آیا جبهه ملی از پیشنهاد شاه استقبال نکرد؟


مسعود رضایی
76 بازدید
کریم سنجابی

 آیا جبهه ملی از پیشنهاد شاه استقبال نکرد؟

 «جریان‌شناسی فرهنگی بعد از انقلاب اسلامی ایران (1380-1357)» عنوان کتابی است که نویسنده در نخستین صفحه، آن را این‌گونه معرفی کرده است: «این مجموعه، گزارش طرحی تحقیقاتی است که بنا به پیشنهاد معاونت فرهنگی اجتماعی مرکز تحقیقات استراتژیک، به تصویب دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده و با پشتیبانی و تأیید دبیرخانه، گروه تحقیق جهاد دانشگاهی به عنوان مجری طرح انتخاب شده است.»
مهندس میرسلیم در دیباچه کتاب نگاشته است: «این کتاب عصاره و افشره‌ای از دیدگاه‌های مختلف است که امید می‌رود شمایی کلی از محتوای فکر و فرهنگ اشخاص و گروه‌های گوناگون را بازتاب دهد و طبیعی است از آن‎جا که این دیدگاه‌ها به مثابه راهنمای عمل در صحنه سیاسی و اجتماعی بوده‌اند، خوانندگان خواه ناخواه می‌توانند تصویری از نحوه فعالیت‌های سیاسی هر جریان فکری را نیز احصاء کنند. از لحاظ شکلی، در نگارش متن سعی شده است که از موضع‌گیری، به نفع یا بر ضد افراد یا جریانات پرهیز شود.»
نویسندگان محترم کتاب در بدو امر دو جریان کلی را به عنوان شاخه‎های اصلی فکری و فرهنگی در ابتدای انقلاب مطرح می‎کنند: «جریان‎های مختلف فکری و فرهنگی در بعد از انقلاب اسلامی تا به امروز پدید آمده است. گونه‌شناسی این جریانات را می‌توان بدین صورت تقسیم‌بندی کرد که در درجه نخست دو رویکرد متفاوت، عرف‌گرایی و دین‌گرایی را در برمی‌گرفت که هر کدام به رویکردهای فرعی‌تری نیز منشعب می‌شدند.»(ص34)
نویسندگان در معرفی دین‌گرایی چنین گفته‎اند: «جریانی که در تعریف هویت جامعه ایرانی به عنصر دیانت و عقیده نیز تأکید می‌کند و معتقد است برای اداره زندگی اجتماعی و ازجمله سیاست و حکومت باید به دین هم مراجعه کرد.»(ص626) همان‌گونه که ملاحظه می‌شود این تعریف، ناقص و مبهم به نظر می‌آید؛ چرا که مشخص نشده است دین‌گرایان به چه مسایلی اعتقاد دارند که علاوه بر آن «باید به دین هم مراجعه کرد.» اما به تعریف ارایه شده دیگر یعنی «عرف‌گرایی» نظری بیندازیم: «عرف‌گرایی به جریانی اطلاق می‌شود که تفکر، خط مشی و انتخاب خود را بر مبنای عرف بشری (عقلانیت، قرارداد اجتماعی، هنجارهای اجتماعی، حقوق بشری و...) قرار می‌دهد و به جای مرجعیت دین و آیین و عقیده خاص به مرجعیت عقل و علم و عرف بشری قایل است.»(ص628)
برخلاف تعریف ارایه شده برای دین‌گرایی، در تعریف عرف‌گرایی شاخصه‌های اصلی نیز بیان شده است و تعریفی کامل و روشن به نظر می‌آید. اگر صرفا این دو تعریف را در کنار یکدیگر مقایسه کنیم می‌توانیم چنین نتیجه بگیریم که جای عقلانیت، قراردادهای اجتماعی، هنجارهای اجتماعی و حقوق بشر در جریان فرهنگی دین‌گرایی خالی است و از سوی دیگر در جریان فرهنگی عرف‌گرایی، از دین به عنوان مرجع انتخاب خط مشی سیاسی و اجتماعی جامعه، خبری نیست.
نویسندگان کتاب، به بررسی عمل‎کرد سازمان چریک‎های فدایی خلق نیز پرداخته و آورده‌اند: «این سازمان پس از پیروزی انقلاب نیز مواضع تند و اصول‌گرایانه‎ای دنبال کرد؛ خود را در انقلاب منتهی به بهمن 1357، مؤثر و سهیم می‌دانست و می‌خواست ضمن قبول رهبری انقلابی امام خمینی، حرکت انقلاب را در جهت اصول و اهداف مورد نظر خود هدایت کند.» (ص 51)
آیا به راستی سازمان چریک‌ها قصد پذیرفتن رهبری امام خمینی را داشت؟ هرگز چنین نبود. اعضای سازمان چریک‎های فدایی خلق، بر مبنای دیدگاه خاص خود، «انقلاب اسلامی» را از اساس و بنیان قبول نداشتند؛ لذا به طریق اولی رهبری امام خمینی نیز به هیچ وجه برای‎شان پذیرفتنی نبود.
حزب توده، دومین تشکیلات مارکسیستی است، بدین منظور صرفا مناظره‌های میان اعضای گروه‌های چپ و نمایندگان فکری و فرهنگی نظام، مورد بررسی قرار گرفته است. در مناظره مزبور، «احسان طبری» به نمایندگی از حزب توده حضور داشت و بدین ترتیب به عنوان چهره شاخص این حزب، مورد توجه نویسندگان محترم کتاب قرار گرفته است.
با وجود جمع زیادی از رهبران و بلندپایگان حزب توده، امکان خوبی برای بازشناسی جریان فکری و فرهنگی این حزب در دوران حیاتش و از جمله در زمان پیروزی انقلاب اسلامی فراهم آمده است، اما معلوم نیست چرا نویسندگان محترم، نگاه خود را صرفا بر اظهارات احسان طبری در یک مناظره تلویزیونی متمرکز کرده‌اند و یک سری صحبت‌های مسالمت‌جویانه یا کاملا تئوریک وی را مبنای شناخت جریان فکری این حزب قرار داده‌اند. آیا بهتر نبود به خاطرات «کیانوری» مراجعه می‌شد؟ خاطراتی که وی در آن به صراحت به پذیرش جاسوسی و ارایه اطلاعات نظامی به شوروی، یا برخورداری از تشکیلات مخفی به نام «نوید» (همان، ص474) و یا جمع‌آوری و اختفای اسلحه (همان، ص544) اذعان و اعتراف کرده است و چهره واقعی حزب را در پس موضع‌گیری‌های به ظاهر مسالمت‌جویانه با انقلاب اسلامی نشان می‌دهد؟
بخش بعدی کتاب تحت عنوان «رویکرد ملت‌گرایی (و قوم‌گرایی)» ارایه شده و نویسندگان محترم در ابتدا با بیان این که در این نحله فکری و سیاسی «معیار اصلی و نهایی سنجش امور، «ملیت» است و نه این یا آن و یا اصل مذهبی»، ساز و کارهای درونی آن را چنین بیان داشته‌اند: «قواعد زندگی با ارجاع به معیارهای عرفی، بشری و این جهانی متعلق به ملیت مثل افکار عمومی ملت، فرهنگ ملی، احساسات و عقاید و باورها و سنن و نمادها و مواریث ملی، ادبیات ملی، تعهد ملی، اکثریت آرای ملت، انتخابات عمومی، گفت‌وگوی ملی، تفاهم ملی و نظایر آن، تنظیم و تصویب می‌شود.»(ص56)
اینک با توجه به تعریف ارایه شده، به بررسی مطالب این بخش می‌پردازیم:
1- نخستین نکته قابل توجه این که آیا صفات و ویژگی‌هایی که برای ملیت‌گرایی و روال انجام امور در آن آورده شده است، در دیگر جریان‎های فکری مفقود است؟ البته چنان‎چه به تعریف ارایه شده از دین‌گرایی در این کتاب توجه کنیم، پاسخ به این سؤال منفی خواهد بود، چرا که در هیچ‌یک از تعاریف مربوط راجع به دین‌گرایی و مفاهیم مشابه آن، هیچ اشاره‌ای به اعتنای دین‌گرایان به این گونه مسایل نشده است. حال آن که واقعیت دقیقا عکس این قضیه است و در طول شکل‌گیری نهضت اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) و همچنین در دوران پس از پیروزی انقلاب، «ملت» و «مردم» و مسایل وابسته به آن‎ها ازجمله افکار عمومی، فرهنگ ملی و امثالهم ازجمله مهم‎ترین امور به شمار می‌آمدند. اما این که چرا در این کتاب، مسایل به گونه‌ای دیگر طرح شده‌اند، سؤالی است که دست‌اندرکاران آن باید پاسخ دهند.
2- نویسندگان از جبهه ملی به عنوان بارزترین جریان ملی‌گرا در هنگام پیروزی انقلاب اسلامی یاد و خاطرنشان کرده‌اند: «آنان بر اساس اختلافات و مبارزاتی که از قبل با حکومت پهلوی داشتند و بنا بر عهد دیرین خود با رهبرشان مصدق، نظام حکومتی را به هنگام عقب‌نشینی در سال 1357-1356، همچنان تعقیب کردند و از پیشنهادهای دیرهنگامی که به آن‎ها برای مذاکره و تعدیل قدرت می‌داد، استقبال جدی و عملی نکردند، به جز شاپور بختیار که معتقد بود ملیون باید مستقل از مذهبیون بر اساس قواعد بازی با شاه، قدرت را به دست بگیرند و خود با تکروی چنین کرد و عملا ناکام ماند. اما «کریم سنجابی» نه تنها با تصمیم بختیار مبنی بر قبول نخست‌وزیری مخالف بود، بلکه خود نیز از پیشنهاد مستقیم شاه برای تشکیل دولت، سر باز زد و اظهار داشت که شرایط انقلابی کشور، مقتضی روش‌های انقلابی است.»
خوشبختانه از آن‎جا که خاطرات سیاسی دکتر کریم سنجابی در دسترس همگان قرار دارد می‌توان به ارزیابی این «تحلیل» پرداخت.
الف- دکتر سنجابی در پایان خاطرات خویش در یک جمع‌بندی، خط سیر و ماهیت مبارزات خود و همکارانش را در جبهه ملی این‌گونه بیان می‌کند: «... بنده در آخر بیانم هم این مطلب را اضافه می‌کنم که ما در طول این مدت که همراه دکتر مصدق و بعد از او در آن خط مبارزه کردیم، در واقع ضد سلطنت نبودیم. ما طرفدار سلطنت مشروطه بودیم و نه خواهان استقرار جمهوریت. ما می‌گفتیم این شاه هست که قانون اساسی ایرانی را نقض کرده و اصول مشروطیت را از بین برده و ناقض قانون اساسی است، بنابراین چون ناقض قانون اساسی است، فاقد مشروعیت است.» (خاطرات سنجابی، صدای معاصر، ص417)
ب- آیا جبهه ملی از پیشنهاد شاه برای مذاکره و قبول نخست‌وزیری، استقبال نکرد؟ پاسخ این سؤال را دکتر سنجابی خاطرنشان کرده است که طی ملاقاتی که به واسطه سپهبد ناصر مقدم با محمدرضا داشت، شاه به وی پیشنهاد کرد: «شما بیایید و حکومت را در دست بگیرید و هر اقدامی که لازم هست انجام دهید.»(همان، ص341)
بر طبق آن‎چه در کتاب حاضر آمده است، قاعدتا پاسخ دکتر سنجابی به این پیشنهاد شاه باید منفی باشد و قاطعانه از پذیرفتن چنین مقامی استنکاف نماید، اما واقعیت چیز دیگری است. دکتر سنجابی آمادگی خود را برای احراز این مسئولیت به شرط خروج شاه از مملکت اعلام می‌دارد، اما از آن‎جا که شاه در آن زمان یعنی حدود آذرماه 57 (چند روز پس از تاسوعا و عاشورا) حاضر به پذیرفتن این شرط نمی‌شود، دکتر سنجابی نیز از قبول پست نخست‌وزیری امتناع می‌کند: «در این صورت، بنده از قبول مسئولیت معذور خواهم بود.»(همان، ص343) به عبارت دیگر چنان‎چه شاه، شرط خروج از کشور را در آن مقطع پذیرفته بود، دکتر سنجابی به عنوان نفر اول جبهه ملی، هیچ مشکلی در پذیرش نخست‌وزیری رژیم پهلوی نداشت.
ج- آیا پذیرش پست نخست‌وزیری توسط شاپور بختیار، مخالفت با رویه جبهه ملی به حساب می‌آمد؟ همان‌گونه که در خاطرات دکتر سنجابی آمده است، مدتی پس از ملاقات وی و شاه، شاپور بختیار نیز به ملاقات محمدرضا می‌رود و در این مقطع زمانی، شاه می‌پذیرد که حضور وی در داخل کشور هیچ کمکی به حل بحران نمی‌کند، لذا آمادگی خود را برای خروج از کشور اعلام می‌دارد. این خبر توسط بختیار در جمع اعضای جبهه ملی مطرح می‌شود. اگر آن‌گونه که نویسندگان محترم کتاب بیان داشته‌اند، اعضای جبهه ملی جز بختیار، «استقبال جدی و عملی» از پیشنهاد شاه برای پذیرش نخست‌وزیری به عمل نیاورده بودند و به ویژه دکتر سنجابی از پیشنهاد مستقیم شاه برای تشکیل دولت، سر باز زده بود، قاعدتا واکنش آن‎ها در قبال اعلام خبر مزبور از سوی بختیار باید نفی هر گونه امکان و راهی برای عهده‌داری سمت نخست‌وزیری باشد، اما در این‎جا هم واقعیت تاریخی با آن‎چه در کتاب حاضر آمده تفاوت دارد. دکتر سنجابی در خاطراتش می‌گوید: «ما همه خشنود شدیم. من به ایشان [بختیار] گفتم و رفقا همه تأیید کردند که پس مشکل ما از طرف شاه رفع شده است، باید مشکل از طرف آیت‌الله خمینی را رفع بکنیم... به ایشان گفتم: شما به وسیله همان واسطه بخواهید که شاه مرا امشب احضار بکند و شخصا با من صحبت کند، ایشان هم قبول کردند... حالا ما انتظار داریم که شاید شب شاه را مجددا ملاقات کنیم و فردا با آیت‌الله زنجانی به پاریس برویم.»(همان، ص344)از هیچ‌یک از واژه‌ها و عبارات صریح و روشن دکتر سنجابی برنمی‌آید که وی از پذیرفتن نخست‌وزیری شاه سر باز زده باشد، بلکه اتفاقا با خشنودی و امیدواری بسیار در پی رفع «مشکل» است. البته در این مرحله، شاپور بختیار در یک اقدام تکروانه، به توافقی دوجانبه با شاه دست می‌زند، در حالی که دکتر سنجابی در انتظار و تلاش برای رفع پاره‌ای مسایل و مشکلات موجود بر سر راه ورود خود به ساختمان نخست‌وزیری است.
4- به نوشته نویسندگان محترم «سنجابی و فروهر از طریق مهدی بازرگان (از نخبگان ملی مذهبی) در نوفل لوشاتو با امام خمینی بر ضد شاه هم‌پیمان شدند و در دولت موقت پس از پیروزی نیز عضویت یافتند. اما از همان اوایل، اختلافات فکری آن‎ها با روحانیان و دین‌گرایان معتقد به ولایت فقیه در ساختار حکومتی پس از انقلاب و نحوه اداره کشور و برخورد با مسایل آشکار شد. کریم سنجابی که علاوه بر اختلافات با مشکل بیماری نیز دست به گریبان بود، خیلی زود (27/1/58) از قطار پیاده شد و کنار کشید و پست وزارت خارجه را به یک ملی مذهبی سازگارتر از خود یعنی ابراهیم یزدی واگذاشت.»(ص60)
اگرچه دکتر سنجابی خیلی زود از پست وزارت امور خارجه در دولت موقت استعفا داد اما این مسئله هیچ ارتباطی به «اختلافات فکری آن‎ها با روحانیان و دین‌گرایان معتقد به ولایت فقیه» در ساختار حکومتی پس از انقلاب و نحوه اداره کشور نداشت و آن‎چه در این زمینه در کتاب حاضر آمده حاکی از ناآگاهی نویسندگان آن از وقایع دوران نخست‌ انقلاب و خلط برخی مسایل بعدی با اتفاقات این برهه است. جالب این که دکتر سنجابی خود به روشنی دلیل استعفا و کناره‌گیری از پست وزارت امور خارجه را درخاطراتش بیان داشته است.
دکتر سنجابی مداخلات مهندس بازرگان و دکتر یزدی را عامل استعفا می‎داند: «علل استعفا از جهت مداخلاتی بود که در سفارت واشنگتن می‌کردند، از جهت مداخلاتی بود که در سفارت پاریس و جاهای دیگر می‌کردند و از جهت این که سیاست و روش خارجی دولت ما معلوم نبود ولی در واقع علت عمده استعفا وضع عمومی حکومت بود... به طور کلی آثار هرج و مرج و آنارشی از هر طرف بروز می‌کرد و دولت ناتوان و بی‌برنامه بازرگان در آن میان دست و پا می‌زد. در مسایل مربوط به سیاست خارجی هم رابطه عمده آن وقت ما با دولت آمریکا بود، ولی این روابط از مجرای وزارت خارجه انجام نمی‌گرفت بلکه خود آقای مهندس بازرگان و معاونینش دکتر یزدی و امیرانتظام با سفیر آمریکا «سالیوان» یا نمایندگانی که از طرف سالیوان به نخست‌وزیری می‌رفتند مسایل را موضوع بحث قرار می‌دادند و وزارت خارجه از جریان آن اطلاع نداشت.» (خاطرات دکتر کریم سنجابی، ص363)
همان‌گونه که پیداست دکتر سنجابی از این که تنها نام وزیر امور خارجه را داشت اما نخست‌وزیر، اهم امور سیاست خارجی را بدون اطلاع وی و عموما از طریق دکتر یزدی به انجام می‌رسانید، آزرده خاطر بود. آن‎چه در خاطرات ایشان آمده، بیانگر این مسایل است و انتقادات تند وی از «دولت ناتوان و بی‌برنامه بازرگان» اگرچه تا حدی ریشه در واقعیات دارد، اما نقش اختلاف دیرینه و آزرده خاطری وی از روند امور در مدت حضور خود در هیئت دولت را نیز در آن نباید نادیده گرفت. به هر حال، آن‎چه مسلم است این که در این برهه، مسایل و مشکلات موجود عمدتا بین جبهه ملی و نهضت آزادی بود، کما این که بنی‌صدر نیز به عنوان یک عضو جبهه ملی سوم، در این هنگام رابطه حسنه‌ای با مهندس بازرگان نداشت. با توجه به این واقعیت، معلوم نیست نویسندگان محترم کتاب، از کجا و بر مبنای کدام سند، مدرک و واقعه‌ای، «اختلافات فکری با روحانیان و دین‌گرایان معتقد به ولایت فقیه» را عامل استعفای دکتر سنجابی از وزارت بیان کرده و چنین اشتباه فاحشی را در تاریخ کشور به ثبت رسانیده‌اند! بگذریم از این که در این مقطع زمانی هنوز «ولایت فقیه» به عنوان یک نظریه رسمی سیاسی مطرح نشده بود و بعدها توسط مجلس خبرگان در تدوین قانون اساسی طرح و تصویب شد.


هفته نامه پنجره شماره 1 فروردین ۱۳۸۸