قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی در صدر مشروطه

روز ۲۲ اردیبهشت ۱۲۸۶، قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی که مشتمل بر ۱۲۲ ماده بود، به تصویب نمایندگان مجلس شورای ملی رسید. بر اساس این قانون ایالت قسمتی از مملکت بود که دارای حکومت مرکزی و ولایات حاکم‌نشین جزو باشد. با تصویب این قانون قرار شد در مرکز هر ایالتی انجمنی موسوم به انجمن ایالتی تشکیل شود که اعضای آن از میان منتخبین کرسی ایالت و توابع آن و مبعوثینی که از انجمن‌های ولایتی فرستاده می‌شوند، انتخاب شوند.
طبق قانون مصوب مجلس شورای ملی تعداد منتخبین کرسی‌های ایالت 12 نفر و عده مبعوثینی که از ولایات جزو به کرسی ایالت فرستاده می‌شدند معادل عده ولایات‌ حاکم‌نشین جزو بود . به این معنی که هر یک از انجمن‌های ولایتی فقط یک نفر از میان خودشان به اکثریت آراء انتخاب نموده با ‌اعتبارنامه‌ای به امضای انجمن ولایتی به انجمن ایالتی می‌فرستادند.
در این قانون همچنین شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان، شروط شرکت در انتخابات، قوانین نظارتی، شیوه رای‌گیری، مشخصات صندوق رای‌گیری، نحوه ارائه شکایت از تخلفات به تفصیل بیان شده بود. طبق قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی طول دوران نمایندگی این انجمن‌ها چهار سال بود اما «پس از انقضای دو سال اول نصف از اعضاء به حکم قرعه از عضویت‌ خارج و عوض آن‌ها انتخاب می‌شود، از این به بعد در رأس هر دو سال آن نیمه‌ای از اعضاء که دوره چهار سال عضویت آن‌ها به سر آمده به موجب انتخاب جدید تبدیل یا تجدید می‌شود.» شیوه تشکیل جلسات و بودجه مربوط به این نهاد از جمله دیگر مواردی بود که در قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی مدنظر قرار گرفته بود.
 این قانون پس از تصویب در مجلس شورای ملی جهت تایید نهایی برای صدراعظم وقت یعنی علی ‌اصغرخان اتابک اعظم (امین‌السلطان) ارسال شد. اتابک اعظم نیز حدود ده روز بعد در تاریخ ۱ خرداد ۱۲۸۶ این قانون را مهر کرد و ذیل آن نوشت: «این نظامنامه انجمن ایالتی و ولایتی ملاحظه شد صحیح است معمول و مجری دارید.»
 
لایحه سال ۴۱ و انتقاد علما
 در سال ۱۳۴۱ هجری شمسی همزمان با نخست‌وزیری اسدالله علم لایحه‌ای دیگر با عنوان "انجمن‌های ایالتی و ولایتی" در کابینه مطرح شد. این لایحه که شامل ۹۲ ماده و هفت تبصره بود در هیأت دولت به تصویب رسید و تصویب آن به بحث‌های دامنه‌داری منجر شد. به موجب این مصوبه که در غیاب مجلس، حکم قانون داشت، از شرایط انتخاب‌شوندگان و انتخاب‌کنندگان، قید سوگند به قرآن حذف می‌شد و افراد می‌توانستند با هر کتاب آسمانی مراسم تحلیف را به جای آورند. همین موارد کافی بود تا صدای اعتراض حوزه قم بلند شود. فردای آن روز علما و مراجع قم طی تلگرافی برای شاه به این مصوبه اعتراض کردند.
روز ۱۷ مهرماه بود که امام خمینی، به حکومت شاه به دلیل تصویب لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی اعتراض کرد و آن را مقدمه‌ای برای علنی ساختن اسلام‌زدایی در کشور دانست. شاه در پاسخ به نامه اعتراضی علما و مراجع قم درباره لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی مدعی احترام به اسلام شد اما این ادعا کافی نبود چرا که با ارسال نامه رسمی اعتراض امام خمینی به امیر اسدالله علم نخست وزیر، در مخالفت با مصوبه انجمن‌های ایالتی و ولایتی، مبارزه با این مصوبه تشدید شد و چند روز بعد ماجرا به خیابان‌ها کشید و مردم خشمگین تهران با اجتماع در مسجد سید عزیزالله خواستار لغو لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی شدند.
در پی این اتفاقات شاه در فرمانی که بیستم آبان ماه همان سال منتشر شد، دولت، نخست‌وزیر و کابینه را موظف به تهیه و تصویب قوانینی درباره انجمن‌های ایالتی و ولایتی، اصلاحات ارضی و تحدید مالکیت زمین‌ها کرد. این موضوع مخالفت‌ها را گسترده‌تر کرد . به همین جهت اسدالله علم برای پرهیز از بحرانی‌تر شدن اوضاع، در تاریخ ۲۲ آبان در نامه‌ای به علمای قم به دلیل تصویب قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی از آنان دلجویی کرد اما علما تنها به لغو این مصوبه راضی می‌شدند. آنچنان که در روزهای بعد آیت‌الله اراکی و آیت‌الله فلسفی با نامه‌ها و سخنرانی‌هایشان به جمع معترضان پیوستند و بر لغو قانون مذکور تاکید کردند.
این‌چنین بود که روز هفتم آذر سال ۱۳۴۱امیر اسدالله علم در تلگرامی به علمای قم، لغو مصوبه انجمن‌های ایالتی و ولایتی را اعلام کرد. در پی تماس علم با علمای قم و اعلام لغو تصویب‌نامه انجمن‌های ایالتی و ولایتی، بعضی مراجع منازل خود را چراغانی کرده، جشن گرفتند، ولی امام خمینی اعلام نظر تلگرافی علم را بی‌ارزش خواند و تأکید کرد مبارزه روحانیت با دولت ادامه خواهد یافت. امام خمینی فرمودند: « باز اگر دیدیم شیطانی از خارج متوجه مملکت ما شد، ما همین هستیم، دولت‌‌‌ همان و ملت همان.»