مبانی فقهی شروط و اصول جمهوری اسلامی ایران در مذاکره با آمریکا

چکیده

پس از جنگ رمضان ۱۴۰۴ و شکست تاریخی آمریکا و رژیم صهیونیستی در تجاوز به جمهوری اسلامی ایران، کاخ سفید ناچار به ارائه پیشنهاد آتش‌بس و درخواست مذاکره گردید. ایران در مقابل شروط پانزده‌گانه تحمیلی آمریکا، هشت شرط اساسی را در بیانیه ۱۹ فروردین ۱۴۰۵ شورای عالی امنیت ملی اعلام نمود. این پژوهش با هدف تبیین مبانی فقهی شروط و اصول مذاکراتی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. سؤال اصلی این است که آیا این شروط و اصول، صرفاً یک «ابتکار سیاسی مقطعی» هستند یا ریشه در «مبانی فقهی دفاع وجودی» و «قواعد الزام‌آور شرعی» دارند؟ روش پژوهش، اجتهادی–تحلیلی با تکیه بر منابع کتاب، سنت، عقل و قواعد فقهی است. یافته‌ها نشان می‌دهد که تمامی شروط هشت‌گانه، ریشه در قواعد کلیدی فقه امامیه (نفی سبیل، دفع ضرر، لاضرر، ضمان، اتلاف، وفا به عهد و قاعده اهم و مهم) دارند و از دل این قواعد، سیزده اصل مذاکراتی استخراج شده است. نتیجه آنکه شروط و اصول مذکور نه یک زیاده‌خواهی سیاسی، بلکه ضرورت‌های فقهی دفاع از کیان اسلامی در برابر دشمنی وجودی است. همچنین تفاهمنامه اسلام‌آباد با وجود برخی نقاط قوت، از منظر فقهی نیازمند بازنگری اساسی در بندهای مرتبط با مدیریت تنگه هرمز، رفع تحریم‌ها و حق غنی‌سازی می‌باشد.

کلیدواژگان: مذاکره، شروط فقهی، اصول مذاکراتی، نفی سبیل، هدنه، جنگ وجودی، جمهوری اسلامی ایران، آمریکا.

۱. مقدمه

بدنبال شکست تاریخی ارتش تروریست آمریکا و رژیم صهیونیستی در تجاوز به سرزمین جمهوری اسلامی و ناتوانی این دو قدرت از دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده در تغییر نظام و از بین بردن زیرساخت‌های قدرت در این کشور اسلامی، کاخ سفید مجبور به ارائه پیشنهاد آتش‌بس و درخواست مذاکره با جمهوری اسلامی ایران گردید. علیرغم استفاده آمریکا از چندین پایگاه نظامی در منطقه، بهره‌گیری از زیرساخت‌های پیشرفته تهاجمی و تدافعی و بسیج ناوهای هواپیمابر، ترامپ چاره‌ای جز بازگشتن به میز مذاکره ندید. اما ایران با مقاومت و سرسختی، کاخ سفید را وادار به پذیرش پیش‌شرط‌های خود ساخت.

شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی در ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۵ با صدور بیانیه‌ای، شروط هشت‌گانه کشور برای پذیرش آتش‌بس را اعلان نمود. این شروط عبارتند از: تضمین عدم تجاوز، استمرار کنترل ایران بر تنگه هرمز، پذیرش غنی‌سازی، رفع همه تحریم‌های اولیه و ثانویه، خاتمه تمامی قطعنامه‌های شورای امنیت و شورای حکام، پرداخت خسارت ایران، خروج نیروهای رزمی آمریکا از منطقه و توقف جنگ در همه جبهه‌ها از جمله علیه مقاومت اسلامی لبنان.

پژوهش حاضر در صدد است با روش اجتهادی–تحلیلی و با تکیه بر منابع فقهی، به تبیین مبانی فقهی این شروط و اصول بپردازد و نشان دهد که این شروط و اصول، ریشه در قواعد کلیدی فقه امامیه دارند و نه یک زیاده‌خواهی سیاسی، بلکه ضرورت‌های فقهی دفاع از کیان اسلامی در برابر دشمنی وجودی هستند.

۲. مبانی نظری تحقیق

۲-۱. ماهیت‌شناسی نزاع؛ تفکیک جنگ حقوقی از جنگ وجودی

نزاع میان دو یا چند کشور، گاهی ریشه در «تضاد منافع» دارد و گاهی از «تضاد هویت‌ها» سرچشمه می‌گیرد. از منظر علوم سیاسی، هر مناقشه‌ای بر اساس علت غایی به دو دسته تقسیم می‌شود:

جنگ حقوقی: نزاع بر سر منابع، مرزها، امتیازات اقتصادی یا جایگاه سیاسی که در آن، هویت طرفین موضوع نزاع نیست. در این نوع جنگ، هدف طرفین کسب امتیاز بیشتر یا جلوگیری از ضرر معین است و از طریق مذاکره، داوری یا پذیرش عوض مالی قابل حل می‌باشد. مثال عینی آن اختلاف ایران و عراق بر سر اروندرود در دهه ۱۳۴۰ بود که از طریق قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر حل و فصل شد.

جنگ وجودی: نزاع بر سر بقاء، هویت، نظام سیاسی یا تمدن طرف مقابل که در آن، یکی از طرفین، دیگری را «تهدید وجودی خود» می‌داند و در صدد حذف یا تغییر ماهوی او برمی‌آید. در این نوع جنگ، مذاکره نه یک راهکار، بلکه تاکتیکی برای فریب، تضعیف یا خرید زمان است و «صلح پایدار» ناممکن است. حداکثر ممکن، «آتش‌بس موقت» (هدنه) است. مثال عینی آن جنگ رژیم صهیونیستی با فلسطین است که در آن، اصل «حق وجود فلسطینیان» انکار می‌شود.

۲-۲. مفهوم شرط در لغت، فقه و اصول

«شرط» در لغت به تعهدی گفته می‌شود که در ضمن قراردادی آمده باشد. شیخ انصاری آن را به معنای «ما یلزم من عدمه العدم» (آنچه از نبود آن، نبود چیز دیگر لازم آید) تعریف کرده است. محقق خراسانی در کفایة الأصول آن را چنین تقریر کرده: «ما یتوقّف علیه وجودُ الشیء و یکون خارجاً عن حقیقته».

در قرآن کریم، واژه «شرط» به معنای نشانه به کار رفته است، اما مفهوم شرط‌گذاری در آیات متعددی از جمله داستان ازدواج حضرت موسی(ع) با دختر شعیب (قصص، ۲۷) منعکس شده است. در سنت نیز حدیث معروف «المؤمنون عند شروطهم» اصلی‌ترین مستند وجوب وفا به شروط است.

فقها اقسام مختلفی برای شرط بیان کرده‌اند: از منظر جعل و جاعل (شرط شرعی، عقلی و عرفی)، از حیث محتوا (شرط فعل، وصف و نتیجه)، از حیث جایگاه ذکر (شرط ابتدایی، بنایی، ضمن عقد و ضمنی غیرمصرح) و از حیث زمان (شرط متقدم، مقارن و متأخر). امام خمینی(ره) با رویکردی فلسفی، صحت اشتراط شرط متأخر را با نظریه «اراده و علم پیشین» اثبات کرده است.

۲-۳. مفهوم «اصول» در لغت، اصطلاح و فقه

«اصل» در لغت به معنای ریشه، بنیان، پایه و آنچه چیز دیگری بر آن استوار می‌شود، آمده است. در اصطلاح فقه و اصول، واژه «اصل» معانی متعددی دارد: گاهی به معنای علم اصول (قواعد کلی استنباط)، گاهی به معنای اصل عملی (برائت، احتیاط، استصحاب و تخیر) و گاهی به معنای اصول مذاکراتی که در این پژوهش مورد نظر است.

«اصول مذاکراتی» به مجموعه «راهبردهای کلان برگرفته از قواعد فقهی» گفته می‌شود که چارچوب کلی هرگونه مذاکره با دشمن را ترسیم می‌کنند. این اصول نه مانند قواعد فقهی که مستقیماً به احکام شرعی تکلیفی بازمی‌گردند و نه مانند اصول عملی که ناظر به وظیفه ظاهری مکلف در صورت شک هستند؛ بلکه به عنوان «راهبردهای کلان برگرفته از فقه»، مسیر مذاکره را در سه سطح «هدف»، «روش» و «ابزار» تعیین می‌کنند.

نسبت میان «قاعده فقهی»، «اصل مذاکراتی» و «شرط مذاکراتی» به این صورت است: قاعده فقهی «مبنا» است، اصل مذاکراتی «راهبرد برگرفته از قاعده» است و شرط مذاکراتی «مصداق عینی آن راهبرد» در میز مذاکره می‌باشد.

۲-۴. مشروعیت مذاکره با دولت متخاصم

اصل اولیه در فقه دفاع، «مقاومت و ایستادگی» در برابر تهدید دشمن است. فقهای عظام امامیه بر این باورند که بر هر یک از مکلفین واجب است بدون هیچ قید یا شرطی در برابر تجاوز دشمن ایستادگی کند. صاحب جواهر می‌فرماید: «و قد تجب المحاربة على وجه الدفع من دون وجود الإمام علیه‌السلام ولا منصوبه». امام خمینی(ره) نیز در تحریرالوسیله تصریح دارد: «لو غشی بلاد المسلمین أو ثغورها عدو یخشى منه على بیضة الاسلام و مجتمعهم یجب علیهم الدفاع عنها بأیة وسیلة ممکنة».

با این حال، در صورتی که ادامه جنگ موجب ضرر بیشتر یا از دست رفتن مصلحتی بالاتر شود، با تشخیص ولی‌فقیه و بر اساس قاعده «اهم و مهم»، وجوب دفاع به جواز هدنه و مذاکره تبدیل می‌شود. مشروعیت مذاکره با دشمن مبتنی بر ادله چهارگانه است: کتاب (آیه جنوح به صلح و آیات وفا به عهد)، سنت (روایت «المؤمنون عند شروطهم» و سیره نبوی در صلح حدیبیه)، قواعد فقهی (نفی سبیل، دفع ضرر، لاضرر، وفا به عهد و قاعده اهم و مهم) و سیره عقلا (اصل عقلایی مذاکره برای دفع ضرر).

۲-۵. هدنه (آتش‌بس) و صلح

«هدنه» در لغت به معنای آرامش و سکون است و در اصطلاح فقهی به توافق بین مسلمانان و دشمن برای توقف جنگ با شرط یا بدون شرط از پیش تعیین شده گفته می‌شود. شیخ طوسی آن را «وضع القتال و ترک الحرب إلى مدة» تعریف کرده است. مشروعیت هدنه امری متفق‌علیه است و ادله اربعه بر جواز آن دلالت دارد.

اذن و موافقت امام‌المسلمین با اصل و شروط مندرج در هرگونه مهادنه، لازم و ضروری است. فقها بر موقت بودن هدنه تأکید کرده و مدت چهار ماه یا ده سال را برای آن ذکر کرده‌اند. هدنه با دشمن وجودی، تنها به شرط «خلع‌سلاح ساختاری» و «اخذ تضمین‌های عینی» می‌تواند مشروعیت فقهی پیدا کند.

۳. قواعد فقهی مورد استناد در شروط مذاکراتی

۳-۱. سطح اول: قواعد کیانی (صیانت از کیان و بقاء نظام)

قاعده حفظ نظام: این قاعده بر وجوب صیانت و حفاظت از نظام اسلامی دلالت دارد. «نظام» در این قاعده شامل نظام سیاسی، حدود و ثغور سرزمینی و نظامات جاریه در معاش مردم می‌شود. مستندات این قاعده، آیات قرآن (مانند «أَنْ أَقِیمُوا الدِّینَ» و «الذین ان مکنّاهم فی الارض»)، روایات (مانند کلام امیرالمؤمنین در رد خوارج و لزوم اطاعت از سلطان الله) و حکم عقل (حسن و قبح ذاتی و ملازمه حکم عقل و شرع) می‌باشند.

قاعده نفی سبیل: این قاعده مستند به آیه شریفه «وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا» است و بر نفی هرگونه سلطه کفار بر مؤمنان دلالت دارد. مدلول این قاعده حاکم بر مدلول سایر ادله است و در تعارض با سایر ادله، بر آنها مقدم می‌شود. شیخ انصاری با استناد به این قاعده، فروش برده مسلمان به کافر را جایز ندانسته و فرموده: «للإعتبار وحکومة قاعدة نفی السبیل على جُلّ القواعد».

۳-۲. سطح دوم: قواعد مقابله‌ای و دفاعی

قاعده دفع ضرر محتمل: این قاعده عقلی بر لزوم پیشگیری از ضرر محتمل تأکید دارد. در صورت تزاحم این قاعده با قواعد جلب منفعت، قاعده دفع ضرر به دلیل فوریت آن بر جلب منفعت تقدم دارد. اما در تزاحم با قواعد کیانی، قواعد کیانی مقدم هستند. مستندات این قاعده، آیه «وَ لَا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَةِ»، روایت «لا ضَرَرَ وَ لا ضِرارَ»، سیره عقلا و فتوای فقهای معاصر است.

قاعده لاضرر: این قاعده مستند به حدیث معروف «لا ضَرَرَ وَ لا ضِرارَ» است و بر نفی هرگونه ضرر قابل اجتناب از مؤمنان دلالت دارد. در صورت تنافی با سایر ادله، این قاعده بر آنها مقدم است. سه نظریه در این زمینه مطرح است: نظریه میرزای قمی (تعارض)، نظریه شیخ انصاری (حکومت) و نظریه آخوند خراسانی (جمع عرفی).

۳-۳. سطح سوم: قواعد اقتصادی و حقوقی

قاعده ضمان: بر وجوب جبران هرگونه خسارت مادی و معنوی دلالت دارد. قاعده «مَنْ أَتْلَفَ مَالَ الْغَیْرِ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ» از اصول مسلم فقهی است. این قاعده بر شرط پرداخت خسارت و رفع تحریم‌ها دلالت دارد.

قاعده اتلاف: بر وجوب جبران هرگونه خسارتی که از طریق تلف کردن مال یا حق دیگری به وجود آمده، دلالت دارد. این قاعده، به طور خاص بر جبران خسارت‌ها در جنگ و تخریب زیرساخت‌ها تأکید دارد.

قاعده تسبیب: «مَنْ سَبَّبَ فَهُوَ ضَامِنٌ» بر مسئولیت هرکس که سبب وقوع حادثه یا ضرر شود، حتی اگر خودش مباشرت نداشته باشد، دلالت دارد. در جهان امروز که جنگ‌های نیابتی رایج است، این قاعده نقشی کلیدی در مسئول‌شناسی دارد.

قاعده وفا به عهد: بر وجوب پایبندی طرفین به تعهدات خود دلالت دارد. مستند به آیه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و آیه «وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ» و روایت «المؤمنون عند شروطهم» می‌باشد. در مواجهه با دشمن عهدشکن، این قاعده تنها در صورتی اعتبار دارد که پایبندی به عهد، منجر به نفی سلطه و تأمین مصالح مسلمین شود.

۳-۴. سطح چهارم: قواعد حکمرانی و مصلحتی

قاعده اهم و مهم: در صورت تزاحم میان دو مصلحت یا دو مفسده، حکمی که مهم‌تر است (اهم) بر دیگری (مهم) مقدم می‌شود. قاعده «دفع المفسدة اولی من جلب المصلحة» نیز مؤید این قاعده است.

قاعده مصلحت: به ولی‌فقیه اجازه می‌دهد که بر اساس تشخیص مصلحت کلان نظام، از برخی احکام اولیه عدول کرده و احکام ثانویه صادر کند. تشخیص مصلحت در حوزه سیاست خارجی و مذاکرات، بر عهده ولی‌فقیه است.

قاعده نفی حرج: هرگونه تکلیف یا وظیفه‌ای که انجام آن برای مکلف، مستلزم مشقت غیرقابل تحمل (حرج) باشد، از دایره تکلیف خارج می‌شود. مستند به آیه «وَ مَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» و حدیث «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِی تِسْعَةُ أَشْیَاءَ... وَ مَا لَا یُطِیقُونَ» می‌باشد.

۴. اصول فقهی مذاکره با دشمن (سیزده اصل مستخرج)

پس از بررسی مبانی نظری و قواعد فقهی، سیزده اصل برای مذاکره با دشمن استخراج شده است که به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:

الف. اصول هویتی و راهبردی

اصل اول: اخلاص و توکل بر خداوند متعال؛ مذاکره با دشمن یک تکلیف عبادی است و قصد قربت در آن، دستاوردهایی فراتر از منافع مادی به دنبال دارد. مستند به آیه «فَاجْنَحْ لَهَا وَ تَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ» و روایت «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّیَّاتِ».

اصل چهارم: نفی اعتماد به دشمن عهدشکن (اصالت بدبینی)؛ مذاکره با دشمنی که سابقه عهدشکنی دارد، باید مبتنی بر «اصالت بدبینی» باشد. مستند به قاعده نفی سبیل، آیه «وَ إِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِیَانَةً» و سیره نبوی در صلح حدیبیه.

اصل هفتم: وجوب نفی سبیل (نفی هرگونه سلطه)؛ مذاکره نباید به سلطه دشمن بر مسلمانان بینجامد. مستند به آیه «وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا» و روایت «الإسلامُ یَعْلُو وَ لا یُعْلَى عَلَیْهِ».

اصل نهم: عزت‌مداری در برابر دشمن؛ مذاکره با دشمن نباید به ذلت مسلمانان منجر شود. مستند به قاعده نفی سبیل، آیه «وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِینَ» و روایت «إنَّ اللهَ جَعَلَ الْعِزَّةَ فِی طَاعَتِهِ».

اصل دهم: حکمت‌ورزی در مذاکره؛ حکمت به معنای تشخیص بهترین روش، زمان و مکان برای اتخاذ تصمیم و گفتگو با دشمن است. مستند به آیه «ادْعُ إِلَىٰ سَبِیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَةِ» و روایت «اَلْحِکْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ».

ب. اصول مدیریتی و فرآیندی

اصل دوم: تفکیک ماهیت نزاع (حقوقی در برابر وجودی)؛ پیش از هرگونه مذاکره، باید ماهیت نزاع با دشمن به دقت تشخیص داده شود. در نزاع وجودی، هدف مذاکره نباید صلح پایدار باشد، بلکه خلع سلاح ساختاری دشمن است.

اصل سوم: اولویت‌بندی شروط (تفکیک مقدمی، مقارن و دستاوردی)؛ شروط مقدمی (پیش‌شرط‌ها) غیرقابل چانه‌زنی، شروط مقارن (استمراری) نشانگر حسن نیت، و شروط دستاوردی (نتیجه) در جزئیات قابل چانه‌زنی هستند.

اصل پنجم: مشروعیت‌بخشی فقهی به مذاکره (تشخیص مصلحت از سوی ولی‌فقیه)؛ هیچ گونه مذاکره‌ای با دشمن، بدون اذن ولی‌فقیه مشروعیت شرعی نخواهد داشت. مستند به قاعده مصلحت و قاعده حفظ نظام.

اصل ششم: ضمانت‌های اجرایی و نظارت مستمر؛ هرگونه توافق با دشمن، باید همراه با ضمانت‌های عینی و نظارت مستمر باشد. مستند به قاعده ضمان، قاعده لاضرر و قاعده وفا به عهد.

اصل یازدهم: وفای به عهد؛ پس از امضای توافق، مسلمانان تا زمانی که دشمن به تعهدات خود پایبند باشد، باید به تعهدات خود پایبند باشند. مستند به آیه «وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ» و آیه «وَ إِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِیَانَةً».

اصل دوازدهم: دفع مفسده اکبر؛ در صورت تزاحم میان دو مصلحت یا دو مفسده، به سراغ «دفع مفسده اکبر» می‌رویم. مستند به قاعده «دفع المفسدة اولی من جلب المصلحة» و قاعده «اهم و مهم».

اصل سیزدهم: آمادگی دائمی برای دفاع؛ مذاکره با دشمن، به معنای «تعطیلی دفاع» نیست. مستند به قاعده «دفع ضرر محتمل» و آیه «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ».

۵. بررسی شروط هشت‌گانه

۵-۱. شروط حاکمیتی و دفاعی (اولویت اول)

شرط اول: تضمین عدم تجاوز از سوی آمریکا؛ این شرط ریشه در تجربه تلخ و مکرر عهدشکنی نهادینه آمریکا دارد. مستندات فقهی آن عبارتند از: قاعده نفی سبیل، قاعده دفع ضرر محتمل و قاعده لاضرر. از منظر فرآیندی، این شرط از جنس پیش‌شرط ورود به مذاکره است و غیرقابل چانه‌زنی می‌باشد. ضمانت‌های پیشنهادی شامل گروگذاری ۲۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های آمریکا در کشور بی‌طرف، مکانیسم خروج یک‌طرفه به نفع ایران، کمیته نظارتی مشترک و ضمانت نظامی است.

شرط دوم: استمرار کنترل ایران بر تنگه هرمز؛ تنگه هرمز با عبور روزانه حدود ۱۷ میلیون بشکه نفت، «گلوگاه انرژی جهان» محسوب می‌شود و برای ایران بخشی از تمامیت ارضی و امنیت راهبردی است. مستندات فقهی آن قاعده نفی سبیل، قاعده دفع ضرر محتمل و قاعده لاضرر است. هرگونه توافقی که به محدودیت کنترل ایران بر تنگه منجر شود، شرعاً باطل و نامشروع است.

شرط هفتم: خروج کامل نیروهای رزمی آمریکا از منطقه؛ حضور نظامی آمریکا در منطقه با پایگاه‌های متعدد نظامی و ناوگان پنجم دریایی، یک تهدید نهادینه برای امنیت ایران است. مستندات فقهی آن قاعده نفی سبیل، قاعده دفع ضرر محتمل و قاعده لاضرر است. این شرط از جنس پیش‌شرط ورود به مذاکره است.

شرط هشتم: توقف جنگ در همه جبهه‌ها (از جمله لبنان)؛ جنگ رمضان ۱۴۰۴ یک جنگ ترکیبی و همه‌جانبه بود که در آن، آمریکا و رژیم صهیونیستی با هماهنگی کامل از تمام جبهه‌ها علیه ایران و جبهه مقاومت وارد عمل شدند. مستندات فقهی آن قاعده دفع ضرر محتمل، قاعده نفی سبیل و قاعده لاضرر است. هرگونه توافقی که به تداوم جنگ در جبهه‌های دیگر منجر شود، شرعاً باطل و نامشروع است.

۵-۲. شروط اقتصادی و حقوقی (اولویت دوم)

شرط چهارم: رفع همه تحریم‌های اولیه و ثانویه؛ تحریم‌های آمریکا یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی است که بیش از ۱۵۰۰ مورد محدودیت را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده و سالانه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار خسارت وارد می‌کند. مستندات فقهی آن قاعده لاضرر، قاعده ضمان و قاعده اتلاف است.

شرط پنجم: خاتمه قطعنامه‌های شورای امنیت و شورای حکام؛ شورای امنیت شش قطعنامه و شورای حکام چهار قطعنامه علیه ایران صادر کرده‌اند. مستندات فقهی آن قاعده نفی سبیل و قاعده لاضرر است. ابطال این قطعنامه‌ها، به معنای نفی سلطه حقوقی دشمن و احیای حیثیت ایران است.

شرط ششم: پرداخت خسارت ایران؛ خسارت‌های وارده به ایران از سوی آمریکا فراتر از ۳۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است. مستندات فقهی آن قاعده ضمان، قاعده اتلاف و قاعده تسبیب است. اصل پرداخت خسارت، یک حق مسلم ملت ایران است.

۵-۳. شروط فناورانه و هسته‌ای (اولویت سوم)؛

شرط سوم: پذیرش غنی‌سازی؛ ایران به عنوان یکی از امضاکنندگان NPT، از حق مسلم غنی‌سازی اورانیوم برای مصارف صلح‌آمیز برخوردار است. مستندات فقهی آن قاعده نفی سبیل، قاعده اباحه و اصل عزت‌مداری است. به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی ایران، به معنای نفی سلطه دشمن بر سرنوشت علمی ایران است.

۶. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

۶-۱. یافته‌های اصلی

۱. تمامی شروط هشت‌گانه ریشه در قواعد کلیدی فقه امامیه دارند و هیچ یک از آنها یک خواسته سیاسی صرف محسوب نمی‌شوند. شروط حاکمیتی و دفاعی (تضمین عدم تجاوز، کنترل تنگه هرمز، خروج نظامیان و توقف جنگ) از اولویت اول برخوردار بوده و خطوط قرمز غیرقابل اغماض هستند.

۲. سیزده اصل فقهی از دل قواعد مذکور استخراج شده است که می‌تواند به عنوان «دستورالعمل فقهی مذاکرات» در سه سطح آمادگی، اجرا و ارزیابی، برای دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار گیرد.

۳. تقابل آمریکا با جمهوری اسلامی ایران از نوع «جنگ وجودی» است و لذا، هرگونه مذاکره با آن باید در چارچوب «هدنه موقت» تعریف شود و هدف آن «خلع سلاح ساختاری دشمن» باشد.

4 .نتیجه عملی و اجرایی طبقه‌بندی جنگ به وجودی و حقوقی؛ تفکیک ماهیت نزاع به «حقوقی» و «وجودی»، صرفاً یک دسته‌بندی نظری نیست، بلکه نتیجه‌ای عملی و راهبردی در طراحی و اجرای مذاکرات دارد که در شش سطح قابل ترسیم می‌باشد؛

الف. در تعیین هدف راهبردی مذاکره؛ در جنگ حقوقی، هدف می‌تواند «صلح پایدار» یا «اخذ عوض مالی و امتیازات اقتصادی» باشد. اما در جنگ وجودی، «صلح پایدار» محقق نمی‌شود، از این‌رو در آتش‌بس موقت یا «هدنه» باید برای «خلع‌سلاح ساختاری دشمن» تلاش کرد؛ چرا که دشمن وجودی به کمتر از نابودی هویت طرف مقابل رضایت نمی‌دهد.

ب. در طراحی شروط مذاکراتی؛  در جنگ حقوقی، شروط عمدتاً به «امتیازات اقتصادی و حقوقی» (مانند غرامت یا تعرفه‌های گمرکی) متمرکز است. اما در جنگ وجودی، شروط باید بر «سلب قدرت تجاوز» و «نابودی ابزارهای تهدید» (از جمله پایگاه‌های نظامی، اهرم‌های اقتصادی و حقوقی) متمرکز باشند و نه صرفاً «گرفتن امتیاز». این، همان چیزی است که در شروط هشت‌گانه ایران (به ویژه شروط حاکمیتی) تجلی یافته است.

ج. در ماهیت توافق نهایی؛ در جنگ حقوقی، می‌توان به «صلح دائم» امید داشت. اما در جنگ وجودی، توافق نمی‌تواند بیش از یک «هدنهٔ موقت» باشد؛ بنابراین، توافق باید «زمان‌مند» باشد و با «مکانیسم‌های نظارتی و راستی‌آزماییِ مستمر» همراه گردد تا از سوءاستفادهٔ دشمن جلوگیری شود.

د. در ضمانت‌های اجرایی؛ در جنگ وجودی، به دلیل ماهیت عهدشکنانهٔ دشمن (که با تجربهٔ خروج از برجام و نقض تعهدات متعدد اثبات شده)، ضمانت‌ها باید «عینی‌تر و قوی‌تر» باشند؛ از جمله «گروگذاریِ دارایی‌ها»، «مکانیسم خروج یک‌طرفه» و «نظارت مستقل و فراملی». در جنگ حقوقی، ضمانت‌های حقوقی متعارف (مانند داوری بین‌المللی) می‌تواند موثر باشد.

هـ. در رویکرد به خود مذاکره؛ در جنگ حقوقی، مذاکره یک «راهکار حل مناقشه» محسوب می‌شود و با «حسن نیت» همراه است. اما در جنگ وجودی، مذاکره یک «تاکتیک فریب و خرید زمان» از سوی دشمن است و لذا، باید با «اصالت بدبینی» (اصل چهارم) و «هوشیاری راهبردی» همراه باشد و هرگونه اعتماد به وعده‌های دشمن، ممنوع است.

و. نقش ولی‌فقیه؛ در هر دو الگوی جنگ، نقش ولی‌فقیه در تشخیص مصلحت و تعیین چارچوب مذاکرات حیاتی است. اما در جنگ وجودی، این نقش به دلیل «حساسیت بقای نظام»، «اهمیت مضاعف» می‌یابد و تشخیص «ماهیت نزاع» و «مرزهای خلع‌سلاح»، به عنوان یک «تکلیف شرعی ویژه» بر عهدهٔ ایشان است.

۵. ارزیابی فقهی تفاهمنامه اسلام‌آباد (مطالعه موردی)

بررسی تطبیقی تفاهمنامه اسلام‌آباد (مورخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵) نشان می‌دهد که این سند، هرچند یک گام اولیه در جهت کاهش تنش‌هاست، اما از منظر فقهی نیازمند بازنگری اساسی است. نقاط قوت آن شامل توقف جنگ «مندرج در بند اول»، رفع محاصره دریایی «مندرج در بند چهارم» و آزادسازی دارایی‌ها «مندرج در بند یازدهم» است که با شروط هشتم، هفتم و ششم تعیین شده از سوی جمهوری اسلامی ایران هم‌پوشانی دارند. با این حال، نقاط ضعف و ابهامات اساسی آن عبارتند از:

• ابهام در «دائمی بودن» (بند ۱)؛ که با ماهیت وجودی نزاع ناسازگار است و باید به «هدنه موقت» تغییر یابد.
• تناقض آشکار در مدیریت تنگه هرمز (بند ۵)؛ این بند که به «گفتگو با سلطنت عمان برای تعیین اداره آینده تنگه» اشاره دارد، با شرط دوم (کنترل کامل ایران) در تعارض است و باید به «کنترل کامل ایران با نظارت مشترک غیراجرایی» اصلاح شود.
• رفع تدریجی تحریم‌ها (بند ۷)؛ با اصل «دفع فوری ضرر» ناسازگار است و باید به «رفع کامل و یک‌باره» تغییر یابد.
• عدم تصریح به حق غنی‌سازی (بند ۸)؛ این بند به جای «به رسمیت شناختن حق»، به «بحث درباره غنی‌سازی» اکتفا کرده است که یک عقب‌نشینی راهبردی محسوب می‌شود.
• عدم پیش‌بینی مکانیسم خروج یک‌طرفه (بند ۱۲)؛ در این بند، برای ایران حق خروج در صورت نقض عهد، پیش‌بینی نشده است که با اصل چهارم (نفی اعتماد به دشمن) در تناقض است.

نتیجه عملی این ارزیابی؛ تفاهمنامه اسلام‌آباد، به عنوان یک مطالعه موردی، نشان می‌دهد که چگونه فقدان اصول فقهی مستحکم در یک توافق، می‌تواند به «ابهامات راهبردی» و «نادیده‌گرفتن خطوط قرمز» منجر شود. عبارت کلیدی رهبری که فرمودند: «بنده علی‌الاصول، نظر دیگری داشتم»، دقیقاً به همین نقص‌های فقهی در تفاهمنامه اشاره دارد و نشان می‌دهد که اگر اصول سیزده‌گانه که از بطن ادله استخراج گردید، در این تفاهمنامه مورد پافشاری واقع می‌شد، باحتمال قوی مورد موافقت معظم‌له قرار می‌گرفت. بر این اساس، اصلاح بندهای ۵، ۷، ۸ و ۱۲، برای تبدیل این تفاهمنامه به یک «سند هماهنگ با چارچوب فقهی مذاکره با دشمن» ضروری است.

انطباق این جمعبندی در مذاکرات جاری با آمریکا؛

با توجه به اینکه تقابل آمریکا با ایران، از نوع «وجودی» تشخیص داده شده است، هرگونه مذاکره با آمریکا باید در چارچوب «هدنهٔ موقت» با هدف «خلع‌سلاح ساختاری دشمن» مدیریت شود، نه «کسب امتیازات اقتصادیِ صرف». همچنین، شروط مذاکره باید بر «سلب قدرت تجاوز» (خروج نظامیان، توقف جنگ در همه میادین، تضمین عدم تجاوز و استمرار مدیریت جمهوری اسلامی ایران بر کنترل تنگه هرمز) متمرکز باشد و ضمانت‌های عینی نقدی، جایگزین وعده‌های کتبی بی‌پشتوانه گردد. این رویکرد، با تجربه تلخ برجام که در آن، ماهیت وجودی نزاع نادیده گرفته شد، تفاوت اساسی دارد و می‌تواند از تکرار عهدشکنی آمریکا جلوگیری کند.

5. تفاهمنامه اسلام‌آباد با وجود برخی نقاط قوت (توقف جنگ، رفع محاصره دریایی، آزادسازی دارایی‌ها)، از منظر فقهی نیازمند بازنگری اساسی در بندهای مرتبط با مدیریت تنگه هرمز (بند ۵)، رفع تدریجی تحریم‌ها (بند ۷)، عدم تصریح به حق غنی‌سازی (بند ۸) و عدم پیش‌بینی مکانیسم خروج یک‌طرفه (بند ۱۲) می‌باشد.

۶-۲. اولویت‌بندی نهایی شروط

۶-۳. پیشنهادات کاربردی

۱. تدوین «دستورالعمل فقهی مذاکرات» بر اساس اصول سیزده‌گانه برای دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران.

۲. ایجاد «شورای راهبردی مذاکرات» با حضور نمایندگان ولی‌فقیه، فرماندهان نظامی، کارشناسان اقتصادی، حقوقی و سیاسی به منظور تصمیم‌گیری جمعی.

۳. پافشاری بر شروط حاکمیتی (کیانی) در هرگونه مذاکره با آمریکا و حفظ خطوط قرمز اصلی.

۴. اخذ تضمین‌های عینی نقدی بر اساس تجربه تلخ برجام، شامل گروگذاری دارایی‌های آمریکا، مکانیسم خروج یک‌طرفه و نظارت مستمر بین‌المللی.

۵. تقویت جهاد تبیین برای تبیین ابعاد فقهی و راهبردی شروط و توافقات برای افکار عمومی.

۷. فهرست منابع

• قرآن کریم
• نهج‌البلاغه
• شیخ انصاری، مکاسب، ج ۳
• محقق خراسانی، کفایة الأصول، ج ۱
• امام خمینی، تحریرالوسیله، ج ۱ و ۲
• امام خمینی، ولایت فقیه
• امام خمینی، مناهج الوصول إلی علم الأصول، ج ۲
• صاحب جواهر، جواهرالکلام، ج ۲۱ و ۲۴
• شیخ طوسی، المبسوط، ج ۲
• علامه حلی، تذکرةالفقهاء، ج ۲
• محقق حلی، شرایع‌الاسلام، ج ۲
• شیخ حر عاملی، وسائل‌الشیعة، ج ۱۷، ۲۱ و ۲۶
• سید محمدکاظم طباطبائی، العروة الوثقی، ج ۲
• محقق نراقی، عوائد الأیام
• شهید صدر، اقتصادنا، ج ۲
• آیت‌الله خویی، محاضرات فی أصول الفقه، ج ۲
• آیت‌الله مکارم شیرازی، قواعد فقهیه، ج ۱ و ۳
• سید محمدباقر بجنوردی، قواعد فقهیه، ج ۱ و ۲
• علامه طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۴ و ۹
• قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران