یک یا چند نفر از اعضا انجمن شهر به عملیات شهردار اعتراض و یا ایرادی داشته باشند باید مطلب را کتبا به صورت استیضاح به اطلاع رییس انجمن برسانند رییس آن را در جلسه فوق العاده انجمن قرائت و به شهردار ابلاغ خواهد کرد و شهردار موظف است در جلسه عادی یا فوق العاده انجمن برای جواب استیضاح حضور به هم رساند فاصله طرح استیضاح با تشکیل جلسه عادی یا فوق العاده که از طرف رییس انجمن تعیین خواهد شد نباید از ده روز تجاوز نماید انجمن پس از طرح استیضاح و جواب شهردار رای موافق یا مخالف خواهد داد . در صورتی که انجمن به اکثریت تام عده حاضر در جلسه رای مخالف بدهد شهردار از همان تاریخ بلافاصله از شغل خود برکنار و از طرف انجمن فورا بر طبق مقررات این قانون اقدام به انتخاب شهردار خواهد شد در فاصله بین صدور رای عدم اعتماد و عزل شهردار تا انتخاب شهردار جدید معاون شهرداری و در صورت نبودن معاون کارمند مقدم تحت نظر انجمن عهده دار و مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود.
ب - معاون شهرداری &
ماده 54 - برای شهرداریهایی که بودجه آن اقتضا کند یک معاون از بین کارمندان دولت یا شهرداریها که در امور اداری بصیر باشد به پیشنهاد شهردار و تصویب انجمن معین می شود و اگر بودجه شهرداری تکافو نکند عضوی که از لحاظ مشاغل اداری مقدم باشد سمت معاونت شهردار را خواهد داشت .
تبصره - حکم معاونت شهرداریهایی که برای شهردار آن نقاط فرمان همایونی صادر می شود به امضا وزیر کشور و در نقاطی که شهردار به حکم وزارت کشور منسوب می گردد حکم معاونت از طرف فرماندار محل صادر می شود
ماده 54 - سازمان اداری شهرداریها به نسبت بودجه و درآمد و حجم کار شهرداری از طرف شهرداری با اطلاع انجمن شهر تهیه و پس از تصویب وزارت کشور به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
تبصره - شهردار می تواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را با تصویب انجمن شهر و به موجب حکم کتبی به معاون یا سایر مسئولان شهرداری واگذار کند. ( اصلاحی 27/11/1345 )
فصل ششم - در وظایف شهرداری
ماده 55 - وظایف شهرداری به شرح ذیل است :
1-  ایجاد خیابانها و کوچه ها و میدانها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه .
2-  تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آبها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تامین آب و روشنایی به وسایل ممکنه .
تبصره 1 - سد معبر عمومی برای کسب یا سکنی یا هر عنوان دیگر ممنوع است و شهرداریها موظفند از آن جلوگیری کنند.
تبصره 2 - تنظیم و وضع مقررات مربوط به تولید و توزیع و فروش نیروی کلیه برقها و تعیین نرخ آن در شهرها با شهرداری است.
تبصره 1 - سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدانها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مامورین خود راسا اقدام کند. در مورد دکه های منصوب قبل از تصویب این قانون شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکه ها ادعای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسیون مقرر در ماده 77 نسبت به جبران خسارت آنها اقدام کند ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به نصب دکه هایی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف است راسا و به وسیله مامورین خود در برداشتن این قبیل دکه ها و رفع سد معبر اقدام کند و اشخاص مزبور حق ادعای هیچ گونه خسارتی نخواهند داشت .
تبصره 2 - احداث تاسیسات تولید و توزیع برق و تعیین نرخ آن در شهرها تا موقعی که وزارت آب و برق نیروی آن را تامین نکرده است با موافقت قبلی وزارت آب و برق به عهده شهرداری است .
تهیه آب مشروب شهرها و تامین وسائل توزیع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنین تعیین نرخ آب در شهرها به استثنای مواردی که سازمانهای تابعه وزارت آب و برق عهده دار آن هستند با تصویب انجمن شهر به عهده شهرداری خواهد بود. این قبیل شهرداریها می توانند با تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور تهیه آب مشروب و توزیع آن را به موسساتی که طبق اصول بهداشتی عمل نمایند واگذار کنند.
تبصره 3 - موسسات خیریه که تامین آب شهرها را قبل از تصویب این قانون به عهده داشته اند و عملیات آنها مورد تایید شهرداری محل و وزارت کشور باشد می توانند کماکان به کار خود ادامه دهند. ( اصلاحی 27/11/1345)
تبصره 4 - شهرداری مکلف است محلهای مخصوصی برای تخلیه زباله و نخاله و فضولات ساختمانی و مواد رسوبی و فاضلابها و نظایر آنها تعیین و ضمن انتشار آگهی به اطلاع عموم برساند.
محلهای تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود و محل تاسیس کارخانجات تبدیل زباله به کود به تشخیص شهرداری خواهد بود. رانندگان وسایل نقلیه اعم از کندرو و یا موتوری مکلفند آنها را فقط در محلهای تعیین شده از طرف شهرداری خالی نمایند. مجازات متخلفین طبق ماده 276 قانون کیفر عمومی تعیین می شود.
در صورت تخلف مراتب هر بار در گواهینامه رانندگی متخلف قید و اگر ظرف یک سال سه بار مرتکب همان تخلف شود بار سوم به حداکثر مجازات خلافی محکوم و گواهینامه او برای یک سال ضبط می شود و در همان مدت از رانندگی ممنوع خواهد بود. به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسیدگی خواهد شد. ( الحاقی 5/4/1352)
3- مراقبت و اهتمام کامل در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و اجرای تصمیمات انجمن نسبت به ارزانی و فراوانی خوار و بار و مواد مورد احتیاج عمومی و جلوگیری از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها.
4- مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و تشریک مساعی با موسسات وزارت بهداری در آبله کوبی و تلقیح واکسن و غیره برای جلوگیری از امراض ساریه .
5- جلوگیری از گدایی و واداشتن گدایان به کار و توسعه آموزش عمومی و غیره . &
6- اجرای تبصره 1 ماده 8 قانون تعلیمات اجباری و تاسیس موسسات بهداشتی و تعاونی و فرهنگی مانند نوانخانه و پرورشگاه یتیمان و درمانگاه بیمارستان امراض ساریه و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاسهای اکابر و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوبه و همچنین کمک به این قبیل موسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی به میزان صدی سه درآمد مستمر وصولی سالیانه شهرداری و کمک به انجمنهای خانه و مدرسه . شهرداری در این قبیل موارد با تصویب انجمن شهر می تواند از اراضی و ابنیه متعلق به خود را با حفظ حق مالکیت مجانی و با شرایط معین به منظور ساختن و استفاده به اختیار موسسات مزبور بگذارد. &
6- اجرای تبصره 1 ماده 8 قانون تعلیمات اجباری و تاسیس موسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاسهای مبارزه با بیسوادی و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوب و همچنین کمک به این قبیل موسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی و پیشاهنگی و کمک به انجمنهای خانه و مدرسه و اردوی کار. شهرداری در این قبیل موارد و همچنین در مورد موزه ها و خانه های فرهنگی و ندان با تصویب انجمن شهر از اراضی و ابنیه متعلق به خود با حفظ مالکیت به رایگان و یا با شرایط معین به منظور ساختمان و استفاده به اختیار موسسات مربوط خواهد گذاشت .
تبصره 1 - تبصره ماده 5 قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداریها مصوب 28/3/34 به قوت خود باقی است .
تبصره 2 - تبصره 59 قانون بودجه سال 1339 کل کشور به قوت خود باقی است . ( اصلاحی 27/11/1345 )
7-  حفظ و اداره کردن دارایی منقول و غیر منقول متعلق به شهر و اقامه دعوی بر اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری .
8- برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تفریغ بودجه شهرداری و تنظیم پیشنهاد برنامه ساختمانی و اجرای آن پس از تصویب انجمن شهر یک نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختمانی به وسیله فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور ارسال می شود. &
9-  انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول و مقاطعه و اجاره و استیجار پس از تصویب انجمن شهر با رعایت صلاح و صرفه و اصول مزایده و مناقصه طبق قانون محاسبات عمومی . &
9- انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول و مقاطعه و اجاره و استجاره پس از تصویب انجمن شهر با رعایت صلاح و صرفه و مقررات آیین نامه مالی شهرداریها پیش بینی شده در این قانون . ( اصلاحی 27/11/1345 )
10- اهدا و قبول اعانات و هدایا به نام شهر با تصویب انجمن .
اعانات پرداختی به شهرداری یا موسسات خیریه از طرف وزارت دارایی جز هزینه قابل قبول اعانه دهندگان پذیرفته می شود و اعانه دهنده نسبت به مبلغ اعانه ای که داده است از مالیات بر درآمد معاف می باشد.
11-  نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقیاسها.
12-  تهیه آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات .
13- ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسایل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها. &
14-  اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و و دیوارهای شکسته و خطرناک و پوشاندن چاه ها و چاله های واقع در معابر عمومی و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیا در بالکنها و جلو اتاق های ساختمانهای مجاور معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از نصب ناودانهایی که باعث زحمت یا خسارت مردم باشد. &
14- اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و دالانهای عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاهها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیا در بالکنها و ایوانهای مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودانها و دودکشهای ساختمانها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد.
تبصره - در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمتهای مندرج در ماده فوق شهرداری پس از کسب نظر مامور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار متناسبی صادر می نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود، شهرداری راسا با مراقبت مامورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد. مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینماها - گرمابه ها - مهمانخانه ها - دکاکین - قهوه خانه ها - کافه رستورانها - پاساژها و امثال آن که محل رفت و آمد مراجعه عمومی است نیز می باشد. ( اصلاحی 27/11/1345 )
15- جلوگیری از شیوع امراض ساریه انسانی و حیوانی و اعلام این گونه بیماریها به وزارت بهداری و دامپزشکی و شهرداریهای مجاور هنگام بروز آنها و دور نگاه داشتن بیماران مبتلا به امراض ساریه و معالجه و دفع حیواناتی که مبتلا به امراض ساریه بوده و یا در شهر بلاصاحب و مضر هستند.
16-  تهیه مقررات صنفی و پیشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحی اصناف و پیشه وران .
17- پیشنهاد اصلاح نقشه شهر در صورت لزوم و تعیین قیمت عادله اراضی و ابنیه متعلق به اشخاص که مورد احتیاج شهر باشد بر طبق قانون توسعه معابر و تامین محل پرداخت آن و ایجاد و توسعه معابر و خیابانها و میدانها و باغهای عمومی و تهیه اراضی مورد احتیاج برای لوله کشی و فاضلاب اعم از داخل
یا خارج شهر و همچنین تهیه اراضی لازم برای ساختمان مخزن و نصب دستگاه تصفیه و آبگیری و متعلقات آنها بر طبق قانون توسعه معابر.
18- تهیه و تعیین میدانهای عمومی برای خرید و فروش ارزاق و توقف وسایط نقلیه و غیره .
19- تهیه و تدوین آیین نامه برای فراوانی و مرغوبیت و حسن اداره فروش گوشت و نان شهر و اجرای آن پس از تصویب انجمن شهر. &
20- جلوگیری از افتتاح و دایر نگاه داشتن دکانها و مراکزی که مواد محترقه می سازند در داخل شهر و همچنین ممانعت از دایر نگاه داشتن کوره پزخانه و دباغی و نظایر آن در داخل شهر یا نقاطی که انجمن شهر مخالف بهداشت و رفاه اهالی تشخیص دهد و همچنین جلوگیری از افتتاح و دایر نگاه داشتن کارخانه هایی که مزاحم اهالی شهر باشد در داخل شهر یا مجاور آن . &
20- جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحا موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست . شهرداری مکلف است از تاسیس کارخانه ها - کارگاهها - گاراژهای عمومی و تعمیرگاهها و دکانها و همچنین از مراکزی که مواد محترقه می سازند و اصطبل چارپایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب هایی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا کند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره های آجر و گچ و آهک پزی و خزینه گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و یا نظارت و مراقبت در وضع دودکشهای اماکن و کارخانه ها و وسائط نقلیه که کار کردن آنها دود ایجاد می کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هرگاه تاسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.
تبصره - شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف ده روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسلیم کند رای کمیسیون قطعی و لازم الاجرا است .
هرگاه رای کمیسیون مبنی بر تایید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملک در موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصا اقدام نکند شهرداری به وسیله مامورین خود راسا اقدام خواهد نمود. ( اصلاحی 27/11/1345 )
21- احداث بناها و ساختمانهای مورد نیاز محل از قبیل رختشویخانه و مستراح و حمام عمومی و کشتارگاه و میدانها و باغ کودکان و ورزشگاه مطابق اصول صحی و فنی و اتخاذ تدابیر لازم برای ساختمان خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت ساکن شهر.
22- تشریک مساعی با فرهنگ در حفظ ابنیه و آثار باستانی شهر و ساختمانهای عمومی و مساجد و غیره .
23- اهتمام در مراعات شرایط بهداشت در کارخانه ها و مراقبت در پاکیزگی گرمابه ها و نگاهداری اطفال بی صاحب و سرراهی .
24- صدور پروانه برای کلیه ساختمانهایی که در شهر می شود.
تبصره - شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده 100 این قانون مطرح می نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می کند.
این تصمیم وسیله مامورین شهرداری اجرا می شود و کسی که عالما از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجددا تعطیل می شود.
دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود. ( تبصره در تاریخ 5/4/1352 الحاق شده است)
25- ساختن خیابانها و آسفالت کردن سواره روهای معابر و مطلق کوچه های عمومی و انهار و جدولهای طرفین از سنگ و آسفالت و امثال آن به عهده شهرداری هر محل می باشد ولی آسفالت پیاده روها در خیابان یا معابری که پیاده رو داشته باشد به عهده مالکین منازل و مستغلات و اراضی است در صورت امتناع مالکین مجاور پیاده روها از اقدام به آسفالت کردن سهمی خود شهرداری می تواند مستقیما اقدام نموده و هزینه آن را به اضافه ده درصد از مالکین ممتنع مطالبه و دریافت نماید.
تبصره - در هر خیابان که شهرداری دست به کار کف سازی سواره رو می شود ساختمان پیاده روهای آن خیابان طبق دستور شهرداری برای مالکین مجاور و نمایندگان قانونی آنها اجباری است . &
25- ساختن خیابانها و آسفالت کردن سواره روها و پیاده روهای معابر و کوچه های عمومی و انهار و جدولهای طرفین از سنگ ، آسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هر محل . ( اصلاحی 27/11/1345 )
26-  پیشنهاد برقراری یا الغا عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاهای وارداتی و صادراتی کشور و محصولات داخلی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویبنامه برای اطلاع وزارت کشور.
تبصره 1 - به منظور تشویق صادرات کشور نسبت به کالاهای صادراتی بیشتر از یک درصد قیمت کالا نباید وضع عوارض شود.
تبصره 2 - کالاهای عبوری از شهرها که برای مقصد معینی حمل می شود از پرداخت هر گونه عوارض شهرداری های عرض راه معاف می باشد.
تبصره 3 - ماده اول قانون مصوبه بهمن ماه 33 راجع به تشویق صادرات و تولید از تاریخ تصویب این قانون طبق تبصره 1 این بند تصحیح می شود.
تبصره 4 - آئین نامه های گریز از پرداخت عوارض شهرداری و استنکاف از آن با موافقت وزارتین کشور و دادگستری تنظیم و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجرا گذاشته می شود.
27- وضع مقررات خاصی برای نام گذاری معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره گذاری اماکن و نصب تابلوی الصاق اعلانات و برداشتن و محو کردن آگهی ها از محلهای غیر مجاز و هر گونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبایی شهر موثر باشند.
28- صدور پروانه کسب برای اصناف و پیشه وران کلیه اصناف و پیشه وران مکلفند برای محل کسب خود از شهرداری محل پروانه کسب دریافت دارند.
تبصره - شهرداری می تواند نسبت به تعطیل محل کسب فاقد پروانه راسا و به وسیله مامورین خود اقدام نماید. ( الحاقی 27/11/1345 )
ماده 56 - شهرداری خارج از حدود مصوب شهر حق تعهد تهیه و توزیع آب و برق و سایر تاسیسات شهرداری را ندارد.
ماده 57 - اجرای مقررات شهرداری که جنبه عمومی دارد و به تصویب انجمن رسیده پس از اعلام برای کلیه ساکنین شهر لازم الرعایه است و اگر تصمیمی در حدود قوانین و وظایف مربوط به انجمن شهر راجع به شخص یا اشخاص یا موسسات معینی اتخاذ شده باشد پس از ابلاغ در صورتی که آنها به تصمیم متخذه تسلیم نباشند می توانند ابتدا به انجمن شهر و در ثانی به انجمن ولایتی و در صورت نبودن انجمن ولایتی به وزارت کشور شکایت نمایند و نظر انجمن ولایتی یا وزارت کشور ابلاغ می شود و چنانچه قبل از انجام تشریفات فوق اقدامی از طرف شهرداری شده باشد و پس از رسیدگی محقق شود که ضرورت نداشته و متضمن خسارتی باشد شهرداری باید خسارت ناشیه از آن اقدام را جبران کند. چنانچه تصمیم وزارت کشور به ضرر معترض یا معترضین اتخاذ شود متضرر می تواند به دادگاه های عمومی مراجعه نماید.
فصل هفتم - مقررات استخدامی و مالی
الف - مقررات استخدامی &
ماده 58 - کارکنان شهرداری باید در درجه اول از بین مامورین رسمی و قراردادی و دون پایه و جز دولت که مشغول خدمت در شهرداری هستند انتخاب شوند و چنانچه کارکنان موجود در شهرداری تکافوی احتیاجات دستگاه شهرداری را ننماید باید عده مورد نیاز از بین سایر مستخدمین رسمی و قراردادی و دون پایه و جز دولت انتخاب شوند. مامورین تنظیف و آتش نشانی و رانندگان و امثال آن در درجه اول از عده موجود در شهرداری انتخاب خواهند شد و در صورت احتیاج شهرداری می تواند پس از تصویب انجمن اقدام به استخدام جدید نماید.
تبصره - شهرداریها رونوشت هر گونه ابلاغ استخدامی کارمندان رسمی و دون پایه و جز را به وسیله وزارت کشور به اداره بازنشستگی ارسال می دارند تا از حقوق کارمندان مزبور که مشمول مقررات قانون استخدام می باشند کسور بازنشستگی دریافت و به وسیله دارایی محل به صندوق بازنشستگی فرستاده شود و مدت خدمت این گونه کارمندان در شهرداریها جزو ایام خدمت رسمی محسوب خواهد شد شهرداری تهران می تواند ابلاغات مزبور را مستقیما به اداره بازنشستگی کشوری ارسال دارد. &
ماده 58 - مقررات استخدامی کلیه کارکنان شهرداریها و موسسات وابسته به آن بر طبق آیین نامه ای خواهد بود که وزارت کشور به استناد تبصره 38 قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور تدوین و به تصویب هیات وزیران می رساند ( اصلاحی 27/11/1345 )
ماده 59 - در صورتی که شهردار از بین مستخدمین رسمی انتخاب شده باشد و کسور بازنشستگی خود را به صندوق تقاعد بپردازد مدت خدمت در شهرداری جز سابقه خدمت او محسوب خواهد شد همچنین سایر مستخدمین شهرداری که در شهرداری مشغول خدمت هستند در صورتی که کسور تقاعد خود را مطابق مقررات قوانین بازنشستگی بپردازند مشمول قوانین استخدامی کشوری و همچنین آیین نامه محاکمات اداری مستخدمین دولتی و خدمتگزاران جز خواهند بود.
تبصره - کارکنان شهرداری که مشمول مقررات استخدام کشوری نیستند از قبیل مامورین رفت و روب و آتش نشانی و امثال آنها از مزایای قانون بیمه های اجتماعی بهره مند خواهند شد.
ماده 60 - نسبت به شهرداریها و اعضا شهرداری که سابقه خدمت رسمی ندارند در صورتی که از خدمت شهرداری معاف شوند وزارت کشور و شهرداری هیچ گونه تعهدی نخواهند داشت .
ماده 61 - به پزشکان و دندانپزشکان و پزشکیاران و داروسازان و ماماها و متخصصین فنی آتش نشانی که در شهرداریها خدمت می نمایند می توان حقوقی تا معادل حقوق و مزایایی که از بودجه دولت به کارمندان نظیر آنان در همان محل داده می شود با پیشنهاد شهرداری و موافقت انجمن شهر پرداخت نمود. &
ماده 62 - به منظور راهنمایی و ایجاد هماهنگی در امور شهرداریها در سازمان وزارت کشور اداره ای به نام اداره کل امور شهرداریها پیش بینی و تاسیس می شود اداره کل امور شهرداریها موظف است سازمان فنی خود را تکمیل و همواره مهندسین تحصیل کرده که دارای مدارک علمی در رشته های مختلف فنی و تخصصی باشند در اختیار داشته باشد تا به منظور بازرسی شهرداریها و تهیه برنامه اصلاحات شهری و ساختمانی شهرها مورد استفاده قرار گیرند چنانچه از طرف شهرداری یا انجمن شهر تقاضای اعزام مامور فنی شود با هزینه شهرداری به محل اعزام می گردند.
ماده 62 - به منظور راهنمایی و ایجاد هماهنگی در امور شهرداریها و آموزش کارکنان شهرداریها و همچنین نظارت در حسن اجرای وظائفی که طبق این قانون به عهده وزارت کشور گذاشته شده است سازمان متناسبی در وزارت کشور پیش بینی و تاسیس می شود.
این سازمان موظف است تشکیلات خود را از هر نظر تکمیل و همواره مهندسین و کارشناسان تحصیل کرده در رشته های مختلف مورد نیاز شهرداریها را که دارای مدارک علمی و تخصصی باشند در اختیار داشته باشد تا به منظور بازرسی شهرداریها و تهیه برنامه های مهم اصلاحات شهری و ساختمانی شهرها و بهبود و مدیریت سازمان شهرداریها مورد استفاده قرار گیرد.
تبصره 1 - سازمان مذکور در این ماده مکلف است به منظور رفع احتیاجات فنی و اداری شهرداریهای کشور در مرکز هر استان دفاتر فنی شهرداری متشکل از مهندسین و کارشناسان مورد احتیاج تشکیل دهد.
هزینه دفاتر مزبور از محل اعتبار 2% شهرداریها و کمک شهرداریهای آن استان تامین خواهد شد.
تبصره 2 - وزارت کشور می تواند با انعقاد قراردادهای خاصی از خدمات افراد متخصص و یا دستگاههای مهندس مشاور اعم از داخلی یا خارجی استفاده نموده و حق الزحمه مناسبی معادل آنچه که در برنامه های عمرانی دولت به این قبیل افراد یا موسسات برای کارهای مشابه پرداخت می شود بپردازد. ( اصلاحی 27/11/1345 )
ماده 63 - اداره کل امور شهرداریها مجاز است برای ایفای وظایف مندرج در ماده 62 در صورتی که انتقال مهندسین ذیصلاحیت از سایر وزارتخانه ها و بنگاه های دولتی میسر نباشد تعداد کافی مهندسین تحصیلکرده که دارای مدارک علمی باشند برای اداره مرکزی و شهرداریها از محل 2% وصولی (مذکور در ماده 82) و یا اعتبار منظور در بودجه شهرداری محل به عنوان کارمند قراردادی استخدام کند.
ماده 64 - اداره کل امور شهرداریها در مرکز و شهرداریها با تصویب انجمن شهر می توانند به مامورین فنی پایه دار و قراردادی که ارزش تحصیلات آنها لیسانس یا بالاتر باشد و همچنین به کمک مهندسینی که حداقل ده سال سابقه کار فنی در رشته مربوطه داشته باشند به شرط اشتغال به کار فنی در اداره کل امور شهرداریها و یا شهرداریهای کشور فوق العاده ویژه حداکثر تا میزان حقوق آنها پرداخت نمایند به مهندسین و کمک مهندسین مزبور مزایای دیگری از قبیل فوق العاده اضافه کار و امثال آن داده نخواهد شد.
تبصره - فوق العاده بدی آب و هوا و اشتغال خارج از مرکز و غیره مطابق آیین نامه مزایا فقط به حقوق تعلق خواهد گرفت .
ب - مقررات مالی
ماده 65 - هر شهرداری دارای بودجه ای است که پس از تصویب انجمن شهر قابل اجرا می باشد.
ماده 66 - سال مالی شهرداری یک سال شمسی است که از اول فروردین ماه شروع و در آخر اسفند ماه خاتمه می یابد.
ماده 67 - شهرداری مکلف است منتهی تا روز آخر دی ماه بودجه سالیانه خود را به انجمن پیشنهاد نماید و انجمن نیز باید قبل از اسفند ماه هر سال آن را رسیدگی و تصویب کند و همچنین شهرداری موظف است تفریغ بودجه هر سال را تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به انجمن تسلیم و انجمن نیز باید تا آخر خرداد ماه آن را رسیدگی و تصویب نماید.
تبصره - شهرداری مکلف است نسخه ای از بودجه و تفریغ بودجه را حداکثر تا 15 روز بعد از تصویب به وسیله فرماندار به وزارت کشور ارسال دارد. &
ماده 68 - بودجه هر شهرداری به نسبت ذیل به مصارف معینه خواهد رسید:
1-  40% برای هزینه عمران و اصلاحات شهری و امور خیریه .
2-  10% برای امور بهداری موضوع ماده 80 این قانون .
3- 5% برای امور فرهنگی موضوع ماده 80 این قانون .
4-  3% برای کمک به امور تربیت بدنی موضوع بند 6 ماده 55 این قانون .
5- 20%  برای هزینه پرسنلی .
6- 05% هزینه سرشماری موضوع ماده 81 این قانون .
7- 5/19% برای هزینه اداری و تنظیف و امثال آن .
8- 2% ارسالی به مرکز برای استخدام و تکمیل وسایل فنی و سایر وظایف مربوطه اداره کل امور شهرداریها موضوع ماده شصت و سه این قانون .
تبصره - هر گونه استخدام به عنوان مهندس و ناظر فنی و سرکارگر و حسابدار و مامور اداری و غیره از محل چهل درصد اختصاص به امور عمرانی ممنوع است .
حقوق و هزینه پرسنلی هر سال باید بر طبق بودجه عمل شده سال قبل تنظیم شود و اضافات آن از 5% پرداختی سال قبل تجاوز نکند.
ماده 68 - بودجه و تخصیص اعتبارات شهرداری به استثنای موارد زیر که از محل درآمدهای مستمر شهرداری پرداخت خواهد شد.
1-  ده درصد سهم بهداری .
2- سه درصد سهم آموزش و پرورش .
3-  چهار درصد برای مبارزه با بیسوادی که از طریق کمیته ملی پیکار با
بیسوادی به مصرف خواهد رسید.
4-  سه درصد برای امور تربیت بدنی و پیشاهنگی .
5-  یک و نیم درصد سهم کتابخانه عمومی موضوع قانون تاسیس کتابخانه عمومی در تمام شهرها مصوب دی ماه 1344.
برای تامین هزینه های سازمانی و اداری شهرداری و امور دفاع غیر نظامی امور خیریه و سایر تکالیفی که به موجب قانون به عهده شهرداریها محول است بر اساس تقسیماتی خواهد بود که با توجه به احتیاجات و مقتضیات محل به پیشنهاد شهرداری و تصویب انجمن شهر رسیده باشد و در هر صورت میزان اعتبارات عمرانی نباید از چهل درصد بودجه سالانه کمتر باشد.
تبصره 1 - مصرف اعتباراتی که به تصویب انجمن شهر می رسد باید منحصرا در حوزه همان شهرداری و با نظارت انجمن شهر باشد.
تبصره 2 - در شهرهایی که موسسات خیریه دارای تاسیسات درمانی می باشند انجمن بهداری و در صورت نبودن آن انجمن شهر با موافقت وزارت بهداری می تواند از محل هزینه های درمانی ده درصد سهم بهداری مذکور در بند 1 این ماده مبلغ متناسبی در اختیار موسسات مزبور بگذارد.
تبصره 3 - از تاریخ تصویب این قانون انجمن شهرهایی که درآمد شهرداری هر یک از آنها از یک میلیون ریال به بالاست موظفند برای ساختمان دبستان عوارض خاصی وضع کنند و طبق قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداریها مصوب خرداد 1334 توسط کمیسیون ناظر بر سهم فرهنگ به مصرف برسانند. ( اصلاحی 27/11/1345) &
ماده 69 - شهرداریها مکلفند حقوق منتظرین خدمت و کسانی را که در حین انجام وظیفه در آن شهرداری معلق و بعد تبرئه می شوند ضمن اعتبار پرسنلی (موضوع بند 5 از ماده 68) تامین و پرداخت نمایند. &
ماده 70 - حقوق شهرداران به ترتیب ذیل تعیین می شود:
1- شهردار تهران بیست هزار ریال ماهیانه .
حقوق شهرداران درجه اول حداکثر ماهیانه پانزده هزار ریال و درجه دوم ده هزار ریال بیشتر نبوده سایر درجات کمتر از سه هزار ریال نخواهد بود.
درجات شهرداریها به نسبت درآمد آنها خواهد بود و به ترتیب ذیل تعیین می شوند:
شهرداریهایی که بیش از بیست میلیون ریال عایدی دارند درجه یک و شهرداریهای که بیش از ده میلیون ریال عایدی دارند درجه 2 و شهرداریهایی که کمتر از ده میلیون ریال عایدی دارند درجه 3 محسوب شده و در این صورت حقوق این شهردارها به تناسب عایدی و موافقت انجمن شهر تعیین می شود.
تبصره 1 - در هر صورت حقوق شهردار ماهیانه از بیست هزار ریال بیشتر و از سه هزار ریال کمتر نخواهد بود.
تبصره 2 - چنانچه کارمند رسمی پایه دار به سمت شهردار منصوب شود و حقوق رتبه و مزایای قانونی او از مبلغ مندرج در این ماده کمتر باشد شهرداری می تواند به جای حقوق مقطوع حقوق و مزایای قانونی او را پرداخت نماید.
ماده 71 - شهرداری مکلف است هر شش ماه یک بار منتهی تا پانزدهم ماه بعد صورت جامعی از درآمد و هزینه شهرداری را که به تصویب انجمن شهر رسیده برای اطلاع عموم منتشر و سه نسخه از آن را به وزارت کشور ارسال نماید و همچنین شهرداری مکلف است هر شش ماه یک دفعه آمار کلیه عملیات انجام شده از قبیل خیابان سازی و ساختمان عمارات و سایر امور اجتماعی و بهداشتی و امثال آن را برای اطلاع عموم منتشر نموده و نسخه ای از آن را به وزارت کشور بفرستد.
ماده 72 - در صورتی که برای رسیدگی به حساب شهرداریها لازم شود انجمن شهر یا شهرداری یا فرمانداری یا بخشداری می تواند از وزارت کشور به هزینه شهرداری درخواست اعزام بازرس یا حسابدار متخصص بنماید.
ماده 73 - کلیه عوارض و درآمد هر شهرداری منحصرا به مصرف همان شهر خواهد رسید و در نقاطی که به موجب تبصره 2 ماده 1 این قانون جمعا یک شهرداری تشکیل می شود تقسیم هزینه به نسبت درآمد هر یک از محلها می باشد.
ماده 74 - شهرداری باید با تصویب انجمن شهر آیین نامه اجرایی وصول عوارض شهرداری و آب بها و بهای برق و امثال آن را که از اهالی دریافت می نماید تدوین و تنظیم نماید.
تبصره - دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معاملات قطعی نسبت به عوارض مستغلات و اراضی شهری مفاصاحساب شهرداری را مطالبه و قبل از ارائه مفاصاحساب از تنظیم سند خودداری نمایند.
ماده 74 - شهرداری با تصویب انجمن شهر آیین نامه اجرایی وصول عوارض شهرداری و آب بها و امثال آن را تدوین و تنظیم می نماید.
تبصره - دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله از شهرداری کتبا مفاصا حساب نسبت به عوارض ملک مورد معامله خواستار شوند و شهرداری موظف است ظرف مدت ده روز پس از وصول نامه دفتر خانه اسناد رسمی مفاصا حساب را ارسال یا میزان بدهی مالک را به دفتر خانه اعلام دارد.
مالک ملزم است عوارض تعیین شده از طرف شهرداری را برای امکان انجام معامله به بانک پرداخت نماید و اگر مالک به تشخیص شهرداری اعتراض داشته باشد مبلغ تعیین شده از طرف شهرداری را در صندوق ثبت به ودیعه خواهد گذاشت و رسید ثبت به منزله مفاصا حساب تلقی و معامله انجام خواهد شد.
صندوق ثبت مکلف است صورتی با قید مشخصات کامل تودیع کنندگان عوارض و ملک مورد معامله را بلافاصله بعد از تودیع به شهرداری ارسال دارد و به محض اعلام شهرداری مستند به رای کمیسیون رفع اختلاف یا مراجع توافق و یا انصراف کتبی مالک از اعتراض مبلغ تودیع شده را به نام هر مودی تفکیکا به حساب بانکی شهرداری پرداخت کند و هرگاه کمیسیون رفع اختلاف یا مراجع توافق اعتراض مالک را کلا یا بعضا وارد تشخیص بدهد صندوق ثبت تمام یا قسمتی از وجه تودیع شده را بر حسب مورد به مالک مسترد می دارد. ( اصلاحی 27/11/1345)
ماده 75 - عوارض و درآمد شهرداری به وسیله مامورین مخصوصی که از طرف شهرداری به نام مامور وصول تعیین می شود دریافت خواهد شد و مامورین وصول باید بر طبق مقررات امور مالی تضمین کافی بسپارند.
ماده 76 - شهرداری می تواند به تحصیلداران با تصویب انجمن شهر با توجه به سوابق خدمت و معلومات آنها مبلغی به عنوان فوق العاده ویژه ماهیانه پرداخت نماید مشروط بر این که جمع حقوق و فوق العاده مزبور از 3 هزار ریال در ماه تجاوز ننماید.
تبصره - به مامورین مزبور به هیچ وجه فوق العاده اضافه کار و مزایای دیگری پرداخت نخواهد شد.
ماده 77 - رفع اختلاف بین مودی و شهرداری به کمیسیونی مرکب از نماینده شهرداری و نماینده دادگستری و نماینده انجمن شهر ارجاع می شود و رای کمیسیون مزبور قطعی است بدهیهایی که طبق رای این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد رسمی قابل وصول می باشد.
در نقاطی که نماینده دادگستری نباشد فرماندار یا بخشدار قائم مقام او می باشد. &
ماده 77 - رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید در نقاطی که سازمان قضایی نباشد رییس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد. ( اصلاحی 27/11/1345 )
ماده 78 - عوارضی که توام با مالیاتهای دولتی اخذ می شود به وسیله دارایی وصول و همچنین عوارض کالاهایی که باید شرکتها و موسسات بپردازند به ترتیبی که شهرداری مقرر می دارد به وسیله همان موسسات دریافت می گردد و کلیه وجوهی که جمع آوری می شود باید در صورت وجود بانک در بانک متمرکز و در صورت نبودن بانک در شهر یا در محل نزدیک به آن شهرداری با نظارت انجمن در صندوق شهرداری متمرکز شود.
تبصره 1 - اداره دارایی موظف است هر 15 روز یک بار صورت درآمد شهرداری را که به بانک یا صندوق شهرداری تودیع کرده به شهرداری ارسال دارد.
تبصره 2 - وجوهی که به نام سپرده یا امانت به شهرداری داده می شود باید در حساب مخصوصی نگهداری شود و شهرداری به هیچ عنوان حق ندارد در وجوه سپرده و یا امانات دخل و تصرفی نماید.
ولی پس از ده سال از تاریخ استحقاق مطالبه در صورت عدم مطالبه ذینفع شهرداری می تواند وجوه مطالبه نشده را به درآمد عمومی خود منظور نماید. شهرداری باید هر سال اعتبار متناسبی در بودجه خود برای پرداخت این قبیل سپرده ها منظور نماید تا در صورت مراجعه ذینفع یا قائم مقام قانونی او و احراز استحقاق از اعتبار مزبور پرداخت شود. هر گاه این اعتبار کافی نباشد شهرداری مکلف است این قبیل وجوه را از درآمد جاری خود بپردازد. ( الحاقی 18/2/1352 )
ماده 79 - کلیه پرداختهای شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و رعایت مقررات در مورد مناقصه و مزایده به عمل خواهد آمد این اسناد باید به امضای رییس حسابداری و شهردار که ذیحساب است و یکی از اعضای انجمن که برای نظارت در مخارج از طرف انجمن تعیین می شود رسیده باشد.
شهردار موظف است منتها تا پانزدهم هر ماه حساب درآمد و هزینه ماه قبل شهرداری را به انجمن شهر تسلیم کند.
در نقاطی که تاکنون شهرداری تشکیل نشده و بر طبق مقررات این قانون باید تشکیل شود هزینه انتخابات انجمن شهر از صندوق مرکزی اداره کل امور شهرداریها به طور وام پرداخت و پس از تشکیل شهرداری وام مزبور جز دیون در بودجه شهرداری منظور و مسترد خواهد شد.
ماده 79 - کلیه پرداختهای شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و با رعایت مقررات آیین نامه مالی به عمل خواهد آمد این اسناد باید به امضای رییس حسابداری و شهرداری که ذیحساب خواهند بود یا قائم مقام آنان که مورد قبول انجمن باشد برسد.
شهردار موظف است منتهی تا پانزدهم هر ماه حساب درآمد و هزینه ماه قبل شهرداری را به انجمن شهر تسلیم کند. در نقاطی که تاکنون شهرداری تشکیل نشده و طبق مقررات این قانون باید تشکیل شود هزینه انتخابات انجمن شهر از وجوه موضوع ماده 82 این قانون به طور وام پرداخت و پس از تشکیل شهرداری وام مزبور جز دیون در بودجه شهرداری منظور و مسترد خواهد شد. ( اصلاحی 27/11/1345 )
تبصره - اعتبارات مصوب برای بنگاه های خیریه زیر نظر هیات مدیره هر بنگاه به مصرف خواهد رسید و هیات مدیره طبق مقررات بازرگانی با نظارت انجمن وظایف محوله را انجام خواهد داد.
ماده 80 - شهرداریها مکلفند ده درصد از کلیه درآمد مستمر وصولی سالیانه خود را برای کمک به امور بهداری و 5 درصد از کلیه درآمد مستمر وصولی سالیانه خود را برای کمک به امور فرهنگی شهر (موضوع تبصره 1 ماده 8 قانون تعلیمات اجباری ) اختصاص داده و برنامه عمل را طبق تشخیص و تصویب انجمن شهر و با استفاده از راهنماییهای فنی ادارات بهداری و فرهنگ محل به موقع اجرا گذارند.
تبصره 1 - انجمن شهر می تواند تمام عواید مذکور و یا قسمتی از آن را طبق برنامه مخصوص به وسیله ادارات بهداری و فرهنگ محل به مصرف برساند. &
تبصره 2 - انجمن هر شهر نسبت به امور فرهنگی و بهداری محل نظارت خواهد داشت و در حدود مقررات چنانچه نقایصی مشاهده کردند در رفع آنها کوشش خواهد نمود و نظریات خود را درباره جریان این امور به وزارتخانه های بهداری و فرهنگ ارسال خواهد داشت و وزارتخانه های مذکور مکلفند که آن پیشنهادها را مورد توجه قرار داده و نسبت به آن اقدام نمایند. &
تبصره 2 - انجمن هر شهر با رعایت قوانین و مقررات نسبت به امور آموزش و پرورش و بهداری محل نظارت خواهد داشت و هرگاه نقائصی مشاهده کردند در رفع آنها کوشش خواهد نمود و نظریات خود را درباره جریان این امور به وزارتخانه های بهداری و آموزش و پرورش ارسال خواهد داشت و وزارتخانه های مذکور مکلفند که آن پیشنهادها را مورد توجه قرار داده و نسبت به آن اقدام نمایند. ( اصلاحی 27/11/1345 )
ماده 81 - شهرداریها مکلفند نیم درصد از عواید جاری و مستمر سالیانه خود را برای انجام امور سرشماری شهر اختصاص دهند. &
ماده 82 - شهرداریهایی که درآمد سالیانه آنها از پانصد هزار ریال متجاوز باشد موظفند برای تامین اعتبار مربوط به وظایف فنی اداره کل امور شهرداریها مذکور در ماده 63 و همچنین سایر وظایف آن اداره صدی دو درآمد و مستمر جاری خود را در آخر هر ماه به اداره کل امور شهرداریها بپردازند و اگر شهرداریها نسبت به پرداخت صدی دو درآمد تعلل یا تاخیر نمودند وزارت کشور می تواند از محل عوارض توام با مالیات یا سایر منابعی که به وسیله ادارات وابسته به وزارت دارایی وصول و ایصال می شود استیفای حق نموده و ادارات مذکور ملزم به اجرای دستور وزارت کشور می باشند.
تبصره - از محل صدی دو شهرداریها به هیچ عنوان پاداش به اعضای وزارت کشور و دیگران نمی توان پرداخت . & &
ماده 82 - شهرداریهایی که درآمد سالیانه آنها از یک میلیون ریال متجاوز باشد موظفند برای تامین اعتبار وظائف فنی سازمان مذکور در ماده 62 صدی دو از درآمد مستمر و جاری خود را در آخر هر ماه به سازمان مزبور بپردازند لیکن هزینه کارکنان اداری سازمان مزبور هیچگاه از 25 درصد کل درآمد حاصل از این طریق تجاوز نخواهد کرد.
تبصره - از محل فوق به اشخاصی که مستقیما در خدمت سازمان مذکور نباشند و یا خدمت معینی برای آن سازمان انجام نداده اند به هیچ عنوان پاداشی نمی توان پرداخت و به کارمندان و کارکنان سازمان مزبور بیش از میزان پاداشی که به کارمندان دولت داده می شود پرداخت نخواهد شد. اصلاحی ( 27/11/1345 ) &
ب - ماده 82 - شهرداریهایی که درآمد سالانه آنها از یک میلیون ریال متجاوز باشد موظفند برای تامین اعتبار هزینه های اتحادیه شهرداریهای کشور معادل دو درصد از درآمد مستمر جاری خود را هر ماه ، مستقیما به اتحادیه مذکور پرداخت نمایند.
تبصره 1 - پرداختی شهرداریهایی که درآمد مستمر سالانه آنها از یک هزار میلیون ریال تجاوز نماید هرساله توسط دولت تعیین می شود ولی به هر حال از 2% نباید تجاوز نماید.
تبصره 2 - بودجه سالانه اتحادیه شهرداریهای کشور، با کسب نظر هیات مدیره اتحادیه توسط مدیر عامل تنظیم و پس از تصویب شورای اتحادیه شهرداریها و تایید وزارت کشور قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 3 - از محل درآمد مذکور به اشخاصی که مستقیما در خدمت اتحادیه شهرداریهای کشور نباشند و یا خدمتی معینی برای آن انجام ندهند و یا از صندوق دولت و یا شهرداریها حقوق و مزایا دریافت می دارند به هیچ عنوان وجهی قابل پرداخت نخواهد بود مگر در مواردی که پرداخت وجه طبق قانون از بیش از یک محل تجویز شده باشد. ( اصلاحی 25/4/1354 )
ماده 83 - اداره کل امور شهرداریها مکلف است برای اداره نمودن امور مالی و حسابداری شهرداریها از بین کارمندان شاغل یا منتظر خدمت وزارت کشور یا سایر وزارتخانه ها و یا شهرداریها به اشخاصی که استعداد این کار را داشته باشند تعلیمات لازمه علمی و عملی بدهد که عنداللزوم به شهرداریهایی که به حسابدار نیازمند باشند اعزام شوند. شهرداریها نیز مکلفند برای اداره امور مالی و حسابداری خود در صورت احتیاج در درجه اول وجود این اشخاص استفاده نمایند.
ماده 84 - موسسات وابسته به شهرداری از قبیل لوله کشی - آب - برق - اتوبوسرانی که دارای شخصیت حقوقی بشوند می توانند با اصول بازرگانی اداره شوند اساسنامه این قبیل موسسات باید به تصویب انجمن شهر و موافقت وزارت کشور برسد.
ماده 85 - شهرداری می تواند برای تخریب یا اصلاح سقف بازارها و دالانهای عمومی و خصوصی و ساختمانهایی که مخل صحت عمومی تشخیص می دهد پس از موافقت انجمن شهر و جلب نظر اداره بهداری هر محل بر وفق تبصره دوم از ماده یازدهم قانون توسعه معابر اقدام کند.
فصل هشتم - در مقررات جزایی
ماده 86 - هر یک از اعضا انجمن نظارت انتخابات انجمن شهر اعم از مرکزی و شعب و متصدیان صندوق به هر نحوی از انحا در امر انتخابات مرتکب جعل و تزویر و یا تقلب شوند بر طبق مقررات قانون مجازات عمومی مورد تعقیب قرار خواهند گرفت شرکا و معاونین جرم نیز مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
ماده 87 - هر یک از اعضا انجمن نظارت اعم از مرکزی و شعب که بدون علت موجه باعث تعطیل یا تعویق جریان انتخابات بشوند و یا صورتمجلس نتیجه انتخابات را در مدت مقرر قانونی به انجمن مرکزی نفرستند و یا معلوم شود که موجبات انجام نشدن انتخابات را در قلمرو خود به هر نحو که بوده باشد فراهم کرده باشند در مراجع قضایی مورد تعقیب واقع و به شش ماه تا سه سال حبس تادیبی و به پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال جزای نقدی محکوم می شوند.
ماده 88 - انتخاباتی که مبنی بر تطمیع یا تهدید (جانی - مالی - شرفی ) باشد از درجه اعتبار ساقط است تهدید و یا تطمیع کننده اگر از مامورین دولتی یا از اعضا انجمن اعم از مرکزی یا شعب یا از داوطلبان نمایندگی باشد به شش ماه تا سه سال حبس تادیبی و به تادیه یک هزار تا پنجاه هزار ریال جریمه نقدی محکوم خواهد شد هر گاه تهدید یا تطمیع کننده غیر از اشخاص مذکور باشد به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از پانصد ریال تا ده هزار ریال محسوبند.
کسانی که آرا انتخابیه را خرید و فروش نمایند اگر از مامورین دولتی یا از اعضای انجمن اعم از مرکزی یا شعب یا از داوطلبان نمایندگی باشند طبق قسمت اول این ماده و اگر غیر از اشخاص مذکور باشند به مجازات قسمت اخیر این ماده محکوم می شوند و در هر صورت تطمیع شوندگان نیز شریک جرم محسوب می شوند.
ماده 89 - هر کس با شناسنامه ای که متعلق به او نباشد و یا با شناسنامه مجعول رای بدهد و یا از شناسنامه خود بیش از یک نسخه داشته باشد و به استناد آن بیش از یک دفعه رای بدهد به حبس تادیبی از یک ماه تا شش ماه و به جزای نقدی از پانصد ریال تا پنج هزار ریال محکوم خواهد شد مجازات فوق درباره هر کس که به نحوی از انحا در یک دوره انتخابیه بیش از یک مرتبه رای بدهد اجرا می شود.
تبصره - در موارد مذکوره در فوق انجمن نظارت مرکزی و شعب باید صورتمجلس تهیه نموده و فورا نزد مقامات صالحه بفرستند.
ماده 90 - کسانی که به موجب مقررات این قانون محکومیت قطعی پیدا کنند از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در دو دوره محروم خواهند شد.
ماده 91 - هر گاه اعضا انجمن یا شهرداران غیر کارمند دولت مرتکب جرائم مذکور در قانون اصلاح ماده 19 اصلاحی قانون کیفر عمومی شوند مانند کارمندان دولت درباره آنها عمل خواهد شد. در صورتی که عضو انجمن به ارتکاب اعمال زیر متهم گردد و مورد تعقیب دادسرا قرار گیرد پس از صدور کیفرخواست دادستان از عضویت انجمن معلق و در صورت ثبوت جرم علاوه بر مجازاتی که در قوانین برای این گونه اعمال مقرر است مرتکب برای دو دوره از حق عضویت انجمن نیز محروم می گردد.
1 - در مورد تبانی با مقاطعه کاران و اشخاص طرف معامله یا شهرداری اعم از این که تبانی مستقیم باشد یا غیر مستقیم .
2 - در مورد اعمال اغراض شخصی در کارهای شهرداری که بالنتیجه باعث اختلال امور و موجب زیان شهر و شهرداری شود.
تبصره - رسیدگی در دو مورد اخیر دادگاه ها خارج از نوبت و فوری به عمل خواهد آمد.
ماده 92 - نوشتن هر نوع مطلبی یا الصاق هر نوشته ای بر روی دیوارهای شهر که مخالف مقررات انجمن شهر باشد ممنوع است مگر در محلهایی که شهرداری برای نصب و الصاق اعلانات معین می کند و در این محلها فقط باید به نصب و الصاق آگهی اکتفا کرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع است متخلف علاوه بر تادیه خسارت مالکین به پرداخت پانصد تا یک هزار ریال جریمه محکوم خواهد شد.
فصل نهم - خاتمه
ماده 93 - از تاریخ تصویب این قانون لایحه شهرداری مصوب یازدهم آبان ماه 1331 و لوایح متمم آن و همچنین کلیه قوانینی که با این قانون مغایرت دارد ملغی است .
ماده 94 - از تاریخ ابلاغ این قانون به دولت انجمنهایی که به موجب قوانین قبلی تشکیل شده منحل شناخته می شود و وزارت کشور مکلف است مراتب را به انجمنها ابلاغ و بر طبق ماده 43 این قانون برای شروع انتخابات و تشکیل انجمن جدید اقدام نماید.
ماده 94 - از تاریخ ابلاغ این قانون انجمنهای شهر که به موجب مقررات قبلی تشکیل شده است منحل شناخته می شود وزارت کشور مکلف است نسبت به تشکیل مجدد آنها بر طبق این قانون اقدام نماید. ( اصلاحی 27/11/1345)
ماده 95 - وزارتین کشور و دادگستری مامور اجرای این قانون می باشند. چون به موجب قانون تمدید مدت قانون الغا کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات لوایحی که ظرف مدت معینه در قانون تقدیم و به تصویب کمیسیونهای مشترک برسد تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود بنابراین لایحه قانونی راجع به شهرداریها که در تاریخ یازدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و سی و چهار به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتا قابل اجرا می باشد.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت رییس مجلس سنا - سید حسن تقی زاده
مواد زیر به قانون شهرداری مصوب سال 1334 در تاریخ 27/11/1345 الحاق شده اند
ماده 96 - شهرداری می تواند برای تامین احتیاجات شهری از قبیل باغهای عمومی ایجاد تاسیسات برق و آب و نظایر آن که به منظور اصلاحات شهری و رفع نیازمندیهای عمومی لازم باشد و باید تمام یا قسمتی از اراضی یا املاک یا ابنیه واقع در محدوده شهر به تصرف شهرداری درآید از مقررات قانون توسعه معابر مصوب سال 1320 استفاده نماید.
تبصره 1 - هرگاه قسمتی از تامین نیازمندیهای شهری طبق قانون به عهده سازمانها و موسسات دولتی گذاشته شده باشد سازمانها و موسسات مزبور برای انجام وظایف محوله با تصویب انجمن شهر به وسیله شهرداری از مقررات این ماده استفاده خواهند نمود.
تبصره 2 - سازمانها و موسسات دولتی که اراضی و املاک و ابنیه ای داشته باشند که مشمول حکم این ماده باشد مکلفند در صورت تصویب انجمن شهر و تایید استاندار یا فرماندار کل آن اراضی و ابنیه را در اختیار شهرداری بگذارند. اراضی و ابنیه و املاک مشمول این تبصره در صورت تصویب هیات دولت بلاعوض در اختیار شهرداریها گذارده می شود. &
تبصره 2- سازمانها و مؤسسات دولتی که اراضی و املاک و ابنیه ای داشته باشند که مشمول حکم این ماده باشد مکلفند در صورت تصویب شورای شهر و تایید استاندار آن اراضی و ابنیه را بلاعوض در اختیار شهرداری قرار دهند ( تبصره اصلاحی 21/9/1358 )
تبصره 3 - در موارد فوق پس از انجام تشریفات مقرر در این قانون و رعایت تبصره 2 ماده 4 قانون توسعه معابر مصوب سال 1320 خودداری مالک از انجام معامله مانع اجرای نقشه شهرداری نخواهد بود و شهرداری مجاز است اراضی یا املاک را به منظور عملیات عمرانی به تصرف خود درآورد.
تبصره 4 - شهرداری و موسسات مذکور در این قانون و همچنین صاحبان املاک مکلفند حق کسب و پیشه کسانی را که محل کسب آنها در اثر تخریب و توسعه معابر از بین می رود طبق آیین نامه ای که از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید پرداخت کند. در موارد فوق قیمت ملک با توجه به مبلغی که بابت حق کسب و پیشه پرداخت می شود معین خواهد شد.
تبصره 5 - در صورتی که در مسیر احداث یا توسعه خیابان و گذر و باغ عمومی و میدان ملکی باشد که مالک یا مالکین آن مشخص نباشد و یا به ثبت نرسیده باشد اقدامات و عملیات شهرداری متوقف نخواهد شد و شهرداری باید قبل از هر اقدام مشخصات کامل ملک مزبور را با حضور نمایندگان دادستان و ثبت و انجمن شهر صورت مجلس نماید. صورت مجلس مزبور مبنای اجرای پرداخت غرامت طبق مقررات خواهد بود و در موردی که مالک یا مالکین ملک مشخص باشد امتناع آنان از انتخاب و معرفی کارشناس خود یا کارشناس مشترک مانع از اجرای نقشه مصوب شهرداری نخواهد بود.
نسبت به املاکی که به ثبت نرسیده باشد و طبق مفاد این قانون به تصرف شهرداری درآید صورت مجلس تنظیم می گردد و در صورت مجلس مزبور آثار تصرف و حدود و مساحت و مشخصات کامل قید می گردد. مدعی مالکیت می تواند با ارائه صورت مجلس مذکور در این قانون نسبت به تقاضای ثبت ملک خود اقدام و پس از احراز مالکیت بهای تعیین شده را دریافت نماید.
تبصره 6 - اراضی کوچه های عمومی و میدانها و پیاده روها و خیابانها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه ها و نهرها و مجاری فاضل آب شهرها و باغهای عمومی و گورستانهای عمومی و درختهای معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است . ایجاد تاسیسات آبیاری از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه ها واقع در محدوده شهرها بلامانع است شهرداریها نیز مکلفند برای اجرای هر گونه عملیات عمرانی در بستر رودخانه ها قبلا نظر وزارت آب و برق را جلب نمایند.
ماده 97 - به منظور رعایت اصول شهرسازی و بررسی و تصویب نقشه های مربوط به امر شهرسازی شورایی به نام شورای عالی شهرسازی تشکیل می شود اعضا شورا و حدود وظایف و تکالیف شورای عالی شهرسازی طبق آیین نامه ای خواهد بود که مشترکا از طرف وزارت کشور و وزارت آبادانی و مسکن تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید.
ماده 98 - شهرداریها مکلفند با راهنمایی و طبق موازین مصوب شورای عالی شهرسازی راسا یا از طریق سازمان مذکور در ماده 62 نقشه جامع شهرسازی را که شامل منطقه بندی - نحوه استفاده از زمین تعیین مناطق صنعتی - بازرگانی - اداری - کشاورزی - مسکونی - تاسیسات عمومی و سایر نیازمندیهای عمومی شهر باشد تهیه و پس از تصویب انجمن شهر از طریق وزارت کشور جهت تایید شورای عالی شهرسازی ارسال و سپس و به موقع اجرا بگذارند.
تبصره - تا زمانی که نقشه جامع شهرها تهیه و به تصویب شورای عالی شهرسازی نرسیده باشد نقشه های عمرانی و شهرسازی باید به تصویب وزارت کشور برسد.
ماده 99 - شهرداریها مکلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را بنمایند:
1-  تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر.
2- تهیه مقرراتی برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه بندی و تفکیک اراضی - خیابان کشی - ایجاد باغ و ساختمان - ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر.
حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور برای اطلاع عموم آگهی و به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
تبصره 1 - تغییر حدود فعلی شهرها از لحاظ اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی تاثیری نخواهد داشت .
تبصره 2 - عوارضی که از عقد قراردادها عاید می گردد بایستی تماما به شهرداریهای محل اجرای قرارداد پرداخت گردد.
تبصره 3 - عوارض ساختمانها و اراضی واقع در محدوده شهر که خدمات شهری (آب - برق - نظافت - آسفالت ) نسبت به آنها انجام نشده فقط به تناسب (5)/(1) خدمات انجام شده دریافت می گردد.
3-  به منظور حفظ بافت فرهنگی - سیاسی و اجتماعی تهران و شهرستانهای کرج ، ورامین ، شهریار و بخشهای تابع ری و شمیرانات ، دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت 3 ماه نسبت به اصلاح حریم شهر تهران ، کرج ، ورامین ، شهریار و بخشهای تابعه ری و شمیرانات بر اساس قانون تقسیمات کشوری و منطبق بر محدوده قانونی شهرستانهای مذکور اقدام نماید.
هزینه های حاصل از اجرای این بند از محل درآمد موضوع تبصره 2 این قانون تامین خواهد شد.
نقاطی که در اجرای این قانون از حریم شهرداریهای مذکور جدا می شوند در صورتی که در محدوده قانونی و استحفاظی شهر دیگری قرار گیرند عوارض متعلقه کماکان توسط شهرداری مربوط دریافت خواهد شد. و در غیر این صورت توسط بخشداری مربوط اخذ و به حساب خزانه واریز می گردد.
همه ساله لااقل معادل 80% وجوه واریزی مذکور در بودجه سالانه کل کشور برای فعالیتهای عمرانی موضوع تبصره 3 این قانون منظور خواهد شد.
تبصره 1 - به منظور حفاظت از حریم مصوب شهرهای استان تهران ، شهرداریهای مربوطه مکلفند از مقررات تبصره ذیل ماده 2 قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب 17/5/1352 استفاده نمایند.
تبصره 2 - به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضاییه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداریها تشکیل خواهد شد. کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع (چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده 4 آیین نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355) نسبت به صدور رای قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود.
مراجع ذیربط موظفند برای ساختمانهایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آنها جریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر گواهی پایان کار صادر نمایند.
تبصره 3 - شهرداریهای سراسر کشور مکلفند علاوه بر اعتبارات دولتی حداقل هشتاد درصد از عوارض و درآمدهایی را که از حریم استحفاظی شهرها کسب می نمایند با نظارت فرمانداری و بخشداری ذیربط در جهت عمران و آبادانی روستاها و شهرکهای واقع در حریم خصوصا در جهت راه سازی ، آموزش و پرورش ، بهداشت ، تامین آب آشامیدنی و کشاورزی هزینه نمایند. ( بند 3 و تبصره های آن الحاقی 1/12/1372 است )
ماده 100 - مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.
شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید. &
تبصره 1 - در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تاسیسات و بناهای بدون پروانه یا خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد کمیسیونی مرکب از فرماندار یا بخشدار - نماینده دادگستری شهرستان آن حوزه و نماینده انجمن شهر تشکیل و به ذینفع اعلام می شود که هر نوع توضیحاتی دارد ظرف ده روز کتبا ارسال و کمیسیون تصمیم لازم را ضمن تعیین ضرب الاجل مناسب صادر می نماید و شهرداری مکلف است مراتب را به مالک ابلاغ نماید هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام ننمود شهرداری راسا اقدام و هزینه عملیات را طبق مقررات آیین نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت می نماید. &
تبصره 1 - در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیونهایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح می شود کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتبا ارسال دارد پس از انقضا مهلت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رای برای ادای توضیح شرکت می کند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد. در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می نماید.
شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هر گاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری راسا اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آیین نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود. ( الحاقی 5/4/1352)&
تبصره 2 - اقدامات شهرسازی خارج از محدوده شهرها باید با موافقت وزارت کشور باشد.
تبصره 3 - مهندسان ناظر ساختمانها مکلفند نسبت به عملیات اجرائی ساختمان هایی که به مسئولیت آنها احداث می گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمرا نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی را گواهی نمایند. هر گاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری و صدور رای بر تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس نماید، شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به 6 ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجددا مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رای تخریب به وسیله کمیسیون ماده 100 گردد، به حداکثر مجازات مذکور محکوم کند، مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتعال درج و در یکی از جراید کثیرالانتشار اعلام می گردد. ماموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمانها نظارت نمایند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می شود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و ماموران شهرداری واجد جنبه جزایی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود. در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود می تواند با استفاده از ماموران اجراییات خود و در صورت لزوم ماموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید.
تبصره 4 - شهرداری مکلف است از تاریخ دریافت تقاضای کتبی دائر به صدور گواهی های مندرج در تبصره های 3 و 5 حداکثر ظرف یک ماه گواهی مورد تقاضا را صادر و به متقاضی تسلیم نماید. و در صورت مشاهده تخلف مراتب را ظرف همان مدت کتبا به متقاضی اعلام کند.
تبصره 5 - دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام هر گونه معامله اعم از قطعی و رهنی در مورد ساختمانها گواهی پایان ساختمان در مورد ساختمانهای ناتمام گواهی عدم وقوع تخلف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند. در مورد ساختمانهایی که پروانه آن قبل از تصویب این قانون صادر شده باشد در صورتی که گواهی پایان ساختمان ارائه نشود و طرف معامله با علم به این که ممکن است مورد معامله مشمول مقررات تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری باشد به انجام معامله رضایت دهد ثبت آن با تصریح مراتب فوق در سند بلامانع است . در مورد ساختمانهایی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده و فاقد پروانه باشند گواهی شهرداری مبنی بر این که ساختمان قبل از تاریخ مذکور ایجاد شده و یا احراز موضوع از طرف دفترخانه و یا رضایت طرف معامله به این که ممکن است مورد معامله مشمول مقررات تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری باشد به انجام معامله ، با درج هر یک از مراتب فوق در سند، معامله آن بلامانع است .
تبصره 6 - در مورد ساختمانهایی که تا تاریخ تقدیم لایحه این قانون (24/11 /2535)  پروانه ساختمانی آنها برای سکونت صادر شده ولی به علت تبدیل پارکینگ یا زیرزمین به محل سکونت یا احداث ساختمان مسکونی اضافه بر پروانه ، تصمیم به تخریب آنها طبق تبصره یک ماده صد قانون شهرداری اتخاذ شده باشد یا موضوع به کمیسیون ماده 100 احاله شده ولی منتهی به اتخاذ تصمیم نگردیده و یا با احراز تخلف تا تاریخ مذکور به کمیسیون ماده 100 احاله نشده باشد در صورتی که ساختمان مورد تخلف به دیگری منتقل شده باشد شهرداری با دریافت حق پارکینگ مصوب انجمن شهر به میزانی که در تاریخ تقدیم لایحه این قانون مقرر بوده است و در صورتی که ساختمان مورد تخلف به دیگری منتقل نشده و در ملکیت مالک باقی باشد به جز در مورد تبدیل پارکینگ به محل مسکونی مشروط بر این که احداث پارکینگ در نقشه پیش بینی شده و تبدیل مجدد آن به پارکینگ به اصل ساختمان لطمه وارد نسازد با دریافت دو برابر حق پارکینگ مذکور برای هر متر مربع مورد تخلف گواهی پایان ساختمان صادر و از تخریب مورد تخلف خودداری خواهد کرد. در صورتی که ساختمانهای مذکور به دیگری منتقل شده باشد منقل الیه می تواند وجوهی را که از این بابت به شهرداری پرداخت نموده از متخلف مطالبه کند.
تبصره 7 - ساختمانهایی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری معاف می باشد.
تبصره 8 - در مورد آرا صادر از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری هر گاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رای طرف مدت ده روز نسبت به آن رای اعتراض نمایند، مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده 100 خواهد بود که اعضا آن غیر از افرادی باشند که در صدور رای قبلی شرکت داشته اند. رای این کمیسیون قطعی است
مفاد تبصره های 3 و 4 و5 فقط در محدوده شهرداری پایتخت اجرا می گردد و اجرای آنها در سایر شهرها موکول به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران است . ( تبصره های 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 الحاقی 5/6/1356 هستند ) &
تبصره 2 ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه بموقعیت ملک از نظر مکانی در بر خیابان های اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رای باخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت بوصول جریمه اقدام نماید.
 جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی بیشتر باشد) در صورتیکه ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجددا پرونده را بهمان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را بنماید کمیسیون در این مورد نسبت بصدور رای تخریب اقدام خواهد نمود.
تبصره 3 ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه بموقعیت ملک از نظر مکانی ( در بر خیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رای باخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از تظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت بوصول جریمه اقدام نماید (جریمه نباید از حداقل دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر باشد) در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجددا پرونده را بهمان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را بنماید.
کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رای تخریب اقدام خواهد نمود.
تبصره 4 ـ در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتیکه اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد کمیسیون می تواند با صدور رای بر اخذ جریمه بازاء هر متر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان در صورتیکه ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد هر کدام که مبلغ آن بیشتر است از ذینفع بلا مانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را بشهرداری اعلام نماید . اضافه بنا زائد برتراکم مجاز بر اساس مفاد تبصره های 2و3 عمل خواهد شد.
تبصره 5 ـ در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای باخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش 20 متر مربع می باشد) شهرداری مکلف باخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می باشد .
تبصره 6 ـ در مورد تجاوز به معابر شهر مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمان و طرحهای مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنمایند. در صورتیکه بر خلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در اینمورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید. در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی بموضوع در صلاحیت کمیسیونهای ماده صد است
تبصره 7 ـ مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرائی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث می گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمرا نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند. هرگاه مهندس ناظر برخلاف ولقع گواهی نماید و یا تخلف را بموقع بشهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی بطرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده صد قانون شهرداری و صدور رای بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد ماده صد قانون شهرداری و صدور رای بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظارم معماری و ساختمانی منعکس نماید.
شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به 6 ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتیکه مجددا مرتکب تخلف شود که منجر بصدور رای تخریب بوسیله کمیسیون ماده صد گردد به حداکثر مجازات محکوم کند. مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یکی از جرائد کثیرالانتشار اعلام می گردد. شهرداری مکلف است تا صدور رای محکومیت بمحض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده کمیسیون ماده صد بمدت حداکثر 6 ماه از اخذ گواهی امضاء مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری نماید . ماموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمانها نظارت نمایند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه بموقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می شود و در صورتیکه عمل ارتکابی مهندسان ناظر و ماموران شهرداری واجد جنبه جزائی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود.
در مواردیکه شهرداری مکلف از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود می تواند با استفاده از ماموران اجرائیات خود و در صورت لزوم ماموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید.
تبصره 8 ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمانهای ناتمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند.
در مورد ساختمانهائی که قبل از تصویب قانون 6 تبصره الحاقی بماده صد قانون شهرداریها (24/11/1355) معمله انجام گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده باشد در صورتیکه مورد معامله کل پلاک را شامل نگردد گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمانی الزامی نبوده و باثبت و تصریح آن در سند انجام معمامله بلا مانع می باشد . در مورد ساختمانهائی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتیکه اضافه بناء جدیدی حادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشان دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد یا ثبت و تصریح مراتب فوق سند مالکیت انجام معامله بلا مانع می باشد .
تبصره 9 ـ ساختمانهائی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره 1 ماده صد قانون شهرداری معاف می باشند.
تبصره 10 ـ در مورد آراء صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری هر گاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رای ظرف ده روز نسبت به آن رای اعتراض نماید مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده صد خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی باشند که در صدور رای قبلی شرکت داشته اند رای این کمیسیون قطعی است.
تبصره 11ـ آئین نامه ارزش معاملاتی پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یکبار قابل تجدید نظر خواهد بود. ( اصلاحی 1/7/1358 )
ماده 101 - اداره ثبت اسناد و دادگاهها مکلفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه ای انجام دهند که قبلا به تصویب شهرداری رسیده باشد نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه می نماید و برای تصویب به شهرداری در قبال رسید تسلیم می کند باید حداکثر ظرف دو ماه از طرف شهرداری تکلیف قطعی آن معلوم و کتبا به مالک ابلاغ شود.
در صورتی که در موعد مذکور شهرداری تصمیم خود را به مالک اعلام ننماید مراجع مذکور در فوق مکلفند پس از استعلام از شهرداری طبق نقشه هایی که مالک ارائه می نماید عمل تفکیک را انجام دهند.
معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان به صاحبان آن پرداخت نخواهد کرد.
ماده 102 - اگر در موقع طرح و اجرای برنامه های مربوط به توسعه معابر تامین سایر احتیاجات شهری مندرج در ماده 96 الحاقی این قانون به آثار باستانی برخورد شود شهرداری مکلف است موافقت وزارت فرهنگ و هنر را قبلا جلب نماید و نیز شهرداریها مکلفند نظرات و طرحهای وزارت فرهنگ و هنر را راجع به نحوه حفظ آثار باستانی و میزان حریم و مناظر ساختمانها و میدانهای مجاور آنها را رعایت نمایند.
تبصره - وزارت فرهنگ و هنر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ مراجعه وزارت کشور نظر قطعی خود را به شهرداری اعلام بدارد.
ماده 103 - کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هر گونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تاسیسات و همچنین اتصال راههای عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و موسسه اقدام کننده مکلف است هر گونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد ترمیم نموده و به وضع اول درآورد والا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمام شده را با 10% (ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد.
ماده 104 - نحوه انجام معاملات و مقررات مالی شهرداریها طبق آیین نامه ای خواهد بود که ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین برسد مادام که آیین نامه مزبور به تصویب نرسیده مقررات مالی فعلی به قوت خود باقی است .
ماده 105 - مواد معدنی طبقه اول مذکور در ماده یک قانون معادن مصوب 21/2/1336 واقع در داخل حوزه خدمات و نظارت شهرداری جز اموال شهرداری محسوب می شود مگر این که داخل ملک اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشد.
ماده 106 - وزارت کشور مکلف است کلیه عوارض نفت و گاز و مواد نفتی که در خارج از محدوده شهرها وصول می شود (به استثنای موضوع قانون مربوط به وصول عوارض از بنزین به منظور کمک به مستمندان مصوب 15 اسفند 1334 که به قوت خود باقی است ) و همچنین عوارض قراردادهای پیمانکاری که در خارج از محدوده شهرها اجرا می شود به تناسب جمعیت بین شهرداری شهرهایی که از پنجاه هزار نفر جمعیت کمتر دارند تقسیم نماید.
ماده 107 - توهین به شهردار و معاون و روسای ادارات شهرداری در حین انجام وظیفه یا به سبب آن در حکم توهین به مستخدمین رسمی دولت بوده و مرتکب به مجازاتهای مقرر در قانون کیفر عمومی محکوم خواهد شد. &
ماده 108 - به منظور ایجاد همکاری بین شهرداریهای کشور و برقراری ارتباط با اتحادیه های بین المللی شهرداریها سازمانی به نام اتحادیه شهرداریهای کشور تشکیل خواهد شد که اساسنامه آن بر حسب پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران تعیین می گردد. &
ماده 108 - به منظور ایجاد همکاری بین شهرداریهای کشور و برقراری ارتباط با اتحادیه های بین المللی شهرداریها و تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی و بررسی مسائل و مشکلات مشترک شهرداریها و ارائه راه حل ها و پیشنهادهای مناسب زمانی به نام اتحادیه شهرداریهای کشور تشکیل می شود و اساسنامه آن وسیله وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. ( اصلاحی 25/4/1354 )
ماده 109 - شهرداریها از پرداخت حق ثبت املاک و مالیات معاف خواهند بود.
تبصره - موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به شهرداری است ولو به صورت بازرگانی اداره شود نسبت به سهم شهرداری از پرداخت مالیات معاف است .
ماده 110 - نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبایی شهر یا موازین شهرسازی باشد شهرداری با تصویب انجمن شهر می تواند به مالک اخطار کند منتها ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت آن که منطبق با نقشه انجمن شهر باشد اقدام کند اگر مالک مسامحه و یا امتناع کرد شهرداری می تواند به منظور تامین نظر و اجرای طرح مصوب انجمن در زمینه زیبایی و پاکیزگی و شهرسازی هر گونه اقدامی را که لازم بداند معمول و هزینه آن را به اضافه صدی ده از مالک یا متولی و یا متصدی موقوفه دریافت نماید در این مورد صورت حساب شهرداری بدوا به مالک ابلاغ می شود در صورتی که مالک ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ به صورت حساب شهرداری اعتراض نکرد صورت حساب قطعی تلقی می شود
و هرگاه مالک ظرف مهلت مقرره اعتراض کرد موضوع به کمیسیون مذکور در ماده 77 ارجاع خواهد شد. صورتحسابهایی که مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آرا کمیسیون رفع اختلاف مذکور در ماده 77 در حکم سند قطعی و لازم الاجرا بوده و اجرا ثبت مکلف است
بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا نسبت به وصول طلب شهرداری اجرائیه صادر و به مورد اجرا بگذارد.
ماده 111 - به منظور نوسازی شهرها شهرداریها می توانند از طریق تاسیس موسساتی با سرمایه خود خانه ها و مستغلات و اراضی و محلات قدیمی و کهنه شهر را با استفاده از مقررات قانون تملک زمینها مصوب 17 خرداد 1339 خریداری نمایند و در صورت اقتضا برای تجدید ساختمان طبق طرحهای مصوب شهرداری بفروشند و یا این که راسا اقدام به اجرای طرحهای ساختمانی بنمایند
اساسنامه این گونه موسسات را که بر طبق اصول بازرگانی اداره خواهد شد
شهرداری هر محل تهیه و با تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور قابل اجرا خواهد بود در هر جا که در قانون تملک زمینها و آیین نامه مصوب 14/8/39 هیات وزیران اسم از سازمان مسکن و وزارت کشاورزی و هیات وزیران برده شده وظایف مزبور را به ترتیب شهرداری - انجمن شهر و وزارت کشور انجام خواهند داد.
ماده 112 - ادارات و موسسات دولتی و وابسته به دولت به نسبت سهامی که متعلق به دولت است و همچنین باشگاههای ورزشی غیر انتفاعی که وابسته به سازمان تربیت بدنی بوده و ترازنامه آنها مورد رسیدگی و تصویب سازمان مزبور قرار گیرد از پرداخت عوارض مستغلات و سطح شهر معافند ولی مکلف به پرداخت سایر عوارض شهرداریها خواهند بود.
ماده 113 - موارد 5 و 6 و تبصره 4 ماده 15 و تبصره ذیل بند 25 ماده 55 و تبصره ذیل ماده 58 و مواد 59 - 60 - 61 - 63 - 64 و تبصره ذیل آن و مواد 69 و 70 و تبصره های ذیل آن و مواد 72 و 76 و تبصره مربوطه (اصلاحی تصویب نامه شماره 8206 - 15/7/42) و مواد 81 - 83 قانون مصوب سال 1334 و سایر مقرراتی که مغایر با این قانون است لغو می شود.
قانون بالا مشتمل بر ماده واحده که شامل سی و سه جز می باشد پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه اول بهمن ماه 1345 در جلسه روز پنجشنبه بیست و هفتم بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت
ماده 114 - به منظور ایجاد رویه واحد در انجام انتخابات و همچنین رسیدگی به اختلاف نظر در چگونگی اجرای قوانین و مقررات مربوط به انتخابات انجمنها. شورای دائمی انتخابات به ریاست وزیر کشور و به عضویت افراد زیر تشکیل می گردد.
1- معاون وزارت کشور.
2- رییس کانون وکلا دادگستری .
3-  مدیر کل قضایی وزارت دادگستری .
4- دو نفر اعضا انتخابی از هیات اجرایی و دو نفر اعضا انتخابی از دفتر سیاسی حزب .
5- دو نفر که در امر انتخابات بصیر و صاحب نظر باشند به انتخاب وزیر کشور.
6-  مدیر کل دفتر انتخابات وزارت کشور که سمت دبیر شورا را نیز به عهده خواهد داشت .
ماده 115 - شورای دائمی انتخابات با رعایت مقررات مربوط نسبت به موارد زیر رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید و تصمیمات شورا قطعی و لازم الاجرا است .
1- انحلال انجمن نظارت .
2- ابطال انتخابات انجمنها و تعیین تکلیف آنها.
3- رسیدگی به شکایات از انجمنهای نظارت در جریان انتخابات .
4- رسیدگی و اظهار نظر در مورد اختلاف بین انجمنهای نظارت و فرماندار یا بخشدار در مورد انحلال شعب اخذ رای .
5- رسیدگی و تعیین تکلیف نسبت به سایر مسائل مربوط به انتخابات که از طرف رییس شورا مطرح می شود.
تبصره 1 - هرگاه شورا ضمن رسیدگیهای خود به تخلف اعضا انجمنهای نظارت بر خورد نماید مراتب را برای تعقیب به مراجع صالح اعلام خواهد نمود.
تبصره 2 - جلسات شورا به دعوت رییس شورا تشکیل می شود. دستور جلسه اعضا از طرف رییس شورا تعیین می گردد. برای تشکیل شورا حضور لااقل هفت نفر از اعضا لازم است شورا با اکثریت نسبی معتبر خواهد بود.
تبصره 3 - در مواردی که شورا ضروری بداند می تواند از نظر مشورتی افراد مجرب و بصیر استفاده نماید.
تبصره 4 - شورا می تواند رسیدگی و تحقیق نسبت به مواردی که لازم بداند به کمیسیونی در مراکز استان و فرمانداری کل مرکب از استاندار یا فرماندار کل و رییس عالیترین دادگاه محل ، دادستان استان یا شهرستان حسب مورد - رییس شورای حزب در استان واگذار نماید. کمیسیون مزبور مکلف است نسبت به موارد ارجاع شده اقدام و نتیجه رسیدگیها و تحقیقات را به شورا اعلام نماید.
ماده 116 - به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای انتخابات انجمن شهر و شورای آموزش و پرورش منطقه ای انتخابات شورای مذکور در کلیه موارد به استنثای بند 4 ماده 9 و بندهای 4 و 5 و ماده 10 این قانون تابع مقررات مربوط به انتخابات انجمن شهر خواهد بود.
تبصره 1 - اعضای انتخابی شورای آموزش و پرورش منطقه ای تشکیل می شوند از منتخبین شهرهای مرکز شورا به تعداد مقرر در بند 11 ماده یک آیین نامه اجرایی ماده 2 قانون تشکیل شورای آموزش و پرورش منطقه ای که به رای مستقیم انتخاب خواهند شد و عضو انجمن شهرستان در بخش مربوط. افرادی که طبق بند 11 آیین نامه مذکور انتخاب می شوند نمی توانند در انجمن شهر یا انجمن شهرستان نیز عضویت داشته باشند.
تبصره 2 - هرگاه تعداد اعضای انجمن شهرستان در بخش بیش از یک نفر باشد و یا چند بخش در محدوده عمل شورا قرار داشته باشند انجمن شهرستان از بین آنان یک نفر را برای عضویت در شورای آموزش و پرورش منطقه ای مربوط معین خواهد نمود. در مراکز شهرستانها که رییس انجمن شهرستان طبق بند 12 آیین نامه فوق در شورا عضویت دارد تعیین نماینده دیگر از انجمن شهرستان ضرورت نخواهد داشت .
ماده 117 - وزارت کشور می تواند به منظور تامین کمبود نیروی انسانی مورد لزوم در زمان انتخابات از خدمات افراد مجرب و بصیر دولتی و غیر دولتی و بازنشستگان از طریق خرید خدمت و در حدود اعتبارات مصوب استفاده نماید.
ماده 118 - در هر زمان که وزارت کشور آمادگی لازم را برای استفاده از کار ماشین های کامپیوتر در هر حوزه انتخابیه داشته باشد چگونگی اجرای انتخابات آن حوزه طبق دستورالعملهای وزارت کشور خواهد بود.
ماده 119 - به استثنای تبصره های 1 اصلاحی و 4 الحاقی ماده 15 و ماده 116 الحاقی و تبصره های آن بقیه مقررات این اصلاحیه شامل انتخابات انجمنهای شهرستان نیز خواهد بود.( مواد 114 تا 119 الحاقی 15/4/1355 هستند ).
http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=8939
‌تاریخ ورود: 19/11/91

4- وظایف شهرداری ها/ ماده 55  قانون شهرداریها
ماده 55 ـ وظایف شهرداری به شرح ذیل است .
1 ـ ایجاد خیابانها و کوچه ها و میدان ها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در دود قوانین موضوعه.
2 ـ تنظیف و نگاهداری و تسطیح معاب و انعار عمومی و مجاری اب ها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تأمین آب و روشنایی به وسایل ممکنه .
تبصره 1 ـ سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدان ها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع کوجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مأمورین خود رأساً اقدام کند . در مورد دکّه های منصوب قبل از تصویب این قانون ،شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکه ها ادعای خسارتی داشته باشند به نظر کمیسیون مقرر در ماده 77 نسبت به جبران خسارات آنها اقدام کند ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون به نصب دکه هائی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف است رأساً و به وسیله مأمورین خود در برداشتن این قبیل دکه ها و رفع سد معبر اقدام گند و اشخاص مزبور حق ادعای هیچگونه خسارتی نخواهند داشت.
تبصره 2 ـ احداث تأسیسات تولید و توزیع برق و تعیین نرخ آن در شهرها تا موقعی که وزارت آب و برق نیروی آن را تأمین نکرده است با موافقت قبلی وزارت آب و برق به عهده شهرداری است.
تهیه آب مشروب شهرها و تأمین وسائل توزیع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنین تعیین نرخ آب در شهرها به استثنای مواردی که سازمانهای تابعه وزارت آب و برق عهده دار آن هستند با تصویب انجمن شهر به عهده شهرداری خواهد بود. این قبیل شهرداری ها می توانند با تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت کشور تهیه آب مشروب و توزیع آن را به موسساتی که طبق اصول بهداشتی عمل نمایند واگذار کنند.
تبصره 3 ـ موسسات خیریه که تأمین آب شهرها را قبل از تصویب این قانون به عهده داشته اند و عملیات آنها مورد تأیید شهرداری محل و وزارت کشور باشد ،می توانند کماکان به کار خود ادامه دهند .
تبصره 4 ـ شهرداری مکلف است محل های مخصوصی برای تخلیه زباله و نخاله و فضولات ساختمانی و موارد رسوبی فاضلاب ها و نظایر آنها تعیین و ضمن انتشار آگهی به اطلاع عموم برساند.
محل های تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود و محل تأسیس کارخانجات تبدیل زباله به کود به تشخیص شهرداری خواهد بود.
رانندگان وسایل نقلیه اعم از کندرو و یا موتوری مکلفند آنها را فقط در محل های تعیین شده از طرف شهرداری خالی نمایند.
مجازات متخلفین طبق ماده 276 قانون کیفر عمومی تعیین می شود . در صورت تخلف مراتب هر بار در گواهینامه رانندگی متخلف قید واگر ظرف یک سال سه بار مرتکب همان تخلف شود بار سوم به حداکثر مجازات خلافی محکوم و گواهینامه او برای یک سال ضبط می شود و در همان مدت از رانندگی ممنوع خواهد بود.
به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسیدگی خواهد شد.
3 ـ مراقبت و اهتمام کامل در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و اجرای تصمیمات انجمن نسبت به ارزانی و فراوانی خواربار و مواد مورد احتیاج عمومی و جلوگیری از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها.
4 ـ مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و تشریک مساعی با مؤسسات وزارت بهداری در آبله کوبی و تلقیح واکسن و غیره برای جلوگیری از امراض ساریه.
5 ـ جلوگیری از گدائی و واداشتن گدایان به کار و توسعه آموزش عمومی و غیره.
6 ـ اجرای تبصره یک ماده 8 قانون تعلیمات اجباری و تأسیس مؤسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاسهای مبارزه با بی سوادی و کودکستان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوب و همچنین کمک به این قبیل مؤسسات و مساعدت مالی به انجمن ترتیب بدنی و پیشاهنگی و کمک به انجمن های خانه و مدرسه و اردوی کار.
شهرداری در این قبیل موارد و همچنین در مورد موزه ها و خانه های فرهنگی و زندان با تصویب انجمن شهر از اراضی و ابنیه متعلق به خود با حفظ مالکیت به رایگان و یا با شرایط معین به منظور ساختمان و استفاده با اختیار مؤسسات مربوط خواهد گذاشت.
تبصره 1 ـ تبصره ماده 5 قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداریها مصوب 28/3/34 به قوت خود باقی است.
تبصره 2 ـ تبصره 59 قانون بودجه سال 1339 کل کشور به قوت خود باقی است.
7 ـ حفظ و اداره کردن دارائی منقول و غیر منقول شهرداری و اقامه دعوی بر اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری.
8 ـ برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تفریق بودجه شهرداری و تنظیم پیشنهاد برنامه ساختمانی و اجرای آن پس از تصویب انجمن شهر یک نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختمانی به وسیله فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور ارسال می شود.
9 ـ انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول و مقاطعه و اجاره و استیجاره پس از تصویب انجمن شهر با رعایت صلاح و صرفه و مقررات آئین نامه مالی شهرداری ها پیش بینی شده در این قانون .
10 ـ اهدا و قبول اعانات و هدایا به نام شهر با تصویب انجمن.
اعانات پرداختی به شهرداری یا مؤسسات خیریه از طرف وزارت دارائی جزء هزینه قابل قبول اعانه دهندگان پذیرفته می شود و اعانه دهنده نسبت به مبلغ اعانه ای که داده است از مالیات بر درآمد معاف می باشد.
11 ـ نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقیاس ها.
12 ـ تهیه آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات.
13 ـ ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسائل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها.
14 ـ اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریقو همچنین رفع خطر از بناها و دیوارها ی شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و دالان های عمومی و خصوصی و پرکردن و پوشاندن چاه ها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن ها و ایوان های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان ها و دودکش های ساختمان ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد.
تبصره ـ در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت های مندرج در ماده فوق شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود با مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار متناسبی صادر می نماد و اگر دستور شهرداریدر مهلت معین به موقع اجراء گذاشته نشود شهرداری رأساً با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد.
مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینماها ـگرمابه هاـ مهمانخانه ها ـ دکاکین ـ قهوه خانه ها ـ کافه رستوران ها ـ پاساژها و امثال آن که محل رفت آمد مراجعه عمومی است نیز می باشد.
15 ـ جلوگیری از شیوع امراض ساریه انسانی و حیوانی و اعلام این گونه بیماری ها به وزارت بهداری و دامپزشکی و شهرداری های مجاور هنگام بروز آنها و دور نگاهداشتن بیماران مبتلا به امراض ساریه و معالجه و دفع حیواناتی که مبتلا به امراض ساریه بوده و یا در شهر بلا صاحب و مضر هستند.
16 ـ تهیه مقررات صنفی و پیشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحی اصناف و پیشه وران .
17 ـ پیشنهد اصلاح نقشه شهر در صورت لزوم و تعیین قیمت عادله اراضی و ابنیه متعلق به اشخاص که مورد احتیاج شهر باشد بر طبق قانون توسعه معابر و تأمین محل پرداخت آن و ایجاد و توسعه معابر و خیابانها و میدان ها و باغ های عمومی و تهیه اراضی مورد احتیاج برای لوله کشی و فاضلاب اعم از داخل یا خارج شهر و همچنین تهیه اراضی لازم برای ساختمان مخزن و نصب دستگاه تصفیه و آبگیری و متعلقات آنها بر طبق قانون توسع معابر.
18 ـ تهیه و تدوین آئین نامه برای فراوانی و مرغوبیت و حسن اداره فروش گوشت و نان شهر و اجرای آن پس ازتصویب انجمن شهر.
19 ـ تهیه و تدوین آئین نامه برای فراوانی و مرغوبیت و حسن اداره فروش گوشت و نان شهر و اجرای آن پس از تصویب انجمن شهر.
20 ـ جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست. شهرداری مکلف است از تأسیس کارخانه ها ـ کارگاهها ـ گاراژهای عمومی و تعمیرگاهها ،و دکان ها و همچین مراکزی که مواد محترقه می سازند و اصطبل چارپایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب هائی که ایجاد مزاحمتو سر وصدا کنندیا تولیید دود ویا عفونت ویا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره های آجر و گچ و          آهک پزی و خزینه گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دودکش های املاکن و کارخانه ها و وسائط نقلیه که کار کردن آنها دود ایجاد می کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هرگاه تأسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.
تبصره : شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف ده روز اعتراض خود را به کمیسیونی قطعی و لازم الاجرا ء است.
هرگاه رأی کمیسیون مبنی بر تأیید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملک در موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصاً اقدام نکند شهرداری به وسیله مأمورین خود رأساً اقدام خواهد نمود.
21 ـ احداث بناها و ساختمان های مورد نیاز محل از قبیل رختشویخانه و مستراح و حمام عمومی و کشتارگاه و میدان ها و باغ کودکان و ورزشگاه مطابق اصول صحی و فنی و اتخاذ تدابیر لازم برای ساختمان خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت ساکن شهر.
22 ـ تشریک مساعی با فرهنگ در حفظ بنیه و آثار باستانی شهر و ساختمان های عمومی و مساجد و غیره .
23 ـ اهتمام در مراعات شرایط بهداشت در کارخانه ها و مراقبت در پاکیزگی گرمابه ها و نگاهداری اطفال بی بضاعت و سرراهی.
24 ـ صدور پروانه برای کلیه ساختمانهائی که در شهر می شود.
تبصره ـ شهرداری در شهرهائی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده 100 این قانون مطرحمی نمایندو کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوزنماید در  ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می کند.
این تصمیم به وسیله مأمورین شهرداری اجراء می شود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به بس جنحه ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل می شود.
دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود.
25 ـ ساختن خیابانها و آسفالت کردن سواره ها و پیاده روهای معابر و کوچه های عمومی و انهار و جدول های طرفین از سنگ آسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هر محل.
تبصره ـ خذف شده است.
26 ـ پیشنهاد بر قراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین نغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاهای وارداتی و صادراتی کشور و محصولات داخلی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب نامه برای اطلاع وزارت کشور.
تبصره 1 ـ به منظور تشویق صادرات کشور نسبت به کالاهای صادراتی بیشتر از یک درصد قیمت کالا نباید وضع عوارض شود.
تبصره 2 ـ کالاهای عبوری از شهرها که برای مقصدمعینی حمل می شود از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداری ها عرض راه معاف می باشد.
تبصره 3 ـ ماده 1 قانون مصوبه بهمن ماه 33 راجع به تشویق صادرات و تولید از تاریخ تصویب این قانون طبق تبصره 1 این بند تصحیح می شود.
تبصره 4 ـ آئین نامه های گریز از پرداخت عوارض شهرداری و استنکاف از آن با موافقت وزارتین کشور و دادگستری تنظیم و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع به اجراء گذاشته می شود.
27 ـ وضع مقررات خاصی برای نامگذاری معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره گذاری اماکن و نصب تابلوی الصاق اعلانات و برداشتن و محو کردن آگهی ها از محل های غیر مجاز و هرگونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبائی شهر مؤثر باشند.
28 ـ صدور پروانه کسب برای اصناف و پیشه وران .کلیه اصناف و پیشه وران مکلفند برای محل کسب خود از شهرداری محل پروانه کسب دریافت دارند.
تبصره ـ شهرداری می تواند نسبت به تعطیل محل کسب فاقد پروانه رأساً و به وسیله مأمورین خود اقدام نماید.
http://zanjan.ir/zn/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%...
‌تاریخ ورود: 19/11/91

5- شهرداری (وظایف و اختیارات)/شعبانعلی جباری
شهرداری، سازمان محلی است که بر طبق اصل عدم تمرکز اداری و به‌منظور ادارۀ امور محلی از قبیل عمران و آبادی، بهداشت شهر و رفاه ساکنان آن شهر، تأسیس می‌شود. شهرداری نوعی سیستم ادارۀ شهر است که از دو واحد بنام شورای شهر و ادارۀ شهرداری تشکیل شده است.
 نقاطی که شهرداری در آنجا تشکیل می‌شود: طبق آئین‌نامه مورخ 15/8/63 قانون تقسیمات کشوری، در نقاطی که شهر شناخته شده‌اند، شهرداری تأسیس می‌شود. طبق ماده 1 قانون شهرداری‌ها، در هر محل که جمعیت آن حداقل به پنج هزار نفر برسد، باید شهرداری تشکیل شود. با وجود این قانون به وزارت کشور اجازه داده است در نقاطی که دارای حدنصاب نیستند ولی، دارای شرایط زیر هستند استثناءً شهرداری تأسیس نماید:
  1) در هر نقطه که از نظر موقعیت و اهمیت تشکیل شهرداری ضرورت داشته باشد؛
  2) در بعضی از نقاط که فقط در بعضی از فصول شهرداری لازم باشد مثل نقاط ییلاقی؛
  3) برای چند محل که به هم نزدیک‌تر و در مجموع برای تشکیل یک شهرداری مناسبند.
  در هر حال، تشکیل شهرداری منوط به تشخیص و تصمیم وزارت کشور است.
محدودۀ شهر:
  در نقاطی که طبق قانون شهرداری تأسیس می‌شود، شهرداری موظف است وظایف خود را در محدوده‌ای که به تصویب وزارت کشور رسیده است انجام دهد و خارج از محدوده هیچ تکلیفی ندارد؛ برای مثال شهرداری موظف به تهیه و توزیع آب و فاضلاب و سایر خدمات شهری در خارج از محدودۀ شهری نخواهد بود. (ماده 56 قانون شهرداری)
  چون حوزۀ محلی عملکرد شهرداری از لحاظ صلاحیت محلی مأموران آن، حائز اهمیت است، مطابق ماده 2 قانون، شهرداری‌ها مکلفند حدود حوزۀ خود را تعیین و نقشۀ دقیق آنرا ترسیم نمایند و به تصویب شورای شهر و  وزارت کشور برسانند. طبق تبصرۀ 1 قانون تصمیمات کشوری، محدودۀ شهر، به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارت کشور و مسکن و شهرسازی تعیین می‌گردد.
سازمان شهرداری:
  سازمان اداری شهرداری به درآمد و امکانات مالی آن بستگی دارد. علاوه بر سازمان شهرداری، سازمان مؤسسات وابسته به شهرداری نیز باید به تصویب شورای شهر و وزارت کشور برسد.
شهردار:
  اجرای تصمیات شورای شهر به عهدۀ ادارۀ شهرداری است که در راس آن شهردار قرار دارد. شهردار، عامل و مجری تصمیمات شورای شهر است و به‌وسیله شورای شهر انتخاب، و در صورت تشکیل نشدن شوری، توسط وزیر کشور انتخاب می‌شود.
  انتخاب شهردار به‌مدت 4 سال و معرفی او به وزیر کشور و هم‌چنین عزل شهردار از اختیارات شورای شهر می‌باشد. شهردار نباید صاحب مؤسساتی باشد که تمام یا بخشی از نیازهای عمومی حوزۀ عمل شهرداری را تآمین می‌کند و هم‌چنین شهردار در زمان تصدی شهرداری، نباید عضو هیأت مدیره یا مدیر عامل مؤسسات مذکور باشد.
وظایف ادارۀ شهرداری:
  طبق ماده 55 قانون شهرداری‌ها، اهمّ وظایف اداره شهرداری به شرح ذیل است:
  1) احداث خیابان‌ها و کوچه‌ها و میدان‌ها، باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین وضع شده؛
  2) تنظیف، نگاهداری معابر و انهار (نهرها) عمومی و مجاری آب‌ها و فاضلاب و قنوات و تأمین آب و روشنائی؛
  3) برآورد و تنظیم بودجه و تنظیم پیشنهاد برنامه‌های ساختمانی و اجرای آن‌ها پس از تصویب شورای شهر؛
  4) ایجاد غسال¬خانه و گورستان و تهیه وسایل حمل اموات و مراقبت در انتظام آن‌ها؛
  5) احداث بناهای مورد نیاز عمومی مثل پارک‌ها و سرویس‌های بهداشتی عمومی؛
  6) صدور پروانه کسب برای اصناف و پیشه‌وران؛
  7) صدور پروانه ساخت برای ساختمان‌هایی که در سطح شهر ساخته می‌شود؛
  8) پیشنهاد برقراری یا تغییر عوارض شهر؛
  9) ساختمان و آسفالت کردن کوچه‌ها و معابر عمومی.
وظایف دیگری در قانون برای شهرداری مقرر است:
  شهردار در مقابل شورای شهر مسئول و جوابگوی عملیات ادارۀ شهرداری می‌باشد و شورای شهر در صورت تخلف یا قصور از وظایف، شهردار را برکنار می‌کند؛ و این شورای شهر است که نبض کارهای شهر را در دست دارد و به دخل و خرج و امور شهر نظارت کامل دارد.
منابع:
 1- طباطبائی موتمنی، منوچهر؛ حقوق اداری، ‌تهران، سمت، 1381، چاپ هفتم، ص 120-114.
 2- انصاری، ولی‌ا...؛ کلیات حقوق اداری، تهران، میزان، 1374، چاپ اوْل، ص 236.
 3- موسی‌زاده، رضا؛ حقوق اداری، تهران، میزان، 1381، چاپ سوّم، ص 127.
http://www.pajoohe.com/FA/index.php?Page=definition&UID=21429
‌تاریخ ورود: 19/11/91

6- درآمد شهرداریها
براساس ماده (29) آئین نامه مالی شهرداریها درآمد شهرداریها به شش طبقه تقسیم می شوند:
1- درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر)
2- درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی
3- بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری
4- درآمدهای حاصله از وجوه اموال شهرداری
5- کمکهای دولت و سازمانهای دولتی
6- اعانات و کمکهای اهدایی اشخاص و سازمانهای خصوصی و امول و دارایی هایی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد.
درآمد شهرداریها از دو منبع مهم تامین می گردد:
1- منابع درآمدی داخلی
دریافتهای مستقیم شهرداریها ازاجاره اموال ومستغلات، فروش اموال و.... می باشد
2- منابع درآمدی خارجی
درآمدهایی که در خارج از سازمان شهرداری دریافت می گردد مانند عوارض محلی شامل صدور پروانه، کسب وپیشه ، آب، برق، تلفن ، کارخانجات ، کمکهای دولتی و....
وضع عوارض باید با ملاحظات و دقت نظر صورت گیرد که برخی از آنها به شرح زیر می باشد:
1- وضع عوارض جدید با قوانین و مقررات مغایرتی نداشته باشد.
2- وضع عوارض جدید متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی  باشد.
3- توجه به اثرات تبعی وضع عوارض بر اقتصاد محل
4- جلوگیری از وضع عوارض مضاعف
http://www.moi.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=f11fa71f-4075-4ee0...
‌تاریخ ورود: 19/11/91

7- شهرداری‌ها؛ از تشکیل تا خود اتکایی/محمد حسین هدایی
این شرایط باعث شده است که ادامه این روند آثار و تبعات نامطلوب و هزینه‌های اجتماعی، فرهنگی و زیرساختی زیادی را برای مدیریت شهری به دنبال داشته باشد. این همه در حالی است که با توجه به ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه که مسیر در آمد پایدار را برای شهرداری‌ها ترسیم کرده است، این سوال مطرح می‌شود که شهرداری‌ها در کجای مسیر خود‌کفایی و دستیابی به در آمد پایدار قرار دارند.
براساس ماده 4 قانون تقسیمات کشوری، اصلاحات بعدی و آیین نامه‌های مربوط به آن، در هرنقطه جغرافیایی که شهر شناخته شود، باید در آن نقطه شهرداری تاسیس شود. شهرداری‌ها پس از تاسیس وظایفی دارند که قانونگذار در ماده (55) قانون شهرداری و در 28 بند به آن اشاره کرده است. تعدادی از آن وظایف به‌موجب قوانین به سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌های خدمات‌رسان مانند بهزیستی، کتابخانه‌های عمومی شهر، آب و برق واگذار شده است.
از وظایف اساسی شهرداری‌ها می‌توان به مواردی مانند احداث، اصلاح و توسعه معابر، ایجاد پارک‌ها و پارکینگ‌ها، میدان‌ها، حفظ و نگهداری باغ‌های عمومی موجود، تامین سایر تاسیسات مورد نیاز عمومی و نوسازی محلات اشاره کرد. شهرداری‌ها برای آنکه بتوانند این برنامه‌ها را اجرا کنند، باید درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه محقق شود. از سوی دیگر براساس وظایف شهرداری‌ها، بودجه آن‌ها به 3 بخش«وظیفه خدمات اداری» (اعتبارآن از محل اعتبارات جاری شهرداری تامین می‌شود)، وظیفه خدمات شهری (اعتبارآن از محل اعتبارات جاری شهرداری تامین می‌شود) و وظیفه عمران شهری (اعتبارآن ازمحل اعتبارات عمرانی شهرداری تامین می‌شود) تقسیم می‌شود.
این وظایف در بودجه شهرداری ها دارای زیرمجموعه هاdی تحت عنوان برنامه و پروژه تعریف می‌شود. در این میان به موجب قانون فهرست نهادها وموسسات عمومی غیردولتی موضوع تبصره ماده (5)قانون محاسبات عمومی کشور، مصوب سال 1362بااصلاحات بعدی، شهرداری‌ها وشرکت‌های تابعه آنان مادام که بیش از 50 درصد سهام وسرمایه آنان متعلق به شهرداری‌ها باشد، موسسه عمومی غیر دولتی محسوب می‌شوند. از این رو شهرداری‌ها باید برای تامین هزینه‌های خود بدون اتکا به دولت، درآمد مستمر و پایداری داشته باشند. به طور کلی از درآمدهایی که شهرداری کسب می‌کند، مستند به ماده 68 قانون شهرداری‌ها، در هر صورت میزان اعتبارات عمرانی نباید از 40 درصد بودجه سالانه کمتر باشد.
حال باتوجه به مراتب فوق و اینکه از سال1334که قانون شهرداری‌ها مورد اصلاح و بازنگری قرارگرفت و همچنین قانون بودجه سال 1362کل کشور که شهرداری‌ها باید خود اتکا و خودکفا اداره شوند و دولت موظف شده بود ظرف 3 سال لایحه درآمدی پایدار برای شهرداری‌ها تنظیم کند، به نحوی تامین کننده درآمد آن‌ها باشد، تاکنون این امر محقق نشده است. از این رو شهرداری‌ها در بخش درآمدی در وضعیت نامطلوب و ناپایدار قراردارند و برای تامین کسری درآمد خود از عرصه‌های قانونی و معقول کسب درآمد به سمت درآمدهای ساخت‌وساز، فروش تراکم مازاد، کمیسیون ماده 100 روی بیاورند. این شرایط باعث شده است که ادامه این روند آثار و تبعات نامطلوب و هزینه‌های اجتماعی، فرهنگی و زیرساختی زیادی را برای مدیریت شهری به دنبال داشته باشد. این همه در حالی است که با توجه به ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه که مسیر در آمد پایدار را برای شهرداری‌ها ترسیم کرده است، این سوال مطرح می‌شود که شهرداری‌ها در کجای مسیر خود‌کفایی و دستیابی به در آمد پایدار قرار دارند.
http://www.ghanoononline.ir/News/Item/57763/96/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%...
‌تاریخ ورود: 19/11/91

8- کاخ شهرداری تبریز/ ویکی پدیا
کاخ شهرداری تبریز یکی از بناهای زیبا، مستحکم و دیدنی شهر تبریز است که ساخت آن از سال ۱۳۱۴ تا ۱۳۱۸ خورشیدی و به دستور رضاشاه پهلوی در محل گورستان متروک و مخروبهٔ کوی نوبر بانظارت مهندسان آلمانی و در زمان ریاست شهرداری حاج‌ارفع‌الملک جلیلی و با بودجه ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال انجام شد.
کاخ شهرداری تبریز در مرکزی‌ترین نقطهٔ شهر تبریز و در میدان شهرداری (ساعت) این شهر واقع شده‌است.
کاخ شهرداری تبریز از ابتدای احداث تا به حال، به عنوان ساختمان شهرداری شهر تبریز مورد استفاده قرار گرفته‌است و امروزه با تقسیم شهر تبریز به ده منطقه، این بنا به عنوان شهرداری مرکزی شهر تبریز محسوب می‌شود. البته امروزه نیز، اکثر امور عمرانی و اداری شهرداری تبریز در این تالار و عمارت متمرکز شده‌است.
کاخ شهرداری تبریز
کاخ شهرداری تبریز دارای یک برج ساعت چهارصفحه‌ای به‌ارتفاع ۳۰٫۵ متر است که با طنین موزون زنگ‌هایش، هر ۱۵ دقیقه یک‌بار، گذشت زمان را به گوش مردم تبریز می‌رساند. نمای خارجی این بنا از سنگ تراشیده شده‌است و نقشهٔ ساختمان شبیه به طرح یک عقاب درحال پرواز می‌باشد که با نمونهٔ ساختمان‌های کشور آلمان، قبل از جنگ جهانی دوم مطابقت دارد.
این عمارت در سال ۱۳۸۶ خورشیدی، به مناسبت بزرگداشت یکصدمین سال تاسیس اولین انجمن شهر و بلدیه ایران در تبریز، به نخستین موزه شهر و شهرداری‌های کشور تبدیل و مورد بهره‌برداری قرار گرفت. در حال حاضر نیز علاوه بر نخستین موزه شهر و شهرداری‌های کشور، شورای اسلامی شهر تبریز نیز در بخشی از این ساختمان مستقر بوده و جلسات رسمی شورا در محل آمفی تئاتر موجود در ساختمان تشکیل می‌شود. شهردار کلان شهر تبریز نیز برخی از ملاقاتهای رسمی، دیپلماتیک را با مقامات عالی‌رتبه را در محل این کاخ انجام می‌دهد.
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%AE_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF...
‌تاریخ ورود: 19/11/91

9- شهرداری تهران/ ویکی پدیا
شهرداری تهران، موئسسه عمومی غیر دولتی است که در ۱۲ خرداد ۱۲۸۶ خورشیدی با نام بلدیه تهران، تاسیس شد و اداره شهر تهران را به عهده دارد. مسئولیت اداره این سازمان با شهردار تهران است که پیش از این با حکم وزیر کشور ایران منصوب می‌گردید اما اکنون از طریق آرای شورای شهر تهران انتخاب می‌شود. تهران تنها شهری است که شهردار آن برخلاف دیگر شهرهای ایران توسط شورای شهر و نه به نظر وزارت کشور تعیین می شود. شهرداری تهران، شامل ۲۲ منطقه است که اداره هر منطقه به عهده شهردار آن منطقه که توسط شهردار تهران انتخاب می شود و با نظارت معاون امور مناطق فعالیت می کند . هر منطقه شامل تعدادی ناحیه می باشد که در کل تهران دارای 122 ناحیه می باشد که با اجرای طرح ناحیه محوری در دوره محمد باقر قالیباف هر ناحیه یک شهردار ناحیه نیز دارد که توسط شهرداران مناطق تعیین می گردد .طرح جامع شهر تهران در زمان شهرداری غلامرضا نیک‌پی تدوین شد.[۱]
از شاخص‌ترین شهرداران تهران، غلامحسین کرباسچی است. در دوران وی (از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۷) برای نخستین بار شهردار تهران در هیات دولت در کنار وزیران و معاونان رییس جمهور حضور یافت. از اقدامهای غلامحسین کرباسچی می‌توان به شروع پروژه ساخت متروی شهر تهران که تاکنون تکمیل آن ادامه دارد و همچنین راه‌اندازی مؤسسه همشهری و انتشار روزنامه همشهری و نشریه‌ها و ویژه‌نامه‌های وابسته به آن و راه‌اندازی فرهنگ‌سراها و خانه‌های فرهنگ در تهران اشاره داشت. شهردار تهران از شهریور ۱۳۸۴ تا کنون محمدباقر قالیباف است. در حال حاضر ساختمان مرکزی شهرداری تهران واقع در خیابان بهشت ضلع جنوب پارک شهر تهران است .
ساختار سازمانی
- معاونت امور مناطق
- معاونت خدمات شهری
- معاونت حمل و نقل و ترافیک
- معاونت فنی و عمرانی
- معاونت شهرسازی
- معاونت مالی اداری
- معاونت حقوقی و امور شورا
- معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری
- معاونت امور اجتماعی و فرهنگی
- حراست کل
- بازرسی کل
برای آگاهی از ساختار کامل سازمانی به پایگاه اینترنتی شهرداری تهران مراجعه شود.(www.tehran.ir)
مناطق
شهرداری تهران دارای بیست و دو منطقه شهری و شهرداری مستقل است. نک: مناطق شهری تهران
سازمانهای وابسته
- سازمان بازرسی
- سازمان ورزش و تندرستی
- سازمان بهشت زهرا (س)
- سازمان نوسازی شهر تهران
- سازمان مدیریت پسماند
- سازمان میادین میوه و تره بار
- سازمان زیبا سازی شهر تهران
- سازمان املاک و مستغلات
- سازمان پارک‌ها و فضای سبز تهران
- ستاد مرکزی معاینه فنی خودروها
- سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران
- سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات
- سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
- سازمان بازنشستگی شهرداری تهران
- سازمان مهندسی و عمران شهر تهران
- سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
- سازمان فرهنگی هنری شهر تهران
- سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران
- سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی
- سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
- سازمان پایانه‌های مسافربری و پارک سوارها
- سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران
شرکت‌های وابسته
- شرکت خدمات کالای شهروند
- شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
- شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)
- شرکت توسعه مجتمع‌های ایستگاهی مترو
- شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک
- برج میلاد تهران
- توسعه فضاهای فرهنگی
- خاکریز آب
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_...
‌تاریخ ورود: 19/11/91

10- اهداف و وظایف شهرداری تهران /همشهری
شرح وظایف فعلی شهرداری‌ها(مصوب سال 1309) بیش از تکالیف جاری شهرداری‌ها بوده و اغلب این وظایف (مانند تأمین آب و رو شنایی شهر، نصب و نظارت برگه قیمت اجناس،...) با مشارکت یا توسط دیگر سازمانهای دولتی انجام می شود.
لکن بخشی از نیازهای جدید و اساسی مدیریت کلان شهرها (مانند کاهش ترافیک و تسهیل تردد شهرها، حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی هوا، خودکارسازی امور شهروندان و ترویج فرهنگ و رفاه شهری) از وظایف مصوب شهرداریها نبوده و هماهنگی و مشارکت دیگر واحدهای ذیربط با شهرداری کلان شهر مصوب و الزامی نمی باشد که ساماندهی و هدایت مطلوب کلان شهر را نامقدور و بعید نموده و بازنگری قوانین فعلی مدیریت کلان شهرها را ضروری می نماید
اهم وظایف مصوب فعلی شهرداریها در ذیل آمده است:
1- ایجاد توسعه، تنظیف، نگهداری و اصلاح معابر و مجاری آب و فاضلاب
2- پیشنهاد اصلاحات شهری، صدور پروانه ایجاد و اصلاح کلیه ساختمانهای شهر
3- مراقبت و تشریک مساعی در امور بهداشت اهالی (برای جلوگیری از امراض همگانی و دفع حیوانات مضر)
4- تأسیس مؤسسات فرهنگی، بهداشتی و تعاونی و مساعدت مالی به انجمن های تربیت بدنی و خانه و مدرسه
5- تهیه مقررات صنفی و پیشنهاد آن به شورای شهر و مراقبت در امور اصناف، صدور پروانه کسب اصناف،تعطیلی اماکن بی پروانه و جلوگیری از ایجاد،تأسیس و ادامه کار مشاغل و اماکن غیر بهداشتی یا مزاحم
6- اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق، احداث ابنیه عمومی مورد نیاز شهر (مانند کشتارگاهها،میدانها، باغ کودکان، ورزشگاه ، غسالخانه و گورستان و تهیه وسایل حمل اموات)
7- اتخاذ تدابیر لازم برای ساخت خانه های ارزان برای اشخاص بی بضاعت و تشریک مساعی با مراکز مسئول حفظ ابنیه عمومی، آثار باستانی، مساجد و غیره
8- تهیه و تعیین میادین عمومی فروش ارزاق و اتخاذ تدابیر برای فراوانی، مرغوبیت و حسن اداره فروش گوشت و نان شهر و تردد و توقف وسایل نقلیه
9-  پیشنهاد برقراری یا لغو عوارض شهر، تغییر نوع و میزان عوارض، برآورد و تنظیم بودجه و متمم اصلاحیه و تفریغ آن و پیشنهاد و اجرای برنامه های عمرانی (با تصویب شورا)
10- انجام دیگر امور مصوب شورای شهر
http://hamshahrionline.ir/details/22835
‌تاریخ ورود: 19/11/91

11- کاهش وابستگی درآمد شهرداری تهران به ساخت‌وساز/همشهری
شهر > سازمان‌ها- گروه شهری:
بیش از 32 درصد درآمدهای شهرداری پایدار و 68درصد آن نیمه پایدار و ناپایدار است که در 2 سال آینده این میزان به نسبت مساوی 50 درصد خواهد رسید.
حسین‌محمد پورزرندی دیروز در چهارمین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها که در سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار شد تصریح کرد: امروز در دنیا 80درصد درآمدها پایدار است و 20درصد نیمه‌پایدار، اما این میزان در کشور ما برعکس است و بیشتر درآمد ما متکی بر ساخت‌و‌سازهاست. معاون مالی و اداری شهرداری تهران افزود: در مدیریت فعلی شهری با نظام درآمدی که توسط شورای شهر به تصویب رسید، مقرر شد سالی 5 درصد به درآمد پایدار اضافه شود و امروز بالغ بر 32 درصد درآمد شهری پایدار است که در 2 سال آینده این میزان به نسبت مساوی 50 - 50 خواهد بود. پورزرندی با اعلام اینکه نظام حسابرسی در شهرداری تهران استقرار یافته و امروز به همت مدیریت شهری و شورای شهر در شرف حسابرسی سال 89 هستیم، گفت: تا پایان سال با حمایت شورا حسابرسی سال 90 نیز انجام می‌شود که این اتفاق بسیار بزرگی در حوزه پاسخگویی و عملکرد مالی شهرداری است. پورزرندی تصریح کرد: این تحول موجب رتبه بندی اعتباری و رتبه‌سنجی مالی در شهرداری تهران شده و این امکان را برای دسترسی مالی بازارهای مالی دنیا فراهم می‌کند.
معاون مالی و اداری شهرداری تهران با اشاره به ابزار‌های تامین مالی مدیریت شهری در تهران اظهار داشت: برابر تدبیر شهردار تهران موفق شدیم نخستین سازمانی باشیم که فاینانس یورو را برای پروژه‌های بزرگ وارد کشور می‌کند که این کار در گذشته به‌صورت محدود و به شکل فاینانس یو‌آن بود که این اقدام مهم جزو افتخارات مدیریت شهری است و تونل صدر- نیایش و بزرگراه امام علی نیز از این طریق انجام خواهد شد.معاون شهردار تهران ادامه داد: امروز این افتخار برای مدیریت شهری وجود دارد که نظام مدیریت ریسک و تامین مالی را پیاده کند و بزرگراه امام علی براساس این نظام تا پایان سال تملک شده و سال آینده نیز بهره‌برداری آن انجام خواهد شد.
قدردانی نایب رئیس مجلس از شهرداری تهران
بنا براین گزارش، دیروز در چهارمین همایش مالیه شهرداری حجت‌الاسلام محمد حسن ابوترابی‌فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: امروز شهرداری تهران از نهادهای دولتی گوی سبقت را ربوده و در دریافت منابع فاینانس برای اجرای پروژه‌های صدر - نیایش و بزرگراه امام علی قدم برداشته است.ابوترابی فرد افزود: امروز اگر در حوزه‌ای به موفقیت دست یافته‌ایم برای آن است که مسیر علمی آن را طی کرده‌ایم و برای رسیدن به موفقیت چاره‌ای جز این نداریم و قطعا شهرداری‌ها به‌ویژه شهرداری تهران می‌توانند به‌عنوان یک الگوی موفق برای تبدیل شدن به یک قدرت اقتصادی بزرگ نقش ایفا کنند.
وی افزود: شهرداری تهران 500‌میلیون یورو فاینانس از چین دریافت کرده و توانسته 120 میلیون یوروی آن را صورتجلسه دهد که این امر به مدیران دولتی می‌آموزد که می‌توان با اراده جدی حرکت کرد.
این نماینده مجلس ادامه داد: اگر تحریم‌ها علیه کشور جدی شود در کوتاه‌ترین زمان به یک قدرت بزرگ اقتصادی تبدیل می‌شویم که نمونه آن شهرداری تهران است و حتی می‌تواند برای ارائه یک مدل از بودجه پایدار راه را برای مدیران دولتی بنمایاند. ابوترابی‌فرد ضمن تشکر از معاون مالی و اداری شهرداری تهران گفت: در این حوزه گام‌های بلندی برداشته شده‌است که جای تشکر دارد؛ مثلا اجرای حسابداری تعهدی و نظام قیمت تمام شده کار بزرگی برای واقعی کردن قیمت‌های تمام شده و روشن‌شدن هزینه‌های پنهان و آشکار بود.
250 تومان قیمت واقعی بلیت‌اتوبوس
بنا بر این گزارش، دیروز در چهارمین همایش مالی شهرداری تهران مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران دیگر سخنران مراسم بود. وی با بیان اینکه اغلب خدمات ارائه شده از سوی شهرداری‌ها قیمت واقعی بالاتری دارند، اظهار کرد: به‌عنوان مثال نرخ بلیت مترو برابر محاسبه وزارت کشور حدود 480‌تومان و برابر محاسبه‌ شرکت مترو بیش از 500 تومان است اما متوسط نرخ بلیتی که اکنون از مسافران دریافت می‌شود 112 تومان است.وی همچنین قیمت واقعی بلیت اتوبوس در تهران را 250 تومان عنوان و اظهار کرد: این در حالی است که شرکت واحد 42 تومان بابت بلیت دریافت می‌کند.به گفته چمران مابقی هزینه بلیت باید از بودجه عمومی شهرداری یا یارانه دولتی تامین شود که همیشه نیز نگرانی‌ها بابت یارانه یا دیر و کم پرداخت شدن آن وجود دارد.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران که ریاست شورای‌عالی استان‌ها را نیز برعهده دارد، از مشکلات مالی گریبانگیر شهرداری‌های کشور سخن گفت؛ به‌گونه‌ای که برخی شهرداری‌ها بیش از 3‌ماه است که نتوانسته‌اند حقوق کارمندان خود را بپردازند. وی در بخش دیگر سخنانش با بیان اینکه خدا نکند جمعیت شهرها اضافه شود، عنوان کرد: آبادانی شهرها از روستاها می‌گذرد و اگر شغل و درآمد کافی برای روستاییان فراهم باشد، مشکل مهاجرت به شهرها برطرف شده و وضعیت شهرها نیز بهتر خواهد شد.
وی با اشاره به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سال گذشته اظهار کرد: به‌دلیل اجرای هدفمندی یارانه‌ها عده‌ای تصور می‌کردند که تورم افزایش یابد و به این ترتیب ساخت و ساز کاهش یابد و به تبع آن از درآمد شهرداری نیز کاسته شود؛ این درحالی است که حجم ساخت و ساز در تهران بسیار بالاست و زمانی که میهمانان خارجی در تهران گردش می‌کنند، از حجم بالای ساخت‌و‌ساز تعجب می‌کنند، زیرا در هیچ جای دنیا اینطور نیست که 80 درصد درآمدشان به ساخت و سازها بستگی داشته باشد.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر نقش مردم در اقتصاد شهری گفت: مردم باید بیشترین کمک را به شهرداری‌ها داشته باشند؛ این در حالی است که شهروندان ثروتمند به هر وسیله‌ای تلاش می‌کنند عوارض خود را پرداخت نکنند و اصلاح این نگاه غلط به کار فرهنگی نیاز دارد.چمران گفت: مردم کشور ما عوارض شهرداری را پول زور و شهرداری‌ها را زورگیر تلقی می‌کنند؛ این درحالی است که شهروندان باید بدانند شهر مخارجی دارد و هر یک از آنها نسبت به میزان بهره‌مندی از شهر باید این هزینه‌ها را بپردازد.وی با اشاره به تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده از 3 سال گذشته، اظهار کرد: به این ترتیب بخشی از وابستگی درآمد شهرداری‌ها به ساخت‌وساز کاهش یافته و مالیات بر ارزش افزوده به یک منبع پایدار درآمدی برای شهرداری تبدیل شده است.
http://hamshahrionline.ir/details/156128
‌تاریخ ورود: 19/11/91

ج) شورای شهر
1- شورای شهر/ویکی پدیا
بنابر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورا یکی از ارکان نظام می‌باشد و یکی از ویژگی‌های خاص شهرداری‌ها، حضور شورای شهر با این امکانات در کنار شهرداری‌ها است.تاکید قانون به شکلی است که از آن اجبار به وجود شورای شهر را می توان یافت.هر چند .وزارت کشور در زمانی که شورای شهر وجود ندارد به قائم مقامی از آن مسئولیت دار وظایف است ولی بنابر تاکیدات و فهم از اصل ۱۰۳ قانون اساسی، ماده ۴۱ و دستور ماده ۴۲ و ۴۳ و ۴۴ همان قانون، نوعی مخالفت با دائمی بودن قائم مقامی وزارت کشور را می توان یافت.
شورای شهر به عنوان نهاد تصمیم گیر
بر اساس مفاد قانون شهرداری و نیز قانون تشکیلات شورای اسلامی کشوری، این نهاد یک مرجع تصمیم گیری و نظارتی است و در این مورد دارای اختیارات وسیعی است.یکی از مشکلاتی که در بحث شورا ها وجود دارد این است که شورا ها در خصوص نهادها ی خدماتی دیگر مانند برق و اب و ... نمی توانند نظارت بکنند
برخی از وظایف شورای شهر، واجد جنبه‌های وضع مقررات است. برخی دیگر از وظایف آن، جنبه نظارتی و مراقبتی دارد.
مراجع ابطال تصمیمات شورای شهر
بر اساس ماده ۴۸ قانون شهرداری‌ها چنانچه استانداری یا فرمانداری یا بخشداری نسبت به مصوبات شورا اعتراض داشتند بایستی ظرف یک هفته از تاریخ اطلاع، نظر خود را به انجمن اظهار و تقاضای تجدید نظر نماید در صورتی که باز هم معترض ماند، معترض می تواند به انجمن ایالتی یا ولایتی یا وزارت کشور اعتراض خود را ظرف ۱۵ روز ارائه دهد . این نظر پس از ابلاغ نهایی است.
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%87...
‌تاریخ ورود: 19/11/91

2- قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و اننخاب شهرداران
مصوب 1/3/1375 و اصلاحات مصوب 27/8/1386 و 1382
فصل اول ـ تشکیــلات
ماده 1ـ به منظور پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، پرورشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم و نظارت بر امور روستا، بخش، شهر و شهرک، شوراهایی به نام شورای اسلامی روستا، بخش، شهر و شهرک بر اساس مقررات این قانون تشکیل می‌شود.
ماده 2ـ مقصود از «شورا» در این قانون شوراهای اسلامی روستا، بخش، شهر و شهرک می‌باشد.
ماده 3ـ دوره فعالیت هر شورا از تاریخ تشکیل چهار سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده 4ـ تعداد اعضای شورای اسلامی روستاهای تا 1500 نفر جمعیت سه نفر و روستاهای بیش از 1500 نفر جمعیت و بخش پنج نفر خواهد بود.
ماده 5ـ در هر بخش شورای بخش با اکثریت نسبی از بین نمایندگان منتخب شوراهای روستاهای واقع در محدوده بخش تشکیل می‌شود و در صورتی که عضو معرفی شده از شورای روستا به عضویت اصلی و علی‌البدل شورای بخش انتخاب شود از عضویت شورای روستا خارج نخواهد شد.
ماده 6ـ شورای بخش پس از تشکیل حداقل سه چهارم شوراهای روستاهای تابع بخش تشکیل می‌گردد.
تبصره ـ از یک روستا بیش از یک نفر نباید در شورای بخش حضور داشته باشد و در صورتی که تعداد روستاهای بخش کمتر از پنج روستا باشد اعضای شورای بخش از میان مجموع اعضای شوراهای روستاها انتخاب خواهند شد و نهایت حداقل باید از هر روستا یک نفر انتخاب گردد.
ماده 7ـ تعداد اعضای شوراهای اسلامی شهر و شهرک به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف ـ شهرکها از دویست خانوار تا هزار خانوار، سه نفر و از هزار خانوار به بالا، 5 نفر.
ب ـ شهرهای تا پنجاه هزار نفر، پنج نفر.
ج ـ شهرهای بیش از 50 هزار تا دویست هزار نفر جمعیت، 7 نفر.
د ـ شهرهای بیش از 200 هزار تا یک میلیون نفر جمعیت، 9 نفر.
هـ ـ شهرهای بیش از یک میلیون نفر جمعیت، 11 نفر.
و ـ شهر تهران، 15 نفر.
تبصره ـ ملاک تشخیص جمعیت هر شهر و روستا آخرین سرشماری جمعیتی خواهد بود.
ماده 8 ـ تعداد اعضای علی‌البدل شوراها از دو تا شش نفر به تناسب تعداد اعضای اصلی هر شورا با اولویت از لحاظ تعداد آرا بعد از حائزین اکثریت قرار می‌گیرد.
در صورتی که تعداد داوطلبان کمتر از مجموع اعضای اصلی و علی‌البدل باشد تعداد مازاد بر اعضای اصلی به عنوان اعضای علی‌البدل انتخاب می‌شوند و در صورتی که تعداد داوطلبان برای تشکیل شورا کمتر از تعداد اعضای اصلی باشد انتخابات برگزار نخواهد شد.
ماده 9ـ هرگاه عضو یا اعضایی به هر دلیل از عضویت شورا خارج شوند، از اعضای علی‌البدل برای عضویت در شورا به ترتیب آرا دعوت می‌شود.
ماده 10ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استانداران، فرمانداران، بخشداران، دهیاران و مدیران کل و رؤسال ادارات می‌توانند در جلسات شورای اسلامی حوزه مسئولیت خود بدون حق رأی شرکت کنند.
تبصره ـ شوراها در صورت ضرورت و بنا به دعوت دهیار، بخشدار و فرماندار ذیربط موظف به تشکیل جلسه فوق‌العاده می‌باشند. این دعوت باید کتبی و با تعیین وقت قبلی و ذکر دستور جلسه باشد.
ماده 11ـ در صورت دعوت شوراهای اسلامی روستا از دهیار، شهرکها و شهرهای واقع در محدوده بخش از بخشدار و شهر مرکز شهرستان از فرماندار، مقامات مذکور موظف به شرکت در جلسات شورای مربوط می‌باشند. این دعوت باید کتبی و با تعیین وقت قبلی و ذکر دستور جلسه انجام پذیرد. در صورت خودداری مقامات مذکور از شرکت در جلسات شورای مربوط بدون عذر موجه، توسط مسئول مافوق کتباً مورد تذکر و در صورت تکرار مورد توبیخ قرار خواهند گرفت.
ماده 12ـ شورای روستا و شورای بخش در واحدها و عناصری از تقسیمات کشوری تشکیل می‌شود که به ترتیب طبق مواد 2 و 3 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری به نام روستا و بخش شناخته شده باشند.
ماده 13ـ در مجتمع‌های مسکونی واقع در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و روستاها که واحدهای مسکونی آن به صورت مستقل یا آپارتمان قابل تملک اشخاص باشد و طبق مقررات شهرک خوانده شود شورایی به نام شورای اسلامی شهرک تشکیل می‌گردد.
تبصره ـ مکانهای جمعیتی خارج از محدوده قانونی و حریم شهر که حداقل دارای 200 خانوار بوده و عرفاً شهرک نامیده می‌شود بنا به تشخیص وزارت کشور و صرفاً به جهت ایجاد شورای اسلامی مشمول انجام امر انتخابات شورای اسلامی شهرک شده و وظایف و اختیارات مندرج در این قانون مربوط به شورای شهرک در آن اجرا و سایر مقررات مربوط به آن مکان تابع مقررات خاص خود می‌باشد.
ماده 14ـ هر فرد می‌تواند فقط عضو یک شورا باشد.
تبصره ـ اعضای شورای اسلامی روستا که به عضویت اصلی و یا علی‌البدل شورای اسلامی بخش انتخاب می‌شوند از شمول این ماده مستثنی هستند.
ماده 15ـ جلسات شوراها با حضور دوسوم اعضای اصلی رسمیت می‌یابد و تصمیمات به اکثریت مطلق آرای حاضرین معتبر می‌باشد.
ماده 16ـ اولین جلسه شوراها ظرف یک هفته بعد از قطعی شدن انتخابات به دعوت مسئولین واحدهای تقسیمات کشوری حوزه‌های انتخابیه و با ریاست مسن‌ترین اعضا تشکیل می‌شود و از بین خود یک رئیس و یک نایب رئیس و حداقل یک منشی انتخاب می‌نمایند.
فصـل دوم ـ انتخابـات
الف ـ کیفیت انتخابات
ماده 17ـ انتخاب اعضای شورای روستا و شهر و شهرک به صورت مستقیم، عمومی، با رأی مخفی و اکثریت نسبی آرا خواهد بود.
تبصره ـ در صورتی که آرای دو یا چند نفر از داوطلبان مساوی باشد اولویت با ایثارگران می‌باشد و در صورت نبودن افراد مذکور اولویت با فرد یا افرادی است که دارای مدرک تحصیلی بالاتر هستند و در صورت یکسان بودن مدرک تحصیلی ملاک انتخاب قرعه است.
ماده 18ـ در هر نوبت انتخابات هر شخص واجد شرایط حق دارد فقط یک بار در یک شعبه اخذ رأی با ارائه شناسنامه رأی دهد.
ماده 19ـ در موارد زیر برگهای رأی باطل می‌شود ولی جزو آرای مأخوذه محسوب می‌گردد و مراتب در صورت‌جلسه قید و برگهای رأی مذکور ضمیمه صورت جلسه خواهد شد:
الف ـ آرا ناخوانا باشد.
ب ـ ارایی که از طریق خرید و فروش بدست آمده باشد.
ج ـ آرایی که دارای نام رأی دهنده یا امضا یا اثر انگشت وی باشد.
د ـ آرایی که کلاً حاوی اسامی غیر از نامزدهای تأیید شده باشد.
هـ ـ آرایی که سفید به صندوق ریخته شده باشد.
تبصره ـ چنانچه برگ رأی مشتمل بر اسامی خوانا و ناخوانا باشد فقط اسامی ناخوانا باطل خواهد بود.
ماده 20 ـ در موارد زیر برگهای رأی باطل می‌شود و جزو آرای مأخوذه محسوب نمی‌گردد و مراتب در صورت‌جلسه قید و برگهای رأی مذکور ضمیمه صورت‌جلسه خواهد شد:
الف ـ کل آرای صندوقی که فاقد لاک و مهر انتخاباتی باشد.
ب ـ کل آرای مندرج در صورت‌جلسه‌ای که صندوق اخذ رأی آن فاقد اوراق رأی یا برگهای تعرفه باشد.
ج ـ آرایی که زائد بر تعداد تعرفه باشد.
د ـ آرایی که فاقد مهر انتخاباتی باشد.
هـ ـ آرایی که روی ورقه‌ای غیر از برگ رأی انتخاباتی نوشته شده باشد.
و ـ آرای کسانی که به سن قانونی رأی دادن نرسیده باشند.
ز ـ آرایی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیرایرانی اخذ شده باشد.
ح ـ آرایی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد.
ط ـ آرایی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده باشد.
ی ـ آرایی که از طریق تهدید به دست آمده باشد.
ک ـ آرایی که با تقلب و تزویر «در تعرفه‌ها، آرا، صورتجلسه‌ها و شمارش» به دست آمده باشد.
تبصره 1ـ آرای زاید مذکور در بند ج به قید قرعه از کل برگهای رأی کسر می‌شود.
تبصره 2ـ چنانچه احراز شود که رأی دهنده بیش از یک برگ رأی به صندوق ریخته باشد، همه اوراق وی باطل است و جزو آرای مأخوذه محسوب نخواهد شد.
ماده 21ـ در صورتی که در برگ رأی علاوه بر اسامی نامزدهای تأیید شده اسامی دیگر نوشته شده باشد، برگ رأی باطل نیست و فقط اسامی اضافه خوانده نمی‌شود.
ماده 22ـ در صورتی که اسامی نوشته شده در برگ رأی بیش از تعداد لازم باشد، اسامی اضافه از آخر خوانده نمی‌شود.
ماده 23ـ در صورتی که در برگ رأی نام یک داوطلب چند بار نوشته شده باشد فقط یک رأی برای او محسوب می‌شود.
ماده 24ـ در حوزه‌های انتخابیه‌ای که تا ده نفر نامزد انتخاباتی داشته باشد نامزدها می‌توانند به تنهایی یا اشتراک برای هر یک از شعبه‌های ثبت نام و اخذ رأی و در حوزه‌های انتخابیه‌ای که بیش از ده نفر نامزد داشته باشد برای هر پنج شعبه ثبت نام و اخذ رأی یک نفر نماینده جهت حضور در محل شعب اخذ رأی به هیأت اجرایی معرفی نمایند.
تبصره ـ چنانچه نمایندگان کاندیداها تخلفی در شعب اخذ رأی مشاهده نمایند بدون دخالت مراتب را به هیأت اجرایی و نظارت کتباً اعلام خواهند نمود.
ب ـ شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان
ماده 25ـ انتخاب کنندگان باید دارای شرایط زیر باشند:
1ـ تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
2ـ حداقل سن 15 سال تمام در روز اخذ رأی.
3ـ سکونت حداقل یک سال در محل اخذ رأی به استثنای شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت.
تبصره ـ کسانی که محل کار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابیه باشد ولی افراد تحت تکفل آنان مانند همسر و فرزندان حداقل یکسال قبل از انتخابات در حوزه انتخابیه سکونت داشته باشند می‌توانند در همان حوزه رأی دهند.
ماده 26ـ انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:
الف ـ تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
ب ـ حداقل سن 25 سال تمام.
ج ـ سکونت حداقل یک سال متصل به زمان اخذ رأی در محل.
د ـ اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه.
هـ ـ ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
و ـ دارا بودن سواد خواندن و نوشتن به اندازه کافی.
تبصره 1ـ اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.
تبصره 2ـ اعضای شوراها باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نمایند. تغییر محل سکونت هر یک از اعضای شورا از محدوده حوزه انتخابیه به خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد.
ماده 27ـ اعضای هیأتهای اجرایی و نظارت انتخابات شوراها از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابیه تحت مسئولیت خود محرومند.
ماده 28ـ اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای شوراهای اسلامی به ترتیب ذیل محرومند:
1ـ رئیس جمهور و مشاورین و معاونین وی، وزراء، معاونین و مشاورین آنان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، رئیس قوه قضائیه و معاونین و مشاورین وی، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و معاونین و مشاورین آنان، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، شاغلین نیروهای مسلح، رؤسای سازمانها و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی، رؤسا و سرپرستان سازمانهای دولتی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، رؤسای کل و مدیران عامل بانکها، رئیس جمعیت هلال احمر و معاونین وی، رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان، سرپرست بنیاد شهید، سرپرست بنیاد مسکن، سرپرست کمیته امداد امام، رؤسای سازمانها، مدیران عامل شرکتهای دولتی (مانند شرکت مخابرات، دخانیات...)، سرپرست نهضت سوادآموزی، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران، مدیران کل تشکیلات ستادی وزارتخانه‌ها و سازمانها و ادارات دولتی و سایر رؤسا، مدیران و سرپرستانی که حوزه مسئولیت آنان به کل کشور تسری دارد، از عضویت در شوراهای اسلامی سراسر کشور محرومند مگر آنکه دو ماه قبل از ثبت نام، از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
2ـ استانداران و معاونین و مشاورین آنان، فرمانداران و معاونین آنان، بخشداران، مدیران کل ادارات استانداری، مدیران کل، سرپرستان ادارات کل، معاونین ادارات کل، دادستانها، دادیارها، بازپرسها، قضات، رؤسای دانشگاهها، رؤسای بانکها، رؤسا، سرپرستان و معاونین سازمانها و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می‌نمایند و سایر رؤسا، مدیران و سرپرستان استان، شهرستان و بخش به ترتیب از عضویت در شوراهای اسلامی واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش محرومند، مگر آنکه دو ماه قبل از ثبت نام، از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
3ـ شهرداران و مدیران مناطق و مؤسسات و شرکتهای وابسته و شاغلین در شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته به آن از عضویت در شورای اسلامی شهر محل خدمت محرومند، مگر آنکه دو ماه قبل از ثبت نام، از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
ماده 29ـ اشخاص زیر از داوطلب شدن برای عضویت در شوراها محرومند:
الف ـ کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر و فعال داشته‌اند به تشخیص مراجع ذیصلاح.
ب ـ کسانی که به جرم غصب اموال عمومی محکوم شده‌اند.
ج ـ وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمانها و گروهکهایی که غیرقانونی بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد.
د ـ کسانی که به جرم اقدام بر ضد جمهوری اسلامی ایران محکوم شده‌اند.
هـ ـ محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالح قضایی.
و ـ محکومین به حدود شرعی.
ز ـ محکومین به خیانت و کلاهبرداری و غصب اموال دیگران به حکم محاکم صالح قضایی.
ح ـ مشهوران به فساد و متجاهران به فسق.
ط ـ قاچاقچیان مواد مخدر و معتادان به این مواد.
ی ـ محجوران و کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل (49) قانون اساسی باشند.
ک ـ وابستگان به رژیم گذشته از قبیل (اعضای انجمنهای ده، شهر، شهرستان و استان و خانه‌های انصاف، رؤسای کانونهای حزب رستاخیز و حزب ایران نوین و نمایندگان مجلسهای سنا و شورای ملی سابق، کدخدایان و خوانین وابسته به رژیم گذشته).
ماده 30ـ هیچ یک از داوطلبان عضویت در شوراها نمی‌توانند همزمان در بیش از یک حوزه انتخابیه به عنوان داوطلب عضویت در شورا ثبت نام نمایند، در غیر اینصورت اسم آنان از فهرست داوطلبان حذف و از آن تاریخ به مدت چهار سال از داوطلب شدن در انتخابات شوراها محروم می‌گردند.
ماده 31ـ در صورتی که هر یک از شوراها به علت فوت، استعفا یا سلب عضویت اعضای اصلی و علی‌البدل، فاقد حد نصاب لازم برای تشکیل جلسه گردد و بیش از شش ماه به پایان دوره مانده باشد وزارت کشور موظف است حداکثر ظرف دو ماه انتخابات میان‌دوره‌ای جهت تکمیل تعداد اعضای اصلی و علی‌البدل و ادامه فعالیت آن را برگزار نماید.
ج ـ هیأت اجرایی و وظایف آنها
ماده 32ـ به منظور برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و شهرک، هیأت اجرایی شهرستان، به ریاست فرماندار و عضویت رئیس اداره ثبت احوال، رئیس اداره آموزش و پرورش و هفت نفر از معتمدان محدوده شهرستان تشکیل می‌شود.
تبصره ـ برای تعیین هفت نفر معتمدان هیأت اجرایی، فرماندار 25 نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از کلیه شهرها و شهرکهای محدوده شهرستان را انتخاب و پس از تأیید هیأت نظارت شهرستان، از آنان دعوت بعمل می‌آورد.
ماده 33ـ برای برگزاری انتخابات شوراهای روستا، هیأت اجرایی بخش به ریاست بخشدار و عضویت نمایندگان دستگاههای مذکور در ماده (32) و مسئول جهاد سازندگی بخش و یا معاون مدیر جهاد سازندگی شهرستان و شش نفر از معتمدان محدوده بخش تشکیل می‌شود.
تبصره ـ برای تعیین شش نفر معتمدان هیأت اجرایی، بخشدار 25 نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از روستاهای محدوده بخش را انتخاب و پس از تأیید هیأت نظارت بخش، از آنها دعوت بعمل می‌آورد.
ماده 34ـ معتمدان منتخب موضوع مواد 32 و 33 به دعوت فرماندار و بخشدار (یا نماینده وی) ظرف دو روز پس از انتخاب تشکیل جلسه داده، پس از حضور دوسوم مدعوین (حداقل 17 نفر) از بین خود به ترتیب هفت و شش نفر را به عنوان معتمدان اصلی و هفت و شش نفر را به عنوان معتمدان علی‌البدل هیأت اجرایی شهرستان و بخش با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می‌نمایند.
ماده 35ـ فرماندار و بخشدار (یا نماینده وی) مکلف است به ترتیب هفت و شش نفر معتمد اصلی را برای شرکت در جلسات هیأت اجرایی انتخابات دعوت نماید.
ماده 36ـ جلسات هیأت اجرایی با حضور دوسوم اعضا رسمیت یافته و در صورت استعفا یا غیبت غیرموجه هر یک از معتمدین هیأت اجرایی در سه جلسه که به منزله استعفا تلقی می‌گردد، فرماندار یا بخشدار (یا نماینده وی) از اعضای علی‌البدل به ترتیب آراء به جای آنان دعوت خواهد نمود.
تبصره 1ـ غیرموجه بودن غیبت با تصویب دوسوم اعضای هیأت اجرایی خواهد بود.
تبصره 2ـ تصمیمات هیأت اجرایی با اکثریت آرای اعضای حاضر معتبر خواهد بود.
تبصره 3ـ در صورتی که با دعوت از اعضای علی‌البدل، اکثریت حاصل نگردید، اعضای اداری هیأت اجرایی بقیه معتمدان (به ترتیب 11 و 13 نفر) را دعوت نموده تا کسری اعضا را از میان خود انتخاب نمایند.
ماده 37ـ عضویت هر فرد در بیش از یک هیأت اجرایی به طور همزمان ممنوع است.
ماده 38ـ اعضای اداری هیأت اجرایی تا زمانی که از سمت اداری خود مستعفی یا برکنار نشده‌اند، شخصاً مکلف به شرکت در جلسات هیأت اجرایی می‌باشند و غیبت غیرموجه آنان در جلسات هیأت اجرایی تمرد از وظایف قانونی محسوب می‌گردد و فرماندار یا بخشدار (یا نماینده وی) موظف است بلافاصله پس از غیبت اعضای اداری هیأت اجرایی مراتب را با ذکر علت غیبت به مقام مافوق وی اعلام دارد.
تبصره ـ در صورتیکه فرماندار بدون عذر موجه در جلسات شرکت ننماید بقیه اعضای هیأت اجرایی موظفند، موضوع را صورت‌جلسه کرده و مراتب را به مقام مافوق گزارش نمایند.
ماده 39ـ هیأتهای اجرایی در اسرع وقت تشکیل جلسه داده و پس از تعیین محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی، تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی را صورت‌جلسه نموده و یک هفته قبل از روز اخذ رأی مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ برگزاری انتخابات و اوقات اخذ رأی و شرایط انتخاب کنندگان و مقررات جزایی و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی در حوزه انتخابیه می‌نمایند.
ماده 40ـ هیأتهای اجرایی برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رأی 5 نفر از معتمدین محل را که دارای سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و جهت صدور حکم به فرماندار و بخشدار حوزه انتخابیه معرفی می‌نمایند.
تبصره 1ـ در صورتی که در محل استقرار شعبه ثبت نام و اخذ رأی به تعداد کافی معتمد باسواد نباشد هیأت اجرایی می‌تواند افرادی را از خارج (حتی‌الامکان از محدوده همان بخش) برای آن شعبه انتخاب و به حکم فرماندار یا بخشدار اعزام نماید.
تبصره 2ـ اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی از بین خود یک رئیس و یک نایب رئیس و سه نفر منشی انتخاب می‌نمایند.
ماده 41ـ مأموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هرگونه بی‌نظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوقهای رأی می‌باشند. نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور اجرایی و نظارت در انتخابات را ندارند.
ماده 42ـ هیأتهای اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی مسئول صحت برگزاری انتخابات حوزه انتخابیه خود می‌باشند.
ماده 43ـ هیأتهای اجرایی می‌توانند برای بعضی از مناطق که لازم باشد شعب سیار ثبت نام و اخذ رأی با ذکر مسیر حرکت و محل توقف تعیین نمایند.
ماده 44ـ هیأتهای اجرایی باید ترتیبی اتخاذ نمایند که یک روز قبل از اخذ رأی، محل ثبت نام و اخذ رأی آماده باشد.
ماده 45ـ فرماندار و بخشدار هر حوزه انتخابیه مکلف است پس از وصول دستور وزارت کشور مبنی بر شروع انتخابات و همزمان با تشکیل هیأت اجرایی تاریخ مراجعه داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی را ضمن انتشار آگهی به اطلاع کلیه اهالی حوزه انتخابیه برساند.
تبصره 1ـ مهلت مراجعه داوطلبان به فرمانداری، بخشداری جهت اعلام داوطلبی هفت روز از تاریخ مقرر در آگهی ثبت نام می‌باشد.
تبصره 2ـ شرایط انتخاب شوندگان و تاریخ شروع و خاتمه قبول برگ اعلام داوطلبی از طرف فرماندار، بخشدار در آگهی اعلام داوطلبی قید خواهد شد.
ماده 46ـ هیأت اجرایی موظف است به منظور احراز شرایط مذکور در مواد 26 و 29 درباره هر یک از داوطلبان عضویت در شورای اسلامی شهر حسب مورد از مراجع ذیربط از قبیل اداره اطلاعات، نیروی انتظامی، دادگستری، ثبت احوال استعلام نماید.
تبصره 1ـ چنانچه داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی روستا مظنون به داشتن یکی از موارد مذکور در ماده 29 باشند هیأت اجرایی مربوط موظف است حسب مورد از مراجع ذیربط مذکور در ماده فوق استعلام نماید.
تبصره 2ـ مراجع مذکور در ماده فوق موظف هستند ظرف مدت 10 روز از تاریخ وصول استعلام نسبت به موارد استعلام کتباً پاسخ دهند.
ماده 47ـ هیأتهای اجرایی پس از دریافت نتیجه رسیدگی به سوابق داوطلبان موظف‌اند ظرف مدت هفت روز به صلاحیت داوطلبان رسیدگی و نتیجه را اعلام نمایند.
ماده 48ـ نظر هیأتهای اجرایی شهرستان، بخش مبنی بر تأیید یا ردّ صلاحیت داوطلبان حسب مورد با تأیید هیأتهای نظارت شهرستان، بخش معتبر است و چنانچه ظرف مدت هفت روز از تاریخ دریافت نتیجه رسیدگی به صلاحیت داوطلبان، هیأت نظارت مربوط درباره داوطلب یا داوطلبان نظر خود را اعلام نکند نظر هیأت اجرایی ملاک عمل خواهد بود.
ماده 49ـ بررسی سوابق داوطلبان باید محرمانه انجام گیرد به طوری که موجب هتک حیثیت و آبروی افراد نشود و بررسیها از محدوده موارد مذکور در مواد 26 و 27 و 28 و 29 و 30 این قانون خارج نگردد و افشای هرگونه اطلاعات دریافت شده توسط اعضای هیأتهای اجرایی و یا هر شخص دیگر ممنوع است.
ماده 50ـ هیأتهای اجرایی مکلف‌اند در انجام وظایف خود بی‌طرفی کامل را رعایت نمایند و در صورت تخلف، فرماندار یا بخشدار موظف است با رأی اکثریت اعضای هیأت اجرایی نسبت به تعویض هر یک از معتمدین هیأت اجرایی و در مواردی که انحلال هیأت اجرایی ضروری باشد با تأیید استاندار و هیأت نظارت استان اقدام نماید. تشکیل مجدد هیأت اجرایی با رعایت مقررات مندرج در این قانون انجام می‌گیرد و تصمیمات متخذه هیأت اجرایی منحله عنداللزوم وسیله هیأت اجرایی جدید قبل از انقضای مهلت قانونی رسیدگی به صلاحیت داوطلبان قابل تجدید نظر خواهد بود.
تبصره 1ـ داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی روستا و شهر که صلاحیت آنان در هیأت اجرایی رد شده است می‌توانند ظرف مدت 4 روز از تاریخ اعلام اسامی نامزدهای انتخاباتی شکایت خود را به ترتیب داوطلبان شورای اسلامی روستا به هیأت نظارت شهرستان و داوطلبان شورای اسلامی شهر به هیأت نظارت استان تسلیم نمایند.
تبصره 2ـ شاکیان می‌توانند شکایت خود را ظرف مهلت مقرر به هیأت اجرایی مربوط نیز تسلیم نمایند. هیأت اجرایی موظف است بلافاصله شکایات دریافتی را به هیأت نظارت ذی‌ربط ارسال نماید.
تبصره 3ـ هیأت نظارت موظف است ظرف مدت 10 روز از تاریخ دریافت شکایات به آنها رسیدگی و نتیجه را به هیأت اجرایی مربوط اعلام نماید. نظر هیأت نظارت در این خصوص قطعی و لازم‌الاجرا است.
تبصره 4ـ هیأت اجرایی موظف است پس از وصول نظریه هیأت نظارت، اسامی آن تعداد از داوطلبانی را نیز که صلاحیت آنان مورد تأیید هیأت نظارت قرار گرفته است از طریق انتشار آگهی به اطلاع اهالی برساند.
ماده 51ـ فرماندار یا بخشدار یا نمایندگان آنان مکلف‌اند فهرست اسامی نامزدهای تأیید شده انتخابات را ظرف 3 روز از طریق انتشار آگهی به اطلاع اهالی حوزه انتخابیه برسانند.
ماده 52ـ هیأتهای اجرایی موظف‌اند از تاریخ اعلام نهایی صلاحیت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات شکایت واصله را بپذیرند و از تاریخ دریافت شکایات ظرف مدت پنج روز در جلسه مشترک هیأت اجرایی و هیأت نظارت به آنها رسیدگی و اخذ تصمیم نمایند.
د ـ هیأتهای نظارت و وظایف آنها
ماده 53ـ کیفیت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور طبق مواد 73 و 74 قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور مصوب 29/4/1365 خواهد بود.
ماده 54ـ اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش به عهده بخشدار و در انتخابات شوراهای اسلامی شهر به عهده فرماندار خواهد بود.
ماده 55ـ تأیید صحت انتخابات شوراهای روستا و بخش با هیأت نظارت بخش و اعلام آن توسط بخشدار انجام می‌گیرد. در این خصوص چنانچه کسی شکایت داشته باشد ظرف مدت دو روز به هیأت نظارت شهرستان ارسال و هیأت مذکور ظرف مدت 15 روز نظر نهایی خود را اعلام خواهد نمود.
ماده 56ـ تأیید صحت انتخابات شوراهای شهر با هیأت نظارت شهرستان است و اعلام آن توسط فرماندار انجام می‌گیرد. در این خصوص چنانچه کسی شکایتی داشته باشد ظرف مدت دو روز به هیأت نظارت استان ارسال و هیأت مذکور ظرف مدت 15 روز نظر نهایی خود را اعلام خواهد نمود.
ماده 57ـ توقف یا ابطال انتخابات یک یا چند شعبه اخذ رأی در روستاها به پیشنهاد هیأت نظارت شهرستان و تأیید هیأت نظارت استان خواهد بود.
ماده 58ـ در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و شهرک توقف یا ابطال انتخابات یک یا چند شعبه اخذ رأی که در سرنوشت انتخابات مؤثر باشد به پیشنهاد هیأت نظارت استان و تأیید هیأت مرکزی نظارت خواهد بود.
ماده 59ـ اقدامات هیأت نظارت شهرستان و هیأت نظارت استان نافی اختیارات هیأت مرکزی نظارت نبوده و تصمیم هیأت مرکزی نظارت قطعی و لازم‌الاجرا است.
ماده 60ـ جلسات هیأت مرکزی نظارت و هیأت نظارت شهرستانها با حضور 4 نفر از اعضا و جلسات هیأتهای نظارت استان و بخش با حضور کلیه اعضا تشکیل و مصوبات آنان با رأی اکثریت اعضا معتبر خواهد بود.
تبصره 1ـ در صورت تساوی آرا در تصمیم‌گیریها، تصمیمی را که رئیس جلسه با آن موافقت دارد معتبر است.
تبصره 2ـ اعضای هیأتهای نظارت بخش و شهرستان و استان و ناظرین در شعب ثبت نام و اخذ رأی باید در انجام وظایف خود بی‌طرفی کامل را رعایت نمایند.در صورت تخلف، فرد متخلف توسط هیأت نظارت مافوق برکنار می‌شود و چنانچه اکثر اعضای هیأت نظارت بی‌طرفی کامل را رعایت نکنند هیأت متخلف توسط هیأت مرکزی نظارت منحل خواهد شد.
ماده 61ـ هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی، به طرق زیر نظارت خود را اعمال می‌نمایند:
الف ـ گزارشهای وزارت کشور و بازرسیهای آن.
ب ـ اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم برای رسیدگی به شکایات مربوط به هیأتهای اجرایی و مباشرین وزارت کشور.
ج ـ رسیدگی نهایی شکایات و پرونده‌ها و مدارک انتخابات.
د ـ تعیین ناظر در تمام هیأتهای مربوط به انتخابات.
تبصره ـ هیأتهای نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی می‌توانند از کارمندان دولت در جهت نظارت بر انتخابات کمک بگیرند.
ماده 62ـ هیأتهای اجرایی موظف‌اند هیأتهای نظارت مربوط را در جریان کلیه مراحل و امور انتخابات قرار دهند.
ماده 63ـ در تمام مدتی که انتخابات برگزار می‌شود هیأت مرکزی نظارت در سراسر کشور و هیأت نظارت استان و شهرستان و هیأتهای بخش در حوزه‌های انتخابیه خود بر کیفیت انتخابات نظارت کامل خواهند داشت و در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی مشاهده کنند آنرا به بخشداران و فرمانداران اعلام و آنان موظف‌اند بنا به نظر هیأتهای مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند و هیأتهای نظارت استانها مکلف‌اند مسائل مورد اختلاف را در همان استان حل نمایند و در صورتی که مقامات وزارت کشور نظرات آنان را لحاظ ننمایند مراتب را جهت رسیدگی نهایی به هیأت مرکزی نظارت گزارش خواهند کرد.
ماده 64ـ وزارت کشور موظف است حداقل یک ماه قبل از صدور دستور شروع انتخابات در هر یک از حوزه‌های انتخابیه مراتب را به اطلاع و تأیید هیأت مرکزی نظارت برساند.
ماده 65ـ هیأتهای اجرایی موظف‌اند یک نسخه از صورتجلسه اقدامات خود را به ناظرین تسلیم نمایند. در هر مورد که وجود امضای هیأتهای اجرایی در قانون انتخابات پیش‌بینی شده است امضای ناظرین نیز لازم است.
ماده 66ـ وزارت کشور به منظور حسن انجام انتخابات می‌تواند مأمورینی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات به طور ثابت یا سیار به حوزه‌های انتخابیه اعزام نماید.
هـ ـ تخلفات
ماده 67ـ ارتکاب هرگونه تقلب و تزویر در انتخابات و اعمال خلاف این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن از قبیل امور ذیل جرم محسوب می‌شود:
الف ـ خرید و فروش رأی.
ب ـ تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورت‌جلسه.
ج ـ تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.
د ـ رأی دادن با شناسنامه جعلی.
هـ ـ رأی دادن با شناسنامه دیگری.
و ـ رأی دادن بیش از یک بار.
ز ـ اخلال در امر انتخابات.
ح ـ کم و زیاد کردن آرا و یا تعرفه‌ها.
ط ـ تقلب در رأی‌گیری یا شمارش آرا.
ی ـ رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد.
ک ـ توصیه به نوشتن اسم نامزد معین در ورقه از طرف اعضای شعبه اخذ رأی یا هر فرد دیگری در محل صندوق رأی.
ل ـ تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی، صورت‌جلسات، تلکسها، تلفنگرامها و تلگرافها.
م ـ باز کردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوقهای رأی بدون مجوز.
ن ـ جابه‌جایی، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.
س ـ دخالت در امر انتخابات با سند مجعول.
ع ـ ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رأی با سلاح یا بدون سلاح در امر انتخابات.
ف ـ دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول یا به هر نحو غیرقانونی.
ص ـ ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب ثبت نام و اخذ رأی.
ق ـ عدم رعایت بی‌طرفی و جانبداری از نامزد انتخاباتی توسط مجریان انتخابات و اعضای هیأتهای نظارت استان، شهرستان و بخش و ناظران شعب ثبت نام و اخذ رأی.
تبصره ـ چنانچه وقوع جرایم مندرج در ماده فوق موجب گردد تا جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه انتخابات مؤثر باشد مراتب جهت اخذ تصمیم به هیأت نظارت استان اعلام می‌گردد.
فصـل سوم ـ وظایف شوراهـا
ماده 68ـ وظایف و اختیارات شورای اسلامی روستا عبارتست از:
الف ـ نظارت بر حسن اجرای تصمیم‌های شورای اسلامی روستا.
ب ـ بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارساییهای موجود در روستا و تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و عملی در این زمینه‌ها و ارائه آن به مقامات مسئول ذی‌ربط.
ج ـ جلب مشارکت و خودیاری مردم و همکاری با مسئولین اجرایی وزارتخانه‌ها و سازمانهایی که در ارتباط با روستا فعالیت می‌کنند و ایجاد تسهیلات لازم جهت پیشبرد امور آنها.
د ـ تبیین و توجیه سیاستهای دولت و تشویق و ترغیب روستاییان جهت اجرای سیاستهای مذکور.
هـ نظارت و پیگیری اجرای طرحها و پروژه‌های عمرانی اختصاص یافته به روستا.
و ـ همکاری با مسئولان ذیربط برای احداث، اداره، نگهداری و بهره‌برداری از تأسیسات عمومی، اقتصادی، اجتماعی و رفاهی مورد نیاز روستا در حدود امکانات.
ز ـ کمک‌رسانی و امداد در مواقع بحرانی و اضطراری مانند جنگ و وقوع حوادث غیرمترقبه و نیر کمک به مستمندان و خانواده‌های بی‌سرپرست با استفاده از خودیاریهای محلی.
ح ـ تلاش برای رفع اختلافات افراد و محلات و حکمیت میان آنها.
ط ـ ایجاد زمینه مناسب جهت اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و تأمین بهداشت محیط.
ی ـ همکاری با نیروهای انتظامی جهت برقراری امنیت و نظم عمومی.
ک ـ ایجاد زمینه مناسب و جلب مشارکت عمومی در جهت اجرای فعالیتهای تولیدی وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی.
ل ـ جلب مشارکت و همکاری عمومی در انجام امور فرهنگی و دینی.
م ـ انتخاب فردی ذیصلاح به سمت دهیار برای مدت چهار سال بر اساس آیین‌نامه مربوط و معرفی به بخشدار جهت صدور حکم.
تبصره ـ عزل دهیار با رأی اکثریت اعضای شورای اسلامی روستا بر اساس آیین‌نامه مربوط انجام می‌شود و به بخشدار جهت صدور حکم عزل اعلام می‌گردد.
ماده 69ـ وظایف دهیار به شرح زیر می‌باشد:
1ـ اجرای تمامی مصوبات شورای اسلامی روستا.
2ـ همکاری با نیروهای انتظامی و ارسال گزارش پیرامون وقوع جرائم و مقررات خدمت وظیفه عمومی و حفظ نظم عمومی و سعی در حل اختلافات محلی.
3ـ اعلام فرامین و قوانین دولتی.
4ـ مراقبت و حفظ و نگهداری تأسیسات عمومی و عمرانی و اموال و داراییهای روستا.
5ـ همکاری با سازمانها و نهادهای دولتی و ایجاد تسهیلات لازم در جهت ایفای وظایف آنان.
6ـ مراقبت در اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و ایجاد زمینه مناسب برای تأمین بهداشت محیط.
7ـ همکاری مؤثر با سازمان ثبت احوال در جهت ثبت موالید و متوفیات.
8ـ همکاری مؤثر با مسئولین ذیربط در جهت حفظ و نگهداری منابع طبیعی واقع در محدوده و حریم روستا.
ماده 70ـ وظایف و اختیارات شورای اسلامی بخش به شرح زیر است:
الف ـ بررسی و آگاهی از مشکلات و کمبودهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی و سایر امور رفاهی بخش و ارائه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی به مسئولین اجرایی.
ب ـ همکاری با مسئولین اجرایی به منظور پیشبرد کارها و برنامه‌های عمرانی منطقه از قبیل ایجاد و مرمت راههای اصلی و فرعی بخش، برق‌رسانی، لوله‌کشی آب آشامیدنی، کانال‌کشی آب زراعی، قنوات، لایروبی نهرها، تعمیر مساجد، زیارتگاهها، حسینیه‌ها و تکایا و امور مربوط به حفظ و عمران مزارع، باغها، مراتع و جنگلها با هماهنگی مسئولین زی‌ربط منطقه و سازمانهای مملکتی.
ج ـ همکاری با مسئولین اجرایی کشور و منطقه و شوراهای اسلامی روستایی جهت انجام خدمات عمومی، انتخابات سراسری و محلی، سرشماریهای جمعیتی، زراعی، دامی، صنعتی و مانند اینها.
د ـ همکاری با مسئولین امر برای تهیه و تنظیم شناسنامه بخش از طریق جمع‌آوری اطلاعات و آمار لازم بر اساس مشخصات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و منابع طبیعی منطقه.
هـ ـ ایجاد هماهنگی لازم بین شوراهای اسلامی روستایی واقع در بخش.
و ـ نظارت بر طرحهای عمرانی منطقه و حفظ و نگهداری و بهره‌برداری از تأسیسات و تجهیزات عمومی و عمرانی، مزارع و مراتع و جنگلهای خارج از حیطه روستاهای موجود در بخش.
ز ـ نظارت بر شوراهای روستایی به منظور رعایت وظایف قانونی.
ح ـ حکمیت در اختلافات میان دو یا چند روستا یا شوراهای اسلامی روستایی واقع در بخش با یکدیگر در مواردی که قابل پیگیری قضایی نیست.
ط ـ پیگیری موارد تجاوز به حقوق عمومی در مواردی که شاکی ندارد از طریق مقامات ذیصلاح.
ی ـ رسیدگی به امور عمومی بخش یا اموری که خارج از حیطه اختیارات و وظایف شوراهای اسلامی روستاست.
ک ـ رسیدگی و پیگیری مشکلات اهالی، مزارع مستقل و آبادیهای زیر بیست خانوار که فاقد شورای اسلامی روستا می‌باشند.
ل ـ جلب خودیاری اهالی روستاها جهت تأمین هزینه‌های مربوط به شوراها و اداره دهیاریها.
م ـ همکاری با نیروهای انتظامی جهت برقراری امنیت و نظم عمومی.
ماده 71ـ وظایف شورای اسلامی شهر به شرح زیر است:
1ـ انتخاب شهردار برای مدت چهار سال.
تبصره 1ـ شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید.
تبصره 2ـ شهردار نمی‌تواند همزمان عضو شورای شهر باشد.
تبصره 3ـ نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایر شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می‌گیرد.
تبصره 4ـ دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می‌پذیرد:
الف ـ استعفای کتبی با تصویب شورا.
ب ـ برکناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی.
ج ـ تعلیق طبق مقررات قانونی.
د ـ فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر.
2ـ بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارساییهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و راه‌حلهای کاربردی در این زمینه‌ها جهت برنامه‌ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذی‌ربط.
3ـ نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرحهای مصوب در امور شهرداری و سایر سازمانهای خدماتی در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد.
4ـ همکاری با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمانهای مملکتی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان.
5ـ برنامه‌ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاههای ذی‌ربط.
6ـ تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز تفریحی، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاههای ذی‌ربط.
7ـ اقدام در خصوص تشکیل انجمنها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تأسیس تعاونیهای تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاههای ذی‌ربط.
8ـ نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و داراییهای نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها به گونه‌ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.
9ـ تصویب آیین‌نامه‌های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعملهای وزارت کشور.
10ـ تأیید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یکبار توسط شهرداری تهیه می‌شود و انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسال نسخه‌ای از آن به وزارت کشور.
11ـ همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرحهای هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تأیید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی.
12ـ تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات شرکتهای وابسته به شهرداری با رعایت آیین‌نامه مالی شهرداریها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر.
تبصره ـ کلیه درآمدهای شهرداری به حساب‌هایی که با تأیید شورای شهر در بانک‌ها افتتاح می‌شود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد.
13ـ تصویب وامهای پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ، مدت و میزان کارمزد.
14ـ تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می‌پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری.
تبصره ـ به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری، شورا می‌تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین‌نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید.
15ـ تصویب اساسنامه مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با تأیید و موافقت وزارت کشور.
16ـ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود.
17ـ نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری.
18ـ نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.
19ـ نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سینماها، و دیگر اماکن عمومی، که توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره می‌شود با وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب، نظارت و بهداشت این قبیل مؤسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش‌سوزی و مانند آن.
20ـ تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیرمحصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر.
21ـ نظارت بر ایجاد گورستان، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.
22ـ وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تأسیسات شهری.
23ـ نظارت بر اجرای طرحهای مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابانها، میادین و فضاهای سبز و تأسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه.
24ـ تصویب نامگذاری معابر، میادین، خیابانها، کوچه و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها.
25ـ تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم.
26ـ تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداریها.
27ـ تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شهری.
28ـ وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدانهای عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه.
29ـ وضع مقررات لازم در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاههای ذی‌ربط برای دایر کردن نمایشگاههای کشاورزی، هنری، بازرگانی و غیره.
تبصره 1ـ در کلیه قوانین و مقرراتی که انجمن شهر عهده‌دار وظایفی بوده است شورای اسلامی شهر با رعایت مقررات این قانون بعد از یک سال از تاریخ تصویب جانشین انجمن شهر خواهد بود.
تبصره 2ـ وزارت خانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظف‌اند در طول مدت یک سال مذکور در تبصره فوق با بررسی قوانین و مقررات مربوط به خود هرکجا نامی از انجمن شهر سابق آمده و وظایفی را به آن محول نموده است جهت اصلاح این گونه موارد لایحه اصلاحی به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
ماده 72ـ شرایط احراز تصدی سمت شهردار طبق آیین‌نامه خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیئت دولت خواهد رسید.
ماده 73ـ چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری اعتراض یا ایرادی داشته باشند ابتدا توسط رئیس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذکر خواهند داد. در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر، موضوع به صورت سؤال مطرح می‌شود که در این صورت رئیس شورا سئوال را کتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداکثر ظرف ده روز پس از ابلاغ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادی یا فوق‌العاده شورا و پاسخ به سئوال می‌باشد.
چنانچه شهردار از حضور استنکاف ورزیده و یا پاسخ وی قانع کننده تشخیص داده نشود طی جلسه دیگری موضوع مجدداً به صورت استیضاح که حداقل به امضای یک سوم اعضای شورا رسیده باشد، ارائه می‌شود. فاصله بین ابلاغ تا تشکیل جلسه که از طرف رئیس شورا تعیین خواهد شد حداکثر ده روز خواهد بود. شورا پس از طرح سئوال یا سئوالات و جواب شهردار رأی موافق یا مخالف خواهد داد. در صورتی که شورا با اکثریت دوسوم کل اعضا رأی مخالف دهد شهردار از کار برکنار و فرد جدیدی از سوی شورا انتخاب خواهد شد.
تبصره ـ در فاصله بین صدور رأی عدم اعتماد و برکناری شهردار و یا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جدید که نباید بیش از سه ماه به طول انجامد یکی از کارکنان شهرداری با انتخاب شورای شهر عهده‌دار و مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود.
ماده 74ـ شورای شهر و یا هر یک از اعضا حق ندارند در نصب و عزل کارکنان شهرداری مداخله کنند و یا به آنها دستور بدهند.
ماده 75ـ کلیه اموال منقول و غیرمنقول در اختیار شورای اسلامی شهر متعلق به شهرداری مربوطه است و نیازهای مالی و تدارکاتی شورا از طریق بودجه شهرداری همان شهر تأمین می‌گردد.
ماده 76ـ به استثنای مواردی که مربوط به شهرداری می‌باشد وظایف شورای اسلامی شهرک همانند وظایف شورای اسلامی شهر خواهد بود.
ماده 77ـ شورای اسلامی شهر و بخش می‌توانند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر و روستا طبق آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نمایند.
تبصره ـ عوارض یک ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت کشور قابل وصول است. وزیر کشور می‌تواند در هر مقطعی که وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آیین‌نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نماید.
ماده 78ـ شوراهای اسلامی شهر و بخش و روستا موظف‌اند یک نسخه از کلیه مصوبات خود را حسب مورد جهت اطلاع به فرماندار، بخشدار حوزه انتخابیه خود و سازمانهای مربوط ارسال نمایند.
فصـل چهارم ـ ترتیب رسیدگی به تخلفـات
ماده 79ـ به منظور رسیدگی به شکایات مبنی بر تخلفات و اعتراضات شوراها هیأتهایی به نام هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات به ترتیب زیر تشکیل می‌شود:
الف ـ هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات به عضویت یکی از معاونین رئیس جمهور، معاون سیاسی اجتماعی وزارت کشور، یکی از معاونین رئیس قوه قضائیه به انتخاب رئیس این قوه، یکی از معاونین دادستان کل به انتخاب دادستان کل، سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی (دو نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور و یک نفر از اعضای کمیسیون اصول 88 و 90 قانون اساسی).
ب ـ هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان به عضویت استاندار، عالی‌ترین مقام قضایی استان، دو نفر به انتخاب هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات و یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر مرکز استان به انتخاب شورا.
تبصره 1ـ در صورتی که موضوع مورد رسیدگی مربوط به شورای شهر مرکز استان باشد. نماینده شورای شهر دیگری که از حیث جمعیت بزرگترین شهر استان محسوب می‌شود عضویت خواهد داشت.
تبصره 2ـ هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان در صورت نیاز و با تأیید هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات می‌تواند نسبت به تشکیل هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شهرستان مرکب از سه نفر به انتخاب هیأت استان اقدام نماید.
تبصره 3ـ دبیرخانه هیأت مرکزی در وزارت کشور می‌باشد و معاون سیاسی اجتماعی وزیر کشور به عنوان دبیر هیأت خواهد بود.
هیأت در اولین جلسه یک رئیس و یک نایب رئیس از بین خود انتخاب خواهند نمود.
ماده 80 ـ در صورتی که مصوبات شوراها مغایر با وظایف و اختیارات قانونی آنها و مغایر قوانین عمومی کشور باشد مسئولان اجرایی مربوط می‌توانند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر نمایند. شورا موظف است یک هفته از تاریخ وصول اعتراض تشکیل جلسه دهد و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. در صورتی که شورا در بررسی مجدد از رأی قبلی خود نسبت به مصوبه مورد اختلاف عدول نماید موضوع به هیأت حل اختلاف استان ارجاع می‌شود. هیأت مزبور مکلف است ظرف 15 روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. نظریه این هیأت در صورتی که در جهت لغو مصوبات شورای شهرها باشد در صورت تأیید هیأت مرکزی حل اختلاف قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده 81 ـ هرگاه شورا اقداماتی برخلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور و یا حیف و میل و تصرف غیرمجاز در اموالی که وصول و نگهداری آن را به نحوی به عهده دارد انجام دهد به پیشنهاد کتبی فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هیأت حل اختلاف استان ارجاع می‌گردد و هیأت مذکور به شکایات و گزارشها رسیدگی و در صورت احراز انحراف هر یک از شوراهای روستاها، آن را منحل می‌نماید و در مورد سایر شوراها در صورت انحراف از وظایف قانونی، بنا به پیشنهاد هیأت استان و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی منحل می‌گردند.
تبصره ـ هر یک از شوراهای منحل شده در صورت اعتراض به انحلال می‌توانند به دادگاه صالح شکایت نمایند و دادگاه مکلف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید.
ماده 82 ـ سلب عضویت در مورد اعضای شوراهای روستا و بخش و شهرک، با تصویب هیأت حل اختلاف استان و در مورد شورای شهرها با پیشنهاد هیأت حل اختلاف استان و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی خواهد بود.
فرد یا افرادی که سلب عضویت می‌گردند می‌توانند به دادگاه صالح شکایت نمایند. دادگاه مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رأی آن قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.
فصـل پنجـم ـ سایر مقـررات
ماده 83 ـ در حوزه‌هایی که انتخابات آنها بر اساس ماده 84 متوقف یا طبق مواد 57 و 58 باطل یا بر اساس ماده 81 این قانون، شورای آن منحل شده است، انتخابات برای تشکیل شورا باید حداکثر ظرف دو ماه برگزار شود.
ماده 84 ـ در حوزه‌های انتخابیه‌ای که به علت بروز حوادث غیرمترقبه و مسایل سیاسی و امنیتی برگزاری انتخابات امکان‌پذیر نباشد، انتخابات آن حوزه‌ها تا رفع موانع متوقف می‌شود. تشخیص این موانع با وزیر کشور می‌باشد.
ماده 85 ـ هرگاه انتخابات هر یک از شوراهای شهر و شهرک و بخش بنا به دلایل ذکر شده متوقف و یا پس از تشکیل طبق مقررات قانونی منحل شود تا برگزاری انتخابات مجدد و تشکیل شورای جدید، استاندار جانشین آن شورا خواهد بود.
تبصره 1ـ جانشین شورای شهر تهران، وزیر کشور خواهد بود.
تبصره 2ـ جانشین شورای روستا، شورای بخش می‌باشد.
ماده 86 ـ کلیه وزارت خانه‌ها، سازمانها، ادارات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و کلیه سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظف‌اند حسب درخواست وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند. مدت همکاری کارکنان مذکور جزو مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.
ماده 87 ـ هزینه برگزاری انتخابات شوراها از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است.
ماده 88 ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است برنامه‌های آموزشی انتخاباتی را که وزارت کشور و شوراهای نظارت انتخابات ضروری تشخیص می‌دهد، همچنین کلیه اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های مربوط به انتخابات را از شبکه سراسری یا محلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش نماید.
تبصره ـ کلیه وزارت‌خانه‌ها و سازمانها و نهادها و مؤسسات دولتی موظف‌اند به منظور توجیه و آگاه نمودن مردم از چگونگی انتخابات شوراها، با وزارت کشور همکاری نمایند.
ماده 89 ـ رسیدگی به تخلفات مأمورین نظامی و انتظامی از مفاد این قانون حسب مورد بر عهده هیأتهای رسیدگی به تخلفات مأمورین مزبور مندرج در قوانین مربوط خواهد بود.
ماده 90ـ نحوه فعالیتهای تبلیغاتی انتخابات، مدت زمان تبلیغات، محدودیتها و ممنوعیتها و سایر شرایط و مقررات مربوط را آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد نمود.
ماده 91ـ حداکثر ظرف یکسال پس از تصویب این قانون، کلیه شوراها در سراسر کشور باید تشکیل شده باشد.
ماده 92ـ کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌گردد.
ماده 93ـ کلیه وجوه و سپرده‌های انجمنهای محله ده و شهرستان نزد بانکها و نیز اموال منقول و غیرمنقول آنها حسب مورد در اختیار شوراهای اسلامی روستا و شهر قرار می‌گیرد تا در جهت عمران و آبادی و مصالح مردم همان محل صرف گردد.
ماده 94ـ وزارت کشور مسئول اجرای این قانون است و موظف است ظرف دو ماه آیین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز را تهیه و هیأت وزیران موظف است ظرف مدن سه ماه پس از تصویب این قانون خارج از نوبت آیین‌نامه‌های مذکور را تصویب نماید.
قانون فوق مشتمل بر نودوچهار ماده و پنجاه و یک تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ اول خردادماه یکهزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/3/1375 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
 http://www.imo.org.ir/portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&CategoryID=9195f940-2841-43cd-9183-faa3041bbe6c&WebPartID=881ba2ba-d73c-4654-8db9-26d312c3b27a&ID=f87a545a-53d7-4343-b3ed-f2fb6dd85e23
‌تاریخ ورود: 19/11/91

3- تشکیل انجمن های شورایاری شهر تهران /مصوب شورای اسلامی شهر تهران
مصوب:سی و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران
مقدمه:
باتشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا، بر اساس اصول ششم، هفتم، یکصدم، یکصد و یکم، یکصد و سوم، یکصد و پنجم و یکصد وششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گسترش فکر و عمل شورایی به ضرورتی تاریخی و اجتناب ناپذیر تبدیل شده است.
به استناد ماده هفتاد و یک قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور وانتخاب شهرداران مصوب1/3/1375باعنایت به حجم عظیم و گسترده مسائل و مشکلات مختلف شهری در ابعاد کمی و کیفی خصوصاً در کلان شهر تهران، رفع این مشکلات و بهبود شرایط مستلزم تمرکز زدایی و بهره گیری از نظرات ودیدگاه های آحاد مردم ومشارکت عامه همه جانبه شهروندان می باشد و از جمله راه های مهم و باارزش جلب و تقویت مشارکت واقعی، پایدار، دائمی و نهادینه، تشکیل انجمن ها،سازمان ها و نهادهای مدنی داوطلبانه و مردمی است .در راستای تحقق اهداف فوق و خصوصاً اجرای بند های ششم و هفتم ماده 71 قانون فوق الذکر ، شورای اسلامی شهر تهران به موجب این طرح اقدام به تأسیس انجمن های شورایاری در محلات تهران می نماید.
فصل اول
کلیات
ماده یکم ( 1)
در جهت تحقق و اجرای قانون شوراها و تقویت مشارکت هر چه بیشتر شهروندان تهرانی در س اماندهی امور مختلف شهری و جلب همکاری واقعی آنان در ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان انجمنهای شورایاری شهر تهران وابسته به شورای شهر تهران تشکیل می شود.
تبصره یکم ( 1)
در این اساسنامه انجمن شورایاری شهر تهران به اختصار انجمن شورایاری خوانده می شود.
ماده دوم ( 2)
انجمن شورایاری، انجمنی غیردولتی، غترمتمرکز، غیرسیاسی، داوطلبانه و مشارکتی و از جهت اقتصادی خودگردان می باشد.
ماده سوم ( 3)
انجمن شورایاری در مقیاس محله و در سطح شهر تهران فعالیت خواهد نمود.
تبصره یکم ( 1)
هر فرد فقط می توان عضو یک انجمن شورایاری باشد.
تبصره دوم ( 2)
نحوه برگزاری انتخابات در میان داوطلبین تابع آئین نامه ایی خواهد بود که متعاقباً توسط شورای شهر تهران تهیه و به تصویب خواهد رسید.
ماده چهارم ( 4)
انجمن شورایاری، انجمنی است خودگران و از این رو می باید از هر حیث توسط خود اهالی اداره شود . لاکن تا زمان کسب خودکفایی از مساعدت های شورای شهر تهران برخوردار خواهد کرد.
 تبصره یکم ( 1)
عضویت افراد در انجمن شورایاری افتخاری و داوطلبانه است.
فصل دوم
شرایط عضویت و نحوه انتخاب اعضای انجمن یا ساختار شورایاری
ماده پنجم ( 5)
شرایط داوطلبان
 تابعیت جمهوری اسلامی ایران
 تعهد وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 داشتن حداقل سن 25 سال تمام در روز ثبت نام داوطلبان
 داشتن حداقل 6 ماه سابقه سکونت تأیید شده در محل .
 داشتن حداقل سواد خواندن ونوشتن
 عدم سابقه مؤثر کیفری به تأیید مراجع مسئول
ماده ششم ( 6 )
تعداد اعضای اصلی و علی البدل انجمن شورایاری محل شامل 7 عضو اصلی و 3 عضوعلی البدل می باشد.
تبصره یکم (1)
اعضای انجمن شورایاری در اولین جلسه از بین خود یک رئیس انتخاب خواهند کرد که مسئولیت سخنگویی و ارتباط با سایر انجمن ها ومکاتبات انجمن را برعهده خواهند داشت،نحوه ارتباط انجمن شورایاری طبق آئین نامه ایی که توسط کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران تهیه و به تصویب خواهد رسید، خواهند بود.
 تبصره دوم (2)
اعضای علی البدل انجمن شورایاری در کلیه جلسات انجمن شرکت نموده و د ر صورت غیبت اعضای اصلی در هر جلسه از حق رأی برخوردار خواهد بود .
 تبصره سوم (3)
هرگاه عضویت یا اعضای به هر دلیل از عضویت انجمن خارج شوند اعضای علی البدل به ترتیب آراء دعوت خواهند شد .
 ماده هفتم ( 7)
اعضای اصلی و علی البدل انجمن شورایاری برای مدت دوسال انتخاب می شوند.
 فصل سوم
ارکان انجمن های شورایاری
ماده هشتم ( 8)
ارکان انجمن عبارتند از : ستاد هماهنگی، انجمن شورایاری ، گروههای کاری
(پیشنهاد آقای خسروی )
ماده نهم (9)
ستاد هماهنگی مرکب از 3 نفر از اعضای شورای اسلامی شهر تهران و به انتخاب این شورا می باشد.
ماده دهم (10)
وظایف ستاد هماهنگی :
 ارائه گزارش فعالیت انجمن ها به شورای شهر
 هماهنگی بین انجمن ها
 ابلاغ تصمیمات شورای شهر به انجمن های شورایاری
 پیگیری و اجرای برنامه ها و خط مشی های ابلاغ شده از سوی شورای شهر
 انتقال پیشنهادات و نظرات و طرح های انجمن ها به شورای شهر
 بازرسی در صورت درخواست شورای شهر
ماده یازدهم ( 11)
انجمن های شورایاری محلات به منظور حسن انجام وظایف و امور محوله اقدام به تشکیل گروه های کاری با حضور متخصصین مربوطه خواهد نمود
ماده دوازدهم ( 12)
وظایف انجمن شورایاری به شرح زیر می باشد.
1 تلاش در جهت ایجاد محیطی سالم از نظر زیست محیطی با هدف مبارزه با آلودگی خاک، آب، هوا، آلودگی های صوتی و صرفه جویی انرژی در اماکن از طریق همکاری با شورای اسلامی شهر بنا به درخواست آنها.
2 ارائه طرح و پیشنهاد برای بهبود وضع سفرهای درون شهری با هدف بهینه سازی حمل و نقل .
3 تهیه طرحها و پیشنهادات در زمینه ایجاد نشانه ها و یادمانهای شهری و پیشنهاد نامگذاری معابر، میادین، خیابانها و کوچه ها و....
4 تلاش در جهت فراهم آوردن امکانات گذران اوقات فراغت جوانان و نوجوانان و گسترش مراکز تفریحی، ور زشی، فرهنگی وهنری با هماهنگی دستگاه های ذیربط.
5 همکاری با شورای اسلامی شهر برای برقراری آرامش و امنیت شهری و مبارزه با آسیبهای اجتماعی و زمینه های جرم خیز.
6 همکاری با شورای اسلامی شهر برای معرفی و آموزش حقوق و وظایف شهروندان و مشارکتهای مردمی و آگاه سازی همگانی .
7 ارائه طرحهای پیشنهادی برای خودگردانی اماکن عمومی، تمهید و تدارک زیباسازی و بهینه سازی فضای زیست شهری و کمک به اجرای این طرحها.
8 همکاری در ایجاد فضای سبز و اداره خودگردان بوستانهای و یاری رساندن به توسعه و احداث بوستانها .
9 همکاری با شورای اسلامی شهر در جهت توسعه مؤسسات عام المنفعه و فعالیتهای داوطلبانه.
10 بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسائیهای اجتماعیف فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی ، رفاهی وعمرانی .
11 تهیه و ارائه پیشنهاد در زمینه های مختلف زندگی شهر ی.تلاش در جهت اداره تأسیسات عمومی از طریقب کار داوطلبانه .
 12 تلاش درجهت اداره تأسیسات عمومی ازطریق بکارداوطلبانه .
13 همکاری با شورای اسلامی شهر تهران در جهت تأسیس انواع انجمن های داوطلبانه در زمینه های امدادی، اجتماعی، ارشادی وتشکیل تعاونی های تولید، توزیع و مصرف وتوزیع ارزاق عمومی .
14 همکاری با شورای اسلامی شهر تهران درجهت کنترل قیمتها و نرخهای کرایه درون شهری .
15 ارائه طرحهایی جهت آموزش برنامه های دفاع غیرنظامی به شهروندان وهمکاری با شورا در جهت مقابله و پیشگیری از حوادث غیرمترقبه.
16 اقدام در جهت اداره فضاهای عمومی از قبیل درالتحفیظ، فضاهای ورزشی، نگارخانه ه ا و .... با موافقت شورای اسلامی شهر وشهرداری .
17 همیاری در اداره اماکن مذهبی و فرهنگی بنا به درخواست دستگاههای ذیربط.
18 مشارکت در برگزاری انتخابات مجلس، ریاست جمهوری، خبرگا ن و از طریق همکاری با مسئولین بنا به درخواست مراجع قانونی ذیربط .
19 همکاری با اداره راهنمایی و رانندگی در امر ساماندهی ترافیک شهر بنا به درخواست آن اداره .
تبصره یکم ( 1)
وظایف و اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر تهران قابل واگذاری و تفویض به انجمن های شورایاری نیست و کلیه پیشنهادات و ارائه طرح های اجرایی برای شورای شهر جنبه مشورتی داشته و در صورت تصویب توسط این شورا اجرا خواهد شد.
تبصره دوم ( 2)
انجمن های شورایاری مستقیماً در امور نواحی و مناطق شهری دخالتی نخواهند داشت.
ماده سیزدهم ( 13)
آئین نامه های اجرایی، انضباطی و انتخابات و طرح تفصیلی و ساختار سازمانی انجمنهای شورایاری حداکثر تا 2 ماه توسط کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورا تهیه و وجهت تصویب شورای شهر تقدیم خواهد شد.
ماده چهاردهم ( 14)
انجمن شورایاری در موارد کاهش تعداد اعضاء و تخلف از حیطه وظایف با پیشنهاد سه نفر از اعضای شورای اسلامی به شهر تهران وتصویب این شورا منحل می شود .
ماده پانزدهم ( 15)
  این طرح شامل مقدمه وچهارفصل و و در ( 14 ) ماده و نه ( 9) تبصره در سی و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران به تاریخ سه شنبه چهارم آبان ماه 1378 به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسید.
http://shorayari.tehran.ir/default.aspx?tabid=122&ArticleId=389
‌تاریخ ورود: 19/11/91

د) تحول بلدیه تا شهرداری امروز
1- گزارشی از همایش صد سال بلدیه در ایران/ خبرگزاری آفتاب
از بلدیه یا شهرداری های امروز
مصادف با 9 اردیبهشت روز ملی شوراها، «همایش صد ساله بلدیه در ایران»، در تالار فردوسی دانشگاه تهران برگزار شد.
آفتاب: طبق سرشماری سال 1385 جمعیت شهرنشین ایران 68 درصد و جمعیت روستایی 32 درصد باقی مانده را تشکیل می دهند( سالنامه آماری 1385).
تهران شهری با تنوع فرهنگی بالاست و اغلب ساکنان آن از مهاجرین روستا ها و شهرهای کوچکتر اند و از این رو تهران محل تلاقی عناصر نا همگون فرهنگی است ؛ بعد از انقلاب مشروطه و به تبع آن شکل گیری نهادهای مدنی در ایران در سال 1325 قمری اولین قانون بلدیه در اولین دوره مجلس شورای ملی تصویب شد.
بلدیه در لغتنامه دهخدا این چنین تعریف شده است: «مؤسسه‌ای در هر شهر که به کار نظافت و خوبی آب ونان و چراغ و سوخت و خواربار و صحت نظر دارد».
در نخستین قانون بلدیه فصل اول از وظایف بلدیه آمده است: «مقصود اصلی تأسیس بلدیه حفظ منافع شهرها و ایفای حوائج اهالی شهرنشین است» و یا «مساعدت به دولت در ساختن بازار ها ونمایشگاه های تجاری و کلیه مراقبت ، روج حرفت و تجارت شهر و دایر نمودن محل تشخیص اسعار و معاملات عمومی» که همگی حاکی از وجود قوانین شهروندی و مردمی بودن این نهاد در بدو تأسیس است.
در این قانون رئیس اداره بلدیه منتخب و تابع انجمن بلدیه توصیف شده و وظایف و اختیارات او به گونه‌ای تعیین شده که بسیاری از حقوق اساسی شهروندان که تا پیش از این پایمال می‌شد‌، محقق گردد ولی به دلایلی چون کارشکنان داخلی، حکومت استبدادی، دوران استعمار و.... این قوانین بدون اجرای واقعی تنها در قانون بلدیه باقی ماند.
با گذشت بیش از یکصد سال از تأسیس نخستین بلدیه در کشور و علیرغم تغییرات مهم در ساختار سنتی قدرت ، بلدیه همچنان از نهادهای مدنی به شمار می رود . روند تغییرات بدون شک فراز و نشیب هایی را در بلدیه و شهرداری های امروز به وجود آورده است و اکنون شهرداری ها به سمت محلی گرایی و کاهش تمرکز پیش می روند.
بررسی و مطالعه بلدیه و به موازات آن شهرداری ها می تواند در کاهش آسیب ها و مشکلات شهرداری ها مؤثر واقع شود و دریچه های جدیدی را برای ارائه راه حل مناسب در اداره امور شهر بگشاید.
به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی آفتاب، در این همایش، دکتر ناصر تکمیل همایون با اشاره به تمدن شهرنشینی در ایران و شهرهایی مانند شهر سوخته و سیلک، اداره شهر ها را به تاسیس بلدیه محدود نکرده و مدیریت خردمندانه وعقلانی را جز لاینفک این شهر نشینی کهنسال دانست.
وی در ادامه گفت: «با پیدیش نهضت ملی مشروطه خواهی در ایران که تهران مرکز آن حرکت و تصمیم گیری‌ها شده بود، نه دولت و نه مردم فرصتی برای آبادانی پایتخت و سر وسامان دادن سنجیده به دست نیاوردند. بروز وبای سال 1322 قمری و تلاش های پیگیر مردم علیه استبداد ، خاصه پس از اخذ فرمان مشروطیت و برپایی نظام جدید و فوت مظفرالدین شاه، توسعه شهر و عنای به عمران و نظافت و پاکیزگی آن متوقف گردید و در عصر محمد علی شاه اوضاع آشفته تر شد».
در پایان سخنان خود بلدیه را هم اقتباسی از فرانسه و بلژیک و هم ریشه در نهاد احتساب و سازمان‌های احتسابیه قلمداد کرده و عواملی را که با کاهش پویایی بلدیه ها باعث شد کارکرد مناسب بلدیه رو به افول رود، متذکر شد.
دکتر اسماعیل شیعه در مقاله‌ای با عنوان «تحولات شهرسازی در ایران و تأثیر پذیری آن از نوگرایی در یکصد سال اخیر» چهار دوره را در ارتباط با تحولات اجتماعی ، اقتصادی ، کلبدی و قوانین و مقررات مطرح کرد: «دوره قاجاریه، دوره پهلوی اول، دوره پهلوی دوم و دوران بعد از انقلاب اسلامی». این استاد دانشگاه سپس با بررسی این دوران عواملی مانند استقرار نامتوازن جمعیت در سطح کشور، بروز مشکلات مسکن و آلودگی محیطی را از جمله مشکلات شهری امروز بر شمردند.
وی خاطر نشان ساخت که این مسائل باعث دور شدن از ساختار اصلی سنت شهر سازی در کشور بوده‌است و لزوم تقویت مدیریت شهری و تعریف اساسی نحوه اداره شهرها را از دیدگاه اجتماعی، اقتصادی، طبیعی و کالبدی متذکر شد.
مهندس محمد بهشتی به نسبت جغرافیایی، سیاسی تهران اشاره کرد و تهران را  مرکز تلاقی محورهای ارتباطی دانست و بیش از 200 سال پایتختی این شهر، با وجود تغییر و تحولات عظیمی که در این سال‌ها اتفاق افتاده را به موقعیت خاص جغرافیایی تهران نسبت داده و تغییر پایتخت به شهری دیگر را یک تصمیم گیری ساده‌انگارانه دانست.
دولت جدید و حقوق شهروندی در قانون بلدیه عنوان بحثی بود که دکتر محمد علی اکبری مطرح کرد. وی ظهور «حقوق اجتماعی شهروندی» را از پیامدهای مشروطه و قانون بلدیه بیان کرد و گفت: «بر این اساس ساکنان ایران زمین شهروندان دولت شهری به حساب می‌آمدند که علاوه بر وظایف ابتدایی دولت مانند تأمین امنیت و حفظ مرزها مکلف به تأمین حقوق اجتماعی آنان نیز بود. بی‌گمان نمایندگان مجلس اول مشروطه در صورت‌بندی حقوقی آن حقوق اجتماعی شهروندی و این تکالیف نوظهور دولت جدید نقش بی‌بدیلی را ایفا کرده‌است».
احمد وکیلیان با استناد به مدارک تاریخی، دانش اداره امور شهر در ایران و سایر کشورهای اسلامی را دارای سابقه طولانی ذکر کرد و به توصیف فرهنگی یارگیری (کوشش دو نفر یا بیشتر برای رسیدن به هدفی مشترک با نیات یکسان یا متفاوت و در مکان‌هایی که اغلب مردم در آنجا گرد هم می‌آمدند) و نهادهای مردمی در اداره امور شهرها پرداخت.  
مساجد، تکایا، حسینه‌ها، زورخانه ها و قهوه خانه‌ها که جدیدترین نهادهای شهری پیش از بلدیه بودند محل برخورد اندیشه‌ها و در نتیجه کانون بسیاری از تصمیم گیری‌های اجتماعی و اقتصادی محله‌ها و شهر‌ها بودند و این اماکن در مواقع ضروری به سر وسامان بخشیدن به امور شهر می‌پرداختند.
موضوعات دیگری مانند «سنت پهلوانی در زنگی شهری»، «اندیشه‌های نو در تشکیلات اداره صحیحه و خیریه بلدیه تهران»، «گسترش و نوسازی تهران از روستا تا شهر»، «جایگاه محله در بلدیه و شهرداری با تاکید بر آسیب شناسی هویت شهری»، «نخستین تلاش‌ها برای تشکیل انجمن‌های بلدیه در ایران» و . . . از موضوعات دیگری بودند که در این همایش مطرح شد.
http://www.aftabnews.ir/vdcgtq9akt9tu.html
‌تاریخ ورود: 19/11/91

2- از کوچه‌های خاکی تا بزرگراه‌ها/ عباس ثابتی‌راد
کوچه‌های خاکی، خانه‌هایی فرسوده، خیابان‌هایی لخت و بی‌برگ،خندق‌هایی فرو‌رفته دور‌تا‌دور شهر،دیوارها و باروهای نیمه ویران در هر جا و آدم‌های متحیر در کوچه پس کوچه‌ها. تهران. 1286.
خورشید خردادماه هنگامی که بر این شهر تازه از بند استبداد رسته می‌تابد، تهران رنگی دوباره به خود می‌گیرد. این شهر آن چهره مغموم و غبار آلوده‌اش را به کناری می‌نهد و گام در جاده‌ای می‌گذارد که امروز صد سال از آن دوران می‌گذرد.
فاتحان مشروطه خواه، که نه سلاح‌های سرد مظفری بر آنان کارگر شده بود و نه توپ و تشرهای قزاق‌ها، هنگامی که از دروازه‌های شهر گذشتند و به قصد رهانیدن ایران از اوضاع همیشه ناخوش احوال مظفری و با کمک و الگوهای فرانسوی، قوانینی را به تصویب رساندند که بر اساس آن کشور می‌بایست اداره می‌شد. وارثان مظفر‌الدین‌‌شاه بیمارتر از آن بودند تا کلامی علیه این اقدام به زبان آورند. از طرفی فاتحان نیز پیروز بودند و طاغی.
 ناصر‌الدین‌شاه اگرچه در طول سفرهایش به فرنگ، هر بار سوغاتی با خود می‌آورد و آرزو  داشت تا یک‌بار هم که شده هدیه معنوی برای دارالخلافه خود بیاورد اما هیچگاه موفق به این کار نشد.
 ناصرالدین‌شاه بالاخره به هنگام بازگشت از یکی از سفرهایش، همانگونه که مظاهر تمدن جدید را با خود به همراه می‌آورد، در اندیشه راه اندازی بلدیه افتاد. او پس از آنکه پایش به تهران رسید و دلتنگی‌هایش را فراموش کرد، شهرداری تهران را تاسیس کرد.
اما همانگونه که تمام کشور به اذن او اداره می‌شد، بنابراین بلدیه نیز در دارالخلافه بیشتر به مانند تمام آن مظاهر تمدن جدید که او وارد کشور کرد، چندان تأثیری نداشت و تنها بستری شد برای رویای پوشالی تهران که قرار بود به مانند پاریس یا سن پترزبورگ باشد که هیچگاه نشد.
این اولین گام برای راه‌اندازی شهرداری بود. اما هنگامی‌که تفنگداران مشروطه به قصد سامان بخشیدن به اوضاع نامساعد کشور به تهران آمدند، دیگر نه شاه قاجار(محمد علی شاه) را قدرت مقابله با آنان بود و نه اراده‌ای که آنان را از این کار بازدارد. چراکه آنان برای سامان دادن به امور کشور به تهران آمده بودند و مسلما تهران تنها بخشی از این ماجرا بود.
 آغاز یک تحول
بلدیه در تهران جان گرفت. درست در 14خردادماه 1286. پس از وضع اولین قوانین کشور در 3خرداد ماه این سال بلافاصله نهاد‌های مختلف حکومتی بر پایه این قوانین شکل گرفتند. میرزا عباس خان مهندس باشی که از سوی ناصرالدین‌شاه برای اداره تهران از مدتها پیشتر تعیین شده بود و نتوانسته بود برای شهر کاری کند و این شهر از هم گسیخته را رونق دهد خیلی زود فراموش شد.
خلیل‌خان ثقفی اعلم‌الدوله این بار مسند شهرداری یافت. شاید بزرگترین اقدام خلیل‌خان در مقام شهردار این بود که بلدیه را صاحب ساختمانی در سبزه میدان کند.
اولین اقدام بلدیه برای برقراری نظم در شهر با وضع قوانین جدید و ضوابط اجتماعی برای ساکنان تهران آغاز شد. در واقع هنگامی که آقامحمدخان قاجار قوانلو، به بلدیه رنگ و سیمایی جدید می‌داد و وظایف این نهاد نو پا را هر روز آشکارتر می‌کرد، همزمان برای شهر نیز قوانینی جدید وضع می‌کرد.
او در واقع نخستین شهردار رسمی تهران بود که در مدت بلدیه چی بودنش توانست گام های نخست را برای تثبیت بلدیه بردارد.
 او از همان روزهای آغاز فعالیتش، جزوه‌ای تنظیم کرد که در آن وظایف بلدیه و مأمورین آن را به تفصیل اشاره کرد و تشکیل انجمن‌ها و دوایر مختلف و محدوده و اختیارات آنها را بیان کرد. این جزوه به کتابچه قانون بلدیه معروف بود و آن را مشتمل بر 108 ماده به چاپ رساند.
 او توانست بسیاری از خیابان‌ها و کوچه‌های شهر را نامگذاری کند و همچنین شماره گذاری خانه‌ها را نیز به انجام رساند. روشنایی چند خیابان مهم شهر و رساندن آب آشامیدنی به خانه‌ها با گاری بشکه‌دار و نظافت معابر و آب پاشی خیابان‌ها نیز از دیگر فعالیت‌های اوست.
محمدخان قاجار نخستین شهردار رسمی تهران بود که به مدت چند سال ریاست خود در بلدیه، اقدامات نوینی را برای اولین بار در تهران اجرا کرد. وی همچنین در زمینه حمل و نقل عمومی شهر، سرویس درشکه اسبی را برای عوام راه‌اندازی کرد.
چراغانی مجلس و مراسم آتش بازی از دیگر کارهای نخستین شهردار تهران بود چنانچه در اولین سالروز جشن مشروطیت، آتش بازی باشکوهی را در میدان توپخانه برگزار کرد که تا سالها بعد، این سنت  باقی ماند.
پس از برکنار شدن قاجار قوانلو از ریاست بلدیه، چندین شهردار جدید قدم به بلدیه تهران گذاشتند، ولی تا سال 1300 شمسی کار قابل توجهی در این زمینه انجام نشد. در 1300 هجری شمسی اداره بلدیه مورد بازنگری قرارگرفت و با تقلید از قانون بلدیه در پاریس،  لندن و برلین، بلدیه جدید شروع به کار کرد.
تحولی تازه در رگان فرتوت شهر
این بار گاسپار ایپگیان به عنوان رئیس بلدیه تهران معرفی و مأمور تشکیل اداره جدید شد. تأمین روشنایی خیابان‌های لاله‌زار، امیریه، علاءالدوله و اسلامبول از جمله اقدامات شهردار جدید بود.
 اگرچه قبل از این خیابان چراغ گاز در پشت ارگ سلطنتی به وسیله فانوس‌ها چراغانی شده بود، اما این اقدام جدید بلدیه بیشتر مورد توجه قرار گرفت. بلدیه صاحبان دکان‌های خیابان‌های لاله‌زار، علاءالدوله و ناصریه را موظف کرد تا درهای مغازه‌ها را رنگ کرده و تابلوهای خوانا بر سر درشان نصب کنند، پشت شیشه‌ها را پاک کرده و از نام‌های فارسی استفاده کنند.
 در این زمان بلدیه دارای شش اداره بود که شامل اداره صحیه و معاونت عمومی، اداره محاسبات و عایدات، اداره امور خیریه، اداره ساختمان، روشنایی و میاه (مردگان) اداره تفتیش، سجل احوال، احصائیه و نشریات، اداره کابینه پرسنل، تنظیمات، ملزمات اجراییات و رسومات بود.
 دستور ساخت بنای بلدیه در میدان توپخانه و خاک‌ریزی و تسطیح خیابان چراغ برق در این دوره صادر شد. همچنین این اداره به آب‌پاشی و نظافت خیابان‌ها، کوچه‌ها و جمع آوری زباله‌ها اقدام کرد و بسیاری از خیابان‌های شهر نام گذاری شد.
به این ترتیب  ایپگیان به عنوان بلدیه‌چی جدید تهران توانست شهر را به پایتختی منظم تبدیل کند به گونه‌ای که بسیاری از امور شهری به صورت مدون به اجرا درآمد و حقوق شهروندی ساکنان تهران برای نخستین بار مورد اهمیت قرار گرفت. بعد از تغییر کابینه سیدضیاء، ایپگیان از کار کنار رفت.
سرتیپ آقا کریم‌خان بوذرجمهری هنگامی پا به بلدیه گذاشت، که تهران با تلاش های دیگر بلدیه‌چی‌ها سامانی یافته بود.
 او در طول قریب به ده سال دوران شهرداریش توانست با استفاده از مشاوران روسی و آمریکایی تهران را به پیش ببرد.
ساخت میدان توپخانه با شکل و شمایل جدید، ساخت خیابان های تازه در شهر، گسترش حریم تهران و همچنین راه‌اندازی دستگاه‌ها و مجموعه‌هایی که خدمات شهری ارائه می‌دادند.
اما همه این اقدامات که در وهله اول از او چهره‌ای موفق در نزد مردم ساخت، خیلی زود بر اثر بی‌تدبیری‌هایش در خراب کردن دروازه‌های دوازده‌گانه شهر و قطع درختان قدیمی به ناگاه فرو ریخت و از او شهرداری منفور ساخت.
 به ویژه اینکه در زمان او انجمن بلدیه نیز به ارگان فرمایشی تبدیل شده بود و چندان اختیاری در امور شهر نداشت. شاید به خاطر همین اتفاقات بود که او به بهانه بیماری جایش را به دیگر همقطارش در ارتش رضاخان داد و سرتیپ قلی هوشمند به مسند بلدیه چی منصوب شد.
هوشمند در این مقام دوام چندانی نیاورد. یک‌روز که رضاخان سوار بر کالسکه از خیابان سپه می‌گذشت متوجه گرد و غبار در اطراف کالسکه شد.
هنگامی‌که متوجه شد شهردار تهران مسیر حرکت او را آب پاشی نکرده است، از همانجا و از درون کالسکه دستور عزل شهردارش را داد.
پایان ثبات مدیریت
پس از آن بود که دوران بلدیه‌چی‌های کم دوام در تهران آغاز شد. پس از قلی هوشمند که 48 ماه در مسند بلدیه‌چی مشغول به کار بود تا سالها بعد کمتر کسی توانست به این رکورد دست یابد و بتواند برای اداره شهر زمانی کافی داشته باشد.
تقی خواجه نوری، مصطفی قلی رام و ارسلان خلعتبری شهرداران یک ماهه پایتخت بودند. افرادی چون محمد سجادی که بعدها سناتور شد یا قاسم خان صور اسرافیل که در حدود دو سال در تهران به عنوان شهردار به فعالیت پرداخت هیچکدام نتوانستند چندان برای تهران کاری در خور انجام دهند.  

زمان می‌گذشت و تهران از داشتن یک شهردار مقتدر که  بتواند سیمای این شهر را سامانی دهد و به درهم ریختگی این شهر درندشت پایان دهد، بی‌نصیب بود.
 بالاخره در سالهای 1337 و1338 موسی مهام شهردار موفق مشهد به تهران فراخوانده شد.
 او در طول 20ماه شهرداری خود در تهران توانست اقدامات مهمی انجام دهد که از جمله آن درخت کاری اطراف بلوار کرج بود و احداث میدان ولیعصر در انتهای این بلوار و راه‌اندازی پارک‌های مختلف در تهران از جمله پارک لاله.
 پس از  وی نیز شهرداران بسیاری آمدند اما تهران همان تهران بود و به سختی می‌شد در آن تحولی تازه را سراغ گرفت.
تهران گویی در میان مدیران مختلف که عمری کم دوام داشتند اسیر شده بود و زمانی برای حر کت به سوی توسعه نداشت.
 اگرچه یک بار پیش از موسی مهام که به تهران جانی دوباره داده بود، مهدی مشایخی در طول 19 ماه تصدی مقام بلدیه‌چی در سال 1324 توانست مشکل چندین ساله این شهر را حل کند و بلاخره آب لوله‌کشی را پس از سالها به هدف برساند، اما این رویه در میان شهرداران کم فرصت پذیرفته شده بود که به مقام شهرداری برسند و پیش از آنکه فرصت کار یابند از مقامشان برکنار شوند.
 در این میان بودند کسانی که از این فرصت برای بهره‌مندی از امکانات مالی استفاده کرده و به دلیل همین مشکل زودتر از کار برکنار شدند.
تهران تا سال 1348 سرنوشتی سردر گم داشت. شهرداران کم دوام این شهر در صفی بی‌انتها در کنار هم بر پیشانی تاریخچه شهرداری خودنمایی می‌کردند.
علی‌اصغر فروزان، سید مهدی عمادالسلطنه، فضل‌اله بهرامی، عباسقلی گلشائیان، غلامحسین ابتهاج، محمود نریمان، محمد خلعتبری، محمد مهران، مهدی نامدار، نصراله امینی، سید محسن نصر، نصرت‌اله منتصر، محمود دولو، فتح‌اله فرود، علی‌اکبر توانا، تقی سرلک، منوچهر پیروز و جواد شهرستانی و...  تمامی این مردان در مقام شهردار چند ماهی بر شهر تهران فرمان راندند اما اقبالشان کم‌فروغ‌تر از آن بود تا بتوانند به دلیل فعالیتشان نامی یابند و شهره شوند.
در سال 1348  شهردار اصفهان به تهران آمد. تا این شهر را سامانی دهد. او شاید یکی از تاثیر‌گذارترین شهرداران تهران بود. هنگامی که تهران در مشکلات مختلف دست و پا می‌زد او به تهران رونقی دوباره داد.
 ساخت اتوبانها و پارک‌ها،‌‌‌ طرح جامع عوارض شهری، احداث پارکینگ، تعیین حریم شهر تهران، ایجاد کارخانه تبدیل زباله به کود(1349) ایجاد سازمان عمران و نوسازی عباس‌آباد 1350.
هر چند او نیز به مانند بوذرجمهری، در طول 90 ماه شهردار خود خدمات زیادی انجام داد، اما هنگامی که در ماه‌های آخر شهرداریش به سراغ حاشیه‌نشینان تهران رفت به دلیل برخورد‌های نادرست مورد انتقاد شدید قرار گرفت و به  همین دلیل خیلی زود منفور شد و جایش را به جواد شهرستانی داد که شهرداری او مصادف شد با پیروزی انقلاب اسلامی.
دورانی تازه در مدیریت شهری
جواد شهرستانی آخرین شهردار تهران در زمان حکومت پهلوی بود. پس از انقلاب نیز نوبت 24 ماهه‌ای به محمد توسلی رسید.
اما هنگامی شهرداری تهران پس از پیروزی انقلاب با تحول روبرو شد که کرباسچی استاندار اصفهان به تهران آمد و شهردار شد.
 او در طول 108 ماه شهرداریش تهران را گسترش داد و رونقی دوباره به این شهری که پس از جنگ دچار آسیب‌های جدی شده بود، بخشید.

اما شاید خوش اقبال‌ترین شهردار تهران محمود احمدی‌نژاد بود. او پنجاه و پنجمین شهردار تهران بود که توانست پس از 26ماه شهرداری به مقام ریاست جمهوری برسد و اقداماتی را که در سر داشت نه در تهران که در کل کشور به اجرا درآورد.
محمدباقر قالیباف نیز به عنوان پنجاه و هفتمین شهردار تهران در حالی بیستمین ماه شهرداریش را می‌گذراند که شهرداری تهران صدمین سال شهرداری‌اش را جشن می‌گیرد. او در طول یکسال گذشته توانست با بهره برداری از طرح‌های مختلف عمرانی راهی تازه در حل معضلات شهری چون ترافیک بجوید و در این راه تمام توان شهرداری را به خدمت گرفته است.
 در واقع تهرانی که او هم اکنون به عنوان شهردار در آن مشغول به کار است نه مانند دوران بوذرجمهر دارای جمعیت 500 هزار نفری است و نه مساحت 67هکتار دارد. تهران پنجاه و هفتمین شهردار دارای جمعیتی در حدود 9 میلیون نفر است و مساحت این شهر در حدود 700 هکتار است.
تهران با داشتن سابقه  57شهردار امروزه شاید به ثباتی نسبی در مدیریت شهری رسیده است. شهری که در طول سالها بارها از روند توسعه و پیشرفت باز ماند و امروز در جستجوی جایگاه واقعی خود است.
 پس از گذشت یک قرن از مدیریت شهری تهران، این تجربه انکارناپذیر است که هرگاه این شهر به مدیران لایق خود فرصت داده تا به آبادانی شهر بپردازند، تنها نتیجه‌اش رشد و توسعه همه جانبه شهر بوده است. صد سال شهرداری در تهران و مروری بر عملکرد 57 شهردار این شهر گواه روشن این مدعاست.
http://hamshahrionline.ir/print/23014
‌تاریخ ورود: 19/11/91
    
3- سیر مدیریت شهری در ایران/دانشنامه رشد
فعالیتهای شهرداری را به شکل نوین بی‌تردید باید مربوط به دوره بعد از مشروطیت دانست. این دوران با تصویب قانون بلدیه در دوره اول مجلس شورای ملی به سال 1286 هـ.ش، آغاز گردید. نخستین شهرداریی که براساس قانون جدید تأسیس شد، شهرداری تهران بود که با تشکیلات جدید در همان سال (1286) تقریباً بلافاصله پس از تصویب قانون پایه‌گذاری شد و با تشکیلات جدید آغاز به کار کرد. پس از آن تا سال 1304، یعنی آغاز سلطنت پهلوی اول، مجموعاً 16 شهرداری ایران تأسیس شد.
قانون بلدیه (1286 هـ . ش.) با عدم موفقیت روبه‌رو شد. برخی از بخشهای آن به طور کلی به مرحله اجرا در نیامد و برخی دیگر به صورتی ناقص تحقق پیدا کرد و با مشکلاتی روبه رو شد. علت آن بود که نه مردم و نه دولت، هیچ یک از آمادگی لازم برای تحقق این قانون برخوردار نبودند. همراه و مقارن با تصویب قانون بلدیه سال 1286 هـ . ش . قوانین دیگری نیز به تصویب رسید: ابتدا قانون انجمنهای ایالتی و سپس قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام. اما دلایلی چند جریان عادی و تکامل تدریجی حرکت به سوی شکل‌گیری نظام دموکراتیک را متوقف کرد یا با مشکلات فراوان مواجه ساخت.
در دوره سلطنت رضاخان، تأسیس شهرداریها تسریع یافت، به طوری که تا پایان سلطنت وی، بالغ بر 136 شهرداری تأسیس شد. شهرداریها در این دوره ، سازمانی کاملاً دولتی بودند. در سال 1309 ، قانون بلدیه لغو شد و قانون جدیدی تصویب شد که به موجب آن تأکید بر وابستگی انحصاری شهرداریها از حیث مالی و به تبع آن اداری و اجرایی به دولت و بودجه ملی ـ دولتی بود.
در دوران سلطنت پهلوی دوم نیز تغییراتی در قوانین اداره شهرها به وجود آمد. در سال 1328 قانون جدیدی تصویب شد که در شرایط تعیین شهردار، حقوق و مزایای او و همچنین واگذاری برخی اختیارات تازه به انجمنهای شهر تغییراتی ایجاد شده بود . در سال 1331 در لایحه الحاقی به قانون سال 1328، اختیارات انجمنهای شهر و قدرت مردم افزایش یافت.
از سال 1332 به بعد، بنا به دلایل سیاسی، تغییراتی در قانون سال 1331 ایجاد شد که در نهایت منجر به کاهش قدرت مردم شد. علاوه بر این، در دوران قبل از انقلاب، دو قانون نوسازی و عمران شهری و تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب شد که به موجب ماده 7 قانون اخیر، شهرداریها مکلف به اجرای مصوبات این شورا بودند.
در زمان قبل از انقلاب، در بسیاری از شهرهای ایران از جمله تهران، انجمن شهر تشکیل شد، لکن چون اعضای این انجمنها بیشتر از طبقات ذی نفوذ و یا کسانی بودند که دولت و رژیم گذشته به آنان اعتماد داشت، این انجمنها نتوانستند منشأ اقدامات مؤثری شوند. شهرداران در واقع مدیر مطلق‌العنان شهر بودند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با توجه به تغییر بنیادین نظام سیاسی کشور، بر اداره شورایی کشور (در سطوح مختلف کشوری، استانی، شهری و روستایی) در قانون اساسی تأکید ویژه‌ای شده، به‌طوری که یک فصل از قانون اساسی به شوراها اختصاص یافته است.

مطابق اصل 100 قانون اساسی (برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی) و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند.
در سطح شوراها، شورای اسلامی شهر جایگزین انجمن شهر شد و وظایفی که بر عهده این انجمن بود، برعهده شورای اسلامی واگذار گردید. براساس لایحه (تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران)، انتخاب شهردار بر عهده شورای اسلامی شهر و صدور حکم آن در شهرهای با جمعیت کمتر از دویست هزار نفر برعهده استاندار و در شهرهای بزرگتر برعهده وزیر کشور گذارده شد. مسایل و مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی هشت ساله مانع از تحقق شورای اسلامی شهر گردید.
در سال 1375 ( قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران) به تصویب مجلس شورای اسلامی و سپس تأیید شورای نگهبان رسید و در تاریخ 11/4/75 برای اجرا از طرف رئیس جمهور به وزارت کشور ابلاغ شده است.
این قانون دارای پنج فصل و نود و چهار ماده و پنجاه و یک تبصره می باشد. فصل اول این قانون تشکیلات شوراها را مورد بررسی قرار میدهد. فصل دوم درخصوص انتخابات (شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان)، و فصل سوم درخصوص وظایف شوراها (برحسب سطح تشکیلاتی در روستا، بخش و شهر) می باشد. فصل چهارم درخصوص رسیدگی به تخلفات است، و بالاخره فصل پنجم سایر مقررات را مورد بررسی قرار میدهد.
در مجموع، در فاصله سالهای 1358 تا سال 1375، تعداد 167 شهرداری جدید در کشور تأسیس شده است. در سال 1375 تعداد شهرداریهای کشور به 650 شهرداری رسید. تحولات مهم این دوره کاهش حمایتهای مالی دولت از شهرداریها می باشد، به طوری که شهرداریها مجبور به اتکا به منابع داخلی شده اند.