نظام سازى سیاسى بر اساس تامین مشروعیت دینى از منظر سید لارى


نویسنده : ‌ذبیح الله‌ نعیمیان‌
22 بازدید
سید عبدالحسین لاری

نظام سازى سیاسى بر اساس تامین مشروعیت دینى از منظر سید لارى

مقدمه

الف، دو ساحت در تاملات سیاسى دینى

براى فهم فضاى حاکم بر «اندیشه ورزى سیاسى دینى» باید به بررسى نوع تاملاتى بپردازیم که به طور منطقى مطرح مى شوند، مى توان گفت: اندیشه ورزى سیاسى دینى در دو ساحت و مرحله مطرح مى شود: در یک ساحت و مرحله، اندیشه ورز سیاسى به فهم مؤلفه هاى مربوط به «اندیشه سیاسى دینى» مى پردازد و در ساحت و مرحله دیگر، اندیشه ها و مؤلفه هاى معطوف به «نظام سازى و تصمیم سازى سیاسى» را مى کاود و در واقع ساحت و نگاه نخست، خاستگاه جهت دهنده تاملات مرحله دوم است.

با این تفکیک بر آن هستیم تا میان اصول ارزشى که ترسیم کننده حکومت آرمانى اسلامند و اصول ویژه اى که مقتضى پیوند اندیشه با عمل سازگار با وضع حاکم است، تفاوت نهیم، اصول و مؤلفه هاى بنیادین در ساحت «نظام سازى و تصمیم سازى»، امورى اند که اندیشه ورز فلسفه سیاسى، در جهت عملى ساختن اصول بنیادین مورد نظر خود به کار مى گیرد و ممکن است هر یک از آن ها در بستر زمانى خاصى طرح شوند و در وضع زمانى دیگر، تغییر یابند؛ اما در هر زمان، نزدیک ترین شکل ممکن به ارزش هاى اسلامى باید مورد عمل قرار گیرد.

به هر حال، در ساحت «اندیشه سیاسى دینى»، دو مؤلفه و اصل بنیادین در اندیشه هاى عالمان دینى مى بینیم که فروع آن در مقام عمل سیاسى و تامل معطوف به «نظام سازى و تصمیم سازى سیاسى» به صورت هاى گوناگون تجلى یافته اند، این دو مؤلفه عبارتند از: اصل «لزوم تامین مشروعیت الهى» و اصل «لزوم ایفاى مسئولیت»، دامنه بحث حاضر، به مساله اصل «لزوم تامین مشروعیت» در اندیشه مرحوم سید عبدالحسین لارى (1264 - 1342ق) محدود مى شود.

 

ب، رهیافت ها در مبناى تامین مشروعیت

در ابتدا لازم است واژه مشروعیت را که از مفاهیم کلیدى پژوهش حاضر است، به اختصار توضیح دهیم، واژه ش ح چذخژخخ حپ (مشروعیت) در متون انگلیسى، از ریشه لاتین به معناى قانون گرفته شده است. (1) بر این اساس، گاه گفته مى شود مشروعیت در علم سیاست به معناى قانونى بودن یا طبق قانون بودن است و در گذشته در اروپاى سده میانه نیز به همین معنا به کار مى رفت؛ چنان که سیسرو، این واژه را براى بیان قانونى بودن قدرت به کار برد، بعدها واژه مشروعیت در اشاره به روش هاى سنتى، اصول قانون اساسى و انطباق با سنتها به کار برده شد، پس از آن هم مرحله اى فرا رسید که عنصر رضایت به معناى آن افزوده، و رضایت، پایه و اساس فرمانروایى مشروع دانسته شد. (2)

بر اساس برخى دیدگاه ها در فضاى امروزین، حکومتى مشروع دانسته مى شود که از طرق قانونى (طبق قانون هر نظام) به قدرت رسیده و یا به شکلى از ملت کسب قدرت کرده باشد و ادامه حکومتش مورد تایید قرار گیرد. (3)

در دیدگاه اصیل اسلامى، به ویژه در اندیشه شیعى، خداوند، یگانه منبع ذاتى مشروعیت سیاسى (در دو قلمرو تصدى و قانون گذارى) است و هر مشروعیت بالعرضى مى باید از این منبع مشروعیت بالذات، کسب مشروعیت کند؛ وگرنه فاقد حقانیت، اعتبار، مشروعیت و قانونیت است.

از سوى دیگر، تامل در گرایش هاى گوناگون براى ارائه مبانى مختلف ممکن است باعث این مغالطه شود که معناى مشروعیت، در عرف فلسفه سیاسى بر اساس هر یک از این مبانى تغییر خواهد یافت؛ به ویژه که بسیارى از تعریف ها از مشروعیت، این مغالطه را دامن مى زنند؛

چنان که گاه مشروعیت را با راى اکثریت به یک معنا گرفته اند، روشن است که اگر چنین بود، دیگر به هیچ وجه قابل بحث نبود که آیا حکومت، مشروعیتش را با راى اکثریت به دست مى آورد یا نه؟ این یک معادله مفهومى، حمل اولى یا قضیه اى توتولوژیک بود که «حکومت اکثریت، مشروع است» یا «حکومت، طبق قرارداد اجتماعى، مشروع است».

فقط در یک صورت مى توانیم از این مغالطه بیرون رویم، راه آن این است که توجه کنیم واقعیت مشروعیت چه چیزى است، تامل دقیق نشان مى دهد که واقعیت مساله مشروعیت، عبارت از مساله حق است؛ یعنى چه حکومت و چه اشخاصى حق حکم راندن دارند، چه چیزى تعیین کننده قدرت مشروع یا جانشینى مشروع در صندلى قدرت است؟ البته این مساله نباید با مساله «چرا شهروندان باید از حکومتى پیروى کنند»، یکى دانسته شود، ممکن است یکى بودن مساله مشروعیت با مساله حق، بى دلیل شمرده شود؛ ولى چنین تردیدى مانع از آن نخواهد بود که مساله حق از مباحث فلسفه سیاسى خارج شود و آن گاه در این فرض باید پاسخ داد که اگر مساله مشروعیت، مساله حق نیست، پس چه مساله دیگرى مساله مشروعیت خواهد بود؟ خلاصه آن که مقصود از مشروعیت، حق حکم راندن است؛ ولى پاسخ این پرسش بر اساس مبانى گوناگون تفاوت مى یابد؛ هرچند در واقع فقط یک پاسخ درست است. (4)

 

1، اصل «لزوم تامین مشروعیت دینى» در ساحت «اندیشه سیاسى»

مرحوم سید عبدالحسین لارى در مرحله و ساحت «اندیشه سیاسى دینى»، از یک سو دغدغه تامین اصل «لزوم تامین مشروعیت دینى» را دارد و از سوى دیگر، به دنبال آن است که دریابد در مقام عمل چه میزان از مشروعیت مى تواند تامین شود.

وى بر اساس آموزه هاى شیعى، عمیقا بر این باور است که تصرف هاى حکومتى، به اذن مستقیم یا با واسطه الهى نیازمند است و بدون «تامین مشروعیت دینى»، تمام تصرف هاى سلاطین و عمال آن ها غاصبانه خواهد بود، او این امر را از زوایا و بیان هاى گوناگون پى مى گیرد.

 

الف، باور شیعه به امامت منصوب الهى

اساس باور وى بر ضرورت پایبندى به اصل «لزوم تامین مشروعیت دینى»، به باور مذهب شیعه به جایگاه انتصابى امامت بستگى دارد؛ امرى که شیعه را طى سده هاى متمادى، از اهل سنت و جماعت متفاوت کرده و نمایانده است:

امامت، ریاستى است عامه در امور دین و دنیا به طریق خلافت از پیغمبر،،، و فرقى نیست میان پیغمبر و امام در مرتبه و رتبه و منزلت، بلى تفاوت و فرق ایشان در ترتیب و ترتب و شرافت است، نه رتبه و مرتبه و منزلت، مذهب شیعه آن است که بر خدا لازم است نصب امام؛ هم چنان که لازم است، نصب نبى (5)،

از نظر وى، لزوم مشروعیت یابى دینى، در غیبت نیز امرى بایسته و رجوع به «نواب عام» امرى ضرورى است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

 

ب، نیابت انحصارى فقیه در «سلطنت و ولایت»

ولایت فقیه در اندیشه شیعه، استمرار طبیعى ولایت الهى است و مرحوم لارى نیز بر این اساس به اندیشه ورزى مى پردازد و بر مبناى این باور ارتکازى شیعیان، به نهاد حکومت و سیاست مى نگرد که تصدى غیر فقیه جامع الشرایط و دست کم بى اذن ایشان نامشروع است.

از سوى دیگر، مرحوم لارى ولایت فقیه را در سطحى بسیار گسترده قائل بوده و این مطلب را در تعلیقات خود بر مکاسب به طور مشروح و مستدل بحث کرده و همه شؤون اجتماعى - سیاسى ولایت امامان معصوم را براى فقیه جامع الشرائط قائل بوده است (6) ؛ چنان که ذیل بحث از روایات مربوط به ولایت فقیه مى فرماید:

فتبین مما ذکرنا قیام الفقیه مقام الامام فى کل ما له من السلطنة والولایة عموما الا ما خرج بالدلیل،،، کالخصائص؛ از آن چه ذکر کردیم، روشن شد که فقیه عموما در تمام مواردى که امام علیه السلام سلطنت و ولایت دارد، قائم مقام ایشان است، جز آن چه با دلیل خارج شده است،،، مانند امور اختصاصى امام. (7)

مرحوم سید عبدالحسین لارى به گونه اى جدى و گسترده این باور را مى پروراند که اختیارات نواب عام در حد اختیارات امامان معصوم علیهم السلام است و از سوى دیگر، تعبیر «سلطنت»، «ولایت» و «خلافت» را در این جهت به صورت تعابیرى مترادف به کار مى گیرد، وى ضمن بحث از اثبات ولایت فقیه و تمسک به روایات مربوط، کیفیت اثبات و ترسیم ولایت پیامبر صلى الله علیه و آله، امامان معصوم علیهم السلام و سرانجام ولایت فقیه را چنین تبیین مى کند:

از آن جهت که خداوند، قدرت و سلطنت دارد مى توان ولایت پیامبر صلى الله علیه و آله را اثبات کرد و فرقى بین ولایت و لطنت خدا و پیامبر نیست، مگر آن که سلطنت خدا استقلالى و بالاصاله است؛ اما سلطنت پیامبر بالتبع و استقبالى از سوى خدا است، همچنین منصب امامان علیهم السلام در خلافت و ولایت مطلقه، همانند پیامبر در تمامى شؤون سلطنت و ولایت است و فرقى هم بین ولایت و سلطنت پیامبر و ائمه نیست، مگر آن که سلطنت پیامبر بدون واسطه است؛ ولى سلطنت امام با واسطه پیامبر است، همچنین منصب فقیه در خلافت و ولایت مطلقه همانند امامان است در تمامى موارد سلطنت و ولایت، و فرقى بین سلطنت فقیه و امام نیست، مگر این که اولى با یک واسطه است و فقیه با دو واسطه؛ از این رو منصبى که پیامبر و ائمه فقها دارند، یک منصب مطلقه عام است،،. (8).

وى ریشه این باور شیعه را تصریح بر جانشینى ایشان از سوى امامان معصوم علیهم السلام مى داند:

بنابراین، هیچ اجمال و اشکالى نیست در این که سلطنت مطلقه اى که براى امامان از جانب پیامبر صلى الله علیه و آله با نص آن حضرت بر جانشینى آنان ثابت است، همان سلطنت براى فقیه از سوى امامان علیهم السلام با تصریح آنان بر جانشینى فقها از سوى آنان ثابت است (9).

باور شیعه به لزوم «تامین مشروعیت الهى»، چنان رنگى ارتکازى دارد (10) که در نقل قول مرحوم لارى از میرزاى شیرازى نیز به شکلى بسیار عادى، و در چاره اندیشى براى مشکلات اقتصادى جامعه عصر قاجار انعکاس یافته است،

مرحوم لارى، ضمن پاسخ به پرسشى مربوط به «استعمال مطعومات و مشروبات و ملبوسات و مصنوعات مجلوبه از بلاد خارجه»، افزون بر پاسخ خود، به پاسخ مطبوع مرحوم میرزاى شیرازى نیز استناد مى کند که در خلال آن تصریح شده که امور عامه بر عهده فقیهان است (11):

البته ملت [کنایه از نواب عام] آن چه بر او و شایسته از او است، خواهد کرد و چگونه نکند و حال آن که خود را از جانب ولى عصر - عجل الله فرجه - منصوب بر این امر [امور عامه] و حافظ دین و دنیاى رعایاى آن جناب و مسؤول از حال ایشان مى داند و،،، آن چه در این مقام مورد این تکلیف است، غیر از احکام کلیه است که وظیفه عالم است لاغیر، و غیر از موضوعات شخصیه،،، که عالم و عامى و مجتهد و مقلد در آن یکسانند که هر یکى از مکلفین اگر علمى یا طریقى دارد، به آن عمل مى کند». (12)

نکته جالب توجهى در بیان او وجود دارد که وظیفه ولایت در امور عامه را با صراحت غیر از شان فتوا در «احکام کلیه» و غیر از صادر کردن حکم در «موضوعات شخصیه»، معرفى مى کند و روشن است که مرحوم لارى نیز این بیان مرحوم میرزاى شیرازى را به صورت مطلب مورد پذیرش خود نقل کرده است،

چنان که روشن شد، مقصود مرحوم سید عبدالحسین لارى از «ولایت مطلقه فقیه»، گستردگى اختیارات و دامنه حق تصرف فقیه در امور حکومتى و مدیریتى جامعه است و این وظایف فقیه از نظر او در دو حوزه قرار دارد:

1، تمام مسؤولیت هاى حکومتى پیامبر صلى الله علیه و آله و امامان علیهم السلام، مگر امور خاصى که با نص خارج شده است.

2، تمام وظایفى که متصدى خاصى ندارد، حق تصرف در آن ها مختص فقیه است. (13)

بر این اساس، مرحوم لارى بر این اعتقاد است که نواب عام در عصر غیبت، نیابت عامه در اداره حکومت دارند.

 

ج، شناسایى دولت و ناسودمندى خواست مردم

در قسمت پیشین روشن شد که حق حاکمیت از آن فقیه جامع الشرایط است، حال این پرسش پیش روى ما است که آیا خواست مردم در شناسایى دولتى که متصدى آن فقیه نیست، تاثیرى دارد و مى تواند لباس مشروعیت بر قامت چنین دولتى بپوشاند.

مرحوم لارى، تاثیر داشتن خواست مردم در مشروعیت را باور اهل تسنن مى داند و بر این اساس، جایى براى مشروعیت دهى مردم به حاکمان (چه در زمان حضور و چه در زمان غیبت امام) نمى بیند:

و مذهب سنیان آن است که بر خدا لازم نیست نصب امام؛ بلکه بر رعیت لازم است نصب امام و تعیین خلیفه؛ پس هر کس که رعیت نصب کنند، او امام و حجت خدا بر خلق خواهد بود در نزد ایشان. (14)

مرحوم لارى، به کیفیت و شرط مشروعیت یابى فعالیت اجتماعى سیاسى مؤمنان در جامعه اسلامى نیز مى پردازد و نقش اذن فقیه را در این امر برجسته مى داند:

حاکم شرع، حق بر تمام انام دارد و مقدم و نافذالحکم است و کسى را حق مخالفت و معارضه در آن نیست شرعا، و اما وظیفه عدول مؤمنین و سایر مسلمین در کلیه امور حسبیه در صورت اذن و رخصت، با عدم حضور حاکم شرع است به این معنا که در طول حاکم هستند نه در عرض. (15)

از سوى دیگر، لزوم رجوع همه آحاد مردم و در تمام امور به نواب عام، امرى است که مرحوم لارى به آن عمیقا اعتقاد داشته و در شکل هاى گوناگونى در صدد اجراى آن است و طبیعى است که همین نکته مبناى عدم مشروعیت حکومت ها، سلاطین، حاکمان و عوامل آن ها، در دو بعد تصرف و قانون گذارى خواهد بود:

ان ظاهر الاخبار و الاعتبار ارجاعهم العوام الى نوابه العام فى کل حلال و حرام و استیذان و استعلام کما علیه سیرة الروات فى الاجازة الاستجارة فى الروایات، فان من جد وجد «ولیس للانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یرى» (16)، «والذین جاهدوا فینا، «و ان الله مع الذین اتقوا و الذین هم محسنون». (18) و ضابط کلى و جامع علمى و عملى شرایط ملى و فقد موانع فعلى قوله فى تفسیر العسکرى: «فاما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه (اى: من المعاصى)، حافظا لدینه (اى: من التغیر و التبدیل) مخالفا لهواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه، ذلک لایکون الا بعض فقهاء الشیعة لا جمیعهم، الحدیث» ؛ (19)

بنابراین، بر اساس این باور شیعى، خواست مردم هنگامى مى تواند لباس مشروعیت پوشد که بر اذن امام یا نواب عام امام متکى باشد؛ اما خواست مردم نمى تواند به صورتى اصیل و تمام العله یا حتى جزءالعله مشروعیت آفرین باشد و فقط مى تواند به صورت شرط عملى و نه نظرى براى برقرارى حاکمیت الهى نقش آفرینى کند و بر این اساس مى تواند با ایجاد مقبولیت اجتماعى، سطح مسؤولیت فقیهان را ارتقا و درجات عالى آن را عینیت بخشد؛ اما تصور حق حاکمیت استقلالى مردم و تفویض آن به فرد یا افراد خاص، یگانه باورى است که با مبانى اندیشه هاى اهل تسنن سازگارى دارد؛ امرى که ریشه اختلاف شیعه با آنان است.

 

2، «تامین مشروعیت دینى» ؛ بنیاد «نظام سازى سیاسى»

 

الف، اصل «تصحیح مشروعیت تصرف»

مرحوم لارى در جهت عمل به اصل «لزوم تامین مشروعیت دینى» - که سخت آن را باور دارد و بر اساس آن، ضد همکارى با دستگاه غاصب و ستم پیشه حاکم، به طور گسترده بحث کرده، و به شدت موضع گرفته است - به دنبال برپایى حکومت اسلامى است، در این جهت وى به دنبال «تصحیح فعال مشروعیت تصرف و تصدى» است.

مؤلفه تاثیرگذارى که در مرحله «نظام سازى و تصمیم سازى سیاسى»، زیر بناى نظریه پردازى مرحوم لارى شمرده مى شود، این است که بر اساس وضع حاکم بر زمان و مکان، چه ساختارى قابلیت اجرا دارد و تا چه اندازه مى تواند لوازم اصول حاکم بر «اندیشه سیاسى دینى» و از جمله فروع اصل «لزوم تامین مشروعیت» را عینیت بخشد، بر این اساس، سید لارى راهبردهاى عملى گوناگونى را در این زمینه ارائه مى دهد که به طور عمده رهیافت هاى درجه دوم هستند.

 

1، اصلى ترین راهبرد نظرى و عملى مورد پذیرش وى - که بر خلاف کسى چون شیخ فضل الله به آن نیز پرداخته است - راهبرد «حکومت دولت شریعت و حذف دولت سلطنت» است و مراد از آن تصدى فائقه امور مملکتى به وسیله فقیهان و کنار گذاشتن نظام سلطنت مى باشد؛ اما او تحقق عمیق و گسترده آن را در زمان خویش عملى نمى دیده است، ولى گذشته از عنوان رساله قانون مشروطه مشروعه (20) چندین بار تعبیر «مشروطه مشروعه» را براى نظام مورد نظر خود به کار مى گیرد. (21)

ناگفته نماند که این رهیافت مى تواند به صورت هاى گوناگونى طرح شود؛ چنان که مى تواند با نظام پارلمانى یا ریاستى ترکیب شود، در نظام جمهورى اسلامى، ریاست فائقه فقیه به عناصر سه گانه اى تعلق گرفته است که در جایگاه قواى سه گانه مطرح هستند و این قواى سه گانه، نخست به صورت نظام نیمه ریاستى و پس از مدتى به صورت نظام ریاستى (نه پارلمانى) پیش بینى شدند؛ همان گونه که مجمع تشخیص مصلحت نیز بازوى رسمى براى ارائه مشورت به ولى فقیه است، بر این اساس، هرچند در راس هرم قدرت در جمهورى اسلامى ایران، ولى فقیه قرار دارد، در مراتب میانى ساختار خود با برخى نظام هاى دیگر ترکیب شده است؛ حال آن که سید لارى، ریاست فائقه و ولایت مطلقه فقیه را براى مجلسى مشورتى در نظر گرفته است؛ ولى به این صورت که سایر اجزاى ساختار حکومت تحت فرمان وى هستند، او نظام ولى فقیه را به صورتى بسیط طراحى کرده است، تفصیل دیدگاه لارى را در مباحث بعدى ارائه خواهیم داد.

 

2، راهبرد بعدى وى که مى توان آن را راهبرد «حکومت دولت شریعت بر دولت سلطنت» نامید، حالتى درجه دوم دارد و ویژه وضعى است که ریاست فائقه فقیه نمى تواند عملى شود، طرح این رهیافت، در آثار نوشتارى او چندان جایى ندارد و به جاى آن، عمل سیاسى اش نشانه اى بر پذیرش این رهیافت است؛ چنان که مى بینیم، همان زمانى که سید لارى به طرح رهیافت نخست مى پردازد، دعواى مشروعه خواهى و مشروطه خواهى در اوج خود بوده است و وى با گردآورى سپاهى انبوه و ورود در عرصه ستیز با نظام قاجار، خویش را در زمره مشروطه خواهان جاى مى دهد؛ بنابراین مى توان گفت: او به رغم طرح رهیافت درجه اول خود شاید مى خواسته است آرمان گرایى متبلور در گفتمان ثابت شیعى در مورد مشروعیت، به فراموشى سپرده نشود و به سبب عملى ندیدن آن به «قدر مقدورى» از سطوح «تامین مشروعیت الهى» بسنده کرده است که قرار بود در نظام مشروطه، عینیت یابد و او نیز از آن حمایت عملى کرد.

 

3، مرحوم لارى پیش از مشروطه و در دوره چیرگى سلطنت، رهیافت سیاسى ویژه دیگرى را که مى توان از جهتى آن را «مبارزه منفى» دانست، در پیش گرفته است و در سایه توجه به عدم مشروعیت نظام حاکم، همکارى با نظام غاصب و ستم پیشه را به شدت تحریم مى کند، مى توان این راهبرد را سیاست «تحریم همکارى با دستگاه ستمکار و غاصب» نامید که عملا استمرار راهبرد «دولت در دولت» به شمار مى رفت؛ راهبردى که از دوران تاسیس «خلافت» و غصب منصب امامت، امامان شیعه علیهم السلام پیروان خود را به آن راهنمایى کرده بودند.

شایان ذکر است به رغم طرح رهیافت اخیر، لزوم مراجعه مشورت خواهانه سلاطین و کارگزاران حکومتى امرى نیست که از دیدگاه مرحوم لارى پنهان بماند، به تعبیر دیگر، حرمت همکارى با حکومت ها، مانع از وظیفه آن ها نیست و توجه به تعدد عناوین، موضوع آن ها و مکلفان در این ساحت، مانع از طرح شبهه بیهودگى در طرح وظیفه دولت ها است، به تعبیر دیگر این امر شانى از شؤون راهبرد «دولت در دولت» مى باشد.

سید لارى در مقام عمل سیاسى در دوره هاى مختلف، متناسب با وضعیت حاکم با زمان، یکى از رهیافت هاى گوناگون مذکور را برمى گزیده است.

در بحث حاضر، فقط به محورهاى عمده اندیشه ورزى او درباره راهبرد اول و سوم - البته در این بحث تفصیلى، به جاى ترتیب رتبى فوق، بر اساس ترتیب تاریخى به آن ها - مى پردازیم؛ چرا که رهیافت دوم که مى توانست در قالب «اذن فقیه» مطرح شود، در نوشته هاى آن بزرگوار مورد بحث قرار نگرفته است و چه بسا حمایت او از نظام مشروطه حاکم در قالب این راهبرد بتواند تحلیل شود و سید لارى احتمالا باید راهبردى نظرى مانند «اذن فقیه»، براى مشروع سازى حمایت از نظام مشروطه را داشته باشد تا بتواند از چنین نظامى حمایت کند.

 

1، راهبرد «دولت در دولت»

 

1 - 1، تحریم همکارى با دستگاه ستمکار

دغدغه مشروعیت رفتار آدمیان چنان گسترده است که وى ده سال پیش از مشروطه، با نگاشتن آیات الظالمین (22)، ستم سوزانه بر رفتارهاى ظالمانه که از جمله آن ها تصرف هاى ظالمانه و غاصبانه سلاطین جور است، تاخته و در عمل وارد مبارزه همه جانبه با مظاهر استبداد شد. (23) او در این کتاب تحت عنوان «حرمت مطلقه معاونت ظالم» به تحریم همه جانبه حکومت هاى استبدادى و جائر پرداخته و هرگونه همکارى مؤمنان با دستگاه آنان را در تمام زمینه ها نامشروع معرفى کرده است، به تعبیر دیگر، در زمان خویش شیوه مبارزه منفى با حکومت هاى استبدادى را واجب شمرده، و دغدغه مذکور در تعلیقات وى بر مکاسب نیز به گونه اى دیگر تجلى یافته است. (24)

این گونه «ظلم ستیزى او به ویژه با دولتیان»، امرى است که باعث شده کسى مانند مرحوم آیت الله على اکبر فال اسیرى مبارز نامدار فارس، چنین مقایسه اى داشته باشد که «من فکر مى کردم که خودم تندروتر هستم؛ اما مى بینیم که آقا (سید عبدالحسین لارى) از من جلوتر است، همه منابع، بر ظلم ستیزى او خصوصا با دولتیان تاکید دارند». (25) محمد اعظم بستکى که بعدها در جناح مخالف سید قرار گرفت، درباره نامشروع بودن حاکمان از دیدگاه سید، مى نویسد:

به عمال دولت و حکام دیوانى اعتنایى نداشت و آن ها را اهل ظلمه مى دانست. (26)

گذشته از مصادیق گوناگون ظلم که مورد توجه سید لارى در عرصه هاى گوناگون است و از جمله آن ها، مواردى است که به ستم هاى حکومتى بازمى گردد و در رساله مذکور به طور خاص به پاسخگویى آن توجه شده، وى به شبهه اطلاق روایت هایى مى پردازد که به لزوم اطاعت سلطان اشاره دارند.

او ضمن اشاره به برخى از این روایت ها و تبیین پاسخ هاى فقهى در برابر چنین شبهه اى، به این پاسخ نیز توجه دارد که چنین شبهه اى با «تخصیص و تقیید نمودن سلطان به سلطان عادل که پیغمبر و امام بوده باشد، به واسطه صوارف عقلیه و نقلیه از عموم و اطلاقش (27)»، قابل حل است؛ البته مطالعه دیگر آثار ایشان روشن مى کند که «سلطان عادل» در نگاه سید «نواب عام» را نیز در برمى گیرد و بر این اساس، «لزوم تامین مشروعیت دینى» امرى است که از دیدگاه او باید رعایت شود.

این رویکرد، بر اساس نظام «دولت در دولت» طرح ریزى شده که از دیدگاه مذهب شیعه و امامان علیهم السلام، یکى از بهترین الگوهاى عملى براى وضعى مناسب است که نظام حاکم مشروعیت نداشته و امکان تغییر آن نیز نیست،

بر اساس این راهبرد، مرحوم سید لارى به این مباحث مى پردازد که اولا شیعیان باید تا جایى که مى توانند از مراجعه به دستگاه غاصب و ستمگر بپرهیزند، ثانیا مشارکت در ستمگرى متولیان حکومت، امرى نامشروع است، و ثالثا به نامشروع بودن اغلب اموال متصدیان حکومتى اشاره مى کند؛ چنان که در پاسخ به استفتایى درباره «حکم اموال و املاک این مستبدان مشهود و معهود» مى آورد که:

اولا که به قواعد و قوانین عدلیه اسلام والا مقام، اموال و املاک این ظلام و اقوام، تمام غصب و عدوان و،،، [است]. (28)

این تعبیر وى هرچند در فضاى عصر مشروطه و تلاش براى ایجاد نظام جدیدى است، مى رساند که در عصر پیش از آن نیز با چنین دیدى به حکومت مى نگریسته اند.

 

2 - 1، لزوم مراجعه مشورت خواهانه سلاطین به عالمان

مرحوم لارى، به رغم نامشروع دانستن حکومت هاى متداول و تصرف هاى آنان، و به رغم باور به نظام «دولت در دولت» به صورت انعکاسى از باور شیعه، به تفصیل به تبیین وظیفه اى مى پردازد که بر دوش حکومت هاى نامشروع سنگینى مى کند؛ بدین سبب یکى از ابعادى که مرحوم لارى به آن مى پردازد و در واقع، جنبه اى عملى از اصل «لزوم تامین مشروعیت دینى» است، لزوم مشورت خواهى حکومت ها از عالمان است، به تعبیر دیگر، وى لزوم رجوع به «شوراى ملت» را به صورت جدى مورد توجه و تاکید قرار داده است و این نکته را اگر در فضاى عدم قدرت و تمکن فقیهان از به دست گرفتن حکومت در نظر بگیریم، مى توان آن را طرح حداقلى براى برپایى حکومت مشروع شیعه در این دوره برشمرد؛ همان گونه که حتى مى توان گفت: این طرح، بعدى از الگوى «دولت در دولت» است.

بر اساس باور شیعه، اصلى ترین وظیفه سلاطین جور، دست شستن از حکومت و بازگرداندن زمام آن به اهل آن یا رخصت خواهى از ایشان است؛ اما در وضعى که آنان این واجب را انجام نمى دهند، وظیفه دیگرى بر گردن آنان سنگینى مى کند؛ از این روى، مرحوم لارى مساله وجوب مراجعه مشورت خواهانه از سوى سلاطین به محضر عالمان را به طور گسترده بررسى مى کند.

وى ضرورت مراجعه به عالمان و محوریت آنان را چنان جدى مى داند که سقوط و زوال بسیارى از حکومت ها را به عدم پایبندى حکومت ها و سلاطین آن ها به «مشروعیت دینى» و عدم پایبندى آنان به اصل مراجعه به نواب عام برمى گرداند؛ همان گونه که سر توفیق بسیارى از سلسله هاى حکومتى را بر این اساس تصویر مى کند، به طور نمونه درباره توفیق سلطنت صفویه مى گوید:

و چنان چه از برکات فیوضات علمى و عملى علماى ملى و شوراى حکمت آراى عقلى، آثار انتصار کلى و اقتدار ولى سلاطین صفوى دارالسلطنه اصفهان تاکنون مامون به امنیت و امان و مشمون به حکمت لقمان و ترقیات شان فوق شان و دوام ملکت و سلطان الى آخر زمان، برخلاف سایر بلدان مملو از حدثان و نقصان و حرمان. (29)

البته وى در این جهت ناگزیر است تا سر توفیق بسیارى از حکومت ها و تمدن هاى غیر دینى را که چنین امرى براى آنان مطرح نیست، نیز تبیین کند، غایت نهایى این مرحله از اندیشه سازى او، جا انداختن لزوم رجوع به نواب عام است:

تمام مفاسد عالم و بى اعتدالى امم و اختلال نظم و حکم و زوال نعم به نقم و وجود به عدم از بدا آدم تا خاتم و از صدر اسلام تا یوم القیام نبوده و نخواهد بود، مگر به واسطه مخالفت حکم و شوراى ملت و کفران نعمت،،،، و کسى محروم و معدوم از این مقام معلوم و غنم مغتوم [غنیمت ریاست و نعمت سلطنت و خلافت] نشده و نمى شود، مگر به واسطه شوم مشؤوم و ستم مسموم کفران این نعمت و مخالفت ملت و،،،، چنان چه انقراض دولت و زوال سلطنت [ششصد ساله] بعد از آن نشد و نمى شود از ایشان تاکنون، مگر بعد از جفاى امت در اخفاى امامت و اطفاى نور هدایت به طول هجرت و غیبت حضرت حجت [عجل الله تعالى فرجه] و شورا و مشورت خواجه ملت، و همچنین دوام سلطنت صفویه از برکات علماى ملیه و ترویج مذهب عدلیه امامیه در مدت مدید پانصد سال،،، چنان چه دوام مدت سلطنت شاه شهید نبود، مگر از حسن عقیدت به اهل شریعت، خصوصا در اوایل سلطنت،،، چنان چه سلطنت هندوستان و جثه و زنگبار با دوام استمرار،،، گرفتار و صغار و انکسار نشد و نمى شد، مگر به واسطه مداخله کفار،،، و رفع آثار ملت و شعار،،،، و همچنین دولت فرانسه،،، به محض احداث قانون مزخرف فنون، مغلول و منکوب،،، شد، همچنین سلطان عبدالعزیز عثمانى به محض شوم اجراى همین قانون مشؤوم، معزول و معدوم و گرفتار محاربه کفار روسیه شد؛ ولى برادر رشید سلطان عبدالحمید به واسطه راى سدید و تلافى شدید اکید در حمایت اسلام و علماى اعلام با کمال اقتدار و فتوحات بسیار،،، نموده، همچنین غلبه ژاپان بر روسیه، بر خوارق عادیه،،، از باطن شریعت غراء و ملت و استجابت دعاى یکى از خدام علماى، چنان چه سبب حدوث طاعون و وباء،،، از تاریخ ده سال قبل از این تاکنون، به واسطه نفرین یک از خدام اهل دین. (30)

این بحث لارى، هنگامى معناى عمیق خود را نشان خواهد داد که توجه داشته باشیم در بحث حاضر، تعبیر «ملت» را در خلال مصادیق متعددى به معناى تاریخى آن به کار مى گیرد که به معناى «مذهب» و «نواب عام» بوده است؛ از این رو، به نظر مى رسد که منظورش از تعبیر «ملت»، در تعابیرى مانند «تمام مفاسد عالم،،، نبوده و نخواهد بود، مگر به واسطه مخالفت حکم و شوراى ملت و کفران نعمت». (31) به معناى «دین» و براى اشاره به لزوم مشورت با عالمان است.

وى در خلال این بحث، به موارد متعددى مى پردازد که از مصادیق دیدگاه پیشین به شمار مى روند؛ مواردى مانند: «تسلط اعراب بر تمام مشارق و مغارب در مدت ششصد سال»، «تسلط روسیین بر اطراف ثغور مسلمین»، «دوام سلطنت صفویه در مدت مدید پانصد سال»، سرانجام به این نتیجه مى رسد که مى توان ضابطه اى کلى براى ارزیابى علل سقوط یا اوج گیرى دولت ها و تمدن ها به دست آورد، این ضابطه، مراجعه به عالمان و «شوراى ملى» است و عدم مراجعه به آن ها از جهت ارزشى منفى دانسته شده و فرجام آن افتادن در آتش است:

و على هذا القیاس، احوال سایر الناس من حیث الصحه و الالتباس و الغناء و الافلاس و الترقى و الانعکاس فاعتبر، بهذا المقیاس و الاقتباس احوال سائر الاناس، فانه خیر مقیاس و اساس فى الفراسة و الافتراس؛ (32)،،، به هیچ تدبیر و تسخیر و نظم و تنظیم و حکمت و تحکیم و علم و تعلیم و فهم و تفهیم و دین و تدوین و حسن و تحسین در عالم نیست، مگر شوراى ملى و آراى کلى و توحید، لا فتى الا على، لاسیف الا ذوالفقار، و ماعداه نار و عار و ذل و صغار و شعبدة السحرة و مسخرة الکفرة (33).

مرحوم لارى بحث مشاوره با عالمان را براى ثبات جامعه و حکومت، به صورت جدى لازم مى داند و از همین روى، در ادامه، خود را ناچار مى بیند به این شبهه پاسخ دهد که استوارى دولت ها و ادیان باطل، نقضى براى شیوه تحلیلى است که او ارائه داده است.

فان قلت: مشهود و معهود است استقامت سلطنت دول و نحل باطله، مخالفت تمام اهل شرع و ملل، بدون ملل و علل، بلافتور و زلل، و بلااختلال و خلل.

قلت: در جواب مقرون به صواب اولا: اجمالا به این که شبهه مصادم ضرورت نمى شود، قطعا، و عذر و معذرت خطا نیست، عقلا؛ چرا که حکمت حکیم جبار در رفع الجاء و اجبار از فاعل مختار، مقتضى همین است که در مقابل هر عقلى جهلى، و هر ضرورتى شبهه اى، و هر حقى باطلى، هر محکمى جهالتى، و هر صلاحى فسادى، و هر خیرى شرى، و هر حکمتى تشابهى، و هر پیغمبرى شیطانى،،، و ثانیا نقضا به این که تمام فنون فساد و مفاسد و افساد و اذیت عباد و خرابى بلاد ناشى و منتهى به نفوس خبیثه شریره مرده ابالیس بنى جان است و با وجود این، استیلا و سلطنت ایشان، از آدم تا آخر عالم، بر تمام نفوس و اموال و ناموس امم، بر وجه اتم و اعم و ادوم و اقوم، از سلاطین عالم یجرى منهم مجرى الدم فى العروق،،،، [و براى توجیه این استمرار تاریخى سلطنت آن ها وجوهى هست] على سبیل منع الخلو، منها، این که اقتدار و استمرار و سلطنت کفار نیست، مگر بر خصوص کفار و اشرار بیث بى صاحب و بى ملت امثال خود،،،، و من المعلوم این که کشتن هزار کلب هراش و عقور بى صاحب هیچ نقلى نیست و مورد مؤاخذه کسى نیست، به خلاف کشتن یک کلب معلم،،، و منها، این که اقتدار و استمرار سلطنت باطله کفار از باب امهال و انظار خاص به کفار است،،، یا از باب استدراج و املا است،،، یا از باب ایفاى جزاى حسنات ایشان است در دنیا که حظى نداشته باشند در آخرت،،، و از باب تبعیت و سرایت حسنات اسلاف ماضین و اعقاب آتین یا به جهت مجاورت و صحابه مؤمنین و رحمة للعالمین.(34)

چنان چه پیش تر از ایشان ذکر شد، مطلوب ترین شکل قابل تحقق در نظر وى محوریت نواب عام در جایگاه ریاست مجلس است، نه آن که فقط رجوع مشورت خواهانه به ایشان باشد و حتى تعابیر مرحوم لارى در این بخش نیز تبیین کننده اصل «لزوم تامین مشروعیت دینى» است.

 

2، راهبرد «حکومت دولت شریعت و حذف دولت سلطنت»

 

1 - 2، لزوم ریاست فقیه بر مجلس (و کل حکومت)

گذشته از افقى که باورهاى اصیل اسلامى براى بنیان گذارى حکومت ترسیم مى کند و مرحوم لارى نیز از چنین افقى به اندیشه سازى مى پردازد، طراحى متناسب با وضع زمان و مکان، وى را وا مى دارد تا حدودى در مقام ارائه طرح یا احیانا پذیرش طرح هاى دیگران، به سطوحى از اقتضائات زمانه تن داده، به ساختارى (به صورت درجه دوم) رضایت دهد که لزوما تمام اهداف عالى مورد نظر او را تامین نمى کند و فقط در جهت تامین قدر ممکن و مقدورى از خواسته هاى بنیادین او است؛ البته در فهم دیدگاه هاى مرحوم لارى در «قانون اتحاد دولت و ملت»، این برداشت برخى را نمى پذیریم که وى دیدگاه هاى مشروعه خواهان را کاملا به دور از موازین شریعت اسلامى معرفى کرده و در رفتار سیاسى نیز عملا در برابر جریان شیخ فضل الله قرار داشته است.(35)

لارى در مقام «نظام سازى»، نزدیک ترین الگو به باورهاى مطلوب خویش را ساختارى مى بیند که در آن، مجلس محوریت دارد و در راس آن، فقیه قرار دارد و شان نمایندگان مجلس، ارائه مشورت به او است؛ حال آن که در مقام عمل ناچار مى شود به همان ساختارى رضایت دهد که وضع عصر مشروطه بر جامعه تحمیل کرد؛ ساختارى که در آن، شان فقیه از دیدگاه مرحوم لارى رعایت نشده و بر این اساس، «شرط کمال و تکمیل مجلس» در آن مفقود است.

شایان توجه است که زمان طرح این نظام فقاهتى تمام عیار (محرم 1326)، مدتى پس از درگیرى هاى فکرى و اجتماعى گسترده اى بود که با تحصن سه ماهه عبدالعظیم (تا 8 شعبان 1325) به اوج رسید؛ بنابراین، مرحوم لارى که به شکلى موضع مشروطه خواهى دارد، نوعى ساختار حکومتى را ارائه مى کند که از جهتى، سطح آن از خواسته آن زمان مشروعه خواهان بالاتر است و از این روى، از جهت تاریخى، زمان ارائه این طرح از سوى چنین مشروطه خواهى باید تعجب آور باشد و اگر موضع او را در تنافى جدى با موضع مشروعه خواهان آن زمان ببینیم نمى توان به راحتى این نکته را هضم کرد مرحوم لارى که فرض شده در تعارض با مشروعه خواهان است، با طرح اندیشه اى مشروعه خواهانه، بهانه اى به دست مشروعه خواهان مقابل خویش بدهد؛ بنابراین، همانند برخى نویسندگان، درباره نگاه مرحوم لارى به این نکته نمى توان بسنده کرد که «مشخصات و ویژگى هایى که مرحوم لارى براى مشروطیت مشروع و مورد تایید خویش مى شمارد، این رساله [قانون مشروطه مشروعه] را از بنیاد با دیگر رسائلى که در دفاع از مشروطیت نوشته اند، متفاوت مى سازد» (36) و شاید نتوان فقط به چنین نکته اى بسنده کرد که «او آن چه را در این رساله [قانون در اتحاد دولت و ملت] بررسى کرده است، انتظارات خودش از مشروطه است، نه مشروطیت موجود؛،،، او که قطعا به تفاوت تلقى خود از مشروطیت با سایر علما آگاه است، همواره از مشروطه موجود حمایت مى کند». (37)

به هر حال، مرحوم لارى در رساله قانون مشروطه مشروعه (38) که پیش از انحلال مجلس و تعطیل مشروطه نوشته است و از همین روى، چندان به انتقادات مشروعه خواهان نمى پردازد، ترسیمى زیبا و ویژه از مشروطه مشروعه دارد که در راس مجلس آن، فقیه قرار دارد و وظیفه مجلس، ارائه مشورت به او است، وى در فصل سوم که به «احکام تکلیفیه و حقوق وضعیه و وظایف شرعیه» مربوط است، مى آورد:

و اما شروط کمال و تکمیل مجلس این است که اقلا و اولا شخص اول مجلس، فقیه عادل و جامع الشرایط باشد، پس از آن بدل و قائم مقام ایشان از عدول مؤمنین هر چه بیش تر بهتر، پس از آن، الادین فالادین من اهل الدین، پس از آن الاسلم فالاسلم من المسلمین؛ ولى هر یک از اصناف ثلثه مکلفین على اختلاف مراتبهم المتشته از حاکم شرع و عدول مؤمنین و سایر مسلمین مشترکند در تکلیف به امور حسبیه و واجبات کفائیه. (39)

چنان که تعابیر مذکور گویا است، مرحوم لارى حتى شرایط افراد جایگزین براى ریاست مطلوب را نیز بیان کرده و به طراحى ساختارهاى درجه دوم، سوم و،،، پرداخته است که بر اساس آن، باید رئیس مجلس شرایط ویژه اى را داشته باشد؛ اما شرایط حاکم بر عصر مشروطه، تحقق آن ها را ناممکن ساخت و این مجاهد بزرگوار به حداقلى بسنده کرد که مطلوب وى نبود، بر این اساس، هنگامى که مرحوم سید عبدالحسین لارى در بستر اجتماعى - سیاسى حاکم، دید که راهبرد اصیل و نخستین وى در عصر مشروطه نتوانست زمینه عملى بیابد، ناگزیر شد در همان زمانى که طرح خویش را به صورت مکتوب به جامعه عرضه مى داشت، به کم تر از آن قناعت کند که به صورت نظام مشروطه مطرح مى شد.

 

2 - 2، توقف نمایندگى مجلس بر اذن فقیه

نظام نمایندگى نظامى است که مرحوم لارى آن را براى رهیافتى عملى جهت ساماندهى اجتماعى برگزیده است؛ اما وى با به کار بستن تلاشى در خور تقدیر، به دنبال آن است که با شیوه «تصحیح مشروعیت»، آن را هرچه بیش تر به نظام مطلوب و مشروع در زمان غیبت نزدیک کند، در فرجام این تلاش، همان گونه که واژه پادشاهى معناى خود را از دست مى دهد و به شدت تنزل مى کند، نمایندگان در جایگاه بازوان مشاورت دهنده نایب عامى، ایفاى وظیفه خواهند کرد که منصب ریاست مجلس (و در واقع ریاست کل ساختار حکومتى) را به عهده دارد؛ البته روشن است در فضاى فکرى مرحوم لارى این فرض مردود نیست که به اقتضاى مصالح، نوعى استقلال را به نمایندگان بدهد؛ ولى مهم این است که اصل چنین تفویض اختیارى در حوزه اختیارات او است؛ همان گونه که مى تواند مسؤولیت هاى دیگر را به کارگزاران قوه مجریه بدهد، بر این اساس، نظام مشروطه که مرحوم لارى پذیراى آن مى شود، به معناى «نظام درجه دومى» است که در آن، مجلس چندان روشن نیست که زیر نظر فقیهان عمل کند، و نمایندگان آن فقط با اذن انفعالى فقیه اگر واقعا اذنى به همه آن ها داده شده باشد، وارد شده، به فعالیت مى پردازند.

در فضایى که مرحوم لارى به دنبال «نظام مطلوب و درجه یک» است، تامین مشروعیت نظام نمایندگى از کلیدى ترین عناصر عملى براى «تامین مشروعیت الهى» در حوزه تصرفات حکومتى در وضعیت جدید است، بر این اساس، مرحوم لارى لزوم اذن فقیه را شرط عضویت در مجلس برمى شمارد.

مرحوم سید عبدالحسین لارى، امور متنوعى را به صورت فواید مجلس و فضایل اهل آن برمى شمارد؛ اما حصول آن ها را به شرایطى منوط مى داند و در ادامه براى عضویت مجلس، لزوم اذن از فقیهان را مورد تاکید قرار مى دهد، او در ادامه شرط سوم که امور متعددى را با یک دیگر بیان داشته، مساله لزوم اذن فقیه براى عضویت مجلس را مطرح کرده است:

شرط ثالث این که دخول در کعبه انجمن حرم محترم ملى، باید به قصد خلوص محرم به احرام مخصوص،،، پس از تخلیه و تطهیر از اخباث و احداث ظاهریه و باطنیه،،،، و کمال مجاهده و جهاد و مدد و استمداد از رب العباد،،،، و اذن دخول از کرام الکاتبین و، «یا ایها الذین آمنوا لاتدخلوا بیوت النبى الا ان یؤذن لکم» (41)، فان المراد، بیوت الاسلام و الدین لابیوت الحجار و الطین کما کان علیه سیرة المجاهدین فى مطالبة الاذن الخاص فى جهاد الکافرین حینا بعد حین و فى هذه الاعصار، و ان کان الغائب عن الابصار حاضرا فى الامصار و ناظرا فى کل امور [: الامور] و الاثار، الا ان ظاهر الاخبار و الاعتبار ارجاعهم العوام الى نوابه العام فى کل حلال و حرام و استیذان و استعلام کما علیه سیرة الروات فى الاجازة و الاستجارة فى الروایات فان من جد وجد (42) «ولیس للانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یرى» (43)، «و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا» (44)، «و ان الله مع الذین اتقوا و الذین هم محسنون» (45) و ضابط کلى و جامع علمى و عملى شرایط ملى و فقد موانع فعلى قوله فى تفسیر العسکرى: «فاما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه (اى: من المعاصى)، حافظا لدینه (اى: من التغیر و التبدیل) مخالفا لهواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه، ذلک لایکون الا بعض فقهاء الشیعة لا جمیعهم، الحدیث (46)». (47)

 

3 - 2، کیفیت دخالت غیر فقیه در امور حکومتى

در بحث هاى پیشین روشن شد که خواست استقلالى مردم نمى تواند در مشروعیت یابى دولت ها هر چند به صورت «جزء العله» نقشى ایفا کند و فقط مى تواند با ایجاد «مقبولیت»، به صورت شرط حصول درجات خاصى از مسؤولیت براى فقیه (و حتى امام معصوم) در تصدى امور، نقش آفرینى کند، در این بخش یادآور مى شویم که جدا از سطوح گوناگون مسؤولیت که براى فقیه (و امام معصوم) وجود دارد، باید کیفیت مسؤولیت پذیرى آحاد مردم و دخالت در امور حکومتى از جهت مشروعیت بررسى شود.

در جهت تبیین جایگاه فقیه و تبیین کیفیت دخالت غیر فقیه در امور حکومتى، این باور شیعى بر زبان مرحوم لارى منعکس شده است که جایگاه غیر فقیهان در موارد و شرایطى که آن ها نیز حق دخالت دارند، در طول جایگاه فقیهان است؛ هر چند ماهیت فقهى چنین امورى «واجب کفایى» است، وى در فصل سوم رساله قانون در اتحاد دولت و ملت، تحت عنوان «در احکام تکلیفیه و حقوق وضعیه و وظایف شرعیه» چنین آورده است:

ولى هر یک از اصناف ثلثه مکلفین على اختلاف مراتبهم المتشتة، از حاکم شرع و عدول مؤمنین و سایر مسلمین مشترکند در تکلیف به امور حسبیه و واجبات کفائیه،،، اگر چه امر به اقامه حدود شرعیه و مجازات الهیه، حکم به جمعه و جهاد، حکم به قضا و افتا از وظایف فقیه عادل است، ولى اعتماد به این اوامر و اقامه و اجراى این احکام واجب کفایى است بر همه انام که به انجام و اتمام برسانند، فعلى هذا، حق الولایة، کلیه الاولیه [: کلى اولى حق ولایت، مصداقى از قاعده اولویت، بر اساس آیه] اولى بالمؤمنین من انفسهم و اموالهم [است]، هر حاکم شرع را بر تمام طبقات من دونه از تمام مکلفین است شرعا از سلطان، حکام، عمال، ضباط، شاه و گدا در کلیه امور حسبیه و اجراى حدود شرعیه، ترجیح، تعیین احکام کلیه، مصالح نوعیه از عزل و نصب، تعزیر، تحدید، تغییر، تبدیل، تقریب ماحقه التبعید و تبعید ماحقه التقریب به مسوغات شرعیه مثل تالیف قلوب یا تبلیغ احکام یا اتمام حجت، رسول و امام.

حاکم شرع حق بر تمام انام دارد و مقدم و نافذالحکم است و کسى را حق مخالفت و معارضه در آن نیست شرعا، و اما وظیفه عدول مؤمنین و سایر مسلمین در کلیه امور حسبیه در صورت اذن و رخصت، با عدم حضور حاکم شرع است به این معنا که در طول حاکم هستند، نه در عرض. (48)

 

ب، اصل «هدایت نهادینه دینى در قانون گذارى»

چنان که روشن شد، مرحوم لارى در رساله قانون در اتحاد دولت و ملت، طرحى از مجلس ارائه داد که در راس آن، فقیه جامع الشرایط در جایگاه نائب عام امام قرار دارد و قلمرو تصمیم گیرى او را بسیار گسترده دانست، از سوى دیگر، وظیفه نمایندگان مجلس را ارائه مشورت به رئیس مى داند، بر این اساس، نزد او اصل «هدایت نهادینه دینى در قانون گذارى» به این صورت قابل تحقق خواهد بود که چون فقیه جامع الشرایط، عالى ترین متصدى تصمیم سازى سیاسى - اجتماعى است، از یک سو، قانون گذارى به شکل مستقیم در بستر هدایت دینى قرار خواهد گرفت و از سوى دیگر، در فضایى که ریاست وى شکلى رسمى دارد و هیچ یک از اختیارات حکومتى، بى اذن وى تحقق خارجى نمى یابد، نهادینه بودن این هدایت، تامین خواهد شد و کسى را توان مخالفت با ریاست فائقه احکام دینى نخواهد بود.

بررسى دیدگاه هاى مرحوم لارى در زمینه هدایت نهادینه مذکور، در قالب چند بحث آتى صورت خواهد گرفت.

 

1، هدایت امور متغیر بر اساس احکام ثابت

وى گذشته از آن که «صحت آرا و اتفاق نظر صواب دید شورا» را با اشاره به شرایط نمایندگان (مواد سوم، چهارم و پنجم قانون اساسى)، «موقوف و مصروف بر حسن فطرت و رشاد و بصیرت و اعتقاد» مى داند، با تشریح مقدماتى کلامى، توقف مشروعیت شورا بر رعایت اصول حاکم بر احکام دینى را اثبات مى کند، وى در این مقدمات، بر بازگشت تمام امور به افاضه الهى تاکید مى کند و از سوى دیگر، افعال الهى نیز بر اساس مصالح و مفاسد است:

[1] هیچ اثر و آثارى و قدرت و اقتدارى از فیض وجود و عقول و قصود و غیاب و شهود و والد و مولود و هستى و قدرت و عمر و عزت و دولت و سلطنت دنیا و آخرت من البدایه الى النهایة، از علل محدثه و مبقیه باسرها و جمیعها نبوده و نخواهد بود، مگر به افاضه و عنایت حضرت معبود و وسایط فیض مبدا فیاض واجب الوجود. (49)

[2] افعال الله معلل به اغراض است. (50)

وى با تکیه بر چنین مقدمات کلامى، بر لزوم رعایت رهنمودها و صوابدیدهایى دینى تاکید مى ورزد که در فرمایش ها و دستورهاى انبیا، امامان علیهم السلام و نواب عام ایشان تبلور مى یابد:

فعلى هذا، هر نظر و شورایى و خیال و آرایى که مخالف قواعد و قوانین شرایع و دین اسلام و مسلمین است، از مزخرفات وحى شیاطین و منشا تمام مفاسد دنیا و دین و خلل و اختلال نظم حال و اعتدال آسمان و زمین و مخرج از ربقه اسلام و مسلمین است، فعلى هذا، بدیهى است که هیچ نظر و شورایى و هیچ تدبیر و آرایى از هیچ عقل و عقلایى و هیچ ذى شعور و دانایى محل اعتبار و اعتنایى نبوده و نخواهد بود، مگر راجع به نظر صواب دید آرا و شوراى انبیاى عظام و علماى اعلام و نواب حضرت خیرالانام و عقل عقیل مستقل امام 7 والا مقام و قواعد و قوانین شرع اسلام. (51)

آن چه مى تواند بستر هدایت دینى را در این تصویر ایجاد کند، محوریت احکام ثابتى است که فقیهان بزرگوار، دستورالعمل هاى مربوط به پیشامدهاى نو به نو را بر اساس آن ها استنباط کرده، محور رفتار سیاسى - اجتماعى قرار مى دهند، مرحوم لارى در این جهت محوریت راهبرى جامعه بر اساس احکام ثابت و برآمده از مصالح و مفاسد واقعى را بر عهده فقیهان مى داند.

 

2، اختیارات فائقه رئیس مجلس

مرحوم لارى در فصل چهارم از رساله قانون در اتحاد دولت و ملت، تمام مسؤولیت ها را زیر نظر رئیس مجلسى معرفى مى کند که حاکم شرع جامع الشرایط است و بر این نکته تاکید مى کند که کسى جز او، چنین حقى ندارد و نمى تواند دخالت کند، مگر آن که از بین رفتن ویژگى هاى بایسته به وسیله مؤمنان مسلم العداله ثابت شود، بر این اساس، او تمام عزل و نصب ها، تصمیم سازى ها و «ترجیح کلیه آراى شورا» را وظیفه انحصارى فقیه جامع الشرایطى مى بیند که ریاست مجلس را عهده دار است، مگر آن که فرد دیگرى به اذن او چنین کارى را به دست گیرد:

چنان چه ولایت کلیه اجراى حدود شرعیه و سیاسات الهیه و احکام تکلیفیه از هر جهت، حق حقیق حاکم شرع عادل است، لاغیر؛ کذلک و همچنین ترجیح کلیه آراى شورا و تعیین اسم و رسم و لقب، منصب، ناظر، قیم، وکیل، امین، کاتب، منشى، معین، ناظم، خازن، ولى، والى، متولى، تعیین مراتب هر کس از حیث جرح، تعدیل، اصیل، وکیل، تبجیل، تجلیل، تصدیق، تکذیب، تغییر، تبدیل، توقیت، و توصیف از هر جهت حق حقیق حاکم شرع مسلم العداله اهل مجلس است، لاغیر، و کسى را حق مخالفت، معارضه، رد، ایراد، عقد مجلس ضرار در مقابل مجلس اخیار و تفریقا بین المؤمنین و ارصادا لمن حارب الله و رسوله به هیچ وجه حقى نیست، مگر این که عدول مؤمنین مسلم العداله، اثبات فسق و خیانت او را نمایند و عزل و انعزال او را بنمایند، در این صورت، از درجه اعتبار ساقط است شرعا،،،، و ایضا کسى را حق عقد مجلس و نه حق تعیین و نه حق انتخاب، نه ابتدائا و نه استدامة نیست، مگر به اذن و رخصت حاکم شرع مسلم العداله از مشروطه خواهان، نه مستبدین. (52)

مسؤولیت «نظارت و تصدى بیت المال»، جنبه دیگرى است که او در فصل پنجم رساله مذکور بر عهده حاکم شرع مى بیند:

اختیار بیت المال مسلمین از هر جهت،،، در تحت عموم ولایت ولى عام امین مؤتمن شرعى مسلم الامانه و العداله است، و مصرف آن، مال عموم مصالح مسلمین است، از مصالح معاد و معاش. (53)

مساله «جمع آورى و توزیع مالیات» نیز از دیگر ابعادى است که لارى مسؤولیت تعیین کمیت آن را بر عهده حاکم شرع (ریاست مجلس) مى بیند و کیفیت آن را قهرا به لحاظ تعیین موضوع و رجوع به متخصص، به متولیان مؤمن محلى وا مى گذارد و در فصل ششم از رساله مذکور به آن مى پردازد:

در کمیت و کیفیت اخذ خراج و مقاسمه شرعیه،،،، اما کمیت آن،،، منوط به [نظر] امام و نایب عام است،،،، و اما کیفیت اخذ و استیفا این است که به تصویب و تعیین عدول مؤمنین مجلس ملى حالى، هر محل نسبت به محل خود، تعیین ممیز خراص قابض امین مؤتمنى نمایند که به وصول و ایصال و نقل و انتقال مالیات حسابى بپردازد در موقع خود. (54)

مسؤولیت هاى مذکور، برخى از عمده ترین وظایف فقیه جامع الشرایط است که مرحوم لارى آن ها را به طور گسترده بررسى مى کند.

 

3، راهبرى نهادینه و نظارت فائقه فقیه بر مصوبات مجلس

مرحوم لارى ساختارى ترسیم کرده است که بر اساس آن، نظارت فقیهان بر مصوبه هاى مجلس، شکلى دیگر مى یابد و نظارت آنان به معناى تصدى بازمى گردد.

شایان توجه است که پیشنهاد جناب شیخ فضل الله نورى مبنى بر لزوم نظارت هیاتى از فقیهان بر مصوبه هاى مجلس که هفتم ربیع الاول 1325 آن را طرح کرد، سرانجام در جلسه اول و سوم جمادى الاول مجلس، مورد بحث قرار گرفت و نمایندگان، «آن را با دگرگونى هایى پذیرفتند و اصل دوم» متمم قانون اساسى قرار دادند. (55)

در برابر مى بینیم که مرحوم لارى چندین ماه پس از تصویب این اصل، هرچند در برابر اصل مذکور سکوت کرده، در نوشته هاى خود، درباره آن سخنى نمى گوید، با اتخاذ رویکردى ویژه که از جهتى با پیش فرض هاى آن مخالفت دارد، بر اساس نظام دیگرى سخن مى گوید که آن را نزدیک ترین الگوى عملى براى نیابت فقیه در امور حکومتى مى داند؛ نظامى که در آن، آراى نمایندگان در طول راى ریاست مجلس خواهد بود و این حاکم شرع جامع الشرایط، مسؤولیت و وظیفه گزینش و «ترجیح» بهترین نظریات نمایندگان در تمام امور را خواهد داشت:

چنان چه ولایت کلیه اجراى حدود شرعیه و سیاسات الهیه و احکام تکلیفیه از هر جهت حق حقیق حاکم شرع عادل است، لاغیر؛ کذلک و همچنین ترجیح کلیه آراى شوراى و تعیین اسم و رسم و لقب، منصب،،،، تعیین مراتب هر کس،،، از هر جهت، حق حقیق حاکم شرع مسلم العداله اهل مجلس است، لاغیر، و کسى را حق مخالفت،،،، به هیچ وجه نیست، مگر این که عدول مؤمنین مسلم العداله اثبات فسق و خیانت او را نمایند. (56)

با این توضیحات مى بینیم مرحوم لارى بى آن که به اصل مصوب پیشین کارى داشته باشد، راهبرد دیگرى ارائه داده است که بر اساس آن نیز مى توان به اصل «هدایت نهادینه دینى در قانون گذارى» دست یافت و نکته حائز اهمیت دیگر زمان حساسى است که وى طرح مذکور را ارائه داده و از این جهت عملا مى توانسته است مقابل مشروطه خواهان، و کنار مشروعه خواهان قرار گیرد.

 

4، نظارت نهادینه فقیه و ضمانت اجرا

«هدایت دینى در قانون گذارى»، هنگامى به کمال مى رسد که «ضمانت حقوقى» لازم جهت نهادینه شدن خود را داشته باشد، در طرحى که مرحوم لارى ارائه داده، سطح بالایى از این ضمانت وجود دارد؛ همان گونه که ویژگى الگوى او این است که فقیه جامع الشرایط، تمام قوا، شامل قواى اجرایى، امنیتى، نظامى، مالى و،،، را در دست دارد و حصول شرایط نخستین براى تشکیل این ساختار مى توانست شرایطى بیش از ضمانت حقوقى براى ثبات اصل ساختار و کارویژه هاى آن را که در راس آن ها هدایت نهادینه دینى در قانون گذارى است فراهم سازد؛ اما متاسفانه وضعیت عصر مشروطه، پیش نیازهاى نخستین براى تشکیل ساختار مورد نظر او را فراهم نیاورد.

 

نتیجه گیرى

چنان که دیدیم، مرحوم سید عبدالحسین لارى، الگوهاى عملى مناسبى براى شرایط گوناگون طرح کرده و مى کوشیده است پا به پاى زمان، بر اساس دو اصل ثابت «لزوم تامین مشروعیت دینى» و «لزوم ایفاى مسؤولیت دینى» که شکل دهنده اندیشه سیاسى دینى او بوده است، حرکت کند.

مهم ترین راهبرد عملى و نظرى در ذهن وى، براى عصر غیبت، «ولایت عامه فقیه» است که به شدت آن را باور داشته و تا حد امکان در عمل نیز به دنبال عملى ساختن حد مقدور و ممکن از ابعاد آن بوده است و در همین جهت، مجلس شورایى را که وى خواستار آن بود، مجلسى است که در راس آن فقیه باشد و نمایندگان نیز که وظیفه آنان، ارائه مشاوره به رئیس مجلس است، باید براى شرکت در مجلس، جانب از فقیه ماذون باشند و سلطان تحت دستور چنین مجلسى انجام وظیفه مى کند.

از سوى دیگر، چنان که ملاحظه شد، مرحوم لارى در مرحله نظام سازى و تصمیم سازى سیاسى، اصل «لزوم تامین مشروعیت» را به شکل جالبى در زمینه تصرف و تصدى اجرا کرده که تحت عنوان اصل «تصحیح مشروعیت تصرف» در دو وادى نظرى و عملى، ترسیم شده است؛ همان گونه که در زمینه قانون گذارى، اقتضاى مرحله نظام سازى و تصمیم سازى سیاسى را رعایت، و «هدایت دینى در قانون گذارى» را به صورت «نهادینه» ترسیم کرده است.

 

کتابنامه

1، بخشى، على، فرهنگ علوم سیاسى، تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمى ایران، 1374،

2، بنى عباسیان، محمد اعظم، تاریخ جهانگیریه وبستک، [بى جا]، 1339،

3، ترکمان، محمد، رسائل، اعلامیه ها، مکتوبات،،، و روزنامه شیخ شهید فضل الله نورى، تهران: ج 1، مؤسسه خدماتى فرهنگى رسا، 1362،

4، حائرى، عبدالهادى، نخستین رویارویى هاى اندیشه گران ایران با دو رویه تمدن بورروازى غرب، تهران: امیر کبیر، 1378،

5، رفیعى علامرودشتى، على، سیرى در زندگینامه سیاسى سید لارى و همرزمان وى. (مندرج در: مجموعه مقالات، کنگره بزرگداشت آیت الله سید عبدالحسین لارى)،

6، رکن زاده آدمیت، محمدحسین، دانشمندان و سخن سرایان فارس، ج 3، چ 1، تهران: انتشارات اسلامیه، 1339،

7، زرگرى نژاد، غلامحسین، رسائل مشروطیت، هجده رساله و لایحه درباره مشروطیت، تهران: چ 2، انتشارات کویر، 1377،

8، شکورى، ابوالفضل، مجموعه مقالات، مرورى بر اندیشه سیاسى مجتهد لارى، قم: چ 1، کنگره بزرگداشت آیت الله سید عبدالحسین لارى، بنیاد معارف اسلامى، 1418 ق،

9، عالم، عبدالرحمن، بنیادهاى علم سیاست، تهران: نشر نى، 1376،

10، کدیور، محسن، حکومت ولایى، چ 3، تهران: نشر نى، 1378،

11، -، نظریه هاى دولت در فقه شیعه، چ 4، تهران: نشر نى، 1378،

12، کسروى، احمد، تاریخ مشروطه ایران، چ 19، تهران: امیرکبیر، 1378،

13، لارى، عبدالحسین، التعلیقة على المکاسب، ج 2، قم: اللجنة العلمیة للمؤتمر، مؤسسة المعارف الاسلامیه، 1418 ق،

14، -، رسائل سید لارى، شجره طیبه، تحقیق سید على میرشریفى، ج 1 و 3، چ 1، تهران: سازمان چاپ و انتشارات، 1377،

15، -، مجموعه رسائل، چ 1، قم: هیات علمى کنگره بزرگداشت آیت الله سید عبدالحسین لارى، بنیاد معارف اسلامى، 1418 قمرى،

16، لاریجانى، صادق، مبانى مشروعیت حکومت ها، مجله تخصصى دانشگاه علوم اسلامى رضوى، سال دوم، شماره اول، بهار 1381،

17، ملکم خان، روزنامه قانون، تهران: انتشارات کویر، 1380،

18، وثوقى، محمدباقر، لارستان و جنبش مشروطیت، چ 1، قم: نشر همسایه، 1375،

19، وینسنت، آندرو، نظریه هاى دولت، ترجمه حسین بشیریه، تهران: نشر نى، 1371،

 

پى نوشت:

1) آندرو وینسنت: نظریه هاى دولت، ص 67،

2) عبدالرحمن عالم: بنیادهاى علم سیاست، ص 105،

3) على بخشى: فرهنگ علوم سیاسى، ص 185،

4) صادق لاریجانى: مبانى مشروعیت حکومت ها، ص 10 - 12،

5) لارى: هدایة الطالبین فى اصول الدین، مجموعه رسائل، ص 133 و 134، این رساله در جمادى الاول 1342 به چاپ رسید،

6) متاسفانه برخى مانند نویسنده کتاب نظریه هاى دولت در فقه شیعه، گویا در جهت القاى اختلاف فراوان فکرى در اندیشه عالمان بوده، و چه بسا خواسته اند از این راه، نظریه ولایت فقیه مورد نظر امام خمینى قدس سره را یکى از چندین نظریه مطرح شده معرفى و براى آن رقیب تراشى کنند، افزون بر تحریف نظر بزرگانى چون میرزاى قمى (با اقتباس از برخى برداشت ها و تحریف هاى ناصواب عبدالهادى حائرى در نخستین رویارویى هاى اندیشه گران ایران،،،، ص 351 - 342)، سید کشفى (با اقتباس از همان، ص 324 - 328)، شیخ فضل الله (گویا با اقتباس از زرگرى نژاد، رسائل مشروطیت)، میرزاى شیرازى و،،،، فقط به اشاره اى کوتاه و آن هم با استفاده از یک منبع دست چندم از کنار انبوه مباحثى گذشته که مرحوم لارى براى اثبات ولایت فقیه ذکر کرده است و بر اساس آن ارائه الگویى عملى از نظام کارآمد و مشروع پرورانده اند؛ به رغم این که مباحث مرحوم لارى به طور کامل در جهت موضوع کتاب بوده است؛ همان گونه که حتى اشاره اى به ولایت فقیه از دیدگاه کسانى مانند حاج آقا نورالله اصفهانى و آقا نجفى اصفهانى نیز ندارد (محسن کدیور: نظریه هاى دولت در فقه شیعه، ص 126 - 125)، یادآور مى شود که آقا نجفى اصفهانى از استادان مرحوم نائینى بوده است و رساله اى در ولایت فقیه دارد، نویسنده مذکور فقط چند جا جز یک مورد در پاورقى هاى کتاب حکومت ولایى، به مطالب آقا نجفى اصفهانى ارجاع مى دهد؛ اما این موارد نیز جز یک مورد، در جهت تضعیف ادله ولایت انتصابى، مورد اشاره قرار گرفته اند،

7) لارى: التعلیقة على المکاسب، ص 143،

8) همو: ولایت فقیه، رسائل سید لارى، ج 3، ص 5،

9) همان، ص 7،

10) ارتکازى بودن این آموزه شیعى که مرزبندى کلامى تشیع با اهل تسنن به آن بسته است، به طور نمونه در سخنان میرزا ملکم که ریاکارانه به دنبال استفاده ابزارى از آن است، به شکل زیبایى انعکاس یافته، وى در شماره 26 روزنامه قانون مى گوید: «موافق مذهب شیعه، سلطنت حالیه ایران بر خلاف اصول اسلام و شاه غاصب است، بنا به این عقیده مذهبى، امروز در ایران دو حکومت است: یکى مشروع که متعلق به علماى دین است، یکى دیگر غصبى که دستگاه ظلمه مى گویند، خدام دولت مشروع، یعنى مجتهدین بالضروره دشمن این دستگاه هستند؛ از شاه ابدا نشان و مواجب قبول نمى کنند، حتى آن مسلمانان که داخل نوکرى سلطنت شاهى شده اند، مواجب خود را حرام و خدمت این سلطنت را گناه مى دانند و این مباینت دو حکومت به طورى در قلب این ملت رسوخ دارد که عموم شیعیان با همه فقر خود علاوه بر آن مالیات که دستگاه جبرا مى گیرد، چند فقره مالیات دیگر به اسم زکات و خمس و ثلث، بدون هیچ اجبار و محض اداى فریضه دین به مجتهدین مى دهند». (ملکم خان: روزنامه قانون، نمره 26)، وى حتى پا را فراتر گذاشته و افزون بر نفى سلطنت ناصرى بر اساس تمسک ریاکارانه به بنیادهاى ستم ستیز شیعه، آشکارا مرحوم میرزاى شیرزاى را حاکم و ولى عصر غیبت شمرده، فقط اطاعت او را مشروع مى داند و درباره شان وى مى گوید: «چرا باید امام شرعى امت خدا، فایق بر جمیع امراى عرفى نباشد». (همان، نمره 29)،

11) این استفتاى مرحوم میرزاى شیرزاى را که در ولایت مطلقه فقیه تصریح دارد، مرحوم شیخ فضل الله نیز مورد استناد قرار داده است و متاسفانه نویسنده کتاب نظریه هاى دولت در فقه شیعه با حذف بخشى از تعابیر مرحوم میرزاى شیرازى که ما در عبارات پیشین آوردیم، چنین القا کرده است که سلاطین و عالمان هر یک جداگانه خود را از جانب ولى عصر علیه السلام منصوب مى دانند؛ حال آن که مرحوم میرزا این نکته را آورده است که (فقط) علماى دینى خود را منصوب از جانب امام مى دانند، وى با نقل ناقص تعابیر مرحوم میرزا از زبان شیخ فضل الله، دیدگاه ایشان را نیز تحریف کرده است (نظریه هاى دولت در فقه شیعه، ص 75 - 74)، براى دیدن پاسخ استفتاى میرزا و تمسک شیخ به آن، ر، ک: محمد ترکمان: رسائل، اعلامیه ها، مکتوبات،،،، ص 382 و 383،

12) لارى، سؤال و جواب، جنس خارجى، مجموعه رسائل، ص 331 و 332. (روزنامه حبل المتین، دوشنبه نهم شوال 1316، نقل از مهدى انصارى: شیخ فضل الله و مشروطیت، ص 220 و 221)،

13) لارى: ولایت فقیه، رسائل سید لارى، ج 3، ص 15 - 20،

14) همان، ص 19،

15) لارى: هدایة الطالبین فى اصول الدین، مجموعه رسائل، ص 134 و 135،

16) همو: قانون در اتحاد دولت و ملت، ص 251، این رساله چند ماه پیش از استبداد صغیر، در محرم الحرام 1326 چاپ سنگى شده است،

17) نجم، 40 - 39، انسان به پاداشى دست نمى یابد، جز همان پاداشى که در تحصیل آن تلاش کرده باشد و نتیجه تلاش او به زودى نمایانده مى شود،

18) عنکبوت، 69، و آنان که در راه ما مى کوشند، بى شک آنان را به راه خود هدایت مى کنیم،

19) نحل، 128، به یقین خداوند جهان با پرهیزکاران است و با آن مردمى که نیک اندیش و نیک خواهند،

20) لارى: قانون مشروطه مشروعه، مجموعه رسائل، ص 231، این رساله نخستین بار در سال 1325 قمرى در مطبعه محمدى شیراز، چاپ سنگى شده است،

21) همو: قانون در اتحاد دولت و ملت، ص 247، 248، 258، 259 و عنوان رساله «قانون مشروطه مشروعه»،

22) در سال 1314 قمرى در شیراز چاپ شده؛ البته مرحوم لارى براى این رساله عنوانى قرار نداده است؛ هرچند در رساله احکام اداره بلدیه (مجموعه رسائل، ص 318) از آن با عنوان آیات الظالمین، در رساله سؤال و جواب (همان، ص 343) از آن با عنوان نصایح و فضایح و در رساله عقوبت حب دنیا (همان، ص 465) با عنوان الرسالة الانذاریة یاد مى کند،

23) رفیعى علامرودشتى، على: سیرى در زندگینامه سیاسى سید لارى و همرزمان وى، مجموعه مقالات، ص 196،

24) ر، ک: لارى: التعلیقة على المکاسب، ص 139 به بعد،

25) محمدباقر وثوقى: لارستان و جنبش مشروطیت، ص 108 و 109،

26) محمد اعظم: تاریخ جهانگیریه وبستک، ص 313 و 314،

27) لارى: آیات الظالمین (نصایح و فضایح)، ص 73،

28) همو: احکام قانون اداره بلدیه، مجموعه رسائل، ص 316،

29) همو: قانون مشروطه مشروعه، ص 209،

30) همان، ص 202 - 205،

31) همان، ص 202،

32) احوال سایر مردم از جهت صحت و اشتباه، غنا و بیچارگى، و ترقى و واماندگى، بر همین مقیاس است؛ پس به این مقیاس و شیوه، احوال مردم دیگر را مورد ملاحظه قرار ده؛ چه این بهترین مقیاس و اساس در فهم و دریافت است،

33) و جز آن هرچه هست، آتش، ننگ، ذلت، خوارى، نیرنگ ساحران و ریشخند کافران است،

34) همان، ص 205 - 208،

35) ر، ک: ابوالفضل، شکورى: مرورى بر اندیشه سیاسى مجتهد لارى، مجموعه مقالات، ص 165،

36) غلامحسین زرگرى نژاد: رسائل مشروطیت، ص 365،

37) همان، ص 401،

38) زمان تالیف این رساله بر ما پنهان است؛ اما در سال 1325 در چاپخانه محمدى شیراز چاپ شده است. (مجموعه رسائل، ص 184)

39) لارى: قانون در اتحاد دولت و ملت، ص 249 و 250،

40) حجر، 46، با سلامت و ایمنى از هر درد و رنج به بهشت برین درآیید،

41) احزاب، 53، اى کسانى که ایمان آورده اید، به منازل پیامبر وارد نشوید تا آن که به شما اجازه داده شود،

42) مقصود، منازل اسلام و دین است، نه خانه هاى سنگى و خاکى؛ همان گونه که سیره مجاهدان در جهاد گاه به گاه با کافران، گرفتن اجازه ویژه بود و در این زمان ها نیز چنین است؛ هرچند امام غایب از دیده ها در همه مکان ها حاضر است و بر تمام امور و آثار نظارت دارد، جز آن که ظاهر روایات و اعتبار [وظیفه]، این است که عوام را در تمام حلال ها، حرام ها، اذن گرفتن ها و استعلام ها به نواب عام ارجاع داده اند؛ همان گونه که سیره راویان در اجازه دادن و اجازه گرفتن در نقل روایات بر آن است؛ چرا که هر تلاش کننده اى یابنده بود،

43) نجم، 39 و 40، انسان به پاداشى دست نمى یابد، جز همان پاداشى که در تحصیل آن کوشیده باشد و نتیجه تلاش او به زودى نمایانده مى شود،

44) عنکبوت، 69، و آنان که در راه ما مى کوشند، بى شک آنان را به راه خود هدایت مى کنیم،

45) نحل، 128، به یقین، خداوند جهان با پرهیزکاران است و با آن مردمى که نیک اندیش و نیک خواهند،

46) بر مردم لازم است از فقیهانى که خودنگاه دار، حافظ دین خود، مخالف با هواى نفس خود و مطیع فرمان مولاى خود هستند، تقلید کنند؛ فقط برخى از فقیهان شیعه چنین خصوصیاتى دارند،

47) لارى: قانون مشروطه مشروعه، همان، ص 230 و 231،

48) همو: قانون در اتحاد دولت و ملت، ص 250 و 251،

49) همو: قانون مشروطه مشروعه، ص 198،

50) همان، ص 199،

51) همان،

52) همو: قانون در اتحاد دولت و ملت، همان، ص 253 و 254،

53) همان، ص 254،

54) همان، ص 256 و 257،

55) احمد کسروى: تاریخ مشروطه ایران، ص 370 و 373،

56) لارى: قانون در اتحاد دولت و ملت، ص 253،

 

 

 


فصلنامه آموزه شماره 3