مشروطه خواهان شاه قاجار را شبانه خلع کردند


1265 بازدید

مشروطه خواهان شاه قاجار را شبانه خلع کردند

  شاه وجود یک مجلس موثر را مانعی بر اقتدار سلطنت خود می‌دانست و مرتب بهانه می‌کرد فراتر از وظایفی که قانون اساسی برای او تعیین کرده بود، گام بردارد و در دیگر سو، نمایندگان مجلس سعی فراوانی برای تداوم حیات نهال نوپای مشروطیت داشتند.

هشتم دی 1285 برابر با چهارم ذی‌‌القعده 1324 با امضای 51 اصل قانون اساسی مصوب مجلس شورای ملی از سوی مظفرالدین شاه، ایران صاحب حکومت مشروطه شد.

شتاب در تدوین قانون اساسی حاوی اصولی نبود که در آن به متساوی‌الحقوق بودن مردم، تضمین آزادی‌های فردی، تفکیک قوای حکومتی، استقلال قوه قضاییه و مسئولیت وزرا در قبال مجلس اشاره کرده باشد.1

به همین دلیل هواداران مشروطه، خواهان موافقت محمدعلی شاه با اصلاح قانون اساسی بودند. وسعت اعتراضات به حدی بود که محمدعلی شاه مجبور شد بیست​و​هفتم ذی‌الحجه 1324 دستخطی را برای اصلاح قانون اساسی بدهد و طی آن، موافقت خود را با ایجاد قوانین لازمه برای انتظام وزارتخانه‌ها و اداره‌‌های دولتی و مجالس و مراکز شهری مطابق شرع اعلام کند.

مجلس شورای ملی نیز در نخستین دوره قانونگذاری خود در​این​خصوص به بحث و بررسی پرداخت و قرارشد انجمنی ویژه معین شود تا آنها متن متمم را بنویسند و سپس در صحن مجلس مذاکره و تصحیح شود. این کار از بیست​و​هشتم ذی‌الحجه 1324 تا بیست‌و نهم شعبان 1325 به درازا کشید که طی آن، کمیسیونی مرکب از برخی نخبگان، کار تدوین متمم قانون اساسی مشروطه را به عهده گرفتند.

در میانه کار محمدعلی شاه به ترفندهای گوناگون بهانه می‌تراشید و امضای آن را به تعویق می‌انداخت، ولی نمایندگان انجمن‌های ملی به اسم انجمن مرکزی در بهارستان جمع شدند و درصدد مطالبه برآمدند. محمدعلی شاه سرانجام بیست​و​نهم شعبان 1325 از سر اجبار و اکراه متمم را امضا کرد. متمم قانون اساسی مشتمل بر 107 اصل بود و در آن از تساوی حقوق انسان‌ها، آزادی‌های عمومی، تفکیک قوا، مسئولیت وزیران در برابر مجلس و ناشی شدن قوای سه‌گانه از ملت سخن به میان آمده و حق قضا علاوه بر روحانیان به محاکم قضایی اختصاص یافته بود و از دیگر سو اوامر پادشاه را تنها زمانی قابل اجرا و رعایت تلقی کرده بود که به امضای وزیر مسئول رسیده باشد.2

متمم قانون اساسی گرچه امضا شد، ولی شاه تمایلی به اجرا و پایبندی به مفاد آن نشان نمی‌داد. اختلاف شاه و مجلسیان بالا گرفت و بهانه‌هایی هم فراهم آمد و در نهایت مجلس با فرمان شاه قاجار به توپ بسته شد و بار دیگر استبداد مطلقه قدرت یافت. در دوره استبداد صغیر شاه برای آن‌که نشان بدهد خود او به قانون و مشروطه اعتقاد دارد برآن شد تا قانون اساسی جدیدی وضع کند به همین دلیل دستور داد مجلس خاصی تشکیل شود و عنوان مجلس شورای کبرای مملکتی یا دولتی به خود بگیرد.​ دوره استبداد همزمان با فتح تهران با همدستی مشروطه‌خواهان به پایان رسید. بدون درنگ 500 نماینده از میان مجلس منحله، عموم علما و وجوه وکلا و وزرا و شاهزادگان و اعیان و اشراف و تجار و نیروهای چریک و بختیاری در تهران جمع شدند و خود را مجلس اعلای عالی خواندند، ولی چون کثرت جمعیت مانع تصمیم‌گیری می‌شد، کمیسیون فوق‌العاده یا هیات مدیره بیست و پنج نفره‌ای را تعیین کردند تا به امهات امور رسیدگی کنند.

آنان نیز شبانه در عنوان و هیات موسسان، محمدعلی شاه را از سلطنت خلع کردند و به نصب احمدشاه به سلطنت رای دادند، اما چون پادشاه جدید به سن قانونی نرسیده بود، عضدالملک را به نیابت برگزیدند. مهم‌ترین و نخستین کار هیات عالی مدیره برگزاری انتخابات بود تا دومین دوره مجلس شورای ملی رسما برقرار شود.

به همین منظور کمیسیون شانزده نفره ویژه‌ای کار تتمیم و تدوین و اصلاح قانون انتخابات را به عهده گرفت و این هیات ـ که از سوی هیات عالی مدیره و با موافقت انجمن‌های ایالتی تشکیل شد ـ قانون انتخابات دو درجه و غیرمستقیم را در 9 فصل و 63 ماده به تصویب رسانید. قبل از خلع محمدعلی شاه تصمیماتی درباره قانون انتخابات گرفته شده و در مجلس شورای کبرای مملکتی نظریات موافق و مخالف زیادی ابراز شده بود، بویژه از جانب تبریزیان که در این‌باره بسیار مخالف بودند.

سرانجام تصمیم گرفته شد انتخابات مجلس دوم براساس قانون انتخابات مصوب اواخر دوره استبداد صغیر برگزار شود، ولی مشکلی در میانه راه به وجود آمد و برگزاری انتخابات را در هاله‌ای از ابهام فرو برد زیرا مواد یک، 57 و 58 قانون انتخابات صراحتا با اصول 4، 5، 6 و 49 قانون اساسی در تعارض بود. در ماده یک عده نمایندگان مجلس شورای ملی 120 نفر تصویب شده در حالی که اصل 4 قانون اساسی تعداد آنها را 162 نفر قید کرده بود. ماده 57 رسمیت جلسه‌های مجلس را به حضور نصف بعلاوه یک، یعنی 61 نفر می‌دانست، ولی اصل 6 قانون اساسی رسمیت جلسات مجلس را به حضور نمایندگان تهران به تنهایی نیز مجازکرده بود. ماده 58 نیز ابتدای دوره انتخابیه را از روزی می‌دانست که مجلس شورای ملی رسما افتتاح شود و مدت آن نیز دو ساله بود، ولی اصل 5 و 49 قانون اساسی افتتاح مجلس را به صورت رسمی تنها منوط به حضور منتخبان تهران و ایالات کرده بود.3

برای رفع این تعارض به ناچار از شیوه‌ای غیرقانونی بهره برده و تصمیم گرفته شد از یک سو قانون انتخابات ـ که در لسان حقوقی قانون عادی شمرده می‌شود ـ بتواند قانون اساسی را تغییر دهد و از دیگر سو با توجیه قضیه به این صورت که چهار اصل 4، 5، 6، 49 قانون اساسی ماهیتا جزء قوانین عادی محسوب می‌شود، انتخابات مجلس دوم را براساس قانونی برگزار کردند که با قانون اساسی کاملا در تعارض بود، اما چون واقف بودند از نظر حقوقی اشکال قانونی‌اش همچنان پابرجاست برای رفع تنگنا کمیسیون تنظیم قانون انتخابات، مواد نظام‌نامه را به رای انجمن‌های ایالتی و ولایتی گذاشت.4

انجمن‌های مذکور نیز حق اظهارنظر خود را به انجمن ایالتی آذربایجان تفویض کردند و انجمن ایالتی آذربایجان تغییر اصول چهارگانه قانون اساسی را با تصویب نظامنامه انتخابات دو درجه‌ای و غیرمستقیم مورد قبول قرار داد و دومین بازنگری قانون اساسی مشروطه نیز به انجام رسید. 5

انجمن تبریز از طرف انجمن‌های ولایات وکیل و مختار شده بود و به تعبیری خودش را نایب مناب پارلمان می‌دانست تا با بهره‌گیری از سمت قائم‌مقامی مجلس شورای ملی درباره قانون انتخابات و تعارض آن با قانون اساسی تصمیم بگیرد.

منابع:

1 ـ جعفر بوشهری، حقوق اساسی: کلیات حقوق اساسی و حقوق اساسی ایران، تهران: دانشگاه تهران، چاپ ششم، 1353، ص151 2 ـ مصطفی رحیمی، قانون اساسی ایران و اصول دموکراسی، بی‌جا: ابن‌سینا و فرانکلین، 1347، ص95 3 ـ حسین کوچکیان فرد، «انجمن‌ها و انقلاب مشروطه»، نهضت مشروطیت ایران: مجموعه مقالات، تهران: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، جلد 1، 1378، ص228 4 ـ حسین کوچکیان فرد، «انجمن‌ها و انقلاب مشروطه»، نهضت مشروطیت ایران ـ مجموعه مقالات، تهران ـ موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، جلد 1، 1378، ص228 5 ـ صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره چهارم، بی​جا ـ اداره روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران، 1330، جلسه 93 برابر با یوم پنجشنبه، هفتم برج ثور 1301 و جلسه 94 برابر با یوم یکشنبه دهم برج ثور 1301، ص252.


نشریه ایام روزنامه جام جم