نگاهی به نظام مدیریتی حکومت پهلوی بر اساس فـعالیت‌ کـمیته‌ بـررسی‌ مشاغل حساس غیر نظامی

در آخرین روز از سال 1354 ش محمد رضا‌ پهلوی برای بررسی موقعیت مـدیران مشاغل رده بالا و نیز کسانی که قرار است‌ به مشاغل حساس غیرنظامی‌ منصوب‌ شـوند،دستوری صادر کرد. بـه دنـبال آن،«کمیته بررسی انتصابات مشاغل حساس غیرنظامی»تشکیل شد.اعضای این کمیته شامل نمایندگان ساواک،سازمان امور اداری و استخدامی کشور،بازرسی شاهنشاهی و دفتر ویژه اطلاعات‌ بودند.این عده در نشستهایی که تشکیل دادند،دسـتور العملی را تهیه کردند و به تمام وزارتخانه‌ها به استثنای وزارت جنگ و همه سازمانهای وابسته به نخست‌وزیری،غیر از ساواک ابلاغ کردند.

شاه‌ دستور‌ داده بود کمیته یادشده نتیجه بررسیهای خود را به او بدهد و در نهایت اگر قـرار اسـت کسی در مقام خود ابقا شود یا انتصاب تازه‌ای صورت گیرد،با نظر نهایی‌ او‌ همراه گردد.

سمتهایی که شامل این بررسی می‌شدند عبارت بودند از: -رؤسای سازمانهای مستقل -معاونان وزارتخانه‌ها و سازمانهای مـستقل و مـقامات همطراز آنان -رؤسای سازمانهای وابسته به وزارتخانه‌ها -معاونان رؤسای سازمانهای‌ وابسته‌ به وزارتخانه‌ها –استانداران -فرمانداران کل -شهرداران مراکز استان و فرمانداریهای کل -سایر مقاماتی که بررسی آنها به عهده کـمیته واگـذار می‌گردد.

برای عملی شدن این دستور بنا شد در هروزارتخانه‌ و سازمان‌ مستقل‌،کمیته‌ای مرکب از وزیر یا‌ رئیس‌ سازمان‌ مستقل و معاونان مربوط تشکیل شود و مسئولیت بررسی یا انتخاب مدیران‌کل همان وزارتـخانه یـا سـازمان مستقل را به عهده گیرد.تـعداد اعـضای‌ ایـن‌ کمیته‌ می‌بایست پنج نفر و به انتخاب وزیر یا رئیس‌ سازمان‌ مستقل باشد.بدین‌ترتیب دو کمیته،یکی در نخست‌وزیری-که می‌توان آن را کمیته عالی نـامید و اعـضای آن یـاد شدند‌-و دیگری‌ کمیته‌ اخیر که در وزارتخانه‌ها یا سـازمانهای مـستقل تشکیل و مشغول به‌ کار شدند.طبعا کمیته‌های دوم زیر نظر کمیته اصلی کار می‌کردند.

اینکه چرا محمد رضا پهلوی تـصمیم بـه‌ صـدور‌ چنین‌ دستوری گرفت،وجود مدیران فاسد و نالایق در سمتهای مهم دولتـی بود‌.احتمالا‌ گزارشهای پرشماری از تخلفها و کج‌کاریهای مالی و اخلاقی به شاه رسیده بود که او را وادار به‌ گرفتن‌ این‌ تصمیم کـرد.چـون در مـقدمه دستور العملی که از طرف رئیس دفتر‌ مخصوص‌ شاهنشاهی‌ با طبقه‌بندی«خـیلی مـحرمانه»به نخست‌وزیر، امیر عباس هویدا ابلاغ شد،چنین آمده بود‌:

«گماردن‌ افراد‌ ناصالح و نالایق در رأس مشاغل حـساس غـیر نـظامی ضمن اینکه باعث تباهی و فساد سازمانهای‌ دولتی‌ و وابسته به دولت می‌شود،موجبات نـارضایی و سـلب اعـتماد مردم را نیز فراهم می‌آورد‌ و با‌ وجود‌ چنین افرادی در رأس مشاغل مذکور،وصول به هدفهای انـقلاب شـاه و مـلت هیچ‌گاه امکان‌پذیر‌ نخواهد‌ بود؛لذا بنا به پیشنهاد بازرسی شاهنشاهی و تصویب ذات مبارک همایونی مقرر گـردید‌ هـمزمان‌ با‌ بررسی وضع مدیران موجود،وسیله کمیته‌ها...وضع کاندیداهای مشاغل حساس نیز تـوسط کـمیته‌ها و کـمیسیونهای مذکور‌ و پس‌ از تأیید صلاحیت در مورد انتصاب آنان اقدام گردد.»1

دستور شاه سه‌ ماه‌ بـعد‌ در تـاریخ 30/3/1355 به وزیران و رؤسای سازمانهای مستقل ابلاغ گردید.

این مدت احتمالا برای‌ تهیه‌ روشـ‌ بـررسی انـتصابات و آیین‌نامه‌ای در این‌باره صرف شد.اما خیلی زود روشن شد‌ که‌ در اجرا ابهاماتی برای مجریان دستور وجـود دارد؛تـا اینکه حدود پنج ماه بعد در تاریخ‌ 25‌/8/1355 توضیحات تکمیلی بر دستور اولیه اضـافه شـده از جـمله اینکه: منظور‌ از‌ سازمانهای مستقل،سازمانهای وابسته به نخست‌وزیری(به‌ استثنای‌ ساواک‌)هستند؛ شهرداران چون از طـریق انـتخابات بـرگزیده‌ می‌شوند‌،خارج از این دایره قرار دارند؛تعداد افرادی که صلاحیت آنان بـرای احـراز‌ سمتهای‌ یادشده تأیید می‌گردد باید سه‌ نفر‌ باشند آن‌ هم‌ به‌ ترتیب ارجحیت«تا اینکه ذات مـبارک‌ مـلوکانه‌ انتصاب هریک از سه نفر مورد بحث را تأیید فرمودند انتصاب موردنظر‌ عملی‌ گـردد.»2تـوضیح دیگری که در این‌ تکمله دیده می‌شود،ایـن‌ بـود‌ کـه شرکتها و بانکها و مؤسسات وابسته‌ به‌ وزارتخانه‌ها نـیز شـامل حال این دستور العمل خواهند بود که به ترتیب اهمیت‌،بررسی‌ صلاحیت مـدیران آنـها و کسانی که‌ برای‌ احراز‌ سـمت تـازه معرفی‌ مـی‌شوند‌،یـا در کـمیته مستقر‌ در‌ نخست‌وزیری صورت می‌گیرد یا در کـمیته مـتشکل در وزارتخانه‌ها یا سازمانهای مستقل.

به هرحال‌ با‌ تغییراتی که در شیوه بررسیها بـه‌ عـمل‌ آمد،کار‌ آغاز‌ گردید‌.صورت جـلسه‌های قابل توجهی‌ از کارکرد دو کـمیته بـه جا نمانده است تا بـتوان جـزئیات و چگونگی بحثهای صورت گرفته‌ در‌ جلسه‌ها را تشریح کرد.اما از‌ میان‌ سندهای‌ موجود‌ روشن‌ مـی‌شود کـه ساواک‌-چه‌ نماینده آن در کمیته عـالی و چـه مـسئول حراست وزارتخانه‌ها و سـازمانهای مـستقل که وابسته به دسـتگاه امـنیتی‌ بودند‌-موظف‌ بود بر اساس پرونده موجود اشخاص در‌ بایگانی‌ ساواک‌ و تحقیقات‌ دیگر‌،برگه‌های‌ شـناسایی مـعروف به«تعرفه»را که شامل مشخصات شـناسنامه‌ای، ویـژگیهای مدیریتی،اخـلاقی،مـالی،تـحصیلات،سمتهای گذشته و مهمتر از هـمه میزان وفاداری او به شخص پادشاه و نظام شاهنشاهی‌ بود،تهیه و در کمیته مطرح کند.اداره کل نهم سـاواک مـسئول دادن خدمات اطلاعاتی به کمیته بود.بـرآیند ایـن اطـلاعات بـه عـلاوه آشنایی اعضای کـمیته‌ها بـا فرد موردنظر منتج به‌ تصمیم‌گیری‌ در مورد فلان مدیر یا فلان نامزد برای احراز یک سمت مـی‌شد.بـا ایـن شیوه کارها پیش رفت تا اینکه هـویدا،نـخست‌وزیر در تـیرماه 1356 نـتیجه فـعالیت چـندماهه کمیته‌ بررسی‌ مقامات حساس غیرنظامی را به نصرت اللّه معینیان رئیس دفتر مخصوص شاه گزارش داد تا به نظر محمد رضا پهلوی برساند.در این‌ گزارش‌ آمده بود:«کمیته فوق الذکـر‌ تاکنون‌ رؤسای سازمانهای مستقل،معاونان وزرا و مقامات همطراز و تعدادی [از]مدیران‌کل-جمعا 930 نفر شاغلین مشاغل حساس-را مورد بررسی قرار داده است.از این عده‌ 180‌ نفر در تقدم یک‌ و 220‌ نفر در تقدم دو و 350 نفر عادی یا مردود طـبقه‌بندی شـده‌اند.»3

از چند صورت‌جلسه به جا مانده از کمیته عالی روشن می‌شود که تقدم‌یابی به درجه‌های یک،دو و سه به‌ میزان‌ پذیرش افراد در کمیته بستگی داشت.تقدم یک به نوعی پذیرش کامل یـا تـمام‌عیار بود؛تقدم دو-با معیارهایی که برای ما روشن نیست-در درجه‌ای پایین‌تر قرار می‌گرفت،و تقدم‌ سه‌ تقریبا یا‌ قطعا مردود شمرده می‌شد.رقمهای یـادشده در گـزارش هویدا نشان می‌دهد که فـقط حـدود 17 درصد از‌ مدیران وقت موفق شدند از صافی کمیته بگذرند. حدود 23 درصد‌ نیز‌ مدیرانی‌ بودند که صلاحیت نسبی برای بقا یا احراز سمتهای حساس را داشتند،امـا 60 درصـد مدیران فاقد ‌‌صلاحیت‌ یـا بـر سر کار بوده‌اند یا نامزد گرفتن مقام.

اگر بتوان این آمار‌ را‌ تعمیم‌ داد-که به دلیل جمعیت آماری ارائه شده(930 نفر)ممکن می‌نماید در سال 1356‌ که سال اقتدار ظاهری حکومت پهلوی و به یـک مـعنا اوج قدرت حکومت شاه‌ به شمار می‌رود،مدیریت‌ کشور‌ دچار بیماری مفرطی در رده‌های حساس بود. البته یادکرد این نکته ضروری است،که مدیریت بیمار حاکم بر کشور از منظر حاکمان آن روز، چه بـسا بـا دیدگاهی کـه امروز مطرح‌ می‌شود،تفاوتهایی داشته باشد.بازنمایی این موضوع متکی به معیارهای تعیین شده در ارزیابی کمیته‌هاست،کـه اما اطلاع روشنی از آن نداریم،اما طبیعی است که دزدی،فساد،بی‌لیاقتی و رشـد مـصنوعی‌ مـدیران‌ می‌توانست از ملاکهای موردنظر باشد،اما منویات سیاسی و خط و ربط فکری مدیران نیز مدنظر بوده است.به راسـتی ‌ ‌مـلاک اخیر (گرایشهای سیاسی)تا چه میزان در تعیین رتبه‌بندیها مؤثر بوده‌ است؟می‌توان احتمال‌ داد که گـذشته سـیاسی بـرخی از مدیران توانسته باشد تقدم یک آنها را به دو یا تقدم دو آنها را به سه تنزل داده باشد،امـا این گروه چند‌ درصد‌ از مدیران را شامل می‌شوند؟به نظر می‌رسد سوابق سوء سیاسی(از منظر حـکومت وقت)نسبت بسیار پایـینی را در ارزشـ‌گذاریهای مدیران به خود اختصاص داده باشد.چرا که در دهه‌ پنجاه‌ با‌ خیل مدیرانی مواجه هستیم که‌ در‌ پیشینه‌ سیاسی آنها عضویت در حزب توده،کنفدراسیونهای دانشجویی خارج از کشور،احزاب تشکیل‌دهنده جبهه ملی و مشارکت در جـریانهای سیاسی کوچک و بزرگ‌ دیگر‌ وجود‌ داشته،اما همه اینان پس از بالا بردن‌ دستان‌ تسلیم خود و اثبات اختگی سیاسیشان به مناصبی تا حد وزارت هم رسیدند.پس بیماری مدیریت در 60 درصد از‌ مدیران‌ حکومت‌ شاه،به زد و بـندها،اخـتلاسها، مفاسد اداری و اخلاقی و نیز بی‌لیاقتی‌ و ناتوانی آنان مربوط بود.شاهد این نتیجه‌گیری در مقدمه «روش بررسی انتصابات مشاغل حساس غیرنظامی»است که در‌ آن‌ از‌ واژه‌های«ناصالح»و «نالایق»برای مدیران استفاده شده که ماحصل کـارشان«تـباهی‌»و«فساد‌»سازمانهای دولتی و «نارضایتی و سلب اعتماد مردم»بود.

صورت جلسه‌های به جای مانده از کمیته بررسی انتخابات‌ مشاغل‌ حساس‌ غیرنظامی نشان می‌دهد که مدیریت کلان کشور نه تنها بیماری مـدیران کـشور‌ را‌ مورد‌ توجه قرار نداد،بلکه به دلیل ترکهای فراوان در ساختمان قدرت،به‌ویژه خصلتهای شخصی‌ شاه‌ که‌ در بالای این سازه قرار گرفته بود،فعالیت این کمیته را در محاق تصمیمهای‌ فردی‌ قـرار داد و تـقریبا در پایـیز سال 1356 به تعطیلی کشاند.نـخستین شـاهد ایـن‌ موضوع‌ در‌ جلسه هفتم شهریور 1356 مطرح شد.در صورت‌جلسه کمیته عالی آمده است:

«1-نماینده ساواک‌ اظهار‌ داشت در تعقیب تصمیمات جلسات قبل کمیته عـالی مـبنی بـر اینکه مدیران کل‌ حفاظت‌ وزارتخانه‌ و سازمانهای مستقل بـرابر دسـتور العمل 38-231/م مورخه 30/2/35 [1355]که در کمیته‌ها و کمیسیونهای‌ بررسی‌ مشاغل حساس متشکله در وزارتخانه و سازمانهای مستقل سمت دبیر کمیته را خواهند‌ داشت‌ نسبت‌ بـه وظـایف مـحوله توجیه گردند، اقدام شد و لیکن بعضی از آنان اظهار داشتند کـه انتصابات‌ اصولا‌ بدون‌ حضور دبیران کمیته در اتاقهای دربسته صورت می‌گیرد.در این مورد به‌ مدیران‌کل‌ حفاظت وزارتخانه‌ها و سازمانهای مـستقل دسـتور داده شـد که مفاد دستور العمل فوق را به آقایان وزرا‌ و رؤسای‌ سازمانها یادآور شـوند و در جـلسات این کمیته‌ها و کمیسیونها به عنوان دبیر کمیته‌ شرکت‌ نمایند و تا 20 شهریورماه گزارش فعالیت یا‌ عدم‌ فـعالیت‌ کـمیته مـربوطه را به نماینده ساواک ارائه‌ نمایند‌ تا در کمیته عالی مورد بررسی قرار گـیرد.

2-نـماینده سـاواک اظهار داشت اخیرا‌ وزیر‌ کشور همایون جدی مدیرکل فنی‌ وزارت‌ کشور را‌ که‌ در‌ بررسیهای کـمیته عـالی در تـقدم 3 و مردود‌ شناخته‌ شده است به سمت معاون وزیر کشور معرفی نموده‌اند.آیا در این‌ مـورد‌ از کـمیته نظرخواهی شده است؟آقای اصفیا4در‌ جواب اظهار داشت که‌ از‌ کمیته نظری خواسته نشده است‌ و لیـکن‌ ایـن انـتصاب با نظر نخست‌وزیر صورت گرفته است.در این مورد من تذکر‌ می‌دهم‌ لکن از حضور تـیمسار ریـاست‌ دفتر‌ خواهش‌ می‌کنم ایشان هم‌ به‌ مقامات مسئول تذکری بدهند‌...»

از‌ مفاد صورت‌جلسه چـنین بـرمی‌آید کـه تخلف و سرباز زدن از آیین‌نامه اجرایی کمیته از رأس‌ هرم‌ قدرت شروع می‌شد.شاه با اینکه‌ خواسته‌ بـود مـعرفی‌ افراد‌ برای‌ مشاغل حساس پس از‌ تعیین صلاحیت از طرف کمیته،آن هم نه یک نـفر بـرای یـک سمت،بلکه سه‌ نفر‌ برای یک شغل پیشنهاد شود،خلاف‌ دستوری‌ که‌ صادر‌ کرده‌ بـود،عـمل مـی‌کند‌؛و بعد‌ نخست‌وزیر و سپس وزیر،هردو خارج از دایره تعیین شده اقدام می‌کنند.در هـمین صـورت‌جلسه آمده است‌ که‌ وزیر‌ کار و امور اجتماعی نام پنج نفر را‌ که‌ چهار‌ نفر‌ آنان‌ تقدم‌ 3 گـرفته بـودند،یعنی مردود بودند و یک نفر در تقدم 2 واقع شده بود،به عنوان مـعاون خـود معرفی کرده است.5

در همان ماه(شهریور 1356)کـمیته عـالی مـتوجه‌ شد که دستور العمل اولیه بارها زیـر پا گـذاشته شده و به مفاد آن عمل نمی‌شود.یکی از دستورهای زیرپا مانده معرفی سه نامزد بـرای هـر سمت سازمانی بود که عـملا‌ یـک‌ نفر انـتخاب و مـعرفی مـی‌گردید؛و دیگر آنکه جلسه کمیته‌های فرعی بـه طـور مرتب تشکیل نمی‌شود،بلکه موسمی و هر از گاهی است.در صورت‌جلسه کمیته عالی آمـده اسـت: «الف)برابر دستور‌ العمل‌،هروزیر یا رئیـس سازمان مستقل برای هـرپست سـازمانی باید سه نفر کاندیدا را بـه کـمیته جهت بررسی معرفی نمایند.عملا این روش رعایت‌ نشده‌ و برای هرپست تنها یک نـفر‌ مـعرفی‌ و انتخاب گردیده.این مورد مـی‌رساند کـه مـطلقا یا دستور العـمل را نـادیده گرفته و یا اینکه بـه وظـایف ذکر شده در دستور العمل توجه ننموده‌اند‌.

ب)تشکیل‌ جلسات تا زمانی ادامه‌ داشته‌ است کـه انـتصابی در جریان بوده.هنگامی که پیشنهادی بـرای انـتصاب نبوده،جـلسات نـیز تـعطیل بوده است.در حالی کـه وظیفه کمیته یا کمیسیون بررسی انتصابات،علاوه بر بررسی کاندیداهای‌ مشاغل‌،می‌بایستی،بررسی خود را روی مـدیران و رؤسـای سازمانهای موجود ادامه می‌دادند.این دلیـل بـارزی اسـت بـر ایـنکه در این کمیته‌ها بـرنامه‌ای بـرای ادامه کار پیش‌بینی نشده است.»

شاید یکی از‌ دلایل‌ عمده بی‌میلی‌ مدیران برای برپایی مرتب جلسه‌های کـمیته وجـود تـناقض در دستور العملهای اجرایی بود.در دستور العمل اجـرایی‌ آمـده بـود کـه وزیـر هـروزارتخانه و رئیس هرسازمان به همراه معاونان،بررسی‌ و انتخاب‌ مدیران‌ آن وزارتخانه یا سازمان را عهده‌دار خواهند بود.به تعبیر دیگر نظام مدیریتی در هروزارتخانه یا سازمان ‌‌باید‌ خود ناظر و نقاد خـود می‌بود،نه دیگری.این شیوه که ضعیف‌ترین نوع نظارت‌ و نقادی‌ را‌ در پی خواهد داشت، انگیزه کافی برای برپایی جلسه کمیته‌ها را ایجاد نمی‌کرد؛چرا که‌ نظام مدیریتی وزارتخانه و سازمان،ساخته شده و برآمده از سـلیقهء آن وزیـر یا رئیس‌ سازمان بود.حال خود‌ او‌ مأموریت داشت عملکرد انتصابی خود را نسبت به مدیران زیردست ارزیابی کند.پذیرش این ضعف نظارتی در صورتی است که تردیدی در صلاحیت و کارآمدی و سلامت آن وزیـر یـا آن رئیس سازمان‌ نباشد.این تناقض زمانی شکل فاجعه می‌گرفت که مقام عالی خود به فساد و تباهی آلوده می‌بود.

کمیته عالی در روند بررسیهای خود بـه ایـن موضوع پی برده بود.در جلسه سـوم‌ مـهر‌ 1356 در صورت‌جلسه چنین نوشته شده است: «پس از ختم جلسه جناب اصفیا[رئیس کمیته‌]از دبیر کمیته خواستند چند لحظه‌ای در دفتر ایشان بمانند.سپس چنین اظهار داشت:«در مورد کـار‌ کـمیته‌ یک مرتبه از تیمسار ریـاست دفـتر تقاضا کردم تذکری به مقامات مسئول بدهند و امروز نیز با توجه به مسائلی که در خارج از کمیته جریان دارد مجددا از حضور‌ تیمسار‌ ریاست دفتر تقاضا دارم که شخصا در این مورد به آقای نـخست‌وزیر تـذکری بدهند.»پیشنهاد:در صورت تصویب اجازه فرمایند دبیر کمیته در مورد کار کمیته و وظایف محوله با‌ جناب‌ آموزگار‌ ملاقات و مذاکره نماید و به نظر‌ دبیر‌ کمیته‌ چنانچه طراز کار کمیته به صورت فـعلی بـاشد کوچکترین نـتیجه‌ای نخواهد داشت.»

در این زمان جمشید آموزگار جای امیر عباس هویدا‌ را‌ گرفته‌ بود.دولت تغییر چهره داده و جا به جـایی‌ مدیران‌ آغاز گشته بود.اعضای کمیته عالی نمی‌دانستند که نخست‌وزیر جـدید بـه بـررسیهای این کمیته در انتصابات جدید خود توجه‌ خواهد‌ کرد‌ یا نه.قرار شد موضوع با آموزگار مطرح و نـظر ‌ ‌او‌ گـرفته شود.در جلسه دهم مهر 1356 اصفیا نتیجه مذاکرات خود را با نخست‌وزیر تازه به اطـلاع اعـضای‌ جـلسه‌ رساند‌ که در صورت‌جلسه چنین منعکس شد:

«پس از ختم جلسه جناب‌ اصفیا‌ نتیجه مذاکرات خود را با آقـای نخست‌وزیر در این زمینه که وضع کار کمیته عالی و کمیته‌ها‌ و کمیسیونها‌ در‌ قبال عدم تـوجه و دقت وزرا و توصیه‌های کمیته و دسـتور العـملها با دبیر کمیته‌ مورد‌ بحث‌ قرار دارند و اظهار داشتند که آقای نخست‌وزیر کاملا کار این کمیته و کمیته‌ها و کمیسیونهای وابسته‌ به‌ وزارتخانه‌ها‌ و سازمانها را مورد تأیید قرار داده‌اند.بنابراین با تقویتی که ایـشان از کار کمیته‌ به‌ عمل خواهند آورد مطمئنا کار کمیته روز به روز بهتر خواهد شد.»

اطمینان‌ خاطر‌ از‌ اینکه نخست‌وزیر جدید و وزرای او از بالاسر کمیته عمل نخواهند کرد، امیدواری موقتی به‌ اعضای‌ کمیته بخشید،اما نه نـخست‌وزیر جـدید به قول خود پای‌بند ماند و نه شاه‌ رویه‌ خود‌ را در پذیرش مسئولان جدید تغییر داد.دیگر اینکه ساخت نظارتی کمیته‌ها و کمیسیونها برای بررسی‌ وضعیت‌ مدیران یا پیشنهاد برای انتصاب آنها در چنبره تـناقضی گـرفتار بود که‌ جابه‌جایی‌ نخست‌وزیر‌ کمکی به رفع آن نمی‌کرد.به طوری که در همان جلسه (10/7/56)«دبیر کمیته‌ اظهار‌ داشت‌ دو نفر از معاونین وزارت کار که به پیشگاه ملوکانه معرفی شدند‌ به‌ اسامی فـریدون کـاوسی و محمد رضا مشایخی در بررسیهای کمیته در تقدم 3 و مردود شناخته شده بودند.»اصفیا‌ در‌ پاسخ گفت که در این مورد قبلا به وزیر کار تذکر داده‌ بودم‌،مجددا تذکر می‌دهم.کسی به ایـن تـذکرها‌ تـوجهی‌ نمی‌کرد‌.وزرا بی‌اعتنا به بررسیهای بـه عـمل آمـده‌،افراد‌ موردنظر خود را نزد شاه می‌بردند و به او معرفی می‌کردند،او هم بی‌توجه‌ به‌ فرمانی که در 30/12‌/54‌ صادر کرده‌ بود‌،آنها‌ را تأیید می‌کرد.

کـمیته انـتصابات مـشاغل‌ حساس‌ غیرنظامی رفته‌رفته به بیهودگی کار خود پی بـرد.دبـیر کمیته عالی در‌ جلسه‌ 25/7/1356 گفت که تذکرهای ما‌ به مقامات اثری در‌ پی‌ نداشته است«به طوری که‌ هیچ‌گاه‌ در کمیته اعـلام نـگردیده کـه تعدادی مثلا برای نداشتن صحت عمل از نظر‌ مالی‌ تغییر داده و یـا حتی برای‌ شغل‌ بالاتر‌ کاندیدا بوده‌اند،بر‌ اثر‌ تذکر انتخاب نگردیده‌اند.نظیر‌ دکتر‌ نیلی آرام با سوابق موجود مـعاون وزارت بـهداری و بـهزیستی است و یا آقای جدی معاون‌ وزارت‌ کشور.»

آخرین راه‌حلی که بـرای بـرون‌رفت‌ از‌ این بن‌بست‌ به‌ نظر‌ کمیته رسید،تهیه گزارشی‌ بود از آمار مدیران مردود و تذکرات داده شده و تغییر شـغلها و...تـا شـاید ارائه آن به‌ مقامات‌ بالا روند انتصابات را تغییر دهد‌.حسین‌ فردوست‌-که‌ خود‌ عـامل اصـلی تـشکیل‌ این‌ کمیته و پیشنهاددهنده آن به شاه بود-پس از اطلاع از این تصمیم آن را به شدت‌ رد‌ کرد‌ و اجازه نـداد چـنین کـاری صورت گیرد.طبیعی‌ بود‌ که‌ با‌ چنین‌ روندی‌ کار کمیته منجر به«دور»گردد و بـه تـعطیلی کشانده شود. آخرین صورت‌جلسه باقیمانده از این کمیته مربوط به تاریخ 13/9/1356 است.به نـظر مـی‌رسد ایـن تاریخ‌ نقطه پایان کار کمیته بررسی انتصابات مشاغل حساس غیرنظامی باشد.

از زمانی که شـاه فـرمان تأسیس این کمیته را داد تا زمان به اجرا درآمدن فرمانش حدود شش ماه بـه‌ درازا‌ کـشید.از ایـن‌رو عمر اجرایی این کمیته را در وزارتخانه‌ها و سازمانهای مختلف باید حدود یک سال برآورد کرد.این عـمر کـوتاه حکایت از این موضوع دارد که امکان رسوخ‌ شایستگی‌ در نظام مدیریتی کشور از بین رفـته بـود؛فـساد رایج در مدیران به دلیل فراوانی،جنبه‌ای عادی گرفته بود؛انتصابات در مدارهای شخصی‌،سلیقه‌ای‌ و گروهی صـورت مـی‌گرفت؛و بـالاخره اینکه‌ بیماری‌ در حوزه مدیریت اگر هم شناسایی می‌شد،پذیرش نداشت و راههای درمـان آن مـسدود بود.سرنوشت کمیته بررسی انتصابات مشاغل حساس غیرنظامی می‌گوید که حکومت‌ دچار‌ نابینایی بود و آنچه مـی‌دید‌ چـیزی‌ غیر از پیکر بیمار خود بود.آیا می‌توان این کوری را ناشی از«پندار قـدرت»دانست؟پنداری وهـم‌آلود و بی‌اقتدار که اجازه نمی‌داد مرگ در راه به چـشم بنشیند؟

بـا خـواندن متن کامل آخرین‌ صورت‌جلسه‌ کمیته بررسی انـتصابات مـشاغل حساس غیرنظامی بررسی این موضوع را در این مجال به پایان می‌بریم:

13/9/2536[1356] روند جاری مـوعد تـشکیل جلسه سوکمیته بررسی انتصابات مـشاغل حـساس غیرنظامی‌ بـود‌ کـه بـه‌ علت عدم حضور جناب اصفیا تـشکیل نـگردید. روز 9/9 وزیر بهداری و بهزیستی دو نفر از کاندیداهای خود را‌ که در کمیته بررسی مردود اعلام گـردیده بـودند به اسامی دکتر‌ کیوان‌ صالح‌ و دکـتر ناصر فخار به سـمت مـعاونین وزارت بهداری و بهزیستی به پیشگاه مـبارک مـلوکانه معرفی نمودند.

روز جاری ‌‌نماینده‌ ساواک به دبیر کمیته اظهار داشت هدف از این کـار چیست؟مگر اوامـر ملوکانه نیست‌ که‌ کمیته‌ در مـورد انـتصابات مـشاغل حساس بررسی نماید؟مگر کـمیته در اجـرای اوامر اقدام نمی‌نماید؟چگونه است آنـ‌که در بـررسی‌ کمیته مردود اعلام می‌شود یعنی عدم صلاحیتش اعلام می‌گردد ارتقای مقام پیدا می‌نماید؟به این‌ نـتیجه مـی‌رسیم که کار‌ ما‌ بیهوده است.

نـظریه: بـا توجه بـه ایـن کـهن نظیر این انتصابات در وزارت کـشور،شرکت ملی نفت ایران،وزارت بازرگانی،وزارت کار در گذشته صورت گرفته،همزمان با انتصابات فوق،پیشنهاد‌ دبـیر کـمیته مبنی بر اینکه از آقای اصفیا خـواسته شـد تـاکنون آن عـده از شـاغلین مشاغل حساس را کـه در کـمیته بررسی و مردود اعلام شده و به همین علت نیز تغییر شغل‌ داده‌اند‌،اعلام فرمایند،به عرض تـیمسار ریـاست رسـید و موافقت نفرمودند.به نظر دبیر کمیته ایـن انـتصابات فـوق نـاشی از اشـتباه نـیست بلکه با علم به اینکه کمیته بررسی مشاغل حساس فرد‌ یا‌ افرادی را مردود اعلام کرده صورت می‌گیرد و این موضوع از دو جنبه قابل توجه است:

1-وزرا بررسیهای کمیته را کافی نـدانسته و در نتیجه با اتکا به شناسایی افراد اقدام‌ به‌ گزینش می‌نمایند که در این صورت کار کمیته مبنی بر مردود اعلام نمودن عده‌ای که عملا تقویت شده و مشاغل حساس می‌گیرند از جنبه‌های اجـتماعی صـحیح نیست.

2-اصولا اعتقادی به‌ کار‌ کمیته‌ در اصل نبوده،با به‌ کار‌ بردن‌ این شیوه سعی در تضعیف آن را دارند که ادامه کار در این شرایط کاری است بیهوده.

منوط به اوامر عـالی‌ اسـت‌-دبیر‌ کمیته

پانوشت‌ها:

(1)-نامه رئیس دفتر مخصوص شاهنشاهی به‌ شماره‌ 71/200/م به تاریخ 30/12/2534(1354)،بایگانی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی.

(2)-نامه امیر عباس هویدا به وزیـر‌ بـهداری‌ و بهزیستی‌ به شماره 28-231/م به تـاریخ 15/8/2535(1355).

(3)-نـامه‌ امیر عباس هویدا به نصرت اللّه معینیان،به شماره 8-231/م به تاریخ 8/4/2536[1356]،بایگانی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای‌ سیاسی‌.

(4)-محمد‌ صفی اصفیا رئیس کمیته بررسی انتخابات مشاغل حـساس غـیرنظامی بود.وی‌ در‌ سال 1295 ش در تـهران مـتولد شد.تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در همین شهر گذراند.برای‌ تحصیل‌ آموزش‌ عالی به فرانسه رفت و در رشته معدن و زمین‌شناسی از دانشگاه پلی‌تکنیک آن‌ کشور‌ فارغ‌ التحصیل شد.در سال 1317 به ایران بازگشت.در 1334 بـه سـمت معاونت سازمان‌ برنامه‌ منصوب‌ شد.در 1336 سرپرستی ساخت سد کرج را به عهده گرفت.در 1339 مدیرعامل‌ سازمان‌ برنامه شد. در دولت علی امینی و سپس اسد اللّه علم این سمت همچنان‌ در‌ دست‌ او بود.در سال 1345 به پیشنهاد هـویدا،نـخست‌وزیر و موافقت شـاه لقب«جناب»گرفت‌.در‌ 1350 وزیر مشاور در امور اقتصادی و عمرانی شد.وی مشاغل متعدد دیگری هم‌ داشت‌ که‌ برخی از آنـها عبارتند از:دبیرکل ملی پیکار جهانی با بی‌سوادی،عضو شورای انرژی اتـمی‌،عـضو‌ هـیئت‌مدیره سازمان خدمات شاهنشاهی،عضو شورای مرکزی دانشگاهها،عضو هیئت‌امنای دانشگاههای اصفهان‌،جندی‌ شاپور‌،فارابی،بنیاد فرهنگ ایـران،‌ ‌سـازمان جشن هنر و مؤسسه برنامه‌ریزی ایران،مؤسسه عالی آموزش ارتباطات.

(5)-نام‌ این‌ افراد‌ چـنین بـود:فـریدون کاوسی مدیرکل وزارت کار تقدم 3،محمود شایان معاون وزارت‌ کار‌ تقدم 3،مجید فروتن مدیرکل کار اسـتان خوزستان تقدم 3،محمد رضا مشایخی مدیرکل بهره‌وری وزارت کار تقدم‌ 3 و فرخ‌ عباس‌پور معاون سـابق وزیر کار تقدم 2. شـرح سـندهای ضمیمه:

1-سند اول که‌ سه‌ صفحه است شامل ابلاغیه دستور شاه توسط‌ نخست‌وزیر‌ به‌ وزارتخانه‌های مختلف و نامه رئیس دفتر مخصوص شاه‌ به‌ نخست‌وزیر و صفحه اول «روش بررسی انتصابات مقامات حساس غیرنظامی»است که در واقـع‌ آیین‌نامه‌ و شیوه اجرایی کمیته‌ها و کمیسیونها بود‌.

2-سند‌ دوم که‌ دو‌ صفحه‌ است حاوی روشهای تکمیلی است که‌ پس‌ از پیدا شدن ابهامات در چگونگی اجرا به وزارتخانه‌ها و سازمانها صادر شد‌.

3-سند‌ سوم که سه صـفحه اسـت گزارش‌ نخست‌وزیر از کار کمیته‌ها‌ به‌ محمد رضا پهلوی است.

4-سند‌ چهارم‌ که شش صفحه است،دربردارنده پنج صورت‌جلسه از کمیته عالی بررسی مشاغل حساس‌ غیرنظامی‌ است.

(سند اول)
(سند دوم)
(سند سوم)

(سند چهارم)